الحزب الجمهوري واتفاقية مياه النيل: تعقيب على الأستاذ عبد الله الفكي

Quote: 4 عند مراجعتنا للوثائق الضخمة التي حصلنا عليها من دور الوثائق في واشنطن ولندن والخرطوم لاحظنا أن الوثائق لا تُشير إلى رأي الحزب الشيوعي أو الإخوان المسلمين أو الحزب الجمهوري في اتفاقية مياه النيل لعام 1959. اتصلنا ببعض الزملاء والأخوان في هذه الأحزاب الثلاثة وأخبرناهم بنتائج بحثنا وسألناهم إن كان هناك بيانٌ مكتوبٌ عن موقف حزبهم في ذلك الوقت. شمل الاتصال، والذي ساعدني فيه الصديق الصحافي الأستاذ صلاح شعيب، أحد الإخوة في قيادة الحزب الجمهوري. غير أننا لم نتلق رداً منه. 5 لقد نصَحَنَا الأخ الأستاذ عبد الله أنه "يجب أن يتم إجراء المراجعات بعلم وصدق وحذر. لعل من أخطر، ما يصاحب إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصين والباحثين الأكاديميين في مجال ما، بتر المعارف وتجاهل جهود الآخرين المثبتة في المصادر." وقد طلب مني الأستاذ عبد الله أن أتدارك "ما أطلقه من أحكام على موقف القوى السياسية والمثقفين من اتفاقية مياه النيل، بأن التأييد للاتفاقية كان بالإجماع المطلق، خاصة بعد أن علمت بمواقف الأستاذ محمود في مقاومة اتفاقية مياه النيل." وأن أعيد النظر وأصحح هذا الأمر بأن أعطى هذه الجهود الضخمة التي بذلها الأستاذ محمود .... حقها من التقدير والاعتبار." لكنْ يتضح مما ذكرنا أعلاه أن مقالات الأستاذ عبد الله الفكي البشير لم تستطع أن تثبت أننا لم نقم بمراجعاتنا بصدقٍ وحذر ، أو أن تقدح في مصداقية نهجنا البحثي الأكاديمي الصارم، لأنها لم تبرز وثيقة واحدة عن موقف الحزب الجمهوري عن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 صدرتْ بعد التوقيع على الاتفاقية. 6 إن كل باحثٍ أكاديميٍ جاد يعي جيداً أنه لا يوجد شخص لديه المعرفة والمعلومة الكاملة، وأنه تحت هذه الظروف فإنه مطالبٌ أن يبذل قصارى جهده. لهذا فقد طلبتُ قبل ثلاثة أعوام، وما أزال أطلب اليوم، من الإخوة والزملاء في الحزب الجمهوري والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية في السودان أن يمدوني بأي وثائق (إن وُجِدت) عن موقف حزبهم من اتفاقية مياه النيل صدرتْ مباشرةً بعد التوقيع على الاتفاقية وليس قبلها، وليس موقف الحزب اليوم. وحتى يحدث ذلك فسنظلّ على موقفنا الذي بنيناه على بحثٍ مكثّفٍ ودقيقٍ وصارم من أنه لم تكن هناك معارضةٌ لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 من أيٍ من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك الحزب الجمهوري