لاهوت العلماني العجول .. قراءة في تداعيات المشهد المصري الملتوث!!

Quote: على خلفية الأحداث فى مصر بقلم: طلعت الطيب تابعت معظم ما كتب حتى الآن من آراء ومواقف لتنظيمات وأفراد عن تطورات الأحداث فى مصر حيث إختلفت بين مؤيد لتدخل الجيش ومعارض له. فى تقديرى أن هناك عناصر مهمة غابت عن الحوار والتحليل حول ما دار من أحداث وهى تؤكد حقيقة أن مفاهيمنا الديمقراطية ما زالت بحاجة الى إغناء وتطوير حتى نستطيع تطويرنشاطنا السياسي من أجل خدمة قضايا العمل العام فى السودان خاصة واننا نعيش أزمات عميقة بسبب إنقلاب الإنقاذ الذى نفذته جماعة الاخوان المسلمين فى السودان قبل ربع قرن تقريبا، ذلك الانقلاب الذى بادر بتصعيد الحرب فى الجنوب مما اسفر فى النهاية عن إنفصاله رغم المحاولات المتأخرة من إتفاقات سلام وغيره، والتى إتضح فيما بعد أنها لم تكن سوى بروتوكولات وإجراءات لتسهيل عملية الإنفصال وتقنينه لعدم توفر مقومات الوحدة حيث صوت اهل الجنوب للإنفصال بأغلبية ساحقة. ثم تكاثرت الأزمات فى دارفور وجنوب النيل الازرق ومناطق جبال النوبة بفعل المظالم التاريخية وهى مظالم سياسية واقتصادية وثقافية. لا نود التوسع فى الكوارث والازمات التى تسببت فيها الإنقاذ للسودان وأهله وتكفينا الاشارة فقط لانعدام الحريات والامن والفساد المستشرى والبطالة والانهيار الدرامى فى الخدمات الاساسية من صحة وتعليم وغيره، وهى أشياء يعيشها الناس بشكل يومى. تدخل الجيش فى مصر لإزاحة حزب الحرية والعدالة المنتخب والذى تقف من ورائه جماعة الاخوان المسلمين عمل غير شرعى، وهو ينذر بكارثة مخيفة ويهدد الديمقراطية الوليدة وكل مكتسبات ثورة 25 يناير فى الصميم. صحيح ان حزب الحرية والعدالة أخطأ فى العديد من القضايا ولم يلتفت الى معالجة الاوضاع المعيشية المتدهورة، ولم يعمل على تحقيق قدر معقول من الوفاق مع فصائل المعارضة وهو أمر ضرورى فى أى ديمقراطية تطمح فى التطور والاستمرار. ثم جاءت قضية الدستور وغيرها من القضايا الخلافية التى تتطلب قدرا معقولا من التوافق ولكنها لم تجده، بسبب السياسات الاقصائية للجماعة لاسباب تاريخية تتعلق بالمفاهيم السلفية الجامدة للتنظيم حيث تعتقد الجماعة ان الديمقراطية مجرد تفويض عن طريق صناديق الاقتراع وتصلبت قيادات الاخوان فى مواقفها ولم تبدى المرونة الكافية التى تتطلبها العملية الديمقراطية نفسها، وذلك حتى عشية قيام حركة تمرد الشبابية بجمع اكثر من 20 مليون توقيع ومسيرات مليونية حقيقية تحتوى على مطالب لم تستجب لها حكومة الجماعة. وهى ضغوط تعتبر اكثر من كافية لجعل أى حكومة لا تتردد فى حل نفسها وإجراء إنتخابات مبكرة. فالحكومات فى الديمقراطيات العريقة لا تتردد فى حل نفسها فى حالة عدم اجازة البرلمان لخطاب الميزانية المقدم له ناهيك عن المسيرات والاحتجاجات المليونية، ومن الخطأ النظر الى مثل هذا الموقف من وجهة نظر اخلاقية بل يجب النظر اليه من وجهة نظر براجماتية بحتة، لأن عدم الشفافية المتمثل فى رفض الاستجابة لمطالب الاغلبية يعنى ببساطة انتحارا سياسيا مؤكدا فيما لو احسنت المعارضة تنظيم صفوفها فى اقرب انتخابات بدلا عما فعلته احزاب المعارضة فى مصر من ترحيب بالجيش والإشتراك معه فى وضع اجندة سياسية تبدأ بإقصاء الحكومة المنتخبة !. ما فات على الجميع تقريبا هو حقيقة أن عظمة الديمقراطية تتجلى فى ان نواقصها وعيوبها لا يمكن تخطيها إلا بمزيد من الديمقراطية وهذا الامر أكدته تجارب الشعوب المختلفة، وهو يعود، وهذا هو المهم، الى حقيق انها، أى الديمقراطية، تنهض على مبادىء الفلسفة البراجماتية. والبراجماتية مذهب عظيم لأنه قام بإنزال الفلسفة من سماواتها حتى تخدم القضايا اليومية للناس بسبب انها تأسست على فهم معانى النشاط الانسانى ودوافع ذلك النشاط. وقد رأينا فيما تقدم كيف ان الانصياع لضغوط المعارضة يعد امرا حتميا فى الديمقراطية المستدامة لأن فرص فوز أى حزب سياسى او إعادة انتخابه تتوقف على مدى شفافيته تجاه الاجندة التى ترفعها الجماهير وتطالب بتنفيذها. تدخل الجيش المصرى فى العملية الديمقراطية مهما كانت الداوفع، يعتبر خطأ قاتل له ما بعده من اثار ضارة وربما تكون وخيمة على مجمل الاوضاع فى مصر والمنطقة بكاملها. المسيرات والاحتجاجات تعتبر مظاهر طبيعية ضمن المشهد الديمقراطى يتكرر دائما فى المجتمعات التى تطبق الديمقراطية التعددية بحكم أن القانون يحمى حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر طالما كان سلميا ومسئولا. وتأتى أهمية الطابع البراجماتى للعملية الديمقراطية فى حقيقة انها مجموعة إجراءات proceduresيجب مراعاتها بدقة، مما يستدعى القول بعدم جواز ما قام به الجيش والمعارضة من عزل للرئيس المتخب مهما كانت الذرائع والتبريرات، فهى مجرد خطرفات لا تستند الى واقع لأن الاجراء الصحيح لإقالة اى حكومة منتخبة لا يمكن ان يكون شرعيا طالما لم تسنده الاغلبية البرلمانية البسيطة اوبحدوث تدخل من المحكمة الدستورية العليا فى حالة أن أخطأ البرلمان وتجاوز نصوص الدستور كما حدث فى تجربة طرد نواب الحزب الشيوعى السودانى من البرلمان على ايام الديمقراطية الثانية.