مرسى جاء بسبب تدخل الجيش فى السياسة و ذهب بذات السبب

Quote: ولمعرفة مدى صحة إدعاء جماعة الإخوان المسلمين بأن لها شرعية ديمقراطية إنتهكت عبر إنقلاب عسكري من عدمها، لا بد من تعريف للشرعية الديمقراطية نفسها. فالشرعية الديمقراطية هي الشرعية المستمدة من إنتخابات حرة و نزيهة ، تتم بموجب دستور ديمقراطي من حيث إعداده والطريقة التي تم سنه بها (جمعية تأسيسة أو إستفتاء شعبي أو الإثنين معاً)، ومن حيث محتواه الذي يجب أن يكرس سيادة حكم القانون القائمة على المساواة أمام القانون والفصل بين السلطات لتكريس إستقلال القضاء، ودستورية القوانين وحق التقاضي وتنفيذ أحكام القضاء. أي إنتخابات أخرى مهما كانت نزاهتها أو حريتها، هي إنتخابات غير ديمقراطية أو على الأقل ديمقراطيتها منتقصة. والسبب في ذلك أنها سوف تكرس لديكتاتورية الأغلبية المنتخبة أو من يمثلها، في غياب أي دستور ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنة ويلجم الأغلبية من أن تتغول على حقوق الأقلية وتعتدي على الحقوق والحريات. والناظر لشرعية د. محمود مرسي، يجد أنها شرعية مستمدة من إنتخابات تمت على أساس إعلان دستوري سنه مجلس عسكري في غياب دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات، واستناداً لشرعية ثورية أسقطت حكم الرئيس مبارك وتلقفها مجلس عسكري من الجنرالات تحت دعاوى إنحياز الجيش للشعب. وبالتالي هي شرعية إنتخابية غير ديمقراطية لأن أساسها غير ديمقراطي، ولأنها غير محكومة بدستور ديمقراطي يقيد الرئيس المنتخب ويمنعه وتنظيمه من الإعتداء على حقوق الآخرين. وهي كشرعية إنتقالية، ترتب على عاتق من جاء بها واجب أن يقود التحول من الشرعية الثورية، للشرعية الدستورية الديمقراطية. ولذلك عليه أن يكون رئيساً للكل، يشرف على المؤسسات التي يجب أن تضع دستوراً ديمقراطياً، يكرس حقوق وحريات المواطنين، ويضع الأسس لنظام ديمقراطي، وفي نفس الوقت يحترم وعوده الإنتخابية التي قدمها لجمهوره، لا أن يكون رئيساً لمن إنتخبوه فقط يسعى لتكريس نظرتهم على مستوى الدستور وإقصاء الآخرين. فالرئيس الإنتقالي، ذو الشرعية الإنتقالية، يساهم في وضع أسس إدارة الإختلاف في نظام ديمقراطي، ولا يدفع في إتجاه تكريس رؤيته الآيدلوجية فقط، ويعالج مشكلات الحكم الإنتقالية المباشرة بنظرة أوسع من مفهوم التمكين.