|
|
 Re: قبل النطق بالحكم (Re: عبدالدين سلامه)
|
اسم الكتاب : قبل النطق بالحكم
(رؤية تحليلية توثيقية لأهم محاكمات الإمارات لمتهمي تنظيم الإخوان في عيون الإعلام)
مقدمة:
تعتبر قضية موقوفي تنظيم الإخوان، أو منتسبي دعوة الإصلاح كما يطلقون على أنفسهم، القضية الأكثر اهتماماً للرأي العام في الإمارات، وهي القضية الأطول عمراً في تاريخ ولادتها ونموها وترعرعها، ويكمن هذا الاهتمام في أهمية التهم الموجهة للموقوفين، والتي تعتبر غريبة كل الغرابة عن مجتمع الإمارات، فمجتمع الإمارات بمختلف فئاته تمكن من تحقيق نوع من التجانس القوي المتقن الذي غطّى على معظم الإشكاليات الطبقية والأصولية والجهوية والعرقية والمذهبية التي عانت منها مختلف المجتمعات، وعلى العكس من ذلك قام بتوظيف تلك النتوءات الاجتماعية بطريقة فطرية ذكية استفادت من هذا التنوع في تعديد مصادر التنمية، وتمكنت الإمارات إلى حدّ ما من صهر مختلف الانتماءات خاصة القبلية في مجتمع واحد،مجتمع الإمارات، وخلقت انطباعاً ذهنياً حقيقياً لدى المواطن وغير المواطن، وفق مقياس المواطنة والانتماء الكامل للوطن، وهي خطوة غير مسبوقة من الخطوات التي تجسّدت عملياً في مناهج مدرسة زايد التي لم تجد حقها الكافي من الترويج والتعريف بها كأعظم مدرسة أفرزت أبرز حضارات العصر الحديث، وقد تعالت في الفترة الأخيرة مجموعة من أصوات الناشطين الوطنيين في محاولة الترويج لهذه المدرسة الإنسانية العظيمة ومنهم د/ سالم حميد رئيس مركز المزماة، وضرار بلهول مدير برنامج وطني، وشخصية فتاكة، وإماراتي وافتخر وابراهيم بهزاد وغيرهم من الناشطين الوطنيين على ساحات التويتر، غير أن الجهود لا تزال فردية غير منظمة، وتحتاج مزيداً من الاهتمام.
وعودة لموضوع الكتاب فالقضية لاقت الرواج والاهتمام لأن التهم غير مسبوقة، كإنشاء خلية سرية، والشروع في إنشاء جناح عسكري، وسبّ رموز الدولة ومحاولة تشويه صورتها في الخارج، والأخطر من ذلك الافتتان بحالات بدايات الجحيم العربي الخادعة ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاتصال بمنظمات أجنبية، وغير ذلك من جوانب القضية التي جعلت وسائل الإعلام تعيش حقبة جديدة مميزة من حقب الإعلام الوطني.
ورغم أن محاكم الدولة قد نظرت في قضايا مهمة تمتاز بصفات قضايا الرأي العام، كقضايا المبحوح ووافي والمغنية التونسية بدبي على سبيل المثال، ولو نظرات جزئية، إلا أن هذه القضية طغت على كل تلك الشهرة التي حصلت عليها تلك القضايا وكسرت حاجز الرقم القياسي من الاهتمام، وتمكنت من قلب نظرية أساسية امتازت بها تلك القضايا، وهي أن النجومية في موسوعة العدل في تلك القضايا كانت دائماً تميل لكفة الأجهزة الشرطية لا القضائية، ولكنها في هذه القضية ارتبطت مصيرياً بالأجهزة القضائية التي يحبس الجميع أنفاسهم انتظاراً لنطقها بالأحكام النهائية النافذة في الثاني من يوليو القادم، أي بعد أيام قلائل.
ما يهمنا هنا أن القضية مثلما فرضت على العالم قناعات حيادية القضاء الإماراتي وعدم تدخل السلطات في مسيرته، كما حدث مع الوفد المصري عالي المستوى الذي جاء للشفاعة في أمر معتقليه الإخوانيين، فرضت واقعاً إعلامياً يمكن أن نطلق عليه واقع حقبة ازدهار الإعلام الوطني، وتمكّنت من خلق مزيد من المناعة الاتحادية التي أثبتت وعياً كبيراً لدى المواطن الإماراتي الذي قارن بين دعوات التغيير وبين واقعه، فاختار واقعه الذي رجحت كفته بكل المقاييس.
مدخل:
لاشك أن قضية موقوفي التنظيم الإخواني، والتي ينتظر الجميع بأنفاس مكتومة جلسة النطق بالحكم فيها، بداية يوليو القادم، تعتبر من أهم وأخطر القضايا التي شغلت المجتمع الإماراتي ردحاً طويلاً من الوقت، وأحدثت بداخله صدمات متتالية بدأت بانكشاف القناع عن أولئك الذين وصفهم الإعلام بعد ذلك بالمتقنعين بقناع الورع بينما في الخفاء يحيكون مختلف المؤامرات، وبتخطيط وتمويل من تنظيمات خارجية، كما يجمعون التبرعات التي كان الناس يعتقدون بأنهم يدفعونها للمصادر الخيرية المعلنة عنها، ويوجهونها لمصلحة تنظيم خارجي همّه الأساسي التسلل إلى كراسي الحكم حتى لو كان الثمن كل ما عدا الكرسي، وجاء الجحيم العربي الذي أطلقوا عليه زوراً ومغالطةً اسم الربيع، ونقلت ولا تزال وسائل الاعلام المختلفة كل نتائجه، والسعيد من يرى في غيره.
صُدم المجتمع الإماراتي أول ما صدم بكشف حقائق من كان يعتقد فيهم غيرما انكشف، واستغلالهم ثقة الناس والحكومة، والأمانات العامة التي أوكلت إليهم لمصلحة فكر تنظيم خارجي، وهو فكر يسعى للتفرقة بين أبناء الوطن وتصنيفهم إلى موالٍ وغير موال، وهي فكرة تتناقض تماماً مع سياسات الدولة التي بناها الشيخ زايد طيّب الله ثراه، على أساس الوحدة وتذويب الفوارق لا تعميقها.
الصدمة الثانية كانت في إنشاء تنظيم سري ومحاولة إنشاء جناح عسكري لقلب نظام الحكم بالقوة، وهي صدمة لم يفق منها المجتمع إلا على صدمة أكبر وهي تجرؤ أعضاء التنظيم بمحاولات تشويه صورة الدولة في الداخل والخارج، والتطاول على المسؤولين وأولي الأمر وتحريكهم مختلف المنظمات التي ترفع شعارات العمل في مجالات حقوق الإنسان.
وتوالت صدمات المجتمع الذي وجد نفسه أمام صدمة أخرى، وهي تحرّك التنظيم النسائي لمصلحة الموقوفين وضد الدولة مستغلاً الخصوصية الاجتماعية التي تتميز بها الإمارات، ما جعله يجري استفتاءاً عفوياً بضرورة توقيف الاستهداف النسوي في حدّه حتى لو دعا الأمر للتخلي عن هذه الجزئية من الخصوصية، وقد دفع استغلال هذه الفئة لخصوصية النوع المكرّمة عند المجتمع لإحداث ثقب فيه، كامل المجتمع تتقدمهم نساؤه للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية بعدما أدرك حقيقة أن المحافظة على المجتمع بكامل كيانه الخصوصي كان يستدعي بتر أي جسم سرطاني يهدده، ومع الرغبة والضغط المجتمعي استجابت الدولة وتعاملت مع بعض قائدات هذا التنظيم بما يقرّه الدستور.
أعقبتها صدمة أخرى بالتطاول على الأجهزة السيادية كالأمن الوطني والقضاء والداخلية.
وإزاء كل صنوف الاستهداف الداخلية والخارجية، وتدخلات العديد من الجهات الأجنبية، تفجّرت مفاجأة أخرى، وهي نجاح الأجهزة الأمنية الإماراتية في القبض على بعض الخلايا غير الإماراتية والتي تنشط في الإمارات لمصلحة تنظيمات معادية.
أما المجتمع الإماراتي فقد وجد نفسه مدافعاً شرساً عن وطنه وحكامه وإنجازاته، وانحاز لخصوصيته مثبتاً للكل وعياً كبيراً قلّ أن يتوفّر في شعوب أخرى، ولقن العالم درساً رائعاً في الالتحام المصيري الأبدي بين الشعب وولاة أموره.
وفي مختلف المراحل التي مرّت بها القضية مكّنت الشفافية المطلقة أجهزة الإعلام من صحف وتلفزيونات ومواقع انترنت وغيرها من نشر ما دار في مختلف جلسات الحكم.
وفي هذه المساحة التوثيقية نحاول التوثيق لتلك المحاكمة الشهيرة كما تجلّت في عيون الصحف ومواقع الانترنت، كأشهر محاكمة في تاريخ الإمارات.
إعلام الفتنة:
ما أطلق عليه لقب الربيع العربي بترويج من إحدى وسائل الإعلام المشبوهة المثيرة للجدل والتي أُنشأت خصيصاً لزلزلة المنطقة، وتنفيذ مخططات دولية متشابكة، واحد من الأحداث المأسوية التي ارتبطت بفترة وجودها، فقد خرقت العديد من الخطوط الاجتماعية الحمراء في المنطقة، وتوجت مخططاتها بتبنّي حركات الاحتجاجات العربية، وصبّ النيران على زيوتها، وتحويلها من احتجاجات مطلبية إلى ثورات تطالب بالتغيير وفق رؤية تنظيم احترف المتاجرة بقضايا الإسلام السياسي، وتمدد ذلك التنظيم رافعاً شعاراً زائفاً يحنّ إلى دولة الخلافة، ألغى بموجبه كل الولاءات الجغرافية المرتبطة بالأوطان الحالية، واستبدال الولاءات الوطنية بولاء شخصي لمرشد عام في المكره والمنشط.
وحتى يتمكن هذا التنظيم الذي لفظته بلدان المنشأ من إيجاد التمويل اللازم، والسيطرة على أكبر قدر من الشعوب قام بلبس قناع الدين لتسويق نفسه، بينما تعاقد في السرّ مع مجموعات دولية لتنفيذ مآربها في المنطقة مقابل الوصول لكراسي الحكم والاحتفاظ بها، وقد غرر ببعض ضعاف النفوس من مختلف الأقطار، وباعهم أوهاماً خرافية زائفة بقلب نظام الحكم، وجعلهم الوارثين.
ولم تسلم دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتضنتهم كغيرها من دول المنطقة بعدما خدعوها بظلم وقع عليهم في قضية ألبسوها قناع العقيدة، وأحسنت الدولة وفادتهم، ووفرت لهم ما وفرت لمواطنيها من مختلف سبل العيش الكريم، غير أنهم قاموا بعضّ اليد التي امتدت لهم، ولم يوفوا للنعمة التي أُعطيت لهم، وبدلاً من شكر صنيع الدولة، جعلوا منها حصّالة لجمع الأموال وإرسالها إلى التنظيم الأم في الخارج لتوجيهها لمآرب الفكر المشوّه، وفي ذات الوقت خيانة المجتمع الذي وثق بهم وسلمهم فلذات أكباده لتعليمهم أصول الدين الصحيحة، ليعلموه في الخفاء أصول دين تنظيمهم الماسوني المتأسلم، وتحويلهم من مواطنين صالحين مدافعين عن دولتهم ومجتمعهم إلى طابور خامس يملؤه الحقد على كل الأوضاع القائمة دونما سبب، وقد اكتشف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه نواياهم مبكراً بفضل فطنته وفراسته وقراءته الصحيحة للأحداث، فحذّر منهم، وأطلق عليهم عبارة (الكفرة الفجرة) وطالب بعدم إطلاق لقب (الإخوان) عليهم، حتى لا يتم إفراغ هذه الكلمة العظيمة المضامين من محتواها، وقد تناولت وسائل الإعلام جذور ونشأة وفعائل التنظيم الإخواني المتأسلم في الخليج والإمارات بإسهاب.
وغداً نواصل...
إعداد: عبد الدين سلامة
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست