النيويورك تايمز: البرادعي يبرر الإطاحة برئيس مصر في مقابلة مع جريدة نيويورك تايمز صرح الدكتور محمد البرادعي اليوم (الخميس) أنه بذل قصارى جهده لإقناع قوى غربية بما أسماه" حتمية الإطاحة بالقوة بالرئيس محمد مرسي"مدعيًا أن مرسي لم يعمل بإتقان من أجل نقل البلاد لديمقراطية شاملة " جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة النيويورك تايمز حول الأوضاع الراهنة بمصر. وقالت الصحيفة أن البرادعي ، عما يقوم به جنرالات مصر من اعتقالات واسعة في صفوف المنتمين للإخوان المسلمين وغلق القنوات التلفزيونية الإسلامية عقب الإطاحة بمرسي قائلاً:"رجال الأمن يقلقون عندما يكون هناك زلزال ومن ثم يتأكدون من أن الهزات متوقعة وتحت السيطرة، ولذلك فإنهم يأخذون إجراءات وقائية لتجنب العنف أي ما يحدث من اعتقالات يمكن أن نسميه أجراء أمني" وأضاف قائلا :"ولكن لن يتم اعتقال أحد أو حبسه احتياطيا بدون اتهام واضح ويجب أن يخضع للتحقيق أمام النائب العام ويحاكم في محكمة" وأكد البرادعي- الدبلوماسي الحائز علي جائزة نوبل وأحد أقطاب العلمانية البارزين بمصر- بحسب وصف الصحيفة له - الذي لايزال دوره غير واضح في الحكومة المؤقتة المزمع تشكيلها لتحل محل حكومة مرسي :" أن الاعتقالات تمت بأمر من النائب العام وانتماء أي شخص للإخوان المسلمين لم يعد حتى الآن جريمة ". وتحدثت الصحيفة أنه تزامنا مع الإطاحة بالرئيس مرسي قامت السلطات القضائية بإقصاء النائب العام الذي عينه مرسي واعادوا تنصيب النائب العام المعين من قبل الرئيس المستبد حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011، نائب مبارك عبد المجيد محمود قضي عدة سنوات في منصبه لاحق فيها الاسلاميين، ولكن البرادعي يؤكد أن هذه المرة ستكون مختلفة لنيتهم إدارة الأمور وفقا للدستور في بلد ديمقراطي مدني :" إنهم أخبروه أن من تم القبض عليهم كان بناء على عدد من الاتهامات يريدون استجوابهم بشأنها، وقد أخبره بعض الضباط الحربيين أنهم أثناء اعتقالهم للرئيس مرسي بالأمس الأربعاء عاملوه بكل احترام وكرامه ، وأن القنوات الإسلامية التي أغلقت تم إغلاقها لحضها على القصاص والقتل والتحريض ومن ثم كان لزاما إغلاقها لفترة من الزمن وقد وجدت أسلحة في القنوات الأصولية وأنا اشدد على السلطات التنفيذية أن هذه الأمور يجب أن تتم وفقاً للإجراءات القانونية وأنا سأكون أول من يقف في وجه أي انحراف في العملية الديمقراطية". وعن يوم الإطاحة بالرئيس مرسي قال د. البرادعي : " إنه تحدث طويلا مع جون كيري سكرتير الشئون الخارجية الأمريكية وكاثرين آشتون مسئولة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي لإقناعهم بضروره إزاحه مرسي لتبدأ مصر مرحلة الانتقال للديمقراطية. وأصر البرادعي أن مؤيدي الانقلاب العسكري يرسلون رسالة بإعادة التصالح و لم الشمل وأنا أعتقد أن الإخوان المسلمين مرحب بهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والعملية السياسية، ولكن قيادات الإخوان لازالت ترفض أي اقتراح للعمل مع من يطلقون عليهم " مغتصبو السلطات" ، ومع وجود الملايين في الشوارع مطالبة بخروج مرسي وعناد مرسي كانت الإطاحه به عسكريا أقل الحلول إيلاماً ولن نقبل الرجوع للوراء يكفينا أننا تأخرنا عامين ونصف لكي نبدأ ، كل شئ انتهي ولكن هذه المرة سنبدأ على أسس سليمة".
07-05-2013, 10:32 PM
أمين محمد سليمان أمين محمد سليمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 8437
Quote: أميننا سلام .. وأقول كلامي هذا وانا على يقين تام .. أنك أحد أصدق الذين التقيتهم هنا .. ولا أشك مطلقا في تفسيرك الصحيح ..
بعيدا عن هذا .. الصادق الخالدي فيما قاله عن المتداخلين هنا .. ولا أظنه كان يعني القوى الديمقراطية في مصر .. هو وغيره كذلك .. ممن بيدهم علم كل شيء .. من كلام الله العدييييييييل لييي ديمقراطيتنا .. لا حاجة لي أن أراجعهم مراجعتي إياك
شكرا يا محمد حيدر و هذه شهادة اعتز بها . و يمين بالله الذي لا إله غيره و إنه لقسم لو تعلم عظيم : فهمت مداخلة الخالدي و رديت على أساس انها للقوى اللبرالية المصرية . في أول مداخلة في البوست كتبت إنو (سطحية مؤيدي ما يحدث في مصر ...) و ندمت عليها جدا و افتكر في زول نبهني للكلام ده و أظنو من الناس الاعتذرت ليهم على الرد، الأحداث كترت و المداخلات كترت فجليت الموضوع . مرة أخرى، شكرا على التنبيه يا محمد حيدر و لك و لكل من تاذى من أي كلمة فالتة العتبى حتى يرضو .
07-05-2013, 10:52 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155
Quote: في تقديري الجوطة الحاصلة سببها موقفك الرمادي هنا، تماما زي ما قال حبيبنا ناصر جامع !
لا أمين لا أعتقد أن كلامي رمادي أو أغبش! وخصوصا في قضايا المبدأ وأعني هنا:- 1- قضية الرفض المبدئي لإستيلاء العسكر علي مقاليد الحكم 2- الرفض المبدئي للمساس بقاعدة إستقلال القضاء 3- التمسك بعضم النظام الديموقراطي- وأعني نظام فصل وضبط السلطات الثلاث.. كما أرفض إنتهاك الدستور والقوانين وتقويض الديموقراطية- وقيام ديكتاتورية مدنية ** فأين موقف كثيرين من إنقلاب مرسي المدني وتقويضه للديموقراطية والذي دام لأكثر من عام? * إعتقد أني متسق تماما مع ذاتي في قضايا المبدأ , أما موضوع الرصد والتحليل وربط المقدمات بالنتائج والحدث بمسبباته فهو ماكنيزم ومنهج تحليلي - قد يقول قائل أن رفضي لإستيلاء العسكر علي مقاليد الحكم لم يكن صارخا -أو أني حرصت علي القذف بإدانة إستيلاء العسكر علي مقاليد الحكم - كمسألة مبدأ وسط تركيز علي مظاهر وشواهد ديكتاتورية مرسي- أقول هذا موضوع أقبل أن يكون خلافيا- لأنه في النهاية يتعلق بأسلوب خطابي ورؤية كل منا لأولية التركيز في التناول"- السبب إم النتائج! وفي النهاية أنا ليس أكثر من مراقب وراصد لما يحدث بمصر ولست طرفا في الصراع الدائر بها- قلت في هذا وفي مسألة تدخل الجيش في السياسة......
Quote: موضوع تدخل الجيش المصري في العملية السياسية- سيكون له تبعات ونتائج كبيرة وربما سيعتمد كسابقة تضفي مشروعية لما يليها من تدخلات . فالامر لن يقتصر علي سحب الكرسي من تحت حاكم ووضع آخر عليه وإنما في الفاتورة المترتبة علي ذلك- جتي إن تم التحرك العسكري وفق رغبة وإرادة شعبية غالبة! الأمور في مصر بالغة التعقيد والشعب المصري ظل في حالة غليان وثورة مشتعلة لسنوات - ضمرت الحركات الثورية التي أشعلت جذوة الثورة- كفاية وستة إبريل وولدت حركات جديدة من قلب الثورة- تمرد وأسهمت في إشعال النسخة الحالية من الثورة المصرية- الوضع لازال في حالة غليان وسيولة بحيث يصعب التنبوء بالتالي-وإن كان هناك ميزة لمصر هو بقاء ورسوخ الدولة المصرية علي الرغم من ذوبان الحكومات *. لسنا طرفا فاعلا في الأحداث المصرية وإنما مجرد مراقبين لما يحدث في دولة مجاورة -فالشعب المصري وقواه الحية هم وحدهم من يصنع الحدث ويقرر مصيره..** .....
Quote: إذا الإعتراف ك بجهل مرسي بالقانون يعني بالضرورة - أن أعلانات وقرارات مرسي كانت نتيجة جهله بالقانون! فمن يجهل القانون يمكن أن يقع في مثل كوارث مرسي القاتلة!
ما هذا التزييف الذي تمارسه يا كمال, بصراحة إنت إنسان غريب, كنت أود مناقشة وتفصيل كثير من النقاط, ولكن بسبب سماجة الحوار معك, آثرت الإبتعاد, والآن أود فقط التعقيب علي تقويلي ما لم أقله, أنا قلت وأقول أن مرسي أكثر ما أضره جهله بالقانون, وليس ذلك لأن قراراته كانت غير صائبة, بل لأنه كان دائما يقع في الفخ الذي تنصبه له المحاكم, فيعمد إلي معالجتها بإعلانات دستورية أو بقرارات بعدية, بمعني أنه كان يمكن تفاديها وتوقيها إبتداءا لو كان هو ومن معه متمكنين, وقد قالت العضوة السابقة للمحكمة الدستورية تهاني الجبالي في تصريح لها, أنها هي التي خططت مع المجلس العسكري طرق تكبيله قانونيا, ولهذا تم الإسراع بإصدار الإعلان الدستوري المكمل 17 يونيو 2012 قبل تولي مرسي منصبه بأيام قليلة, فقصدي إضطرار مرسي للمعالجات كانت نقطة ضعفه القانونية أما أعترافه بالخطأ كما تقول يا كمال, ليس المقصود الإعلانات الدستورية, إنما الخطأ الذي إرتكبه مرسي كان سياسيا وليس قانونيا يتعلق أولا بعدم إلتزامه بإتفاقه مع المعارضة قبل فوزه بتكوين حكومة شراكة ووحدة وطنية ! وللمرة الألف يا كمال أقول لك كباحث قانوني في جامعة عريقة في أوروبا, أن الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسي في غياب التشريعية لا غبار عليها, والآن الرئيس المعين بعد الإنقلاب والذي كان رئيسا للمحكمة الدستورية يصدر إعلانات دستورية لا تستند علي قانون إستفتي عليه الشعب, فكيف يمتنع لمرسي كرئيس منتخب أن يصدر إعلانات دستورية إستنادا علي قانون التعديلات الدستورية 19 مارس 2011, فضلا عن أنه لا يد له في غياب السلطة التشريعية, فكيف للمحكمة أن تحل البرلمان ثم تعيب عليه إصدار الإعلانات, كأنها تريد تكبل يديه ويقف متفرجاّ...وهذا كان ترمي إليه تهاني الجبالي في مخططها !
Quote: هذا التزييف الذي تمارسه يا كمال, بصراحة إنت إنسان غريب, كنت أود مناقشة وتفصيل كثير من النقاط, ولكن بسبب سماجة الحوار معك, آثرت الإبتعاد, والآن أود فقط التعقيب علي تزييفك لما قلته, أنا قلت وأقول أن مرسي أكثر ما أضره جهله بالقانون
إن كان مرسي جاهل بالقانون كما أعلنت أنت - فإن هذا الجهل سيلقي وبالضرورة - بظلاله- علي إعلاناته وقراراته! قولك
Quote: أما أعترافه بالخطأ كما تقول يا كمال, ليس المقصود الإعلانات الدستورية, إنما الخطأ الذي إرتكبه مرسي كان سياسيا
مرسي صرح قبل أيام أن إصدار الإعلان الدستوري كان خطأ- وقبلها قام بإلغاء الإعلان الدستوري الاول وأقر بخطأ تحصين قرارته من الطعن القضائي ! / مرسي أعلن التسليم في خطابه قبل الأخير بحكم محكمة النقض بخصوص عودة النائب العام عبد المجيد وإبعاد النائب العام طلعت الذي عينه مرسي ! * مرسي الذي رفض في البداية الإنصياع لحكم إبطال مجلس الشعب وإصدر قرارا بعودته, أقر لاحقا بصحة حكم القضاء والتزم به تقول
Quote: للمرة الألف يا كمال أقول لك كباحث قانوني في جامعة عريقة في أوروبا, أن الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسي في غياب التشريعية لا غبار عليها, والآن الرئيس المعين بعد الإنقلاب والذي كان رئيسا للمحكمة الدستورية يصدر إعلانات دستورية لا تستند علي قانون إستفتي عليه الشعب, فكيف يمتنع لمرسي كرئيس منتخب أن يصدر إعلانات دستورية إستنادا علي قانون التعديلات الدستورية 19 مارس 2011, فضلا عن أنه لا يد له في غياب السلطة التشريعية, فكيف للمحكمة أن تحل البرلمان ثم تعيب عليه إصدار الإعلانات, كأنها تريد تكبل يديه ويقف متفرجاّ...
لست معني بحقيقة كون باحث قانوني في أوربا من عدمه- فهذا لايضفي علي كلامك قداسة ولايسبغ عليك حصانة!... مرسي أخطأ بتحصين قراراته من الطعن وأقر بعد بذلك بعدم صحة الإعلان الدستوري الأول. كان يمكن لمرسي التسليم بحكم إبطال شرعية مجلس الشعب وإجرأ إنتخابات جديدة خلال شهرين وإجازة التشريعات عبرها. أما الأخطاء السياسية فكثيرة منها تجاوزه لحزب النور وحركة6 إبريل - وهي قوي سياسته دعمته في الإنتخابات وعدم إستشارة القوي السياسية التي دعمته ضد المجلس العسكري. حيث إغفل حقيقة أنه كان يمكن أن يحصل علي شبه إجماع في القضايا المفصلية والتي لايمكن أن يحتكرها فصيل واحد ! * ثانيا تعرف تماما أني قد تجاوزت عن تجريحك وإساءاتك في المداخلة السابقة وها أنت تواصل في هذا النهج هنا- علي الرغم من أني لم أمس شخصك / أرجو تكف عن هذا الأسلوب........
سلام أخ أدروب;- هل لك أن تأتي بنص هذا التصريح ؟ وشكرا يا كمال أعتذر مرة أخري عن التعنيف وقد تكون هذه آخر مداخلة لي معك حوار مرسي مع صحيفة القارديان اللندنية "
Quote: ، فقد اعترف الرئيس مرسي في حديثه للصحيفة، ولأول مرة للإعلام الناطق باللغة الإنجليزية، أنه "ندم بشأن إصداره الإعلان الدستوري الذي منحه سلطاته واسعة" في نوفمبر الماضي، قبيل إصدار الدستور الجديد. وقال مرسي "لقد ساهمت هذه الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع" لكنه في الوقت نفسه أنكر أي صلة له بتعديل الدستور أو التدخل في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة
............ وجاء في الحوار
Quote: فإن "مرسي" يقف متحديا، ما يمهد الأمر لتجربة استخدام القوة الشعبية التي ستقام في شوارع القاهرة أمام مقر إقامته الرسمي، وما إن يحدث التجمع، حتى يقرر الجميع ألا يتركوا الشارع حتى استقالته.
وحول ما إذا كان مرسي واثقا في أن الجيش لن يتدخل لحكم بلاد أصبحت غير قابلة للسيطرة، أجاب مرسي أنه واثق للغاية من ذلك، وأشارت الجريدة أنه بدا واثقا من نفسه ومن استمراره في السلطة بشكل عجيب، إلا أن سلوكه في الفترة الماضية بدا متناقضا مع تلك الثقة، خاصة مع توتر الأجواء المحيطة به بعد ظهر أمس، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في الدولة على مستوى عال، شملت اجتماعا مع رئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وعدد من كبار الضباط، بما في ذلك وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، الذي أدت تصريحاته الغامضة منذ أيام إلى نشر آمال واسعة النطاق في صفوف المعارضة.
Quote: ألغى الرئيس المصري، محمد مرسي، ليل السبت الأحد، الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم. .................
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي، وتلاه العوا، في مادته الأولى على أنه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية - نوفمبر 2012
Quote: بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 . لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلى :- المادة الأولى تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين . المادة الثانية الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية . المادة الثالثة يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى . المادة الرابعة تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 . المادة الخامسة لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور . المادة السادسة لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون .
نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي
Quote: إعلان دستوري، رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012. قرر: (المادة الأولى) يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار. "المادة الثانية" في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم القتل والشروع في القتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها. فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة. "المادة الثالثة" في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية. وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز. "المادة الرابعة" الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم. "المادة الخامسة" ينشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية، في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.
Quote: أنه "ندم بشأن إصداره الإعلان الدستوري الذي منحه سلطاته واسعة" في نوفمبر الماضي، قبيل إصدار الدستور الجديد. وقال مرسي "لقد ساهمت هذه الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع"
ماذا يمكن أن تفهم من هذا يا كمال؟ أولا أنه قال ندم ولم يقل أخطأ, وثانيا المقطع الأخير يبين المقصود من الندم, وهو أمر سياسي, بمعني ما كان يفترض أن يقوم بهذه الخطوة التي أدت إلي في رأيه إلي سوء التفاهم وتوسيع الشقة بين الفرقاء السياسيين, هنا الحديث عن دواعي إصداره الإعلان, لا قانونية الإعلان نفسه, يا كمال أعرف أنك بتاع علوم سياسية, ولهذا تخلط بين السياسي والقانوني, والفرق بينهما في غاية الأهمية, لا يمكن للرئيس أن يضمن نفاذ الآثار القانونية لإعلاناته في الدستور المستفتي عليه, ثم يقول بعد ذلك أنها باطلة قانونا, ولو صح فليس هو الجهة التي تقرر ذلك
Quote: ماذا يمكن أن تفهم من هذا يا كمال؟ أولا أنه قال ندم ولم يقل أخطأ, وثانيا المقطع الأخير يبين المقصود من الندم, وهو أمر سياسي, بمعني ما كان يفترض أن يقوم بهذه الخطوة التي أدت إلي في رأيه إلي سوء التفاهم وتوسيع الشقة بين الفرقاء السياسيين, هنا الحديث عن دواعي إصداره الإعلان, لا قانونية الإعلان نفسه, يا كمال أعرف أنك بتاع علوم سياسية, ولهذا تخلط بين السياسي والقانوني, والفرق بينهما في غاية الأهمية, لا يمكن للرئيس أن يضمن نفاذ الآثار القانونية لإعلاناته في الدستور المستفتي عليه, ثم يقول بعد ذلك أنها باطلة قانونا, ولو صح فليس هو الجهة التي تقرر ذلك
موضوع إقرار مرسي بخطآ إصدار الإعلان الدستوري ورد ضمن أخطأ مرسي في العام الاول ورد في عدة مناسبات' وتعبيره عن الندم عن إصدار الإعلان هنا , جاء بعد شهور من الغاء الإعلان الدستوري في ديسمبر 2012 بعد إعلان بطلانه قضائيا ورفضه سياسيا. وقد تراجع أيضا بعد معركته مع الدستورية بعد أعلان حل مجلس الشعب ! وتراجع الاسبوع الماضي ورضخ لحكم النقض في قضية النائب العام - في الشق السياسي :- كيف يصدر الرئيس قرارات دون دراسة أثارها السياسية ومن دون إجرأ مشاورات كافية ومعرفة إتجاه الرأي العام? وكيف جري بباله أن يصيغ مادة تضفي حصانة مطلقة لقرارته من الطعن وهو يعلم جيدا الشعب المصري خرج للتو من نظام حكم شمولي وإستبدادي ! إهتزاز مرسي وتناقضه وتضارب قراراته أفقد الرئاسة هيبتها ! فقد بدأ كمهرج يتحدي السلطة القضائية ويرفع الإنصياع لها ويرغي ويزبد ثم يعود وينحني للعاصفة! ......
Quote: جاء بعد شهور من الغاء الإعلان الدستوري في ديسمبر 2012 بعد إعلان بطلانه قضائيا.
لم يصدر حكم ببطلان الإعلان قضائيا يا كمال, والمحكمة الإدارية قضت بعدم إختصاصها, ثم أتي الدستور وحصنه بالإبقاء علي آثاره نافذة, إلا مؤخرا من محكمة الإستئناف بخصوص جزئية إقالة النائب العام, ولكن هذا الحكم في الواقع خطأ من المحكمة لأنه يخالف لا الإعلان, بل الدستور نفسه, وكونه يصدر من محكمة الإستئناف أيضا خطأ من ناحية الإختصاص, علي سافصل في التعليق علي حكم محكمة الإسئناف غدا بإذن الله, شخصيا أعتبر المحاكم قد إرتكبت أخطاء لا تقل عن أخطاء مرسي السياسية !
07-06-2013, 03:48 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155
Quote: لم يصدر حكم ببطلان الإعلان قضائيا يا كمال, والمحكمة الإدارية قضت بعدم إختصاصها, ثم أتي الدستور وحصنه بالإبقاء علي آثاره نافذة, إلا مؤخرا من محكمة الإستئناف بخصوص جزئية إقالة النائب العام, ولكن هذا الحكم في الواقع خطأ من المحكمة لأنه يخالف لا الإعلان, بل الدستور نفسه, وكونه يصدر من محكمة الإستئناف أيضا خطأ من ناحية الإختصاص, علي سافصل في التعليق علي حكم محكمة الإسئناف غدا بإذن الله, شخصيا أعتبر المحاكم قد إرتكبت أخطاء لا تقل عن أخطاء مرسي السياسية !
- الإعلان الدستوري الأول قام مرسي نفسه بالغائه بعد شهر من إصداره , - موضوع النائب العام أصدر الحكم فيه محكمة النقض وقد أعلن مرسي في خطاب متلفز في الايام الماضية بالتسليم بمنطوق الحكم بعد شهور من العنتريات وهو نفس الموقف الذي إتخذه بعد شهور من الملاواة والقرارات الماضية - حيال حكم بطلان إنتخابات مجلس الشعب ! . شخصيا أستمعت لشهادات خبراء وأساطين - قانونين - مصريين متخصصين في القوانين والأرث الدستوري المصري- مشهود لهم بالحياد والنزاهة - أدلوا بإفادات ثبتوا فيها علي تجاوزات مرسي- دستوريا وقانونيا- وكان دفع أنصار مرسي في تلك المناظرات - يرتكز علي الحديث عن الشرعية الثورية والشعبية- ومطالب الثوار وشرعية الميدان!! ----------- موضوع موقف القضاء الإداري من قرارات مرسي ملتبس وفيه غموض وتضارب أنظر لهذه الأخبار محكمة القضاء الإدارى، أكدت فى حيثيات حكمها، أن الرئيس محمد مرسى لم يكن يحق له إصدار الإعلانات الدستورية،
Quote: أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر أمس الأربعاء، بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية وتأكيده أن الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر يمثل عدوانا على القضاء ومساسا بحجية الأحكام، ويؤكد أن عزل النائب العام السابق باطل ويؤكد بطلان تعيين النائب العام الحالى.
وقال "السروجى" لـ"اليوم السابع"، إن القضاة مصرون على موقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، خاصة بعد صدور أكثر من حكم قضائى يؤكد بطلان قرار تعيينه.
كانت محكمة القضاء الإدارى، أكدت فى حيثيات حكمها، أن الرئيس محمد مرسى لم يكن يحق له إصدار الإعلانات الدستورية، وأن الإعلانين الصادرين فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر 2012 يمثلا عدوانا على القضاء ومساسا بحجية الأحكام واعتداء على حقوق المواطنين.
Quote: حيثيات حكم ''الإداري'': مرسي ليس له الحق في إصدار الإعلانات الدستورية
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعاوى المقامة لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012، لزوال المصلحة.
وذكرت المحكمة أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها ما زال يؤثر في مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالى أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة.
وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من رفض المحكمة لهذه الدعاوى إلا أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات الدستورية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا في 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التى أصدرها من رقابة القضاء.
اسباب بطلان قرارات الرئيس الصادرة and#1634;and#1634;نوفمبر تحت مسمى " اعلان دستورى - د. وجدى ثابت غبريال " من الغريب الان فى مصر ان من يناصر القرار الباطل و العمل المعدوم، ليس رجل السياسة فقط ، الذى نعذره لجهله بالقانون و نلتمس له المعاذير ايضا لجهله بامور السياسة ذاتها، و انما طرة من المتفيهقين الذى كان الاصل فيهم العلم بالقانون و احكامه و الا يغلب لديهم الهوى على الموضوعية او التحزب على اليقين العلمى.
>>> >>> و لا اعتقد ان الاسباب الى اعرضها هنا لبطلان ما سمى خطا باعلان دستورى هى بالمجهولة للعالم بالقانون و لا حتى لطلاب السنه الثالثة بكليلت الحقوق. و مع ذلك فينبغى ان ننوه ان فارقا كبيرا يفصل بين موقف القانون كعلم له قواعده العلمية الموضوعية و اكاد اقول اليقينية الثبوت و الدلالة المعروفة سلفا كاى علم ، و موقف الراى الحزبى المساند عن هوى و يبتعد عن علمية العلم و يطعن فى موضوعية العالم. ان مثل هؤلاء المؤيدين كمثل طبيب تجرد من العلمية وادعى ان قلب المريض يوجد فى ذراعه و كبده فى ركبته اليسرى. نعم الخطا العلمى الذى تحتويه ادعاءات الطبيب الافاق او الجاهل مساو تماما للخطا العلمى الذى تحتويه الحجج الباهته التى تزعم مشروعية قرارات الرئيس الاخيرة بلا اى سند دستورى سليم. لذا فانا لا ازعم فيما اقول نجابة او حذقا و لكن ارجو ان يكون مقالى لاخواته رتقا. فبعد ما سمعنا من دفاع عن الباطل و الفاسد و بعد ما راينا من اضغاث و شجون ، لا نملك الا التساؤل : لماذا يمقتون العلم المدرار الذى ينقذ مصر من فخ البوار و يجنبها اليوم الحديد و النار؟ . >>> >>> و رغم سذاجة الادعاءات بوجود اسباب للمشروعية فسوف اقوم بتفنيدها و احدة بعد الاخرى. >>> >>> اولا. حالة الضرورة تتقرر بنص دستورى سابق على صدور القرار حتى يستند لها هذا الاخير فى مشروعيته و حتى يتم تحديد نطاق العمل بالسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية وفقا لشروط سابقة على اتخاذ قرارات الضرورة و تسمح له باتخاذ ما يلزم لمواجهة حالات بعينها يذكرها النص الدستورى المخول لصلاحيات الضرورة بشروط و اوجه رقابة محدده. فالضرورة اذن ليست حالة عشوائية بلا قانون و بلا تنظيم و لا ترتيب او حالة تتوقف على محض ارادة الحاكم وحسب و انما هى حالة قانونية تفرضها و تنظمها نصوص. فلا ضرورة الا بنص سابق على القرار منظم لها و لا احكام استثنائية الا برقابة قضائية عليها. هذا هو مفاد مبدا المشروعية و مقتضاه فى حالات الضرورة ( انظر رسالتنا الاولى فى الدكتوراه بعنوان السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى مصر و فرنسا- منشاة المعارف. and#1633;and#1641;and#1640;and#1640;). >>> نتيجة : انعدام الضرورة بالمعنى القانونى لانعدام تنظيم دستورى لها سابق على صدور الاحكام الاستثنائية يحدد شروط و نطاق تطبيقها و اوجه الرقابه على اعمالها. >>> >>> ثانيا . رئيس الجمهورية ليس له اى صفة دستورية فى اصدار اى نوع اخر من القرارات الا القرارات الادارية بمعناها القاعدى الواسع و القرارات بقوانين و جميعها انما تخضع لرقابة المشروعية و الدستورية . فهو كرئيس للسلطة التنفيذيه و كحائز للسلطه التشريعية بحكم الواقع لا يجوز له قانونا ممارسة اية وظيفة قانونية اخرى الا وظيفته التنفيذية و استثناء التشريعية من خلال القرارات بقوانين. و لهذا السبب يستحيل ان نطلق على الوثيقة الصادرة فى and#1634;and#1634; نوفمبر مسمى اعلان دستورى لان المعيار الشكلى الغالب فى تكييف الاعمال القانونية يجعلنا ننظر لمن اصدر القرار و حدود اختصاصه. و بهذه المثابة لا يحق له اصدار اعلانا دستوريا اللهم ان يعتبر نفسه سلطة انتقالية تستقيل بمجرد العمل بالدستور الجديد. >>> >>> ثالثا. استند " الاعلان بالمسمى" الى الاعلان الدستورى الحقيقى الذى يحكم مصر الان و منذ and#1635;and#1632; مارس كدستور مؤقت تطبقه المحاكم. و قد نص هذا الاعلان بصراحة ووضوح على مادتين تكفى الواحدة منها بذاتها لتقرير عدم مشروعية قرارات الرئيس فى هذه الوثيقة الفجة المفتقرة لابسط الاسس القانونية او الدستورية السليمة . الاولى وهى الماده and#1634;and#1633; فيما تنص عليه من ان "التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق اللجوء لقاضيه الطبيعى و يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء". و لا شك ان الماده الثانية مما يسمى بالاعلان الدستورى تنتهك جذريا حق التقاضى و تحصن قرارات الرئيس و باثر رجعى ضد رقابة القضاء. و هو عمل باطل بطلان مطلق وجسيم لاخلاله بحقوق دستورية ثابته. اما ما نصت عليه الماده and#1636;and#1639; من الاعلان الدستورى الصادر فى and#1635;and#1632; مارس فهو سبب اخر لابطال و انعدام قرار الرئيس : فقد نصت المادة المذكورة على عدم جواز تدخل اى سلطة فى القضايا و فى شئون العدالة و اتحدى ان يتذكر المؤيدون هذا النص . فلو فعلوا لما ايدوا انقضاء كافة الدعاوى المرفوعة على قرارات الرئيس الصادرة منذ and#1635;and#1632; يونيه الماضى و حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد و العمل بالدستور الجديد ( مادة and#1634; من اعلان نوفمبر). و ذات الحظر من التدخل فى شئون العدالة كما ورد فى المادة and#1636;and#1639; من الدستور الحالى و جد انتهاكا غير مسبوق فى نص المادة الخامسه من و ثيقة الرئيس التى تحصن و عثاء الشورى من القضاء ببطلان قانون انتخابه ، بينما توجد دعوى قضائية منظورة اليوم امام القضاء الدستورى و سوف تنتهى - وفقا لصخيح نص الدستور - الى بطلان هذا التشكيل الفاسد. نعم فعلم القانون يسمح لنا ان نحدد حكم القانون فى حالة قانونية بعينها قبل صدور الحكم ثم يصدر هذا الاخير ليكشف عن ذات الوضعية القانونية .
>>> على ان الانتهاك الجسيم و التدخل فى سير العدالة ينجم ايضا من منع القضاء من الحكم بعدم دستورية قانون انشاء اللجنه التاسيسية بما يتبعه ذلك من اثار و هو بطلان التشكيل القائم للتاسيسية على نحو مخالف لاحكام القضاء و القانون .
>>> و البطلان فى كل هذه الاحوال ناتج عن انتهاك جسيم لنصوص دستورية صريحة تكفلها المبادئ الدستورية العامة و الاعلان الطستورى الصاطر فى and#1635;and#1632;مارس الذى استند عليه الرئيس فى قراراته .
>>> من البين ان قرار رئيس الجمهورية اكتسى ثوب الاعلان الدستورى ليحجب ما فيه من عوار و فساد و انتهاك لابسط الحقوق و هو حق التقاضى و لاعز المبادئ و هى استقلال القضاء و عدم التدخل فى القضايا او فى سير العدالة. هذه هى المبادئ الدستورية التى خالفها رئيس الجمهورية مخالفة جسيمة . و الغريب ان نجد من المتخصصيين فى القانون من يسبح للباطل و من يزهو بالفاسد و من يساند الهوان. >>> >>> احمد الله فى النهاية اننى قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا كلية الحقوق و العلوم السياسية >>> جامعة لاروشيل الفرنسية
Quote: لا أنا لم ولن أقول أن الديموقراطية ليست غاية- الديموقراطية غاية نبيلة وهدف إنساني سامي بل وضرورة حياتية- أنا قلت أن التصويت والإقتراع وسائل - ديموقراطية- لتحقيق جوهر الديموقراطية .. هذا هو كلامي حرفيا Quote: فللديموقراطية غايات ووسائل لتحقيق تلك الغايات - ,نعم أن التصويت وصناديق الإقتراع هي عبارة عن وسائل واليات ( ديموقراطية) لاغني عنها- لتحقيق جوهر الديموقراطية- وأعني المشاركة في الشأن العام وممارسة حق الإختيار- لبناء وتوطيد دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات وإستقلال القضاء وكفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان وصيانة كرامة الإنسان . هذه هي غايات وأهداف الديموقراطية !
اساتذنا كمال لن استخدم نفس اسلوبك في "تصيد" االكلمات* ولكن كدي براااحة كده اقرأ مداخلتك وشوف هل فيها تناقض ام لا، وبالذات:
Quote: فللديموقراطية غايات
Quote: هذه هي غايات وأهداف الديموقراطية !
* ما اقصده هو عبارة ( أعلانات وقرارات مرسي كانت نتيجة جهله بالقانون) قالها د.ادروب ومسكت فيها كأنها "إعلان دستوري"
07-06-2013, 06:07 AM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
تحية صباحية للكل نقاش هادئ جيد مثر ومفيد يا كمال ود.ادروب وسؤال يا كمال انت تعترض وتقول ان مرسى لم يكن يحق له إصدار الإعلانات الدستورية، ولا تبدي اي اعتراض ان يقوم العسكر بذات الدور، ممكن توضح
حبيبنا ناصر جمع، سلام ياخي وغيبة طويلة، وشكرا على التهنئة
Quote: احد اهم غايات الديمقراطية; هو التداول السلمي للسلطة ورينا كيف تحقق هذه الغاية بدون ديمقراطية
ما افهمه ان التداول السلمي للسلطة ليس غاية في حد ذاته للديمقراطية وانما احد آلياتها، اذ لا يعقل ان يكون الوصول لسدة الحكم غاية في حد ذاتها وان كان ذلك "صحيح" فما أبأسها من غاية! نعم في سودانا الشقيق، هم يفعلون ذلك احزابنا الطائفية والعقائدية تفعل ذلك تستغل ما يطلق عليه "الديمقراطية" للوصول للحكم فقط
07-06-2013, 12:46 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155
Quote: ولكن كدي براااحة كده اقرأ مداخلتك وشوف هل فيها تناقض ام لا، وبالذات:
( فللديموقراطية غايات) ( هذه هي غايات وأهداف الديموقراطية )
لاأدري ماهو وجه التناقض الذي تزعمه في كلامي? نعم قلت أن للديموقراطية غايات وأهداف ولها وسائل وآليات لتحقيق تلك الغايات وقمت بكتابة بعضا من تلك الغايات والوسائل , فماالخطأ في قولي هذا ? تقول
Quote: انت تعترض وتقول ان مرسى لم يكن يحق له إصدار الإعلانات الدستورية، ولا تبدي اي اعتراض ان يقوم العسكر بذات الدور، ممكن توضح
أنا أعترضت علي جملة من قرارات مرسي ومن ضمن ذلك الإعلانات الدستورية -وعدم إنصياعه لأحكام القضاء وتحديه لها ثم العودة للتسليم ببعضها بعد خراب مالطا! * موضوع الجيش وللمرة العاشرة رفضت وأرفض إستيلاء الجيش علي مقاليد الحكم في مصر بل وقد قمت بذكر بعض المخاوف والتبعات لتدخل العسكرفي السياسة! فهل تملك أنت الشجاعة لترفض الإنقلابات العسكرية من حيث المبدأ وتتصدي لنظام الإنقاذ الشمولي وتنحاز لشعبك في وجه أقلية تتحكم في مفاصل الدولة- ? ثانيا أعلنت رفضي لإستيلاء الجيش علي مقاليد الحكم ولكني لست ملزما علي الإنكفأ علي هذا الرفض وترديد هذا الرفض كديباجة تمنعني من الكتابة كوارث مرسي وديكتاتورية الاخوان المدنية ومسؤليتهم في تفاقم الازمة في مصر! لست ملزم بإتباع روشتة وستاندرد محدد لرفض لحكم العسكر ولا أسمح لا أحد أن يفرض علي قالب تعبيري معين في الرفض ولا حتي المزائدة علي موقفي , فمن يتوهم أن إدانة رفض حكم العسكر يجب أن تجب ماقبلها أو تفرض علي الناس عدم إدانة فظائع مرسي أو تحليل مجريات الأحداث علميا-من يظن ذلك فهو مخطئ. * محاولاتك اليائسة يا أخ الشفيع لتسويق إنقلاب الإنقاذ عبر مآلات أحداث مصر- غير منتجة فمقارباتك ومقارناتك عقيمة , عليك أولا تحديد موقف مبدئي من قضية الإنقلاب والديموقراطية في بلدك. وأعلم أننا نتحدث عن أحداث مصر من موقع المراقب فلسنا شركاء أو أصحاب حق هناك أما في وطننا فإننا أصحاب حق ونكتب من موقع ماتفرضه الوطنية من واجب والتزام..........
07-06-2013, 04:10 PM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
يا كمال رفضك لموضوع استيلاء الجيش على السلطة ثبتناهو منذ الصفحة السابقة واتجاوزناهو
Quote: كمال خلاصتك تحسم الجدل، اذ أنك تتفق تماماً مع كاتب البوست البروف أمين
الكلام الان عن انتقادك اللازع لمرسي بسبب الاعلانات الدستورية وما نراهو ان الجيش هو الاولى بالانتقاد لانه استولى على السلطة بطريقة غير شرعية وتساوى مع مرسي في اصدار الاعلانات الدستورية
الآن يا كمال: ما اقتراحك للحل؟ الا تثني ان يعود الجيش لقواعده ويرجع الرئاسة لمرسي؟
ونعم انا اسوق لانقلاب الانقاذ بما حدث لمصر الاسلاميين كانوا يعلموا تمام العلم واليقين ان لو حازوا على اغلبية 99% لن يسمح لهم بالحكم مرسي "دقس"، وامن مكر من يتربص به لو سمع كلام البشير كان سلم من اول يوم كان يقطع اوصال الجيش/الشرطة/المخابرات ويعدمن نفاخ النار حاول يلعب بطريقتهم، ولم يعلم انهم من النوع البغير القوانين بعد صفارة الحكم
07-06-2013, 04:16 PM
ahmedona ahmedona
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 6562
Quote: الآن يا كمال: ما اقتراحك للحل؟ الا تثني ان يعود الجيش لقواعده ويرجع الرئاسة لمرسي؟
ونعم انا اسوق لانقلاب الانقاذ بما حدث لمصر الاسلاميين كانوا يعلموا تمام العلم واليقين ان لو حازوا على اغلبية 99% لن يسمح لهم بالحكم مرسي "دقس"، وامن مكر من يتربص به لو سمع كلام البشير كان سلم من اول يوم كان يقطع اوصال الجيش/الشرطة/المخابرات ويعدمن نفاخ النار حاول يلعب بطريقتهم، ولم يعلم انهم من النوع البغير القوانين بعد صفارة الحكم
رغم تعيين رئيس مؤقت "السيسي" يطلع "الإمارات" علي تطورات الوضع في مصر قالت وكالة الانباء الاماراتية أمس الجمعة إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات تلقى إتصالا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يطمئنه على تطورات الاوضاع في مصر. وقالت الوكالة إن الشيخ خليفة تمنى دوام الامن والاستقرار لمصر،مؤكدا على سموه عمق العلاقات الاخوية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والدور الريادي لمصر في مختلف المجالات. فيما "اعرب الفريق اول عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة متمنيا للعلاقات بين دولة الامارات ومصر مزيدا من التقدم والازدهار" ، على حد قول الوكالة الاماراتية. جاء ذلك بعد خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذى تضمن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي و تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شئون البلاد بشكل مؤقت وتعطيل العمل بالدستور الذى استفتى عليه الشعب.
المد الاسلامي الاخواني الكيزاني سوف يجرف الكل كلها مسألة وقت ليس الا ما يقومون به هو فقط "تأخير" وكسب وقت لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة من اقوات الشعوب
ونعم البعد الخارجي اثر بقوة بالاضافة للتآمر الداخلي من اليساريين وبقايا الفلول اسبوعيين كاملات وازدحام كبير في صفوف البنزين انقطاع شبه يومي للكهرباء ارتفاع جنوني في الاسعار هبوط فظيع للعملة المصرية
وبعصا موسى السحرية، اختفى كل ذلك على يد السيسي المبروكة في يومين
07-06-2013, 07:04 PM
أمين محمد سليمان أمين محمد سليمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 8437
Quote: البروف أمين محمد سليمان والضيوف الكرام، السلام عليكم،
ما حدث في مصر أنقلاب عسكري مغلَّف متعللاً بإرادة الشعب.
نعم إرتكب الرئيس مرسي وحزبه أخطاء قاتلة وخروقات، ولكن هذا لا يعطي الجيش الحق بعزله بالقوة. من مهام أي جيش محترم ومنضبط، هي حماية الدستور والقانون. كان في إمكان قيادة الجيش المصري حماية المتظاهرين ومنع وقوع أحداث عنف وحماية ممتلكات المواطنين ومرافق الدولة، وترك العملية الديمقراطية تأخذ مجراها القانوني المتبع في هذه الحالات،وهي اجراءات سحب الثقة من الرئيس المنتخب لمخالفته مواد في الدستور والقانون، وذلك عبر القنوات الدستورية المشروعة. أما إصدار أنذار مدته 48 ساعة، ومن بعده القفز فوق كل العملية الديقراطية، فهو أمر مرفوض. فإذا كنَّا ديمقراطيون حقاً، فلنطبق الديقراطية لنا وعلينا. ما حدث في مصر، هو وأد للديمقراطية الوليدة في مهدها. والجيش المصري أصلاً غير هاضم لمسألة قيادة مدنية يأتمر بأمرها، لأنه تربى على أن يكون هو الآمر الناهي ولا احداً سواه.
قريباً سوف يندم ندامة الكسعي، الذين باركوا تدخل الجيش لحسم الصراع بينهم وبين الرئيس وحزبه. وإن غداً لناظره قريب. أتمنى أن أكون مخطئً.
لكم الود عثمان دُنقس
لك التحيات الطيبات وعلى تش الظلام بنور هذه الكلمات !!
07-06-2013, 07:06 PM
أمين محمد سليمان أمين محمد سليمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 8437
Quote: يها المواطنون الأوفياء :- إن قواتكم المسلحة ظلت تراقب كل هذه التطورات بصبر وانضباط ولكن شرفها الوطني دفعها لاتخاذ موقف إيجابي إزاء هذا التدهور الشديد الذي يهدد الوطن
Quote: وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين لا طمعا في مكاسب السلطة بل تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية من الفتنه السياسية وتامين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ومن اجل إبعاد المواطنين من الخوف والتشرد والشقاء والمرض
Quote: أيها المواطنون الشرفاء:- إن قواتكم المسلحة ترجوكم للإلتفاف حول رايتها القومية ونبذ الخلافات الحزبية والإقليمية وتدعوكم للثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من اجل إنقاذ الوطن و من اجل استمراره وطنا موحدا حرا كريما
و بالتأكيد لا أقصد أن ما يحدث في مصر هو ما حدث في السودان، واضح لكل ذي بصيرة إنو البون شاسع بين الحدثين، لكن المبدأ واحد !! و المسألة هنا مسألة مبدأ بغض النظر عن مآلات الأمور !!
Once انك قبلت بمبدأ ازاحة رئيس منتخب بواسطة شعبو، ما من حقك تستنكرها في مكان تاني period !!!
07-06-2013, 07:12 PM
أمين محمد سليمان أمين محمد سليمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 8437
ما محتاجين تسويق يا الشفيع !! انتو جيتو بقوة السلاح و قهرتو الناس بقوة السلاح و تقسمتم موارد البلاد بقوة السلاح، و هسي حاكمننا بقوة السلاح، التسويق سببو شنو و داعيتو شنو ؟!! أي زول مؤيد للانقاذ ما من حقو ينتقد ما يحدث في مصر !!
الأخ كمال أعتذر عن التأخير, اليوم كان يوم الأولاد, إن شاء الله غدا نواصل حوار هادئ زي ما قال حبيبنا الشفيع بس رجائي يا كمال بلاش underestimating وأساطينك المصريين ديك أنا ما عندي دونية تجاههم الفقه المصري هو من الفقه الفرنسي, ونحن درسنا الفرانكفوني وكمان الإنجلوسكسوني والقيرماني
خالص تقديري
07-06-2013, 11:11 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155
Quote: أعتذر عن التأخير, اليوم كان يوم الأولاد, إن شاء الله غدا نواصل حوار هادئ زي ما قال حبيبنا الشفيع بس رجائي يا كمال بلاش underestimating وأساطينك المصريين ديك أنا ما عندي دونية تجاههم الفقه المصري هو من الفقه الفرنسي, ونحن درسنا الفرانكفوني وكمان الإنجلوسكسوني والقيرماني
يؤسفني أن تفهم كلامي علي أنه underestimating لشخصك أو تقليل من شأنك! ماقصدته أن هولاء الخبراء والعلماء والآكاديميين - أكتسبوا خبرتهم وقدراتهم- لا من الكتب الإكاديمية وحسب و وإنما -من معرفتهم بخصوصية واقعهم وأرث بلادهم الدستوري والقانوني ومجريات الواقع اليومي لوطنهم. أنا مثلا لايمكن ومهما كانت قدراتي الفكرية ودرايتي بالتحليل السياسي أن أضع نفسي في مقارنة بمحلل برازيلي - فيما يتعلق بالشأن البرازيلي - والتركيبة الإجتماعية أو النظام السياسي لتلك البلاد ! *لايمكن أن تكون أنت مثلا أكثر معرفة- بالأرث القانوني والدستوري والسياسي ونظام ال cast system في الهند أكثر من رصيفك الهندي الذي نال نفس مستوي تحصيلك الأكاديمي ! ثانيا وهذا هو الأهم أعيدك لكلامي
Quote: شخصيا أستمعت لشهادات خبراء وأساطين - قانونين - مصريين متخصصين في القوانين والأرث الدستوري المصري- مشهود لهم بالحياد والنزاهة - أدلوا بإفادات ثبتوا فيها علي تجاوزات مرسي- دستوريا وقانونيا- وكان دفع أنصار مرسي في تلك المناظرات - يرتكز علي الحديث عن الشرعية الثورية والشعبية- ومطالب الثوار وشرعية الميدان!!
تلاحظ أني تحدثت عن مناظرات وحوارات بين أطراف مصرية وقارنت بين رؤاها ولم أقوم بعقد مقارنة بين شخصك وأيا من تلك الإطراف ........
07-06-2013, 11:22 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155
Quote: أعتذر عن التأخير, اليوم كان يوم الأولاد, إن شاء الله غدا نواصل حوار هادئ زي ما قال حبيبنا الشفيع بس رجائي يا كمال بلاش underestimating وأساطينك المصريين ديك أنا ما عندي دونية تجاههم الفقه المصري هو من الفقه الفرنسي, ونحن درسنا الفرانكفوني وكمان الإنجلوسكسوني والقيرماني
يؤسفني أن تفهم كلامي علي أنه underestimating لشخصك أو تقليل من شأنك! ماقصدته أن هولاء الخبراء والعلماء والآكاديميين - أكتسبوا خبرتهم وقدراتهم- لا من الكتب الإكاديمية وحسب و وإنما -من معرفتهم بخصوصية واقعهم وأرث بلادهم الدستوري والقانوني ومجريات الواقع اليومي لوطنهم. أنا مثلا لايمكن ومهما كانت قدراتي الفكرية ودرايتي بالتحليل السياسي أن أضع نفسي في مقارنة بمحلل برازيلي - فيما يتعلق بالشأن البرازيلي - والتركيبة الإجتماعية أو النظام السياسي لتلك البلاد ! *لايمكن أن تكون أنت مثلا أكثر معرفة- بالأرث القانوني والدستوري والسياسي ونظام ال cast system في الهند أكثر من رصيفك الهندي الذي نال نفس مستوي تحصيلك الأكاديمي ! ثانيا وهذا هو الأهم أعيدك لكلامي
Quote: شخصيا أستمعت لشهادات خبراء وأساطين - قانونين - مصريين متخصصين في القوانين والأرث الدستوري المصري- مشهود لهم بالحياد والنزاهة - أدلوا بإفادات ثبتوا فيها علي تجاوزات مرسي- دستوريا وقانونيا- وكان دفع أنصار مرسي في تلك المناظرات - يرتكز علي الحديث عن الشرعية الثورية والشعبية- ومطالب الثوار وشرعية الميدان!!
تلاحظ أني تحدثت عن مناظرات وحوارات بين أطراف مصرية وقارنت بين رؤاها ولم أقوم بعقد مقارنة بين شخصك وأيا من تلك الإطراف ........
07-06-2013, 10:26 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
Quote: ونعم انا اسوق لانقلاب الانقاذ بما حدث لمصر الاسلاميين كانوا يعلموا تمام العلم واليقين ان لو حازوا على اغلبية 99% لن يسمح لهم بالحكم مرسي "دقس"، وامن مكر من يتربص به لو سمع كلام البشير كان سلم من اول يوم كان يقطع اوصال الجيش/الشرطة/المخابرات ويعدمن نفاخ النار
يا الشفيع بالجد تسويق غريب يعني مرسي المنتخب ديموقراطياً كان مفروض يعمل بمنهجية البشير المنقلب على السلطة عسكرياً؟؟؟
دا منطق عجيب
الإنقاذ هي ما اوصلت السودان لموقعه الحالي
وهذا الواقع السوداني لا يسر الحكومة ولا المعارضة وغير المنتمين ولا البسطاء من الناس
ونحن إذ نخاطب العقول في تدارك الأمور حتى بعد ان وصلت إلى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان ندعو لوفاق وطني حول الدستور أولاً وإتاحة الفرصة لانتخابات حرة ونزيهة لكل الأحزاب مع تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية للجميع
ونحن نرى الآن أنّ خطاب المؤتمر الوطني يتغير إلى هذا الإتجاه بعد أن صرّح البشير بإنتهاء عهد التمكين
وبدأت محاولات خجولة في محاربة الفساد لكنها تكسب أهمية كبيرة ولو بعد حين
إذا يا الشفيع المؤتمر الوطني نفسه يشعر بفشله في استيعاب الكل في حضن الوطن والآن يسعى جاهداً لرتق هذا الثقب في جلباب الحكم
فلماذا تريد ان تعيد التاريخ لعهد التمكين وتكميم افواه المعارضين وقصقصة اجنحة النافذين والقياديين وتسيق ذلك للشعوب الأخرى؟؟
نداؤنا أن يعقل الجميع وضعنا الداخلي الراهن وأن لا مناص ولا فكاك من غشراك الجميع في عملية تداول السلطة عبر الطرق السلمية
هذا الصنيع هو الوحيد الكفيل بسحب الهواء عن نيران العنصرية وحمية الجهوية والقبلية والصراع المسلح على السلطة
دعونا ندعو لسودان جديد نستفيد فيه من تجاربنا الديموقراطية كما نستفيد من عهد الإنقاذ في الربع قرن الأخيرة فكما هناك سلبيات هناك إيجابيات
Quote: احد اهم غايات الديمقراطية; هو التداول السلمي للسلطة ورينا كيف تحقق هذه الغاية بدون ديمقراطية
الحبيب وراق سلام تاني ياخي حقك علي; صياغة الجملة اعلاه غير سليم; و اضاع المعنى الذي اريده
انا يا وراق اؤمن بان صناديق الانتخابات هي الطريق الوحيد للتداول السلمي للسلطة سلمي دي خت تحتها مليون خط سلمى تعني السلام...الامن....الطمئنيه تنوم و تصحي; تلقي رئيس جديد لا في دبابة في كبري; لا في زول كتلوهو; لا في زول اعتقلوهو
السلام غاية من اعظم غايات الحياة ان تعيش في امن و امان
الانتخابات الحره النزيهة غاية من اعظم غايات الديمقراطية مهما الدولة اتطورت و بنت و عمرت و تقدمت لو ما عندها آلية سلمية لتداول السلطة، مصيرها الانفجار و الاقتتال و الخراب صندوق الانتخابات هو صمام الامان الذي يمنع الانفجار و التشظي
لبنان كان قبلة العرب; و بيروت كانت باريس الشرق الاوسط اختلفوا حول السلطة; فنعقت في بيروت الغِراب
سوريا، نموزج للرخاء و الرفاهية في الوطن العربي و قبلة العرسان السودانيين لقضاء شهر العسل و الاستجمام مسلسل الخراب في سوريا لا ندري متى نشاهد حلقته الاخيرة
لا يغرنك الازدهار و العمران في الرياض و دبي و الدوحة فكلها تقع في مسار العاصفة; وقطار الخراب و الدمار ،لا ريب فيه، آت آت كان بعد سنة و لا مية سنة
07-06-2013, 11:28 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17155
الأخ العزيز ناصر جامع تحياتي - يعجبني عشقك اللامتناهي للحرية وإنحيازك العميق للديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة ودولة القانون ونظام فصل السلطات الخ * وكذلك وقوفك مع دولة المواطنة- وعدم التمييز بين الناس بسبب الدين والعرق والجنس والنوع, وصيانة حق الإنسان في الإعتقاد وعدم الإعتقاد وتبديل المعتقد, وصياغة القوانين علي أساس مبدأ المواطنة- بإعتبارها القاسم المشترك الذي يجمع بين المواطنين- والمساواة - بين الجميع :- المراة والمسلم وغير المسلم في الحقوق والواجبات....... لك وافر التقدير والإحترام
07-07-2013, 04:47 AM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
Quote: يا الشفيع بالجد تسويق غريب يعني مرسي المنتخب ديموقراطياً كان مفروض يعمل بمنهجية البشير المنقلب على السلطة عسكرياً؟؟؟
دا منطق عجيب
مراحب كمال فرانكلي تعودنا ان نسمي الامور بمسمياتها دون مواربة ثبت بما لا يدع مجال للشك ان مصطلح "ديمقراطية" بضاعة كاسدة فاسدة تستخدم حسب الحوجة ولا تحترم مخرجاتها الحجة والمنطق لا تحرس الحق يجب حراسة صناديق الاقتراع بالبندقية
كنا نظن ان كيزان مصر اذكى من كده ثبت اننا نتقدمهم بمراحل ح تجوط وتجوط وتجوط وينط فيها عسكري اسلامي يعدلها طال الزمن ام قصر
كلمة الانقاذ واااضحة وجلية دايرين السلاح و الدواس،،،حبابكم دايرين المفاوضات،،، حبابكم دايرين صناديق الاقتراع،،،برضو حبابكم
الفضل شنو؟
07-07-2013, 04:57 AM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
Quote: سلمى تعني السلام...الامن....الطمئنيه تنوم و تصحي; تلقي رئيس جديد لا في دبابة في كبري; لا في زول كتلوهو; لا في زول اعتقلوهو
كلامك سمح وحلو شديد بس ادينا آلية تنفيذه، مقروءاً مع ما كتبه اخونا انور عبد المجيد الفيسبوكي:
Quote: انور عبد المجيد · جامعة الخرطوم كلية الزراعة 46% من المصريين اميون(يسهل خمهم دينيا) وصراحة الديمقراطية التي تمنح الجميع نفس القيمة التصويتية فى الغالب تكون النتيجة غير معبرة لصحيح الاختيار(يعني بالعربي كده الديمقراطية تحتاج لحد معتبر من الوعي للوصول للاهداف المنشودة من الديمقراطية)
مع تحفظي على كلمة "خمهم دينياً"، فالخم خم اذا كان ديني او طائفي او عنصري قبلي
07-07-2013, 05:13 AM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
Quote: عليكم السلام يا عمدة تم تعديل العنوان و جزاك الله خيرا على النصيحة ...
هي المحرية فيك يا بروف جزاك الله خيرا ******************** المشهد الفرعوني في الانحياز لمن هو أقوى وأظلم!!!:
يا أخ أمين..وبعد مُضيّ حوالي أسبوع.. الصورة الآن أضحت واااضحة جدا في المشهد المصري: تم استغلال الضغط الجماهيري ، لسحق قوى جماهيرية-وهم الإخوان- بأيّ حُجّة؟ بحجّة أن "الشعب يريد إسقاط....." وهي نفس المعزوفة التي رقص عليها الجيش لإقصاء مبارك... أين ذهبت شعارات الديمقراطية الكذوب؟ ألم يفُز الإخوان على هؤلاء البردعيين عبر انتخابات ثم جاء البرادعي والنصارى وصباحي و"تمرد" عبر "الميدان" ليأخذوها عنوة؟! طيييب ..أهو الإخوان جايين بميادين!!! و"الحشاش يملا شبكتو"!! لتصبح المسألة "لعبة كراسي"! و -بالمنطق كدة ..- إذا صنع الإخوان " ثورية" في ميدان رابعة وتم ملئ الساحات بالحناجر والخناجر "والخراطيش" ...وتم اغتيال البردعة ، وانقلب الحال إلى فوضى أكثر...إلخ إلى من سينحاز هذا الجيش الذي صار كرئيس عصابة يتحيّن الفرص ليوسّع سلطانه وسلطاته وجبروته..؟ لا ينحاز إلى الحق..وإنما إلى "شعب" أقوى بطشا وأخطر تهديدا لهم وأسرع زحفا إلى قصر الإتحادية أو"الجمهوري" سبحان الله! الجيش الآن صار يزمجر ويهدد بقتل """"كل من تسوّل له نفسه.."""! مع أن هناك إخوانا مسلمين تم ذبحهم أمامه بدم بارد وتهديم مقراتهم وهم ينظرون..بل منهم من كانوا يرقصون لست إخوانيا لكني أمقت الظلم والظالمين أيّا كانوا...
Quote: متحدث: رئاسة الجمهورية في مصر تقول الإخوان المسلمين يمكنها المشاركة في الانتخابات الجديدة
!!! والإنتخابات القديمة مالها؟!!! أها إذا الكيزان ديل جو وشاركوا وهزموا فلول النصارى والناصريين أترضوا بانتخاباتهم الجديدة؟!!! طيب ترحبون بهم..وتسجنوا قادتهم؟! ياخي دا والله لعب عيال-على قول المصريين ذاتم
Quote: أين ذهبت شعارات الديمقراطية الكذوب؟ ألم يفُز الإخوان على هؤلاء البردعيين عبر انتخابات ثم جاء البرادعي والنصارى وصباحي و"تمرد" عبر "الميدان" ليأخذوها عنوة؟!
سلام شيخ عماد أحداث مصر مقروءة مع ما حدث في الجزائر وتركيا وفلسطين أثبتت أن الليبراليين مع الديمقراطية كمشركي العرب مع أصنامهم تماماً أن شبعوا من غيرها سجدوا لها وسبحوا بحمدها ، وان جاعوا أكلوها ولم يراعوا لها الحرمة والقداسة التي يدعونها !!! وهذا عين ما يفعلونه مع الديمقراطية مرارا ، أن أتت بهم غنوا لها ورقصوا منتشين وان أتت بغيرهم ذبحوها وغنوا على اشلائها للعسكر كما غنى وردي ومحجوب شريف بيك يا مايو يا سيف الفدا المسلول نشق أعدانا عرضا وطول . وكما يغنى البرادعي وبقية بنو ليبرال للسيسي !!!! فلا غرو ولا عجب في مواقفهم ولكن العجب كل العجب في مواقف من يصدقونهم ويلدغون من نفس الجحر مرات ومرات !!! فهل سنظل نلهث خلف سراب الديمقراطية ونفايات جحر الضب الى الأبد ؟؟؟ تحياتي
صدقت والله أخي محمد الزبير وأتوقع أن تمشي الأمور في مصر على سطح رمال متحركة.. من ميدان تحرير إلى آخر..هذه هي اللعبة الجديدة للعبة الديمقراطية العسكرية ومن ورائهم أمريكا واخواتها، يستجيبون لاي ضغط من"التحرير" حتى لو طالب بالخمور ورفض شريعة الرحيم الغفور هذه هو شكلها كما نقلته CNN العربية عن خبير قانوني غربي..
Quote: وإبان إطاحة مبارك نشر أستاذ القانون في هارفارد، أوزان فارول، دراسة اعتبر فيها أن أحداث 2011 تفتح عصرا جديدا في تاريخ الانقلابات التقليدية.وقال "رغم أن لجميع الانقلابات ميزات غير ديمقراطية لأنها تضع العسكر في السلطة سواء باستخدام القوة أو بالتهديد بها، فإن بعض الانقلابات تتميز بكونها ذات أبعاد ديمقراطية أكثر من غيرها. في هذا النوع من الانقلابات يستجيب الجيش لمعارضة شعبية ضد نظام حكم شمولي أو متشدد، فيقلب ذلك النظام ويسهّل إجراء انتخابات نزيهة وحرة في أجل قصير." ورغم أن الوضع الحالي في مصر مازال متحركا، إلا أن دراسة فارول تشرح الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى اعتبار ما حدث هناك تعبيرا عن إرادة شعبية.
حتى الإرادة الشعبية في المفهوم الديمقراطي لايعتبرونها تغييرا ديمقراطيا على إطلاقه.. ولذلك وصفنا الديمقراطية بالشعار الكذوب شكرا
07-07-2013, 06:40 AM
الصادق اسماعيل الصادق اسماعيل
تاريخ التسجيل: 01-14-2005
مجموع المشاركات: 8620
اعتقد ان كل من يؤيد الانقلاب العسكري ضد الرءيس المنتخب مرسي ويقول انه ديمقراطي يعيش حالة من التناقض وعدم المبدئية
ولكن ما يحيرني هو موقفك هل تؤمن بالديمقراطية وفصل السلطات. وإعطاء التشريع للبرلمان كما يحدث في مصر؟
ودفاعك الآن عن مرسي وشرعيته هل ينطبق أيضاً على الصادق المهدي وعمر البشير؟
أم انك تقف نفس موقف إخواننا الذين أيدوا الانقلاب في مصر وعارضوه في السودان؟
بالنسبة لي ان ما حدث في الثلاثين من يونيو في السودان وفي مصر هو انقلاب عسكري على السلطة المنتخبة ولذلك عارضت الاثنين؟
فسؤالي لك بكل وضوح هل تطالب برجوع الصادق المهدي كما تطالب برجوع مرسي أم ان الأمر بالنسبة هو لو جاءت الديمقراطية بالإسلاميين فانت توءيد شرعيتها أم لو جاءت بعلمانيين فانت تكون ضدها؟
07-07-2013, 05:27 PM
أمين محمد سليمان أمين محمد سليمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 8437
شكرا لك يا أستاذ كمال سأناقش معك نقاط معينة لنستجلي أساس الإشكال القانوني الذي صاحب الثورة المصرية
ـ الصفة القانونية للإعلانات الدستورية ـ مدي إختصاص الرئيس في إصدار الإعلانات الدستورية وإلغائها ـ الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. ـ الحكم بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ـ مدي صحة الحكم بإعادة النائب العام المعزول
ـ الصفة القانونية للإعلانات الدستورية: بدعة الإعلانات الدستورية فهي ماركة مسجلة للإنقلابات العسكرية, والإنتفاضات الشعبية التي ينتصر لها الجيش, وهي بدأت في تاريخ مصر بإعلان ديسمبر 1952 في عهد عبد الناصر, والذي أعلن بموجبه إسقاط دستور مصر الملكية لسنة 1923, ثم تلاه إعلان دستوري آخر في فبراير 1953 تضمن إحدي عشرة مادة, ولا يختلف كثيرا عن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس 2011 , ولم تعرف مصر دستورا دائما إلا في عهد السادات, حيث تم الإستفتاء عليه في سبتمبر 1971, وفي السودان تعرف فترة عبود بفترة الأوامر الدستورية, ثم تلتها فترات الدساتير المؤقتة, ولم يعرف السودان هو الآخر دستورا دائما سوي دستور 1972, ودستور الإنقاذ لسنة 1998, الذي إستبدل بالدستور الإنتقالي الحالي لسنة 2005 (دستور نيفاشا) والسؤال ما القيمة القانونية لهذه الإعلانات, وهل هي بمثابة دستور مؤقت, وإذا كانت كذلك, هل تستلزم الإستفتاء عليها, وما هي الشروط الشكلية والموضوعية التي تبررها, المعروف أن هناك نوعين من الشرعية, شرعية ثورية وشرعية دستورية, الأولي تستمد شرعيتها من de facto, والثانية من de jure, ولا يمكن أن تستبدل الشرعية الدستورية, بشرعية ثورية, إلا إذا أدت إلي سقوط النظام ومؤسسات الدولة بأكملها أو فقدت الدولة كيانها, مثلما حدث في ليبيا والعراق مثلا, أما الثورة في مصر وفي تونس, لم تكن تختلف عما حدث في السودان 1964 و 1988, ولهذا الأصح إطلاق إنتفاضة عليهما أكثر من كونها ثورة, لأن الذي تغير هو رأس النظام ومعاونيه والحزب الحاكم, ولكن الجيش والمؤسسات الأساسية الأخري والدولة العميقة ظلت قائمة, ولهذا لا يسوغ في الأصل للمجلس العسكري ولا للسلطة المدنية الجديدة إسقاط الدستور القائم بإعلانات دستورية, ولكن يمكن تعديله أو إصدار دستور مؤقت للمرحلة الإنتقالية, ثم عرضه علي الإستفتاء, حيث أن الإعلان أو الأمر الدستوري إختصاص إستثائي في غاية الخطورة, لأنه لا يخضع لصفته السيادية والدستورية لرقابة المشروعية, فهو ليس في موقع المشرع كالمرسوم بقانون, بل في موقع صانع الدستور, ولهذا يشترط في الإعلان ضمن ما يشترط حالة الخطر الذي يهدد كيان الدولة, وحالة الإستعجال, وغياب سلطة التشريع, من خلال الأوضاع التي كانت عليها مصر عقب تنحية حسني مبارك وإستلام الجيش للسلطة بكل ييسر, وعليه لا يمكن التسليم بتوفر شرطي الخطر الداهم والإستعجال, ومن ناحية أخري لا يمكن أيضا إجراء إستفتاء في 19 مارس 2011 في شأن تعديل إحدي عشرة مادة من دستور 1971, ثم القول بسقوط دستور 1971 وإستبداله بالإعلان الدستوري 30 مارس 2011 الذي تضمن مواد إضافية علي مواد التعديلات المستفتي عليها, وفي مجموعها 63 مادة, ويتم التعامل معها بإعتبار جميع مواد الإعلان مستفتي عليه, أي خدعة هذه؟
المواد التي إستفتي الشعب علي تعديلها من دستور 1971 في يوم 19 مارس 2011 هي علي الترتيب التالي: المادة (75) من دستور 1971ومتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية, وتقابلها المادة (26 ) من الإعلان الدستوري 30 مارس 2011 , المادة (76) من الدستور والخاصة بأسلوب الترشح للرئاسة, وقد جاءت في مادتين من الإعلان وهما (27) و (28), المادة 77 من الدستور (مدة ولاية الرئيس وتجديدها), وتقابلها المادة 29 من الإعلان الدستوري, المادة 88 من الدستور (الإشراف علي الإنتخابات التشريعية), وتقابلها المادة 39 من الإعلان الدستوري, المادة 93 من الدستور (الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب), وتقابلها المادة 40 من الإعلان الدستوري مع إستبدال عبارة "مجلس الشعب" بعبارة "المجلسين!", المادة 139 من الدستور (تعيين نائب رئيس الجمهورية), وتقابلها المادة 31 من الإعلان الدستوري, المادة 148 من الدستور (إعلان حالة الطوارئ), وتقابلها المادة 59 من الإعلان الدستوري, المادة 179 من الدستور (مكافحة الإرهاب) ألغيت ولا مقابل لها في الإعلان الدستوري, المادتين 189و 189 مكرر من الدستور (أحكام عامة وإنتقالية), تقابلهما المادة 60 من الإعلان الدستوري ولكن لم يرد ذكر للفقرة الأولي من مادة التعديل, ووردت الفقرة الثانية بصيغة مختلفة عنها !, وأخيرا المادة 189 مكرر 1 من الدستور (أحكام عامة وإنتقالية), وتقابلها المادة 35 من الإعلان الدستوري, وهذا يعني أن مواد الإعلان الدستوري 30 مارس 2011 من 1ـ 25, والمواد 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41 ـ 58, كل هذه المواد وهي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الإعلان غير مستفتي عليها, زائدا الصياغة المختلة للمادة 60 ومخالفتها للمواد 189 بفقرتها المضافة ومادتيها المكررتان والنتيجة المنطقية لكل هذا أن مواد الإعلان الدستوري 30 مارس 2011 ليست علي مرتبة واحدة من القوة القانونية, وفضلا عن المدلول المنطقي لنتيجة الإستفتاء تعني عودة العمل بدستور 1971 بنصوصه المعدلة, حيث أن إرادة الشعب لم تتجه لإسقاط الدستور بل تعديله, وبناء عليه لا يمكن قبول ما ذهب إليه القضاء وبعض القانونيين في مصر إعتبار الإعلان الدستوري 30 مارس بمثابة دستور مؤقت للمرجلة الإنتقالية يحل محل دستور 1971, وإلا عد ذلك تزييفا وإلتفافا علي إرادة الشعب
نواصل
07-08-2013, 04:53 AM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
أتابع الجزيرة في هذه اللحظة حيث مجزرة ارتكبت بحق متظاهرين مؤيدين لعودة مرسي، حتى الان 34 مواطن قتلو برصاص قناصة كلها موجهة نحو الرأس و العدد مرشح للازدياد . الأمور في طريقها نحو التصعيد و ستنتهي المسألة بتدخل العسكر و الأستيلاء على السلطة بصورة كاملة ، سيعطل الدستور و تفرض حالة الطوارئ و سيزج بقادة كل الاحزاب في السجون و باقي تفاصيل الانقلابات العسكرية التي يعرفها الجميع !! عندها ... بالله كل من أيد ازاحة مرسي ما يجو يستنكرو لينا تدخل العسكر، الكوتات قاعدة و تبريراتهم قاعدة و كلنا قاعدين !!
07-08-2013, 06:56 AM
وليد محمد المبارك وليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313
يا ولي، الدنيا صباح عندنا و أنا في الشغل فما عارف الحنك بتاع العسكر و مؤيديهم بغير إحسان طلع شنو !! لكن صدقني ما محتاجة، أنا بقيت شايف الموضوع من زاوية تانية خالص و إنو الحاصل في مصر و سوريا و العراق و قبله في ليبيا و اليمن ده كلو مقدمات لقيام الساعة، أي والله يا وليد ... الساعة الوااااااحدة دي !! و ما يحدث الأن ما هو إلا الفتن بتاعت (كقطع الليل الظلم ) و ( الهرج ) و ( يقتل الرجل لا يدري فيما قتل ) و الكلام ده !! الكويس إنو رمضان جاء فحاول إنقطع للعبادة و لو انك محتاج ليك زي مية رمضان عشان تمشي نضيف !!
07-08-2013, 05:40 PM
الصادق اسماعيل الصادق اسماعيل
تاريخ التسجيل: 01-14-2005
مجموع المشاركات: 8620
لن يحدث انقلاب كامل الدسم كما تظن، اعتقد ان الجيش أراد إرسال رسالة للإخوان انو دا انقلاب ونحن مسيطرين ولباقي القوى قال ليهم حنعمل تحقيق وقبضوا على ميتين نفر ستتم محاكمتهم والموضوع ينتهي على كدة
بالطبع أتمنى ان يفعلوا ما ذكرت عشان المسالة تكون واضحة بدل الدغمسة البيعملو فيها دي
يا يعملوا انقلاب عديل بي حالة طواريه واعتقالاتو يا يرجعوا مرسي ويا دار ما دخلك شر بدل جهجه الباكات اغلب يعملوا فيها دي يقولوا ليك ما انقلاب ويتصرفوا تصرفات انقلابيين
قتل أنصار مرسي أمام الحرس الجمهوري مسؤول منو الجيش مسؤولية كاملة.
07-08-2013, 06:10 PM
أمين محمد سليمان أمين محمد سليمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 8437
الله اكرم يا صادق و يعود عليك و على الجميع بخير وصحة و عافية
Quote: امين رمضان كريم
لن يحدث انقلاب كامل الدسم كما تظن، اعتقد ان الجيش أراد إرسال رسالة للإخوان انو دا انقلاب ونحن مسيطرين ولباقي القوى قال ليهم حنعمل تحقيق وقبضوا على ميتين نفر ستتم محاكمتهم والموضوع ينتهي على كدة
بالطبع أتمنى ان يفعلوا ما ذكرت عشان المسالة تكون واضحة بدل الدغمسة البيعملو فيها دي
يا يعملوا انقلاب عديل بي حالة طواريه واعتقالاتو يا يرجعوا مرسي ويا دار ما دخلك شر بدل جهجه الباكات اغلب يعملوا فيها دي يقولوا ليك ما انقلاب ويتصرفوا تصرفات انقلابيين
قتل أنصار مرسي أمام الحرس الجمهوري مسؤول منو الجيش مسؤولية كاملة.
طيب ياخي إذا المسألة كده، ما يكلمو ناسهم و ناسنا بجاي إنو الموضوع إنقلاب عسكري متنكر !! علم الله فترنا من شرح المشروح و فضح المفضوح !! بعدين يا صادق، زي ما قلت لوليد فوق : القصة دي القيامة أمها بت عم أبوها، يعني مافي هدوء و عودة الامور لمجاريها و الحنك ده، من هنا و لقدام كان في مصر ولا غيرو، ما شايف ليكم غير البل يمشي على قدمين، قتل و ضبح و فتن تخلي الحاصل هسي ده هزار ساي !! --------------- غايتو عزومتك نجيك ليها في الجنة إن شاء الله
ليست الغرابة في تأييد القضاء المصري للإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري, وإنكارها علي السلطة الشرعية المنتخبة, حتي مع توافر نفس الشروط الموضوعية لها, إنما الغرابة في إدعائهم أن هذه الإعلانات يمتد نفاذها إلي ما بعد فترة حكمهم, وتكون ملزمة بمثابة دستور مؤقت للسطة الشرعية التي تخلفها, وكأنهم يريدونها لا أكثر من حكومة ظل أو تصريف أعمال, ومؤدي هذا القول الإقرار بقوة وعلو سلطة الواقع اللاشرعية de facto علي سلطة الشرعية والقانون de jure, ومما يؤكد هذا المنحي من القضاء المصري ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية في حيثيات رفضها الدعوي المرفوعة ضد الطعن في الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري في يونيو 2012, أن المجلس العسكري له سلطة إدارة الحكم بما فيها سلطة التشريع الدستوري, وذلك إستنادا إلي سلطة الأمر الواقع ! في الواقع أمر إصدار الأوامر أو الإعلانات الدستورية مرتبط بدواعي مقتضيات الوضع الإستثنائي المؤقت وعدم وجود برلمان يقوم بسلطة التشريع, وهذه الشروط كما كانت في فترة حكم المجلس العسكري, فهي كانت متوفرة في بداية حكم مرسي قبل صدور الدستور, فضلا عن أن مرسي كان يقع علي عاتقه تحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار والإقتصاص للشهداء وإستكمال مؤسسات الدولة بتمكين مجلسي التشريع لإختيار التأسيسية والتحضير لكتابة الدستور حتي عرضه علي الإستفتاء, ولكن القضاء كان يعيقه في تحقيق هذه الأهداف والمطالب الشعبية بترصد قراراته السيادية والتنفيذية والسعي لحل مجلسي النواب والشوري وتعطيل التأسيسية كل ذلك إعتمادا علي إعلانات المجلس العسكري, ولهذا لم يجد الرئيس مرسي بد من إصدار الإعلان الدستوري 21 نوفمبر 2012, ليحصن قراراته السيادية من الطعن, وتعيين نائب عام جديد, لأن إقالة النائب العام السابق كان مطلبا شعبيا, لتهمة التآمر مع الفلول وتسببه في ضياع الأدلة الإدانة, مما أفضي إلي براءة كثير منهم من تهم القتل التي كان لا يختلف حولها الثوار, ولهذا طالب مرسي في إعلانه المذكور بإعادة محاكمتهم متي ما توفرت شروط جديدة بمعرفة محكمة النقض, وقد قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا الإعلان, مما إضطر مرسي في النهاية أن يلغيه, ويبقي علي آثاره الثابت في فقه الدستوري أن الرئيس في النظام الرئاسي بإعتباره في قمة الهرم السلطوي ومنوط به تسيير دفة الحكم, وضمان سير المؤسسات, له في حالات الضرورة والإستثناء وغياب الدستور وسلطة التشريع وشروط أخري, حق ممارسة السلطات الدستورية في شكل أوامر وإعلانات, وكما له الحق في إصدار مراسيم بقانون ولوائح تنظيمية وتنفيذية, ففي الثانية خلاف الأولي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية, أما في الثالثة والرابعة في غير السيادية يخضع لرقابة مشروعية من القضاء الإداري وفي دعاوي التعويض للقضاء العادي, وأحكام المحاكم هنا تكون محصورة في دائرة المشروعية, ولا تتجاوزها إلي الملاءمة والتقدير لأن ذلك من صميم عمل الحكومة أو الإدارة وضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات, ويقتصر دور القاضي في بحث مدي مطابقة القانون أو القرار المطعون فيه للدستور أو القانون علي الترتيب, وتأسيسا علي قد أخطأت المحكمة الدستورية في حكمها في منازعة التنفيذ الذي قضي بوقف قرار الرئيس مرسي رقم 11 لسنة 2012, وقد كانت هناك سابقة شبيهة في سنة 1987, حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب, أصدر الرئيس مبارك بعد حكم المحكمة قرارا تنفيذيا بإجراء إستفتاء شعبي علي حل مجلس الشعب, ويستفاد من هذه السابقة أن حكم المحكمة الدستورية في شأن سلطتي التنفيذ والتشريع تقريري ولا يتعداه إلي التنفيذ إحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات, وحيث أن مجلس الشعب من الشعب فلا يمكن حله إلا بإستفتاء
عزاءنا للضحايا ! هذا يؤكد أن الليبراليين والعلمانيين ليس في كل الأحوال أحسن حالا من جماعة الإسلام السياسي وما الديموقراطية بالنسبة لهم سوي حصان طروادة للحكم, أو أنها لهم لا لغيرهم !
07-09-2013, 00:16 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
الانقلاب العسكري في مصر: درس للأخوان المسلمين .. و درس للعالم الديمقراطي ..
أحمد كمال الدين
كان حدثا كبيرا مثيرا للتفكير أكثر منه للفعل، و إن كان السيف قد سبق العزل في مصر فسالت دماء ولا زالت تسيل في أعقاب الانقلاب ..
سارع الكتاب الليبراليون العرب إلى نفي صفة (الانقلاب) عن مبادرة الجيش المصري في 30 يونيو الماضي، في رغبة متعجلة لتجميل وجه الحدث، الذي جرى على منوال التوجه الليبرالي و على حساب الاتجاه الآخر .. الذي منه الرئيس المنتخب ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ مصر منذ ما قبل عهد الفراعنة الأول.
أما الليبراليون الغربيون من الكتاب فلم يمنعهم الحرج المصلحي الواضح لساستهم من الوقوف مع المبادئ .. فقالوا صراحة إن هذا انقلاب عسكري .. ثم تفرقوا مذاهب في تقويم هذا الانقلاب و ما إذا كان (إنقلابا مفيدا) أم لا .. و في هذا فقد انهزمت الليبرالية العربية و انتصرت أمها الغربية .. لا بأس، العرجا لي مراحها كما يقول أهلنا في السودان. العقدة الغربية أو الحرج المصلحي للساسة بصفة أخص يكمن في أن تعريف ما جرى بمصر على أنه (انقلاب عسكري) يستتبعه من الاستحقاقات ما سيفتح لأمريكا خاصة و للاتحاد الأوربي "صندوق باندورا".. حيث يصعب على أمريكا تطبيق سياساتها و قوانينها بقطع الدعم العسكري عن جيش مصر (بسبب انقلابه على رئيس منتخب ديمقراطيا) هكذا دون التفكير في عواقب العلاقة المعقدة في المنطقة، و ذاك مبحث يطول.
الذي حدث في مصر باختصار هو أن الجيش المصري استغل الاحتجاجات الشعبية الكبيرة من قبل المعارضة ذات الطابع الليبرالي ضد الرئيس محمد مرسي و حكومته، فقام بانتهاك الدستور المقسم على حمايته، واستلام سلطة رئاسة الدولة من الرئيس المنتخب شعبيا، و منعه من إكمال حمل أمانة الجماهير .. و هذا هو تعريف الانقلاب العسكري بعيدا عن العواطف العقائدية أو الغرائز الدنيا .. و العجيب أن هذا الاختراق المنتهك للدستور تم تقديمه إلى رئيس المحكمة الدستورية ليس لمباركته فقط بل (الاشتراك) فيه بتولي منصب الرئاسة!! و هو ما فشلنا معه في السكوت عن التشبيه بين هذا و بين الوصف الفقهي المعروف، عندما يؤتى برجل ليتزوج طليقة رجل آخر ثم يقوم بتطليقها حتى تحل له من بعد .. الفقهاء يسمون هذا الثاني بالتيس المستعار .. و المقاربة في أن الجيش لم يجد أفضل من رئيس المحكمة الدستورية لـ (تحليل) انتهاك الجيش للدستور .. و يا له من خيار!!
هذا الحدث المزلزل الذي ضرب عميقا في عقيدة الليبراليين العرب، و الذين سيعودون إلى (المراح) قريبا و يعترفون بأن ما حدث كان انقلابا، يدعو هذا الحدث الكبير إلى التفكير العميق بشأن (الديمقراطية) و بالأخص حول (قواعد اللعبة) الديمقراطية و كيفية سيرورة دينامياتها من بعد إقامة النظام الديمقراطي.
معلوم أن الديمقراطية شعبتان .. الأولى هي شعبة (إقامة النظام الديمقراطي) نفسه في البلد المعني .. و يشمل هذا قواعد الانتخاب (صوت واحد لكل شخص واحد) بما يحقق العدالة و ينتج عنه استلام السلطة بواسطة الشخص الأكثر تمثيلا للشعب .. و هذه مجرد مرحلة ..
الشعبة الثانية .. شعبة (حرية التعبير والحراك السياسي) و هي التي تمثل التحدي الأكبر أمام الدول حديثة التجربة بالديمقراطية .. فهي مرحلة السيرورة الدينامية و التعاطي الواقعي مع الحياة العامة تحت ظل النظام الديمقراطي .. و تشمل هذه العملية أساسيات مهمة على رأسها حرية التعبير و حرية الحراك السياسي تعبيرا و فعلا في إطار القانون و النظم الديمقراطية لا يحدها في ذلك إلا هذه الحدود.
و يبدو أن مصر نجحت في تحقيق الشعبة الأولى بإقامة النظام الديمقراطي .. و وصل الرئيس المنتخب من قبل الشعب إلى سدة الحكم، كما يبدو أنها نجحت جزئيا في بسط الحريات للجميع تعبيرا وحركا سياسيا .. و هذه الجزئية كانت من جانب الدولة .. إلا أن طبيعة و محتوى الممارسة الجماهيرية لحرية التعبير هذه، والرسالة الصادرة عن الصفوة الاعلامية، لم توفق في تقديم النموذج الأمثل في بلد ملئ بالقدرات الابداعية في التعبير الاعلامي و الجماهيري .. و قد تبدى هذا الفشل – لسوء الحظ – في المستوى الأخلاقي للمادة الاعلامية .. إذ كانت في كثير من الأحيان مبتذلة و رخيصة .. لا تضع حدودا مهنية أو أخلاقية في التعبير عن رفض الآخر .. و أدى ذلك بدوره - في بلد نشأ و ترعرت ثقافته على احترام الرئيس الحاكم – أدى إلى زعزعة النظام الاجتماعي من حيث لم يشعر المتسببون في هذا الانفراط المدوي لنظام التعاطي الموزون في السابق بين هيئات المجتمع المصري، دعك من احترام هيبة الدولة و سلطانها .. الدولة التي تمثل كيانا أكبر من مجرد الرئيس أو الحكومة أو حزبها .. فأدخلوا مصر بذلك في نفق جديد غريب على الثقافة المجتمعية التي كانت سائدة في مصر، و مساهمة في تماسك عراها كأمة و دولة للجميع ..
لكن بجانب شعبة (إقامة النظام الديمقراطي) وشعبة (حرية التعبير والحراك السياسي) كان الليبراليون يتطلعون، و من حقهم هذا التطلع، إلى شعبة ثالثة .. هذه الشعبة الثالثة ليست من استحقاقات الديمقراطية بوصفها واجبا قانونيا على الحاكم .. إلا أنها من قبيل السياسات الضرورية في أي مجتمع شديد الاستقطاب .. و هي إن لم تكن حقا مستحقا على الحاكم، إلا أنها أفضل ما يمكن أن ينصح به للحاكم لمجابهة التنوع الشديد في المجتمع، بل و استيعابه .. هذه الشعبة هي شعبة (تمثيل المعارضة في المشاركة) .. المشاركة في الحكم بواسطة رموز الأقلية .. و هذا من شأنه إستكمال مستلزمات الدينامية الديمقراطية، بتوسيع قاعدة الشعور بالرضى بين أوساط الجماهير، و زيادة نسبة التمثيل الانتخابي التي تمخض عنها اختيار الرئيس أو نواب البرلمان إلى نسب أخرى يتقدم بها الحاكم طائعا مختارا لصالح الطرف الآخر .. الذي لم ينتخب الرئيس في صناديق الاقتراع .. و لا تكون الفائدة من وراء هذه العملية مقصورة على الأقلية التي لم تنتخب الرئيس، بل تعود الفائدة أيضا للحاكم و حزبه، و هي فائدة (سياسية) و فائدة (وطنية) من شأنها أن تدفع بوتيرة الوحدة الوطنية للأمة، و تتنزل خيراتها على أكبر عدد ممكن من المواطنين .. بل إنها ستكون صمام أمان لعملية (الحوار السياسي التفاعلي) الذي سيجري تلقائيا عبر مختلف قنوات التواصل و التفاعل خلال فترة ولاية الحاكم الحالي إلى حين اختيار الحاكم التالي في انتخابات قادمة .. حيث تؤدي المشاركة الإضافية في الحكم بواسطة رموز الأقلية إلى التخفيف من حدة الاستقطاب، والتقليل من حدة الكراهية إن وجدت (و لسوء الحظ ظهر هذا في مصر)، و زيادة الاستعداد النفسي للاستماع للطرف الآخر، مما يعين على إنجاح عملية الحوار .. و في كل ذلك خدمة للتوجه الوطني الشامل لمصلحة الأمة بكاملها دونما تحيز إلى الأغلبية أو إلى الأقلية ..
الحق الذي يمكن أن يقال بشأن هذه الشعبة الثالثة هو أن الرئيس محمد مرسي و حزبه و جماعته لم ينجحوا في تقديم هذه الشعبة الثالثة من شعب الديمقراطية .. شعبة (تمثيل المعارضة في المشاركة) .. والمقصود هنا بالطبع تمثيل الأقلية في الحكم بالمقدار المناسب و بالطريقة المناسبة التي يختارها الرئيس و حكومته .. حتى و لو كان هذا من الناحية الدستورية و القانونية الفنية أمرا اختياريا و ليس إلزاميا على الحكومة، لكونه ضربا من ضروب السياسات، و يدخل ضمن السلطات التقديرية للسلطة القائمة .. لقد فشلت حكومة الرئيس محمد مرسي في انتهاج هذا النهج المفيد لها هي أولا و للوطن كله بما فيه المعارضة أو الأقلية .. و هذا هو الدرس العملي الذي يجب أن يستفيده الأخوان المسلمون من هذه التجربة .. ذلك أن الدروس النظرية وحدها في السياسة لا تفيد .. إلا إذا شفعتها التجربة و الممارسة .. و قد وفر الانقلاب العسكري المصري هذه التجربة وهذا الدرس .. و حتى و إن كانت التجربة لا تخلو أحيانا من دماء نراها اليوم تراق على طرقات مصر .. إلا أن دروس التجربة للأوطان و للأجيال عبر تاريخها الطويل تكاد تستحق مثل تلك الدماء الشريفة ..
تكون الفوضى حينئذ عندما لا تكون هنالك قواعد ثابتة يحترمها ممثلوا كيانات الشعب و صفوته .. من هذه القواعد احترام (النظام الديمقراطي) و احترام طريقة اختيار ممثلي الشعب، و احترام العهد الدستوري بأن يستمر خيار الشعب حتى نهاية ولايته ما دام ملتزما بالقانون و الدستور .. و إن لم يلتزم بغير ذلك .. حيث يجوز للحاكم المختار شعبيا أن (تختلف) سياساته عن سياسات المعارضة .. بطبيعة الحال .. إذ لو كانوا متطابقين في السياسات لما اختلفوا في الاقتراع له أو عليه .. كل رئيس يأتي ببرنامجه الذي عليه جرى انتخابه وينفذه .. و له أن يعدل فيه ما شاء في إطار الدستور والقانون .. أي حرية في السياسات مع التزام صارم بالقانون و الدستور .. و هنا تأتي النصيحة التي فاتت على جماعة الإخوان المسلمين، أو فاتت على (المدرسة القطبية) كما سماهم الأستاذ المحبوب عبد السلام في مقال كاشف لمفاصل الخلل في الأداء التنظيمي السياسي للجماعة.
أما الدرس الآخر .. فهو درس للعالم الديمقراطي كله .. غربيّه و عربيّه و اسلاميّه .. من وقف منهم مع مبادئه من اللحظة الأولى، كما فعل جل الغربيين من غير الساسة، وبعض الساسة، و من حاد منهم عنها لخدمة مصالحه و رغباته الآنية و سيعود إلى المبدأ بعد قضاء الوطر .. كما فعلت بعض الأقلام العربية و بعض الساسة .. و ذكرنا الاسلاميين و هؤلاء أمرهم عجب .. كانوا يعيبون عليهم أنهم لا يحتكمون لصناديق الاقتراع و أنهم ليسو ديمقراطيين .. و بعد أن ازدادت أعدادهم في بلادهم و أخذوا يفوزون في الانتخابات قالوا لهم لا نريدكم حكاما .. و خلعوهم بعصا الانقلاب لا بصناديق الاقتراع .. أي فضلوا في إبعادهم عن الحكم ضياع مصداقيتهم (الديمقراطية) على قبول التجربة و التعايش مع حكام إسلاميين .. و من هنا تأتي أهمية الدرس الآخر .. أن الأفضل لدعاة الليبرالية التمسك بمبادئ الديمقراطية و قواعد لعبتها سواء كان الناتج النهائي ليبراليا أو إسلاميا أو كائنا من كان .. لأن هذا الناتج له وصف آخر أهم أيها الديمقراطيون .. الوصف الذي لا يرفضه أحد و يجتمع عليه الجميع .. إنه وصف (خيارالشعب الحر) .. و الحديث عن الشعب يعني الحديث عن (أغلبية الشعب) و هذا هو الناتج المتوقع من أي عملية اختيار ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع .. لأن أي عملية حرة و نزيهة ستأتي بخيار يسنده العدد الأكبر من الشعب .. على الديمقراطيين أن يثبتوا على هذا المبدأ من مبادئ (اللعبة الديمقراطية) و إن لم يفعلوا فستكون تلك دعوة للفوضى ..
و ها قد قدمت مصر شاهدا عمليا على هذا الدرس .. احتجت (المعارضة) على سياسات الرئيس مرسي، وهو احتجاج مشروع و مقبول، فانتهز الجيش هذه الفرصة، و أغمض عينا عن الاحتجاج المضاد للمعارضة، و فرض سلطته هو أي الجيش على السلطة الدستورية .. معطلا بذلك قاعدة مهمة من قواعد اللعبة الديمقراطية .. و هي قاعدة التداول عبر صناديق الاقتراع، لا فوهة البندقية .. و لولا البندقية لما تمكن الجيش من الانقلاب ..
ما هو البديل إذاً؟ و في الاجابة فتح لباب التفكير في الدرس الأهم ... ما هو الخيار الأفضل من الانقلاب العسكري؟ و بعبارة أخرى: ما هو الحل لمشكلة الاحتجاجات الشعبية المعارضة الواسعة ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بخلاف الانقلاب العسكري الذي يعتبر انتهاكا للدستور و للنظام الديمقراطي؟
يرى هذا الكاتب أن خيار الانقلاب خيار خاطئ .. لأنه يعتمد على خرق (قوانين اللعبة) أثناء استمرار النظام الديمقراطي .. أي أثناء سريان اللعبة نفسها التي بدأت على أساس قوانين متفق عليها بين الطرفين .. فلا يجوز أثناء اللعبة تغيير القوانين .. و لكن لا غبار من حيث المبدأ أن يسعى المفكرون و من خلال حوار و تفاعل فكري و أكاديمي واسع البحث عن بديل آخر غير خرق قوانين اللعبة لانقاذ الوضع المتأزم الذي ينشأ من اتساع الاحتجاجات الشعبية من قبل المعارضة ضد رئيس منتخب ديمقراطيا .. و أعتقد أن هذا الحل موجود ضمن أخطاء جماعة الإخوان المسلمين التي سبقت الإشارة إليها .. مع شئ من التفصيل ..
ربما يكمن الحل في إشراك المعارضة في الحكم .. إلا أن هذه المشاركة لا تزال وفقا للنظم الديمقراطية أمرا اختياريا للحاكم الراهن .. لا يجبر عليها لا بالقانون و لا بالدستور .. فهي لا تزال مسألة خيار سياسي للحكومة فيها مطلق الحرية .. فليكن الحل حينئذ في كيفية تقنين هذه المشاركة .. وصولا للأهداف المذكورة و منها امتصاص الغضب و تقليل الاحتقان و منع الاستقطاب الشديد الحاد المؤدي إلى الاشتباك و ربما إلى إراقة الدماء .. و هذه مسائل يتولى أمرها القانون الجنائي و لكن الوقاية كما يقولون خير من العلاج، فضلا عن أن الشعبة الثالثة المقترحة و هي (تمثيل المعارضة في المشاركة) سيكون لها مردود (سياسي و ديمقراطي) بخلاف الحلول الجنائية التي ينتج عنها تدوير الخصومة واستدامتها مما يمزق عرى المجتمع.
الدعوة إذاً لجميع المفكرين الأمناء .. ليبراليين أو اسلاميين أو غيرهم .. من الشرق و من الغرب .. للتوجه إلى النهج الأفضل وهو (تطوير قواعد اللعبة الديمقراطية) بدلا من القبول بالانقضاض أو (الانقلاب) على قواعد اللعبة أثناء سريان النظام الديمقراطي .. أو أثناء اللعبة ذاتها .. و ذاك ما كان يفعله بعض الاطفال الذين يصيبهم الحنق من كثرة الهزائم في لعب الاطفال مع أقرانهم الصغار .. حيث يلجأون إلى العض و الصراخ .. و من العيب أن يعيد الكبار مثل هذه الأخطاء بعد أن شبوا عن الطوق، و في ماذا؟ في شأن هو من أخطر شئون أي دولة و أي أمة لا سيما و إن كانت من الأمم الناهضة التي لا تزال تتلمس طريقها سبيل الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و التعايش الفكري والثقافي المستدام.
و ليكن الحل في تقنين (مشاركة المعارضة في الحكم) بصورة متوازنة تحفظ حق الرئيس المنتخب في تقديم رأيه على آراء المعارضين، وهو حق ناتج عن استفتاء الشعب على المشروع الانتخابي للرئيس، و موافقة الشعب باختياره للرئيس وفقا لتلك البطاقة .. و تحفظ الموازنة في ذات الوقت حق المعارضة، و هم مواطنون محترمون، أو هكذا يفترض فيهم، و يستحقون تخفيف تبعات حبس آرائهم عن التنفيذ طوال مدة ولاية الرئيس المنتخب ديمقراطيا .. أي أن هذا الحل من شأنه أن يحقق بعضا من آرائهم المعارضة و يضعها موضع التنفيذ أثناء ولاية الرئيس الذي لم يختاروه .. و سيؤدي هذا إلى نتائج تخدم الوحدة الوطنية و تخدم مؤسسة الديمقراطية .. و على الرغم من أن هذا الحل موجود اصلا إلا أنه موجود بصورة اختيارية لم يستفد منها في تجربة مصر الأخوان المسلمون، و تقنين الحل هو السبيل لادخال الطمأنينة في نفوس المعارضة منذ بداية العملية الديمقراطية، و تحقيق بعض ثمار الحل أثناء الولاية الراهنة، بما يمتص الشحنات العدائية، و ينهي الاستقطاب الحاد، و يضخ في جسم الديمقراطية دماء وطنية قومية شاملة تفيد الوطن في الحال و المآل.
8 يوليو 2013
07-09-2013, 12:05 PM
الشفيع وراق عبد الرحمن الشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406
Quote: الذي حدث في مصر باختصار هو أن الجيش المصري استغل الاحتجاجات الشعبية الكبيرة من قبل المعارضة ذات الطابع الليبرالي ضد الرئيس محمد مرسي و حكومته
بل الصحيح يا استاذ/احمد كمال الدين ان الجيش وبالتعاون مع بعض الدول حرض الشعب وشجعه وموله على التظاهر طبعا ده اضافة لما كان يقوم به الفلول من تضييق في المعايش
الى ما قبل البيان الاول كانت صفوف البنزين بالكوم والكهربا بقت زي حقتنا في السودان زمان كل ساعة قاطعة والجنيه دق الدلجة والاسعار في ارتفاع متصاعد
كل هذا زال بعد البيان الاول مباشرة يبدو ان السيسي يملك عصا موسى
Quote: بل الصحيح يا استاذ/احمد كمال الدين ان الجيش وبالتعاون مع بعض الدول حرض الشعب وشجعه وموله على التظاهر طبعا ده اضافة لما كان يقوم به الفلول من تضييق في المعايش
ياخ دا أصلو جيش وللا جن أحمر! الشفيع قول كلام يعقل شوية
07-11-2013, 03:17 PM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
الجارديان- أسوشياتد برس: أيام مرسي الأخيرة - القصة من الداخل
أهم ما ورد في المقال: "على جثتي" هكذا اجاب مرسي للجنرال عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين، يومين قبل أن يعزله الجيش بعد عام كرئيس.
-الجيش أخبر مرسي بأمر الانقلاب يوم 23 يونيو و أمهله 7 أيام -تم إخطار الرئيس بالتنحي أو يتم سجنه مباشرة -السفيرة الأمريكية هددت الرئيس في نفس الفترة - لجأ محمد مرسي لقائد الجيش الثاني الميداني و لعلاقاته داخل الجيش بحثا عن مؤيدين -ابقى السيسي كل قيادات الجيش في منأى عن تواصل مرسي، حتى أنه أبعد كل من كان يتعامل معه مرسي بشكل مباشر، و استبدلهم يآخرين موالين له. -استمر مرسي في تأدية مهامة الاعتيادة حتى يوم 30 و نصحه الحرس الجمهوري بأن يبقى في مقرهم -خاطب مرسي الشعب، وطالب من مؤيديه الدفاع عن الشرعية -وضح بعد الخطاب انه لم يكن من اجل تغيير شىء ولكنه من اجل معرفة الحقيقه للتاريخ كما قال ليعلم ابنائنا ان ابائهم واجدادهم كانو رجالاً -ثم وضعه السيسي قيد الإقامة الجبرية، وفي اليوم التالي خرج ليعلن إزاحة مرسي.
-خاطب عصام الحداد البرامج التلفزيونية الأجنبية، و أن ما يتم اعداده هو اعادة نسخ ما يتم تدارسه في الكتب عن "الانقلاب العسكري" -حاول عصام الحداد ارسال رساله للولايات المتحده باعتبارها هى من امر الجيش لانها تتحكم بالمعونه التى يهتم بها قيادات الجيش والسفيره الامريكيه بأدارة هذا الانقلاب وكان فى رسالته الغير مباشره ان امريكا ان ساعدت فهى تساعد نظام منقلب على الشرعيه وهذا يخالف قوانينها واعرافها امام المجتمع الدولى -الانقلاب دار بين جهازين يحاولون اقناع الاخر بضرورة الانقلاب . المؤسسه العسكريه المصريه فهى ارسلت رسائل بتخوفات من محاولة مرسى الغاء المعونه الامريكيه بالوصول للاكتفاء الذاتى من السلاح والقمح وبين واشنطن التى تتخوف على مصالح اسرائيل وتتخوف من طموحات التيار الاسلامى فى الشرق الاوسط ومن محاولات تكوين قوى عظمى او تحالفات دوليه - دعم الانقلاب دول السعوديه لتخوفها من نجاح الربيع العربى و الامارات لتخوفها على ميناء دبى من مشروع محور قناة السويس و امريكا لتخوفها من التيار الاسلامى وقيادات الجيش المصرى لتخوفهم من خروج السلطه من تحت ايديهم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ahmedona
أمين محمد سليمان
كمال عباس
الشفيع وراق عبد الرحمن
Frankly
الصادق اسماعيل
وليد محمد المبارك
سيف اليزل برعي البدوي
زياد جعفر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست