الشيوعي" يوجه انتقادات للميزانية/نواب التجمع يحددون مهامهم داخل البرلمان

Quote: التجمع يتعهد بكشف الفساد في كل مرافق الدولة الراي العام الثلاثاء13ديسمبر2005 الخرطوم : محمد صالح اجاز المجلس الوطني في جلسته التي شهدت عودة الحزب الشيوعي لقبة البرلمان الميزانية العامة للدولة في مرحلة العرض الثاني في وقت حدد فيه التجمع الوطني المعارض «20» مهمة لهيئته البرلمانية.وشهدت جلسة أمس جدلاً ساخناً حول مشروع الموازنة وصفه العضو سليمان حامد «الحزب الشيوعي» بأنه يكرس للفقر ويعمق التفاوت بين طبقات الشعب وأثار حامد في أول حديث له في البرلمان قضية غياب بعض الايرادات المهمة عن الموازنة العامة كعائدات الذهب والمعادن التي تقدر بـ «50» مليون دولار اضافة لايرادات المؤسسات التي تشارك الحكومة في رأس مالها أو الشركات التابعة للاجهزة الأمنية بجانب عائدات صادرات المشتقات البترولية وايرادات ديوان الزكاة. وتساءل حامد عن كيفية تسويق النفط السوداني لافتاً الى تدني اسعاره مقارنة مع الأسعار العالمية وانتقد حامد عدم تخصيص ميزانية لدارفور رغم تأثر نصف سكان الاقليم بأحداث العنف مشيراً الى مخصصات الأمن والدفاع تبلغ «1278» مليار دينار وان موازنة الدولة للعام المقبل تكرس للانفصال لانها لم تضع أي اهتمام للتنمية القومية في الجنوب.من جهته، رد وزير المالية الزبير احمد الحسن على ملاحظات عضو البرلمان عن «الحزب الشيوعي» سليمان حامد، وقال الزبير ان كل الايرادات التي ذكرت مدرجة في الميزانية، واكد رغبة الحكومة الجادة في الخروج من العمل التجاري والتخلص من الشركات نهائياً، واكد معالجة الفقر «لاتكون في سنة واحدة بل عبر تنمية مستدامة»، وقال إن الحديث عن عائدات الذهب «يجعل الخيال يذهب بعيداً» وركز على ان التقرير في الميزانية يحدد سعر برميل النفط بـ «45» دولاراً، وإذا زاد عن ذلك السعر فتذهب الزيادات الى صندوق تركيز احتياطي نسب البترول الذي تشترك فيه الحكومة القومية وحكومة الجنوب. ونبه الى ان تسويق البترول يتم بـ «عطاءات مفتوحة» تتم «بشفافية كاملة» عبر آلية مشتركة بين وزارة المالية والطاقة وبنك السودان.وقال إن حسابات البترول السوداني «الأكثر شفافية» في المنطقة بشهادة صندوق النقد الدولي. وفي السياق، اعتبر على محمود حسنين عضو البرلمان - الذي أدى القسم أمس -تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المقبل الى البرلمان «غير دستوري»، وقال إن وزارة المالية «غير مختصة» بتقديم الموازنة العامة، واضاف ان الموازنة العامة لاتقدم للبرلمان إلا بعد مناقشتها في المفوضية القومية للايرادات التي اصبحت «جزءاً من الدستور». وابان حسنين «حسب علمي ان المفوضية كونت قبل أيام، ولم تجتمع حتى الآن». ولكن احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان رأى ان اجراءات تقديم الموازنة العامة الى البرلمان «صحيحة» وقال «من يريد التظلم عليه اللجوء الى المحكمة الدستورية». الى ذلك اكد علي محمود حسنين عضو البرلمان عن «التجمع الوطني» ان مهام الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني تتمثل في العمل على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، والالتزام الصارم بسيادة حكم القانون، وحقوق الانسان كما وردت في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي، والغاء أي تشريع قائم وحظر أي تشريع لاحق يهدر أو ينتقص من حقوق الانسان، والعمل على تنفيذ اتفاقية السلام في مواعيدها المحددة ومحاصرة أي خروج على بنودها، والعمل على قيام قضاء عادل ومستقل، وقومية كل مؤسسات الدولة، واصدار قوانين نقابية عادلة على أساس المهنة وليس المنشأ وفق المعايير الدولية، والعمل على اعادة المفصولين للصالح العام أو لأسباب سياسية وتعويضهم، ودعم أي مسعى لانهاء صراع دارفور والشرق، ورفع الضرر عن كل من لحق به أذى أو ضرر، وكشف الفساد في كل مرافق الدولة، والعمل على ان تكون كل المفوضيات ممثلة وذات كفاءة عالية بما يحقق التحول الديمقراطي، واجراء اصلاح اقتصادي شامل يحقق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ مجانية التعليم والصحة. والعمل على عدم فرض أي رسوم تحت أي مسمى دون تشريع تصدره السلطة التشريعية، والعمل على وحدة السودان ارضاً وشعباً، وعدم التفريط في سيادة السودان، والتأكيد على قومية العاصمة القومية، والاهتمام بمشاكل وهموم الجماهير ومعاشها، ومتابعة تنفيذ ما توصل اليه التجمع الوطني مع الحكومة في القاهرة والخرطوم. وقال حسنين في تصريحات صحفية «حاسبونا على برنامجنا هذا».ومن جهته أكد صالح محمود الناطق الرسمي للهيئة البرلمانية للحزب الشيوعي الذي أدى القسم أمس بصحبة سليمان حامد وفاطمة احمد ابراهيم ان مشاركة الشيوعيين في البرلمان ستكون «موضوعية» وقال في تصريحات صحفية : إن برلمانيي «الشيوعي» سيشجعون أية مبادرة ايجابية من الحكومة لكنهم لن يسكتوا أو يتستروا على أي شئ يمس مصالح الشعب السوداني. الى ذلك اجازت الهيئة التشريعية القومية في جلسة مسائية أمس قانون تخصيص الموارد والايرادات لسنة 2005م. واعتبر القانون الذي سيسري منذ الأول من يناير العام المقبل - وزارة المالية والاقتصاد الوطني الجهة التنفيذية للقانون. وتنال حكومة الجنوب وولاياتها المنتجة للبترول وفقاً للقانون «3194» مليار دينار، فيما تبلغ المبالغ المخصصة للحكومة الاتحادية والولايات الشمالية «15980» مليار دينار. يذكر ان جملة الموارد والايرادات القومية بلغت مليار «19174» دينار سوداني