عاجل جدا:الالاف من السودانيين يتظاهرون امام مبنى مفوضية اللاجئين بالقاهرة

(عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 08-25-2004, 05:50 AM)

Quote: بعدين الزول المظلوم دا كيف يرفع الظلم عنه ؟؟ هل بالمظاعرات هل بالحرب والتمرد هل بال ........... هل بال ........ والله اليومين ديل المظاليم كتيرين والحكومة الله يعينا لكن القال بتقدر تحل مشاكل الناس ديل كلهم كضب والله يكون فى العون

Quote: مركز الجنوب لحقوق الإنسان ...... يدين اعتقال واصابة العشرات من السودانيين المطالبين بإلغاء قرار المفوضية 25 اغسطس 2004 فى تطور خطير فى حملة "إلغاء قرار المفوضية العليا لشئون اللاجئين لقرارها بوقف التعامل مع اللاجئين السودانيين لمدة ستة أشهر" قامت قوات الأمن باستخدام العنف لتفريق اللاجئين المتجمعين سلمياً أمام مبنى المفوضية ظهر اليوم، حيث استخدمت قوات الأمن العصي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد التجمع السلمى مما أسفر عن عشرات الجرحى، هذا كما ألقى القبض على عدد كبير من بينهم "نزار اسحق عشر" ويعمل متطوعاً بمركز حقوق الطفل المصرى. وكان التجمع السلمى أمام مبنى المفوضية هو جزء من حملة شاركت فيها عدداً من المراكز المصرية منها مركز حقوق الطفل المصري وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجميعة شموع ومركز الجنوب لحقوق الإنسان. وقد بدأت الحملة فى يوم الأربعاء الماضى ضد قرار المفوضية الذي صدر فى شهر يونيو الماضى يفيد بوقف التعامل مع السودانيين لمدة ستة أشهر بدعوى تطور فى مباحثات السلام فى السودان، حيث قام وفد ممثل عن الحملة بتقديم مذكرة للمفوضية الخميس الماضى تطالب بإلغاء قرار المفوضية، كما شهد يوم الأربعاء الماضي نفسه تجمعاً سلمياً لحوالي 500 لاجئ سوداني يؤيدون مطالب الحملة. وقد تحدد اليوم الأربعاء موعداً لرد المسئولين بالمفوضية على مطالب الحملة، إلا أنه قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، وفى حين تجمع عدد كبير من اللاجئين سلمياً أمام المفوضية انتظاراً لرد المفوضية قامت قوات الأمن بالاعتداء على التجمع السلمى باستخدام العصي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أسفر عن إصابة العشرات فضلاً عن اعتقال عدد كبير. ويؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن المسئولية الرئيسية عن أحداث اليوم تقع على قوات الأمن التى بادرت باستخدام العنف ضد مجموعة من اللاجئين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، كما تقع المسئولية بشكل مباشر على المفوضية العليا لشئون اللاجئين التى أصدرت قراراً ينتهك المعاهدة الدولية للاجئين 1951 وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعتبرها قرارها تمييزاً بالغاً ضد اللاجئين القادمين من السودان وأجبرتهم على الانتظار لمدة ستة أشهر دون أية حقوق تذكر. ويؤكد مركز الجنوب أن الوسيلة الوحيدة لامتصاص غضب الآلاف من اللاجئين السودانيين فى مصر هى تراجع المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن قرارها وان تعيد النظر فى ممارستها لدورها الإنسانى تجاه اللاجئين كما يطالب مركز الجنوب لحقوق الإنسان بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين فى مواجهات اليوم.

Quote: اعتقال 21 لاجئا سودانيا من امام المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين بالقاهرة القاهرة: سودانايل: الشيخ عبدالوهاب اجتمع اكثر من 400 لاجي امام مكتب المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين بالقاهره ظهر الاربعاء في مسيره سلميه مطالبين فيها المفوضيه الساميه لشون اللاجئين بالغاء اجراءت التوطين المحلي ومنح فرصه افضل للمتقدمين الجدد للمكتب وقام المتظاهرون برفع مذكره توضيحيه لاوضاع اللاجئين بالقاهره واعرب عدد من المحتشدين عن اسفهم لموقف المفوضيه الساميه عن دورها السلبي اتجاه قضيه اللاجئين السودانين متهمين مكتب الامم المتحده بالقاهره في نزاهته ومتشككين في شرف المكتب الاداري وذكروا بانهم وقعو ضحيه لضغوطات السياسه الخارجيه لمصر في تطبيع علاقتها السياسيه بالسودان وان الحكومه السودانيه تطالب الحكومه المصريه باغلاق مكتب المفوضيه بالقاهره وعودة اللاجئين الي بلادهم عبر العودة الطوعيه دون اي ضمانات تكفل سلامتهم وامنهم ومن جهه اخرى اي اشتبك عدد من المحتشدين مع قوات الامن المصريه وقاموا باعتقال 21 لاجئا سودانيا لمده خمسه عشر يوما وتفيد المعلومات ان وسائل الاجهزه الاعلاميه قامت بتغطية الخبر ووقفت بجانب اللاجئين السودانيين تناصرهم في قضيتهم.

Quote: مركز الجنوب يناشد منظمات حقوق الإنسان فى الداخل والخارج بالتدخل لوقف انتهاكات المفوضية العليا لشئون اللاجئين والأمن المصرى لحقوق الإنسان 26 اغسطس 2004 انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان تشهدها حملة "إلغاء قرار المفوضية العليا لشئون اللاجئين لقرارها بوقف التعامل مع اللاجئين السودانيين لمدة ستة أشهر" فقد عرض 22 سودانياً كان قد تم إعتقالهم فى أحداث الأمس على نيابة أمن الدولة العليا وقد تم الحكم عليهم بالحبس خمسة عشر يوماً على ذمة القضية. ولم يعرف حتى الآن ما هى الإتهامات الموجهة إليهم حيث لم يسمح لهم باصطحاب محامين فيما يعد انتهاكاً لحقهم فى إجراء التحقيق. ويذكر أن من بين المعتقلين أربعة من المعاقين وعدداً من المصابين بسبب إستخدام قوات الأمن للعصي وقنابل الغاز فى تفريق التجمع السلمى أمام مفوضية شئون اللاجئين ظهر يوم أمس. وكان التجمع السلمى أمام مبنى المفوضية هو جزء من حملة دعى لها مركز الجنوب لحقوق الإنسان وشاركت فيها عدداً من المراكز المصرية منها مركز حقوق الطفل المصري وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجميعة شموع. وقد بدأت الحملة فى يوم الأربعاء الماضى ضد قرار المفوضية الذي صدر فى شهر يونيو الماضى يفيد بوقف التعامل مع السودانيين لمدة ستة أشهر بدعوى تطور فى مباحثات السلام فى السودان، حيث قام وفد ممثل عن الحملة بتقديم مذكرة للمفوضية الخميس الماضى تطالب بإلغاء قرار المفوضية، كما شهد يوم الأربعاء الماضي نفسه تجمعاً سلمياً لحوالي 500 لاجئ سوداني يؤيدون مطالب الحملة. وقد تحدد اليوم الأربعاء 25/8/2004 موعداً لرد المسئولين بالمفوضية على مطالب الحملة، إلا أنه قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، وفى حين تجمع عدد كبير من اللاجئين سلمياً أمام المفوضية انتظاراً لرد المفوضية قامت قوات الأمن بالاعتداء على التجمع السلمى باستخدام العصي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أسفر عن إصابة العشرات فضلاً عن اعتقال عدد كبير. ويؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن المسئولية الرئيسية عن أحداث الأمس تقع على قوات الأمن التى بادرت باستخدام العنف ضد مجموعة من اللاجئين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، كما تقع المسئولية بشكل مباشر على المفوضية العليا لشئون اللاجئين التى أصدرت قراراً ينتهك المعاهدة الدولية للاجئين 1951 وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعتبرها قرارها تمييزاً بالغاً ضد اللاجئين القادمين من السودان وأجبرتهم على الانتظار لمدة ستة أشهر دون أية حقوق تذكر. ويؤكد مركز الجنوب أن موقف المفوضية العليا لشئون اللاجئين هي التى سمحت باستخدام العنف ضد اللاجئين السودانيين ولم تحرك ساكناً للقيام بدورها فى حمايتهم هو دليل قاطع على خروج المنظمة الدولية على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يمثل خروجاً للمنظمة عن دورها الإنسانى فى الحماية للتحول إلى أداة لإنتهاك حقوق الإنسان. ويناشد مركز الجنوب لحقوق الإنسان المنظمات المعنية بشئون اللاجئين وبحقوق الإنسان فى مصر والعالم بسرعة التدخل لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفورى عن المعتقلين وبالضغط على المفوضية العليا لشئون اللاجئين لإلغاء القرار الذى يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقية 1951 وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك مطالبتها بإعادة النظر فى ممارستها لدورها الإنسانى تجاه اللاجئين. -------------------------------------------------------------------------------- أسماء السودانيين المحتجزين 1. بيتر متياق 2. نزار اسحق عشر 3. عادل التيجاني 4. عبدالكريم صالح 5. محمد حسن محمد 6. معاوية محمد الحسن 7. عبد الرحمن هارون 8. معاوية مخائيل 9. بدر آدم 10. حميدان الأعيثر 11. معتصم حامد 12. لؤي محمود 13. إيمانويل أوبرا أوبانك 14. عز الدين محمد عبد الرحمن 15. الصادق أحمد 16. وليد أحمد عبد المجيد 17. بشرى آدم 18. جميس أنطوى 19. مادوت جمعة 20. جوج شلول 21. وليام آويل 22. جمعة خميس جميس 23. بحر الدين كما توجد سيدة واحدة أسمها: جويس

Quote: مركز الجنوب يرفض محاولة تهييج اللاجئين السودانيين بدلاً من السعي لتخفيف معاناتهم القاهرة 7 سبتمبر 2004 شارك مركز الجنوب لحقوق الإنسان أمس الإثنين 6 سبتمبر 2004 فى إجتماع فى مقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين ضم عدداً من المنظمات غير الحكومية المصرية والسودانية وكبار المسئولين بالمفوضية، حيث كان الهدف الرئيسى من هذا الإجتماع هو مطالبة المفوضية بالتدخل للإفراج عن 22 لاجئاً سودانياً كان قد تم احتجازهم يوم الأربعاء 25 أغسطس الماضي، وقد أبدت المفوضية استعدادها للتعاون مع المنظمات غير الحكومية فى المطالبة بالإفراج عن المحتجزين الذين قضت النيابة أمس للأسف تجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يوماً أخرى على ذمة القضية، كما ناقش وفد المنظمات مسئولى المفوضية فى موضوع قرار المفوضية بتعليق إجراء المقابلات واعادة التوطين للاجئين السودانيين لمدة ستة أشهر. ويعلن مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن إبداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن رغبتها فى التعاون مع المنظمات غير الحكومية المصرية هو أمر إيجابى، غير أننا نشدد على أن قرار التعليق له العديد من الآثار السلبية على اللاجئين وطالبى اللجوء السودانيين، مما يدفعنا بمطالبة المفوضية لإعادة النظر فى هذا القرار على ضوء تلك الآثار السلبية، كما نشدد على أهمية قيام المفوضية العليا لشئون اللاجئين بدورها للإفراج عن اللاجئين المحتجزين وحمايتهم من تبعات هذا الإحتجاز. كما يؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن دعوته لإلغاء القرار منذ بدايتها وحتى الآن كانت على أساس إيمانه بالدور المفترض للمفوضية العليا لشئون اللاجئين فى حماية ورعاية اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، ورغبته فى تجنب الآثار السلبية للقرار التى تأكدت بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القرار، ويؤكد مركز الجنوب على أن هذه الدعوة منذ البداية وحتى الآن هى دعوة سلمية قائمة على اتباع الطرق السلمية والمشروعة فى المطالبة بالحقوق وهو الدور المنوط بمنظمات حقوق الإنسان تجاه ما تراه إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية. إن مركز الجنوب يعلن عن عدم مسئوليته عما آلت إليه الآحداث المؤسفة في يوم الأربعاء الحزين 25 أغسطس والتى نتج عنها عدداً من المصابين واعتقال اثنين وعشرين لاجئاً سودانياً، ويشدد المركز على أن المسئولية الحقيقية عن حالة الغليان التى يعيشها اللاجئين تقع على الظروف الصعبة التى يعيش فيها اللاجئون، وكذلك بسبب القرار المتسرع الذي اتخذ دون دراسة كافية لمدى تأثيره السلبى على اللاجئين، كما تقع المسئولية أيضاً على تصعيد قوات الأمن واستخدامها لقنابل الغاز ضد طالبى اللجوء واللاجئين السودانيين المتجمهرين سلمياً أمام المفوضية. كما يعرب مركز الجنوب عن تفاؤله لإبداء المفوضية استعدادها للتعاون مع المنظمات غير الحكومية للافراج عن المحتجزين ولإعادة النظر فى قرار التعليق بالنقاش البناء بين الطرفين، ومن ثم وعلى ضوء أحداث الأربعاء الحزين وما نتج عنه فإن مركز الجنوب يرى أن إمكانيات حل الأزمة تتمثل فى مواصلة هذا النقاش البناء من دون تهيئة الأجواء للمزيد من الإستفزاز والمزيد من الضحايا. إن مركز الجنوب يؤكد على ايمانه بأن حق التجمع السلمى هو حق مكفول للجميع من الدستور المصرى ومن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الظروف الحالية التى تتمثل فى تحفز قوات الأمن أمام المفوضية لأى تحرك يبدر من اللاجئين السودانيين وكذلك حالة الغبن التى يشعر بها اللاجئين السودانيين تجعل إستخدام هذا الحق وسيلة ستأتى بنتائج عكسية ستؤدى إلى المزيد من الضحايا دون التوصل لحلول. إن مركز الجنوب يؤكد عدم مسئوليته عن البيان المشبوه الذى صدر بتاريخ 5 سبتمبر 2004 ووزع على اللاجئين السودانيين يطالبهم بالتجمع أمام المفوضية في موعد اجتماع وفد المنظمات مع مسئولي المفوضية، والذى تم توقيعه كذبا بإسم الوفد الممثل للاجئين السودانيين. كما يدين مركز الجنوب لحقوق الإنسان إستغلال أى جهة للمشكلة بهدف إشعال الموقف وتأزيمه لأن مثل هذه المحاولات لن ينتج عنها سوى خسائر لا تحصى لكافة الأطراف وعلى رأسهم اللاجئين أنفسهم، كما يدين مركز الجنوب استخدام العنف بكافة صوره سواء من قوات الأمن أو من اللاجئين. وأخيراً يؤكد مركز الجنوب على أهمية استمرار الحوار بين منظمات المجتمع المدنى والمفوضية العليا لشئون اللاجئين، ويأمل أن يسفر هذا الحوار عن تحسين حقيقي لأوضاع اللاجئين السودانيين فى مصر، كما يناشد المفوضية العليا لشئون اللاجئين بأن تقطع الفرصة على أية محاولة للإستغلال السئ للموقف بأن تعيد النظر بشكل عاجل فى سياساتها تجاه اللاجئين فى مصر، وعلى رأسها قرار تعليق إجراء المقابلات وإعادة التوطين الخاص باللاجئين السودانيين، وذلك حتى يستعيد طالبى اللجوء واللاجئين السودانيين ثقتهم فى المفوضية بإعتبارها أول الجهات المنوطة بحمايتهم. لمزيد من المعلومات أو الإستفسار يرجى الإتصال بمركز الجنوب لحقوق الإنسان (1) شارع عبدالعزيز عبدالشافى- الدور التاسع أرض الجمعية- إمبابة- جيزة هواتف: 3102003- 0123642094- 0106031422 بريد الكترونى: [email protected]

Quote: بيان منظمات حقوق الإنسان المصرية وبعض ممثلي المنظمات والروابط السودانية في مصر 7 سبتمبر 2004 التقي ظهر أمس في مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة (UNHCR) وفد ضم عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية وبعض ممثلي المنظمات والروابط السودانية في مصر, وذلك بحضور السيدة آنا ليرا ( مدير مكتب القاهرة) فضلا عن الأستاذ/ فاتح عزام احد أساتذة القانون الدولي المستقلين. وقد تناولت أجندة اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشاكل التي تواجه اللاجئين السودانيين في مصر وكيفية التنسيق بين الطرفين للعمل علي تحسين أحوالهم. كما تناول الحضور مشكلة السودانيين المحتجزين ( 22 فردا) علي ذمة الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء الموافق 25/8/2004. ومن جانبه رحب وفد المنظمات المصرية بالحوار الايجابي البناء, والحرص الشديد من جانب مسئولي المفوضية علي البحث المتعمق لمشاكل اللاجئين السودانيين في مصر ولا سيما في أعقاب القرار الخاص بتعليق المقابلات الخاصة بتحديد صفة اللاجئ لمدة ستة اشهر تنتهي في ديسمبر من العام الجاري دون أن يترتب علي ذلك أي إخلال بالحماية التي تمنحها المفوضية لطالبي اللجوء. وفي نهاية ذلك اللقاء المثمر أكد الحضور علي أهمية تشكيل لجنة قانونية تهتم بتحديد أفضل الوسائل القانونية بهدف إخلاء سبيل المحتجزين السودانيين ووضع حد لمعاناتهم داخل مقار الاحتجاز فضلا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات أحداث يوم 25 أغسطس الماضي في محاولة لتحديد الأسباب التي أدت إلي تفجر الموقف منعا لتكرارها مستقبلا وانطلاقا من حرص المفوضية علي توفير الحماية الكاملة لطالبي اللجوء. إن المنظمات التي شاركت في اجتماع أمس, إذ تقدر الدور الايجابي الهام الذي تؤديه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تجاه دعم قضية اللاجئين في مصر فإنها ترحب باستمرار التعاون والحوار البناء فيما بينها وبين المفوضية ومن جانب آخر فإنها تدعو المجتمع الدولي إلي دعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تمكينا لها من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يوميا بالنظر إلي تفجر الصراعات في العديد من مناطق العالم والتي يترتب عليها تزايد أعداد النازحين من طالبي اللجوء. المؤسسات الموقعة علي البيان مرتبا أبجديا: البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان رابطة أبناء جبال النوبا العالمية مركز حقوق الطفل المصري مركز النديم مركز هشام مبارك للقانون منتدى شموس الثقافي السوداني

Quote: مجلة صفحات الجنوب - العدد السادس 14 سبتمبر 2004 أكاذيب المفوضية ومشكلات اللاجئين السودانيين القاهرة 14 سبتمبر 2004 كتبت - ناهد نصر فى عدد الأهرام الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2004 ورد على لسان الممثلة الإقليمية لمفوضية اللاجئين السيدة آنا ليريا فرانش تصريحاً فى مؤتمر صحفى ذكرت فيه السيدة فرانش أن: - جميع طالبى اللجوء إلى مصر يتم تسجيلهم ومنحهم البطاقات الصفراء التى تتيح لهم الإقامة على أرض مصر وتلقى المساعدات من الجمعيات الخيرية المشاركة مع المفوضية فى رعاية اللاجئين. - أن وزارة التربية والتعليم تتيح فرص التعليم لأبناء اللاجئين وطالبى اللجوء السودانيين أسوة بالمصريين - أن تأجيل إجراء المقابلات حتى ديسمبر المقبل لا يعنى عدم تمتع طالبى اللجوء بالحماية أو تلقى المساعدات، إنما هو اجراء يهدف إلى التعامل مع طلبات اللجوء فى ضوء التطورات السياسية فى السودان بعد توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة والمتمردين فى الجنوب. - إن الحكومة المصرية تتبنى سياسة كريمة ومتفتحة مع اللاجئين وخصوصاً السودانيين، الذين يحظون بفرص الإقامة والتعليم والرعاية الصحية فى حدود الإمكانات المتاحة، وهناك محادثات مع السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى لبحث سبل التعامل مع قضية اللاجئين باعتبارها قضية مستديمة، وأن تتولى السلطات المصرية التعامل مع هذه القضية بشكل مباشر باعتبار أن الترحيب باللاجئين أمر طيب ولكنه ليس كافياً، كما تجرى مباحثات مع مسئولى وزارات الخارجية والعدل والداخلية للتعامل مع قضايا اللاجئين فى مصر. - أن أحداث العنف التى قام بها بعض طالبى اللجوء يوم الأربعاء 25/8 كان ورائها حملات تحريض لا تخدم قضية اللاجئين. وللأسف الشديد لم تحاول السيدة أنا ليريا فى مؤتمرها الصحفى بذل أي مجهود لتحسين صورة المنظمة الدولية بكلمة واحدة صادقة ومعبرة عن مشكلات اللاجئين فى مصر، بل حاولت بطريقة ملتوية و مخادعة مخالفة الحقيقة. غير أننا نؤكد أن ما قالته السيدة فرانش وما يتردد على لسان عدد من مسئولين المفوضية ما هو إلا إفلاس وعدم قدرة على مواجهة الأخطاء وهو أمر ليس فى مصلحة أحد ولن يفيد فى شئ اللهم إلا الإمعان فى تشويه صورة المنظمة الدولية وإصرار على الإستمرار فى الخطأ. أولاً: ليس صحيحاً أن "البطاقة الصفراء" التى تمنحها المفوضية الأن لكل طالبى اللجوء من السودانيين تتيح لهم التمتع بتلقى المساعدات من الجمعيات الخيرية المشاركة مع المفوضية، فالبطاقة الصفراء كما ذكرنا سابقاً وباعتراف المسئولين بالمفوضية "السيد أحمد محسن مساعد مدير الحماية فى لقائه مع وفد ممثلين الحملة فى 19/8/2004) ليست لها أية قيمة تذكر. فهذه البطاقة تمنح لطالبى اللجوء لحمايتهم من الترحيل إلى بلدانهم وكذلك حتى يتدخل محاموا المفوضية للإفراج عنهم إذا ما القى القبض عليهم بدون سبب، أى أنها تمنح طالبى اللجوء حماية المفوضية، لكن الواقع شئ آخر تماماً، فعلى الرغم من أن الحكومة المصرية صدقت على منح طالبى اللجوء فى مصر البطاقة الصفراء فى مرحلة ما قبل الحصول أو عدم الحصول على صفة اللاجئ وكذلك البطاقة الزرقاء فى حالة حصول طالبى اللجوء على صفة اللاجئ، إلا أن البوليس المصرى لا يعترف بأى من هذه البطاقات عملياً، حيث يتم القاء القبض على طالبي اللجوء واللاجئين جزافاً دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون هذه البطاقات أم لا، بل فى حالات كثيرة وبشهادة اللاجئين أنفسهم يمزق رجال البوليس بطاقات اللاجئين إمعاناً فى الإعلان عن عدم اعترافهم بها، ومن ناحية أخرى فإن محاموا المفوضية والمفوضية نفسها لا تملك سلطة الإفراج عن المحتجزين فى أقسام الشرطة المصرية وفى أحيان كثيرة لا يتمكن المحامون من الحصول على أى معلومات تخص المحتجز بما فيها مكان احتجازه، أصدق دليل على ذلك إعتقال نحو أربعة وعشرين لاجئاً سودانياً على خلفية أحداث الأربعاء 25/8 منهم من يحمل البطاقة الصفراء ومنهم من يحمل البطاقة الزرقاء لم يتمكنوا من اصطحاب محامين معهم ساعة التحقيقات التى أدت إلى حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية ولم تتحرك المفوضية العليا لشئون اللاجئين لحمايتهم أو الدفاع عنهم حتى الأن ناهيك عن كم الإنتهاكات التى ارتكبها الأمن بحق اللاجئين فى أحداث الأربعاء على مرأى ومسمع المفوضية بل وبمباركتها، أما القول بأن البطاقة الصفراء تحمى اللاجئين من الترحيل القسرى فهو درب من الإدعاء حيث تخضع عملية الترحيل من عدمه فى مصر لحسابات سياسية للدولة وليس لأى اعتبارات أخرى تتعلق بالبطاقات أو بالمنظمات الدولية أياً كانت طبيعة عملها. ثانياً: هناك عدد من المنظمات الخيرية التى تنطبق عليها صفة الشراكة مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى القاهرة غير أن أهم تلك المنظمات هى جمعية" الكاريتاس" حيث تعتبر المسئولة الوحيدة عن تقديم الدعم المالى والرعاية الصحية للاجئين الحاصلين على صفة اللاجئ بتمويل من المفوضية العليا لشئون اللاجئين وتحت إشرافها، وتقتصر هذه الخدمات وعلى الأخص الدعم المالى على اللاجئين الحاصلين على صفة اللاجئ وهم يمثلون نسبة صغيرة مقارنة بكم طالبى اللجوء من السودانيين وغيرهم فى مصر، الأمر الذى يعنى أن ما يحدث الأن من مجرد تسجيل طالبى اللجوء لدى المفوضية ومنحهم البطاقة الصفراء لا يتيح لهم الحق فى التمتع بأى من هذه الخدمات لكونهم غير حاصلين على صفة اللاجئ. ومن جهة أخرى فإن هذه الإعانات التى تشير السيدة فرانش إلى "تمتع" اللاجئون بها والتى هى قليلة أصلاً قد شهدت فى الأونة الأخيرة وبالتحديد منذ خمسة أشهر تقلصاً كبيراً يصل إلى حد الحرمان لفئات واسعة من اللاجئين المستحقين لها، فمثلاً كان اللاجئ الذى لا يتجاوز الثامنة عشرة يصرف (120) جنيها مصريا شهرياً واللاجيء المفرد او الاسرة المكونة من زوج وزوجة فقط تتلقى مساعدة مالية لمرة واحدة فقط منذ حصولهم على صفة اللاجئ وكانت قيمتها(250-300) جنيهاً مصرياً، وكانت الأسرة التى لديها طفل واحد تحصل على مساعدة مالية قيمتها (200) جنيهاً مصريا شهرياً ويعتمد صرفها على الحالة الصحية للزوج أو الزوجة، أما الأسرة التى تتكون من أكثر من ثلاثة أفراد فكانت تحصل على إعانة شهرية قيمتها كالتالي : الأسرة المكونة من أربعة أفراد 250 جنيها مصريا شهريا، الأسرة المكونة من 5 أفراد 300 جنيها مصريا شهري، الأسرة المكونة من 6 افراد 350 جنيها مصريا شهريا. وقد تم إلغاء كل الإعانات المالية التى تصرف لهذه الفئات منذ خمسة أشهر، كما ألغيت إعانة مالية كانت ضمن "ميزانية الطوارئ" حيث تصرف للاجئ بناء على طلب يفسر سبب إحتياجه لهذه الإعانة الطارئة وتتحدد قيمتها لكل حالة على حدة، وظلت الإعانات المالية المقدمة من الكاريتاس تقتصر على الأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر حتى وقت قريب حيث كانت قيمة المساعدة المالية لهذه الاسر تتراوح ما بين (400 - 500جنيها شهريا)، علي ان لا يزيد المبلغ المدفوع شهريا مهما بلغ حجم الأسرة، غير أن هذه الإعانة تم إلغائها أيضاً دون وضع ملصقات توضح ذلك للاجئين وتتلقى الأسر المستحقة لهذه الإعانات ردود من نوع أن هذه الإعانات تم تحويلها للنازحين السودانيين فى تشاد، أما بالنسبة للرعاية الصحية التى تقدم للحاصلين على صفة اللاجئ أيضاً فقد تحولت من رعاية مجانية لأى مريض مهما كانت اصابته إلى رعاية تقتصر على علاجات أقل تكلفة ويتحمل اللاجئ 10% من قيمتها ثم ارتفعت مساهمة اللاجئ إلى 25% إلى أن وصلت إلى 50% فى الوقت الحالى، هذا وقد حددت كاريتاس قيمة (150) جنيهاً مصرياً فقط كحد أقصى لما يمكنها دفعه لعلاج أى لاجئ تفوق تكلفة علاجه الأربعمائة جنيه دون النظر لحالة المريض ولا لأهمية العلاجات التى يحتاج إليها، هذا فيما توقفت الإعانة المالية المخصصة للمصروفات الدراسية لمراحل التعليم الأساسى والثانوى لأطفال اللاجئين منذ عام 2000، وبالنسبة للتعليم فيما بعد مرحلة التعليم الأساسى فإن اللاجئون فى مصر من كل الجنسيات تتم معاملتهم معاملة الأجانب أى تدفع مصروفاتهم بالجنيه الإسترلينى. ثالثاُ: حديث السيدة "فرانش" المكرر حول جهود المفوضية لإشراك الحكومة المصرية فى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين فى مصر صار عديم المعنى من كثرة ما أعادته المفوضية على مسامعنا فى كل مناسبة دون أن نرى أية نتائج على أرض الواقع، لا يمكننا إنكار أن الحكومة المصرية فعلاً تتخلى عن دورها تجاه اللاجئين فى مصر سواء بتحفظاتها على اتفاقية 51 أو بعدم بذلها أية جهود لدمج اللاجئين فى المجتمع المصرى أو لعدم توفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للاجئين فى مصر التى منحتها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت مصر على معظمها، غير أنه لا يمكننا أيضاً إنكار أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين لا تقوم بدورها كما ينبغى فى الضغط على صناع القرار فى الحكومة المصرية ولا تحاول بأى صورة من الصور إستغلال امكاناتها ووضعها الدولى فى انتزاع حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، فلم تفسر السيدة "فرانش" ما الذى تعنيه بالسياسة " الكريمة والمتفتحة" مع اللاجئين وما مظاهر الكرم فى موقف الحكومة من اللاجئين، إلا إذا كانت السيدة "ليريا" تعنى بذلك سياسة كريمة ومتفتحة تجاه المفوضية نفسها وهو ما يحتاج لتفسير أيضاً. رابعاً: ثار الكثير من اللغط حول الحملة التى دعى لها مركز الجنوب لحقوق الإنسان والتى تضامن معها أكثر من عشرة منظمات غير حكومية مصرية وسودانية حيث ردد البعض انها حملة دعائية تستهدف تحريض اللاجئين ولا تخدم قضاياهم وعلى رأس مثيرى هذه الإدعاءات مسئولى المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وهو ما يستوجب وقفه للتوضيح، فالحملة نظمت أساساً من أجل الغاء قرار المفوضية بوقف التعامل مع اللاجئين السودانيين لمدة ستة أشهر وقصر هذا التعامل على تسجيل طالبى اللجوء ومنحهم البطاقة الصفراء، وجاء فى المذكرة التى تقدم بها الوفد الممثل للحملة إلى المفوضية أن هذا القرار مخالف لإتفاقية 51 ولمواثيق حقوق الإنسان لأنه فى المقام الأول قرار يمييز ضد اللاجئين السودانيين ويحرمهم من حقوق متاحة لغيرهم من الجنسيات الأخرى، كما تضمنت المذكرة تفنيداً لمبررات المنظمة الدولية فى اتخاذ هذا القرار وهى "التقدم فى مباحثات السلام بين المعارضة فى الجنوب وبين الحكومة السودانية، حيث ورد فى المذكرة أن اتفاقية 51 وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التى تعتمد عليها المفوضية فى تحديد حالة اللاجئ لا تتضمن أى فقرة تفيد "بوقف أو تأجيل" التعامل مع اللاجئين من جنسية معينة فى حالة " تطورات فى مباحثات السلام فى بلد ما" وأن هناك آلية تضعها الإتفاقية هى العودة "الطوعية" للاجئين فى حالة تحسن الأوضاع فى بلدانهم وهى تتم تحت إشراف وضمانات المفوضية وبناء على الرغبة الحرة للاجئين، وأن هذه العودة تتم تحت إشراف وضمانات المفوضية بتحسن حقيقي للأوضاع فى بلد اللاجئ، ولم يصدر من المفوضية أى رد يشير إلى علاقة القرار الذى إتخذته المفوضية باتفاقية 1951 أو بغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التى تنظم عمل المفوضية لأن القرار يتعارض مع كل هذه المواثيق بشكل واضح، التعليق الوحيد الذى صدر عن مسئولى المفوضية على القرار هو القول بأن قرارات "تعليق" التعامل مع اللاجئين من جنسية معينة ليست جديدة حيث هناك قرار مماثل ضد لاجئى العراق وكانت هناك قرارات مماثلة سابقاً ضد اللاجئين من سيراليون، وأقل ما توصف به تبريرات المفوضية انها "عذر أقبح من ذنب" لأن الأخطاء لا تبرر الأخطاء ولا تتخذ كذريعة للإستمرار فى انتهاك القانون، إن الحملة التى شكلت أساساً لإلغاء قرار المفوضية هى حملة مدروسة وتتضمن مطلب عادل يدعو المنظمة الدولية للتراجع عن انتهاكها للقانون الذى يسير عملها ومن ثم للدور الذى يجب أن تلعبه. أما فيما يتعلق بمأساة يوم الأربعاء حين تدخل الأمن لقمع التجمع السلمى للاجئين السودانين بمباركة تامة من المفوضية، فلا يمكن تفسير توجه الالاف من السودانيين أمام المفوضية "سلمياً" انتظاراً لرد المفوضية على مذكرة الغاء القرار وتعبيراً لرفضهم للقرار ورفضهم لأوضاع مأسوية يعيشون فيها فى مصر زادها القرار تعقيداً، لا يمكن تفسير ذلك بأنه "خروج على القانون" أو استجابه لدعوة "تحريضية"، إن التفسير الوحيد والحقيقي لهذا التصرف من قبل اللاجئين السودانيين هو أن مطالب الحملة عبرت عن مطالبهم وأن تحرك المنظمات غير الحكومية لإلغاء قرار المفوضية منح هؤلاء اللاجئين أملاً فى إمكانية إيجاد حلول لمشكلاتهم التى يعيشونها كل يوم، إن طريقة تعامل الأمن المصرى مع الأحداث الجماهيرية بالقمع والتصعيد هى طريقة معروفة لا نحتاج معها للدخول فى مهاترات من نوع "من بدأ الضرب أولاً" أو "من الجانى" لأن المجنى عليه الحقيقي يقبع الأن فى الحبس دون ان يسمح له باصطحاب محامى اثناء التحقيقات معه، فتصرف الأمن المصرى تجاه اللاجئين ذلك اليوم أمر مدان ولا يمكن وجود ما يبرره، ولكن الجانى الأكبر فى تلك المأساة هى المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ليس فقط لأنها أصدرات قراراً مخالفاً للقانون ومنتهكاً لحقوق اللاجئين المشروعه، ولكن لأنها تضامنت مع قوات الأمن واحتمت بقنابله وسيارات ترحيلاته حتى لا تواجه نتائج أخطائها بل وحتى الأن لم تتحرك المفوضية رسمياً لاطلاق سراح المعتقلين من اللاجئين الذين من المفترض فيها حمايتهم. إننا نعيد على مسامع المفوضية العليا لشئون اللاجئين وعلى رأسها السيدة "ليريا فرانش" أن ترديد الأكاذيب واتباع الطرق الملتوية للتعمية على الحقائق لن يفيد فى شئ. فلن يحل ذلك مشكلات اللاجئين ولن يحسن صورة المنظمة الدولية بل سيزيدنا شكاً فى أهمية تلك المنظمة وأهمية الدور الذى تلعبه. إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بفتح صفحة جديدة فى علاقتها باللاجئين فى مصر وليكن السطر الأول هو التدخل للإفراج عن اللاجئين المعتقلين والغاء قرار تعليق التعامل مع اللاجئين السودانيين. إن هذه الخطوة هى الوحيدة التى يمكنها إعادة ثقتنا وثقة اللاجئين بالمنظمة وهى الوحيدة التى يمكنها تحسين صورة المنظمة وليس أى شئ آخر.

Quote: مركز الجنوب يحذر من مخاطر تجاهل مشكلات اللاجئين السودانيين القاهرة 28 سبتمبر 2004 أثارت الحملة التي أطلقها مركز الجنوب لحقوق الإنسان العديد من المشكلات التي يعاني منها اللاجئون السودانيون في مصر، وجاء على رأس قائمة هذه المشكلات القرار الذي أصدرته المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة وينص على تعليق إجراء المقابلات واعادة التوطين للاجئين السودانيين لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى مشكلات الحياة اليومية للاجئين السودانيين في ظل إنحسار الدور المنوط بالمفوضية القيام به لحماية ورعاية اللاجئين، وكانت الحملة قد كسبت تأييد عدد كبير من المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي أسفر عن تأسيس لجنة مشتركة بين المنظمات الحقوقية المصرية والمنظمات والهئيات السودانية بهدف العمل بشكل دائم من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين. وتابع مركز الجنوب طوال الأيام الماضية ما أثير من أكاذيب ومغالطات روجتها المفوضية وأتباعها بشأن حملة المركز، لذلك فنحن نعيد هنا التأكيد على عدد من الحقائق التي يحاول البعض الآن تزييفها وذلك بهدف إبعاد المسئولية المباشرة للمفوضية العليا لشئون اللاجئين عن الأحوال المتردية والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم لكل اللاجئين السودانيين. إن مركز الجنوب إذ يؤكد على مسئولية المفوضية تجاه معاناة اللاجئين السودانيين بسبب سياساتها وقراراتها التي أثرت سلبيا على طالبي اللجوء أو المنتظرين لإعادة التوطين فإنه يحذر من مخاطر استمرار المفوضية في مثل هذه السياسات لما في ذلك من أثار غير مأمونة العواقب، إذا ما تمسكت المفوضية بقرارها وسعت لتجديده مرة أخرى أو بالدعوة لإعادة اللاجئين تحت شعار العودة الطوعية مثلما أعلنت المسئولة الإعلامية بالمفوضية في اجتماع مع بعض ممثلي اللاجئين والكنائس في نفس يوم المظاهرة السلمية الأولى للاجئين السودانيين في 19 أغسطس الماضي أمام مقر المفوضية تأييداً لحملة مركز الجنوب المطالبة بالغاء قرار المفوضية. كما يؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن دعوته لإلغاء القرار منذ بدايتها وحتى الآن كانت على أساس إيمانه بالدور المفترض للمفوضية العليا لشئون اللاجئين فى حماية ورعاية اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، ورغبته فى تجنب الآثار السلبية للقرار التى تأكدت بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القرار، ويؤكد مركز الجنوب على أن هذه الدعوة منذ البداية وحتى الآن هى دعوة سلمية قائمة على اتباع الطرق السلمية والمشروعة فى المطالبة بالحقوق وهو الدور المنوط بمنظمات حقوق الإنسان تجاه ما تراه إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، وفي هذا السياق فإن مركز الجنوب يشير إلى الحقائق التالية: إن هناك تغيرات كبيرة طرأت على علاقة العديد من المنظمات الانسانية وعلى رأسها المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالاجئين فى مصر، فقد قصرت المفوضية علاقتها بالسودانيين على منح طالبى اللجوء حماية مؤقتة من الترحيل القصرى، وتتعامل بلا شفافية مع مسألة إعادة التوطين، رغم أن المعروف أن الحكومة المصرية لا تعترف بحماية المفوضية حيث لا تثنيها البطاقة الصفراء أو الزرقاء عن القاء القبض على اللاجئ واحتجازه مثلما حدث مع 22 لاجئا تم احتجازهم على خلفية المظاهرة الثانية للاجئين أمام المفوضية الذين كانوا في انتظار وصول الوفد الممثل لهم لتسلم رد المفوضية على المذكرة التي تقدم بها مركز الجنوب وعدد من مراكز ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والسودانية ووقع عليها مئات اللاجئين السودانيين ولايزال ثلاثة منهم قيد الإحتجاز حتى اليوم. كما أن منظمة "الكاريتاس" قصرت دعمها للاجئين على عدد محدود جداً بسبب خفض المفوضية لقيمة الدعم الذى كانت تمنحه للاجئين عن طريق الكاريتاس، وكانت خدمات الكاريتاس للاجئين فى مصر تتمثل فى إعانة مالية ورعاية صحية مجانية وهى خدمات هامة جداً لعدد كبير من اللاجئين فى مصر فى وقت لا تتيح لهم فيه الدولة أى حقوق تذكر. وفى ظل التقدير المبالغ فيه لعملية السلام فى السودان وفى ظل مشكلات مالية تعانى منها المفوضية تجرى اتفاقات فى الفترة الاخيرة بين المفوضية والسفارة السودانية فى القاهرة ومنظمات سودانية ومصرية تفيد بطرح قضية حق اللاجئين السودانيين فى القاهرة فى العودة الطوعية الى السودان لأن الاوضاع هناك فى طريقها الى التحسن وهو ما صدر فى نشرة اصدرتها المفوضية مؤخراً بعنوان عودة السودانيين الى اراضيهم. وهو منحى خطير جداً لأن مباحثات السلام المزعومة هناك لا تعبر سوى عن فصيل واحد من فصائل الصراع فى السودان ولا تضمن وقف الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان فى السودان كما لا تضمن تحسناً نوعياً فى أوضاع الاقاليم التى تعانى من مشكلات حقيقية لم تجد طريقها للحل وعلى رأسها إقليم دارفور. وعلى الرغم من ايماننا بحق اللاجئين فى العودة الطوعية إن رغبوا فى ذلك فإنه فى ظل هذه الاوضاع المتردية بالنسبة للتنمية وحقوق الانسان فى السودان فإن الحديث عن العودة الطوعية يعتبر سابقاً لأوانه ويعد مؤشراً خطيراً يخشى معه أن يصبح اللاجئين السودانيين فى مصر ضحايا لمشكلات لا علاقة لهم بها كالسياسات القاسية التى تتبعها الدول الدول الكبرى بشأن اللاجئين بعد 11 سبتمبر أو الازمات المالية التى تعانى منها المفوضية أو حتى الازمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بوصفها دولة نامية. إن هناك عدد كبير بالفعل من اللاجئين وطالبى اللجوء المقيمين فى مصر يعانون من الظروف الصعبة التى يمرون بها والمشار اليها سابقاً فى مصر تحرمهم من التمتع بالرعاية الصحية والسكن الملائم والعمل بشروط مناسبة والتعليم، بالإضافة إلى أن المئات من اللاجئين الشباب لا يجدون متنفساً لممارسة حقوقهم الثقافية، ولا يجد اللاجئين عموماً طريقهم للاندماج فى المجتمع المصرى بسبب عدم وجود برامج اندماج فاعلة من قبل الحكومة المصرية فضلاً عن محدودية برامج الاندماج التى تقدمها المفوضية وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد الكبيرة من اللاجئين فى مصر، هذا فى وقت تعانى فيه وسائل الإعلام فى مصر من قصور شديد فى التعامل مع قضايا اللاجئين. إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يطالب المفوضية بالقيام بواجبها تجاه حماية ورعاية اللاجئين حتى لاتزداد معاناتهم، فإنه يحذر مجددا في ضوء الحقائق التي سبق ذكرها من مخاطر تجاهل مشكلات اللاجئين التي تتفاقم بسبب إهمال المفوضية للقيام بدورها بشأن اللاجئين السودانيين.