|
باول: فظائع دارفور جرائم ابادة جماعية
|
bbcarabicالخميس 09 سبتمبر 2004 14:06 GMT باول: فظائع دارفور جرائم ابادة وصف وزير الخارجية الامريكي كولن باول الفظائع التي شهدها اقليم دارفور غربي السودان بأنها جرائم ابادة. والقى باول الذي كان يدلي بشهادة امام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بواشنطن باللائمة للفظائع على الحكومة السودانية وميليشيا الجنجاويد.
وقال باول في شهادته: "لقد توصلنا الى نتيجة مفادها ان ثمة جرائم ابادة قد اقترفت في دارفور، وان حكومة السودان وميليشيا الجنجاويد تتحملان مسؤولية ذلك."
واضاف وزير الخارجية ان جرائم الابادة لازالت مستمرة في الاقليم.
مشروع قرار
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قرار الى مجلس الامن دولي للضغط على السودان من أجل تسوية النزاع في دارفور.
ويدعو القرار إلى زيادة عدد المراقبين التابعين للاتحاد الافريقي في دارفور، كما جدد التهديد بفرض عقوبات إذا لم ترضخ الحكومة السودانية.
كما يدعو القرار أيضا كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.
وينفي السودان مزاعم الأمم المتحدة بشأن مقتل 50 ألفا في الأزمة.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان إسماعيل إن عدد القتلى لا يزيد عن خمسة آلاف.
كما نفى أيضا وقوع أي عمليات إبادة جماعية في دارفور.
الصراع في دارفور
مليون مشرد نحو 50 ألف قتيل خطر المرض والمجاعة يتهدد الكثيرين الميليشيات العربية متهمة بالتطهير العرقي الحكومة تتهم المتمردين ببدء الصراع
جهود محل شك
ويقول القرار إن حجم التحسن الذي طرأ على مساعدة عمال الاغاثة كان محدودا للغاية.
ويشير مشروع القرار إلى أن الخرطوم لم تلتتزم تماما بالقرار الدولي السابق صدوره في تموز/يوليو الماضي والداعي إلى نزع سلاح ميليشيا الجنجاويد.
وتريد واشنطن منح السودان مهلة جديدة مدتها 30 يوما للرضوخ بعد تقديم تقرير عنان إلى مجلس الأمن.
وإذا لم تلتزم الخرطوم بعد ذلك فقد يتم فرض عقوبات عليها بما في ذلك قطاع البترول. وينتج السودان حاليا 320,000برميل يوميا.
ويدعو القرار أيضا عنان إلى تقييم ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد ارتكبت وتحديد هوية مرتكبيها.
ورغم ذلك فان دول أخرى ترى أنه يجب منح السودان المزيد من الوقت لوقف العنف وأنه لا يوجد دعم كاف لفرض العقوبات.
ومن المتوقع أن تطلب الصين والجزائر وباكستان باجراء تعديلات على مشروع القرار.
وفي غضون ذلك وصلت المحادثات بين الحكومة وحركتي التمرد في دارفور والجارية في نيجيريا إلى طريق مسدود حول مسألة من يبدأ نزع السلاح.
ويصر المتمردون على ضرورة نزع سلاح الجنجاويد أولا قبل أن يلقوا السلاح.
ولكن الحكومة تصر على ضرورة نزع سلاح الطرفين في آن واحد.
الاغتصاب والابادة
ويريد المتمردون أيضا نشر قوة حفظ سلام افريقية ولكن الخرطوم ترى أن ذلك يتعارض مع سيادة السودان.
وكان أكثر من مليون شخص قد فروا من ديارهم كما لقي أكثر من 50 ألف مصرعهم في النزاع الدائر منذ 18 شهرا.
ويقول العديد من اللاجئين إن الميليشيا دأبت على قتل الرجال واغتصاب النساء بعد الاغارة على قراهم.
وينفي السودان دعم ميليشيا الجنجاويد ويلقي باللوم على المتمردين في بدء القتال.
وقال عنان إنه غير راض عن جهود الحكومة لتحسين الوضع الأمني في دارفور.
كما جدد عنان دعوته لارسال المزيد من القوات الدولية إلى دارفور قائلا إنه قد تتم الموافقة على ذلك خلال أسبوع.
ويقول السودان إنه لن يقبل بقوة حفظ سلام تتمتع بتفويض قوي لوقف العنف ولكنه قد يوافق على تواجد أكثر من 300 مراقب افريقي موجودين بالفعل في دارفور ودورهم محدود للغاية.
|
|
|
|
|
|