|
|
 حملة من أجل: إلغاء قرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
|
حملة من أجل: إلغاء قرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
بوقف التعامل مع اللاجئين السودانيين ستة أشهر
15 اغسطس 2004
مركز الجنوب لحقوق الانسان يدعوكم للتضامن فى حملته التى تدعوالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين
(مكتب القاهرة) إلى :
الغاء القرار الصادر فى يونيو الماضى الذى يفيد بوقف التعامل مع اللاجئين السودانيين لمدة الستة اشهر والاكتفاء بمنحهم حماية محدودة ومؤقتة فى مصر ويطالب المركز بالبدء فوراً فى استقبال السودانيين من طالبى اللجوء واللاجئين المستحقين لإعادة التوطين على قدم المساواة مع غيرهم من الجنسيات الاخرى.
عدم اعتبار اتفاقية الحريات الاربعة التى تمت بين الحكومة المصرية والحكومة السودانية امتيازاً خاصاً للاجئين السودانيين يحرمهم من حقهم فى طلب اللجوء. فالاتفاقية فى واقع الامر لا تمثل اية حقوق او امتيازات خاصة للاجئين السودانيين. ويعد التعامل مع الاتفاقية على اى نحو اخر من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين تمييزاً ضد اللاجئين السودانيين وانتهاكاً لحقوقهم الواردة فى اتفاقية 1951 وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
كما يدعو مركز الجنوب للانضمام إلى الوفد الذى سوف يتقدم بمطالب الحملة إلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين يوم الخميس القادم الموافق 19-8-2004 فى الساعة الواحدة ظهراً.
على الراغبين فى الانضمام للحملة الرد على هذة الرسالة فى موعد أقصاه الاربعاء القادم 18-8- 2004 .
وعلى الراغبين فى المشاركة فى الوفد افادتنا بذلك عن طريق البريد الالكترونى أو بالاتصال على الارقام التالية: 3102003 - 0123642094
موقعون على الحملة:
- مركز الجنوب لحقوق الانسان
- الأستاذ: أدم النور محمد (ممثل حركة تحرير السودان بالقاهرة)
- الاستاذ: نزار اسحق عشر (مركز حقوق الطفل المصرى)
التفاصيل :
يبنى مركز الجنوب لحقوق الانسان تحفظاته على قرار المفوضية وعلى اتفاقية الحريات الاربعة بين مصر والسودان على الأسباب التالية:
أولاً يعد قرار المفوضية بعدم البت بشأن طالبى اللجوء واللاجئين القادمين من السودان انتهاكاً لإتفاقية 1951 للاجئين وانتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الانسان المبنية أساساً على عدم التمييز لأى سبب من الاسباب بما فى ذلك العرق أو البلد.
والقرار باستثناء السودانيين من حقهم فى طلب اللجوء أو إعادة التوطين هو تمييز واضح ضدهم فقط لكونهم قادمين من دولة السودان.
ثانيا، تبرير القرار بتقدم فى مباحثات السلام بين الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان فى الجنوب هو مبرر واهي ولا يمت لواجب المفوضية تجاه اللاجئين بصلة، فالأصل فى عملية البت فى طلب اللجوء هو ان تكون حالة طالب اللجوء تنطبق أو لا تنطبق مع المواثيق الأساسية وهى فى مصر اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، وأن تكون المبررات التى يقدمها طالب اللجوء لفراره من بلاده تنطبق مع المعلومات المتوافرة لدى المفوضيه عن الأوضاع فى تلك البلد التى قدم منها طالباً اللجوء، وأخيراً التأكد مما اذا كان طالب اللجوء سيعانى إضطهاداً من أى نوع لو عاد إلى بلاده أم لا
. ولكن قرار المفوضيه يقلب الموازين رأساً على عقب، فيتجاهل المواثيق الأساسية المعمول بها والتى يجب أن تطبق على أى طالب لجوء وتتمسك بفرضية غير مؤكدة على الإطلاق وهى أن مباحثات السلام التى لم تنتهى اصلاً ربما تلعب دوراً فى تغيير الأوضاع فى السودان .
وبهذه "الربما" فرضت المفوضيه على طالبى اللجوء من السودانيين فى مصر إسقاط ستة اشهر كاملة من حساباتهم "كانوا يقضونها قبل ذلك فى انتظار قرار المفوضيه" يقضونها الآن فى الإنتظار والترقب دون أن يحصلوا على أية حقوق من أي نوع اللهم الا ورقة صفراء تمنحهم حماية المفوضية. ومفهوم الحماية هو أن يتحرك محامون مفوضون من المفوضيه لإخلاء سبيل أحد طالبى اللجوء اذا ما تم الاشتباه فيه والقبض عليه.
وهى فى الواقع حماية معطلة حيث فى أغلب الأحيان لا يسمح للمحامى بمعرفة مكان وجود الشخص المقبوض عليه أو رؤيته فضلاً عن التمكن من إطلاق سراحه!،وحتى لو تغاضينا عن معاناة طالبى اللجوء من قرار المفوضية فما ذنب المئات من هؤلاء الذين تم منحهم وضع اللاجئ بالفعل ليمنعوا من إعادة توطينهم فى دول اخرى ليبدءوا حياة جديدة ليظلوا بدلاً من ذلك فى طوابير الانتظار دون مبرر سوى إحتمال أن تتحسن الأوضاع فى بلادهم؟، إن قرار المفوضية يعكس الآية فبدلاً من البت فى شأن طالبى اللجوء واللاجئين بناء على القواعد الواجب إتباعها فيمنح المستحق وضع اللاجئ ويمنح اللاجئ حقه فى إعادة التوطين ثم إذا تحسنت الظروف فى بلاده يكون له الحق فى العودة "طوعياً" اليها تقرر المفوضيه بدلاً عنه دون أن تعطيه الحق فى ممارسة حقه.
ثالثاً: تحت شعار العدل والعملية وإيماناً بأن "المساواة فى الظلم عدل" يدعى واضعوا القرار أن اشتعال الأوضاع فى دارفور أمر مأسوى بالفعل غير أن ذلك ليس مبرراً لوضع نظامين فى التعامل مع اللاجئين القادمين من السودان واحد للجنوبيين والاخر للقادمين من الغرب فضلاً عن هؤلاء القادمين من الشمال والشرق والوسط! وهذه النقطه توصل قرار المفوضيه إلى قمة المهزلة والإستهانة بالإنسانية وبالدور الإنسانى الذي وجدت لأجله.
إذ كيف لاتفاق سلام لم ينفذ بعد أن يقرر مصير الالآف من السودانيين الفارين من ويلات الحرب فى دارفور والهاربين من الإضطهاد فى الشمال والشرق والجنوب والوسط.
فالعاملين بالمفوضية فى مصر أو فى أى مكان فى العالم يدركون جيداً أنه لا حصر لأسباب الاضطهاد فى السودان فناهيك عن السبب الواضح الجلى فى دارفور وهو النزاع المسلح هناك العديد من الاسباب الاخرى التى تدفع بالسودانيين للفرار. فسكان الجنوب يتعرضون لانتهاكات خطيرة سواء من قبل الحكومة السودانية او من قبل قوات المعارضة المسلحة فى الجنوب بسبب ان كلا الطرفين يضم جنوبيين الى قواته ومن ثم يكون معرضاً للاضطهاد على يد الطرف الاخر بصرف النظر عن وجود نزاع مسلح او عدمه.
ويشمل الاضطهاد كافة افراد الاسرة كما يشمل كافة انواع الاضطهاد.
اما فى شرق السودان فإن افراد قبائل البيجا على سبيل المثال يتعرضون للاضطهاد على يد الحكومة السودانية فقط بسبب انتمائهم لتلك القبائل حيث تعانى المناطق التى يعيشون فيها من التهميش نفسه الذي تعانى منه مناطق الجنوب والغرب ومن ثم لهم نفس المطالب فى العدالة والتنمية والمشاركة فى السلطة والثروة ###### لذلك يعانون من انتهاكات لا تقل ضراوة عما يلاقيه اخوانهم فى الاقاليم السودانية الاخرى.
وفى شمال السودان وعلى الأخص فى العاصمة السودانية الخرطوم يعانى الالاف من السودانيين الذين ينتمون لأصول جنوبية أو شرقية أو غربية من الاضطهاد على يد الحكومة بسبب انتماءاتهم العرقية ويزداد هذا الاضطهاد توحشاً ضد من يعبر منهم عن تعاطفه مع قضايا إخوانه فى الاقليم الذي ينتمى إليه ومن بين هؤلاء طلاب الجامعات السودانية الذين يمارسون نشاطاً سياسياً مؤيداً لمجموعات سياسية فى أقاليم السودان المختلفة .
أضف إلى ذلك الاضطهاد متعدد الصور والاسباب الذي يعانى منه السودانين ذوى الاصول الشمالية بسبب انتهاك الحكومة السودانية التى تصف نفسها "بالاسلامية" لأبسط الحقوق الانسانية مثل الحق فى التعبير والحق فى الحريات الشخصية والحق فى الحريات المدنية وغيرها من الحقوق التى يلاقى من يحاول الحصول عليها شتى انواع القمع، وبالاضافة الى كل ذلك بل على رأس كل ذلك هناك مأساة السودانيين القادمين من جحيم دارفور.
من المؤكد أن عملية السلام بين الحكومة والمعارضة إذا كتب لها النجاح لن تتمكن من وضح حد لكل تلك المآسي الانسانية لأسباب كثيرة أبرزها أن أطراف الاتفاقية لا تعبر عن كافة الشعب السودانى وأن بنود الاتفاقية لا تمثل مطالب كافة أبناء الشعب السودانى فى كل أقاليم السودان، وهو الامر الذى لا يمكن فيه لكل ذى عينين ألا يدرك أن المشهد السياسي فى السودان سيبقى على علاته على الرغم من التقدم فى مباحثات السلام وليس من المفهوم على الاطلاق ما الذى تعنيه المفوضيه بالستة أشهر التى اعتبرتها مهله لاستكتشاف الاوضاع هناك، وهو ما يجعل قرار المفوضيه تملصاً من دورها تجاه اللاجئين السودانيين ليس له ما يبرره على أرض الواقع.
رابعاً: فيما يتعلق باتفاقية الحريات الاربعة بين مصر والسودان والتى تتيح للسودانيين على ارض مصر الحق فى الحياة وفى العمل وفى حيازة ممتلكات وفى التنقل بحرية، فهى لم تكن الاولى من نوعها بين البلدين، فقد كان السودانيين يتمتعون بالحقوق نفسها فى مصر قبل 1996 وهو العام الذى شهد محاولة اغتيال الرئيس المصري فى اديس ابابا لتسوء بعدها العلاقات بين حكومتي البلدين، وتقرر مصر بعدها معاملة السودانيين كغيرهم من الاجانب، فمن غير المفهوم ما الذى تعنيه بالضبط تلك "الحريات" الاربعة وما الذى تضيفه للاجئين السودانيين.
فاللاجئين السودانيين يدخلون عبر الحدود المصرية طوال الوقت دون اى عقبات تذكر ###### بالطبع بهذه الاتفاقية او من دونها يتمتعون بالحق فى "الحياة" والحق فى "الحركة" اللهم الا اذا كان المعنى بالحق فى "الحياة" هو الحصول على اقامة وهنا يأتى سؤال هو ما الذى تمنحه لهم هذه الاقامة بالضبط؟ والاجابة واضحة من خلال النظر الى باقى "الحريات" وهو الحق فى العمل والحق فى حيازة ممتلكات. اى ان الاقامة لا ترقى الى مستوى الحصول على الجنسية المصرية مثلاً وهى من المستحيلات.
اى ان الاقامة لا تمنح السودانى حقوق المواطن فى التعليم والرعاية الصحية والخدمات وغيرها "بصرف النظر عن نوع هذه الخدمات ومستواها فى مصر" بل تمنحه الحقوق التى تمنحها لأى سائح أو خبير أو عامل أجنبي فى مصر.
ولأن اللاجئين السودانيين لا يملكون رفاهية السياحة ولا هم خبراء بالضرورة فإن الاقامة لن تضيف لهم أية مكاسب حقيقية.
أما من حيث الحق فى العمل فإن اللاجئين السودانيين لم يحرموا من قبل من هذا الحق وان كان بشكل غير رسمى.
فاللاجئين وطالبى اللجوء من السودانيين الذين ينتظرون قرار المفوضيه بشأنهم لشهور بل لسنوات فى احيان كثيرة والذين لا يتمتعون بأى حقوق اقتصادية او اجتماعية، يضطرون للعمل بشكل غير شرعى فى المصانع وفى الاعمال الهامشية كالخدمة فى المنازل واعمال البناء وغيرها بأقل الاسعار الممكنة ليتمكنوا من ايجاد قوت يومهم، وهو الامر الذى لن يتغير كثيراً لو حصل هؤلاء على الحق فى العمل بشكل رسمى فى ظل سياسات تحرير الاقتصاد وفى ظل قانون العمل الموحد الذى يدع العمال رهن تصرف صاحب العمل كلية دون اية حقوق تذكر.
اما عن الحق الاخير وهو الحق فى حيازة ممتلكات فلسنا بحاجة للقول ان غالبية اللاجئين السودانيين فى مصر لا يملكون ما يسمح لهم بالتفكير فى حيازة اى شيء.
اى ان اتفاق الحريات الاربعة والذى له ما يقابله من حقوق للمصريين فى السودان هو اتفاق مفصل لصالح المستثمرين ورجال الاعمال السودانيين والمصريين الذين يمكنهم امتلاك اراضى ومشروعات استثمارية فى البلدين، بينما لا تحقق هذه الاتفاقية ايا من الاحتياجات الحقيقية لملايين اللاجئين السودانيين فى مصر من الفقراء كالتعليم والرعاية الصحية والسكن باسعار مناسبة والعمل بشروط انسانية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن الحقوق السياسية والمدنية التى لم تجرؤ الاتفاقية على التطرق اليها.
بالاضافة الى كل ذلك فإن هذه "الحريات" المزعومة تبقى رهينة العلاقات السياسية بين حكومتى البلدين.
وكان الاولى بالحكومة المصرية بدلاً من توقيع مثل هذه الاتفاقية ان تتراجع عن تحفظاتها الاساسية فى اتفاقية 51 للاجئين التى تحرم اللاجئين فى مصر من حقوق اساسية.
|
|
 
|
|
|
|
الواثق تاج السر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست