هل هذا الحزب هو حزب المستقبل في السودان !!!

Quote: الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الحزب الديمقراطي الليبرالي (2015-2030) الأطر السياسية للبرنامج علاقة جديدة بين المواطن والدولة تحدثنا كثيرا عن الأطر السياسية لبرنامج الحزب مما هو موجود في البرنامج الوطني وفي وثائق الحزب المختلفة المعنية بقضية نظام الحكم والدولة؛ ولكن هنا يمكن تلخيص هذه الأطر في أنها تقوم على الإصلاح التدريجي السلمي القاعدي القائم على تراكم الوعي والمعرفة لا على لانقلاب أو الثورة العنيفة الفوقيان؛ وفي أن هدفها هو دمقرطة الدولة وإصلاح علاقتها مع الإنسان والمجتمع؛ انطلاقا من مركزية دور الفرد في المجتمع (والكون)؛ ومن إن دور الدولة هو خدمة المجتمع وليس العكس . عموما يمكن تلخيص الأطر العامة البرنامج في الإصلاح السياسي في التالي: • انجاز نظام دستوري مستقر وإقامة وتثبيت أركان الحكم الراشد. • ضمان دولة القانون وفي نفس الوقت أجراء إصلاح قانوني عميق. • إصلاح النظام الحزبي وتفعيله واستنهاض المجتمع المدني وتمكينه. • انتهاج الفيدرالية والحكم المحلي بشكلهما الفعال والحقيقي. • تطوير الديمقراطية عن طريق الرقابة الشعبية / المحاسبية / الشفافية / محاربة الفساد والمحسوبية (الديمقراطية التشاركية والديمقراطية العميقة). • ضمان الحريات الفردية والعامة وذلك انطلاقا من فلسفة للحقوق ترى إن الأصل في الأـشياء الإباحة وأن هدف الدولة الأسمى هو ضمان حريات وحقوق مواطنيها. • التوجه التنموي الشامل للبرنامج بهدف تمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا. • تبسيط الدولة وجهازها للحد الأدنى ومحاربة البيروقراطية وإعلاء دور الفرد على المجتمع ودور المجتمع على الدولة. • إنشاء عاصمة جديدة تحل محل الخرطوم وتخطط من البداية كمركز إداري جديد على مستوى القرن ال21 وذلك نسبة لتضخم الخرطوم واختناقها وعجزها عن القيام بدورها الإداري الحديث المطلوب. • استخدام تقنيات الإعلام والتعبئة الحديثة كحوامل رافعة لمشروع البرنامج الوطنية الشاملة باعتبارها مشروعا نهضويا للانتقال بالسودان من مصاف الدول النامية إلى مراقي الدول المتقدمة. أما في مجال الإصلاح المجتمعي والعلاقة بين المواطنين أنفسهم فيهدف البرنامج إلى : • إعادة اللحمة الاجتماعية بين مواطني السودان وشعوبه والتي خربتها الحروب الأهلية والإحن والأنظمة القمعية والديكتاتورية. • تطوير الوحدة الوطنية وبناء وتنمية الاندماج الوطني والولاء الوطني والثقافة الوطنية المشتركة. • احترام التعدد والاختلاف. • محاربة العنصرية في كافة أشكالها قانونيا وعمليا وتخفيف النعرات القبلية والجهوية. • إنصاف النساء وتمكين المواطنين وتفجير طاقات الشباب. • علمنة الحياة الاجتماعية. • تفجير الطاقات الاجتماعية للشعب في مشروع وطني عظيم. الأطر الاقتصادية للبرنامج (1) الاستقرار المالي وتطوير السوق المالي المحلي لا يمكن أن ينتظم اقتصاد دولة وهي غير مستقرة ماليا وتعاني من مشاكل الديون أو الندرة المالية أو التضخم أو غيرها من مشاكل السوق النقدي. لذا سيعمل البرنامج الاقتصادي للحزب على بناء الاستقرار المالي وتطوير السوق المالي المحلي وفق السياسات والآليات التالية: • بناء الدخل القومي بشكل متوازن وعبر تنوع قطاعات الاقتصاد وليس بالاعتماد على مورد واحد أو اثنين وبناء ميزانية عامة متوازنة وميزانيات إقليمية مضبوطة . • محاربة الصرف البذخي في جهاز الدولة وتبسيطه وخفض بند المرتبات إلى 20% في الميزانية وخفض تكاليف الأمن والدفاع الى 5%. • رفع بند الاستثمارات الاستراتيجية (البني التحتية / الطاقة / حماية البيئة/ دعم السياحة الخ) إلى 25% من الميزانية. • رفع بنود الخدمات الاجتماعية بحيث يكون للتعليم 15% والصحة 20% والثقافة 5% من منصرفات الميزانية. • تطوير الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب والمعادن النفيسة ومدخلات الطاقة لتقوية أسس الاقتصاد السوداني. • تطوير السوق المالي المحلي عن طريق تشجيع ثقافة الادخار والاستثمار ومحاربة الثقافة الاستهلاكية. • استعادة كل الأموال والممتلكات المنهوبة من أموال المواطنين والمطالبة بالتعويضات على كل الخسائر والجرائم في حق الشعب والاقتصاد. • تشجيع استخدام النقد البديل والتجارة التبادلية في جيوب مناطق الاقتصاد الطبيعي وذلك كمرحلة أولى لدمجها في السوق وإدخالها دائرة الاقتصاد النقدي. • دعم البنوك التخصصية والبنوك العاملة في مجالات دعم الاستثمار والتمويل الصغير الخ. • إنشاء وتطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية وصك وإصدار مستندات ضمان وأوراق مالية سيادية مضمونة القيمة تصدر من الدولة لتمويل بعض المشاريع الكبيرة أو لتعويض فئات من المواطنين عن أي خسائر يمكن أن تتعرض لها في إطار العملية التنموية. • بناء نظام ضرائبي بسيط وعادل وفعال. • بناء نظام تفاوضي قاسي للحصول على نسب عالية من ال(Loyalities) مع ترك 50% من قيمة ال (Loyality) في أي معدن أو مورد خام لصالح ميزانية الإقليم المنتج على أن تذهب ال50% الباقية للخزانة الفيدرالية. • العمل على إعفاء السودان من الديون السابقة أو على الأقل إعفاء فوائدها والاقتصاد في أخذ ديون جديدة مع إمكانية قبول المنح والدخول في المشاريع المشتركة ذات التمويل الاجنبي مقابل الشراكة في امتلاك المشاريع وخصوصا في مجالات الاستثمارات المعدنية والصناعية والزراعية العملاقة. الأطر الاقتصادية للبرنامج (2) بناء مجتمع من لمالكين والمنتحين واحدة من أهداف برنامج الحزب على المستوى الاقتصادي هو تحويل المجتمع السوداني إلى "مجتمع من المالكين والمنتحين". فإذا كانت الإقطاعية قد بنت مجتمعاً من الأسياد والأرقاء؛ وإذا كانت الرأسمالية الكلاسيكية قد بنت مجتمعاً من الرأسماليين والعمال؛ وإذا كانت الشيوعية قد بنت مجتمعا من البيروقراطية والأجراء؛ فإن الليبرالية الاجتماعية الحديثة تنوي بناء "مجتمع من المالكين والمنتجين" في السودان. سيتم تحقيق هدف بناء "مجتمع من المالكين والمنتجين" عن طريق الأدوات الاقتصادية التالية: • تمليك المزارعين للأرض على قاعدة "الأرض لمن يفلحها" ؛ وخصوصا في منطقة الجزيرة والمشاريع المروية؛ وذلك عبر نمليك ما يقع حاليا في يد الدولة وما يتم استصلاحه من أراض – حوالي 3 مليون فدان في ظرف 15 عاما – للمزارعين والعمال الزراعيين (راجع برنامج الحزب حول آفاق تطور مشروع الجزيرة والإنتاج الزراعي في السودان) . • تمليك الرعاة ومنتجي اللحوم ومربي الدواجن والأسماك الخ لقطعانهم ومشاريعهم الإنتاجية وذلك عبر السياسات التسليفية لدعم شباب الرعاة والبيطريين والمتتجين لتمويل مشاريعهم الإنتاجية وإنشاء مزارعهم ومسالخهم ومصانعهم الخاصة وكذلك تشجيع الشركات المساهمة العاملة في إنتاج اللحوم والجلود والمنتجات الحيوانية وكذلك دعم مشاركة الرعاة والمنتجين في ملكية الصناعات التحويلية المرتبطة بالرعي وتربية الحيوان عبر سياسات الخصخصة العمالية وسياسات القروض. • تمليك كل أسرة سودانية لقطعة أرض سكنية بتكاليف مخفضة وذلك بتخطيط مدن جديدة وإعادة تخطيط القائم منها (في المحصلة تخطيط وتوزيع 10مليون قطعة سكنية بمعدل 666 ألف قطعة سنويا بنهاية عام 2030) والمساهمة في تطوير الإسكان عن طريق دعم الدولة لمشاريع الإسكان الشعبي ( في المحصلة بناء 3 مليون وحدة سكنية شعبية خلال 16 عاما بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنويا). • تمليك المثقفين والمبدعين لأدوات عملهم التقنية وذلك بدعم استيراد أجهزة الكومبيوتر المتخصصة والأجهزة الفنية والهندسية للمتخصصين وإعفائها من الضرائب والجمارك ودعمها من قبل الدولة بحيث تباع ب50% من قيمتها التجارية ضمن برنامج قومي منضبط لدعم المنتجين الذهنيين(بحد أدنى 100 ألف جهاز وأداة إنتاج فنية سنويا أي بحصيلة 1.5 مليون جهاز بنهاية عام 2030) • تمليك التلاميذ والطلبة أدوات حديثة للتعليم وإدخالهم عصر التقنية الرقمية وذلك عن طريق البرنامج القومي "جهاز تابليت لكل تلميذ وطالب" وذلك باستيراد 500 ألف جهاز سنويا وتوزيعها للتلاميذ والطلبة وفق 50% من قيمتها التجارية (7.5 مليون جهاز ضمن البرنامج القومي). • المساعدة في تمليك المواطنين لأدوات ترحيلهم وذلك برفع الجمارك والضرائب كليا عن استيراد وبيع الدراجات والدراجات البخارية والسيارات الصغيرة غير الفخمة. • المساهمة في رفع ثقافة الادخار والاستثمار وذلك عن طريق دعم البنوك المتخصصة كبنوك المزارعين والحرفيين وبنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الصغير الخ. • تنفيذ سياسات تحويل مؤسسات الدولة الإنتاجية إلى مؤسسات مملوكة للعاملين عن طريق توزيع أسهم وسندات مالية للعاملين في المؤسسات التي يعملون فيها. • تثبيت حقوق الملكية في السودان وذلك بالاعتراف بكل حقوق الملكية الخاصة الموثقة وتسجيل ملكيات الانتفاع كملكية خاصة – حكر – وإلغاء ممارسة الدولة ومؤسساتها في مصادرة الأموال أو العقارات أو الممتلكات دستوريا. الأطر الاقتصادية للبرنامج (3) بناء قطاع صناعي – تقني متقدم واحدة من أهداف برنامج الحزب للتحول الاقتصادي والاجتماعي بناء "قطاع صناعي – تقني متقدم" وذلك عبر زيادة النتاج الصناعي وتطوير القطاع التقني سواء في مجال التعليم أو البحوث أو الإنتاج. وسيكون التطور في القطاع الصناعي تدريجيا وبالاعتماد على المواد الخام المحلية والخبرات والتجارب السابقة لنا في هذا المجال وكذلك على احتياجات السوق المحلي والإقليمي؛ وفي سبيل ذلك سيتم تبني السياسات والتطبيقات التالية: • تطوير البني التحتية وخصوصا في مجالات النقل والطاقة وذلك عبر السياسات التالبة: 1. اكمال خط غرب السودان البري وتوسيع خطوط النقل البري القائمة واعادة تأهيلها. 2. إعادة تأهيل السكة حديد وإدخال نظام الخط المزدوج. 3. تأهيل النقل النهري وخصوصا في النقل مع جمهورية جنوب السودان. 4. تشجيع النشاط الخاص في مجال النقل. 5. تطوير وتأهيل المواني البحرية والنهرية والبرية. 6. ترميم الكباري القائمة وبناء كباري ومعابر جديدة على الأنهار والوديان . 7. بناء السدود الصغيرة ومقابض المياه وفق الخطة القومية للطاقة وتوفير المياه وبعد المشورة الشعبية مع المواطنين أصحاب الشأن. 8. بناء محطات الطاقة وخصوصا في مجال الطاقة البديلة – الشمس؛ حرارة الأرض؛ الرياح؛ الوقود البيئي- . • بناء المدن والمناطق الصناعية والتقنية وذلك عن طريق تجهيز وتأهيل حدائق ومجمعات التقنية في مختلف مناطق البلاد وخصوصا ذات التجارب الصناعية (عطبرة/ كوستي/ بابنوسة/ الخرطوم بحري؛ بورتسودان الخ) • استيراد وتوطين التقنية وخصوصا في المجالات الاستراتيجية ( التعدين؛ الطاقة؛ الزراعة والانتاج الحيواني؛ المعلوماتية والهندسة؛ الطب ) • تطوير ودعم القائم من النشاطات في القطاع الصناعي وتشجيع إدخال صناعات جديدة وذلك عن طريق السياسات المصرفية والمالية المشجعة على الاستثمار وخصوصا في مجالات: 1. الحرف والصناعات اليدوية. 2. الصناعات الغذائية و المشروبات والعصائر وتصنيع منتجات الحيوان. 3. الصناعات التحويلية والتركيبية والترميم (الورش) 4. صناعات النسيج والملابس والأحذية. 5. صناعات الاسمنت والأسمدة والبتروكياويات. 6. صناعات الزيوت / الصابون/ مواد التجميل/ الخ. 7. صناعة الأدوية والكيماويات. 8. صناعة التغليف والصناعات الورقية. 9. صناعات الجلود والصناعات الخشبية والأثاث والزجاج ومستلزمات البناء. 10. صناعة القوارب ووسائل النقل و المكائن الصغيرة. الغرض من دعم هذه الصناعات هو : 1. إشباع حاجة السوق المحلي من السلع الصناعية. 2. التصدير لدول الجوار والعالم. • فرض جمارك عالية على كل المنتجات الصناعية التي يوجد لها بديل محلي أو في حالة وجود أي نوع من أنواع الدعم لها من قبل الدول المصنعين للمنتجين (دوبنغ) يهدف هذا الإجراء إلى التالي: 1. توفير بضائع رخيصة للفئات الأقل دخلاً. 2. دعم المنتج المحلي. 3. الحفاظ على العملة الصعبة والاحتياطيات المالية.

(عدل بواسطة Abdel Aati on 05-05-2013, 04:45 PM)
(عدل بواسطة Abdel Aati on 05-06-2013, 02:46 AM)