مشاركة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر القوى الديمقراطية بالقاهرة

Quote: تنمية المرأة: العمود الفقري: عبارة "تنمية المرأة" قد يكون لها بعض ظلال الخلل الاصطلاحي والرعونة اللغوية، عند بعض القراء، لكن استعمالها هنا فقط من باب خلو خيال الكاتب من مصطلح أفضل لوصف القضية، كما أنه يمكن النظر لها عموما من باب معقولية مصطلح "التنمية البشرية" نفسه. من الواضح والمؤكد أن التنمية المستدامة لا بد لها وأن تشمل تحسين وضع المرأة السودانية من جميع النواحي، وذلك يتضمن حقوقها القانونية والإنسانية الأساسية، وتمثيلها لنفسها في مواقع القرار، وتأهيلها بالتعليم والرعاية الصحية، ومساواتها مع الرجال في فرص العمل والأجر المتساوي، الخ.. بيد أن المرأة في الريف تستحق أولوية قصوى من العناية التنموية، لسببين: 1- المرأة الريفية تمثل اليوم أكثر فئات السودان تعرضا للاضطهاد والاستضعاف، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وعليه فهي أولى أهل السودان اليوم بالعناية ورد المظالم (ومن المعروف أن معظم نساء المناطق المهمشة اليوم – وهن أكبر من يعاني اليوم – هن أيضا نساء الريف). 2- المرأة الريفية في السودان – وفي افريقيا عموما – هي من أكثر الفئات إنتاجية في جميع أنحاء البلاد، بل وفي جميع أنحاء العالم، وبرغم كل الضغوط الحياتية عليها.. أي اتجاه منطقي وسليم للتنمية سيتوجه نحو هذه الفئة باحترام وتقدير كبيرين. هناك بعض الإحصاءات التي تستحق النظر، وتعين على تصوّر حجم الظلم الواقع بالمرأة عموما، وبالمرأة في الدول النامية خصوصا، وبالمرأة الريفية في افريقيا بصورة أخص:[ ] • تمثل مساهمة المرأة 66% من ساعات العمل في العالم بينما تكسب فقط 10% من الدخل العالمي وتمتلك فقط 1% من الممتلكات على مستوى العالم. • تقضي النساء في المتوسط 6.5 ساعة أسبوعيا في سحب وحمل الماء. • في المتوسط تعمل المرأة 63 ساعة في الأسبوع في الأعمال مدفوعة وغير مدفوعة الأجر، مقارنة بالمتوسط بين الرجال حيث يبلغ 50 ساعة في الأسبوع. • تقضي المرأة الريفية في إنجاز الأعمال المنزلية ثمانية أضعاف الوقت المبذول من الرجل. • تدني دخل الأسرة وارتفاع الأسعار يضطر النساء للعمل ساعات أطول داخل وخارج المنزل، وهذه واحدة من أهم آثار الأزمات الاقتصادية على الأسر الفقيرة. • إنتاج المحاصيل النقدية زاد من العبء الملقى على عاتق المرأة وقلل من الوقت المبذول للعمل في مزارعهن، حيث ينتجن المحاصيل الغذائية. • تصل نسبة الأسر التي تعولها امرأة حوالي 21% وترتفع في بعض المناطق إلى 33%. • تصل نسبة الأمية بين النساء في الفئة العمرية بين 20 و24 إلى 34% (وقد تصل إلى 94% في المناطق الريفية) مقارنة بنسبة 19% بين الرجال من نفس الفئة العمرية. • انخفاض الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام له أثر أكبر على النساء من الرجال، نسبة لأن الأسر تفضل تعليم الولد على البنت. • تشكل المرأة 80% من منتجي الغذاء في افريقيا بينما تحصل على 2–10% فقط من الخدمات الإرشادية. • المستفيد الأول من العائد النقدي من تصدير المحاصيل، على مستوى الأسرة، هو الرجل، وهو في الغالب لا ينفق هذا الدخل في الغذاء والاحتياجات المنزلية الأخرى. • لقد أغفل دعم المرأة بالعلوم التقنية لعدة أجيال، إلا أن المرأة على الرغم من هذه الغفلة استمرت في إنتاج وتسويق المنتجات التي تضمن بقاء العائلة والمجتمع. • في المتوسط 40% من النساء الناشطات اقتصادياً يعملن بتوظيف ذاتي. • تحصل المرأة على 7 إلى 10% من مجموع الدعم في مجال المشاريع الصغيرة على الرغم من أنها تمثل 50% من القطاع الخاص في مجال الأعمال الصغيرة. يتضح من هذه الإحصاءات أنه ليست هناك مبالغة إطلاقا في مزاعم أن المرأة الريفية هي أكبر مظلوم في حقل التنمية، كما أنه ليست هناك أي مبالغة في قول إن إنتاجية المرأة الريفية تجعلها من أهم الفئات الاقتصادية، وبالتالي صاحبة أولوية واضحة في اعتبار التنمية البشرية.. كل الاتجاهات التي تساهم في زيادة تعليم المرأة الريفية، وتحسين صحتها، وبناء قدراتها الاقتصادية، وتكريم مكانتها الاجتماعية والثقافية، هي اتجاهات رافدة للتنمية المستدامة. خلاصة مفاهيمية: هنالك حوجة ملحة لفلسفة تنمية شاملة، مستنبطة من واقع السودان – واقع بيئته وتجربته – وقابلة للتطبيق، بشفافية ومثابرة ومراجعة مستمرة للأخطاء (النظرية والتطبيقية).. إحدى أهم ميزات هذه الفلسفة التنموية المحلية، المرتقبة، أنها يجب أن تعطي أولوية واضحة – وبدون مواربة أو تسويات هلامية – للتنمية الريفية. الواقع أننا، في عموم البلدان النامية، نخاف ابتدار الدروب البكر، التي تحمل الصيغة المناسبة لنا في المزج بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني.. لهذا ننظر خارج الحدود ونحاول الاقتداء بنماذج وتجارب سابقة، بصورة تقليدية وليست اعتبارية.. فبينما دراسة تجارب الآخرين والتعلم منها أمر تقتضيه الحكمة، نجد أن التقليد الاستنساخي ليس فيه أي حكمة، إنما هو كسل ذهني ببساطة.. الواقع يقول إن خياراتنا في ابتدار الدروب البكر تحمل لنا فرص نجاح أكبر من الانصياع للنماذج المعروضة لنا بواسطة زعماء الاقتصاد العالمي (لأن ذلك الانصياع، وبالدلائل الموفورة، يقود بصورة شبه حتمية إلى الفشل الاقتصادي واستمرارية الفقر والاتكالية). أعتقد أن من أكبر التحديات التي تواجه أي تنظيم سياسي/فكري في السودان وافريقيا اليوم، هو العكوف على دراسة اقتصادية سياسية مثابرة، بمقاربات واقعية متنزلة لأرض الناس، للخروج بسياسة اقتصادية أصيلة، لا مستوردة، تصلح لإقناع الشعوب بها وللتنزيل الفعلي الذي يحتاج لتخطيط وتمرحل.. من غير الواقعي أن نستورد نماذج اقتصادية من تجارب تختلف جدا في سياقاتها عن تجاربنا، كما من غير الواقعي أن نظن أنه لن تكون هناك تحديات صعبة جدا في هذا الدرب، تحتاج لإبقاء أذهاننا مفتوحة ودينامية، ولأخلاقنا وأولوياتنا مترابطة. هذا التصور العام هو أحد المعاييرالأساسية في تقييم التنظيمات السياسية الحديثة في السودان اليوم، أما قوى السودان القديم فهي ليست ذات باع في هذا الاتجاه.. معظم التنظيمات السياسية في السودان اليوم، قديمها وجديدها، لا تقف كثيرا على أهمية الربط بين التنظير والفعل السياسي وبين مجال الاقتصاد السياسي. ------------------------------------ 1- محمود محمد طه، 1974، "الدين والتنمية الاجتماعية". 2- IFAD (International Fund for Agricultural Development). Rural Poverty in Africa. Retrieved 18 March 2008 from: http://www.ruralpovertyportal.org/english/reg...ons/africa/index.htm 3- E.F. Schumacher. 1973. Small is Beautiful: Economics as if People Mattered (2nd ed.) London: ABACUS. 4- محمود محمد طه. 1958.” التعليم: خطاب إلى عميد معهد بخت الرضا الأستاذ عثمان محجوب”. ضمن الكتاب الثاني من سلسلة رسائل ومقالات الصادر عام 1973. 5- John Garang DeMebior. 1992. "The Call for Democracy in Sudan”, edited by Mansour Khalid 6- مؤتمر الوطن السوداني المتحد (كوش). "البيان الإعلامي" (CUSH Manifesto). الخرطوم، 6 أبريل 1996 7- تيسير محمد علي. 1994. "زراعة الجوع في السودان". القاهرة: مركز الدراسات السودانية. ترجمة: محمد علي جادين. 8- قصي همرور. 2011 (يناير). "جون قرنق والاشتراكية والتنمية الريفية". جريدة الميدان السودانية 9- مؤتمر الوطني السوداني المتحد (كوش)، مصدر سابق 10- محمد مجذوب فضيل. 2006 (يوليو).” قضايا الجنسين والتكنولوجيا: تجربة منظمة براكتكال آكشن”. منظمة براكتكال آكشن/ السودان.