على حسب المقال حلايب مصرية 100%

Quote: وفي نفس الدراسة قال المؤرخ الراحل: إن مثلث حلايب مصري وأن تعيين الحدود وفقا للتوزيعات السكانية لم يتم العمل بها إلا في أوضاع قليلة، كما أن في مثلث حلايب فإن أفخاد قبيلة البشارية الواقعة شمال خط 22 تتنوع روابطها في مصر أكثر من ما ترتبط بالسودان وهو ما أكدته وثيقة بريطانية تتحدث عن بدنات البشارية المقيمة شمال خط 22، وجاء عن بدنة الحمادوراب لهم علاقات متنوعة مع العبابدة في مصر ويتصاهرون معهم كثيراً ولهم قري دائمة في أسوان ودراو وغيرها من الأماكن علي النيل، أما الألياب فقد جاءعنهم بالنص «لهم نفس الروابط مع العبابدة التي للحمودوراب». أما الأمراب فجاء عنهم القول إن لهم علاقات واضحة مع أسواق جنوب مصر ولم يتبق غير الشانتيراب الذين جاء عنهم القول إنهم ينتقلون عبر خط 22 لأغراض قبلية. ولعل ما جاء في الوثيقة يشير إلي حقيقة لم نكن نعلمها من قبل وهي أن الترتيبات الإدارية لم تتم لأسباب بشرية متعلقة بمصلحة أبناء القبائل المقيمين شمال خط 22 بقدر ما تمت لأسباب إدارية تتصل برغبة حكام الخرطوم البريطانيين في التعامل مع ناظر واحد للبشارية الذين آثروا أن يضعوهم جميعاً في سلة واحدة. وأنهي الدكتور يونان لبيب رزق دراسته المطولة بالتأكيد علي أن المفندين لخط 22 باعتباره خط الحدود المصرية السودانية أن أنظارهم قد انصرفت إلي جانب واحد في القضية وهو إضعاف حجية خط العرض 21 لحساب خط الحد الإداري الذي نشأ عن قرار من ناظر الداخلية المصرية ولم ينتبهوا إلي أن هذا الإضعاف يمكن أن يأتي علي حساب خط حدود مصر الأصلية الذي قرره فرمان سلطاني استند علي قرارات مؤتمر دولي. وأشار يونان لبيب رزق إلي ما نشرته صحيفة المؤيد وانتبهت إلي ما حدث عند توقيع اتفاق 1899 الذي وقع في 25 يناير وكتبت تقول نصاً: «ولا يخفي علي القراء أن ذلك الوفاق المشئوم فرض حدود السودان شمالاً عند الدرجة 22 من العرض وهي تقع علي حور موسي بين حلفا وسرس ولكن الطمع الإنجليزي ألحق حلفاً بالسودان إدارة لا ملكية فهي من أملاك مصر مضافة في الإدارة السودانية وهو تعليق لا يحتاج إلي تعليق».