دردشة اقتصادية ..

Quote: قاد انفصال جنوب السودان في 9 تموز 2011 للسودان إلى فقدان جزء كبير من قدراته الاقتصادية، وتمثل بتحديات هائلة في قدرة البلاد على التكيف اقتصادياً مع صدمة دائمة مالية وخارجية. وتدهورت ظروف السودان الاقتصادية في عام 2011، مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي إلى 3.4 في المئة وتسارع التضخم عند حوالي 18.5 في المئة. وأدى التأخير في الاستجابة للصدمة المالية إلى عجز في المالية العامة تبلغ نسبته 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاض نسبة التنفيذ من الموازنة الاستثمارية. وقد تم تمويل معظم العجز في النظام المصرفي، مما أدى إلى تزايد النقود الاحتياطية بنسبة 28٪. غير أن توسع الائتمان في الاقتصاد كان متراخياً، وتزايد بحوالي 8 في المئة فقط. وأدت التطورات الخارجية إلى انكماش ميزان المدفوعات في عام 2011. حيث انخفضت الصادرات بنسبة 13٪ بما يعكس الانخفاض في النصف الثاني من عام 2011 من صادرات النفط، الذي عوضه جزئيا فقط زيادة في صادرات الذهب. كما انخفضت الواردات بنسبة تقدر ب 7.5٪. وأسفرت إعادة الهيكلة هذه في ميزان المدفوعات في حدوث عجز في الحساب الجاري بنسبة نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن أجل تحقيق الاستقرار في العملة المحلية ووقف السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، تبنت السلطات عددا من القيود الإدارية المختلفة. ومع ذلك، لم تنجح هذه التدابير في كبح انخفاض قيمة سعر الصرف في السوق الحر. واستمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور في النصف الأول من عام 2012. وضعُف الموقف المالي في النصف الأول حيث سجلت الإيرادات أداءً أقل بنحو 30 في المئة، بسبب عدم وجود اتفاق مع جنوب السودان حول رسوم مرور النفط، مقارنة مع نسبة تنفيذ 95٪ للإنفاق. ونمت كل من الاحتياطيات التقدية والنقود بمعناها الواسع بنسبة 24 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2011. وبنهاية يوليو المنصرم، تجاوزت نسبة التضخم السنوي 40 في المئة. وتكاثفت الضغوط على الجنيه السوداني، مما دفع هامش السوق على الدولار الأمريكي بأكثر من 100 في المئة بحلول نهاية يونيو 2012. وبعد أشهر عدة من التردد، اعتمدت السلطات في يونيو 2012 حزمة إصلاحات شملت تخفيض متدرج لقيمة العملة من سعر الصرف الرسمي (66٪)، وزيادة في الضرائب، وتخفيض جريء لدعم الطاقة، وتخفيضات في أوجه الإنفاق غير ذات الأولوية وعلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي. هذه التدابير هي خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في السودان. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز إمكانات النمو يتطلب استمرار العزم والحفاظ على الزخم الإصلاحي. وسيساعد تكثيف الإصلاحات الهيكلية أيضا في معالجة التحديات الهيكلية الأساسية التي تواجه الاقتصاد. وتتضمن الإصلاحات الرئيسية ما يلي: (أ) إصلاح شامل للخدمة المدنية، (ب) إعادة هيكلة القطاع المصرفي، (ج) برنامج طموح للخصخصة ، و (د) تحسين الحوكمة. تقييم المجلس التنفيذي أشار المديرون التنفيذيون بأن تحديات السياسات الاقتصادية السودانية شاقة، لا سيما الحاجة إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي واحتمالات النمو بعد انفصال جنوب السودان. واثنوا على التزام السلطات بسياسات حكيمة، ورحبوا باعتماد برنامج إصلاح شامل لمعالجة هذه التحديات. واتفق المديرون على أن تطبيق أجندة السياسات، بدعم من الموارد الكافية في الداخل والخارج، سيكون ضرورياً لتحسين التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط وما بعده. و اعتبر المدراء أن تصحيح الأوضاع المالية على أساس إطار قوي للأجل المتوسط أمر أساسي لاستقرار الاقتصاد الكلي، ورحبوا بالتدابير المعلنة مؤخرا لتعزيز تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات. وأوصوا بالتخلص التدريجي من دعم الوقود المتبقي بالتوازي مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضبط الأجور في القطاع العام، وتحسين إدارة الإنفاق العام. كما يجب أن تركز الجهود أيضا على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، وتبسيط الضرائب المفروضة على الصناعات الاستخراجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاحات مالية الدولة لا تزال ضرورية لوضع الموقف المالي الإجمالي على أساس أسلم. وعلى خلفية ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على سعر الصرف، رأى المديرون جدارة في تشديد السياسة النقدية كذلك. شجعوا البنك المركزي بالامتناع عن تسييل العجز وتكثيف الإصلاحات لتعزيز فعالية السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، دعوا الإدارة إلى التحول إلى مرساة الاحتياطيات النقدية، وتحسين التنسيق بين السلطات النقدية والمالية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية لبنك السودان. ويمكن أن يسهم تطوير السوق البنكية ومزادات الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي في تعزيز الوساطة وامتصاص فائض السيولة المصرفية. ودعا المديرون السلطات إلى وقف عمليات تجارة الذهب التي يقوم بها بنك السودان، وتوحيد أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، والسعي لتحقيق قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. ورحب المدراء كذلك باعتماد استراتيجيتي الحد من الفقر والنمو المؤقتتين، غير أنهم شددوا على أهمية الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تشمل الأولويات المزيد من التحرر الاقتصادي، والتنويع، وإعادة هيكلة أو خصخصة المؤسسات العامة، وإصلاحات الخدمة المدنية والحوكمة. كما اتفقوا على أنه ينبغي إجراء تقييم شامل للنظام المصرفي بهدف تعزيز التنمية والفعالية والمرونة. ودعا مدراء الصندوق السلطات إلى تعزيز تعاونها مع الصندوق بشأن السياسات والمدفوعات، كما دعموا استمرار مشاركة الصندوق مع السودان، وشجعوا السلطات على الاستمرار في تسديد الدفعات المستحقة عليها للصندوق، وجعلها على أساس منتظم، وزيادتها بتحسن قدرة البلاد على الدفع. مشيرين إلى أن المتأخرات المستحقة على السودان تعيق قدرته على الوصول إلى منافذ التمويل الخارجي، وشجع المديرون السلطات على تكثيف حوارها مع الدائنين والجهات المانحة لحشد الدعم لتخفيف عبء الديون. كذلك دعا بعض المدراء الى بذل جهود استثنائية من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الصندوق، لدعم السودان في هذا المسعى.