|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. أن يقفز انتاج قطاع اقتصادي معين خلال سنة واحدة فقط بنسبة ٦٩٠٠% فهذا انجاز تاريخي بكل المقاييس. لكن حقيقة ترى هل يمكن تحقيق هذا الامر في ظرف سنة واحدة فقط؟ وإذا أمكن تحقيق هذا الأمر خلال العام فكيف سيكون هذا الوضع (الذهبي) بعد عامين أو ثلاثة؟ قد يقول قائل: وما المانع؟ فقد جرى استثمار النفط بدءا من لاشيء تقريبا وتصاعد ليحقق عوائد مشابهة لتلك المتوقعة من الذهب. غير أن الاستثمار في النفط تواصل لسنوات وسنوات حيث تم تجهيز البنية التحتية النفطية من آبار وانابيب ومصافى ومواني ثم جرى التصدير من بعد ذلك وكان الاستثمار هائلا بكل المقاييس وعملت فيه شركات عالمية ذات امكانات وخبرة. فمن يعمل في قطاع التعدين الذهبي الآن؟ الشركة الفرنسية التي ظلت لسنوات وسنوات تنتج كميات متواضعة من الذهب ثم بعض الشركات التي شرعت لتوها في الاستثمار ثم عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على مواردهم المحدودة في عمليات استكشاف متواضعة. فهل بإمكان كل هؤلاء تحقيق هذه الطفرة الكمية والنوعية في الانتاج؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. مشكور ياسيد قيقراوي وبالطبع قرائتك صحيحة ١٠٠% لما أدلى به دكتور مصطفى، فالأمر يأتي في سياق المحاولات التطمينية التي يقوم بها المسئولين لحصر وتطويق الآثار الاقتصادية المترتبة على صدمة انفصال الجنوب وفقدان عوائد النفط كلية بعد اغلاق الأنبوب. يتكرر الحديث عن الذهب وامكانية ان يحل محل النفط في الميزانية ــ لاحظ تطابق ارقام دكتور مصطفي مع العوائد المفقودة من النفط تماما. غير ان هذا الحديث المبالغ فيه لايمكن اخذه بجدية وبالتالي يصيب مصداقية السلطات المعنية ــ والضعيفة اصلاً ــ في مقتل كما أنه يحبط تماماً من الغرض المستهدف منه. يتكرر الحديث عن بحيرات النفط في الشمال، ثم الذهب، وتشجيع الصادر واحلال الوارد، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي ــ مع حفظ حقوق الأصالة والابتكار للسيد وزير المالية في فكرة تصدير الدكاترة والنبق واليوم بالدفع بأن الأزمة الاقتصادية هي في الواقع ابتلاء من عند الرحمن:
عموما كنت قد شرعت في اعداد بوست عن سوق العملة السوداء في محاولة لفهم الاحداث التي جرت مؤخرا في ذلك السوق غير ان الخبر اعلاه لفت انتباهي فرأيت ان اعدل من مسار البوست المزمع قليلا ليكون عن غرائب الاقتصاد السوداني عامة (دردشة او "سَلطة اقتصادية مُشَكلة" وليس عن العملة فقط). ونتابع أن شاء الله. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. صدمة فقدان عوائد النفط أثرت بصورة مباشرة وسريعة على جسد الاقتصاد السوداني ــ المترنح أصلا ــ فاختل الأداء وتفاقمت العجوزات، كما أن المؤشرات المستقبلية تبدو قاتمة على الرغم من تصريحات المسئولين التطمينية من شاكلة "الهضربة" أعلاه. انعكس الأمر على الأسواق حيث ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء بصورة حادة خلال الفترة الماضية بما يعني تهاوي قيمة الجنيه السوداني بما يشبه الانهيار من الناحية الأخرى. . تراجُع سعر الجنيه السوداني أمر له اهميته القصوى لكل مواطن وكل متعامل مع الاقتصاد السوداني، وله ارتباط وثيق بمظاهر الخلل والأمراض الأخرى التي تنخر في جسد الاقتصاد السوداني المعتل لفترة طويلة من الزمن. تكمن أهمية الموضوع بداية في أن سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة على مستوى الاسعار المحلية ومن ثم على مستوى معيشة المواطن (أسعار الدولار ماتزال في صعود وأقدار الناس في هبوط)، وذلك في ظل ان كثير من السلع والخدمات يجري استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج وبالتالي فإنها تُقوّم بالدولار، كما أن كثير من السلع المنتجة محلياً تتضمن مكونات يتم استيرادها كمدخلات انتاج، ولابد للمنتج الذي يقوم باستيراد هذه المدخلات من تغطية هذا البند من تكلفته المحلية والذي تزايد بسبب ارتفاع سعر الدولار. ظهور السوق الأسود يشير بوضوح بأن قيمة العملة المحلية مبالغ فيها. ويتضرر المصدرين جراء ذلك لأن الحكومة تصادر جزءا كبيرا من عائداتهم حينما يستبدلون العملة الصعبة التي حصلوا عليها من نشاطهم التصديري بعملة محلية أقل مما يجب. نعم تحصل الحكومة على عملة صعبة بسعر رخيص، لكن الإقتصاد الوطني يضار بحكم تراجع قطاعات التصدير الأساسية فيه (الداء الهولندي) وتتخلخل مفاصل بنيته الانتاجية. استقرار سعر الصرف امر مهم كذلك لغرض التخطيط للقرارات الاقتصادية السليمة مثل تلك المتعلقة بالاستثمار المحلي (مشروع عمل/إنشاء شركة/ بناء منزل/ ...) أو حتى قرارات السفر/ العلاج/ التعليم/ ... كما أنه أمرٌ يُعد محفزا للإستثمار الأجنبي كذلك. ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: النصرى أمين)
|
. كيفك ياسيد نصري؟
Quote: احتمال الناس ديل وجدو جبل ذهب كامل وما عليهم الا يقطعو ويعبو فى الشوالات |
مع البلايين دي الجماعة ديل اظنهم لقوا كنز الملك سليمان مصبوب وجاهز قادتهم إليه الساحرة قاقوول كما في رواية سير رايدر هاقارد .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
تحياتي اخي عبد المحمود
بما انني لصيق جدا بالذهب وانتاجه واسعاره فيمكنني القول بان حديث مصطفى عثمان منطقي ومقبول وحديثي هذا من الواقع والرقم الذي ذكر ليس كبيرا ويمكن تحقيقه ببساطة شديدة ... أؤكد لكم ان انتاج السودان اليومي من الذهب اكثر من مائتي كيلوجرام وهذا من الانتاج العشوائي فقط وهذه الكمية التي ترد الى سوق الذهب بالخرطوم وبلتايد هناك كميات تضل طريقها الى جهات اخرى وبعملية حسابية بسيطة فان هذه الكمية وبسعر الذهب الحالي 1640 دولار للاونصة يمكن ان تتخطى ببساطة الرقم الذي ذكره مصطفى عثمان ... ومتوقع جدا ان يقفز سعر الذهب هذا العام الى الفي دولار للاونصة .. اضف الى ذلك ان هناك اكثر من 20 شركة اجنبية بدات فعليا في التنقيب عن الذهب في مناطق مختلفة .. اكرر لك ان حديثي هذا مبني على واقع اعايشه يوميا ..
هل سمعت بسواجن ؟
يدور حديث كثيف جدا عنها وعن سيدنا سليمان هذه الايام ويدور حديث اكثر عن الفراعنة واشياء اخرى لها علاقة كبيرة بكميات الذهب التي تظهر كل يوم في مناطق السودان المختلفة وبكميات مذهلة وبجودة عالية .. تبقى المشكلة في كيفية الاستفادة من هذه النعمة وتوجيهها لما ينفع الشعب الصابر ..
ارحب جدا بزيارتك حتى ترى ما قلته لك واقعا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: معتصم محمد صالح)
|
. الأخ معتصم سلام وشكرا على الدعوة الكريمة واتمنى أن يكون الأمر صحيحاً لكن بحسابات قليلة يتضح أن السودان يحتاج لتصدير 55 طنا من الذهب الصافي سنويا لتحقيق عائدات تبلغ 3 مليار دولار وذلك بافتراض 1700 دولار للأوقية بما يقارب السعر الساري حاليا. علما بأن انتاج السودان الحالي هو 1.9 طن فقط (في المرتبة 59 من بين الدول المنتجة للذهب):
حديث دكتور مصطفى يعني أن السودان سيقفز إلى المرتبة الثالثة عشر في إنتاج الذهب بعد البرازيل وفوق المكسيك خلال العام الحالي. أظن أن ذلك صعب تحقيقه في غضون سنة واحدة فقط لصناعة تبدأ من الصفر تقريبا وفي وجود المعوقات المعروفة التي تواجه الاستثمارات في السودان الذي يفتقر للبنية التحتية من مواصلات وطاقة وكذلك القوى العاملة المؤهلة والمدربة اللازمة لتطوير قطاع التعدين والمناجم ونقله من التعدين شبه العشوائي الممارس حالياً ليصبح القطاع الأساس في الاقتصاد السوداني. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
القول ما قاله معتصم
وبصراحة لولا الذهب لقامت الثورة في السودان ولبلغ سعر الدولار 11 جنية
اخي عبدالمحمود الذهب انقذ الاقتصاد من الانهيار
انتاج السودان من الذهب في اليوم يفوق ال200 كيلو ربما يصل الي 300 كيلو هذا هو التنقيب العشوائي اضف الي ذلك ارياب
لي عودة للدردشة بإستفاضة
.....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: حذيفه ابراهيم الكباشي)
|
. الاخ حذيفة مراحب بيك في الدردشة وشكرا على المداخلة القيمة
Quote: الذهب انقذ الاقتصاد من الانهيار |
ولكن الاقتصاد في حكم المنهار الآن! فالمنظمات الاقتصادية العالمية تتحدث عن السودان كاكبر دولة يصيبها التراجع والانكماش هذا العام على مستوى العالم وبمعدل مرتفع للغاية (-)4.5%.
عموماً في غياب المعلومة القاطعة والبيانات الاحصائية اجد من الصعب تصور ان تقفز مشاركة نشاط غير رسمي في الاقتصاد ــ أي اقتصاد ــ بهذه الصورة وفي ظرف وجيز لايتعدى السنة. وفقاً لتصريحات دكتور مصطفى تضاعف العائد من الذهب خلال هذا العام سبعين ضعفا؛ هكذا، ضربة لازب. اقتصادياً تُــعد هذه نقلة اعجازية بكل المقاييس تستدعي ضخ استثمارات هائلة توازي ما استثمر في النفط عند بداياته ومضاعفة أعداد من يعملون في هذا القطاع بنفس القدر تقريباً وفي نفس الفترة الزمنية. ترى هل جرى ذلك لنتمكن من تحقيق هذه الزيادة المهولة؟ السلطات لاتقول شيئا موثقا، فقط كلام عام عن ارتفاع مساهمة الذهب المتوقعة ـــ وأحياناً الحالية ـــ واستخدام عوائده لتغطية العجز الناشيء عن فقدان النفط، ثم هذه الاشاعات المتداولة والانطباعات المعايشة عن سوق الذهب. . في تصريحات سابقة قال وزير المعادن أن السودان ينتج حوالي 60 طنا من الذهب معظمه يهرب للخارج عبر الحدود مع مصر. غير أن مواقع الذهب العالمية تتحدث عن حجم انتاج يتراوح بين 2 إلى 5 طن فقط. جاك بيار سيراك نائب رئيس شركة "ارياب" التي تستثمر حقل الحصاية الشاسع شمال شرق الخرطوم بين العاصمة والبحر الأحمر يقول "أن حقل الحصاية هو أكبر حقول الذهب السودانية. لكن إنتاجه تراجع من خمسة أطنان عام 2003م الى 2,3 طن في 2011م"، مضيفا أن الشركة تعمل لزيادة الإنتاج. كما قال أنه "لا يعتقد أن إنتاج السودان سيصل الى 70 طنا من الذهب سنويا كما قال وزير المعادن السوداني". ويبدو من تصريحات السيد سيراك أنه يعول على انتاج النحاس بأكثر من الذهب (الانترنت). . استقرار سعر الدولار (لوهلة) عزاه السيد وزير المالية بالامس (الصحافة 22/3/2012م) لايقاف استيراد ٤٠٠ سلعة مما أضعف الطلب على الدولار، وهو استقرار طارئ حسب المؤشرات التي تقول أن سعر العملة قد يتقلب صعودا وهبوطا على المدى القصير لكنه يعاود الارتفاع حسب مساره العام على المدى الطويل بحكم أن المشاكل التي تقف وراء ذلك هي مشاكل هيكلية وليست طارئة. وأحد مظاهر الاختلال الرئيسة يتمثل بعجز الميزانية الحكومية والذي قدره السيد وزير المالية بالأمس بحوالي 6.6 مليار دولار، بالاضافة الي 6 مليارات دولار كانت متوقعة من رسوم عبور النفط الجنوبي على حد تعبيره، اي خسارة 12.6 بليون دولار في سنة واحدة لاقتصاد مرهق أصلاً!!. وزير المالية بشر بأن اواخر يونيو المقبل ستشهد زيادة في انتاج البترول من استكشافات جديدة قال أنها ستحل الكثير من الاشكاليات في الموازنة ولم يشر للذهب بتاتا. ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... تنشأ الأسواق السوداء نتيجة للقيود التي تفرضها السلطات على التعامل والتبادل. فالقيود والسياسات الحكومية التي تخلق فائضاً للطلب على سلعة أو خدمة أو عملة ما هي السبب الرئيس المؤدي لنشؤ الأسواق غير الرسمية (السوداء). وتتعدد الأسواق السوداء وتتدرج من أسواق لتذاكر المباريات والمناسبات الفنية: .
. مروراً بأسواق ""دولار؟ ريـال؟ يابو الشباب؟؟!"" وكذلك أسواق اللوحات الفنية وزراعة الأعضاء البشرية والمخدرات والمشروبات الممنوعة وحتى التبغ (أيام النميري ظهر سوق أسود للسجاير في الخرطوم كدت أهلك بسببه ــ لكن تلك قصة أخرى)، ثم أسواق المتاجرة في البشر لأغراض البغاء أو أطفال التبني وانتهاءً باسواق الأسلحة الثقيلة وربما النووية:
...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... تحديداً فإن السوق الأسود للعملة يظهر نتيجة للقيود التي تفرضها الحكومات على حركة رأس المال حيث يدفع ذلك بالمتعاملين للبحث عن مصادر أخرى للعملة الأجنبية. فالقيود التي تفرض بداية على سوق الصرف الرسمي تؤدي إلى نشوء سوق أسود في العملة مما يقود بدوره إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات وفرض قيود إضافية تؤدي بدورها إلى إزدهار التعامل في السوق السوداء. وما دامت هنالك فرصة للربح فإن السوق الأسود سينشأ ويزدهر حتى في ظل أشد النظم رقابة وتعسفا. .. اذكر بداية الثمانينات الميلادية وعلى متن رحلة لبرلين الشرقية (حينذاك) جلست بجانب أحد الاخوة اليمانيين ودار الحديث بيننا عن العملة الشرقية (المارك الشرقي) فذكر في معرض حديثه أن السوق الأسود يسيطر على كل شيء وأن ملك العملة في برلين هو شخص سوداني؛ وفعلا التقيت ذلك الشخص بحكم تواجده الدائم في الفندق الذي أقمت فيه (شتادت برلين) وكان شاباً سودانيا في قمة اللطف والتهذيب يتنقل بعربته المكدسة بالعملات في وسط برلين الذي يعج برجال الشرطة وأجهزة الأمن الألمانية الشرقية الأخرى. . وفي ظل القيود المفروضة فإن الطلب على العملة الأجنبية عادة ما يفوق العرض منها فإن البائعين يطالبون بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمي، كما أن المشترين على استعداد لدفع سعر اعلى لحيازة العملة النادرة فيدفع ذلك بأسعار العملة نحو الارتفاع ويسود سعر مختلف في التعامل هو سعر السوق السوداء. ويسمى الفارق بين سعر السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي بهامش السوق السوداء وهو مايتحصل عليه تاجر العملة كربح. ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
كيفك عبدالمحمود : هنالك فرق كبير بين البترول كايراد مباشر يدخل لخزينة الدولة كنصيبها من ريع الارض التي تملكها ، الذهب ليس ايراد مباشر وانما نشاط استثماري سواء كان في القطاع التقليدي او الشركات ولذا لا يمكن ادخال اجمالي ايرادات الذهب في جانب ايردات الدولة لوجود اطراف اخرى رئيسية (مواطن /شركة) تدفع ضرائب / امتياز تعدين للدولة ، ايرادات الذهب تدخل في معادلة توفير العملة الصعبة بينما ايرادات البترول تدخل في جانب توفير العملة و توفير موارد مالية للدولة تمكنها من الصرف ومن تشكيل ضمانات مالية لدى البنوك العالمية او المؤسسات المالية بينما الذهب لا يمكنه ذلك لانه لا يمثل ايرادا مباشرا للدولة الا في حال احتكرت الدولة عملية تصديره للخارج وهنا ستحتاج لكميات كبيرة من النقد المحلي يمكن ان ترفع من نسبة التضخم .. ده كلوا كوم وتصريح وزير المالية البلوى ده كوم تاني ؟؟ ابتلاء رباني !! لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. اخر نظرية طبعا في "فقه الاقتصاد" ، نظرية الابتلاءات الربانية .. بس ما قال الابتلاء ده بقيسوهو كيف ، او ما هي مؤشراته ، ابتلاء جامح ام ابتلاء ركودي او ربما ابتلاء انكماشي على غرار انواع التضخم ؟؟ تحياتي ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: Abdullah Idrees)
|
. الحمد لله بخير وعافية كيفك انت؟
Quote: الذهب ليس ايراد مباشر وانما نشاط استثماري سواء كان في القطاع التقليدي او الشركات ولذا لا يمكن ادخال اجمالي ايرادات الذهب في جانب ايردات الدولة
|
كلامك صحيح بالطبع فانتاج الذهب هو نشاط يهيمن عليه القطاع الخاص الأجنبي والمحلي حتى الآن. ويحقق القطاع الخاص الأرباح من تصدير الذهب، ويجني الاقتصاد المكاسب عبر زيادة الطلب الكلي فيرتفع الناتج والدخل وينتعش الاقتصاد وينمو، كما تحقق الحكومة الإيرادات عبر الضرائب والرسوم التي تفرضها على هذا النشاط الخاص.
Quote: نظرية الابتلاءات الربانية .. ابتلاء جامح ام ابتلاء ركودي او ربما ابتلاء انكماشي
|
بيني وبينك ده "هايبرابتلاء" من الطراز الزمبابوي. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... مثله مثل اي سوق اخر فان الآليات التي تتحكم في عمل سوق الصرف هي آليات الطلب والعرض المعتادة؛ وبرغم بساطتها الممعنة إلا أن أدوات الطلب والعرض تعطي استيعابا لا بأس به لطبيعة عمل هذا السوق. ويتعين بداية تفهم مصادر كل من الطلب والعرض على الصرف الأجنبي لاستيعاب الأحداث التي تجري في السوق مثل وجود أكثر من سعر في نفس الوقت (سعر رسمي/سعر موازي/سعر تحويل من الخارج/سعر سوق سوداء)، وكذلك تزايد ـ أو اضمحلال ـ الفوارق بين هذه الاسعار مما يؤثر على قرارات الناس بالتعامل في أحد هذه الأسواق ـ الرسمي (إن استطاعوا إليه سبيلا) أو الموازي أو الأسود. . يراهن التجار والمستثمرون في سوق الصرف على أن إحدى العملتين سترتفع قيمتها مقابل الأخرى، وبالتالي يحققون ربحا حينما تصيب توقعاتهم؛ ويتمثل الربح بالفارق عندما يرجعون لقيمة العملة الأولى. أما إذا خابت التوقعات فقد يتكبدون خسائر، وعادة ماتكون الخسائر طارئة بحكم الاتجاه العام المتزايد لأسعار العملة الأجنبية على الأمد الطويل برغم تقلبات الأمد القصير. وعلى التاجر أن يكون منتبها للتحركات في أسعار الصرف والإشاعات حتى يتمكن من تكوين توقعاته بصورة صحيحة. . ولايحتاج التجار الصغار [المشاة] لرأس مال كبير لدخول هذا السوق غير المنظم رسمياً، في حين يحتاج التجار الكبار [الهوامير] لرؤوس أموال كبيرة ويعملون من خلال شبكات تضم تجاراً آخرين وقد يوظفون العديد من صغار التجار تحت أمرتهم. وغالبا ماتكون هوامش الأرباح ضئيلة بالنسبة لتاجر العملة الصغير إذا ما عمل بمفرده (مثل ارباح تجار المخدرات الصغار الشغيلة) بينما هي كبيرة عند "هوامير" السوق الذين يتعاملون بمبالغ ضخمة ويحققون أرباحا طائلة. التعامل في هذا السوق قد يكون لحظياً (يداً بيد) أو قد يكون مؤجلاً عبر وعد باستلام أو تسليم مبالغ معينة في تاريخ لاحق. ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. سوق الصرف السوداني يهيمن عليه بصورة كبيرة العملة الامريكية (الدولار) ثم بقدر أقل حزمة من العملات الخليجية يأتي على راسها الريـال السعودي المرتبط اساسا بالدولار عبر سعر ثابت لم يتغير منذ العام ١٩٨٦م، ثم عملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وذلك بحكم الروابط التي تجمع بين الاقتصاد السوداني وهذه الدول والمتمثلة بتواجد اعداد كبيرة من السودانيين العاملين لديها. وبرغم اعلان الحكومة المتكرر باحتمال التحول الى اليورو او حتى الاعلان الاخير الغريب بالنية للتوجه نحو اليوان (الرينمبي) الصيني فإن هيمنة الدولار على أوجه التعامل في سوق الصرف المحلي تستمر.
واذا اخذنا سوق الدولار كمُعَبِر عن سوق الصرف الاجنبي في السودان فانه يمكن تصنيف مصادر الطلب على الدولار ــــ شأنه شأن اي نقود أخرى ــــ الى مصادر تنتج بسبب دوافع اقتصادية معروفة هي التبادل والتحوط ثم المضاربة. وينشا دافع التبادل عن أوجه شتى ياتي على راسها تمويل الواردات للقطاعين الخاص والحكومي، وتغطية تكاليف السفر والسياحة، والعلاج والدراسة بالخارج، وغيرها .. . أما الطلب بدافع التحوط فينشأ بسبب تهاوي العملة السودانية وفقدانها لقيمتها مقابل الدولار، فيلجأ الناس للتخلص من الأرصدة المحتفظ بها في صورة عملة محلية وذلك بتحويلها لعملات صعبة (دولار) أو أصول أخرى يفترض أن تحافظ على قيمتها (ذهب / أراضي / عقار ...). كذلك ينشأ الطلب نتيجة لدافع المضاربة (تجارة العملة ـ البيع والشراء قصير الأجل بهدف تحقيق أرباح سريعة)؛ وكثيرا ما تتداخل هذه الدوافع مع بعضها البعض وتقود لتسارع الطلب على العملة الأجنبية. ويرتبط دافعي التحوط والمضاربة بعلاقة طردية مع فارق هامش السوق الأسود؛ فكلما ارتفع الفارق بين سعر صرف السوق الأسود وسعر الصرف الرسمي كلما نزح الناس عن العملة المحلية واقبلوا على الدولار تحوطاً من تراجع اصولهم النقدية المحلية، وكلما ارتفع هامش الربح من المضاربة كلما اتجه الناس للدولار سعياً وراء الربح السريع وانتعش السوق الأسود. كما تؤثر توقعات الناس عن مسار الاقتصاد والعملة المحلية وكذلك الأسعار مستقبلا (دائرة التضخم الجهنمية المفرغة حيث يقود ارتفاع الأسعار (التضخم) الى المزيد من توقعات الزيادة في الأسعار فيرتفع التضخم كنتيجة لتلك التوقعات ويدور متصاعداً بصورة حلزونية)، وايضا بسبب التوترات والمشاكل السياسية (الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي) والاهتزازات الاجتماعية وفساد الدولة الخ ... . أما على جانب العرض من العملة الأجنبية فيمكن تصنيف مصادره الرئيسة بانها تنبع من عوائد الصادرات؛ وفي حالة السودان احتلت إيرادات صادرات النفط الخانة الأولى لسنوات يتبعها تحويلات المغتربين والاستثمارات الوافدة والقروض والمنح و"هلمجرا". ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... يجري التعامل في العملة عبر أسواق منتشرة في السودان (الخرطوم بصورة أساسية وكذلك بالخارج عبر أسواق ممتده في أنحاء العالم ــ طالع إعلانات التحويلات والصرافات أعلى صفحة بكري هذه (ولا بأس من إلقاء نظرة سريعة كذلك على صور الحسناوات السمراوات بجانبهن). وفي الخرطوم يتركز التعامل في مناطق معروفة (المنطقة بين شارعي القصر والحرية، وفي مكاتب خلفية وأزقة وحواري بالسوقين الأفرنجي والعربي، وفي غرف الفنادق والشقق المفروشة، وكذلك في شقق ومكاتب بالخارج) كما قد ينتقل إلى أسواق طرفية كسوق اللفة بالكلاكلة والسوق الشعبى الخرطوم وامدرمان في حال زيادة الرقابة في وسط الخرطوم. وفي هذه الحالات غالباً ما لاتكون هنالك معرفة مسبقة بين الطرفين، غير أن التاجر قد يعطي "إشارات" أولية (دولار؟ ريـال؟ مع فرك أصابع اليد) للعميل المرتقب. ويكون التعامل لحظياً Spot trading يداً بيد عندما يتم الاتفاق سريعا على السعر المُرضي للطرفين، كما قد يحدث أن يكون مؤجلا كما في حالة تحويلات المغتربين غير الرسمية حيث يتم ذلك غالباً بتسليم مبالغ خلال اليوم نفسه أوبعد فترة متفق عليها لأشخاص آخرين في السودان مثلاَ إو إيداعه في حسابات معينة بالداخل. ويعمل صغار تجار العملة (المشاة) في فرق صغيرة (شخصين) او على مقربة من بعضهم البعض، وذلك لتقليل احتمالات الغش والخداع ووقوع الجريمة (حادثة فندق أراك مطلع الثمانينات الميلادية على سبيل المثال لازالت تلقي بظلالها النفسية على هذا السوق)، أما الكبار الهوامير فيقبعون في مكاتبهم وتتم معاملاتهم من خلف الكواليس. وعادة ما يتم تبادل المعلومات عن التاجر الموثوق به من خلال الشبكات الاجتماعية (المعارف) في الوطن والمهجر. . وتتسم أسواق العملة بالكفاءة مقارنة مع بقية الأسواق حيث أن تكاليف التبادل تُعد ضئيلة بالنسبة للطرفين وتتمثل بتكلفة الحصول على المعلومات بشأن الأسعار وتكلفة الوصول والتوصيل. وعادة لا تنطوي التعاملات الصغيرة الحجم على تكاليف تذكر إلا أن التعاملات الكبيرة تتطلب تحمل تكاليف معظمها في صورة تكاليف التعامل Transactions Costs وتتمثل بتكاليف البحث عن المعلومات (عن التاجر والعميل ومدى الثقة في كل منهما، .....). وكما تم ذكره فإن عمليات التبادل تتم لحظياً أو خلال نفس اليوم إذا كان التحويل من الخارج ولا يتضمن ذلك تكلفة نقل ذات بال. ويتطلب الأمر توفر قدر من الثقة بين الطرفين في هذه الحالة إذ أن إغراءات التلكؤ أو النكوص عن الالتزام بتسليم المبلغ قد تكون أكبر في حالة التعامل المؤجل منها في حالة التعامل اللحظي. . وعادة لا تتطابق المعلومات بالنسبة للعميل والتاجر مما يؤدي إلى نشوء مشكلة أخرى تعاني منها الأسواق المالية عامة ناجمة عن عدم تماثل المعلومات Asymmetric Information لدى الطرفين. ففي حين يعرف التاجر عن العميل ما يهمه (المبلغ) ويعرف كذلك السعر المناسب، إلا أن العميل عادة لا يعرف الكثير عن التاجر (مدى الثقة والمصداقية التي يتمتع بها عدا في حال تكرر التعامل معه) كما قد لا تتوفر لديه فكرة صحيحة عن السعر الساري في اليوم. فكثيراً ما يعمد العميل لإخفاء حجم المبلغ المطلوب تحويله حتى اللحظة الأخيرة بحثاً عن سعر أفضل من التاجر. ويؤدي عدم تماثل المعلومات في الاقتصاد دوماً إلى ظاهرة الاختيار المناويء Adverse Selection، حيث يختار العميل التاجر الذي يعرض سعراً أعلى على الرغم من أن ذلك التاجر قد يكون كاذباً أو أنه قد لا يتمتع بالمصداقية المطلوبة لتنفيذ المعاملة. وعادة ما يكون الحل لمشكلة الاختيار المناويء هو إعطاء "إشارات" وإيحاءات تضفي على الشخص مظهر الصدق والمصداقية في التعامل مثل اختيار مظهر معين (تصنع الوقار، ...) مع الإكثار من القسم المغلظ حول السعر الساري وهكذا. كذلك يؤدي عدم تماثل المعلومات بين العميل وتاجر العملة إلى ظاهرة الخطر الأخلاقي Moral Hazard، فقد ينحو التاجر نحو التلكؤ أو حتى التنصل من الالتزام الذي وافق عليه بتسليم المبالغ في أزمنتها وأمكنتها المتفق عليها؛ غير أن التلكؤ أو النكوص عن الالتزام قد يؤدي إلى تدمير مصداقية التاجر وفقدانه لعنصر الثقة المطلوب توفره في السوق ـــــ وهو أحد مكونات رأس المال البشري الأساسية الذي يمتكله تاجر العملة ويستخدمه في تعاملاته ـــــ فإذا فقده فقد يؤدي ذلك إلى خروجه مباشرة من السوق. ويتمثل حل مشكلة الخطر الأخلاقي في تقديم "الحوافز" حيث يعمد الطرف الثاني (التاجر) إلى تقديم تعهدات وضمانات (مثلا تعهُد بتسليم المبلغ المرسل بالعملة المحلية للشخص المطلوب فوراً أو إيداعه في الحساب المتفق عليه حتى قبل أن يستلم هو المقابل بالعملة الصعبة). ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... ماحدث انه وفي حالة السودان جرى تجفيف منبع العرض الأساسي من الدولار بعد انفصال الجنوب حيث تمثل المصدر الرئيس للعملة الاجنبية بالعائد من صادرات النفط (شَكلَ النفط 93% من صادرات السودان و50% من إيراداته العام 2009م حسب تقرير قلوبال وتنس). ويُعد انفصال الجنوب أقسى صدمة تصيب الاقتصاد السوداني؛ فخسارة البلايين المتمثلة بعائدات النفط يمكنها أن تطيح بأعتى الاقتصاديات فما بالك باقتصاد متهالك مثل الاقتصاد السوداني؟ ظهرت بعض آثار الصدمة سريعا حيث تمثلت باختلال موازين الاقتصاد مثل الميزان التجاري وميزان المدفوعات والميزانية الحكومية، وستتضح الاثار الأخطر على المدى الطويل في صورة تراجع النمو والتنمية الاقتصادية لاحقاً. عليه فقد نضب المصدر الأساس للعرض من العملة الأجنبية فجأة بتراجع عائدات النفط بغتة ـ وبالمفردات الإقتصادية زحف العرض يسارا (أى تراجع على كل مستويات الأسعار السارية). في حين تواصل الطلب على الدولار على مستوياته السابقة وربما تزايد بسبب تأزم الوضع الاقتصادي والتوتر السياسي المتزايد إثر التهاب الموقف الأمني في جنوب كردفان والنيل الازرق واستمرار الوضع على ماهو عليه في دارفور، وكذلك بسبب التوقعات التي ألهبت من دافعي التحوط والمضاربة على الدولار ـ وبالمصطلح الاقتصادي زحف الطلب على الدولار يمينا (أى ارتفع على كل مستويات الأسعار السارية). نشأ عن ذلك اختلال حاد في سوق الصرف الأجنبي تمثل بظهور فجوة ندرة من الدولار. وفي هذه الاحوال (فجوات الندرة) تبدأ آلية الأسعار بالتعامل المعتاد لازالة الإختلال (الفجوة) وذلك عبر زيادة السعر، فاتجاه سعر الدولار نحو الزيادة يؤدي الى تحجيم الطلب عليه (لأغراض الاستيراد أو السفر مثلا) وفي نفس الوقت تقوم بحفز العرض منه (عبر تحويلات المغتربين مثلا) فتشرع الفجوة في التلاشي تدريجيا ويتحقق توازن جديد عند سعر أعلى من السابق نظريا. . على أن ماحدث على أرض الواقع هو أن السلطات ـ تخوفاً من تبعات ارتفاع سعر الدولار المتسارع بحكم أن ذلك يعني التراجع السريع في قيمة العملة المحلية ومن ثم انفجار أسعار السلع والخدمات (أي تراكض التضخم) ـ عمدت الى الإجراء المعتاد استباقاً وهو محاولة تقييد سعر الصرف الرسمي على مستواه المتدن السابق (٢٧٠٠ جنيه مقابل الدولار؛ حيث نستخدم السعر القديم توخيا للتناسق والمقاربة بين الفترات الحالية والسابقة وبحكم ان ماجرى من تعديل بحذف الأصفار لم يكن في حقيقة الأمر إلا إجراءا اسميا فقط ليس له أي قيمة اقتصادية حقيقية على أرض الواقع ) كما دعمت ذلك بإجراءات إضافية لتقييد الطلب على الدولار (وقف استيراد 400 سلعة) مع محاولة البحث عن مصادر بديلة للعملة عبر المساعدات والقروض. عليه فقد سرت عدة أسعار في نفس سوق الصرف ـ السعر الرسمي الثابت ٢٧٠٠ جنيه وسعر آخر موازي (تشجيعي) للبنوك والصرافات، وسعر مختلف لبعض شركات التحويلات من الخارج (تلي موني، ...)، وسعر ثالث حر (أسود) يتأرجح صعودا وهبوطا مع ظروف السوق على الأمد القصير ويتواتر صعوداً على المدى الطويل (٥٠٠٠ جنيه تقريبا للدولار هو سعر السوق الاسود حالياً) مع بعض هوامش الاختلاف بين الداخل والخارج. ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... تعدُد الأسعار هذا يفتح الباب مباشرة أمام احتمال تحقيق مكاسب هائلة في صورة فائض مستهلك Consumer Surplus لمن يستطيع أن يحصل على الدولار بالسعر الرسمي أو حتى بالسعر الموازي من الصرافات والبنوك حيث يتلقى نصيبه من العملة الحرة عند سعر منخفض في حين يشترى الآخرون على السعر الأسود.
ويتيح ذلك تفشي ممارسات فاسدة في تخصيص المتوفر من العملة الأجنبية لأشخاص بعينهم حسب صِلاتهم وعلاقاتهم وذلك عند السعر الرسمي أو حتى الموازي .. وبصورة عامة فإن وجود سوق سوداء للعملة أو لأي سلعة من السلع في الاقتصاد هو أحد أهم مفاتيح الفساد الهامة في الدولة. . . حكمة اقتصادية:
Quote: You can always talk about money without ever having to make any |
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
… الحلول التي تطرح في مجملها عامة وتُردد كلما أزِم الوضع ثم يجري تناسيها من بعد ذلك (سياسات التخفيض الأولى العامين 1971م و1973م بعد تخلي أمريكا عن تثبيت الدولار مقابل الذهب وانعكاسات ذلك على الجنيه السوداني من تخفيض متدرج، ثم سياسات "الإصلاح" للسيد بدرالدين سليمان إثر تحرير سعر الصرف الأول عام 1978م، ثم عدد من جهود متفرقة ــ ومحبَطة ــ للإصلاح الهيكلي وصولاً لسياسات التحرير اللاحقة التي دفع بها السيد عبدالرحيم حمدي بعد سياسات العسف الأولى للانقاذ [لجنة العميد صلاح كرار] والتي أنهكت جسد الاقتصاد السوداني وكادت أن تفطسه). أما المعالجات التي تقال حالياً فهي في مجملها من قبيل تبني برنامج اسعافي عاجل لزيادة الانتاج وسد الفجوة في ميزان المدفوعات بعد خروج النفط والبحث عن المزيد من الدعم الخارجي وتحفيز الاستثمار في الزراعة والتوسع في صادرات الثروة الحيوانية واللجوء للتعدين (تصدير الذهب .. وكذلك النبق وربما الدكاترة ايضاً) وهكذا، مع وعود قاطعة بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل أشهر (٣٠٠٠ جنيه مقابل الدولار).
أي أنه على المدى القصير تحاول السلطات دوماً طرح حلول تدور حول برامج اسعافية وإجراءات لضبط السوق (أمنية في معظمها)، أما على المدى الطويل فليس هنالك برامج واضحة تطرح حلولا ناجعة للمشكلة. ويترنح الاقتصاد السوداني يمنة ويسرة بين فترات الضبط الذي يصل إلى مستويات متعسفة (الإنقاذ الأولى حيث وصل الأمر لإعدام أناس وجدت بحوزتهم عملات أجنبية) ثم الاستدارة 180 درجة وتبني برامج تحرير شامل (فترات التحرير) مع محاولات متعددة وفاشلة للكبح والسيطرة من خلال تثبيت سعر الصرف حينما تكاد الأوضاع أن تنفلت في الأسواق. كما عملت فترة النفط كمُسكِن موضعي (كورتيزون يلطف ولا يشفي) غطى على مشاكل مزمنة وفاقم أخرى مستجدة (استشراء المرض الهولندي في هيكل الاقتصاد حيث تركز الانتاج في قطاع النفط وأُهملت القطاعات الانتاجية الأخرى وخاصة التقليدية منها مثل الزراعة والثروة الحيوانية فتراجع إسهامها، وبعد ذهاب النفط انكشف الهيكل المستور والمتهالك).
غير أن الوعود المبذولة لمعالجة الوضع ضمن برنامج إسعافي أوغيره لاتتطرق الى الكيفية التي سيحدث بها ذلك؛ فزيادة الانتاج لا تتأى على المدى القصير بين سنة وأخرى أو حتى في فترة خمس سنوات قادمة في ظل غياب السياسات الاقتصادية الواضحة والمؤسسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك، والتعدين العشوائي الممارس حاليا لايمكن ان يحل مشكلة الاقتصاد على المستوى الكلى، فحفز قطاع التعدين بصورة مؤسسية واستكشاف النفط في جمهورية السودان (الشمال) واستثمار الموارد الاخرى يتطلب وقتا طويلا وبنية انتاجية جديدة غير متوفرة حالياً. وفي وجود الابعاد السياسية الثقيلة للأزمة والتي ترهق وطأتها كاهل الإقتصاد السوداني فإن هذه الحلول تندرج في باب التمنيات. أما الحلول الطارئة من قبيل الاعلان المصحوب بحملة اعلامية كبيرة عن الحصول على منحة أو قرض ضخم من جهة ما (قطر) والتي يهدف من ورائها ـ إن صحت ـ إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي بما يضغط على أسعاره لاسفل في ظل الوفرة النسبية المتحققة عبر القرض، أو في الحد الادنى ـ إن خابت ـ للتاثير على توقعات الناس ومن ثم كبح الطلب على الدولار بنشر الانباء التي تفيد بقرب وفرته عبر القرض المرتقب فانها لاتعدو أن تكون حلولا قصيرة الامد إن تحققت وإن لم تتحقق فان ذلك يفاقم الشكوك حول مدى مصداقية credibility السلطات وبما يؤدي لنشوء مشكلة عدم الاتساق الزمني Time Inconsistency Problem في السياسات الإقتصادية حيث يتم الإعلان عن سياسة لا تتحقق فتفقد السلطات مصداقيتها وتفشل من ثم بعد ذلك السياسات الرامية للتأثير على التوقعات في تحقيق مفعولها المطلوب، وتستمر التوقعات بارتفاع الطلب وسعر الصرف؛ فعلى سبيل المثال من ذا الذي ياخذ على محمل الجد الاعلان عن أن الحكومة ستعود بسعر الصرف إلى ثلاثة جنيهات (٣٠٠٠ جنيه مقابل الدولار) فى غضون أشهر قليلة؟ سيستمر الناس في توقع ارتفاع سعر الصرف وسيرتفع سعر الصرف نتيجة لاستمرار التوقعات بارتفاعه؛ الشاهد على ذلك عودة سعر الدولار للارتفاع سريعاً بعد الانخفاض الطارئ الذي مر به بعد الإعلان الكبير في أجهزة الإعلام عن القرض القطري. . وتتكرر مشاكل عدم الاتساق الزمني وفقدان المصداقية في السياسات الاقتصادية السودانية بصورة محبطة للاستثمار والنمو. حيث تسرف السلطات في الوعود للمستثمرين المحليين والأجانب وحينما ينفذون مشاريعهم تتنصل الحكومة من التزاماتها المسبقة (بإثقال كواهلهم بالضرائب مثلا وعدم توفير العملة الصعبة اللازمة للاستثمار ووضع العوائق أمام التصرف في أرباحهم). ويؤثر ذلك سلباً على الاستثمارات المتوقعة مستقبلاً حيث يحجِم رأس المال الأجنبي عن الوفود ويهرب راس المال المحلي لمرافيء اخرى (في الفترة الأخيرة أثيوبيا). والحل لمشكلة عدم اتساق السياسات زمنيا هو الالتزام بالسياسات المعلنة برغم إغراءات النكوص عنها سعيا وراء المصداقية. …
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: محمد قرشي عباس)
|
. كيفك دكتور محمد؟ سررت كثيرا بالطلة واهتمامك البادي ـــ ضمن اهتماماتك الواسعة ـــ بالقضايا الاقتصادية، وهي قضايا لا تروق للكثيرين وقديماً عُرِف الاقتصاد بالعلم الكئيب The Gloomy Science بحكم تركيزه على مسائل جافة من قبيل الأزمات والإنهيارات والركود والكساد والبطالة والتضخم ... وهي كلها قضايا قابضة مُنَفِرة يتم التعاطي معها عبر أرقام ورسوم محبطة ترتفع فيها المعدلات وتنحط فيها الأقدار:
. عموماً Grab a Chair واتمهل كويس في الدردشة. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... مما يزيد التعقيد ان الازمة السودانية ليست باقتصادية بحتة بل لها أبعاد سياسية وتنموية ومؤسسية محلية ودولية متعددة وواضحة؛ منها وقوع الاقتصاد السوداني في براثن مصائد تنموية Development Traps معروفة منها مصيدة الفشل وسوء الحوكمة المرتبطة بانعدام المؤسسات ومصيدة الهوية ومصيدة النزاع والحرب الاهلية ومصيدة الموارد ومصيدة الفساد بالإضافة إلى مصيدة الجغرافيا (الموقع)؛ وهي مصائد متداخلة تتسم بالديمومة والاستمرار عبر الأنظمة المختلفة حيث تقع الاقتصاديات النامية في شراكها دوماً ومن الصعب جدا الانعتاق من حبائلها. ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. المصائد والفشل: تحتل كوريا الشمالية موقعا متقدما بين الدول الفاشلة في حين تنتمي رصيفتها كوريا الجنوبية لنادي التريليون (نادي الدول الناجحة التي يفوق حجم انتاجها السنوي التريليون دولار [1000000000000 دولار سنويا]). اللقطة من الأقمار الصناعية توضح بعض مظاهر الفشل/النجاح بين الكوريتين (الصين أعلى اليسار واليابان أسفل اليمين):
حيث ترتبط أنوار الكهرباء (الطاقة) مع مدى التقدم (النجاح) الذي حققته الدولة. .. وهذه اللقطة عل مستوى العالم وفيها الفاصل (الكهربائي) العازل بين دول العالم المتقدم (الشمال) والدول النامية (الجنوب وأغلبها في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية) في حين تحقق الدول الصاعدة حثيثاً (الصين، الهند، روسيا، البرازيل*، جنوب أفريقيا) أداءً مبهراً كذلك:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • البرازيل تجاوزت العام 2011م ولأول مرة بريطانيا من ناحية حجم الاقتصاد المقاس بالانتاج السنوي (الناتج المحلي) لتحتل المرتبة السادسة بعد الولايات المتحدة ثم الصين فاليابان فألمانيا ففرنسا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. كوريا الجنوبية هذه أمرها مشــــوقٌ جدا .. في بداية الستينات الميلادية كان معدل دخل الفرد متساوياً تماماً بين السودان وكوريا الجنوبية. أما اليوم (2011م) وبتقديرات صندوق النقد الدولي بلغ معدل دخل الفرد في كوريا الجنوبية إثني عشر ضعفاً لمعدل دخل الفرد في السودان (23749 دولار مقابل 1939 دولار) تُرى ماهي العوامل والأسباب التي دفعت بالكوريين الجنوبيين نحو الذرى وحبستنا نحن رهائناً لمصايد الفقر والتخلف؟ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أعلى معدل لدخل الفرد في العالم عام 2011م تحقق في لكسمبورج وبلغ 122272 دولار بالتمام والكمال (أي 63 مرة ضعف دخل المواطن السوداني)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
.
Quote: لماذا لم تستغل أموال النفط في دعم هيكل متوازن للإقتصاد السوداني ؟؟!! |
. هي "لعنة النفط" يادكتور محمد .. وما أدراك ما لعنة النفط! بمصطلحاتكم الطبية نسميها "الداء الهولندي Dutch Disease" تصيب الجهاز العصبي المركزي في الاقتصاد (الانتاج) وتنتقل فتخلخل البنية والمفاصل فإذا ذهب النفط (الكورتيزون والملطفات) بات الجسم ضعيفاً منهكاً متهالكاً ولنا عودة لأمرها إن شاء الله .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
سلامي وتحياتي ياعبد المحمود مشكور على استهلال هذه الدردشة الاقتصادية والتي تناسب أشخاصا غير متخصصين مثلي تماما.. مع العلم أن عدم التخصص لا يعني الجهل. وفي ظني أن أي مجال يحتاج للمتخصصين لكن اذا لم ينعكس أداء هؤلاء المتخصصين على المواطن، العادي، رجل الشارع، لي مان، فهذا يعني أن ثمة خطب ما... على أية حال، نقاط دردشتي الآتية هي نتيجة قراءات متواضعة، ومراقبة ومتابعة لصيقة ومحاولة للتعلم: - ما أورده أدناه لا يمت بصلة لساس يسوس رغم أن السياسة مسؤولة يوميا عن معيشة المواطنين والرعايا. بمعنى أنا لا أدافع عن أحد، ولست في حاجة لمهاجمة أحد فكثيرون غيري يقومون بذلك الواجب المقدس. أنا أحاول أن أرصد تجربة الانسان السوداني في استجابته للتحديات ومدى نجاحه من فشله في ذلك.. - هناك مشكلة هيكلية في الاقتصاد السوداني كانت سببا في سقوط كل الحكومات على ما أظن، وستكون سببا في سقوط هذه الحكومة يوما ما على أقوى ما أظن. للأسف هذه المشكلة مرتبطة بسياسات وإدارة الاقتصاد العالمي أكثر منها ارتباطا بالفرد السوداني. مثلا ما الذي يمنع مصر أن تصبح مثل كوريا الجنوبية حتى في الانتقال من الحكم العسكري للديموقراطية؟ هل يكفيها الاستهلاك الداخلي (80 – 100 مليون مواطن)؟ أم السوق الخارجية (أفريقيا وعربيا وربما أوروبيا)؟ هل هي القاعدة الموجودة مسبقا للتصنيع الثقيل؟ أم هل هوالقبول العالمي لمؤسسات التمويل والتسويق؟ هل هي الجودة التي تسمح بمقارنة الهيونداي مقابل المرسيدس مقابل نصر- فيات المصرية؟ بالطبع الاسلام لم يمنع ماليزيا من دخول نادي الأغنياء، فهل هي العروبة؟ - بخصوص عائدات النفط، يحسب للحكومة أنه كان هناك استقرار في الماضي لأسعار الصرف. يمكننا جميعا أن نتبارى في صب اللعنات على هذه الحكومة وكل الحكومات، ماضيا وحاضرا ومستقبلا (حتى الأمريكان يشكون من فشل حكوماتهم في توفير الوظائف). لكن الشاهد أن تلك العائدات، وبالتأكيد هناك فساد وسوء إدارة في توزيعها واستغلالها ومنافذ صرفها وأولوياتها إلى آخر السبعة وذمتها، تلك العائدات كانت تساهم في ذلك الاستقرار والذي انعكس بدوره استقرارا فلنقل نسبيا لأسعار اللحوم والدواء والسيارات والأراضي وكل ما نجأر بالشكوى من ارتفاعه حاليا. إذن من حيث ندري ونريد أو لاندري ولانريد نثبت للحكومة/النفط إجابة عن أين ذهبت تلك العائدات.. - رغما عن كل الانهيار الآخذ في الوقوع أمام أعيننا منذ عام 1980 وحتى اليوم وإلى الغد – 2020؟ مازال الفرد السوداني والمجتمع السوداني ينجح في البقاء طافيا. بالطبع النفط سمح لأول مرة بالحلم في الرفاهية بصورة سريعة من طرق وجسور وكهرباء وربما مياه لبعض المناطق المتعطشة وتغيير نمطي في الحياة الرغدة (المأكل والملبس والمسكن - مهما نسيت لن أنسى أن التفاح والعنب والكمثرى وغيرها من الفواكه كنا في زمن ما نقرأ عنها في الكتب والمصحف الشريف فقط). - أقول قولي هذا ومازلت أذكر أننا في منطقة من مناطق الجزيرة (غضب بعض أهلي مني في مرة سابقة عندما صرحت باسم المنطقة) كانت لدينا في السبعينيات طلمبة مياه واحدة تتعطل أكثر مما تعمل، الأمر الذي كان يعني أننا نشرب أكثر من ستة شهور من الترع والجداول. واليوم هناك أربع أو خمس طلمبات وتعمل أكثر من عشرة ساعات بدل ساعة وساعتين. بالمثل كانت هناك مدرسة ابتدائية واحدة لخمس أو ست قرى، ومدرسة متوسطة لأربعين قرية، وثانويات ثلاث أو أربع لكل المديرية/المحافظة/الولاية. - لست من أنصار أن الزراعة هي النجاح الحقيقي في الماضي والمستقبل للسودان أو السودانيين! الزراعة تدار بالدعم الاقتصادي الحكومي الصريح في أمريكا وأوروبا وربما آسيا وأمريكا اللاتينية ويعمل فيها النسبة الاقل وسط كل السكان (4% في أمريكا) وهي تحتاج بنيات أساسية ضخمة وآليات أضخم وأبحاثا علمية متطورة. بدون ذلك هي من أرهق الأنشطة البشرية اليدوية وأقلها عائدا. ويهرب منها كل متعلم أو مستطيع. ولوكان الأمر مرتبطا فقط بالنشاط والكسل لكان العمل الزراعي أكثر ترطيبا من البحث الشاق عن الذهب في العتامير تحت الشموس القائظة. وقد أثبتت الجموع السودانية المعطلة جديتها الفائقة ونشاطها المذهل وحيويتها الدفاقة بالهروب من الزراعة بفشلها المؤكد مقابل الذهب المجهجه. - لا أنكر فضل رأس المال المتجه للزراعة في تحريك قطاعات وأعداد مهمة من الشرائح السكانية. في سنة ماضية قريبة في الجزيرة فشل موسم الطماطم والذرة منذ يوليو بعد أول مطرة وتسبب ذلك في توقف رش المبيدات للطماطم والحش والحصاد وبيع القطاعي والجملة، فقدرها لي أحد المزارعين وتاجر مبيدات أن الأرض ابتلعت مائتين مليون جنيه (قديم) في منطقة واحدة، لكن انقطاع الدورة (المالية) من التداول تسبب في ضياع خمسمائة مليون جنيه، ليتأثر بذلك حتى الفريش بائع الطماطم بالكوم ومعه الجزار بائع اللحم والبصل وهلم جرا. - وهذا المثال عن الطماطم يقودنا للحديث عن كيفية إدارة الاقتصاد بتوليد قطاعات حديثة أو تقليدية، مثل الاتصالات التي نشأت حديثا في معظم العالم الثالث وليس السودان وحده، وأوجدت سوقا ضخمة لتداول الأموال بتصنيع وتركيب الأبراج وبتغذية وتحويل الرصيد، مراكز بيع الجوالات المكندشة أو على أرصفة الشوارع، وصيانة الجوالات لدى جربندية عمارة السلام أو لدى خدمات المشتركين، وحتى سوق النغمات. العبرة ليس بأنها نشاط هامشي أو طفيلي، ولكن بأنها تساهم في تكبير اللفة لتداول الأموال بين الأغنياء والفقراء، وتحريك شرائح من السكان ما كان لها غير العطالة والتبطل حتى لو كانت راغبة في بيع أعمالها في سوق نخاسة الوظيفة ورقيق عمالة الشغيلة. هل يمكن استنباط قطاعات حديثة مثل هذه؟ هل يدخل التعليم الخاص والعلاج الخاص في ذلك السياق؟ ما لم تستحدث قطاعات جديدة فستكون السمسرة هي أكبر قطاع للتشغيل.. - وهذا الكلام يجرني لما سمعته من أحدهم بأنه لكي يكون الاقتصاد جيدا يجب أن يدور (او يدول) الدولار (أو عملة البلد) متنقلا بين سبعين يد من غني لفقير، من موظف إلى عامل إلى جزار إلى نجار إلى حداد إلى مصنع إلى كناس إلى مغني إلى لاعب كرة إلى رأسمالي إلى حكومي إلى راعي إلى مزارع إلى ست الشاي، إلخ. - واحدة من استجابة السودانيين للتحديات الاقتصادية كانت الهجرة (داخليا وخارجيا). رأيي المتواضع أنها ساهمت ومازالت تساهم مساهمة فعالة في تحريك الاقتصاد السوداني. هل تتواصل بنفس المعدلات أم يقل الطلب عالميا؟ هل يمكن للأجيال الحديثة التي ولدت وتربت وتعلمت وعملت في الخارج أن تواصل ما بدأه الأباء في وصل العائلات الممتدة داخل السودان وشراء العقارات والأراضي؟ لا أظن. بالطبع هذا القطاع يساهم حاليا في تمويل التجارة الخارجية بتوفير العملات الصعبة. - الهجرة تقود للحديث عن الديموغرافيا والإثنوغرافيا! وبزيادة التعليم تزداد الطموحات ويتأخر الزواج ويقل التوالد وسط الطبقات المتوسطة ويبقى الجنس والتوالد هو متعة الفقراء الوحيدة. ويكثر الشد والجذب بين مركز وهامش. وبزيادة التعليم تنعدم الرغبة وسط المتعلمين في الأعمال الشاقة في المدن وتكثر الهجرة والنزوح الداخليين، بل ومن دول الجوار. الخرطوم في طريقها لتصبح كوزموبوليتان عالميا، وستصبح أرض العسل واللبن فعليا لكثير من المعدمين. هل تستمر؟ - سبق وقمت بعرض وتلخيص مشروع 2020 الأمريكي، وهو محاولة لاستقراء مستقبل العالم، ويحدده في أربع سيناريوهات متساوقة وليست متنافية– توسع العولمة، ونهوض الصين والهند، والخلافة الاسلامية، وتنامي الكوارث العالمية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
Quote: سررت كثيرا بالطلة واهتمامك البادي ـــ ضمن اهتماماتك الواسعة ـــ بالقضايا الاقتصادية، وهي قضايا لا تروق للكثيرين وقديماً عُرِف الاقتصاد بالعلم الكئيب The Gloomy Science بحكم تركيزه على مسائل جافة من قبيل الأزمات والإنهيارات والركود والكساد والبطالة والتضخم ...
|
لولا السياسة لكان الإقتصاد علما كئيبا بحق و لكن هذا تحديدا ما ينزع عنه صفة الدقة الرياضية في تقديري فالعامل البشري في صميم نظرياته و العامل السياسي في واقعه يجعل توصيف الحالات الإقتصادية بالأمراض مجازا موفقا جدا !!
أستمتع جدا بكتابتك الممتعه عنه و كل فقرة أجدها متخمة بمفاتيح تغريني بتتبعها إسفيريا إمض بنا في هذه الرحلة الجميلة .. و سنظل متابعين بإستمتاع
مع التحية و التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: محمد قرشي عباس)
|
. الأخ محمد الصايم كيفك يارجل؟ شكرا جزيلا على المداخلة الثرة، وصراحة فركت يدي حبورا وانا اطالع مداخلتك الدسمة ومؤكد أن النقاط الكثيرة والمهمة التي اثرتها ستثري الحوار كثيرا. وحقيقة مؤخرا بدات تتبلور قناعة متزايدة في أوساط الاقتصاديين مفادها أن الأمر لا ينحصر في توجهات ورؤى مجزأة تتبعها الدول على المستوى القطاعي لتصيب النمو والتنمية من قبيل التركيز على الزراعة بمقابل الصناعة، أو التنمية الريفية بمقابل التنمية الحضرية؛ كما أنه لا يتعلق بسياسات من نمط تحفيز الاستثمار أو إحلال الواردات أو تشجيع الصادرات أو تنويع هيكل الاقتصاد أو استخدام المزيج الأمثل من السياسات النقدية والمالية وما إلى ذلك مما درج رجال الاقتصاد التركيز عليه طيلة العقود السابقة في جدلهم الصاخب حول أقصر الطرق للنمو وأنجع السياسات للتنمية؛ بل هو متعلق بهيكل وطبيعة المؤسسات التي تنتظم البلاد. هذه النظرة المؤسساتية لقضايا التقدم والنمو مستمدة من دراسة التاريخ وتلخص الأمر بالقول بأن الدول التي نجحت هي تلك التي امتلكت مؤسسات سياسية واقتصادية محفزة للنمو والتنمية، والدول التي فشلت هي تلك التي اعتمدت على مؤسسات سياسية واقتصادية معيقة ومحبطة للنمو والتنمية. وتتلخص المؤسسات السياسية في أنظمة الديمقراطية والأجهزة التي تكفل الحريات السياسية وتضمن المشاركة، في حين تشمل المؤسسات الاقتصادية حقوق الملكية والمنافسة والأجهزة والأطر التي تكفل وتضمن الحرية الاقتصادية. المؤسسات المحفزة هي تلك المؤسسات الاستيعابية التي تضمن المشاركة الفعالة لجميع المواطنين ــــ غض النظر عن الفوارق الاثنية والدينية والثقافية والجهوية والقبلية ــــ في أمور وطنهم. وفي غياب هذه المؤسسات يتم اختطاف الدولة ورهنها لمصالح فئات ضيقة تستبعد الآخرين حفظاً لمصلحتها المباشرة (تطهير/تمكين/...) فتتحول الدولة لكيان إقصائي استعبادي للأغلبية عوضاً عن أن تكون بمثابة الكيان الاستيعابي لكافة مواطنيها وتغدو المؤسسات معيقة ومحبطة للنمو فهي الأجهزة والاليات التي تقصي وتستبعد مشاركة. وهنالك تداخل وتكامل وثيق بين المؤسسات السياسية وتلك الاقتصادية بمعنى أنه لايمكن أن نحتفظ بمؤسسات سياسية استبعادية دكتاتورية في حين نقوم بفتح الاقتصاد لمباديء السوق الحر والمنافسة وحقوق الملكية وغيرها، كما لايمكن تطبيق نظام بمؤسسات مشاركة ديمقراطية ونحتفظ في نفس الوقت بمؤسسات اقتصاد احتكارية You can't eat your cake, and have it too. .. الإنجليز مثلاً تركوا بناءً مؤسسيا لا باس به للسودان برغم أن الغرض منه اساساً كان استغلال موارد البلاد لمصلحة المستعمِر. برلمان ونظم انتخابات ديمقراطية لم يطعن أحد في مصداقيتها، خدمة مدنية وأجهزة عدلية أمنية وقضائية لم يتشكك أحد في نزاهتها، مؤسسات تعليمية وخدمات صحية جيدة ومعترف بها، بنى تحتية لا باس بها كان من الممكن أن يضاف لها وتحسن، ومؤسسات تنموية سيرت البلاد بصورة حسنة بمقاييس ذلك الزمان (مشروع الجزيرة، السكك الحديدية، ...).
مثلاً؛ قبل مايربو على النصف قرن من الزمان كانت قاطرات سكك حديد السودان قمة في الدقة والانضباط والنظافة. اذكر محطة الدامر الساعة الثالثة عصرا (شوكة وشنكار) يأتي إكسبرس حلفا وهو ينهب الأرض نهباً وسط هالة من الغبار الكثيف ويمكث خمس دقائق (لا تنقص ولا تزيد) ثم يغادر على عجل. الساعة الخامسة تماماً (شوكة وشنكار) يدخل مشترك بورتسودان ويغادر المحطة مسرعاً كذلك بعد خمس دقائق، وفي السابعة مساء يأتي قطار كريمة. في كريمة تكون بواخر الشمال (الجلاء، كربكان، والسنجك) في الانتظار لتغادر مباشرة وهي تلمع مصعدة مع التيار لدنقلا. الخطوط البحرية شرعت في توسيع أسطولها ببواخر غاية في الحداثة تم بناؤها في يوغسلافيا (سنار، أركويت، الأبيض، ...) والخطوط الجوية (سودانير) كانت من أولى شركات الطيران التي أدخلت الطائرات النفاثة (الكوميت) في أفريقيا. الأجهزة العدلية مستقلة تماما عن الجهاز التنفيذي ولها هيبتها. روى أحد الأعمام أنه كان في مكتب صديقه ابورنات رئيس القضاء الأسبق حين رن الهاتف. كان ابورنات يجيب بحدة رافضاً أمرا ما بصورة قاطعة ومستهجنا مسار الحديث ولم تستمر المكالمة كثيراً بعد أن أنهاها ابورنات. تسائل العم مستغربا فاجابه ابورنات بأن هذا عبود (رئيس الدولة) يتسائل عن شئء قانوني. الخدمات ـــ برغم محدوديتها ـــ إلا أنها كانت متاحة للمواطن الذي يصل إليها غض النظر عن من يكون أو في أي جهة من البلاد يقطن. أذكر المدرسة الوسطى في زالنجي أقصى الغرب مجهزة تجهيزا كاملا بالمباني والفصول والمعامل والمكتبة والمعدات الرياضية اللازمة (مع كامل تجهيزات العاب القوى). حالياً وبعد نصف قرن من الزمان أراها في الأخبار نفس المباني التي تقادمت الآن وعليها لافتة كبيرة "جــــــــــامــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زالنجي". يتم أخذ كافة طلاب المدرسة الأولية في زالنجي للكشف الطبي الدوري والتطعيم ويزودهم المستشفى بهدايا وحلوى. صديق ذهب في الستينات للمستشفى شاكيا من أمر ماـ مباشرة بدأت المؤسسة الصحية في التعامل مع الحالة ــــ تم تحويله سريعاً للإخصائي وبعد فحوصات معينة أخبره الطبيب أنه يعاني من مشكلة تستدعي إجراء عملية ولسوء الحظ فإنه لا يمكن إجراء العملية بالسودان. أخبره الإخصائي بأنه سيرفع توصيته للقمسيون الطبي بإجراء العملية في بريطانيا. سأله الطبيب عن مكان عمله فاجاب بأنه طالب بالجامعة فأعد له خطابا لتسمح له الجامعة بالتغيب إبان فترة العملية وأخبره بأن يراجع فوراً القمسيون ووزارة الخارجية للحصول على الخطابات الموجهة للسفارة البريطانية بغرض الحصول على التأشيرة وبأن يتصل بالخطوط الجوية للحجز والحصول على التذكرة. قال له بأن وزارة الخارجية ستخاطب سفارة السودان بلندن لاستقباله وأن وزارة الصحة ستخاطب المستشفى اللندني الذي تتعامل معه في هذا المجال وكل ما عليه أن يفعله هو مراجعة السفارة البريطانية للحصول على التاشيرة ثم الحضور للسفر. تم ذلك في غضون أيام قليلة وفي لندن استقبله مندوب السفارة وتمت استضافته والذهاب معه لمقابلة الطبيب البريطاني الذي كان في انتظاره وأجريت العملية ورجع للسودان معافىً في أقل من شهر. كان النظام المؤسسي يعمل حال وصولك إليه حينذاك. .. لسوء الحظ الحكومات التي تعاقبت على السودان المستقل تجاهلت دور المؤسسات الاقتصادية والسياسية بل اعملت في ما توفر منها تحطيما تحت شعارات التطهير واجب وطني والصالح العام والتمكين واعادة صياغة الإنسان السوداني واعادة البناء بغرض تطويعها لخدمة الفئات الحاكمة، وكان الهدم سهلا لكن حين جاء وقت البناء كانت النماذج المطبقة أتعس كثيرا من سابقتها. وقديما دق الطيب صالح رحمه الله ناقوس الخطر قائلاً: " من الذي يبني لك المستقبل ياهداك الله وانت تذبح الخيل وتبقي العربات، وتميت الارض وتحيي الافات" .. عموما سنرجع ان شاء الله للقضايا والتساؤلات الهامة التي أثرتها ياسيد محمد في المداخلة (الاستهلاك الداخلي، السوق الخارجية، التصنيع الثقيل، مؤسسات التمويل والتسويق، الاسلام، العروبة، أسعار الصرف، عائدات النفط، استنباط قطاعات حديثة، الهجرة والديموغرافيا والإثنوغرافيا، المركز والهامش، الهجرة والنزوح، ألخ ...) .. بس اتناول ليك كباية شاي وجر الكرسي واتوهط معانا في الدردشة دي. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. سلام دكتور محمد
Quote: هذا تحديدا ما ينزع عنه صفة الدقة الرياضية في تقديري فالعامل البشري في صميم نظرياته و العامل السياسي في واقعه |
الاقتصاد علم اجتماعي بالطبع لكن تطبيق الرياضيات فيه يتم بصورة مكثفة وهنالك فروع من الاقتصاد تكاد أن تكون من الرياضيات التجريدية البحتة أو من الاحصاء الرياضي. ويرى البعض بأن الاقتصاد جرى اختطافه من قبل أناس يتفوقون بأدوات التحليل الرياضي وساروا به في طريق يخالف جذوره الاجتماعية والإنسانية ومن هؤلاء فرع من فروع المدرسة الكلاسيكية (المدرسة الرئيسة الأولى في الاقتصاد) يسمى بالمدرسة النمساوية لرائدها هايك (حاز على جائزة نوبل عام 1974م). الڤيديو التالي يلخص ـ وفي قالب فكاهي ـ الجدل بين المدرسة الكينزية (وهي المدرسة الرئيسة الثانية في الاقتصاد وتنسب لرائدها جون كينز) والمدرسة النمساوية. المدرسة النمساوية لا تعد من مدارس التيار الرئيس في الاقتصاد نسبة لتجنبها استخدام الرياضيات والإحصاء في التحليل الاقتصادي بعكس بقية المدارس التي تعتمد على الاستخدام المكثف واستخدام طرق الاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي. غير المهتمين بالاقتصاد نوصيهم بمتابعة الڤيديو للنهاية والاستمتاع بروح الريذم sense of rhythm والأداء الساخر حيث يتمحور الجدل بين فضائل نظام السوق الحر (المدرسة النمساوية) وضرورة قيام الحكومة بدور أساس في الاقتصاد (المدرسة الكينزية). . الڤيديو الأول (صراع القرن كينـز ضد هايك): .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. رسالة التوجه المؤسساتي الذي طغى على الفكر الاقتصادي الحديث للتنمية قصيرة ومختصرة وخشنة: • حدد موقعك • اتخذ قرارك • احزم أمرك والتزم مسارك تحديد الموقع بمعرفة إلى أي طائفة من الدول تنتمي أنت (دولة فاشلة/دولة ناجحة). واتخاذ القرار بشأن أي طائفة تصبو أن تكون ضمنها ثم حزم الأمر بتصميم المؤسسات التي ستقود لبلوغ ذلك الهدف. والبقاء على المسار برغم ما هو متوقع من معارضة شرسة من أصحاب المصالح والفئات. ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. السودان: تحديد الموقع بناءً على تقرير صدر في أكتوبر 2011م عن "الدول الأكثر فشلاً" على مستوى العالم تعده دورية "السياسة الخارجية Foreign Policy " ذات الوزن على صعيد الدوائر المتعلقة بصناعة القرار السياسي في الغرب وبالتعاون مع منظمة The Fund for Peace أُدرج السودان في المركز الثالث من بين الدول الأكثر عرضة للفشل على نطاق العالم من خلال انكشافه للنزاعات الداخلية؛ ويرصد التقرير أزمة دارفور كسبب مباشر لذلك الانكشاف. ويعتبر المركز الثالث تحسناً إذ احتل السودان المرتبة الأولى دون منازع في سلم الفشل لعام 2007م.
رابط التقرير: http://www.fundforpeace.org/global/states/ccp...rofile-sudan-10u.pdf ويُبنى الترتيب على عدد من المؤشرات العلمية على الأصعدة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والعسكرية. وعادة ما يتضمن الترتيب دولاً أفريقية أخرى ضمن طائفة "الأكثر فشلا" منها الصومال، زمبابوي، ساحل العاج، الكنغو الديمقراطية، وغينيا في حين تكون أكثر الدول فشلاً من خارج القارة الأفريقية هي العراق وأفغانستان وكوريا الشمالية. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. السودان: المصائد والمؤشرات مؤشرات الفشل ـــ والنجاح ـــ متعددة وكثيرة من بينها: • الناتج المحلي الإجمالي 2010م: 65 مليار دولار (اكبر ناتج محلي هو الولايات المتحدة 14638 مليار دولار؛ اي 225 ضعف حجم اقتصاد السودان). السودان في المرتبة 64 من 183 دولة. • ناتج محلي فردي (متوسط دخل الفرد 2011م): 1939 دولار للشخص الواحد سنوياً. السودان في المرتبة 130 من 184 دولة. • مؤشر التنمية البشرية Human development Index - HDI: السودان في المرتبة 169 من بين 187 دولة: o العمر المتوقع: 61.5 سنة. o سنوات الدراسة المتوقعة: 4.4 سنة. . مؤشر التنمية البشرية:
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. السودان: المصائد والمؤشرات
• مؤشر سهولة أداء الأعمال ـ السودان في المرتبة 135 من بين 183 دولة: http://www.doingbusiness.org/rankings
• مؤشر الديمقراطية: السودان في المرتبة 153 من بين 167 دولة: http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
• مؤشر الحرية في العالم (الحريات السياسية والمدنية): السودان غير حر: http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_World_(report)
• مؤشر حرية الصحف: السودان في المرتبة 170 من بين 179 دولة: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
• مؤشر الفساد ـــ السودان في المرتبة 177 من بين 182 دولة: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
• مؤشر الدول الفاشلة: السودان في المرتبة 3 من بين 177 دولة؛ ويتضمن المؤشرات الفرعية التالية: o مؤشر الضغوط الديمغرافية o مؤشر اللجوء o مؤشر الضغائن الجماعية o مؤشر هروب رأس المال البشري o مؤشر التنمية غير المتوازنة o مؤشر التراجع الاقتصادي o مؤشر تراجع مشروعية الدولة o مؤشر الخدمات العامة o مؤشر حقوق الإنسان o مؤشر الأجهز الأمنية o مؤشر تجزؤ النخب o مؤشر التدخل الخارجي.
• مؤشرات الحوكمة (عام 2010م): http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp: o السيطرة على الفساد: من بين أدنى 4% من الدول o سيادة القانون: من بين أدنى 6% من الدول o جودة الأنظمة: من بين أدنى 7% من الدول o فاعلية الحكومة: من بين أدنى 7% من الدول o الاستقرار السياسي: من بين أدنى 1% من الدول o الشماركة والمحاسبة: من بين أدنى 4% من الدول
• مؤشر مو إبراهيم*: السودان في المرتبة 48 من بين 53 دولة أفريقية: http://www.moibrahimfoundation.org/en/section/the-ibrahim-index o مؤشر الأمن وسيادة القانون: السودان في المرتبة 52 من بين 53 دولة أفريقية؛ ويتضمن المؤشرات الفرعية التالية: مؤشر سيادة القانون: السودان في المرتبة 50 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر المحاسبة: السودان في المرتبة 50 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر الأمن الشخصي: السودان في المرتبة 50 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر الأمن القومي: السودان في المرتبة 51 من بين 53 دولة أفريقية. o مؤشر المشاركة وحقوق الإنسان: السودان في المرتبة 49 من بين 53 دولة أفريقية؛ ويتضمن المؤشرات الفرعية التالية: مؤشر المشاركة: السودان في المرتبة 46 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر الحقوق: السودان في المرتبة 50 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر الجنس: السودان في المرتبة 42 من بين 53 دولة أفريقية. o مؤشر الفرص الاقتصادية المستدامة: السودان في المرتبة 39 من بين 53 دولة أفريقية؛ ويتضمن المؤشرات الفرعية التالية: مؤشر الإدارة العامة: السودان في المرتبة 49 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر بيئة الأعمال: السودان في المرتبة 34 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر البنية التحتية: السودان في المرتبة 33 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر القطاع الريفي: السودان في المرتبة 33 من بين 53 دولة أفريقية. o مؤشر التنمية البشرية: السودان في المرتبة 33 من بين 53 دولة أفريقية؛ ويتضمن المؤشرات الفرعية التالية: مؤشر الرفاه: السودان في المرتبة 51 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر التعليم: السودان في المرتبة 13 من بين 53 دولة أفريقية. مؤشر الصحة: السودان في المرتبة 37 من بين 53 دولة أفريقية.
• مؤشر الرضا عن الحياة (2006م): السودان في المرتبة 173 من بين 178 دولة: http://en.wikipedia.org/wiki/Satisfaction_with_Life_Index
• مؤشر السعادة (2009م): السودان في المرتبة 121 من 143 دولة: http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • هذا المؤشر استحدثه ملياردير الاتصالات السوداني دكتور محمد فتحي إبراهيم للدول الأفريقية. قصة محمد (مو) فتحي تستحق في حد ذاتها تسليط الضوء عليها فهي توضح بجلاء دور المؤسسات في نجاح الدول ــــ والأفراد. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. محمد فتحي إبراهيم .
• نال بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية 1971م • عاد للعمل بالسودان في معهد التدريب التابع للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية قسم الراديو • ابتعث من المؤسسة لنيل درجة الماجستير من جامعة برادفورد بريطانيا العام 1974م حيث نالها عام 1976م • منحه الانجليز مباشرة منحة لمواصلة الدكتوراة في نفس المجال بعد ان استشعروا انه يعمل في شيء مستقبلي فانتقل لجامعة برمنجهام للإعداد للدكتوراه في الهندسة الكهربائية بالرغم من ملاحقة مؤسسة الاتصالات السودانية له للعودة لوظيفته السابقة حيث تم فصله منها لاحقا بعد قراره بعدم العودة وحدث نفس الأمر لزملائه الآخرين المبتعثين من السودان • نال الدكتوراه من جامعة برمنجهام 1980م ـ تخصص الهاتف الجوال (الموبايل) في وقت لم يكن أحد قد سمع بالموبايل بعد • كان يمازح دائماً بأن الرصيد الوحيد له هو في بنك الدم (وبالأحمر كمان). • كان من النشطين سياسيا ابان سني دراسته ولم يألو جهدا في معارضة نظام النميري ببريطانيا وكان من المؤسسين لرابطة الطلاب التقدميين السودانيين ببريطانيا • لم يرجع للسودان بعد نيل الدكتوراة حيث تم تعيينه مديراً لقسم الجوال بأول شركة موبايل بريطانية CELNET تابعة لشركة الاتصالات البريطانية British Telecom بداية الثمانينات الميلادية • بعد تخصيص الشركة من قبل السيدة مارجريت ثاتشر التي أتت لسدة رئاسة الوزراء بعد فوز المحافظين بانتخابات 1979م وتبنيها لبرنامج تخصيص واسع النطاق بدءا من شركة الاتصالات البريطانية، أنشأ محمد شركة خاصة نمت أعمالها وتطورت بصورة مذهلة مع تسارع وتيرة ثورة الاتصالات وباعها لتحالف شركة ألمانية ـــ إيطالية كبرى (ماركوني) بمليار دولار في النصف الأول من التسعينات • حاول إبان ذلك إنشاء شركات اتصالات في السودان ــــ مع آخرين ــــ ولم تنجح المحاولات • أنشأ شركة أخرى "سيلتيل CELTEL" ونمت أعماله وتوسعت في مجال استثمارات الاتصالات ــ ربما في ما يفوق 30 دولة من بينها السودان هذه المرة ــــ وحقق اختراقات وابتكارات متعددة على حدود تقنية الاتصالات منها استحداث نظم اتصالات تعمل رأسياً لمناسبة أوضاع هونج كونج عوضاً عن النظم الأفقية السارية حينذاك كما توغل كثيراً في السوق الأفريقي الواعد • قام ببيع الشركة للكويتيين MTN وبلغت قيمة الصفقة 3.5 مليار دولار • أدار شركاته بطرق مبتكرة وقام بمنح العاملين فيها أنصبة من خلال توزيع أسهم عليهم • مدرج في قائمة مجلة "فوربس" لأثرياء العالم حيث تتراوح تقديرت ثروته بين 1 وإلى 4 مليار دولار http://www.forbes.com/profile/mohammed-ibrahim/ • نشط في مجال الأعمال الخيرية كما تنشط زوجته الدكتورة هنية مرسي في أعمال بالسودان ـــ مستشفى امراض الثدي بالخرطوم. • أنشأ "مؤسسة مو ابراهيم" http://www.moibrahimfoundation.org/en واستحدث "جائزة الحكم الرشيد" للرؤساء الأفارقة الذين يتركون الحكم طواعية لحفز الانتقال السلمي وتبادل السلطة والحوكمة والديمقراطية في أفريقيا وتبلغ قيمتها 5 مليون دولار (أكبر جائزة عالمية من ناحية القيمة) كما تقدم المؤسسة الكثير من المنح والدعم للطلاب والدارسين الأفارقة الواعدين. .. النظام المؤسسي في بريطانيا أفضل كثيراً من النظام المؤسسي في السودان ـــ على سبيل المثال. يمهد أرض الملعب للجميع بقدر الإمكان حتى يتمكنوا من التنافس العادل ويذلل العوائق ولا يُحابي، ويوفر الحوافز لاستثمار القدرات، ويحترم حقوق الملكية الخاصة (أغنى عشرين شخصاً في المملكة المتحدة بينهم تسعة على الأقل من أصول غير بريطانية). بالمقابل زملاء دراسة محمد الذين عادوا للعمل بالسودان بعضهم تم إحالته للصالح العام وهناك من شرع في إنشاء شركات تقنية غير أن الدولة لم توفر له الحوافز المطلوبة بل جوبه بالمعوقات والمحاربة ومحاباة الغير فانعدمت المنافسة وساد مكانها التمكين فمنهم من صفى أعماله وتقاعد ومنهم من اغترب ومنهم من يلاقي العنت ولا يزال يكابد. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: كمال ادريس)
|
Quote: محاضرات ثرة ... يا سلام... لمثل هذا سعينا الى العضوية في هذا الموقع |
بتفق معاك تماماً ..
أول بوست من فترة طويلة جداً الواحد يقدر يقراهو من الأول لحدي النهاية ، بي إستمتاع كاااااااامل !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... مصائد السودان؟! . مصيدة الجغرافيا .. وتشمل عوامل المناخ حيث يحدث التطور في الدول التي تمتلك مناخاً مواتيا (دول الشمال) بينما تعاني الدول صاحبة المناخات الاستوائية والساڤنا (دول الجنوب). وتقع دول الجنوب بين مداري الجدي والسرطان وأغلبها في افريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى (أنظر مؤشر المناطق الأكثر إضاءة في الصورة الفضائية أعلاه)؛ وهي البلدان الأكثر فقراً على مستوى العالم وفيها يقبع البليون الأدنى The Bottom Billion من البشر تبعاً لمستويات معيشتهم التي تتزايد سوءاً (نسبيا وربما مطلقا كذلك) بمرور الزمن.
تحدث عن هذه المصيدة الفلاسفة مونتسكيو وابن خلدون وغيرهم حيث قالوا بأن سكان المناطق الحارة كسالى ولايتمتعون بالانتاجية والإبداعية بسبب الحر الشديد كما أنهم دوماً مايقعون فريسة للطغاة الذين يختطفون البلاد والعباد ويطوعونهم لخدمة مصالحهم الخاصة. وهنالك نظرة أحدث لمصيدة الجغرافيا تنسب للاقتصادي المعاصر جيفري ساكس J. Sachs غير أنه يعزيها لتفشي الأوبئة المعوقة للإنتاجية ومن ثم النمو والتنمية (الملاريا، الأيدز، الجزام، الديدان، ...) بين شعوب هذه المناطق، وكذلك لسوء التربة الصالحة للزراعة في المناطق الحارة بين المدارين. .. يتسائل ساكس "لماذا لايعاني قاطنو شيكاغو من الملاريا ويتغيبون العمل بسبب ذلك فتتراجع إنتاجيتهم؟ فقط لأن برودة الطقس تقضي على البعوض". . كذلك تعاني الدول التي لاتمتلك سواحل ومنافذ بحرية، ومعظمها دول أفريقية جنوب الصحراء (يوغندا، جنوب السودان، تشاد، أفريقيا الوسطى، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، رواندا، بوروندي، زامبيا، زمبابوي، بتسوانا، ملاوي ...) أو تلك التي تبعد موانيها كثيرا عن تخوم البلاد (مثل السودان) من مصيدة الجغرافيا، وعادة ما تسجل معدلات نمو أقل من البلدان الساحلية. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... مصائد السودان . مصيدة الجغرافيا .. يقول ابن خلدون في المقدمة الرابعة عن أفريقيا (السودان) : "قد رأينا من خلق السودان على العموم الخفة و الطيش و كثرة الطرب فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع موصوفين بالحمق في كل قطر. والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه وطبيعة الحزن بالعكس وهو انقباضه وتكاثفه. وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه وذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح من مزاجه فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح. وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور. ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم وفي أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرا فتكون أكثر تفشيا فتكون أسرع فرحا وسرورا وأكثر انبساطا ويجيء الطيش على أثر هذه. وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح و الخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة وقد نجد يسيرا من ذلك في أهل البلاد الجريدية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها في هوائها لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول. واعتبر ذلك أيضا بأهل مصر فإنها مثل عرض البلاد الجريدية أو قريبا منها كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب حتى أنهم لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعامة مأكلهم من أسواقهم. ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى أن الرجل منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرزأ شيئا من مدخره. وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثرا من كيفيات الهواء والله الخلاق العليم. و قد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان و طيشهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله فلم يأت بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن إسحاق الكندي أن ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقولهم وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم". .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: معتصم محمد صالح)
|
. الأخ معتصم سلامات في غياب المعلومات الرسمية القاطعة وتضارب ما توفر منها (المصادر العالمية مقابل المصادر المحلية) يبقى الأمر مثيرا للدهشة والاستغراب كذلك لا أعتقد أن الذهب ـــ أو أي مورد طبيعي آخر ـــ يمكن أن يشكل المخرج الوحيد للسودان من أزمته الراهنة في غياب حلول جذرية أخرى ودونك لعنة الموارد التي تعاني منها العديد من الدول الإفريقية ذات الأداء المتواضع برغم انتاجها الذهب والماس والنفط والمعادن الأخرى (أنجولا، سيراليون، نيجيريا، ساحل العاج، الكنغو، جابون، ...) مع المودة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. مصيدة الجغرافية .. يُـفــنـَّــــد الطرح الخاص بمصيدة الجغرافيا بأن هنالك بلدان تتماثل من حيث الجغرافيا والمناخ لكنها تسجل مستويات ووتائر مختلفة تماما من النمو والرفاه ـــ خذ كأمثلة كوريا الجنوبية الباهرة النجاح وكوريا الشمالية الأفشل بين الدول، ألمانيا الشرقية المنهارة وألمانيا الغربية الثالثة بين دول العالم في التسعينات، بوتسوانا الناجحة إفريقيا وجارتها زيمبابوي الفاشلة على مستوى العالم، إسرائيل المحاصرة جغرافيا والدول العربية المحيطة بها إحاطة السوار بالمعصم، ... الخ. . عموماً يبدو أن هذه المصيدة تنصب بعض حبائلها في حالة السودان؛ فجغرافية شمال السودان تحديداً ليست بالمواتية للتطور والنمو الاقتصادي السريع. المناخ الصحراوي الحار، ومشاكل الجفاف المتزايدة، وعوامل التصحر وتراجع الغابات، وتفشي الأمراض، وبُعد المنافذ البحرية عن مناطق الانتاج الرئيسة في الوسط والغرب، وسوء البنى التحتية من الطرق والسكك الحديدية، وسوء الجيرة (إهتزازات وتوترات في كافة الدول المحيطة ــــ مصر، ليبيا، تشاد، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، إرتريا) كلها تفرض قيوداً مشددة على وتائر النمو التي يمكن أن تتحقق.
فرص جنوب السودان تبدو كئيبة كذلك حيث تعاني الدولة الوليدة من بعض تبعات المصيدة الجغرافية (انعدام النفاذ للسواحل والموانيء تماماً [مشكلة تصدير النفط كمثال راهن]، وسوء الجيرة، وتفشي الأمراض المستوطنة، ...). ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. مصيدة النزاع (الحرب الأهلية) .. يقال في الاقتصاد أن الحرب الاهلية هي بمثابة التنمية في إتجاه معاكس Development in Reverse. وللحرب ــــ اي حرب ـــــ تكاليف اقتصادية واجتماعية مهولة. بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر. وبعضها قصير الأمد والبعض الآخر يعمل على المدى الطويل. وعادة ما تصب هذه التكاليف المختلفة في النهاية وتنعكس على تراكم رأس المال ــــــ المُحدِد الرئيس لمستويات المعيشة والنمو والتنمية على المديين القصير والطويل. ونعني برأس المال مفهومه العريض بأنواعه المختلفة ــــ المادية والمالية والبشرية والاجتماعية والبيئية. . من التكاليف المباشرة للحرب الأهلية الصرف العسكري المباشر من قبل الطرفين وكذلك التدمير المتبادل للبنيات الهيكلية في مسرح العمليات خاصة وفي البلاد عامة. ويُعد الصرف على الدفاع والحرب من مظاهر الاستهلاك (إستهلاك حكومي)؛ وفي ظل محدودية موارد الدولة ـــ أي دولة ـــ فإن ذلك يكون على حساب أشياء أخرى من بينها الاستثمار (الاستثمار الحكومي + الاستثمار الخاص). تتراجع الموارد المخصصة للاستثمار المادي (منشآت، مصانع، مزارع، جسور، سدود، محطات كهرباء، طرق، بنيات تحتية اخرى، ...)، فيتراجع تكوين رأس المال المادي وتتراجع فرص النمو في البلاد على المدى الطويل. وبحكم الصرف المتزايد على الحرب تختل ميزانية الدولة ويتزايد اقتراض الحكومة لتمويل عجلة الحرب فيتفاقم الدين الحكومي ويهتز وضع البلاد المالي بما لذلك من انعكاسات سالبة على الأجيال الحالية والأجيال القادمة في البلاد. كذلك وبحكم زيادة الواردات من مستلزمات الحرب يختل الميزان التجاري ويسوء وضع الميزان الخارجي للدولة وتلجأ للاقتراض الخارجي واستجداء المساعدات والمنح. . من التكاليف الاقتصادية المصاحبة للحرب الأهلية تفشي التضخم في البلاد. فتسيير عجلة الحرب يستنزف موارد البلاد ــــ المنهكة أصلاً في حالة حروب الدول الفقيرة ـــ وقد يتعثر اللجوء لفرض المزيد من الضرائب على الناس بسبب تراجع مستويات الدخول، كما أن الحكومات تخشى من انفجار الغضب الشعبي حال إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب بسبب الحرب الأهلية (غير الشعبية)، وقد يتعذر الحصول على مزيد من التمويل عبر الاقتراض من الناس بسبب استنزاف هذا المصدر (تعاظم الدين الحكومي) ومحدوديته في حالة الدول الفقيرة. وللحصول على موارد جديدة لتمويل الحرب تلجأ الحكومات عادة لطباعة النقود فتفقد العملة قيمتها وترتفع الأسعار ويعم التضخم وقد يصل إلى ظاهرة التضخم المفرط Hyperinflation الذي يتخذ معدلات فلكية (زمبابوي، سيراليون، لبنان الحرب الأهلية، العراق، يمن الحرب الأهلية، سودان التسعينات والحرب الأهلية، بوروندي، ....). وتبعاً لذلك يفقد الناس قيمة رؤوس أموالهم النقدية تماماً ويسوء توزيع الدخول حيث تستفيد بعض الفئات من التضخم المفرط وتزاد ثراء على ثرائها في حين يزداد الفقراء فقرا على فقرهم ويسحقون. . أما بالنسبة لرأس المال البشري وتبعاً لمؤشر التنمية البشرية (2011م) فإن من بين أدنى 20 دولة أدرجها المؤشر (رواندا، بنين، قامبيا، السودان، ساحل العاج، ملاوي، افغانستان، زمبابوي، اثيوبيا، مالي، غينيا بيساو، إرتريا، غينيا، أفريقيا الوسط، سيراليون، بوركينا فاسون ليبيريا، تشاد، موزمبيق، بوبوندي، النيجر، جمهورية الكنغو الديمقراطية على الترتيب) فإن الغالبية العظمى منها يخوض حربا أهلية حالياً أو خاضها في الماضي القريب. فبحكم الحرب تتراجع الموارد المخصصة للاستثمار البشري (تعليم، صحة، خدمات اجتماعية، ...) فيعاق تكوين رأس المال البشري ــــ أحد أهم مفاتيح النمو والتنمية ـــ وتُحد فرص النمو المستقبلي نتيجة لذلك. . ومن الآثار المنعكسة على رأس المال الاجتماعي في البلاد تلك المترتبة على اقتلاع مجتمعات راسخة من جذورها بسبب الحرب الأهلية وإرغامها على اللجوء والنزوح والهجرة، وتجييش المجتمعات المسالمة واستخدام الأطفال في الحروب، وتخلخل النظم والهياكل الاجتماعية وتحطمها واندثارها، واضمحلال القيم والعادات والأعراف والتقاليد والثقة اللازمة لتكوين رأس المال الاجتماعي في البلاد ذو القيمة الكبرى في الإنتاج والنمو والتنمية. وبسبب الهجرة للحضر تتولد ضغوط كبرى على المجتمعات المُستقبِلة بحكم تواضع قدراتها على استيعاب الوافدين ويتعاظم الاقتصاد غير الرسمي (السوق الأسود يطل برأسه ويترهل) كما يتفشى الفقر وتنتشر ظواهر وممارسات غير محبذة وتعم الجريمة. . أما رأس المال البيئي فيتضرر بإعاقة الانتاج وتفشى تدمير البيئة المتبادل وانحسار الغطاء النباتي وقطع الغابات وتدمير مصادر المياه (الآبار)، فيهلك الزرع والضرع وتتفشى الأوبئة وتنتشر المجاعة ويتسارع هجر الإنسان لبيئته كما يهاجر الحيوان لملاذات أكثر أمنا أو قد يباد وينقرض. . ويمكن أن نضيف بأن رأس المال السياسي كذلك ــــ إذا كان هنالك شيء بهذا المعنى ــــ سيتضرر. فالحروب الأهلية تفتح الباب واسعاً أمام الضغوط والتدخلات الأجنبية بما يضعف من موقف الدولة ومناوئيها سياسياً ويجعلهم عرضة للتدخلات والابتزازات والرهن من قبل القوى الكبرى والقوى الإقليمية ويزيد من فرص ابتلاع أراضي الدولة من قبل الجيران أصحاب المطامع وتفككها ــــ وذلك على خلاف الحروب التقليدية (بين دولتين) حيث يخرج أحدهما على الأقل (المنتصر) قويا معززا مكرما. .. وبحكم تراجع مستويات تكوين رأس المال المادي والمالي والبشري والاجتماعي والبيئي تتراجع فرص البلاد في تحقيق أي نمو اقتصادي أو اي تنمية حقيقية. ....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
سلبيات العولمة الاقتصادية في السودان هي التي دمرت الاقتصاد السوداني اغبياء السودان الاقتصاديون اهم افشل اقتصاديون ومزلة هذه الحكومة هي النهوض الى مقدمة الدول وتخصيي المؤسسات الى شركات كبيرة فزادت مزلة ولعنتهم نحو الاقتصادي العالمي ولن ينتبهو عن تدهور الاقتصاد عن رأس كل ثانية ولن يفقهو معنى العولمة وما هي العولمة حتى يوم الدين وسوف نواصل في شرح سلبيات العولمة الاقتصادية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. مصيدة النزاع (الحرب الأهلية) .. تقدر تكلفة الحرب الأهلية النمطية الواحدة للدولة النامية في المتوسط ب 64 مليار دولار؛ ويقول البروفسير بول كوليير الاقتصادي العامل بجامعة أكسفورد والمتخصص في الشأن الأفريقي أنها تخفض معدل نمو الدولة بحوالي ٢.٣٪ سنويا. وعادة ما يرتفع الانفاق العسكري بحدة بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأهلية وذلك على التسلح. ومن ثم تتعاظم ميزانية الدفاع والأمن على حساب أوجه أخرى (الصحة والتعليم والخدمات)، ويصعب تقليصها من بعد ذلك. [على سبيل المثال الميزانية المخصصة للدفاع والأمن بلغت 1700 مليار جنيه (1.7 تريليون) من ميزانية السودان الأخيرة البالغة 2200 مليار جنيه (2.2 تريليون) وبما يشكل نسبة تبلغ 77% من إجمالي الميزانية العامة. وللمقارنة تم تخصيص 33 مليار جنيه فقط للتعليم (أي أن ميزانية التعليم شكلت 2% من ميزانية الدفاع والأمن)].
ويقود ذلك إلى توجس الدول المحيطة من زيادة الصرف العسكري في الدولة المعنية كما أن آثار الحرب الأهلية قد تتدفق خارج حدود الدولة وتمتد إلى جيرانها (لاجئين وحركات مسلحة) فتبدأ الدول المحيطة بالتسلح هي الأخرى حماية لنفسها، وتدخل المنطقة في سباق تسلح إقليمي مستنزف للموارد الضئيلة أصلاً بين الدولة وجيرانها الفقراء. فشروع أحد الدول في التسلح يعطي إشارة تحذيرية للجيران باتخاذ رد فعل مساو، ويتسلح الجميع في سباق عدمي (السودان/جنوب السودان/يوغندا/تشاد/ليبيا القذافي، وكذلك محور ارتريا/اثيوبيا/السودان كأمثلة). وتقع هذه الدول فريسة لما يعرف بلعبة معضلة السجناء Prisonners’ Dilemma؛ ففي حين كان يتعين عليها أن توجه اهتمامها إلى أوجه الصرف المعروفة للحكومات الرشيدة (التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى والبنى التحتية) فإنها تستنزف القدر اليسير مما تيسر لها من أموال في الصرف على جيوش لا توجه فوهات مدافعها في النهاية لغير صدور أهلها. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. مصيدة النزاع (الحرب الأهلية) . وبتطبيق الحسابات الواردة أعلاه (الحرب الأهلية تخفض معدل النمو السنوي ب 2.3%) بصورة تقريبية بسيطة (وليست مركبة) على نزاعات السودان فأن حرب دارفور على سبيل المثال والتي انفجرت في العام ٢٠٠٣م واستمرت حتى الآن جعلت السودان أفقر بنسبة ٢١٪ عن ماكان من الممكن أن يكون عليه. أما إذا اضفنا حرب الجنوب والتي استمرت واستطالت من العام ١٩٥٥م وحتى اتفاقية السلام الأولى عام ١٩٧٢م (أي لمدة ١٧ عاما) ثم عاودت لتضطرم مرة أخرى من ١٩٨٤م وحتى اتفاقية السلام الشامل الأخيرة العام ٢٠٠٥م (أي لمدة ٢١ سنة) فإن الإجمالي يصبح ٣٨ سنة من عمر السودان بعد الاستقلال والبالغ 56 عاماً. وبالحسابات أعلاه فان ذلك يعني ان السودان غدا أفقر بنسبة ٨٧٪ عن ماكان ممن الممكن ان يكون عليه بسبب حرب الجنوب. أما أذا قمنا بإضافة النسبتين (حرب الجنوب + حرب دارفور) فان ذلك يشير الى ان الأوضاع الاقتصادية في السودان كانت ستكون أفضل بأكثر من ضعف مما هي عليه الآن إذا لم تنشب تلك الحروب أو إذا ما عولجت معالجات سلمية في حينها. هذا بالنسبة للتكلفة الاقتصادية البحتة وبتجاهل التكلفة الافدح المتمثلة في التدمير الذي حاق بالانسان والمجتمع والكيان السوداني ككل. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. النزاع والفشل . يرد أصحاب التوجه المؤسساتي بأن انفجار الحروب الأهلية ماهو إلا أحد مظاهر فشل مؤسسات الدولة، حيث يكمن تفسير ظاهرة النزاع والحرب الأهلية في قدرة مؤسسات المركز على ادارة عملية استغلال الموارد. فغالبية البلدان التي انفجرت فيها النزاعات كانت بلدان مستعمَرة. وفي حين ادار المستعمر مستعمراته السابقة بقبضة من حديد مثله مثل نظم الاقطاع والعبودية وأفلح ــــ ولو لحين ــــ في عملية استغلال موارد المستعمرات، لم يكن للحكومات الوطني التي تلته المقدرة على الاحتفاظ بنفس القبضة الحديدية فتراخت؛ فانفجرت النزاعات حول الموارد المراد استغلالها وهوت كثير من البلدان في مصيدة النزاع والحرب الاهلية (الكنغو، أنجولا، نيجيريا وحرب بيافرا، السودان، ساحل العاج، سيراليون، كولومبيا، بوليڤيا، نيكراجوا، السلفادور، بيرو، أفغانستان، سيرلانكا، ڤيتنام، ....) .. فمؤسسات اليوم في كثير من الحالات هي وليدة مؤسسات الامس. ومؤسسات الأمس بناها وطورها المستعمر ليتمكن من استغلال موارد المستعمرات بالطرق المثلى. ونفس المؤسسات السياسية والاقتصادية التي استحدثها المستعمر احتفظت بها النخب الوطنية المتتالية لمواصلة إدارة عملية استغلال الموارد. بل في كثير من الحالات تدهور أداء تلك المؤسسات الموروثة ولم تعد قادرة على إدارة استغلال الموارد بنفس كفاءة المستعمر. وينسب ذلك التدهور والفشل لافتقار الحكومات الوطنية للمركزية التي تمتع بها المستعمر والتي تستطيع من خلالها الإحتفاظ بالمؤسسات الاستغلالية القديمة وفرض مؤسسات استغلالية جديدة وأكثر كفاءة على الجميع.
وفي حقيقة الأمر فإن المؤسسات الاستغلالية (إستعمارية أو وطنية) ـــــ حتى وأن تمتعت بالكفاءة في استغلال الموارد على المدى القصير ـــــ ليس لديها الفرصة لإستمرار تحقيق النجاح على المدى الطويل. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. مصيدة النزاع . يلخص كوليير العوامل التي تؤول بالدول نحو فخ النزاع والحرب الأهلية في التالي: • تدني مستوى الدخل؛ فالدول الفقيرة أكثر قابلية للسقوط في الحرب الأهلية. يجادل البعض ها هنا بأن الحرب هي في الواقع التي تسبب الفقر (مشكلة السببية Causality). لكن تبدو القناة الأولى هي الأقوى في ظل وجود حقب كثيرة من التاريخ ساد فيها الأمن وانعدمت الحروب وبقيت تلك البلاد فقيرة (فترات الاستعمار على سبيل المثال) • تدني معدلات النمو؛ فالبلاد الفقيرة التي تعاني من ركود الاقتصاد وتتفشي فيها البطالة هي الأرجح للسقوط في الفخ. • الموارد الطبيعية؛ حيث البلدان التي تتوفر فيها الموارد الطبيعية (نفط، ذهب، ماس، معادن، ...) هي القابلة لالتهاب الأوضاع الداخلية بسبب الصراع على العائد من الموارد (أنجولا النفط والماس خير مثال لحروب الموارد الأهلية، الكنغو الديمقراطية وجمهورية الكنغو بالموارد المعدنية المذهلة المتوفرة لديهما، سيراليون الماس، نيجيريا النفط، سودان النفط، ...)، كما توفر الموارد التمويل اللازم لاستطالة الحرب الأهلية في حالة استيلاء طرف عليها. • الهيمنة؛ حين تطغى مجموعة إثنية أو قبلية أو جهوية أو ثقافية أو دينية على الرغم من وجود مجموعات أخرى ذات وزن في البلاد. وفي حين يلعب التنوع الإثني على سبيل المثال دورا موجبا في تطور البلاد فإن الهيمنة الإثنية يمكن أن توردها موارد الهلاك. (أمثلة: رواندا، بوروندي، السودان، عراق السنة، سوريا العلويين، سريلانكا السنهال، ...) • الجغرافيا؛ فتمدد أطراف البلاد والبعد عن مركز القوة ووعورة التضاريس ووجود الغابات تلعب دوراً في جعل خيار الحرب الأهلية أكثر جدوى وجاذبية. . . من خصائص الحروب الأهلية: • القابلية للاستمرار؛ فالحرب التقليدية تستمر في المتوسط لمدة ستة اشهر، لكن الحروب الأهلية تستطيل وتتمدد لفترة خمس سنوات وأكثر في المتوسط. • القابلية للالتهاب مرة أخرى بعد أن تخمد نتيجة لنصر عسكري مؤقت أو اتفاقية سلام. ويتضاعف الانفاق العسكري للدولة خلال الحرب الأهلية ولا يعود لمستوياته السابقة حتى بعد أن تتوقف وذلك على حساب الإنفاق المدني والتنموي (التعليم، الصحة، الخدمات، البنية التحتية، ...) وتظل البلاد حبيسة لمصيدة الفقر والفشل ....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. التقرير التالي والصادر عن مؤسسة بحثية عالمية تناقلته وكالات الأنباء بالأمس بالرغم من صدوره عام 2010م:
التقرير يقول بأن تكلفة الحرب بين السودان وجنوب السودان (إذا إضــطرمـت لا قدر الله) ستفوق 100 مليار دولار (أي ما يوازي 156% من ناتج البلدين معاً لعام 2011م).
الحرب ستتختلف عن الحرب الأهلية السابقة إذ ستكون تقليدية وستطال لأول مرة بنىٍ تحتية (منشآت نفط، خزانات، محطات كهرباء ...) ومدن على مرمى نيران الجانبين. . والله يكضب الشينة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
انضر التحايا الاستاذ عبد المحمود شكراً على هذه (الدردشة) الاقتصادية الواعية والمتبصرة والمفقودة في آن واحد، والتي تدفع لفهم كثير من الأسباب الحقيقية التي اوصلت اقتصادنا الى حالته الراهنة.. يقيني ان هذه (الدردشة) لابد من توسيع دائرة نشرها بالصحف مثلاً او اصدارها في كتاب.. واصل تشخيص العلل ولا تنسى وصفة العلاج شكراً مرة أخرى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عادل فضل المولى)
|
… كيفك ياستاذ عادل؟ ومشكور على حسن الظن؛
Quote: واصل تشخيص العلل ولا تنسى وصفة العلاج |
حقيقة لا أحد من الاقتصاديين يستطيع أن يدعي بأن لديه مفاتيح الحلول ـــــ ربما خشية التورط في الفشل. لذلك يلجأ رجال الاقتصاد دائماً لتغليف حديثهم بعبارات مطاطة وكلمات مبهمة، وهناك النكتة الشهيرة التي تروى عن الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان الذي أعلن عن حوجته لمستشار اقتصادي شريطة أن يكون بيد واحدة ــــ وذلك حتى لايكرر على مسامعه الجملة المفضلة لدى الاقتصاديين "على اليد هذه فإن .... لكن على اليد الأخرى فإن ....". .. عموماً أصحاب الطرح الذي يركز على دور المؤسسات أصبحوا في الوقت الراهن الأكثر جراة في طرح وصفاتهم العلاجية لعلل الاقتصاديات المختلفة. فالمؤسسات ــــ حسب قناعتهم ــــ هي التي رفعت بكوريا الجنوبية لتنضم لنادي التريليون والمؤسسات هي التي قعدت بكوريا الشمالية ـــ برغم أنيابها النووية ــــ لتسبح في ظلام دامس. والمؤسسات هي التي دفعت بمحمد فتحي من شخص رصيده الوحيد في بنك الدم (على حد قوله) وإلى شخص يتبوأ مقعده بين أثرى أثرياء العالم، والمؤسسات هي التي حبطت زملائه الذين فضلوا العودة لأرض الوطن بعد إنهاء دراستهم وحالت دون تحقيق طموحاتهم.
فما هي ياترى طبيعة هذه المؤسسات التي تستطيع أن تضمن النجاح للدول الفاشلة؟ ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... مصيدة الفساد . وفي حين تتضارب الآراء بشأن فساد القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي الجزئي حيث يرى البعض بأن له آثارا محفزة لا بأس بها على الأعمال حيث يتيح تجاوز العقبات البيروقراطية المتعددة في الدول النامية، إلا أنه يرفع من تكلفة الأعمال فترتفع الأسعار بالتالي (الراشي سيرفع من سعر منتجه حتى يتمكن من استعادة مبلغ الرشوة)، ويلتهب التضخم ويدفع المواطن المغلوب الثمن النهائي للفساد. ومن الناحية المقابلة فإن فساد القطاع العام على المستوى الاقتصادي الكلي (فساد الدولة الممنهج والمعرّف باستغلال الوظيفة الحكومية لتحقيق مآرب ومكاسب شخصية) له آثار سلبية واضحة ومحبطة على بيئة الأعمال ومن ثم على الاستثمار فالنمو والتنمية فالاقتصاد والمجتمع ككل. . وهنالك مسائل أخرى متعددة متعلقة بالفساد الاقتصادي شيقة ومتداخلة وذات اهمية كبرى ـــ فعلى سبيل المثال هل البيروقراطية هي التي تسبب الفساد؟ أم أن الفساد هو الذي يقود إلى البيروقراطية (السببية Causality مرة أخرى!)؟ بمعنى أن الفساد يقود إلى اختطاف جهاز الدولة وتمترس جهات معينة في مفاصله لتسن القوانين والأنظمة البيروقراطية وتصيغ وتضع العوائق الإدارية (التراخيص/ترتيبات العقود والعطاءات/نظم المواصفات والمقاييس...) حتى تتمكن من اقتناص المزيد من الفرص لعمليات الفساد (الرشوة/المحسوبية/..).
وهل حتما ستقود الديمقراطية إلى كبح الفساد أم أن النظم الأوتوقراطية هي الأكفأ في محاربة الفساد؟ وهل يرتبط الفساد بالنظم الاقتصادية المفتوحة للتجارة وتحركات رؤوس الأموال أم بتلك المغلقة (الأوتاركية ـــ الاكتفاء الذاتي ونأكل مما نزرع)؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Quote: يقدر البنك الدولي أن 5 تريليون دولار تدفع كرشاوي في العالم ــــ وهذا مبلغ فلكي (الناتج العالمي مؤخراً كله حوالي 60 تريليون دولار سنوياً)، كما يقول أن 25% من ناتج الدول الأفريقية (ربع الناتج) يضيع هباءً بسبب الفساد ــــ وهذا أمر مذهل آخر. |
..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
.. مصيدة الفساد من أساطين الفساد في التسعينات:
محمد سوهارتو .
o إندونيسيا 1967 ـــ 1998م o قدرت ثروته ب 15 إلى 35 بليون دولار •
فرديناند ماركوس .
o الفلبين 1972 ـ 1986م o قدرت ثروته ب 5 إلى 10 بليون دولار •
موبوتو سيسيكو .
o زائير (الكنغو حالياً) 1965 ـ 1997م o قدرت ثروته ب 5 بليون دولار .
سوني أباشا .
o نيجيريا 1993 ـ 1998م o قدرت ثروته ب 2 إلى 5 بليون دولار .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
الكريم عبدالمحمود محمد عبدالرحمن سلامات.. لو قالوا لي هاك أقرأي موضوعا في الاقتصاد لرفضت .. لكن هذا البوست شدني فهو صحي مغذي وقليل الدسم، كانت حصتي من البورد يوم الجمعة فيه :) أشكرك كتير على المجهود والمشاركة.. و.. سنتابع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: Shihab Karrar)
|
.. الانقلابات العسكرية ومصايد الفساد والفشل الانقلاب العسكري من أكبر تجليات مأزق الفشل والإرتهان لمصيدة الفساد ــــ فحين تضعف مؤسسات الدولة وتفشل فيقوم أحدهم بالسطو على السلطة ويطوعها لمصالحه الضيقة (شخصية، قبلية، جهوية، حزبية، دينية، ...) تحت مظلة دعاوي مختلفة (على راسها الفساد!!) يصبح الإنقلاب العسكري مربحاً بحسابات العائد المتوقع ـــ التكلفة الاقتصادية. . الفيلد مارشال كولن باول رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق. لماذا لم يقتنص الفرصة ويقفز على هام دبابته فجراً ويسارع إلى البيت الأبيض لإزالة الغبن عن شرائح كثيرة في أمريكا يمثلها هو ولإعادة تسليح الجيش الأمريكي راصداً "إهمال القوات المسلحة رغم تقديمها ارتالاً من الشهداء ... "؟ الجنرال السير بيتر ووال KCB, CBE, ADC رئيس الأركان البريطاني. لماذا لم يحل برلمان ويستمنستر ويحتجز رئيس الوزراء البريطاني (وربما يعدمه على شاطيء التيمس فجرا كما يفعل رصفائه في الدول النامية) ويعيد النظام الملكي التنفيذي ــــ ربما ــــ متحججاً بدعاوي "التدهور المريع الذي تعيشه البلاد ... وفشل الأحزاب السياسية في قيادة الأمة" وراصداً الفساد (فضيحة رئيس الوزراء الأخيرة) وأفول نجم بريطانيا سياسياً وعسكرياً (الدور الثانوي في العراق وأفغانستان) ومغرب شمسها اقتصادياً (تجاوزتها البرازيل هذه السنة من ناحية حجم الاقتصاد) وارتفاع حدة التضخم ومعاناة المواطن البريطاني البسيط؟؟ الجنرال يوشيفومي هيباكو رئيس الأركان الياباني. لماذا لا ينتهز فرص عدم استقرار الحكومات المتتالية في اليابان وسوء الوضع الاقتصادي الذي يرزح تحته الاقتصاد الياباني (نسبياً بالطبع) منذ أزمة 1997م ليعلل سطوه على السلطة مع التأمين بكامل ولائه للأمبراطور سليل الشمس المشرقة؟؟! ذاكراً في بيانه الأول للشعب الياباني "فشل الأحزاب السياسية في قيادة الأمة لتحقيق ... الاستقرار السياسي، حيث عبرت علي البلاد عدة حكومات خلال فترة وجيزة ما يكاد وزراء الحكومة يؤدون القسم حتى تهتز وتسقط من شدة ضعفها" . ولنا المزيد عن مصيدة الانقلابات العسكرية إن شاء الله .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
... جرت محاولة للاستيلاء على السلطة في إنقلاب عسكري في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964م أيام الرئيس الأسبق جون كينيدي، لكن على شاشة السينما وليس في الواقع. في الفلم الشهير "سبعة ايام في مايو Seven Days in May" رئيس الأركان الأمريكي جنرال سكوت (بيرت لانكاستر) خطط لتنفيذ إنقلاب مستغلاً حالة السخط في الجيش على مهادنة الرئيس الأمريكي (فردريك مارش) للاتحاد السوڤيتي وسعيه لتوقيع معاهدات تحد من انتشار السلاح النووي وتنهي الحرب الباردة وبالتالي تخفض الصرف على القوات المسلحة الأمريكية. صديق الجنرال الكولونيل كاسي (كيرك دوقلاس) هاله الأمر حين فاتحه الجنرال في الانضمام لهم فعمد لأخبار الرئيس بالمؤامرة:
الرئيس استدعى رئيس الأركان في اللحظة الأخيرة بعد أن شرع في تحريك قواته وطلب منه الاستقالة فوراً. اذكر أن الوطنية غرب انفجرت بالتصفيق الحاد أيام عنت النميري عندما خاطب الرئيس الأمريكي رئيس أركانه بأن السلطة يتم الوصول لها عبر صندوق الانتخاب وليس بالسطو ليلا والناس نيام:
. يقال أن الرئيس كينيدي كان قلقاً من احتمالات تحرك عسكري ضده بعد أزمة خليج الخنازير مع كوبا والاتحاد السوڤيتي فبادر لإعطاء تسهيلات عدة لتصوير الفلم من داخل البيت الأبيض. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. الأخ الأستاذ شهاب؛ كيفك؟ مشكور على المتابعة ونتوقع المشاركة الثرة بحكم اهتماماتك المعروفة وبخاصة في مواضيع مصائد التنمية وهي في معظمها تجسيد لنماذج نظريات الألعاب وتوازنات ناش. الفساد مثلا ـــ حيث السياسي الذي يخوض الانتخابات على برنامج لمكافحة الفساد ثم يعيث فسادا حال وصوله للسلطة، والإنقلابي الذي يعلل انقلابه باستشراء الفساد ثم يصبح هو نفسه تجسيداً للفساد ـــ كلها توازنات ناش سيئة تماثل تلك الناشئة عن نموذج معضلة السجناء Prisonners’ Dilemma ارتهنت فيها مصائر الكثير من الشعوب النامية وأودت بها للفشل .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. في الأيام الفائتة انعقد في القاهرة مؤتمر في غاية الأهمية عن "الفساد والتنمية الاقتصادية" أَمّه عدد كبير من الاقتصاديين على المستويين الإقليمي والعالمي منهم بول كوليير وفي هذا الفيديو يتحدث بعض الحضور ومنهم الاقتصادي السوداني الضليع دكتور إبراهيم البدوي عن ضرورة معرفة محددات الفساد وطرح السياسات الناجعة لمعالجته:
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
.. مصيدة الانقلاب العسكري، الفساد والفشل سادت قناعة بأن عصر الانقلابات العسكرية قد ولى إلا أنها لا تلبث وأن تعود لتحدث بين الفينة والأخرى (إنقلاب مالي الأسبوع الماضي). ومن المؤكد أن وتيرة حدوثها قد قلت كثيراً عن الستينات والسبعينات الميلادية حين تركزت في الدول النامية (أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا) رغم حدوث بعضها في أوروبا (اليونان، ومحاولة الانقضاض على السلطة في روسيا مع بوادر إنهيار الإتحاد السوفيتي). . وتتشابه العوامل المسببة للانقلابات العسكرية مع تلك التي تؤدي لاندلاع الحروب الأهلية. إذ تقول الدراسات أن انخفاض مستوى الدخل (الفقر) وتواضع أداء الاقتصاد (الركود) يلعبان دوراً محفزاً في حدوث الانقلابات العسكرية. وفي حين تلعب وفرة الموارد الطبيعية دوراً موجباً في إحداث الحروب الأهلية (الماس بما وفره من تمويل للمتمردين في أنجولا وسيراليون والنفط في حالة بيافرا) إلا أنها ليست بالعامل المهم في تسبيب الانقلابات العسكرية. . ويخضع حدوث الانقلاب العسكري لحسابات الجدوى (التكلفة ــ العائد) المعروفة. حيث تعتمد تكلفة الانقلاب على عوامل متعددة منها طبيعة النظام المنقَـلَب عليه (ديمقراطي/ديكتاتوري) وكذلك على مدى قدرة الانقلابيين على احتكار القوة (السلاح). فالانقلاب على النظام الديمقراطي قليل التكلفة في حالتي النجاح والفشل حيث لاتتحسب النظم الديمقراطية لحدوث الانقلابات بإجراءات إحترازية متعسفة تعوق النجاح، كما أن الانقلابيين عادة ما يحاكمون بعقوبات متساهلة حينما يفشلون في الاستيلاء على السلطة وربما يعادون للخدمة لاحقا. أما الانقلاب على النظم الديكتاتورية (ملكية أو عسكرية) فأمر مكلف في حالة النجاح كما تحفه مخاطر جمة وعواقب وخيمة في حالة الفشل (الملك الحسن ملك المغرب لم يكتف بإعدام كل من شارك في المحاولة الأولى التي جرت ضده عام 1971م بقيادة الجنرال المذبوح [قتل اثناء المحاولة الفاشلة] بل أعدم كافة جنرالات وعمداء الجيش المغربي الطاعنين في السن بدعوى غفلتهم وتهاونهم وتوقفت المحاولات تماما بعد محاولة وزير الدفاع أوفقير الذي أعدم ودفعت عائلته ثمنا فادحا بعده كذلك، كما أن العسكريين لا يتهاونون مع بعضهم البعض* وغالبا ما يُعدم القائمون بالمحاولة الفاشلة بل وحتى آخرون ممن ذوي الصلة). . وتقل تكلفة الانقلاب ـــ وتتزايد جدواه وفرص وقوعه بالتالي ـــ في حال احتكار الانقلابيين للقوة (السلاح). أما في حال توفر السلاح للآخرين (حركات مسلحة/مليشيات/..) فإن تكلفة الانقلاب والمحافظة عليه قد تغدو فادحة وتقل بالتالي ربحيته وجاذبيته إذ قد يؤول الوضع بالانقلابيين إلى توازن تندلع فيه الحروب الأهلية وتتشرذم البلاد وتتفكك (أفغانستان/الصومال/ليبيريا/سيراليون/االسودان/... والآن مالي بعد اجتياح الطوارق لأجزاء من البلاد في أعقاب انقلاب الأسبوع الماضي). وبمصطلحات الاقتصاديين تسود حالة تتعادل فيها القوى على توازن ناش غير أمثل، وتقع الدولة في إسار مصيدة الفشل (الصومال ...). . ثم هنالك عناصر أخرى تدخل في حسابات التكلفة منها ميزان القوى داخل المؤسسة العسكرية وسهولة استمالة آخرين لسيناريو الإنقلاب وسهولة تحريك القوات (منخفضة عادة في ظل النظم الديمقراطية وتشوبها المخاطر في حالة النظم الديكتاتورية) وتكلفة استثارة الدعم الشعبي وهكذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • لسخرية الأقدار فإن أكثر ما يؤرق مضاجع الحكام العسكريين حال وصولهم السلطة هو الانقلاب العسكري المحتمل ضدهم. ويتبع الانقلابيون سياسات معروفة لتقليل فرص الانقلاب المضاد منها "تطهير" القوات المسلحة من كل من يشتبه في ولائه بما فيهم العسكريين الأعلى رتبة من قائد الانقلاب، ثم سياسات الترغيب بإغراق المؤسسة العسكرية بالعطايا والمميزات (أحد مبررات الانقلابيين الجاهزة دائماً هو إهمال النظام البائد للقوات المسلحة). وعادة ما يرتفع الانفاق العسكري بحدة على التسلح وعلى رواتب العسكريين ومخصصاتهم بعد فترة وجيزة من الانقلاب وذلك على حساب أوجه هامة أخرى (الصحة والتعليم). .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
.. الانقلابات العسكرية ومصايد الفساد والفشل من العوامل المشتركة كذلك بين محددات الانقلابات العسكرية والحروب الاهلية الهيمنة الاثنية، ولعل انصع مثال عليها هو تداخل عامل الانقلابات العسكرية مع عناصر الصراع بين الهوتو والتوتسي والذي ادي الى حروب الابادة في رواندا وبوروندي وكذلك ساحا العاج وهايتي وغيرها وهنالك بعض المحاولات الانقلابية التي يقال أنها جرت في السودان بناءً على اسس اثنية دائما يٌذكر منها محاولة الأب فيليب عباس غبوش المزمعة كما يشار لمحاولة حسن حسين بانها عنصرية.
ويمكن إدراج المحددات السابقة التي تتحكم في حدوث الانقلاب العسكري ضمن إطار الطرح المؤسسي؛ إذ كلما ضعف أداء المؤسسات الاقتصادية واهتز وقصرت عن تقديم الحوافز للاستثمار والنمو (انخفاض مستوى الدخل والركود)، وكلما بعدت المؤسسات السياسية والاجتماعية عن الصيغة الاستيعابية (بإستبعاد إثنيات معينة ذات مظالم، واستمرار إحتكار السلطة من قبل شخص أو فئة معينة) كلما تزايدت فرص الانقلاب العسكري ـــ أي أن العلاقة عكسية بين البناء المؤسسي وفرص الانقلاب في النجاح وجدواه. ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
فخ الديون .. الدَيـــن البغيض Odious Debt هو ذلك الدين الذي تراكم إبان فترة الحكم الديكتاتوري وذهب لجيوب الطاغية وزمرته ولم يستفد منه لمصلحة الشعوب ــــ لاحظ العلاقة بين حجم الدين الأجنبي وثراء الطاغية من جانب، وفقر الدولة المدقع من جانب آخر (الكنغو وموبوتو، الفلبين وماركوس، نيكاراجوا وسوموزا، هايتي ودوڤالييه، إندونيسيا وسوهارتو، ...).
تسود قناعة بين الاقتصاديين أن هذا الدين البغيض لا يجب أن يُعد من مسئولية النظم الديمقراطية التي تعقب الطغاة، وذلك استناداً على مواد من القانون الدولي تقول بأن العقود التي توقع تحت الإكراه ليست بملزمة، وقد يعطي ذلك بصيص أمل لكثير من الدول النامية التي ترزح تحت عبء الديون بتخفيف الحمل في المستقبل. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. مصيدة الفساد من الأبعاد المؤثرة مصيدة الفساد المستشري؛ فبالرغم من انكار المسؤولين السودانيين لذلك الا أن الثابت هو أن السودان يحتل مرتبة مرتفعة جدا بين الدول (الخامس) من ناحية الفساد وعدم نزاهة بيئة الأعمال واعتبارات الشفافية والحوكمة وغيرها من المؤشرات المعتمدة من قبل الجهات الدولية (Transparency International)، كما أتى في المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعتمدة في نفس المؤشر (قطر أفضلها تليها الإمارات) (أنظر تقارير منظمات الشفافية العالمية/البنك الدولي/مؤشرات مو) حيث تحبط مصيدة الفساد من الاستثمار المحلي والأجنبي وتؤثر سلبا على بيئة الاعمال وتعوق من معدلات النمو الاقتصادي المحققة في البلاد ـــــ أي بلاد ــــ وبالتالي تخفض من دخل الفرد ومستواه المعيشي وتُحكِـم حلقة الفقر التي يرزح المواطن اصلاً تحت وطأتها. .. هنالك "قدريون" في أوساط الاقتصاديين يقولون بأنه لا جدوى من محاربة الفساد بحكم تغلغله وتأصله ورسوخه مع مرور الزمن في الثقافة والبنية والتركيبة المؤسساتية للمجتمع والاقتصاد؛ ويستشهد القدريون بأن بريطانيا احتاجت لأكثر من قرن من الزمان لتكبح جماح الفساد. غير أن هنالك قصص نجاح باهر سجلت في الزمن الحاضر حيث يضرب المثل دوماً في الاقتصاد بسرعة السيطرة على الفساد بسنغافورة وبتسوانا وشيلي وبولندا ــــ لا وبل حتى يوغندا مؤخراً ـــــ من بين الدول النامية. . عموما تتفق الغالبية أن التصدي للفساد يستدعي استخدام حزمة عريضة من الأسلحة وطائفة واسعة من الأدوات والإجراءات منها: • الإرادة السياسية لمحاربة الفساد (الإلتزام والمصداقية والقدوة) • الاصلاحات: o اقتصادية o إدارية o مؤسساتية o تنظيمية • تقوية المؤسسات الديمقراطية؛ ضمان الحريات الأساسية (الصحف، التجمع، التنظيم، ...) • استحداث أجهزة فاعلة مناط بها الكشف والتصدي والاستئصال • استقلالية الخدمة المدنية والجهاز البيروقراطي • تقوية المراجعة العامة • حملة دعائية ذات مصداقية عالية ضد الفساد (نماذج القدوة والتطهر والقيادة الرشيدة)؛ فكثير من الحملات ضد الفساد تعوزها المصداقية وبالتالي تجهض من بداياتها. • سن الحوافز والعقوبات ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. اقتصاديات الحرب . بجانب تدمير الإنسان (المورد الاقتصادي الأول) والبيئة والبنية التحتية للاقتصاد (الجسور والسدود وطرق النقل والمصانع ومحطات الكهرباء وآبار النفط ...) فإن الحرب لها آثار اقتصادية أخرى مباشرة وغير مباشرة ــــ بعضها يعمل على المدى القصير والبعض الآخر تمتد آثاره للمدى الطويل . على المدى القصير تعمل الآثار المباشرة من خلال زيادة الانفاق الحكومي المُكلِف على الحرب مما يثير نقطة مصدر تمويل هذا الانفاق المتعاظم. في حالة السودان الميزانية الحكومية لهذا العام بها عجز فادح نتيجة خروج النفط وعدم توفر فوائض واحتياطيات كافية من السنوات السابقة. عليه فإن اللجوء لزيادة الضرائب (رفع الدعم عن الوقود وسلع أخرى) متوقع وهو أمر قد يلاقي تذمرا وســـخطاً شعبيين فالكثيرون لا يودون ان تثقل كواهلهم بتبعات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية أصلا. تبقى الاستدانة. من الخارج محدودة فلا أحد يود أن يقحم اصابعه كثيراً في هذه المحرقة ماعدا تجار السلاح ومن الداخل عبر السندات تبقى مستنزفة. فالاستدانة عبر إصدار السندات الحكومية تقود إلى تراكم الدين العام (أظن حوالي 60% من الناتج المحلي للسودان حاليا) ــــ والجدل حول تسديده مستقبلا ــــ وارتفاع فوائده بخاصة في ظل التضخم المتوقع ومن ثم تقلص الموارد المتاحة للقطاع الخاص بما يحبط من الاستثمار وفرص النمو على الأمد الطويل. . تبقى الضريبة الخفية التي تلجأ لها الحكومات محدودة الموارد والتي تواجه بمعضلة تمويل الحرب وندرة الموارد المتاحة دوماً ـــ ضريبة التضخم.
لا تَسِـن الحكومات هذه الضريبة صراحة بل تلجأ لها خفية عبر طباعة النقود ليتراكض التضخم وينفرط بمثلما حدث في الدول التي عانت حروبا (سودان التسعينات والحرب الأهلية، لبنان الحرب الأهلية، يمن الحرب الأهلية، العراق، يوغسلافيا وصربيا الحرب الأهلية، زمبابوي ووضع يشابه الحرب الأهلية، سيراليون الحرب الأهلية، ساحل عاج الحرب الأهلية، كنغو الحرب الأهلية، ....). وعنده يمكن للحكومة أن تمول مشترياتها (من السلع الحربية أو تلك التي لها صلة بالمجهود الحربي مثل الأغذية ومؤن الجنود، .. وكذلك من خدمات العسكريين ومن لهم صلة بالحرب عبر الرواتب وغيرها ... ) بنقود مطبوعة، فتكسب الحكومة اشياء حقيقية (سلع وخدمات) ويخسر المواطن الذي قدم تلك السلع والخدمات مقابل تلقيه نقوداً فقدت قيمتها حال طباعتها بسبب التضخم المفرط. . .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
. راجع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي والذي صدر بالأمس توقعاته لمسار الاقتصاد السوداني حيث يقول أن معدل النمو عام 2011م كان (-) 3.9% ويتوقع له أن يتراجع بمعدل أكبر (-) 7.3% للعام الحالي 2012م قبل أن يبدأ تحسنا تدريجيا في العام 2013م مسجلا (-) 1.5% ثم يتخلص الاقتصاد السوداني تماما من الركود متحولاً لانتعاش بسيط بحلول 2017م بمعدل 1.7% ـــ هذا مع العلم بأن هذه التوقعات قد أعدت قبل تفجر الأوضاع مع دولة جنوب السودان (من المتوقع أن تسوء الأمور بأكثر من هذا إذا اندلعت الحرب حيث يتزايد الصرف الحكومي وتذهب جهود التقشف أدراج الرياح كما سيلتهب الطلب على الوقود والغذاء ويدفع بالأسعار لأعلى). ويشير تقرير الصندوق إلى أنه بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة السودانية والمتمثلة اساسا بتقييد الصرف الحكومي ورفع الدعم جزئياً وحظر استيراد العديد من السلع إلا أن أسعار السلع حلقت لمستويات غير محتملة للمواطن البسيط كما تراجع الجنيه السوداني لمستويات تاريخية. ويتوقع الصندوق كذلك ارتفاع الأسعار بمعدل 23.2% في 2.12م و26% في عام 2013م مسجلة أعلى معدلات للتضخم في الشرق الأوسط. (التوصية المُضّمنة في كل هذا: سارع بالهروب من الجنيه السوداني قبل أن تخسر ربع قيمة نقودك التي تحتفظ بها).
وبالرغم من طلب المعونة من العديد من المصادر إلا أن دولة قطر هي الوحيدة التي استجابت متعهدة بتقديم 2 مليار دولار في صورة استثمارات مالية عبر شراء سندات حكومية سودانية واستثمارات أخرى مباشرة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: rummana)
|
. مشكورة أستاذة Rummana على المرور وحقيقة مؤسف جدا ما حصل وما سيحصل، فحروب الموارد هذه مُكلفة للغاية ... ليس فقط على الصعيد الانساني بل على كافة الجوانب الأخرى الاقتصادية منها والسياسية تكلف عشرات الميارات من الدولارات اقتصادياً عبر آثارها المباشرة وغير المباشرة وتمتد تكلفتها لعشرات السنين وتتجاوز آثارها المكان الذي تدور فيه لتشمل كامل القطر بل "تتدفق" آثارها السالبة للدول المحيطة وللمنطقة ككل. تكبل الدول بالديون فيتحمل عبئها الاقتصاد المرهق والأجيال القادمة كذلك وتُرهن الموارد لتجار السلاح .. فمن المحتم أن يندلع سباق تسلح مُستنزف بين الدولتين المعدمتين ـــ السودان وجنوب السودان ــــ ولا يستفيد منه سوى تجار السلاح. فالصين تشحن العتاد العسكري للجنوب هذه الأيام، وأوكرانيا وصفقة الدبابات الأخيرة للجنوب، وإسرائيل وربما دول أخرى من الغرب من وراء ستار، وكذلك روسيا وبيلاروس كلهم فرحون ومشغولون هذه الأيام بانتهاز الفرصة لإنعاش صناعة السلاح عندهم وتصدير السلاح للطرفين لمعالجة قضايا الركود والبطالة في اقتصادياتهم بعد الأزمة العالمية .... وهي أموال طائلة سيسددها المواطن المسكين في السودان وجنوب السودان وكان يفترض أن تذهب لاستثمار الموارد المحترب عليها عوضا عن تدميرها، وأن تنفق على التعليم والصحة ومحاربة الفقر والخدمات والنمو الاقتصادي (التنمية) فتُعالج المسببات الرئيسة للنزاعات وتُزال بدلا عن أن تتفاقم
الإقتصاديين لهم مؤشر يسمونه بمؤشر الشقاء، هو حصيلة جمع معدل التضخم ومعدل البطالة في الاقتصاد. معدل التضخم في السودان سيكون 26% حسب توقعات صندوق النقد أعلاه ومعدلات البطالة غير متوفرة بصورة متواصلة في السودان لكن آخر إحصائية متداولة تقول أنه في حدود 19%. أي أن مؤشر الشقاء للسودان سيكون 45% مما يضعه مباشرة في أعلى قائمة الدول الأكثر شقاءً على مستوى العالم. (للمقارنة "أسعد" الدول في العالم عام 2011م كانت سويسرا بمؤشر شقاء 3.5% فقط. جنوب أفريقيا بالمقابل والتي تُعد من "أشقى" الدول بمعدل 27% للمؤشر) .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
!Quote: محاضرات ثرة ... يا سلام... لمثل هذا سعينا الى العضوية في هذا الموقع
بتفق معاك تماماً ..
أول بوست من فترة طويلة جداً الواحد يقدر يقراهو من الأول لحدي النهاية ، بي إستمتاع كاااااااامل ! |
الاخوة زوار البوست ...سلام
لازم تكون كده انه تواضع العلماء يا شباب انتم امام عالم كبير من علماء السودان فى الاقتصاد قاتل الله السياسة وقاتل الله الانقاذ التى شردت العلماء والمفكرين انتم بتسمعوا فى محاضرة لدكتور عبد المحمود محمد عبد الرحمن دكتوراة فى الاقثضاد من انجلترا فى سبعينات القرن الماضى ومحاضر فى جامعة الملك سعود وقبلها جامعة الخرطوم اعلم ان كلامى هذا يغضب الدكتور اكثر من ان يبسعده ولكن هذا حقه الادبى ونتيجة توافره على العلم .. يحزننى جداً بعض الدالات التى يضعها الكثيرون امام اسملئهم خصوصاً فى هذا البورد ويتوارى هذا العالم خجلاً من ان يزين بها اسمه.. التحية لصديقى العالم الدكتور المتواضع عبد المحمود محمد عبد الرحمن.... حاشية: متابعه تامه وعدم تداخل تام مقصود يا دكتور ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دردشة اقتصادية .. (Re: صديق الموج)
|
. ياصديق ياخي كتر خيرك كتير لكن صراحة أعطيتنا أكتر مما نستحق وسعيد جدا بمتابعتك أنت تحديدا لهذه القضايا الاقتصادية "الكئيبة" برغم إهتماماتك المعروفة الأكثر جمالا وبهاء والأمل دائما أن يستفيد الإنسان ويفيد ـــ اذا أمكن ـــ من زمالة المنبر هذه بقدر الإمكان
نشوفك
| |
|
|
|
|
|
|
|