|
|
 Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل (Re: الكيك)
|
هل ثمة أمل في مفاوضات لإيقاف الحرب الأهلية في السودان؟
February 8, 2013
محجوب محمد صالح..
[email protected]
يسعى الاتحاد الإفريقي عبر اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى (لجنة الوساطة الإفريقية) برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو إمبيكي إلى عقد جولة مفاوضات مباشرة باديس أبابا الأسبوع المقبل بين حكومة السودان والحركة الشمالية قطاع الشمال للوصول إلى اتفاق سياسي يضع حدا للحرب الكارثية الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإذا تم هذا الاجتماع في موعده فإنه سيكون أول اجتماع بينهما منذ يونيو عام 2011 حين تم التوقيع على اتفاقية (نافع/عقار) التي رفضها المؤتمر الوطني لاحقا.
الدعوة التي تقدمها لجنة الوساطة للطرفين لهذا الاجتماع تأتي تنفيذا لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أجازه في دورة انعقاده الأخيرة التي انعقدت قبل أسبوعين على مستوى رؤساء الدول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (25 يناير الماضي) واستمعت إلى تقرير من لجنة الوساطة حول مسار المفاوضات بين حكومتي السودان وجنوب السودان في كافة المسارات بما فيها الوضع في الولايتين.
التفاوض بين الطرفين على أساس اتفاقية (عقار/نافع) الموقعة آخر يونيو عام 2011 التي رفضها المؤتمر الوطني لاحقا نصت عليه خريطة الطريق واعتمده مجلس الأمن في قراره رقم 2046 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والملزم للطرفين، وقد قبل الطرفان ذلك القرار وبالتالي وافقا على هذه المفاوضات، مما يعني أن المؤتمر الوطني قد تراجع عن قراره السابق برفض الاتفاقية، غير أن حكومة السودان ما زالت ترهن التفاوض مع قطاع الشمال بتسلمها الوثائق التي تثبت أن حكومة الجنوب قد فكت ارتباطها تماما بقطاع الشمال وقد وعدت حكومة الجنوب بتسليم هذه الوثائق في اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين والمقرر عقده يوم الأربعاء القادم (13 فبراير)، وهذا يعني أن تفاوض الحكومة مع قطاع الشمال قد لا يتم إذا لم تصل تلك الوثائق أو إذا رأى وفد الحكومة أن الوثائق المقدمة غير كاملة، خاصة والحكومة -أصلا- غير متحمسة للمحادثات المباشرة مع قطاع الشمال، ولهذا فإنني لا أعتقد أن التفاوض سيتم في الموعد الذي قرره الاتحاد الإفريقي، لكن يبدو أن الاتحاد الإفريقي ما زال مصرا على دفع هذه العملية إلى الأمام وأن الأعضاء النافذين في مجلس الأمن الدولي يرون أن الوضع الإنساني قد وصل درجة من السوء لا تحتمل تأخيرا، كما أن الاتحاد الإفريقي يشارك مجلس الأمن الدولي القلق حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في الولايتين وما أفرزته من نزوح جماعي، وكان ذلك واضحا في اجتماع المجلس الأخير (25 يناير) إذ خص المجلس الموقف الأمني والموقف الإنساني في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بثلاث فقرات في بيانه الذي صدر في نهاية المناقشات:
• في الفقرة الأولى أعرب المجلس عن قلقه العظيم من تدهور الأوضاع الإنسانية في الولايتين، وكرر رأيه بأنه من المستحيل حل أزمة الولايتين عسكريا وطالب لجنة الوساطة الإفريقية بأن تتقدم بمقترح للطرفين للاتفاق على وقف فوري للعدائيات، وذلك لتسهيل وصول العون الإنساني للمتضررين في الولايتين مع إنشاء آلية لمراقبة التنفيذ.
• وفي الفقرة الثانية أكد المجلس ضرورة رفع المعاناة الإنسانية وحث حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة بغية الوصول إلى حل سياسي للنزاع.
• وفي الفقرة الأخيرة أشار إلى الاتفاقية التي توصل إليها الطرفان في يونيو عام 2011 (اتفاقية نافع/عقار) التي اعتمدتها خريطة الطريق أساسا للمفاوضات ومسودة الاتفاق المعد في الشهر الماضي كأساس للتفاوض بين الطرفين، وطلب من لجنة الوساطة أن تدعو الطرفين لجولة مفاوضات مباشرة في موعد لا يتجاوز 15 فبراير (الجمعة) القادمة.
كل الدلائل تشير إلى أن فكرة التفاوض مع قطاع الشمال تجد مقاومة داخل أروقة الحكومة من جناح ما زال يفكر في الحل العسكري رغم أن السودان قد قبل رسميا البحث عن حل سلمي في إطار الاتفاق السابق، وذلك حينما وافق على القرار 2046 وقد جاءت تلك الموافقة لإدراك الحكومة أن صدور القرار تحت البند السابع واقترانه بتهديد بتوقيع عقوبات على الطرف الذي يعيق تنفيذ القرار الذي أصبح ملزما ومن ثم لم يكن ثمة بديل من الموافقة على القرار واللعب لاحقا على عنصر الزمن ووضع الاشتراطات التي تعيق الطريق لبدء الحوار.
إذا أحسنت الحكومة قراءة الواقع لأدركت أنه لا بديل للحل السلمي، وأن الحروب الداخلية مهما طال أمدها لا بد أن تعود في نهاية المطاف إلى مائدة الحوار، وأن استمرار الحرب يخلق المزيد من الكوارث والمرارات التي تسهم في تعقيد القضية وفي رفع سقف المطالب الجهوية، وقضية الجنوب تقف شاهدا على أن مثل هذه التوجهات تقود إلى أضرار بالغة، وإذا نجحت الجماعات الباحثة عن حل عسكري في عرقلة جولة المفاوضات القادمة فإن ذلك ستكون له آثار سالبة عديدة، والمسألة ليست مرهونة بتحرك إقليمي أو دولي يضغط على الطرفين، ولذلك لا بد أن تكون هناك قناعة سودانية متوفرة لدى طرفي الصراع لحله سلميا عبر التفاوض؛ لأن ذلك هو ما يحقق مصلحة السودان، وبما أن التفاوض رهين برغبة الحكومة أولا فهي تتحمل المسؤولية عن أي تقاعس يطيل أمد الحرب، وسننتظر لنرى إن كان منتصف هذا الشهر سيشهد تغييرا جذريا يقود إلى بدء مفاوضات جادة أم أن مسلسل التسويف والتأجيل سيتواصل!
-------------------------
ماذا يحمل إقرار ذمة البشير ونافع وأسامة عبدالله وكرتي!!! ..
بقلم: سيف الدولة حمدناالله
السبت, 09 شباط/فبراير 2013 07:45
في تقديري أنه لم تكن هناك ضرورة - من الأساس - لسن قانون الثراء الحرام، أو أن تُجهِد الدولة نفسها بموضوع تقديم إقرارات الذمة الذي يتطلب القانون تقديمه من رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه والوزراء والولاة والقضاة وضباط الجيش ..الخ، ذلك أنه من بين الصفات التي أنعم بها الله على شعب السودان أنه يعرف كل شيئ عن ذمة أي شخصية عامة حتى لو كان حكم كرة القدم، فالشعب يعلم – مثلاً – أن ذمة الرئيس البشير حينما بلغ السلطة كانت على البلاطة، ولم يكن يملك من حطام هذه الدنيا ولو سيارة (هلمان 60) مثل أقرانه من أفندية الحكومة في ذلك الوقت، حتى أنه يا عيني، ووفق ما رواه بنفسه، إضطر لإستئجار عربة تاكسي عمومي لتأخذه من منزله إلى القيادة العامة لتنفيذ الإنقلاب، كما أن هناك من المسئولين الآخرين الذين يعرف الشعب بأنهم بلا ذمة من الأصل.
وما حملني لمعاودة الكتابة عن هذا الموضوع، هو تواتر الأخبار التي نُشٍرت حول هذا الموضوع خلال الأيام الماضية ، ومن بينها قيام الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة من بين أعضائها المكاشفي طه الكباشي (بتاع الطوارئ) والشيخ أبوقناية وآخرين ، وخبر آخر عن حملة يقوم بها النائب العام تهدف لحمل الوزراء والمسئولين على تقديم إقرارات الذمة الخاصة بهم، كما وقع أيضاً على يدي تصريح لمسئول بوزارة العدل قال فيه بأن هناك عدد من المسئولين الحكوميين قاموا بنقل ملكية العقارات المسجلة في إسمائهم إلى أسماء أشخاص آخرين، وذلك بغرض التحايل على قانون الثراء الحرام بعد أن أعلن النائب العام عن عزمه على "تفعيله" خلال الأيام القادمة.
الحقيقة أن النائب العام لو أراد خيراً بهذا الشعب، فعليه أن يستمر في تعطيل تطبيق قانون الثراء الحرام، برغم أننا لا نعرف من أين جاء النائب بسلطة تعطيل القانون إبتداءً حتى تكون له سلطة تفعيله، فليس من العدل أن تقدم إليه إقرارات الذمم بعد كل ما حدث لها من إنتفاخ، فالذمم المالية التي ينبغي أن يقدم بشأنها الإقرار هي ذمم 1989 وليس ذمم 2013، والقول بغير ذلك يضفي مشروعية على إكتساب تلك الأموال، ومثل هذه النتيجة تسمى في القانون "غسيل الأموال".
في ذلك، أن قانون الثراء الحرام قد جعل الأساس في تقرير مشروعية الأموال الموجودة في ذمة الموظف العام، هو حصرها – فقط - بما يطرأ من (زيادة) على ما هو مدون في إقرار الذمة الخاص بالموظف، فإذا تقدم وزير - مثلاً - بإقرار ذمة يفيد بأنه يتملك ثلاثة عمارات بمدينة الرياض وفيلا بالمنشية ومزرعة بالباقير وثلاثة سيارات دفع رباعي، يكون إقراره سليماً ومن ثم تقوم اللجنة بقيده كما هو ومعه تعظيم سلام، دون أن يكون لها الحق في سؤاله عن مصدر تلك الممتلكات، ولكن تكون للجنة سلطة سؤاله عن شرعية حصوله على سيارة الأتوس المستعملة التي يرد ذكرها عند تجديده لإقرار ذمتة بعد مرور عام على ذلك.
والثابت بالقطع، أنه وحتى تاريخ 28/12/2006 لم يحدث أن تقدم مسئول حكومي واحد بإقرار يوضح ما في ذمتة المالية من ممتلكات، وقد وردت هذه الحقيقة بلسان الأستاذ الهادي محجوب مكاوي رئيس إدارة الثراء الحرام بديوان النائب العام الذي أجريت معه مقابلة صحفية في ذلك التاريخ بجريدة الصحافة، ولا يدري أحد على وجه اليقين متى تقدم أي منهم بتقديم إقرار ذمة بعد ذلك، بيد أن الذي يُفهم من تصريحات النائب العام، أنه لا يزال هناك من لم يتقدم بإقرار الذمة حتى كتابة هذه السطور.
والحال كذلك، فلا ينبغي أن ينطلي الحديث عن "تفعيل" هذا القانون بعد تعطيله لربع قرن، فهذه كذبة كبيرة، ويخطئ من يعتقد بأن هذا النظام يمكنه محاسبة مسئول، فهذه مهمة مستحيلة، لأنه ليس هناك من له ذمة نظيفة من بين أركان النظام ليقوم بمساءلة غيره، فالنظام يخشى أن تتدحرج كرة المحاسبة لأنه يعلم بأنها لن تتوقف، ويعلم بأن كل فاسد تتم محاسبته سوف يكشف فساد مائة يقفون خلفه ومثلهم أمامه، سواء تم ذلك بقانون الثراء الحرام أو الحلال.
ولكن يبقى السؤال، هل تستطيع حتى الحكومة القادمة محاسبة الفساد الذي جرى في هذا العهد !! وهل تستطيع أن تسترجع الأموال التي تم نهبها !!
الإجابة على هذا السؤال ليست بالسهولة التي يُطرح بها، وتاريخ ثوراتنا السابقة يجعلنا لا نُسرف في التفاؤل، فقد قامت الحكومة الإنتقالية للإنتفاضة 1985 بإجراء تسويات مالية مع الذين وُجهت اليهم تهماً بالفساد في عهد مايو، حيث قاموا بموجبها بدفع مبالغ مالية لم تشكل سوى جزء يسير مما حصلوا عليه من فسادهم، ولم يتم تقديمهم لمحاكمات، وقد فعلت الحكومة المنتخبة بعد ذلك (إئتلاف الأمة والجبهة الإسلامية) ما هو أسوأ من ذلك، حيث قام النائب العام (حسن الترابي) بإساءة إستخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون (المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983) بوقف محاكمة وزير البترول ومساعديه الذين كانت قد وجهت إليهم المحكمة أكبر تهم فساد في تاريخ السودان الحديث حتى ذلك الوقت.
كما يزيد من تعقيد هذا الموقف، ما قامت به الإنقاذ – تحسباً لمثل ذلك اليوم – من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الحالي بإدخال مواد تقضي بسقوط الجرائم بالتقادم، وقد مضت على معظم جرائم الإنقاذ الكبرى المدد الكافية لسقوطها بهذا التقادم، وسوف يخرج كثير من متنطعي القانون وبينهم خصوم لهذا النظام – كما حدث في السابق – لينادوا بالتمسك بحرفية قواعد العدالة التي تقضي بعدم سريان القانون بأثر رجعي .
ونحن نتمنى أن يختلف الأمر هذه المرة، فلا بد أن يقتص شعبنا لنفسه من هذه المخلوقات التي سرقت عمره وهدمت أحلامه ، وجلبت عليه كل هذا الدمار، فلن يتعافى الوطن بلا محاسبة وبدون قصاص عن تلك الجرائم، وقد أتيحت لكاتب هذه السطور فرصة التباحث مع الأستاذ علي محمود حسنين حول هذه المواضيع، وقد وقفت على الجهد المقدر الذي قام به في صياغة مسودة بالقوانين التي تضمن معالجة كل الثغرات التي تتيح إفلات المجرمين، وسوف نقوم قريباً بإستعراض ما ورد في تلك المسودة لنتيح فرصة مناقشتها، كما أن هناك من أبناء الوطن من يعملون الآن على رصد وتوثيق المعلومات والجرائم والمخالفات والسرقات التي وقعت في هذا العهد وأسماء الأشخاص الضالعين فيها، و..... حتماً سوف نقتص من هؤلاء المجرمين، فليوفروا على أنفسهم مشقة تقديم إقرارات هذه الذمم المخرومة.
لقد سبق لنا ختم مقال سابق كُتب في ذات السياق، بتناول قصة تُروى في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، ولا أجد أفضل منها لأختم بها هذا المقال أيضاً، فقد رُوي أن الخليفة العادل رأى أبوبكر الصديق - وكان أميراً للمؤمنين - يخرج من خيمة تعيش فيها أرملة فقيرة مع أيتامها الصغار، فلما خرج أبابكر ، دخل عليها عمر وسألها : ماذا كان يصنع عندك هذا الشيخ ؟؟ فقالت له : “جاء إلينا ليصنع لنا طعامنا ويكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويغسل ثيابنا” فجلس عمر على الأرض وقال وسط دموعه : ”لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبابكر”. ونحن نقول لأميرنا هذا: لقد أتعبتنا يا عمر.
-----------------
احداث جامعة الخرطوم وضرورة وقف العنف
02-07-2013 11:37 PM
تاج السر عثمان
*جاءت احداث جامعة الخرطوم التي تم فيها حرق داخليات الوسط لتؤكد ضرورة وقف العنف في الجامعة واقتلاعه من جذوره، والتضامن الواسع مع طلاب جامعة الخرطوم ودعم مطالبهم من اجل استقرار الجامعة وتقصي الحقائق في حريق الداخليات وجعل جامعة الخرطوم خالية من الاسلحة النارية والبيضاء، وساحة للحوار الفكري والسياسي والاكاديمي ومركز للاشعاع في المجتمع، وتعويض الطلاب المتضررين، وأن تتبع الداخليات الي ادارة جامعة الخرطوم.
النظام الراهن يقوم علي العنف ويخرق قانون الاحزاب *
ان طريق العنف الذي انتهجته مليشيات المؤتمر الوطني ضد الطلاب وقمع مسيرات المواطنين السلمية مسدود ، ولن يخدم قضية سوي صب الزيت في النار لتزداد اشتعالا، وهذه المليشيات المسلحة بالاسلحة النارية والبيضاء هي نتاج النظام الحالي.
معلوم أن النظام الحالي هو نتاج لحركة الاسلام السياسي في السودان تلك الحركة التي قامت علي الاستعلاء الديني والعنصري وقهر المرأة ومعاداة الديمقراطية والشيوعية والتقدم ، وادخال العنف في الحياة السياسية حتي دبرت انقلاب 30 يونيو 1989م،
وقبل الانقلاب لم تبذل الحركة الاسلامية جهدا معتبرا في دراسة واقع السودان وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره التاريخي، ولم تقدم رؤي منتجة وفعّالة لحل مشكلة الأقليات في السودان، وقضايا الاصلاح الزراعي والصناعي والتعليم والصحة ..الخ، وعندما وصلت تلك الحركة للسلطة لم تفعل شيئا سوي أنها تبنت سياسة الاقتصاد الحر في ابشع صوره، وخصخصة القطاع العام، و(روشتة) صندوق النقد الدولي بسحب الدعم عن التعليم والصحة والخدمات والسلع الأساسية، وهي سياسات افقرت الشعب السوداني بحيث اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر، حتي اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتكاليف المعيشة مع ثبات الأجور، وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق في البلاد، كما دمرت هذه السياسات القطاع العام عن طريق الخصخصة وتم تدمير وبيع مرافق السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ، وبيع اراضي السودان الزراعية للشركات الأجنبية، وتدمير القطاعين الزراعي والحيواني والصناعي. ولم يتم تخصيص جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات حتي تم فقدان 75% من عائداته بعد انفصال الجنوب، كما تم تدمير الخدمة المدنية من خلال تشريد الالاف من الكوادر المؤهلة والمدربة لاهداف سياسية، وادخال نظام التعذيب الوحشي حتي الموت للمعتقلين السياسيين، كما عمّق التفرقة العنصرية ومزق وحدة البلاد وفرط في سيادتها الوطنية( احتلال حلايب من قبل مصر، وأجزاء من شرق وجنوب شرق السودان بواسطة اثيوبيا وكينيا..)، وتم فصل جنوب السودان ، اضافة لاشعال الحروب العرقية في دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي واستمرار التوتر بين دولتي الجنوب والشمال بعد الانفصال.
ويعبر هذا النظام عن مصالح شريحة رأسمالية اسلاموية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم
، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحيرة الراكدة التنظيمات السلفية الارهابية التي تكّفر رموز الحركة السياسية السودانية المعارضة للنظام، وتهدم القباب وتحرق الكنائس، وتعمق الخطاب العنصري الاستعلائي الذي يفتح الطريق للابادة الجماعية للمجموعات العرقية غير العربية في هامش البلاد.
ولم تقدم الحركة نموذجا للتنمية يحتذي به رغم وجودها في السلطة لأكثر من 23 عاما ، وحتي الصيغ الاسلامية التي قدمتها كانت فاشلة مثل نظم: البنوك الاسلامية( زيادة الربا) ، ونظام السلم، والزكاة، ولم تسهم تلك النظم في التنمية وخلق نظام اجتماعي عادل.
تكرار تجارب الفاشية والنازية باسم الاسلام ، ويتضح ذلك من استخدام ابشع اساليب الاعتقالات والتعذيب الوحشي وتشريد الالاف من اعمالهم ومحاولة محو التاريخ السوداني من الذاكرة السودانية وفرض مناهج للتعليم تكرس لايديولوجية التنظيم الاحادية وضيقة الافق، وتضخيم الاجهزة الأمنية وزيادة ميزانيتها لتصل الي اكثر من 75% من الميزانية العامة وتقليل ميزانيتي التعليم والصحة، والصرف الضخم علي جهاز الدولة والاعلام المتضخم وارتباط الحزب بالدولة ، والسيطرة علي النقابات وربطها بالدولة عن طريق مايسمي بنقابة "المنشأة " وتزوير انتخابات نقابات العاملين والمهنيين واتحادات الطلاب والانتخابات العامة، واستخدام العنف وحرق الجامعات في حالة السقوط في انتخابات اتحادات الطلاب كما حدث في جامعتي سنار والبحر الأحمر، وصرف من لايخشي الفقر علي تلك المهازل المسماة زورا انتخابات، اضافة لتوسيع قاعدة القمع بذرائع ايديولوجية والمضايقات الشخصية للمواطنين واصحاب الديانات المسيحية وكريم المعتقدات عن طريق مايسمي بقوانين النظام العام، اضافة الي الغاء ونفي الآخر،وفرض حالة الطوارئ في مناطق جنوبي النيل الأزرق ووكردفان وولاية سنار وجنوب النيل الأبيض، واصدار المزيد من القوانين المبهمة المقيدة للحريات مثل قانون "رد العدوان"، وتحويل حروب الجنوب وجنوبي النيل الأزرق وكردفان ودارفور الي حروب دينية.
ومن سمات النظام نقض العهود والمواثيق كما حدث في اتفاقيات السلام من الداخل ، وجيبوتي ونيفاشا والقاهرة وابوجا، وحتي اتفاق الدوحة الأخيرة الذي اعلن د. السيسي في البرلمات أنه بات في مهب الريح بسبب عدم التمويل.
*النظام مصيره الي زوال
يتجه النظام في مرحلة افوله الحالية وتمزقه الداخلي كما فعل نظام نميري في ايامه الأخيرة الي مصادرة الحريات كما هو الحال في مصادرة الصحف كما حدث لصحيفة "الميدان"، ومنع عدد من الكتاب من الكتابة في الصحف، واصدار المزيد من القوانين المقيدة للحريات، واغلاق المراكز الثقافية، وقمع المسيرات السلمية باستخدام العنف المفرط كما تم في احداث طلاب جامعة الخرطوم الأخيرة. والسير في المزيد من اثقال كاهل المواطنين بالزيادات في اسعار السلع الضرورية ، والمزيد من خصخصة مرافق القطاع العام كما حدث بالنسبة لمصانع السكر، ومحاولة فرض مايسمي بالدستور الاسلامي المزيف.، والمزيد من اشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، واستخدام سلاح تكفير القوي السياسية من ما يسمي بهيئة "علماء السودان ". والتهديد ، كمن يهدد السمكة بالماء، بحل أحزاب تحالف" قوي الاجماع الوطني" التي اوضحت رؤيتها في وثيقة" الفجر الجديد " أنها تسعي لاسقاط النظام بوسائل النضال الجماهيري كما جاء في وثيقة "البديل الديمقراطي".
ويستمر اتساع المقاومة والاحتجاجات الجماهيرية التي اصبحت متنامية والتي من خلال تراكمها اليومي تفضي الي الانتفاضة الشاملة ضد النظام مهما كانت قوانينه القمعية وجبروت ترسانته العسكرية.
تاج السر عثمان
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-20-13, 10:12 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-20-13, 10:51 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-21-13, 06:56 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-22-13, 05:46 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-22-13, 06:28 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | جعفر محي الدين | 01-22-13, 06:56 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-24-13, 07:59 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-26-13, 09:52 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-28-13, 08:54 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-31-13, 10:06 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-02-13, 12:29 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-03-13, 07:57 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-06-13, 08:55 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-06-13, 09:45 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-08-13, 12:40 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-08-13, 08:26 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-09-13, 09:28 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-10-13, 09:02 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-11-13, 08:36 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-14-13, 04:38 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-14-13, 10:10 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-17-13, 05:01 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-18-13, 10:18 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-20-13, 08:11 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-20-13, 08:48 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-21-13, 08:27 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-23-13, 12:13 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-25-13, 07:26 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-26-13, 07:25 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-28-13, 11:16 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-01-13, 10:13 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-05-13, 09:36 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-06-13, 07:07 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-18-13, 05:35 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-25-13, 09:16 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-31-13, 11:20 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-03-13, 06:24 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-08-13, 06:36 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-10-13, 08:58 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-13-13, 10:11 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-14-13, 04:56 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-16-13, 05:09 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-22-13, 11:12 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-07-13, 09:19 AM |
 Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | عبدالله الشقليني | 05-07-13, 03:32 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-20-13, 05:41 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-27-13, 07:39 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-30-13, 11:00 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست