الإتحادي الديمقراطي الأصل يُرَشِّح علي محمود حسنين لرئاسة الجمهورية

Quote: بيان ودعوة من الأستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي لمقاطعة الانتخابات العامة الأربعاء, 13 يناير 2010 17:40 بيان ودعوة لمقاطعة الانتخابات العامة على محمود حسنين أتقدم بهذه الدعوة إلى جميع قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية ....................................... إلى جميع قيادات وأعضاء منظمات المجتمع الدولى والنقابات والاتحادات ........ إلى جماهير الشعب السودانى الذين لا ينتمون إلى أى كيان ........................... إلى جميع السودانين رجالا ونساءاً فى المهجر إلى الطلاب والشباب رجالاً ونساءاً إلى جماهير الشعب السودانى عامة نساءاً ورجالاً أدعوهم لمقاطعة الانتخابات العامة المحددة فى شهر إبريل 2010 وذلك للأسباب الآتية: أولاً : لقد حسم نظام الانقاذ نتيجة الانتخابات مسبقا عندما أجرى الإحصاء على مقاسه فرفضت كل القوى السياسية الأخرى نتائجه وتم تقسيم الدوائر الانتخابية الجغرافية وفق الاحصاء المرفوض ويسعى المؤتمر الوطنى الحاكم لاسترضاء الحركة الشعبية بتسويات استثنائية لا علاقة لها بالعملية الانتخابية متجاهلاً أثر الاحصاء على الانتخابات عموماً . ثانياً : وتأكدت نتيجة الانتخابات مسبقا عبر السجل الانتخابى الذى شابه التزوير والاختلال المتعمد والمتكرر والواسع كما بينته الاعتراضات والطعون العديدة التى تقدمت بها قوى المعارضة دون طائل ودون استجابة من المفوضية القومية للانتخابات. ثالثاً : تنعدم البيئة الديمقراطية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. فقانون الأمن الوطنى السابق واللاحق يجيز الاعتقال التحفظى والتفتيش والمراقبة والمتابعة الأمر الذى يهدد سلامة العملية الانتخابية لا سيما وأن الجهة التى تنفذه تابعة لسلطة المؤتمر الوطنى وفى خدمته. كما أن حق إقامة الندوات والمسيرات السليمة يتوقف على أجازة مسبقة من أجهزة فى الدولة تابعة للمؤتمر الوطنى ولعل المواجهات التى حدثت فى 7 و 14 ديسمبر 2009 تأكيد على تلوث البيئة الديمقراطية لدرجة الهلاك . كما أن حرية الصحافة مرهونة برضاء الأجهزة الأمنية الداعمة والحامية لسلطة المؤتمر الوطنى. رابعاً : أن المفوضية القومية للانتخابات تعمل خارج إطار قانون الانتخابات الذى أنشئت بموجبه وخارج الدستور الانتقالى . فقد قامت أولاً بتحديد ميعاد الانتخابات لتقوم فى فبراير 2010 وهى لا تملك قانونا حق تحديد ميعاد للانتخابات والمحدد وفق المادة 216 من الدستور الانتقالى بأن تجرى فى أو قبل 9/7/2009 وسلطة التأجيل مقيدة بستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الانتخابات والتأجيل يكون فى انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب حصراً والتأجيل لا يكون إلا فى أحد حالتين لا ثالث لهما ، حدوث انهيار عام فى البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ . وقد قامت المفوضية بالتأجيل لمدة شهرين من التحديد الذى حددته هى دون صلاحية من فبراير وحتى إبريل 2010 وعلى كل المستويات بما فيها المجالس التشريعية القومية والولائية وهى لا تملك ذلك الحق ودون توفر أى من السببين المحددين فى المادة 27 من قانون الانتخابات – وبالتالى فإن المفوضية أصبحت سلطة انقلابية لا تتصرف وفق القانون وبالتالى فقدت حيادها وأهليتها ولم تعد أمينة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقوم على الشرعية القانونية لأن المفوضية نفسها قد فقدت تلك الشرعية. خامساً : اتفقت أحزاب وقوى جوبا فى 30/9/2009 على استحقاقات يجب استيفاؤها قبل 30/11/2009 وأعتبرت ذلك شرطاً للدخول فى الانتخابات والمعنى الوحيد لذلك هو أنه إذا لم تتحق كل تلك الاستحقاقات كحزمة واحدة فإن تلك القوى لن تنظر فى أمر المقاطعة بل ستقاطع الانتخابات وهذه الاستحقاقات حددت وفق البند (4) الفقرة 2 و 3 و 5 من مقررات جوبا حيث طالبت بمواءة قوانين محددة مع الدستور فى مقدمتها قانون الأمن الوطنى والقانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابات العمال وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية ، كما طالبت بحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكانى وقومية أجهزة الدولة خاصة الاعلامية ووضعها تحت إشراف مفوضية الانتخابات وقد حددت مقررات جوبا ذلك كشرط لمشاركة قوى مؤتمر جوبا فى الانتخابات . أن الجميع الأن يدرك ويقر ويعلن أن أيا من تلك الاستحقاقات لم يتحقق مما يتعين معه أخلاقياً ووطنياً وسياسياً مقاطعة الانتخابات . والقول بغير ذلك يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون ويوصمنا بأننا لا نراعى عهداً ولا ذمة مما يفقدنا كل مصداقية وجدارة للتصدى لقضايا الوطن المتأزمة والمتفجرة. سادساً : أن أى انتخابات لا تشارك فيها دارفور أو إجراء انتخابات تزويراً لارادة أهل دارفور إنما يدفع دارفور دفعاً فى السير فى الطريق الذى سار عليه الجنوب وبرفع سقف الأزمة من قضية تهميش أى دعوة لتقرير المصير . سابعاً : لقد أجرت الانقاذ فى سابق عهدها انتخابات رئاسية وبرلمانية أجمع الشعب والعالم على صوريتها ولم تحقق تلك الانتخابات شرعية للنظام . فهل يود الذين يرغبون فى المشاركة فى الانتخابات إعطاء سلطة الانقاذ شرعية وسنداً لانتخابات نتائجها محسومة ومقرره . أنهم أن فعلوا ذلك فلا يقبل منهم التباكى على الديمقراطية والاحتجاج على انتخابات حسمها التزوير منهم قد دخلوها عالمين بحالها ومألها ونتائجها فما عادوا شهوداً بل أضحوا جزءاً من جرم مشهود. فالعاقل لا يلج النار اختياراً ليصرخ بأنها محرقة فمن دخلها احترق وهلك مع الهالكين ولعل فى تجربة النقابات كنقابة المحامين والأطباء والمعلمين وغيرها عبرة لمن القى السمع وهو شهيد. ثامناً : لقد سعى المؤتمر الوطنى جاهدا للتفريق بين الحركة الشعبية والمشاركين فى مؤتمر جوبا الذى دعت إليه ورعته الحركة فحقق للحركة الشعبية مطالبها وبما يزيد على اتفاقية السلام فى استفتاء أبيبى مقابل أن نحضر جلسة أجازة قانون الأمن الوطنى القاهر والتصويت ضده مع ضمان أجازته بأغلبية المؤتمر الوطنى ولسنا هنا بصدد الحساب لكنا ندعو الحركة الشعبية للالتزام بمقررات جوبا ومقاطعة الانتخابات . إننا ندرك بأن الحركة الشعبية لابد وأن تشارك فى انتخابات الجنوب حتى تكون فى السلطة عند إجراء الاستفتاء الذى يجرى بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة الجنوب وفق المادة 222 من الدستور . كما أن رئيس الجنوب هو بالضرورة النائب الأول لرئيس الجمهورية تلقائيا وفق المادة 62 من الدستور ولا يلتزم رئيس الجمهورية بعد الانتخابات بمشاركة الحركة الشعبية فى الحكومة القومية. ومن ثم فليس ثمة الزام دستورى على مشاركتها الانتخابات فى الشمال . وعليه فأنا ندعوها للمشاركة فى انتخابات الجنوب استثناء ومقاطعتها فى الشمال . فإن فعلت تكون قد وأوفت بمقررات جوبا وأن لم تفعل فلن تكون القوى الشمالية وحدها هى من يخرق العهود. على محمود حسنين 13/1/2010