وثيقة تشير الى تورط الحكومة في تسليح القبائل العربية

Quote: ضنب الككو

Quote: Quote: ضنب الككو هل الوثيقة دي مزورة ؟

Quote: بغض النظر عن صحة الوثيقة لكن مضمونها حقيقة معروفة ومؤكدة بشهادة الكثيرين

Quote: ( اسبليطة في الكتف الشمال لرتبة مختلفة عن الاسبليطة في الكتف اليمين)

Quote: ترجمة: سيف الدين عبد الحميد: خدمة موقع ويكيليكس) نشر موقع (ويكيليكس) على «الانترنت» 250 ألف وثيقة عبارة عن برقيات وتقارير أميركية مرتبطة بسياستها الخارجية غالبيتها مصدرها سفاراتها المنتشرة في العالم ووثائق الكونغرس الأميركي عن مختلف دول العالم،وكانت نصيب السودان من هذه الوثائق والبرقيات 5،555 ، وسببت البرقيات الدبلوماسية التي سربها «ويكيليكس» حرجا بالغا للإدارة الأميركية التي فتحت تحقيقا جنائيا وتوعدت بمحاكمة كل من يتبين أنه على علاقة بالتسريب،وتنشر «الصحافة» فيما يلي ترجمة لأبرز البرقيات والتقارير: الجنجويد: خلفية منذ أن بدأت الأزمة في منطقة دارفور في عام 2003م أصبح اسم الجنجويد «الذي تتم تهجئته أيضاً جانجويد وجانجواد وجنجويت وجنجاويد) اسماً مألوفاً للكثيرين في المجموعة الدولية.. إن وجود الجنجويد على الساحة يعود إلى أكثر من عقدٍ من الزمان، ففي منتصف الثمانينيات بدأت حكومة السودان في تسليح المليشيات العربية لمنع أهل دارفور الأفارقة من الانضمام للتمرد الجنوبي ضد الحكومة. في عام 1983م بدأت الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان كفاحها المسلح ضد حكومة السودان، كما أن الهجمات ضد القبائل الإفريقية الدارفورية والنوبة ازدادت بكثافة لمعظم سنيِّ الثمانينيات. وفي 1991ــ 1992م قاد قائد من أبناء دارفور تابع للحركة الشعبية لتحرير السودان قوة إلى داخل دارفور دعماً لأهل دارفور الذين كانوا مستهدفين من قبل حكومة السودان والمليشيا العربية ، وكان أولئك المستهدفون هم الفور والمساليت والزغاوة.، فأكثر من 200 قرية هوجمت واحتلتها لاحقاً المليشيا في منطقة غارسيلا التي تعرف الآن بمحلية وادي صالح، وقد نفذت هذه الهجمات مجموعة تعرف الآن بالجنجويد. وكان داؤود يحيى بولاد الذي كان عضواً كبيراً في الجبهة الإسلامية القومية في دارفور قبل انقلاب 1989م هو الشخصية البارزة في التمرد الذي تقوده الحركة الشعبية ضد الحكومة السودانية في دارفور في مطلع التسعينيات. ففي عام 1976م كان بولاد ذو الأصل الفوراوي رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم حيث بعثت به قيادة الجبهة الإسلامية القومية إلى دارفور في نهاية السبعينيات لتجنيد أعضاء للجبهة الإسلامية القومية. وقد ترك الجبهة القومية الإسلامية بسبب خلافٍ كبير مع زعيم الجبهة الإسلامية القومية حسن الترابي، فالترابي وقيادات الجبهة الإسلامية القومية الآخرون اختاروا شباباً عربياً للذهاب إلى ليبيا وأماكن اخرى لأهداف تدريبية وبدأوا أنشطة أخرى دون التشاور مع بولاد وقيادات دارفور الآخرين. لقد وصف الزعماء التقليديون في دارفور الجنجويد آنذاك بأنهم رجال يمتلكون حصاناً وبندقية جيم 3 ويرتكبون جرائم ضد المدنيين. وتربط القيادات الدارفورية الجنجويد بمانفستو يسمى «قريش»، وقالوا إن الهدف الرئيس لقريش هو خلق منطقة تسمى دار العرب. ومهندسو المانفستو وأولئك الذين وقعوه هم كبار في الحركة الإسلامية. لقد فشل التمرد الذي اندلع في 1991ــ 1992م ضد نظام الجبهة القومية الإسلامية ويعزى ذلك إلى حدٍّ كبير إلى عدم الاستعداد داخل دارفور كما يعزى إلى عمليات الجنجويد والعمليات الحكومية الكبيرة التي قامت بها ضد القوة الصغيرة التابعة للجيش الشعبي في المنطقة. وقد قرر قائد قوة الجيش الشعبي سحب قواته بعد أن اكتشفت قوات الحكومة ومليشيا الجنجويد موقع قوة الجيش الشعبي لتحرير السودان قبل الاستعداد النهائي للعمليات. وقد كثفت العناصر الموجودة داخل الحكومة حملتها لإعادة بولاد إلى الجبهة القومية الإسلامية من أجل المحادثات مع إعطاء تعهداتٍ بتغيير السياسات ومعالجة قضايا أهل دارفور. وقرر بولاد العودة ليعمل مع مسؤولي الجبهة الإسلامية القومية ضد نصيحة قيادة الجيش الشعبي وقائد القوة ظناً منه أنه طالما كان يعرف بعض القيادات في الحكومة والجبهة الإسلامية القومية فإن باستطاعته أن يعقد صفقة معهم، ولكن لدى عودته تم القبض عليه وإعدامه بحسب المصادر السودانية. بالنسبة لكثير من أهل دارفور فإن الحرب بين المجموعات المختلفة بدأت قبل عام 2003م، فالدارفوريون الذين شهدوا الأعمال الوحشية في منتصف الثمانينيات هم الذين يقاتلون الآن الجنجويد وحكومة السودان. فالمجموعات التي استهدفت في منتصف الثمانينيات هي ذات المجموعات التي يهاجمها حالياً الجنجويد وحكومة السودان، أي الفور والمساليت والزغاوة. ويقال إن الجنجويد ــ مثلهم مثل الانترهاموي في رواندا وجيش الرب في يوغندا ــ يستهدفون أساساً المدنيين ويدخلون الرعب في السكان المدنيين. اتفاقية سلام دارفور وموقف التنفيذ: في 5 مايو 2006م قامت حكومة الوحدة الوطنية وحركة تحرير السودان بتوقيع اتفاقية سلام دارفور بعد عامين من المفاوضات تقريباً ولكن الاتفاقية رفضتها مجموعتا دارفور الأخريتان: حركة العدل والمساواة ومجموعة المنشقة من حركة تحرير السودان. وتوفر الاتفاقية التي تدعو إلى دمج 4000 جندي من جيش تحرير السودان في القوات المسلحة السودانية 300 مليون دولار ابتداءً و200 مليون دولار لعامي 2007 و2008م من الأموال الحكومية لأهداف إعادة البناء والتنمية في دارفور وتعمل على تأسيس السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور وهي كينونة جديدة مجازة بموجب اتفاقية سلام دارفور لإدارة دارفور. وتنص الاتفاقية على تخصيص مقاعد لحركة تحرير السودان في البرلمانات القومية ولإقليمية وعدة مناصب رفيعة تشمل رئاسة السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور وكبير مساعدي الرئيس. في 7 أغسطس 2006م أدى قائد حركة تحرير السودان مني مناوي القسم مساعداً للرئيس. وتنص الاتفاقية أيضاً على نزع سلاح الجنجويد وتسريحهم، ولكن اتفاقية سلام دارفور فشلت منذ توقيعها في كسب التأييد الشعبي في دارفور كما أن الفصيل الذي وقع الاتفاقية يتهم الحكومة بانتهاكها. وفي منتصف مايو 2006م أدت المظاهرات العنيفة في معسكرات النازحين إلى عدد من حالات الموت والإصابات حيث استهدف أيضاً جنود بعثة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي أجبر البعثة الإفريقية في السودان على تخفيض عدد جنودها في معسكرات النازحين. وفي ذات الأثناء كان تنفيذ الاتفاقية يمضي ببطء إذ يقول تقرير رقيب اتفاقية سلام دارفور التابع للأمم المتحدة «ظل الطرفان يتجاهلان المواعيد النهائية الضرورية لتنفيذ اتفاقية سلام دارفور». إن اللجنة الإعدادية المناط بها ترتيب الحوار الدارفوري/ الدارفوري لم تكن فاعلة بشكلٍ كامل رغم تعيين رئيس لها في نهاية سبتمبر، وفي 16 أكتوبر 2006م نظِّم منبر في الخرطوم ليوم واحد حول التشاور التحضيري للحوار الدارفوري/ الدارفوري. التمويل الأمريكي للعمليات الإنسانية: ظلت الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية كبيرة لدارفور وللاجئي دارفور في تشاد، فالولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 5 بليون دولار للسودان وشرق تشاد منذ 2005م. وقدمت الولايات المتحدة للسودان وشرق تشاد اعتباراً من سبتمبر 2008م مساعدات إنسانية بقيمة 769.8 مليون دولار للسنة المالية 2008م. الاتحاد الإفريقي والأزمة في دارفور: كان الاتحاد الإفريقي بطيئاً في الاستجابة للأزمة في دارفور، ولكنه أصبح منهمكاً انهماكاً فاعلاً خلال مفوضة وقف إطلاق النار في تشاد في 2004م ثم أخذ على عاتقه لاحقاً دوراً رئيساً في مراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار وتسهيل الحوار السياسي بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان/ حركة العدل والمساواة. وفي مارس 2004م أرسل الاتحاد الإفريقي فريقاً بقيادة السفير سام إيبوك مدير شعبة الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي وذلك للمشاركة في المحادثات في تشاد. وفي اتفاقية وقف إطلاق النار في أبريل كلِّف الاتحاد الإفريقي باتخاذ المبادرة في تكوين لجنة لوقف إطلاق النار، وقد كلفت اللجنة المعنية بتحديد الطرق لحركة القوات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية وبالمساعدة في عمليات نزع الألغام وبجمع المعلومات عن انتهاكات وقف إطلاق النار. وتعد اللجنة التقارير للجنة مشتركة تتكون من أطراف الاتفاقية وتشاد وأعضاء المجتمع الدولي. وفي يناير 2006م أعلن الاتحاد الإفريقي أن تحويل بعثته في السودان إلى قوة تابعة للأمم المتحدة أمر مقبول للاتحاد الإفريقي من حيث المبدأ. وفي مارس وافق الاتحاد الإفريقي على قبول بعثة سلام أممية لدارفور، وفي ذات الأثناء طلب مجلس الأمن أن تطرح السلطات في الأمم المتحدة الخيارات لعملية حفظ سلام أممية، وفي 20 سبتمبر 2006م قام مسؤولو الاتحاد الإفريقي بتمديد عملية حفظ السلام المتعلقة ببعثة الاتحاد الإفريقي حتى نهاية ديسمبر 2006م وفي ديسمبر مدد الاتحاد الإفريقي العملية لستة أشهر أخرى. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة وكثير من مراقبي الشأن السوداني إن الفشل في قرار نشر قوة حفظ السلام الأممية من المحتمل أن يفضي إلى انهيار اتفاقية سلام دارفور وإلى أزمة إنسانية كبيرة. وتعتبر بعثة الاتحاد الإفريقي فضلاً عن مسؤولياتها في حفظ السلام لاعباً رئيساً في تنفيذ البنود الرئيسة لاتفاقية سلام دارفور، فلجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة ترأسهما بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في الوقت الذي كلفت فيه أيضاً بترسيخ ولعب دور رئيس في الوحدة المشتركة للمراقبة وتسهيل العمليات الإنسانية. كما أن الأمن في معسكرات النازحين وخلق مناطق خالية من الأعمال العسكرية والتحقق من فصل القوات والتسريح تعتبر أيضاً مسؤولية بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. الخيارات السياسية الممكنة الخاصة بدارفور: هناك عدد من الخيارات السياسية الآحادية ومتعددة الأطراف المتاحة دراستها في مواجهة أزمة دارفور، وهذه الخيارات يعمل على تعقيدها عدد من العوامل. فأعضاء المجتمع الدولي منقسمون حول السودان وبعض الحكومات حليفة للنظام في الخرطوم. ومنذ نهاية التسعينيات تبنى الاتحاد الأوربي سياسة مشاركة بدلاً عن الاحتواء في الوقت الذي اتبعت فيه الولايات المتحدة سياسة عزلة واحتواء لحكومة السودان. وجيران السودان منقسمون أيضاً فقد كانت العلاقات بين إريتريا والسودان ضعيفة رغم أن علاقاتهما تحسنت في السنين الأخيرة في حين أن العلاقات مع تشاد تعتبر ضعيفة. ولكي تكون بعض الخيارات الموضحة أدناه ناجحة فإن التنسيق والتعاون اللصيقين بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن وجيران السودان تعتبر محورية، ولكن بعض الخيارات الأخرى لا تعتمد على التعاون اللصيق مع المجتمع الدولي. < المشاركة: واحد من الخيارات هو المشاركة مع حكومة السودان، فحكومة السودان تتوق لاسترضاء المجتمع الدولي طالما أنه يمكنها أن تتفادى العقوبات التأديبية وتضمن بقاءها السياسي. وفي هذا السيناريو فإن مشاركة حكومة السودان يمكن أن تتمخض عن نتائج إيجابية يعوزها التعاون التعاون الكامل والمساءلة من جانب الحكومة، فالتعامل السابق مع الحكومة الحالية لم ينجح في تغيير سلوكها فحكومة السودان توقع اتفاقيات السلام أو تظهر المرونة عندما تشعر أن ذلك من مصلحتها. < العقوبات: يؤكد كثير من المراقبين أن النظام الحالي يستجيب للضغط الحقيقي فقط، فإدارة كلنتون فرضت عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة في 1997م وكانت آثار هذه العقوبات مختلطة. وخلال العقد الماضي فرض عدد من العقوبات التأديبية على حكومة السودان حيث استثنيت حكومة جنوب السودان من هذه العقوبات، ولكن حكومة السودان عاشت أعواماً من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة. علاوة على ذلك فإن بعض البلدان تعارض العقوبات ضد حكومة السودان خاصة البلدان ذات المصالح الاستثمارية في قطاع النفط السوداني. وربما يكون للعقوبات المستهدفة متعددة الجوانب والتي تشمل حظر النفط وحظر السفر وتجميد الممتلكات أثر خطير خاصة إذا فرضها المجتمع الدولي. والخيار الآخر هو منع الاستثمارات الأجنبية من تنمية رأس المال أو المتاجرة بأوراقها المالية في الولايات المتحدة إن هي عملت في الأنشطة الاستثمارية في السودان. < تغيير النظام: يقول بعض المراقبين وقادة المعارضة السودانية إن تغيير النظام ليس يالأمر المستطاع ويحاججون على ذلك بأن حكومة حزب المؤتمر الوطني منذ أن أتت إلى السلطة عام 1989م ارتكبت أفعالا في جنوب السودان وجبال النوبة والآن في دارفور. ويؤكدون أيضاً على أن للنظام علاقات بالمجموعات الإسلامية الدولية والمتطرفة، ويقولون إن تغيير النظام في الخرطوم يمكن أن يضع نهاية سريعة للأزمة في دارفور ويساعد على تنفيذ الاتفاقية الشمالية/ الجنوبية. ولكن مجموعات المعارضة ليست قوية أو موحدة بما فيه الكفاية لكي تشكِّل تهديداً خطيراً للنظام، أضف لذلك أن 21 عاماً من الحرب مع الجيش الشعبي والمجموعات المسلحة الأخرى لم تفضِ إلى انهيار النظام في الخرطوم. ولكي يكون هذا الخيار قوياً فإن على المعارضة أن تكون موحدة مع وجود مساعدة، ومع ذلك فإن القوة الوحيدة التي تستطيع مجابهة النظام في الخرطوم هي الجيش الشعبي ،. ويقول أنصار فكرة تغيير نظام الخرطوم إن تقوية الجيش الشعبي عسكرياً وتوحيد فصائل دارفور ومساعدة عناصر المعارضة الأخرى في الشمال يمكن أن تشكِّل تهديداً للنظام في الخرطوم. < التدخل الدولي: خيار آخر يقتضي التدخل العسكري بواسطة المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي يمكن أن ينزع سلاح الجنجويد ويفرض منطقة حظر طيران ويقدم الحماية للمدنيين في دارفور بنشر أعداد ضخمة من قوات حفظ السلام بتفويض الفصل السابع. لقد رفضت حكومة السودان نشر قوة حفظ سلام أممية بعد أن اجاز مجلس الأمن القرار 1706، ونشر قوة حفظ سلام بدون قبول الحكومة يعتبر خياراً رغم أنه لا يبدو أن هناك تاييداً قوياً لهذا الإجراء الفعال. < التدابير العسكرية الثنائية المستهدفة: الخيار الآخر المبني على القوة هو استهداف أصول عسكرية محددة للحكومة السودانية، وقد تشمل هذه الأصول القوة الجوية السودانية والمطارات الجوية العسكرية ومقار الرئاسات المخابراتية والعسكرية ومنشآت تدريب الجنجويد والقوات المسلحة السودانية. ففي عام 2005م شارك 138 عضواً من الكونغرس تقديم القرار 1424 الذي كان من شأنه منح السلطة للرئيس لاتخاذ تدابير مماثلة