موقف قيادة الحزب الشيوعي من ميثاق الفجر الجديد

Quote: لكن انقضاء أكثر من ثلاث سنوات دون إن تنجز (حكومة الوحدة الوطنية) التي يحتل حزب المؤتمر الوطني موقع القيادة المطلقة فيها، أصاب الجماهير بالإحباط ، خصوصاً إزاء العجز الواضح عن التوصل إلى تسوية للأوضاع المزرية في دارفور، واستدامة السلام في السودان والمراوغة لمواصلة النهج الشمولي للإنقاذ دون تفكيكه وهكذا ما يزال إنجاز هدفي الاتفاق والدستور الانتقالي واجباً ملحاً، ولن يتحقق الا بحركة دفع قوية من جانب القوى الجماهيرية الشعبية كافة. من جهة أخرى تنص المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية، وعلى الرغم من عمومية هذا النص، ومن وروده ضمن المواد الموجهة لا الملزمة، إلا إننا نرى انه يمكن ان يتحول إلى أداة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها. لكن حزب المؤتمر الوطني لا يرغب إلا في إعادة إنتاج النموذج البائس للمصالحة التي عقدها نميري مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 رغم ان ذلك النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق. إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي، في إطار العدالة الانتقالية . واتساقاً مع هذا المفهوم الحديث يرى حزبنا، إضافة إلى معالجة الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات، ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول. أهم هذه العمليات والإجراءات: 1. تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها او حجمها او الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها 2. تنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا او ذويهم من رواية ما حدث علناً ، ولتمكين منتهكي حقوق هؤلاء الضحايا باختيارهم ، من الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذار عنها 3. تخيير الضحايا بعد ذلك لا قبله بين العفو واللجوء للقضاء 4. إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية او ما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين بإرجاعهم بقرار سياسي وتسوية أوضاع من تخطوا سن المعاش وكذلك تعويض من فأتتهم فرص تعليم او إسكان او غيرها من الخدمات. 5. إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم. 6. إصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية. 7. وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب. ومراعاة ظلامات النساء. خامساً: السودان جمهورية برلمانية اتحادية. يعمل حزبنا على إعادة تأسيس شكل الحكم وإدارة الدولة اتحادياً، على النحو التالي: 1) يعاد التقسيم الإداري للدولة على قاعدة المديريات التسع وتسمى أقاليم، على أن يحتفظ الإقليم الجنوبي بوضعه حسب اتفاق السلام الشامل والدستور. 2) تؤسس في الأقاليم الشمالية برلمانات وحكومات إقليمية ويكون لكل برلمان الحق في إنشاء أي عدد من الولايات في إقليمه. 3) يتولى أعمال السيادة ويشارك في السلطة التشريعية الاتحادية مجلس لرأس الدولة، يتشكل من ممثلين منتخبين، ممثل لكل إقليم، ما عدا مقعد ممثل الإقليم الجنوبي الذي يظل يشغله خلال الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء، فيشغله رئيس الحركة السودانية لتحرير السودان. 4) تكون رئاسة المجلس دورية ويكون بقية الاعضاء نواباً للرئيس على انه، خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء اذا لم يكن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيساً للمجلس فإنه يشغل منصب النائب الاول للرئيس. 5) ينتخب البرلمان الاتحادي رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل مجلس للوزراء يتولى السلطة التنفيذية الاتحادية ويكون مسئولاً عن أدائه أمام البرلمان. 6) تتأسس مجالس للحكم المحلي –بلدية وريفية- بالانتخاب الحر المباشر، وتكون عضويتها طوعية بلا مرتب او مكافأة وفق قانون ديمقراطي . 7) تكون لأجهزة الحكم المحلي الولائي والإقليمي بحسب كل حالة، سلطة الإشراف على كل مرافق الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وعلى قوات الشرطة وقوات حماية الحياة البرية والمطافئ والدفاع المدني. 8) يحق للناخبين سحب الثقة عن نائبهم في البرلمان الاتحادي او الإقليمي او الولائي او المحلي. 9) يتوجب على النائب الذي انتخب باسم حزب معين ان يستقيل من البرلمان او المجلس المحلي إذا اعتزم الانتقال إلى حزب آخر، ثم يعيد ترشيح نفسه إذا رغب في ذلك باسم وبرنامج الحزب الذي انتقل إليه. سادساً: السلطة الوطنية الديمقراطية. يسعى الحزب الشيوعي لتأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية، بالنضال الجماهيري وبالوسائل الديمقراطية عبر آلياتها المعروفة وتتسم هذه السلطة بالملامح التالية: 1. تعبر تركيبتها السياسية الاجتماعية عن تحالف عريض لكل القوي الاجتماعية التي تشمل عمال ، مزارعين، مثقفين وطنيين ، والرأسمالية المستثمرة في دائرة الإنتاج وامتداداتها ممثلين في تنظيماتهم السياسية و اتحاداتهم ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى . 2. لا تتقيد السلطة الوطنية الديمقراطية بأيدلوجية بعينها. 3. تعتمد السلطة الوطنية الديمقراطية سياسات ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 4. الديمقراطية البرلمانية تدعم بالديمقراطية المباشرة التي تمارسها الجماهير عبر تنظيماتها. 5. تبتكر مختلف الآليات والقنوات المحكومة بالقانون واللوائح من اجل تعميق المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة إمام أوسع القطاعات للتعبير عن رأيها بحرية ولممارسة حقوقها في المواطنة وصنع القرار.