قرار المحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس البشير كشف الساحة لسودانية لتي تفاعلت بكاملها مع الحدث وساهم في تحريك العديد من البرك الساكنة ورسم ملامح جديدة لادارة البلاد ؛ وبموجبه بامكاننا تقسيم الشعب السوداني لعدة فئات . الفئة الأولى هي الرافضة للقرار نصا ومضمونا وتضم تلقائيا أعضاء المؤتمر الوطني والمتحالفين معه والمنتفعين من وجوده إضافة لبعض التكتلات التي تصنف خارج هذا الاطار والتي تعاطت مع الحدث بمنظار آخر تجاوز الحزبية وامتد للوطن الذي يتساوى فيه البشير مع سلفاكير وتيسير ونقد والصادق المهدي والميرغني والترابي من حيث أنهم مواطنون سودانيون بغض النظر عن رؤاهم وأساليبهم وأن مبدأ تسليم مواطن سوداني لأي قضاء غير سوداني أمر مرفوض من الأساس وهؤلاء يختلفون عن المؤتمريين والمنتفعين بوجود المؤتمر في أنهم يرون أنه لابد من التحقق من مزاعم الجنائية الدولية ولكن بقضاء سوداني أو على أضعف الحالات لجنة قضائية سودانية يتم التوافق على اختيار أفراد بين مختلف القوى السياسية وتقضي بإنصاف المظلوم والاقتصاص من الظالم وتعمل بعيدا عن كل التأثيرات المحتملة . أما الفئة الثانية فهي المؤيدة بشدة والداعمة لقرار المحكمة وتضم مؤيدي المؤتمر الشعبي المنشطر عن المؤتمر الوطني الذي طرده من السلطة ولازال يدير معه حربا شبه معلنة مضافا إليه جماعات المعارضة ومختلف الفئات لمتضررة من والمؤتمر الوطني ومؤيدو الحركة الشعبية الذين يرتبطون مع المؤتمر الوطني بشراكة تأسست على أزمة الثقة المتبادلة التي نشأت منذ أيام الحرب الطويلة التي أعاققت البلاد وانتهت بسلام نيفاشا الذي تم بنيانه على المصالح قبل القناعات وقد تجلّى ذلك في مقارنة المدة الزمنية التي استغرقتها البنود الوطنية والاجتماعية بالزمن الذي استغرقتها بنود إقتسام الثروة والسلطة ؛ وتدخل الجماعات الدارفورية طرفا قويا في هذه الفئة بحكم انقطاع ذات البين بينها والحكومة . أما الفئة الثالثة فهي فئة لايعنيها أن يصدر القرار أو لا يصدر ويذهب البشير أو يبقى بقدرما يهمها أن ترى تغيرا أيجابيا على الأرض يطرأ على مجمل مفاصل الحركة الحياتية بالبلاد الفئة الرابعة تضم العديد من القوى السياسية التي ترى في بقاء الوضع المتوتر بالترقب والذي أرغم المؤتمر الوطني على خطب ودها وإبداء رغبة التقارب وتقديم التنازلات حتى يضمن وقوفها إلى جانبه مقابل إفساح المجال أمامها لتحقيق بعض الأهداف . أما الفئة الخامسة فهي الحائرة والتي تضم العديد من المثقفين والتكنوقراط الين يقيسون الأمر بمقاييس مختلفة ، فمن الناحية لوطنية يبقى لقرار المحكمة باتهام والاتجاه في اصدار أمر باستدعاء رئيس للدولة مهما كان حجم الخلاف معه يبقى مسألة مستفزة للوطن ومستخفة بمشاعر مواطنيه ؛ وفي الجانب المقابل يبقى ما يحدث من في داخل البلاد من حروب ودمار وإقصاء ومضايقات وصعود وهبوط وكثير من الأمور مسائل تحتاج المحاسبة الدقيقة الصارمة ؛ وأن القضاء السوداني لايجوز الشك في نزاهته غير أنه لا يزال خاضعا لسلطة الحكومة التي هي طرف في الخصام . هذه التصنيفات الخمس قرّبت الكثير من وجهات النظر بين العديد من الفعاليات السياسية خاصة الصغيرة منها والتي سعى معظمها للتكتل ولو في إندماج جزئي مع بعضها البعض لتنسيق المواقف المشتركة وهي أولى خطوات الحراك السياسي في الساحة السودانية . أما اللجان التي تم تكوينها واستنفارها للتحرك قانونيا واعلاميا وعلائقيا لاحتواء الموقف لم تكن سوى ميزانا يمكن من خلاله قياس الطريقة التي تفكر بها حكومة المؤتمر الوطني .. فاللجان التي تم تكوينها على عجل بعد أن جاء الاعلان المباغت للقضية بغرض إحتواء ها منذ تخلقها لم تقم سوى بتلميع أفرادها واستخدام الخطاب العاطفي المنفعل رغم نجاحها الواضح في تحريك القضية إعلاميا ولكن بطريقة تبقى إرتدادية في معظم الأحيان بسبب الاعلام المضاد الذي أفلحت فيه الكتل الدارفورية عالميا .. وكان لهذا الحراك الاعلامي إنعكاساته أمام محكمة الجنايات الدولية التي وجدت نفسها في وضع يحتم عليها سرعة إغلاق هذا الملف الذي أصبح الشغل الشاغل للاعلام العالمي بما يجعل مصداقيتها والحزم في قراراتها منقولا لكل العالم الذي بات ينتظر النتيجة بل ويطالب بها ؛ وأيضا وجدتها فرصة ذهبية لتقوية مكانتها الاعتبارية وفرض سلطانها حتى على من لازالت السلطة جزءا منهم .إضافة للضغوط الهائلة التي أقلح أبناء دارفور في زرعها بين سطور أجندة منظمات حقوق الانسان في مختلف دول العالم . وتبقى حقيقة أن تحركات الحكومة السودانية مضافا إليها التحركات المضادة من أبناء دارفور وحلفائهم قد مت خدمة ذهبية جليلة للمحكمة وأكسبتها زخما إعلاميا مجانيا بصورة لم تفلح قضية الحريري اللبنانية ولا غيرها من القضايا الدولية الأخرى فيها . تحرك حكومة المؤتمر الوطني باتجاه الأزمة يعكس القصور السياسي العام الذي لم يتجاوزه معظم ساسة البلاد في مختلف حقب التاريخ الحديث فقد تركز الهدف الأساسي في السعي لالغاء القرار لادراسة لائحة الاتهام والرد عليها بطريقة موضوعية من شأنها أن تقدم للمحكمة وتقول بأن هذا لم يحدث وهذه هي الأدلة بدلا عن الاكتفاء بالتمسك بحجة عدم قانونية المحكمة وعدم توقيع السودان عليها فالظروف السياسية وموازين القوى والوضع العالمي الحالي كلها زوايا قد تبطل مفعول معظم الثغرات القانونية أو على الأقل تتمكن من ليّها نحو سد الثغرات وما أدلّ على ذلك من فسفور إسرائيل الأبيض الذي ألقت أطنانه على قطاع غزة الفلسطيني . ومع اقتراب الموعد القادم الذي يحبس فيه الجميع أنفاسهم إنتظارا لصدور القرار يكون الزمن تلقائيا قد بدأ ينفذ واللجان المؤتمرية لازالت تنحت الصخر باتجاه تعطيله بحجة عدم شرعية المحكمة وأو كسب وقت حتما سينتهي دون أن تفكر في دحض شرعية النقاط الواردة في لائحة الاتهام خاصة وأن الشائعات قد بدأت تتسرب ببروز صراعات كبيرة حول خلافة البشير داخل حزبه وسيناريوهات الحركة الشعبية لما بعد صدور القرار . هذه الشائعات لو صدقت فإنها تكون تلقائيا قد ضمّت هذه الفئة للفريق المؤمن بتسليم البشير للجنايات الدولية
قرار الجنائية الدولية والذي جعل البلاد تعيش حالة ترقب وحبس أنفاس في انتظاره زامنته العديد من الأحداث التي تحتاج قراءة متأنية فضمن الجهود الخارجية نلحظ الحج إلى القاهرة قد أصبح الأمل القوي للحكومة التي تحاول الاستنجاد بمصر لتأخير صدور القرار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشاكل داخلية كبيرة مع الجماعات الاسلامية من جهة وآثار موقفها من أحداث غزة ورعايتها لاتفاق الفصائل الفلسطينية ذائدا على الضغوط الداخلية من حركة كفاية وعدد من الناشطين والوضع الصعب الذي وضعها فيه تقرير حقوق الانسان الأخير ومشاكل الشرطة والتعذيب وغير ذلك من القضايا التي تحرم قضية السودان من إحتلال مرتبة الصدارة في اهتماماتها. أما الجامعة العربية والتي حاولت حكومة السودان أن تكسبها كقوة ضاغطة فهي الأخرى في أضعف حالاتها بعد أن عجزت عن حل كافة القضايا العربية بدءا بلبنان وسوريا والعراق وانتاءا بغزة فهي الأخرى ورقة محترقة لايمكن الاعتماد عليها حلف الدوحة هو الآخر ليس بالقوة التي يمكن أن يشكل فيها ورقة ضغط بقدرما هو تجمع الرافضين على نسق ( المصائب تجمع المصابين ) فهو لا يمكن أن يقدم شيئا في اتجاه تعطيل صدور القرار . تركيا قبلة أخرى هرولت نحوها الجهود السياسية في الخارج غير أن تركيا تختلف أجندتها وأهدافها الاستراتيجية فهي من ناحية تطل على أمل ضمها لأوروبا وتملك الاستعداد لتقديم التنازلات في حال تحقق الشرط ومن ناحية أخرى ترمق إمكانية استعادة مجدها الاستعماري القديم الذي كان مسلسل نور أول بواكير نجاح تجربة الغزو الثقافي فيها .وعملية إعادة المجد تتطلب أوضاعا مضطربة تخلق حكومات ضعيفة ولا مكان في اهتماماتها لانقاذ البشير أو الوقوف معه . الصين هي الجهة الوحيدة القوية التي تشكل ورقة ضغط في يد الحكومة غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة وما ترتب ولايزال عليها من آثار على نمو الاقتصاد الصيني وخلل ميزان الدولة التجاري هو الشغل الشاغل لحكومة الصين في الوقت الراهن . بقية دول العالم تعيش حالة الترقب وعدم الرغبة في الدخول في أي موقف تأييدي يقودها للصدام المباشر مع المصالح الأمريكية بعد أن أفلح أوباما في الاحتفاظ بغموضه واتباع أسلوب التطميع وجرعات الأمل التي جعلت الجميع في موقف جمود حيادي طمعا فيما ينتظره من الغد
ونواصل
03-05-2009, 11:54 AM
عبدالدين سلامه عبدالدين سلامه
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 4648
التوجه الداخلي للجان التي تم إنشاؤها للتعامل مع القرار لم يكن أفضل حالا من التوجه الخارجي فاللجان ركزت على الخطاب الانفعالي الذي يلهب حماسة الرأي العام محاولة الطرق على وتر الإستفزاز السياسي والوطني .... وبجانب ذلك إضطرت للجلوس مع الحركات الدارفورية بما فيها حركة العدل والمساواة والتي لازال زعيمها مطلوبا للقضاء السوداني مضافا له فدية أشبه بقصص أفلام الكاوبوي القديمة وتعنت بعض الحركات الدارفورية من جهة أخرى إضافة للموقف الغامض من الشطير اللدود ( المؤتمر الشعبي ) وتسابق بقية الأحزاب السياسية لتشكيل موقف يسبقه تحقيق أكبر قدر من المكاسب مما أفرز صراعات غير معلنة على الساحة السياسية مضافا لذلك موقف الحركة الشعبية ( الشريك الفعلي للمؤتمر الوطني ) والتي أخذتها نشوة إمكانية ترؤس الدولة لأول مرة في تاريخ البلاد حال مغادرة البشير وموقفها المتذبذب من القضية والورطة التي وضعها فيها الشريك الحاكم بتنصيب سلفاكير مسؤولا عن اللجان الخاصة بالقضية وما يواجهه سلفاكير نفسه من تهديدات واضطرابات داخلية ذادت من الهوة بينه وبين شريكه الحاكم بدءا بمشكلة ( ابيي ) وانتهاءا بالصدام الأخير بين قوات الحركة والقوات المشتركة والذي جاء في توقيت وقف أمامه المراقبون بتأن شديد أضف لذلك محاولات الايحاء بلامبالاة الحكومة تجاه القرار حيث توجه البشير لافتتاح مشروع كبير بالشمالية . تأثير الساحة الداخلية على قرار المحكمة الدولية يكاد يكون معدوما تماما غير أن هذا التقارب التصالحي بين الفرقاء يشكل بصيصا لأمل التغيير الايجابي في المستقبل القريب ويبعد المخاوف من إمكانية تأجيل أو إلغاء أو المماطلة في إجراء الانتخابات وهو أيضا وبما خلقه من نسمات أمل تداعب الكتل الجنوبية بحكم السودان كاملا قد يكون الأمل الوحيد الذي يقف في وجه الاستفتاء القادم والذي لازالت معظم الشواهد تشير إلى مخاوف حقيقية من إنشطار الوطن . ومما لاشك فيه أن القرار لازال في رحم الغيب ومن المتوقع أن لايصدر قرارا بالايقاف غير أن كل التوقعات وعلى رأسها توقعات الحكومة تتجه تحو صدور أمر بالاعتقال لا الاستدعاء فحسب وحتى لو صدر امر بالاستدعاء فإنه دون شك يمثل انتهاكا لسيادة الإنسان السوداني أيا كان الاسم المقصود وأيا كان الإتفاق أو الاختلاف معه فهو في النهاية مواطن سوداني بغض النظر عن توجهاته ومنصبه ولكن في ذات الوقت لايعني هذا الرأي إعفاءا له من المحاسبة فلا كبير على المحاسبة لو كانت التهمة في حق المواطن والوطن وينبغي أن تكون المساءلة عادلة لاتخضع للعواطف فالقضاء أدلة وأدلة مضادة وقانون والمدان مدان والبريء مبرأ ونواصل
03-05-2009, 11:55 AM
عبدالدين سلامه عبدالدين سلامه
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 4648
قبل أقل من ساعة صدر القرار ... القرار أسقط تهمة الابادة الجماعية لعدم كفاية الأدلة وأبقى على التهمة الأخرى ( جرائم حرب ) وهي بالتأكيد جرائم ضد الانسانية . القرار لم يكن مفاجئا فقد سبقه البشير بأربعة وعشرين ساعة حينما قام بافتتاح سد مروي بالسخرية والانفعال والتأكيد وكأنما الحكومة كانت قد أبلغت به سلفا . .. أما أوكامبو المدعي العام فقد أكد لقناة الجزيرة في ذات الليلة بأن القرار سيصدر بالاعتقال ولا مجال لأي إحتمال آخر . ورغم أن الجماعات الدارفورية سارعت عبر متحدثيها الرسميين بالشماتة والتعهد بالسعي لتسليم البشير أو إسقاطه وحرضت الجيش على الانقلاب وهددت بعمل بلبلة في دارفور إلا أن أمام البشير وفقا لقانون الجنائية الدولية فرصة ممثلة بالمادة ( 16 ) والتي تجيز تجميد الملاحقة مدة عام كامل في حال كون القبض على المتهم يخلق مشاكل وعدم إستقرار وهو ما ظلت وسائل الاعلام تلوح به قبل صدور القرار غير أن هذا الشرط تحيط به بعض العقبات أهماها إقتناع المحكمة بأن ملاحقة البشير ستؤدي لنتائج كارثية وثانيها أن لا تثمر تحركات وضغوطات الحركات الدارفورية في الخارج لدحض الأسباب وثالثها وهو الأعقد أن الحكومة السودانية حتى الآن تقول أنها أساسا لاتعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ناهيك عن إستغلال قرار من قراراتها في الحد من آثار المشكلة . وللحقيقة والتاريخ فإن أمر محكمة الجنايات الدولية وبعيدا عن كل العواطف السياسية يبقى محيرا جدا إذ أن تطبيق العدالة كل لا يتجزأ فالقوانين العالمية نصّت على حصانة الشخصيات الدبلوماسية ووجود مادة بخلع برقع الحصانة عن رئيس قائم بغض النظر عن الأسباب يبقى في حد ذاته خرقا للقوانين الدولية
ونواصل
03-05-2009, 07:00 PM
عبدالدين سلامه عبدالدين سلامه
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 4648
لمظاهرات الحاشدة التي تناقلتها وسائل الاعلام في الخرطوم لم تكن لانصار المؤتمر الوطني فالتوحد الذي شهدته مختلف الأحزاب السياسية في الداخل حول رفض قرار التسليم تحت قناعة ( المواطن السوداني ) بالتأكيد موقف إيجابي ويجب أن لا ينشغل الناس بالأحداث الجارية بل يسعون لتنمية هذا الشعور العام بالوفاق واستثماره كبذرة لوفاق وطني شامل ونواصل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست