|
|
 الخرطوم : غسيل الاموال على عينك يا تاجر .. و ابتزاز بملايين الدولارات ..و حكاوى أخرى !!
|
محاكمة (4) متهمين بابتزاز المبرئين من قضية غسيل الأموال
الخرطوم: حافظ الخير
بدأت محكمة جنايات الخرطوم شمال امس محاكمة (4) اشخاص بتهمتى الابتزاز والاحتيال على المبرئين من قضية غسيل الامول التى شطبتها المحكمة فى وقت سابق. واستمعت المحكمة الى افادات المحقق فى القضية المستشار معتصم عبدالله وكيل نيابة الخرطوم شمال، واكد المتحرى ان المتهمين قاموا بابتزاز الشاكى وتسلموا منه مبلغ (300) مليون جنيه مقابل التنازل عن دعوى احدهم ضده (ضمن الشاكين فى قضية غسيل الاموال) ومبلغ (50) مليوناً تدفع كمقدم من اصل مليون ونصف المليون دولار للحصول على خطاب من مكتب نائب رئيس الجمهورية يأمر فيه بوقف اجراءات قضية غسيل الاموال. وذكر المحقق انه وبناء على بلاغ الشاكى تم نصب كمين للمتهمين بواسطة فريق من الشرطة الامنية وترقيم المبلغ وتم ضبط المتهمين متلبسين بقبض المبلغ من الشاكى. واكد المحقق ان فريق التفتيش قام بتفتيش عربتى اثنين من المتهمين وعثر على مذكرات داخلية مزورة تحمل صفة مكتب رئيس الجمهورية. وقال المحقق انه قام باستجواب المتهمين وشهود اتهام. وقال المتهم الثانى ان المتهم الاول جاءه وذكر له ان لديه مبلغ (5) ملايين دولار بحوزة الشاكى اخذها منه عن طريق الدجل والشعوذة وذهبا ودونا بلاغاً ضده لدى النيابة، واضاف انه طلب منه الدخول مع الشاكى فى تسوية واخبره بان هناك شخصاً يعمل مستندات مزورة لرئاسة الجمهورية، وقال انه ذهب اليه وقابله وشاهد الاوراق.
نقلا عن جريدة السودانى العدد رقم: 673 2007-09-30
http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147521780&bk=1
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الخرطوم : غسيل الاموال على عينك يا تاجر .. و ابتزاز بملايين الدولارات ..و حكاوى أخرى !! (Re: اسعد الريفى)
|
توقع زيادة أخرى في الأيام القادمة
البرلمان: زيادة الخبز وصلت إلى 100% وكان على الدولة تحمل جزء منها
توقعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان زيادة عالمية أخرى لأسعار القمح في الأيام القادمة، وأوضحت اللجنة أن الزيادة الأخيرة جاءت متلازمة حتى وصلت لـ100% من السعر السائد، | Quote: وحمَّلت اللجنة الدولة مسؤولية زيادة الأسعار ، وقالت إن الزيادة كانت أكثر مما يجب، وأنه كان على الدولة أن تتحمل جزءاً منها. وإنتقد د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة تلك الزيادة، وقال للصحفيين أمس نحن في مرحلة تحرير أسعار، وكان على الدولة أن تنظم وتضبط الإطار العام للأسعار، |
وتقدِّم الدعم المناسب من خلال تخفيض رسوم الطاقة والجبايات والرسوم المفروضة على المخابز، حتى يكون السعر في متناول الجميع.
وفي ذات السياق أوضح د. بابكر أن زيادة القمح قد تضاعف من الإقبال على الذرة، وتساعد المزارعين المنتجين الذين يعانون من قلة التسويق، كما ستشجع الدولة للإهتمام بالموسم الشتوي لزراعة القمح، خاصة في نوفمبر القادم. بجانب استغلال مساحات المشاريع المروية غير المستقلة في مشروع الجزيرة، مشدداً على ضرورة الإعداد الجيد لضمان إنتاجية عالية من القمح المحلي.
نقلا عن اخر لحظة بت 29 سبتمبر 2007م، 18 رمضان 1428هـ العدد 424
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم : غسيل الاموال على عينك يا تاجر .. و ابتزاز بملايين الدولارات ..و حكاوى أخرى !! (Re: اسعد الريفى)
|
في اجتماع مع اتحاد العمال حضره (5) وزراء
طه يوجه بتسديد متأخرات الاجور في (7) ولايات وتطبيق علاوة التميز لعمال التعليم ودفع استحقاقات المشاريع المروية
الخرطوم: احسان الشايقي
حسم اجتماع موسع برئاسة الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري امس مع المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال السودان وبحضور وزراء المالية , العمل , الرعاية الاجتماعية, الري , الزراعة , الاعلام حسم المسائل المتعلقة بالأجور بعد الاتفاق على تطبيق علاوة التميز لعمال التعليم العام وسداد متأخرات الاجور بسبع ولايات ووجه نائب الرئيس صندوق الموارد بدفعها او تسويتها.
وتطرق الاجتماع لخصخصة النقل النهري واكد طه التزام الدولة بدفع مستحقات العاملين ووجه وزارة المالية بدفع مستحقات صندوق المعاشات ومعالجة استحقاقات العاملين بمصنعي نسيج الحصاحيصا ونيالا. وخلص الاجتماع الى اقرار ارجاع رئاسة هيئة سكك حديد السودان الى مدينة عطبرة ورئاسة هيئة الموانيء البحرية الى بورتسودان. من جانبه دعا الاستاذ على عثمان محمد طه الى تحسين بيئة العمل واوضاع العاملين لتحقيق المزيد من الانتاج والاستقرارمشيرا الى ان الاجتماع جاء في الوقت المناسب في وقت يجري فيه الاعداد للموازنة والخطط الوزارية. وشدد طه على ضرورة التمسك بسياسة ازالة المفارقات باعتبارها مرجعية للحقوق والواجبات معبرا عن امله في تضمين علاوة التميز لعمال التعليم العام في موازنة العام 2008م
معلنا عن اجتماع في الاسابيع القادمة يجمع مفوضية تخصيص الايرادات وولاة الولايات لمعالجة متأخرات العاملين بالولايات. ووجه طه وزارة المالية بدفع مرتبات عمال المشاريع المروية حتى يتم الاصلاح الهيكلي لها مؤكدا استمرار مشاريع الخصخصة مع التأمين على الحفاظ على حقوق العاملين. ورفع اتحاد العمال خلال الاجتماع مذكرة لنائب الرئيس مطالبا فيها ببعض الحقوق التي تهم العاملين وجدت القبول من النائب الذي وصف الاجتماع بانه آلية سياسية شورية متقدمة بين الحكومة والنقابات مبينا ان روح التكامل بين الجانبين ليست خصما على العمال.
نقلا عن الرأى العام الاحد30سبتمبر2007م
http://www.rayaam.net/news/news1.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم : غسيل الاموال على عينك يا تاجر .. و ابتزاز بملايين الدولارات ..و حكاوى أخرى !! (Re: اسعد الريفى)
|
تحت سمع وبصر دوريات الشرطة
شماشة يحتلون «دوران» كلية الطب
الخرطوم ـ آخر لحظة
على الناصية الجنوبية لكلية الطب جامعة الخرطوم يفترش مجموعة من المشردين والمشردات الأرض ويشكلون مشهداً قبيحاً يستمر عرضه على الهواء الطلق منذ أسابيع تحت سمع وبصر دوريات شرطة النجدة التي تجوب المنطقة على مدار الساعة مطلقة صفارات الإنذار غير آبهة بالمشهد.
المشردون يتعاركون بعنف على الطريق العام مما يسبب هلعاً للمارة ، كما رصدت (آخر لحظة) مناظر غير أخلاقية .
ولا يعرف إن كانت هذه المجموعة التي إحتلت دوران الطب من أحد أقاليم السودان النائية أم من دول أفريقية مجاورة..!!
ويشتكي المواطن من تنامي أعداد الشماشة والمشردين في الطرقات العامة، خاصة وأن الجهات العدلية والشرطية تطلق سراحهم بعد فترة قليلة من الحبس ليعودوا إلى ذات الأماكن بسلوك أكثر شراسة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم : غسيل الاموال على عينك يا تاجر .. و ابتزاز بملايين الدولارات ..و حكاوى أخرى !! (Re: اسعد الريفى)
|
و للتذكير:
محكمة الخرطوم شمال تبدأ في محاكمة اربعة متهمين في قضية غسيل الاموال
التاريخ: 20-3-1427 هـ
الخرطوم :نشوى محمد
بدأت بمحكمة الخرطوم شمال أمس محاكمة أربعة متهمين في قضية غسيل أموال . وكشف المستشار ياسر محمد احمد الذي يترأس فريق هيئة الاتهام المكون من ثلاثة عشر مستشاراً في الدعوى في خطبة الإدعاء التي قدمها أمام المحكمة أمس عن اقتناص مبالغ مالية كبيرة بواسطة المتهم الأول (آ -ع) من شخصيات بدولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
والسودان أقل مبلغ منها ستة عشر مليون دولار أخذها من شخصين سوداني واماراتي .
وقال المستشار ياسر محمد احمد إن المبالغ المالية الضخمة بحوزة المتهم لا تعود إلى إيرادات أخيه بأمريكا وأعلن عن عدد من شهود الاتهام يؤكدون أن المتهم كان معدماً خلال العام 2005م وأن ايرادات أخيه لا تتجاوز بضع دولارات في العام .وأبان رئيس الاتهام أن المتهم استخدم زوجته وهي ذات سوابق واخوته لتسيير عملية غسيل الأموال ، وقدم المستشار ياسر في خطبته شرحاً حول مخاطر عمليات غسيل الأموال على اقتصاد البلاد ولم يستبعد وجود علاقة بين الجاسوسية وعمليات غسيل الأموال ، ذاكراً ارتباط غسيل الأموال بالعمليات العسكرية .
مشيراً إلى أضرار جمة مؤكدة ستحلق بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية حال الاستمرار في عمليات غسيل الأموال ، كاشفاً عن إلتزام السودان بمكافحة جريمة غسيل الأموال عبر مواثيق دولية .
وأبان أن البيِّنات المقدمة في مواجهة المتهم وتضعه تحت طائلة المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .
وجاء في الخطبة التي قدمها المستشار ياسر محمد أحمد الآتي :
بتاريخ 27/10/2005م تقدمت اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال المنشأة بموجب المادة « 8 » من قانون غسيل الأموال وحسب اختصاصاتها الواردة في المادة «9» من قانون غسيل الأموال وبناءً على معلومات توفرت لها تقدمت بعريضة لنيابة التحقيق الجنائي تفيد أن المدعو (آ -ع) وآخرين تحصلوا على أموال طائلة مغسولة عن طريق الدجل والشعوذة ، تم فتح الدعوى الجنائية تحت المواد المذكورة أضيفت لاحقاً المادة «7» من قانون الثراء الحرام والمشبوه .
تبين أن المتهم الأساسي (آ -ع) كان يعمل في بعض الأعمال الهامشية وأن أحد اخوته المتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين كان طالباً ، لم يكمل دراسته والآخر أكمل تعليمه قبل سنوات قليلة وأن زوجته المتهمة الرابعة صاحبة سوابق وكان يطلق عليها لفظ الدكتورة لإجادتها الأدوار الإجرامية وحتى عام 2005م كان المتهم الأول خاوي الوفاض تماماً من المال وغادر السودان للسعودية والامارات واستطاع بما يملك من مهارات إجرامية الإقناع بقدرته على تنزيل الأموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الأمراض المستعصية وتحصل من عدد كبير من الضحايا بمعاونة شقيقه والمتهمة الرابعة التي تزوجها خصوصاً لتأدية بعض الأدوار إلا أن بعضهم تمكن في ظرف أشهر من الحصول على ما يقارب 500 مليون دولار وقام بتحويلها للسودان وساعده في ذلك أخوانه المتهمين في البلاغ حيث تم تحويل جزء كبير منها إلى عربات وناقلات وعمارات وشركات وهمية وأن الأموال المرصودة لهذه الدعوى كانت نتاج الدجل والشعوذة ويعتبرها القانون أموالاً مغسولة وغير مشروعة .
السيد القاضي الموقر كلمة غسيل تعني التنظيف أو التبييض وإزالة الأوساخ والمقصود بغسيل الأموال إخفاء أو تبييض مصدر الأموال المغسولة ، في أول الأمر كانت الأموال المغسولة يقصد بها الأموال الناتجة عن الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو ترويج المخدرات ثم تطور المفهوم وأصبح يشمل الأموال الناتجة من أنشطة الأعمال غير المشروعة مثل الدجل والشعوذة .
وتكاثر غسيل الأموال وأدى إلى إنهيار عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية مثل بنك بورست عام 1985م وبنك الاعتماد عام 1952م ونتيجة لذلك ظهرت عدد من المبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة غسيل الأموال والقضاء عليها وإزالة العوائق أمام الإصلاح الاقتصادي وأهم هذه المبادرات التي اهتمت بهذا الموضوع مبادرة الامم المتحدة للتجارة غير المشروعة لسنة 1988م لمكافحة المخدرات وانضم للمبادرة 33 دولة .
سنة 1988 م الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للقطاع المصرفي لأغراض غسيل الأموال واجراءات المبادرة 88 الخاص بانسياب المعلومات والقيود الخاصة بالسرية واتفاقية أوروبا 1990م الخاصة بغسيل الأموال التفتيش والحجز ومصادرة الأموال الناتجة عن الغسيل وأن عمليات غسيل الأموال لها آثار كثيرة سالبة ومنها الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي .
ومن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال تؤثر عمليات غسيل الأموال على أوضاع مجمل الاقتصاد الكلي خاصة إذا صحبتها أنشطة غير مسموح بها تؤدي إلى تفشي الرشوة والاختلاس والاحتيال وخراب ذمم كبار الموظفين وأنها تهدد الشفافية الدولية والقطرية وفي أسواق المال أيضاً تعطل تنفيذ السياسات المالية عن طريق التهرب من دفع الضرائب وعلى موارد الدولة في مقابلة التزاماتها وتضطر الدولة إلى دفع مبالغ كبيرة لمكافحة أنشطة الغسيل وإزالة أعمالها .
أما الآثار الجانبية لغسيل الأموال يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد يترتب عليها أضرار اقتصادية علاوة على إنه يرتبط بالعمليات العسكرية ولا نستبعد وجود علاقة بين غسيل الأموال والجاسوسية وتأسيس شركات وهمية لأعمال جاسوسية تؤدي إلى أضرار بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية في السودان جزء من العالم ويتأثر بكل ما يجري فيه ، ولدينا ، التزامات لمكافحة أشكال الإجرام وتسلمته وزارة الخارجية وبنك السودان ووزارة المالية وهناك عدد من الاستفسارات حول ما اتخذته الدولة في مكافحة غسيل الأموال . إن البينات في هذه الدعوى ترقي لإدانة المتهمين الماثلين أمام المحكمة تحت المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام .
تم استجواب عدد من الشهود ذوي صلة وثيقة بالمتهم الأول وأنه في عام 2005 لم يكن يملك من حطام الدنيا غير عربة ومحل صغير للإتصالات وكمبيوتر، وكان يستدين من آخرين وكان في مواجهته محاكم مدنية وجزئية قيمتها 3 ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر .
وهذه الأموال ظهرت على المتهمين من ضمنها 14 عربة بما فيها شاحنات وسبع قطع أراضي مميزة وشركات وهمية كلها ظهرت لأعمال الدجل والشعوذة والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص ، تم سحب الأموال الآتية منهم :
- من أحد المواطنين من إمارة دبي 10 ملايين بغرض شراء زئبق أحمر وأخذ مبالغ مالية ضخمة ومضاعفتها عن طريق التنزيل وهناك ضحية سوداني أخذ منه مبلغ خمسة ملايين و 600 ألف دولار لمضاعفتها له .
نقلا عن صحيفة اخبار اليوم
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=print&sid=2031
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
Mohamed Elbashir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست