|
|
 Re: علي عثمان محمد طه لايعلق على انباء خلافاته مع البشير (Re: عبدالوهاب همت)
|
العدد رقم: 127 2006-03-15
المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية
هل هو لدحض الشائعة أم لتبرئة الذمة؟!
سنسحب البساط من تحت أرجل من يحاولون جعل دارفور مقبرة للسلام؟!
رصد وتقرير: الفاتح عباس
أثارت التصريحات التي أطلقها علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ببروكسل الخميس الماضي 9/3 العديد من الإشاعات والتساؤلات ووصلت مداها بالإشاعة القائلة بأن هنالك خلافاً حاداً داخل مجلس الرئاسة بين المشير عمر البشير ونائبه علي عثمان طه.
ولم تقف الإشاعة عند حد ما يمارسه السودانيون من هواية نقلها وتداولها والتعليق عليها في مجالسهم الخاصة ولكنه وصل إلى مستوى الإشاعة المكتوبة!! فقد جاء بصحيفة (الإنتباهة) بعمود الطيب مصطفى بعدد أمس الأول الإثنين 13/3 (أكاد لا أصدق أن يغادر نائب الرئيس السوداني بالصدفة المحضة قبل يوم واحد من انعقاد مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي إلى بروكسل ليدلي بتصريح يتخذه المجلس ذريعة لإصدار قراره بالموافقة المبدئية على نقل مهمة قوات الاتحاد الأفريقي الى القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة بعد التمديد للقوات الأفريقية لمدة ستة أشهر حيث يشير قرار المجلس صراحة إلى إعلان نائب الرئيس عن موافقة الحكومة السودانية على إدخال القوات الدولية ويعتمد المجلس ذلك الإعلان في البند الخامس من قراره الذي يقول: إن المجلس اذ يضع في الاعتبار اعلان الحكومة السودانية الذي يقول: إن السودان على استعداد بقبول نشر قوات اممية في دارفور بعد وكجزء من التوصل الى اتفاقية سلام في أبوجا).
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس والذي أداره عبد الباسط سبدرات.. بدا الأمر وكأنه عقد خصيصاً لوأد تلك الإشاعات سيما المتعلقة بالأوضاع في دارفور ومسألة إرسال قوات دولية إلى هنالك.. حتى عبد الباسط سبدرات قدم للمؤتمر ويبدو في ذهنه كل تلك الإشاعات فكانت كلماته (هذا المؤتمر سيكون خروجاً عن المألوف ولن يتحدث نائب رئيس الجمهورية في بدايته وإنما يفتح لكم الباب في تقديم إي سؤال يتعلق بالشأن السوداني).. وجاءت اجابات علي عثمان طه تفصيلاً لدحض تلك الإشاعات فقال (منذ توقيع اتفاقية السلام في يناير من العام الماضي بدأت الساحة السياسية تشهد حراكاً واسعاً باتجاه احداث المعادلة الأخيرة لاستقرار الأوضاع بالسودان). وتساءل على عثمان طه من تلقاء نفسه: هل تستقر الأوضاع بالسودان؟.. فكانت اجابته (أراهن على ان الأوضاع سوف تستقر بالسودان .. أما الاهتمام اللافت نحو الأوضاع بدارفور بحسبانها المنطقة التي كانت وما زالت تموج فيها حركة العنف والقتال والحرب واتجه الجميع نحو اطفاء هذه النار وسحب البساط من تحت ارجل الذين يحاولون أن يجعلوا من دارفور أو أية بقعة من السودان مقبرة لما تحقق من استقرار نسبي أو أن يجروا السودان كله مرة أخرى إلى دائرة الاحتراب الأهلي وافتقاد الشرعية التي يمكن أن ترتب الأمور حتى تغيب السلطة المركزية وبالتالي ينفتح السودان أمام الأجندة الخارجية بشكل مباشر). وأكد نائب رئيس الجمهورية ان اتفاقية نيفاشا هي احدى المرجعيات التي يمكن الرجوع إليها في التوصل إلي حل نهائي لقضية دارفور.
بنيت سياسة الحكومة نحو معالجة الأوضاع في قضية دارفور على ذات الأسس والرؤى التي بنيت عليها اتفاقية السلام، بمعنى أن المبادئ العامة التي حكمت إرساء السلام هي ذاتها التي يجري الآن على ضوئها معالجة الأوضاع بدارفور: الاعتراف بحاجة اقاليم السودان إلى حظ أوفر ودور أكبر في التنمية وفي المشاركة السياسية وفي الإدارة المحلية لشؤونهم وفي المساهمة في إدارة شؤون البلاد على المستوى الاتحادي. وحرص علي عثمان طه على التأكيد بالالتزام التام باتفاقية السلام وما يمكن أن تمثله من مخرج لكل مشاكل السودان. القاعدة الأولى لمعالجة قضية درافور هي ألا ننقض الغزل الذي حُكناه في اتفاقية السلام.
واتفاقية السلام بنيت على لا مركزية الحكم فرؤيتنا لحل مشكلة دارفور تنبني على اللامركزية في الحكم.. بنيت اتفاقية السلام على حظ أوفر ونصيب أكبر من الموارد لتنمية الخدمات وإعمار ما دمرته الحرب وتنطبق ذات القاعدة على دارفور وعلى بقية المناطق الأخرى بالسودان.. بنيت اتفاقية السلام على مشاركة ونصيب أوسع في السلطة وهو ذات المبدأ الذي يحكم الأمر في دارفور وبقية انحاء السودان..
ونفى علي عثمان بشدة توصل الحكومة السودانية إلى اتفاق مع د. خليل إبراهيم ومني أركو عند لقائه الأخير بهم في طرابلس وقال ( التقينا بقيادة الحركات بطرابلس بوساطة ليبية ودار الحديث حول النقاط العالقة أو المختلف عليها في مفاوضات أبوجا ولم يكن الغرض من تلك الاجتماعات اقامة منبر تفاوضي جديد ولا حتى منبر مكمل وستظل (أبوجا) هي ساحة التفاوض وسيكون الحل النهائي في أبوجا).
واقترب نائب رئيس الجمهورية من نقطة ما أثارته تصريحاته في بروكسل والتي يرى الطيب مصطفى أنها المتكأ الذي استند إليه قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخير بقوله (الذي ورد في قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بالتمديد للقوات الأفريقية لستة أشهر هو مطلبنا.. فقد طلبنا بان يعطى الحل السياسي الأولوية وفي البحث عن هذه الأولوية طالبنا بان تعطى اشارة سياسية واضحة في هذا الاتجاه وطالبنا الجميع أن يرسلوا هذه الرسالة الواضحة إلى (أبوجا) وهذا ما نتوقعه فسوف تشهد (أبوجا) في المرحلة المقبلة نشاطاً مكثفاً وحضوراً عالياً لكل الأطراف ذات الصلة والمهتمة بالصراع في دارفور)..
وعلى نقيض ما اشيع بان فترة ستة الأشهر التي جاءت بقرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي ما هي إلا فترة إعداد وتمهيد لإرسال القوات الدولية لدارفور يقول على عثمان (لاظهار الجدية يجب أن نضع لأنفسنا جداول زمنية وليس هذا شكلاً من أشكال الضغوط فنحن الذين ندفع فاتورة الحرب ونحن الذين نجني حصاد السلام... فليس هنالك ما يشين بان تتلاقى إرادة الناس في وضع مراحل زمنية خاصة بعد تطاول المفاوضات في (أبوجا) حتى ندفع بالأمور نحو الاتفاق).. وجاءت لحظة نفي الشائعات بوجود خلاف داخل المجلس الرئاسي فقال علي عثمان (من جانبنا في الحكومة نرحب بهذا القرار من مجلس الأمن والسلم ونرحب بالإطار الزمني الذي حدده).
وتحدث طويلاً عن مسألة القوات الدولية فقال (مسألة القوات الدولية ليس هنالك خلاف في رفضها فالقوات الدولية كانت مطروحة على أساس أن يرفع الاتحاد الأفريقي يده عن معالجة الأوضاع الأمنية بدارفور والحيلولة دون تصاعد اعمال العنف بالإقليم).. ويضيف (نحن أهل السودان بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي سوف نقوم ببسط الأمن والسلام بإقليم دارفور). وجدد رفض الحكومة السودانية نشر قوات دولية بدرافور حيث قال (تحويل مهمة قوات الاتحاد الأفريقي إلي قوات دولية تابعة للأمم المتحدة نرفضه الآن ولاحقاً حتى إن لم يتم الاتفاق على حل سياسي لقضية دارفور بعد ستة أشهر). وحدد أسباب ذلك الرفض المبدئي لنشر قوات دولية بدارفور (نحن نرفض أن تتولى قضية حفظ الأمن في دارفور ورفضنا قائم على أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس هو التفكير والبحث في توفير موارد وحشد موافقة دول من آسيا وغيرها للتدخل في السودان، ولكن المطلوب هو توظيف هذا الجهد والوقت والمال لتعزيز الوصول إلى حل سياسي لقضية دارفور).. وعن تصريحاته في بروكسل قال ( الذي ذكرته الحكومة سواء في بروكسل أو أديس أبابا حول دور الأمم المتحدة في عملية السلام بدارفور هو دور يمكن للأطراف الاتفاق عليه في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق للسلام مع الحركات المسلحة بدارفور) اتفاق السلام يحتاج إلي آلية لضمانه ونحن نحتاج للأمم المتحدة في مرحلة ما بعد السلام للتنمية والإعمار!..
وأجاب عن التساؤل المطروح على الساحة السودانية.. وهو... ما الجديد؟.. فقوات الأمم المتحدة أصلاً موجودة بالسودان؟ فقال (قوات الأمم الموجودة الآن بالجنوب ليست لحفظ السلام ووجودها يمثل مظهراً من مظاهر انعدام الثقة التي افرزتها سنوات الحرب- فهي موجودة كطرف لبث الطمأنينة وتقوم بدور المراقبة ولا تضطلع بأي مسؤولية تمس السيادة الوطنية وأوكد بأنه سواء توصلنا أو تعذر الوصول إلى حل لقضية دارفور فأنه في كلا الحالتين لن نوافق ونرفض بشدة أي دور للأمم المتحدة يمس السيادة الوطنية لدولتنا).
وأبان أن (القوات الدولية الموجودة الآن بالسودان وبعد عام من اتفاق السلام لم تستطع الأمم المتحدة من استكمال عددها بالرغم من اتفاق اطراف السلام عليها هذه القوات لم تستكمل حتى الآن بالجنوب دع عنك أن توفر الأمم المتحدة قوات لإقليم درافور).
وأختتم المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية والذي استغرق ما يقارب الساعة وعشر دقائق وخرجت وسائل الإعلام التي شهدته بانطباع عام وهو أنه كان مؤتمراً صحفياً لدحض إشاعات ربما يرى نائب الرئيس أنها طالته شخصياً!!
تعليقي
ربما تسفر الايام القادمة عن صراع يدور في الخفاء بين الاجنحة الماكرة داخل المؤتمر الوطني...
لكنا لن نعر الامر اي اهتمام مالم يعلن احد الاطراف انحيازه الكامل للشعب السوداني ويكشف تفاصيل الجرائم الكاملة تجاه الوطن والشعب
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالوهاب همت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست