|
|
 Re: وزير الداخلية في حوار مضحك (Re: عبدالوهاب همت)
|
في عموده اليومي بالسوداني 8-2 يكتب عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-02-08 بريد إلكتروني: [email protected]
حديث المدينة الخميس 8 فبراير 2007
الشرطة هي الذراع الرسمية التي تستخدمها الدولة لإنفاذ القانون وحماية المجتمع وأمنه.. لكن كيف إذا ما صارت الشرطة هي الخارق للقانون؟؟ هنا ينهار كيان الدولة ويصبح القانون مجرد مربعات لحل الكلمات المتقاطعة.. تزجية وقت لا أكثر.
تعوّد أصحاب المحلات التجارية خلال الأيام القليلة الماضية على حملات يقوم بها بعض جنود الشرطة.. يدخلون المحل وهم يحملون في أيدهم ايصالات مالية في اليمين.. لمن يدفع.. وورقة أخرى مكتوب عليها (طلب حضور) لمن لا يدفع.. حيث يوجه إليه أمر بالحضور أمام الضابط المختص في الموعد المحدد..
الورقة التي يحملها رجال الشرطة، وهم بكامل زيهم الرسمي، مكتوب عليها (قيمة التفتيش والتقييم).. وهي رسوم لصالح شرطة الدفاع المدني.. قيمتها (100) ألف جنيه للمنشأة التجارية الصغيرة.
والقضية ليست في الرسوم وقيمتها، أو حتى البند الذي تؤخذ بموجبه، بل في أنها نموذج صارخ يبين إلى أي مدى وصل وضع القانون في البلاد... القانون الذي ينص على أنه لا يجوز جباية المال إلا بموجب قانون صادر من المجلس التشريعي.. في اي مستوى تشريعي.. بينما هذه الرسوم هنا هي رسوم فرضتها وزارة الداخلية، كما هو مبين في الورقة التي تسلم لأصحاب المحلات والتي كتب عليها (يرجى التكرم بسداد القيمة المحددة بلائحة قيمة خدمات الدفاع المدني لعام 2001).. كما أنها تجمع بإيصالات خاصة بوزارة الداخلية، مما يعني أنها لا تذهب إلى وزارة المالية أو تظهر في بنود الموازنة العامة للدولة.
ويذكرني هذا بما قاله نائب المراجع العام أمام لجنة المظالم في المجلس الوطني أثناء النظر في قضية رسوم الـ1% التي تحصل من شركات الدواء.. بعد أن أكد أن هذه الرسوم مخالفة للقانون وغير شرعية.. قال نائب المراجع إن هذه الممارسة منتشرة في وزارات أخرى.
بأي قانون تجبي شرطة الدفاع المدني هذه الرسوم من المحلات التجارية؟؟ وإذا كانت وزارة الداخلية نفسها، شوكة القوة التي تحمى القانون، هي التي تمارس هذا الخرق السافر للقانون.. فعلى أي شريعة يقوم عماد الدولة؟؟.
هذا الأمر لا يحتمل أي حديث عن محاسن ما تفعله هذه الأموال المجبية في تطوير خدمات الشرطة.. الغاية لا تبرر الوسيلة.. فإما أن يكون القانون قانونا يحترمه الجميع.. يسود على الشرطة نفسها قبل أن يسود على عامة المواطنين.. أو نصبح دولة تقوم على الأحكام العرفية.. قانون القوة.. على قدر أهل العزم تؤتى الجرائر.. قانون (ما يطلبه المستمعون).. قانون للصغار لا يلزم الكبار.
نصيحتي للجميع.. حال الدولة لا ينصلح بمثل هذا المنهج.. والأماني لا تدرك بالأنين والاستسلام.. على مسؤوليتي لا تدفع هذه الرسوم غير الشرعية.. ليس مكايدة للشرطة أو استخفافا بدورها لكن لكي نفرض القانون على الجميع.. الشرطة قبل المواطن.. لنبدأ من هنا تصحيح أوضاع الجبايات المتراكبة.. أنت تنفذ القانون إذا رفضت الامتثال لهذه الرسوم.. والشرطة هي التي تخرق القانون في وضح النهار عندما تحاول جبايتها.
لا تدفع هذه الرسوم.. ولن تستطيع الشرطة المساس بك.. لسبب بسيط.. أن الشرطة نفسها تعلم أن الأمر لا يسنده قانون!!.
|
|
 
|
|
|
|
عبدالوهاب همت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست