قراءة في رسالة الترابي للاسلاميين

Quote: تطور الاختلاف مع العسكر وتدهور الأمر: الحرية للرأي العام والصحف والأحزاب ، وحرية الأفراد من الاعتقال حسبناها أصلاً في الإسلام السلطاني هدياً في القرآن وسنةً في المدينة.ولكن العسكر الذين ولّيناهم الأمر كرهوا ذلك بروحهم العسكرية. • الشورى انتخاباً لمن يلي الأمر العام في المحليات أوالولايات أو القيادة العامة التشريعية والتنفيذية انتخاباً صادقاً حسبناها أصلاً في هدي حكم الإسلام. ولكن العسكر بنهجهم المسيطر كرهوه وفضلوا التعيين من رئيس الجمهورية القائد الأعلى . والقرار الصادر من الرئيس رأوه الألزم استغناءً عن الشورى والإجماع كما يهدي الإسلام. • الأمانة في المال العام فرضُ ُ على من تولى الأمر العام ولو النبي (صلى الله عليه وسلم) كما جاء في القرآن،وعقاب جريرة ولاة الأمر وجنايتهم أبلغ من عقاب الجانين من عامة الناس ولكن حكام هذا النظام المتجبر ولغوا في الفساد حتى شُهروا من أفسد حكام الأرض. • الوفاء بالعهود في الدستور العام والوفاقات السياسية مع الرعية والآخرين فرض ديني مكتوب على من في السلطان ولكن هؤلاء كرهوه ونقضوا العهود وخرجوا حتى على الدستور الذي أقسموا عليه. • القبول للاجئ المستأمن المسلم وغيره والدفاع عن قضايا المسلمين كان واجباً روعي لأول الأمر ولكن هؤلاء انقلبوا عليه وأسلموا اللاجئين الإسلاميين لمن قتلهم مباشرة وطردوا غالب الآخرين. • كان تخطيط الحركة ونظامها عهداً مع العسكر والحكام قبل تولية السلطة وفي سير الحركة من بعد ولكن الرئيس وجنوده ومن والاه نقضوا كل ذلك واتخذوا القوة لحل المجلس النيابي بغير حق لهم في نصوص الدستور، وطردوا قيادات التنظيم وأماناته بالقوة خروجاً على ميثاق النظام الأساسي. الخروج من بغي السلطان: • لئلا يبدو النموذج الإسلامي في الحكم جبروتاً عسكرياً فاسداً خواناً للعهود بطرد اللاجئين المسلمين ويسكت عن القضايا الإسلامية... • ولأنه لا مجال لمعالجة إجراءات ولاة السلطة والقوة لا بالقضاء المسيّر ولا بالجدال المكبوت...