|
|
 بيان من القضاة السودانيين السابقين بالخليج
|
أسمحوا لي بأن أنقل هذا البيان لأهميته وتأثيره في بناء المواقف الحيوية للناس تجاه ما يدور في السودان خاصة الدستور - السلام - قرارات الأمم المتحدة والتي ينبني موقف النظام فيها على أستقلالية السلطة القضائية.
لا سيما وهذا البيان يأتي من القضاة وهم أس السلطة القضائية والتي بدون أستقلاليتها لا يجدر بنا التحدث عن الديمقراطية والحرية وتحقيق العدالة والحياة الكريمة والمصلحة العليا للوطن ووضع الدستور:
بيان من القضاة السودانيين السابقين بالخليج
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
5/14/2005 2:34 م
بيان من القضاة السودانيين السابقين بالخليج
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾
(النساء – آية5
صدق الله العظيم
السادة الاجلاء……
رئيس جمهورية السودان
النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات نيفاشا
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا
رئيس وأعضاء المجلس الوطني
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
رئيس وفد حكومة جمهورية السودان لمفاوضات القاهرة
رئيس وفد التجمع الوطني الديمقراطي لمفاوضات القاهرة
رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية السودانية الأخرى
رؤساء تحرير الصحف السودانية وعبرهم
رؤساء ونشطاء منظمات المجتمع المدني السودانية
نحن القضاة السودانيون السابقون العاملون بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تركنا الهيئة القضائية قسرا بالتشريد المتعمد الذي ابتدرته حكومة الإنقاذ في بدايتها من أحاله للصالح العام وأولئك الذين تركوها اختيارا احتجاجا على ما آلت إليه الأمور في السلطة القضائية والمهتمين والمتابعين للمستجدات والمتغيرات التي تكتنف مسيرة هذه السلطة ومن واقع الاهتمام الشخصي باعتبارنا جزءاً أصيلاً من هذا الكيان وأبناء حقيقيين له، ومن جانب آخر- أكثر أصالة وأهمية- وهو الحس الوطني لإيماننا بأن الجهاز القضائي هو الركيزة الأساسية لبسط هيبة وسلطة القانون وحفظ النظام والحسم العادل لكافة النزاعات بين الأفراد والهيئات والمحافظة على حقوقهم و إلزامهم بما يترتب عليهم من واجبات. ولقد تبدى لنا بحق بأن الأوضاع في السلطة القضائية قد أصابها الوهن والاضمحلال الأمر الذي ترتب معه أثرٌ سالبٌ في الممارسة ومن ثم اصبح واضحا وجليا للداني والقاصي هذا التردي والانهيار حتى وأن الأمر قد وصل الى محافل المجتمعات الدولية التي صرحت بهشاشة النظام القضائي في السودان (وهنا لا يفوتنا علما بأن هناك مقاصد أخرى من هذا التصريح ولكن لما كان ذلك يصادف واقعا فليس هناك ما يمنعنا من الإشارة إليه والتدليل به).
وتأكيدا على ما ذكر فإننا نحمد الله على أن هيأ لحكومة السودان أن تعي هذه الحقيقة الجلية إذ نصت الفقرة الثانية من اتفاقية قسمة السلطة بأن يعهد إلى لجان لإعادة ترتيب السلطة القضائية في إشارة واضحة إلى الاعتراف بحقيقة مشكله تردى النظام القضائي دون النظر إلى مسبباته - أى الاعتراف بالمشكلة-وهو فى تقديرنا يشكل نصف الحل.
لابد أولا من الإشادة بمبادرة الإخوة القضاة السابقين بداخل السودان والذين تقدموا بمذكرتهم فى هذا الموضوع ونحن هنا نؤمن ونؤكد كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا وهي محل مناصره وتأييد كاملين من قبلنا.
لسنا هنا في معرض نكأ الجراح وتصيد أخطاء الماضي ولكننا في سبيل الوصول إلى الغايات المنشودة يضطرنا المقام إلى بيان حالات القصور التي تهدف مذكرتنا هذه تفاديها مستقبلا ووضع أطر سليمة تشكل سياجا منيعا لوجود نظام قضائي معافى ليتناسق ذلك مع التحولات الآخذة بنواصي المظاهر الحياتية في نطاقها الصحيح على السياق المحتوم والهادف الذي تندفع به السلطة القضائية باستمرارية وثبات .
لا يخفى على أحد أن السلطة القضائية هي من أهم السلطات في أي مجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع ودون ذلك يكون الانهيار لما لها من دور فعال في بسط سلطة القانون وإنزال العدل وتحقيق الصالح العام وتأمين وإشاعة الطمأنينة، وان النظام القضائي في السودان منذ بداياته التي أنيط به تحقيق تلك المبادئ السامية كان محل إشادة القريب والبعيد. ويذكر التاريخ أن الحكومات السابقة المتعاقبة على السودان ورغم سلبيات أدائها المتعددة كان تأثيرها على السلطة القضائية على نحو جزئي لم يؤثر- بشكل كلي- على أداء هذا النظام لرسالته، الأمر الذي جعل النظام القضائي في السودان بشكل كلي ليس في خدمة السلطة السياسية بقدر ما كان مكرسا لتأكيد قواعد العدل وسلطة القانون فهو بهذا الاعتبار قائم لدعم كيان المجتمع ومنع تسرب الخلل وعوامل التفكك إلى أفراده، كما نضيف إلى هذه الجزئية إن أحد العوامل الأساسية في استقرار ذلك كان متمثلا في عاملين الأول يتعلق باختيار القضاة أنفسهم حيث كان المعيار مرتبطا بعناصر موضوعية تتمثل في الكفاءة العلمية والحس العدلي والبعد عن التسييس والأخلاق الرفيعة والانضباط السلوكي مما أفرز غالبية من القضاة كانوا خير من يحمل هذا الاسم، أما العنصر الثاني والمهم فكان متعلقا بحرمة التدخل في عمل القاضي وفرض سياج منيع من إقالته إلا وفق قواعد عادلة ارتضاها الجميع سلفا، ولكننا نرى أن هذين المعيارين قد اختلا بشكل مريع منذ بداية تولى هذا النظام السلطة حيث بدأ مستعرا في الإقالة، وجلب على الهيئة القضائية قضاة كانت معايير اختيارهم الولاء والتمكين دون النظر الى متطلبات هذه الوظيفة المقدسة، الأمر الذي كان من الضروري أن يسفر عن هذه النتائج المأسوية من التردي في الأداء ومن ثم اضطربت الأوضاع وبقى الناس مسلوبي الإرادة مستشعرين الخوف المقيم ومضطرين إلى تغيير الولاء بنفس السهولة التي تجري بها نفس الأمور المعتادة، ومن خلال مسيرة الولاء المتحول والملق الواجب إظهاره فإن مقومات القضاء المعنوية ومضامينه الاخلاقيه وروحه الاصليه بدأت تتلاشى وتغيب.
نعتقد بحق من جانبنا إن الداء قد تمثل في هاتين الجريرتين، تشريد القضاة الأكفاء، وإحلالهم بآخرين دون توخى المعايير المتعارف عليها والمشار إليها سابقا، وإننا أيضا نتوجس خيفة بأن يكون التوجه الجديد هو تكملة لما كان يحدث في الماضي بأن ينفرد البعض باتباع هذه الإجراءات الجديدة الواردة فى اتفاقية السلام في وضع الشروط وتكييفها لتخدم الأهداف التي يتبناها وتتفق مع العناصر البشرية التي يتوخاها، ومن ثم فإن مشاركتنا هذه هي مطلب مشروع من جهة ذات حق لإرساء إجراءات تتسم بالديمومة والاستمرار وتمتد جذورها إلى العدل بالنظر إلى انبثاقها من أسباب واحدة وأهداف متماثلة من ضرورة التقيد بالمعايير الأخلاقية وإحلال المؤهلات المهنية والشفافية والعدل إذ بغير ذلك تترسخ عقيدة مدمرة تحول دون تطوير أجهزة القضاء وتجعلها غريبة عن البيئة التي تمارس فيها مهامها والتي لا يظهر فيها الصالح الخاص عن الصالح العام، ولن يكون هنا علاج أكثر نجاعة من تجنب اعتماد ذات الوسائل التي أدت الى هذا الوضع المنحرف، على أن يكون استخدامها هذه المرة وفق مخطط مدروس يستهدف إنماء الجوانب الايجابية وتوخى تشجيع الكفاية وحسن الأداء وبالعمل على إغناء الفرص التي تستهل تكرار العمل المرغوب والمسلك الملائم، ومن ثم نرى مايلي:-
1/ "أن اللجنة المنوط بها إعادة البنية الهيكلية للنظام القضائي لا بد أن تستوعب وبعدد مقدر القضاة السابقين الذين سبقت الإشارة إلى تأكيد كفاءتهم واستقلاليتهم لكي يشاركوا في وضع الأسس السليمة للاختيار والإحلال، إضافة إلى القانونيين المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة من المحامين والمستشارين وأساتذة الجامعات داخل وخارج الوطن.
2/ وضع الآليات اللازمة التي تضمن حياد السلطة القضائية واستقلالها من أي تغول حال أو مستقبلي.
3/ أن يؤمن على القواعد الأساسية في الاختيار على الكفاءة العلمية والأخلاقية والبعد عن سياسة الاستقطاب والتسيس وتوخي الشفافية.
4/ التأكيد على دور قضاة الداخل السابقين الذين نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من منظومتهم في كافة اطروحاتهم والتي هي بحق نفس توجهاتنا.
5/ التهيئة لمؤتمر قانوني عام يؤمه جميع القانونين السودانيين لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية على أن يرعى من الدولة.
إننا نهدف وغيرنا من الحادبين على مصلحه هذا الوطن مستشعرين بخطورة المرحلة القادمة على السودان والتي تتطلب ضمانه حقيقية للعدل والمساواة والتي لا تستقيم إلا بجهاز عدلي ترفرف بين جنباته العدالة والشفافية وينأى عن كل قادح وذام من اجل استقرار المجتمع واستتباب الأمن باستنزال العدالة على الجميع.
إن هذه المساهمة المتواضعة نرى إنها تتناسب والطرح السائد للإصلاح والتجديد وتتسق تماما مع متطلبات المرحلة القادمة، لأن ظاهر التصريح يوافق ذلك ونحن في كل الأحوال غير معنيين بالبواطن المخالفة.
قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال﴾.
( الرعد – آية 17)
المرجع الرابط التالي: http://www.sudaneseonline.com/apressrelease2005/may14-08124.shtml
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Elawad Eltayeb
محمد الامين احمد
Yahia Abd El Kareem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست