|
|
 Re: مفهوم اﻻستقالة لدي ياسر عرمان (Re: مجاهد عبدالله)
|
الأخ الأستاذ ، مجاهد عبد الله ..
التحايا والود ..
| Quote: وانطبق المثل القائل ( جيتك يا عبد المعين تعيني لقيتل يا عبد المعين تتعان ) والخوف من أن تسلك الحركة الشعبية مسلك شريك التفاهم المؤتمر الشعبي وتغدو من المتفرجين بعد الخروج من السلطة |
والمثل بقـول التركـي ولا المتـورك !!!
هـل تتـذكـر تصـريحـات السـر عـرمـان هـذا و المدعو الدرديري محمد أحمد
في المؤتمر الصحفي للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية
حين عقدا ذاك المؤتمرً الصحفيً !!؟؟
لا بأس أن أذكـرك بمـا قاله عـرمـان فـي ذاك المؤتمر :
(أن هنالك اتجاه قوي داخل المفوضية ، بأن تكون مشروعية العمل السياسي والترشيح للانتخابات ، مستمدة من الاعتراف بالاتفاقية وبالدستور ، كأساس لممارسة العمل السياسي في البلاد .
وإن أي جهة لا تعترف بالدستور ، وباتفاقية السلام يصعب عليها ممارسة النشاط السياسي .. وإن عدم الاعتراف بالاتفاقية والدستور يعني الرغبة في الرجوع للحرب ؟! .)
وفي رده على سؤال حول إمكانية أن يجاز الدستور بواسطة الشعب ؟
أجاب : هنالك نص واضح جداً في الاتفاقية يقول بأن تتم الاجازة بواسطة المجلس الوطني ، ومجلس الحركة ؟!
وأضاف : أن هنالك مصدرين أساسيين لهذه المسودة ، هما دستور 1998 وإتفاقية السلام !!
التصريحات أعلاه تكشف مجدداً أوهام التحول الديمقراطي الذي يمكن أن تفضي اليه الاتفاقية الثنائية ، وتؤكد الطبيعة والعقلية الشمولية المتأصلة في النظام وشركاؤه الجدد.
كيف لا ؟
وحرية النشاط السياسي للأحزاب وحقها في خوض الانتخابات تتوقف على موافقتها على اتفاقيات ودستور المؤتمر والحركة الشعبية ؟!
إنهما بذلك يلغيان الحق المشروع في الاختلاف عن رؤاهما .
الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يمارسان بذلك وصاية على الشعب ويلغيان وجوده وإرادته .
إذ ليس الشعب هو صاحب الحق في إجازة أو عدم إجازة الدستور بل مجلس الحركة ، والمجلس الوطني – وحتى هذين المجلسين لم يكن مسموحاً لهما سوى اجازة الاتفاقية أو وضع البصمة عليها .
اعتبار دستور 1998 ، واتفاقية (السلام) هما مصادر تأسيس الدستور ، هذا الاعتبار يتجاهل تاريخ الفقه الدستوري ، وحق الآخر – غير الإنقاذ / والحركة – في صياغة دستور كل السودان والذي لا يتطابق بالضرورة مع فقه الإنقاذ أو الحركة الدستوري منفصلتان أو متحدتان .
تصريحات النظام وشركاؤه الجدد ، تتعالى على وعي الحركة السياسية السودانية وتستخف به عندما تشير إلى (أن المفوضية ليست هي المحطة الأخيرة ، وأن هناك محطات أخرى من ضمنها الحكومة القومية ، المفوضيات المختلفة ، وأن أكبر المحطات هي الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة ) !! .
وتعليقنا هنا لا يهتم كثيراً بموضوع المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة القومية أو المفوضيات المختلفة أو الانتخابات العامة..
ليس لأن تلك الموضوعات قد حسمتها تصريحات ممثلي الشراكة الجديدة التي جعلتها وقفاً على المؤيدين للاتفاقية والدستور فقط ..
بل ولأن بعض القوى - -حزب البعث العربي الاشتراكي مثلاً – لم تكن يوماً ممن يقفون على رصيف محطات الإنقاذ.
بل وحدد موقفه بوضوح من مسألة المشاركة في دستور أو حكومة الوحدة الوطنية بتوفر الحريات العامة وفي مقدمتها حرية العمل السياسي وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين وحرية الحركة النقابية والصحافة ..الخ
وبخروج القوات متعددة الجنسيات التي تنتشر كالسرطان في أرض السودان بمسميات مراقبة وقف إطلاق النار وغيرها..
لكن الذي يستدعي التعليق هو ( محطة ) التداول السلمي للسلطة ..
ذلك أن التداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى قواعد الممارسة الديمقراطية ونبذ العنف أو التنكر لتقاليد الممارسة الديمقراطية هو المفهوم الذي ظلت تناضل من أجله القوى القوى الديمقراطية وتحدده إرادة شعب السودان بمختلف أحزابه ومنظماته الأهلية وليس فرمانات أو قرارات الحركة والمؤتمر الوطني فحسب ..
إنه برنامج تناضل تحت راياته كل القوى الوطنية والديمقراطية معاً كل حسب إيمانه واستعداده وعطائه وليس وقفاً على رؤى او إجراءات أو قوانين الشركاء الجدد لأنه خيار هذه القوى الديمقراطية كنقيض لخيار قوى التصعيد والتصعيد المضاد – خصوم الأمس / شركاء الساعة .
إن مشروعية العمل السياسي ليست منحة نظام الشراكة الجديد للحركة السياسية في قطرنا .
أو منحة من المدعو عرمان ..
ولا يستطيع الشركاء الجدد حجب تلك المشروعية ..
نعم باستطاعتهما ممارسة مختلف أنواع القمع والعسف اضافة الى ماهو قائم بحق المعارضين ، ولكن يستحيل عليهما أن يجتثوها أو أن يوقفوا مسيرة قوى الديمقراطية ، والأشرف للنظام الجديد أن يكشر أنيابه في وجه من فتح أمامهم الباب لاستباحة حرمة التراب الوطني بمختلف قواتهم ومنظماتهم وأجهزتهم التي تتمادى يومياً في الانتقاص من السيادة الوطنية لشعب السودان .
إن مشروعية العمل السياسي لا ترتبط برضاء أو عدم رضاء الشركاء الجدد بقدر ما ترتبط بقدرة الفعاليات السياسية المختلفة على التعبير عن معاناة جماهير شعبنا وحضورها الفاعل وسط هذه الجماهير وعبقريتها في صياغة البرنامج البديل للأزمة الوطنية الشاملة التي يعاني منها شعبنا ، وذلك بالاعتماد على الشعب وحده صاحب المصلحة والارادة في التغيير .
أما حديث المدعو عرمان عن الاستقالة ..
فهو حديث مردود ويعبر عن هشاشة الاتفاق نفسه ودليل على أنها ليست اتفاقات سلام شاملة وعادلة ونهائية وأنها لا تعدو كونها هدنة مؤقتة تطول أو تقصر عن سنوات الانتقال الست .
شعبنا وقواه السياسية التي لم تشارك في صياغة أو ابرام الاتفاقية يمتلك الارادة والحق في أن يرفض الاتفاقات أو يقبلها .
ورفضه للاتفاقات بكل ما ترتب عليها من انتهاك للاستقلال والسيادة الوطنية ، وبكل ما تنذر به من احتمالات تفتيت السودان ليس شمالاً وجنوباً فقط بل شرقاً وغرباً ، لم يكن يوماً مسؤولاً عن اشعال الحرب أو تصعيدها وليس له مصلحة فيها ، إنما ترتبط مصالحه بالسلام الشامل والعادل والدائم ..
المطلوب من الذين يتظاهرون بدفاعهم عن الحريات ، الكف عن المحاولات البائسة اليائسة في خداع جماهير شعبنا ..
والمسؤولية الوطنية التي كان مخاضها الأحزاب الوطنية تفرض على مولودها هزيمة محاولات وأدها ببناء جبهة معارضة وطنية ديمقراطية سلمية وحدوية تتصدى لمهمة اسقاط حكومة الجبهة التي يدافع عنها المدعو عرمان ويرفض اسقاطها..
مـع التقـديـر ...
|
|
 
|
|
|
|
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست