إنتهي قسم التدخل وبدأ قسم هارون وكوشيب!!

Quote: ردود فعل الأحزاب السودانية من المحكمة الخرطوم - الوطن - شهدت الساحة السودانية ردود فعل واسعة فور اعلان محكمة الجنايات الدولية أسماء المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور، حيث تباينت الآراء والتعليقات ما بين التوقعات بإمكانية مراجعة الحكومة السودانية لموقفها الرافض لتسليم اي مواطن سوداني لمحاكمته خارج البلاد، وما بين احتمال حدوث مواجهة جديدة بين الحكومة والمجتمع الدولي وفرض عقوبات اقتصادية عليها في حالة عدم تسليم المطلوبين للمحاكمة . وفي استطلاع أجرته الوطن بين القوى السياسية ازاء هذه التطورات توقع مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي الشيخ إبراهيم السنوسي ان تتم المحاكمة ان انعدام الثقة في الحكومة الحالية دفع الناس الى اللجوء والبحث عن العدالة خارج السودان،واضاف ان احتماء الكثيرين الذين تحوم حولهم الشبهة والاتهامات بالحصانات القانونية يشكل عقبة امام تقديمهم للمحاكمات بالداخل. وفي دوائر حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي قال نائب رئيس الحزب بكري عديل وزير التعليم الأسبق ان القوانين السودانية كفيلة بتحقيق العدالة ومعاقبة كل من يقترف جرماً واضاف لذلك أنا لا أميل الى محاكمة المتهمين خارج البلاد الا انه عاد وقال ان المحاكمة الدولية ستتحول الى واقع واعتبرها توجها حقيقيا لدى المجتمع الدولي وليست تمثيلية او محاولة لتخويف الحكومة او ورقة ضغط تلّوح بها الأمم المتحدة في وجه الخرطوم كما يعتقد البعض مؤكداً ان القوى التي تقف وراء هذه المحاكمة لها من الوسائل والإمكانات ما يجعل مثول المتهمين امام المحكمة امراً سهلاً. وفي أروقة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة نائب الرئيس السوداني سلفاكير ميارديت أكد القيادي البارز بالحركة أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان ان المحاكمة الدولية لن تحل مشكلة دارفور بقدر ما انها ستعقد المشكلة اكثر وقال قرنق انه يمكن تجاوز مشكلة المحاكمة الدولية بإجراء مصالحة وطنية شاملة على فرار ما حدث في رواندا وغيرها وبذلك تصبح المحاكمة الدولية امرا ليس ذي جدوى . وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني قد اعلن معارضته لمحاكمة اي سوداني خارج البلاد، وقال محمد عثمان الميرغني ان القضاء السوداني قادر على معاقبة اي مجرم اقترف خطيئة، والقوانين السودانية فيها ما يمكن ان يحقق العدالة ويرفع الظلم عن المتضررين. الجدير بالذكر ان الرئيس عمر البشير كان قد (أقسم ) بالله ثلاثاً إلا يقوم بتسليم اي مواطن سوداني لمحاكمته خارج السودان، مشيراً إلى أن النظام القضائي في البلاد قادر على تحقيق العدل بين الناس ومحاكمة المتهمين دون الحاجة الى محكمة العدل الدولية.