أحمد هارون يفتح نيرانه على وزارة العدل !!

Quote: هارون ينتقد في هذه الأثناء وجه وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون انتقادات حادة لأول مرة لمسؤولين في وزارة العدل السودانية وتصريحات لمدعي جرائم الحرب في دارفور الذي عينته الوزارة. ونفى هارون تلك التصريحات التي قال فيها المدعي إن التحري مستمر مع الوزير أحمد هارون بشأن جرائم في دارفور. وأعرب عن استعداده للمثول أمام التحقيق إذا كان هناك ما يستوجب, حسب تعبيره. وكانت محكمة الجنائية الدولية أصدرت في مايو 2007 مذكرة توقيف بحق هارون بعد توجيه تهم له في فبراير/شباط من العام نفسه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. في مارس/آذار 2007 أعلن المدعي العام السوداني أنه قرر مجددا استجواب هارون في موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.

Quote: من جهته اعرب وزير سوداني تشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ارتكابه جرائم حرب في دارفور غرب السودان، عن "عدم قلقه على الاطلاق" واكد ان الاتهامات الموجهة ضده من المحكمة "سياسية".

Quote: فاليحاكمو واليقتلو

Quote: خيارين إما استقالة مولانا نمر أو السير في الإجراءات ولو كانت ضد هارون

Quote: ور عودته من العاصمة الأردنية عمان انخرط هارون في سلسلة تصريحات صحافية ولقاءات مع المسؤولين في الحكومة الذين تقاطروا الى منزله، وقال «أشعر أن القضية تافهة لا تستحق التوقف عندها طويلا»،

Quote: حوار : خالد عبد العزيز حديث مدعي دارفور موقف معزول لا يعبِّر عن الحكومة لست فوق القانون.. والبشير في أقوى حالاته موضوع المحاكمة الداخلية تجاوزه الزمن وأشعر بمرارة بالغة لا نريد أن تكون وزارة العدل أوكامبو السودان لم أقم بأي أخطاء في دارفور عندما كنت وزيراً بالداخلية الدولة متوحِّدة تجاه محكمة لاهاي بدا وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد محمد هارون غاضباً من تصريحات المدعي الخاص بدارفور لتصريحه عن تحقيقات تجرى لهارون المتهم أساساً من المحكمة الجنائية الدولية على ذمة ملف دارفور. واكد هارون ان هذا الاتجاه لا يعبّر عن الحكومة السودانية، وفي ذات الوقت أبدى ثقته المطلقة في رجاحة دفوعات الخرطوم في ما يختص بمحكمة لاهاي.. ولم يخف زهد الحكومة في تطبيع العلاقات مع أوربا والغرب. واعتبر هارون أن الرئيس البشير في أقوى مواقفه بعد قرار (الجنائية) حياله.. (السوداني) اقتطعت بمشقة زهاء النصف ساعة مع الوزير بمكتبه صباح أمس بعد انتقاداته الحادة للمدعي الحكومي الخاص بدارفور. وكان هارون مستغرقاً في موجات من الاجتماعات فوزارته أضحت تحمل عبئاً كبيراً بعد طرد (13) منظمة أجنبية من البلاد، إلى جانب أنه أيضاً له معركته مع محكمة لاهاي ومدعيها لويس أوكامبو باعتباره مطلوباً لديها.. * ما تعليقك على التصريحات المنسوبة للمدعي الخاص لدارفور نمر ابراهيم عن بدء التحقيقات معك بخصوص قضايا دارفور؟ = هذه التصريحات مدهشة ومؤسفة ومؤلمة واحب ان اؤكد انه حتى هذه اللحظة لم اطلب لاي تحقيق بصورة رسمية وهذه التصريحات تصدر من جهة واحدة، وقد اوردت احدى محطات الاذاعة التى نقلت تصريحات مدعي دارفور ان لجنته مهتمة بالطلبات التى ذكرها مدعي محكمة الجنايات الدولية واذا قدمنا حسن النية فان هذه الاجراءات التى ذكرها نمر ربما الهدف منها هو "التكاملية" حسب ميثاق روما وهى فى حالة محكمة داخلية ولكن حقيقة الامر ان هذا الامر تجاوزه الزمن وليس له اية قاعدة قانونية وهذه مسالة مدهشة. اما اذا اتخذنا وجهة نظر اخرى من التحليل انني لم تتصل بي اية جهة رسمية واضاف – وبدأت عليه علامات الغضب- بل ان هذا الموقف لايتسق مع موقف الدولة وهو موقف معزول والمؤسف ان تتطلق تحقيقاتنا على جهة هى فى موقع الرفض من الحكومة ووزارة العدل وهذا امر متناقض. *وهل تستبعد ان يجرى معك تحقيق ؟ احب ان اؤكد انني لست فوق القانون فالقانون هو مجالى فى الاصل واصنف نفسي كقانوني ولكن اذا ارادت وزارة العدل ان تتخذ اى اجراءات جادة ساكون سعيدا بالامتثال لتحقيق العدالة والتنازل عن الحصانة ولكن يجب ان انبه ان هذا الامر حدث من قبل في عام2007م وهذا الامر مؤلم بالنسبة لى حتى على المستوي الشخصي واشعر بمرارة بالغة بان تجرى الامور بهذا الشكل لانه لايمثل راي الدولة بل يعبر عن وزير العدل ومدعيه. وكما ان النزاع المسلح لاينتهي فى المحاكم ولكن ينتهي حسب التجارب العالمية عبر التفاوض والمصالحات ومن بعد يأتي دور المحاكمات اذا لزم الامر واكرر بانني لست فوق القانون... * ولكنك تبدو منزعجا عن حديث وزارة العدل عن التحقيق معك الا يتناقض عن حديثك انك لست فوق القانون؟ - ما قام به مدعي دارفور هو تصريحات والصحف لا اساس لها من الواقع ونحن نعيب على مدعي لاهاي او كامبو انه يدير عمله عبر اجهزة الاعلام لا القانون مما جعله نجما اعلاميا ونحن لا نود ان تكون وزارة العدل (اوكامبو السودان) ولا اعتقد ان امور العدالة مسرحها الاعلام وانا اساسا مستعد اذا كانت هناك تحقيقات جادة ورسمية. * هل يمكن القول ان حديث مدعي دارفور نمر ابراهيم ربما كان يمثل تيارا داخل الحكومة؟ - الدولة متوحدة تجاه محكمة لاهاي وما ذكره مدعي دارفور هو اتجاه معزول وحصرى على هذين الشخصين داخل الحكومة "نمر ووزير العدل". * بعد مطالبة محكمة الجنائيات بايقاف الرئيس البشير هل تعتقد ان الحكومة والبشير فى موقف اقوى او اضعف بعد القرار؟ = الرئيس البشير والحكومة فى اقوى حالتهما لان الشعب السوداني ينظر لهذه الاجراءات (محكمة لاهاي) باعتبارها هجمة استعمارية مما جعله يدعم الحكومة. * ولكن هناك من يرى انها ستضعف فرص البشير فى الانتخابات القادمة؟ = هذه الاجراءات عززت من فرص فوز البشير فى الانتخابات. * فى حالة فور البشير واستمرار المعوقات امام سفره الا يحد هذا من علاقته بالغرب؟ = -ابتسم- اصلا الدول الداعمة للمحكمة الجنائية هى الدول الاوروبية ونحن نطلق عليها غواتنمو الاوروبية والرئيس فى الاصل لم يكن يزور دول اوروبا ولا علاقة لنا باوروبا حتى تستدعي سفر الرئيس اليها. * مولانا هارون ولكن لربما يكون للقرار ملحقات سالبة على الاقتصاد السوداني مثل الحظر والعقوبات؟ = قدرات السودان الاقتصادية انتعشت فى ظل الحصار والمقاطعة الاقتصادية الاوروبية ولذلك نستبدل نمو اقتصادنا من اجل علاقات عامة مع امريكا واوروبا وكلما ابتعدوا عنا كلما كنا فى وضع افضل وبمعني آخر كلما ابتعدت الدول عن مستعمريها كان هذا افضل. * بعض الجهات الخارجية تعتبر انه من الافضل للسودان لو انه تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فما تعليقكم؟ = هذه ليست محكمة ولكنها منبر سياسي، والعدالة غائبة عن هذا الموقف. * ماذا عن مقترحات الصادق المهدي رئيس حزب الامة عن التضامن عبر محكمة مختلطة؟ = هذه الفكرة غير عملية وغير مقبولة ولدينا جهاز قضائي مؤهل وفاعل والقضاء هو مظهر اصيل من مظاهر السيادة. * هل ترى انك عندما كنت وزير دولة بالداخلية قد تورطت فى ازمة دارفور؟ = انا قمت انذاك بواجبي المهني وفقا ما ينص عليه الدستور والقانون ولم اقم باى اخطاء. * هل شعرت بعد قرار محكمة لاهاي تجاه الرئيس البشير بانك فى وضع اسوأ؟ = لا شئ جديد هناك وما تقوم به هذه المحكمة ليس عملا قضائيا. * باعتبارك وزيرا بوزارة الشؤون الانسانية، هل هناك اى اتجاه للاستجابة لمطالبة المنظمات الدولية المطرودة من السودان بالسماح بعودتها مرة اخرى؟ = المطلوب هو تقديم المنظمات وليس عودة تلك المنظمات الا اذا كانت لهذه المنظمات عملا آخر وان هناك شيئا وراءه ؟؟ * هل قرار الرئيس البشير بطرد 13 منظمة والاتجاه لمنع المنظمات الدولية بالعمل داخل السودان هو رد فعل لقرار محكمة لاهاي؟ = هذا ليس رد فعل او عقاب وما وجه به الرئيس هو اتجاه فى بعض الدول الافريقية مثل ارتيريا واثيوبيا وهذه ثورة تحرير وطني جديدة وليست محصورة على السودان وحده... وهناك بعض المنظمات تعمل وكأنها من اجهزة محكمة لاهاي.* هناك ما يرى ان السودان بظروفه الحالية فى حاجة للمنظمات وللامم المتحدة فى مجال الاغاثة فما تعليقكم؟ نحن الآن فى مرحلة انتقالية والامم المتحدة نحن اعضاء فيها ونرحب بها وبالمنظمات الملتزمة بالقانون اما المنظمات التى لديها اجندات غير مرحب بها فى السودان.