كَيْ لا نَنْسى (إرشيف الصحافة السُودانِيّة ما قَبْل 1989م)

Quote: نمرة القضية: م ع/ ف ج / 5/1988م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 1989 المبادئ: *قانون جنائي : العقوبة – التعويض – التعويض الملائم والعادل جبر الضرر – لا محل لإثراء المحكوم له على حساب الجاني. *قانون جنائي : قصد المشرع من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات – ملحق رقم 2 المنشور الجنائي 87/83. *قانون جنائي : المسئولية الجنائية – الفعل المادي – تكرار حديث الناس. *قانون جنائي : القصد الجنائي – لا يقتصر القصد الجنائي على ثبوت قصد اشانة السمعة بل يكفى العلم بحدوثها. 4- التعويض النقدي ليس هو الوسيلة لجبر الضرر المتعلقة بالسمعة ، بل أن هناك وسائل أفضل منه- مثل – نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه أو الاعتذار للمحكوم له علانية – وقد تشكل الأداة في حد ذاتها تعويضاً كافياً – ومن ثم فإن التعويض المصقول والعادل يكفى في معظم الأحوال. 3- يجوز للمحكمة توقيع كل أو بعض العقوبات المنصوص عنها في مواد العقاب – إلا أنه يتعين على المحكمة توقيع العقوبة التي يراها مناسبة على أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها والعوامل التي أدت إلى ارتكابها وسن الجاني والعقوبة التي تكون أكثر ردعاً للمتهم لتحقيق هما هدف إليه المشرع. ملحق رقم 2 المنشور الجنائي رقم 87/82. 1- لا يعفى من المسئولية الجنائية عن جريمة القذف أن الحديث الذي يشين السمعة يعتبر ترديداً لما رواه بعض الناس. 2- لا يقتصر القصد الجنائي في ارتكاب جريمة القذف على ثبوت قصد إشانة سمعة شخص آخر فحسب بل يكفى العلم أو حتى وجود ما يحمل على الاعتقاد لاحتمال حدوثها. الحكم: المحكمة العليا القضاة : السيد/ حكيم الطيب قاضى المحكمة العليا رئيساً السيد/ إدريس القرشي قاضى المحكمة العليا عضواً السيد/ مقبول الحاج محمد قاضى المحكمة العليا عضواً حكومة السودان ضد مهدى إبراهيم محمد وآخرين م ع/ ف ج / 5/1988م المحامون : الحــكم القاضي : حكيم الطيب التاريخ : 26/8/1989م نشرت جريدة الراية ، التي تصدرها الجبهة الإسلامية القومية ، في الصفحة الأولي من عددها الثاني، الصادر في 19 شوال 1405هـ الموافق 6 يوليو 1985م ، نشرت خبراً أو مقالاً أو تحقيقاً نصه كالآتي: Quote: (الراية تتابع قضية الضباط المفصولين الشيوعيون والتجمع استنكروا وقرنق هاجم المجلس العسكري) كتب حمدان حامد: تردد أنباء حول فصل أثنى عشر ضابطاً بالقوات المسلحة لاشتراكهم في تنظيم سياسي عقائدي. وفيما أحجم الرسميون العسكريون عن الإدلاء بأي بيانات قالت إذاعة القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية بلندن أن الضباط المفصولين أعضاء في خلايا شيوعية وبعثية داخل القوات المسلحة ويتزعمهم ضابط يدعى عثمان بلولة. وكانت أنباء غير مؤكدة قد ترددت في الأيام الماضية عن كشف جهاز المخابرات العسكرية وإحباطه محاولة انقلابية كانت تستهدف الإطاحة بالمجلس العسكري والوضع القائم الآن. وقد وزع ما يسمى بتنظيم الضباط والجنود الوطنيين بالقوات المسلحة وهو تنظيم لم يعرف من قبل ، وزع منشوراً نهار الخميس الماضي يندد بالمجلس العسكري ويتعرض له بالسباب ويتهمه بأنه امتداد لمايو ، كما هاجم المنشور الذي وزع في التظاهرة الجماهيرية التي طالبت بتسليم نميري جهاز الاستخبارات العسكرية ودعى إلى ثورة شعبية للتخلص ممن أسماهم بالطغمة الفاسدة وهو تعبير قصد به المجلس العسكري. وفي جانب آخر استنكر السيد محمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني في ندوة الحزب أمس الأول عن فصل الضباط وطالب بإرجاعهم إلى عملهم. من ناحية أخرى ترددت معلومات تفيد أنه قد ضبطت بحوزة المفصولين كميات كبيرة من الأموال ، كما أفادت هذه المعلومات أن هذه المجموعة كانت قد اتصلت بالعقيد جون قرنق وطلبت إليه عدم التفاوض مع المجلس العسكري ، وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة. وأضافت المعلومات أن التحقيق جار مع ضباط آخرين بتهمة الانتماء إلى هذه المجموعة. هذا وقد أذاعت إذاعة ما يسمى بالجيش الشعبي لتحرير السودان فصل الضباط وسمت منهم الرائد سيف الدين أحمد عبيد من المظلات والرائد حسن من سلاح الأسلحة . وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي أن هذه الخطوة من عصابة الجنرالات لا تثير الاستغراب لأنها تمثل الامتداد الطبيعي لنظام مايو الأول وأن أسلوب اعتقال وإبعاد الضباط الوطنيين هو أسلوب نظام مايو. والجدير بالذكر أن التجمع كان قد أصدر بياناً استنكر فيه قرار الفصل وقال أن حلقات التآمر بدأت تظهر بشكل واضح في أبعاد أثنى عشر ضابطاً من الخدمة وفي إبعاد البعض لمواقع وتوجيه إنذارات للبعض الآخر ، انتهي. تقدم الشاكون الأحد عشر ، وهم الضباط الذين احيلوا للتقاعد وقتها (أحدهم برتبة اللواء واثنان برتبة العميد وواحد برتبة العقيد وأربعة برتبة المقدم وثلاثة برتبة الرائد) تقدموا بأحد عشرة بلاغاً منفصلة ضد محرر الخبر ورئيس تحرير الجريدة ومدير مطابع التصوير الملون التي تتولى طبعها ، متهمين إياهم بإشانة السمعة. وفي مرحلة المحاكمة تم ضم البلاغات ومحاكمتها في محاكمة واحدة مشتركة. وقد بدأت إجراءات المحاكمة قاضى للمديرية.. وبعد صدور تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1406هـ تم تشكيل محكمة كبرى (برئاسته) أكملت الإجراءات وأصدرت الحكم. وقد أدانت المحكمة الكبرى المتهمين الثلاثة تحت المادة 435 قانون العقوبات لسنة 1983م (اشانة السمعة والكذب الضار) ووقعت عليهم العقوبات التالية: 1- الغرامة ألف جنيه لكل واحد منهم ، وفي حالة عدم الدفع السجن لثلاثة شهور "وقد تم دفعها". 2- دفع تعويضات للشاكين تبلغ في جملتها مليونين وثلاثمائة وخمسين وأربعين جنيهاً. 3- كما أمرت المحكمة الكبرى بالحجز على منقولات وعقارات جريدة الراية كضمان لاستيفاء مبلغ التعويض وعلى نصيب المتهم الثالث في مطابع التصوير الملون. أما محكمة استئناف العاصمة القومية فقد قضت بالآتي : 1- تأييد إدانة المتهمين الثلاثة تحت المادة 435 عقوبات. 2- تأييد عقوبة الغرامة. 3- إعادة الإجراءات للمحكمة الكبرى لتوقيع عقوبة الجلد على المتهمين الثلاثة. 4- تخفيض مقدار التعويضات المحكوم بها لتصبح في جملتها مليوناً وثمانمائة وخمسين ألفاً من الجنيهات. 5- كما أمرت لأن يتم تحصيل مبلغ التعويض من المدانين الثلاثة ، بالتضامن والانفراد وفق نص المادة 249 قانون الإجراءات المدنية.