ردا على الصحفى مكى المغربى أحد كتبة الانقاذ

Quote: (أنا مع تقنين الرقابة القبلية) ... كان هذا هو عنوان عمودي في أغسطس 2010 أي قبل سنتين في صحيفة الشاهد وهو يعبر عن رأيي الشخصي، وإلا فإن موقف إتحاد الصحفيين هو رفض الرقابة القبلية، أما أنا فاحتفظ لنفسي لمساحة إجتهاد كقلم و كاتب عمود باحث عن استقرار المهنة دون الإرتهان للمحفوظات والمرددات التي تحكم عمل الجهات المطلبية النقابية أو الجهات التي تزايد عليها وتجتهد في رفع السقف الإحتجاجي من باب (المنافسة) في الظهور الديموقراطي وإستقطاب الرضا المحلي أو الدولي ..! قلت حينها: إنني اعتقد أن الرقابة لم ترفع ولكنها علقت وقد تعود وذلك لأنها مرتبطة بالأحوال الأمنية وهي أمور لا تبشر بإنفراج قريب كما أن بعض الزملاء الصحافيين (المناضلين) سيسعون إلى عودتها (بيدينهم و كرعينهم) لأن الغرض عندهم هو تلطيخ سمعة السودان و ليس رفع مستوى الحريات فيه، و الحكومة عودتنا دائما أن تكون رزانتها مؤقته جدا .. في النهاية ستلجأ للحلول المكفولة لها دستوريا. (الرقابة الأمنية موثقة في سابقة دستورية!) الحل بإختصار عندي في 4 كلمات: (دور طبيعي للقضاء) ، (دور أكبر للإتحاد) ، (دور أكبر للمجلس) ، (تقنين الرقابة)، وأي صفقة غير ذلك فهي صفقة هشة جدا. وإلى مقتطفات من رأيي الخاص الذي لم أتراجع عنه حتى الآن: أي توجه (بطولي) لإلغاء نهائي لحق جهاز الأمن في الرقابة القبلية على الصحف سيبوء بالفشل، و بعض زملائنا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان يعرفون هذا ويعرفون أن سوابق المحكمة الدستورية جزء من الدستور ولا يمكن الغاؤها بتشريعات البرلمان إنما بتعديل دستوري أو بسابقة جديدة شارحة ومقيدة، ولو كان هناك رأي قانوني مهني آخر فلنسمعه . أعتقد أن الحل يكمن في تقنين الرقابة ورسم حدودها بإضافات و تعديلات على قانون الصحافة 2009، و ذلك على ضوء مقترحات تتوافق عليها كل الأطراف: الناشرين ورؤساء التحرير والإتحاد والمجلس. لماذا لا تكون الرقابة في قضايا الأمن القومي مرحلة عقابية قانونية (قبل تعليق الصدور أو نزع الترخيص) في يد مجلس الصحافة والمطبوعات، بطلب مسبب من جهاز الأمن أو بتحرك من المجلس منفردا، يتم فرضها إذا لم تستجب الصحيفة أو رئيس التحرير للمراحل القانونية كلها، و يكون للصحيفة حق الإستئناف عند القاضي المختص للتقصي حول السؤال: هل قام رئيس التحرير ومن ينوب عنه بواجبه المهني كاملا ولم تتبن الصحيفة خطا تحريريا يهدد الأمن القومي السوداني..! قد يقول قائل كيف تدعو إلى تخلف القوانين السودانية عن ركب التطور الدولي الذي يرى في الرقابة مسألة متخلفة جدا، مهلا أيها السادة ... هذه مجرد مرحلة إنتقالية نحو فجر جديد ... نحن في بلاد لم تشهد إستقرارا منذ إستقلالها وتحتاج إلى نهوض وفق تجربة خاصة بها ... نحن في دولة يذكر فيها المسيرية و الدينكا (بالإسم) في التشريع الدستوري (أبو القوانين) بغرض إحلال السلام، هل يوجد ذكر للقبائل وحقوقها في دساتير الدول التي تقتبسون قوانينها للسودان. أعزائي ... زهرة برية أستوائية فواحة ذات شوك خير من زهرة بلاستيكية ناعمة ..!