|
خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم بشراء سندات "شهامة"
|
Quote: خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم الجمعة, 13 يوليو 2012 15:27 التحديث الأخير ( الجمعة, 13 يوليو 2012 15:28 ) البورصة السودانية أطلقت نظاماً للتعاملات الإلكترونية بمساعدة عمان قال مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، عثمان حمد، إن السودان يتوقع ارتفاع أحجام التداول في بورصته الصغيرة إلى مثليها هذا العام، نظراً للاهتمام من جانب المستثمرين الخليجيين منذ أن أطلقت البورصة نظام التداول الإلكتروني.
وأطلقت البورصة السودانية في يناير بمساعدة من سلطنة عمان نظاماً للتعاملات الإلكترونية ألغى كتابة أسعار الأسهم والسندات على لوحات بيضاء في قاعة تقع في قلب العاصمة الخرطوم.
وبفضل نظام التداول الجديد أصبحت سوق الخرطوم للأوراق المالية التي أنشئت عام 1995 على اتصال أفضل ببورصات في الخليج مثل دبي ومسقط.
وقال حمد في مقابلة مع "رويترز" إنه منذ إدخال نظام التداول الإلكتروني ارتفعت أحجام التعاملات على الأسهم والسندات إلى 1,24 مليار جنيه سوداني في نهاية مايو أي ما يعادل تقريباً مثلي أحجام التداول قبل عام.
وتابع: "نتوقع زيادة أحجام التداول إلى مثليها على الأقل هذا العام".
رقم قياسي
مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية عثمان حمد وأضاف عثمان حمد "أن 13 شركة أدرجت أسهمها في البورصة منذ إطلاق النظام الجديد، وهذا يعد رقماً قياسياً، وكان عدد الشركات المدرجة في السوق قبل ذلك نحو 40 شركة".
وأكد حمد أن مستثمرين من دول خليجية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة يقبلون بشكل متزايد على شراء سندات إسلامية تصدرها الحكومة وتعرف محلياً باسم "شهامة" بعد أن أصبح دخول البورصة الآن أكثر سهولة للمستثمرين من خارج البلاد.
وأضاف أن المستثمرين الخليجيين يمثلون الآن حوالى 25% من التعاملات، وهذه الحصة تتزايد على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها السودان مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 37% في يونيو أي أعلى من مثليه قبل عام.
سندات شهامة
كتابة أسعار الأسهم والسندات على لوحات بيضاء في البورصة القديمة وقال مدير سوق الخرطوم إن المستثمرين الأجانب المقبلين على المخاطرة يشترون سندات شهامة التي تشكل 90% من التداولات، إذ يتراوح متوسط العائد بين 18 و20%، وهو أعلى بكثير من عوائد سندات في أسواق أخرى، وهي شهادات شهامة يضمنها البنك المركزي.
وقال إن البورصة تتطلع لاجتذاب مزيد من المستثمرين من خلال ربط أنظمة التداول لديها مع القاهرة وبورصات عربية أخرى قريباً. وتتعاون سوق الخرطوم بالفعل مع بورصتي دبي وأبوظبي وسوق مسقط.
وقال حمد إن هناك قانونين جديدين لإنشاء جهاز مستقل للإشراف على البورصة يأمل في حصولهما على موافقة الحكومة والبرلمان في غضون شهرين، كاشفاً أن الملكية ستنتقل إلى هيئة لأسواق رأس المال من وزارة المالية.
وتعد بورصة السودان سوقاً صغيرة برأسمال سوقي بلغ نحو 8,1 مليارات جنيه سوداني في نهاية مايو، بينما يبلغ رأس المال السوقي للسوق السعودية أكبر بورصة عربية ما يزيد على 300 مليار دولار.
رويترز |
المصــــــــدر
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم بشراء سندات "شه (Re: jini)
|
Quote:
** عقد عمل المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية يلزمنا بالإعتذار لوكيل وزارة التعليم العام ..نعم، ما كان علينا أن ننتقد الدكتور المعتصم عبد الرحيم - وكيل وزارة التعليم العام - حين تقاضى حافزا يقدر ب(165 مليون جنيه)، نظير إشرافه على إمتحانات الشهادة السودانية..حافز المعتصم، مقارنة بمزايا عقد عمل السيد عثمان حمد - مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية - ضئيل جدا، ولذلك نتعذر له عما أصابه من نقد .. ثم نقترح لوزارة المالية بزيادة حافز هذا الوكيل ضعفا أو أكثر، ليخرج من زمرة فقراء الحكومة إلى رحاب أثريائها، أي كما حال مدير سوق الخرطوم وغيره، وهم كثر..!! ** لقد إعترف وزير المالية بصحة معلومات عقد عمل مدير سوق الخرطوم ..ولقد نجح زميلنا المتميز أبو القاسم إبراهيم البارحة في توثيق إعتراف وزير المالية بصحة العقد، وذلك قبل أن يأمر حرسه الخاص بإعتقاله لحين الكشف عن (مصدر العقد )..لقد إرتبك الوزير حين واجهه زميلنا بصورة العقد، وفي خضم إرتباكه قال بالنص الموثق : ( نعم هذا مستند رسمي، من الذي منحك هذه الوثيقة؟، لن أدعك تغادر إلا بعد أن تخبرني كيف تحصلت على هذه الوثيقة؟ ).. هكذا توتر معالي الوزير وغضب ثم أمر بحبس أبو القاسم .. كان عليه أن يتوتر ويغضب يوم عرض عليه العقد - 12 يناير 2011 - ليوقع عليه .. لم يتوتر يومئذ ولم يغضب، بل كتب على اورقة العقد مفردة ( أوافق )، ثم وقع تحت تلك المفردة بلا أي توتر أوغضب..!! ** لم يغضبه عقد يتقاضى فيه مدير مؤسسة راتبا شهريا قدره ( 18 مليون جنيه )، بوطن راتب رئيسه (9 مليون جنيه)، أو كما أعلنوه.. ولم يغضبه بأن يتقاضى ذاك المدير بدل عيدين قدره (90 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه السواد الأعظم من أطفاله يقابلون العيدين بلاحلوى و بلا لحوم..ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل ملابس قدره (72 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه بعض شعبه يتدثر بلظى الصيف وزمهرير الشتاء تحت كراتين وخيم معسكرات النزوح.. ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل بونص ( راتب 15/18 شهر، سنويا)، بوطن شبكات مياه عاصمته تتهالك ثم تجف، ليبرر المسؤول عن ذاكما التهالك والجفاف ب(المعارضة قفلت البلوفات).. ولم يغضبه أو يوتره أن يتقاضى ذاك المدير بدل إجازة قدره ( 90 مليون جنيه سنويا)، في وطن جنود جيشه وشرطته وأمنه يقاتلون على مدار العام في الأحراش والجبال والفيافي، بلا إجازة وبمقابل بالكاد يفي حاجة أسرته لأسبوع أونصف شهر.. ولم يغصبه أو يوتره عقد يلزم شعبنا بدفع قيمة تذاكر المدير وأسرته ، في وطن يزرع فيه الزراع ثم يتعثرون ويعسرون، لتسجنهم المصارف.. ولم يغضبه أو يوتره أن يدفع شعبنا ضرائب هذا المدير وكذلك كهرباء منزله ومياهه وهواتفه، وكأن أفراد الشعب أرقاء وسيادته سيدهم.. !! ** كل تلك البنود المعيبة والموثقة في عقد عمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، لم يغضب وزير مالية البلد ولم يوتره حين وقع على العقد..ولكنه يغضب ويتوتر حين تكشف صحيفة كل تلك ( التفاصيل الفضائحية )..ولو لم تكن فضائحية لما تستر عليها وزير المالية ولما غضب بسبب كشفها وفضح بنودها ..ولو لم يكن تمرير هذا العقد بالموافقة عملا معيبا - وجريمة في حق الناس والبلد - لما غضب وتوتر سيادته ثم أمر بحبس الصحفي ليكشف له مصدر العقد، تحت تبرير ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟)..نعم مستند رسمي، بل رسمي جدا، ولكنه ليس بقسيمة زواج أحدكم ولا شهادة ميلاد أحد أنجالكم بحيث تظل حبيسة في أدراجكم..بل هو مستند يخص المواطن السوداني الذي تمثله حكومتك الرسمية - أو تمثل به - يا وزير المالية..ولذلك يجب أن يطلع على ذاك المستند صاحب الحق الأصيل (هذا الشعب الأصيل)..لماذا نخفي عقودات مؤسسات الشعب عن أنظار الشعب ؟، أوهكذا كان عليك أن تسأل نفسك عندما واجهك زميلنا بهذا العقد المعيب ..ولكن نهجك لايؤمن بأن مال الشعب للشعب ومؤسسات الشعب للشعب وأن محتويات عقودات المؤسسات العامة يجب أن تملك للعامة التي تدفع دم قلبها ضرائبا ورسوما وجماركا و(اتوات)..ولو كان نهجك يؤمن بأن الوطن للمواطن لبادرت - أنت وليس الصحفي - بعرض كل ما يخص المواطن للبرلمان والصحف بكل شفافية ووضوح ليعلم هذا المواطن تفاصيل مايحدث في مؤسساته الوطنية، ولما إنتظرت أن يأتيك الصحفي باحثا عن بعض ما يخص الشعب، فتغضب وتأمر بحبسه وكأنه أتاك ليفسد مع المفسدين وليس ليصلح ما تفسدونه بعقوداتكم المريبة..!! ** وعليه.. بعد هذا العقد المعيب، لانخطئ حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان - والرأي العام - ما يحدث لأموال الناس في الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية..إن كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية تقارب المليار سنويا، كم رواتب ومخصصات الوزراء والوكلاء والفيلق الإستشاري الذي ضاقت به ردهات القصر الرئاسي ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء بنوك العامة ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهئيات العامة ؟..هكذا يجب أن تتساءلوا - بشك وريبة - يا نواب البرلمان، ليعلم المواطن (ما خفي )، ولكي لايخفي الوزير عقد مدير ما ولا يخفي المدير عطاء عمل ما..العصابات هي التي تدير أعمالها في الظلام وتوقع عقوداتها في الخفاء، وليست الحكومات.. !!
الطاهر ساتي [email protected] نقلا عن السوداني. |
لم يغضبه عقد يتقاضى فيه مدير مؤسسة راتبا شهريا قدره ( 18 مليون جنيه )، بوطن راتب رئيسه (9 مليون جنيه)، أو كما أعلنوه.. ولم يغضبه بأن يتقاضى ذاك المدير بدل عيدين قدره (90 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه السواد الأعظم من أطفاله يقابلون العيدين بلاحلوى و بلا لحوم..ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل ملابس قدره (72 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه بعض شعبه يتدثر بلظى الصيف وزمهرير الشتاء تحت كراتين وخيم معسكرات النزوح.. ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل بونص ( راتب 15/18 شهر، سنويا)، بوطن شبكات مياه عاصمته تتهالك ثم تجف، ليبرر المسؤول عن ذاكما التهالك والجفاف ب(المعارضة قفلت البلوفات).. ولم يغضبه أو يوتره أن يتقاضى ذاك المدير بدل إجازة قدره ( 90 مليون جنيه سنويا)، في وطن جنود جيشه وشرطته وأمنه يقاتلون على مدار العام في الأحراش والجبال والفيافي، بلا إجازة وبمقابل بالكاد يفي حاجة أسرته لأسبوع أونصف شهر.. ولم يغصبه أو يوتره عقد يلزم شعبنا بدفع قيمة تذاكر المدير وأسرته ، في وطن يزرع فيه الزراع ثم يتعثرون ويعسرون، لتسجنهم المصارف.. ولم يغضبه أو يوتره أن يدفع شعبنا ضرائب هذا المدير وكذلك كهرباء منزله ومياهه وهواتفه، وكأن أفراد الشعب أرقاء وسيادته سيدهم.. !! ** كل تلك البنود المعيبة والموثقة في عقد عمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، لم يغضب وزير مالية البلد ولم يوتره حين وقع على العقد..ولكنه يغضب ويتوتر حين تكشف صحيفة كل تلك ( التفاصيل الفضائحية )..ولو لم تكن فضائحية لما تستر عليها وزير المالية ولما غضب بسبب كشفها وفضح بنودها ..ولو لم يكن تمرير هذا العقد بالموافقة عملا معيبا - وجريمة في حق الناس والبلد - لما غضب وتوتر سيادته ثم أمر بحبس الصحفي ليكشف له مصدر العقد، تحت تبرير ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟)..نعم مستند رسمي، بل رسمي جدا، ولكنه ليس بقسيمة زواج أحدكم ولا شهادة ميلاد أحد أنجالكم بحيث تظل حبيسة في أدراجكم..بل هو مستند يخص المواطن السوداني الذي تمثله حكومتك الرسمية - أو تمثل به - يا وزير المالية..ولذلك يجب أن يطلع على ذاك المستند صاحب الحق الأصيل (هذا الشعب الأصيل)..لماذا نخفي عقودات مؤسسات الشعب عن أنظار الشعب ؟، أوهكذا كان عليك أن تسأل نفسك عندما واجهك زميلنا بهذا العقد المعيب ..ولكن نهجك لايؤمن بأن مال الشعب للشعب ومؤسسات الشعب للشعب وأن محتويات عقودات المؤسسات العامة يجب أن تملك للعامة التي تدفع دم قلبها ضرائبا ورسوما وجماركا و(اتوات)..ولو كان نهجك يؤمن بأن الوطن للمواطن لبادرت - أنت وليس الصحفي - بعرض كل ما يخص المواطن للبرلمان والصحف بكل شفافية ووضوح ليعلم هذا المواطن تفاصيل مايحدث في مؤسساته الوطنية، ولما إنتظرت أن يأتيك الصحفي باحثا عن بعض ما يخص الشعب، فتغضب وتأمر بحبسه وكأنه أتاك ليفسد مع المفسدين وليس ليصلح ما تفسدونه بعقوداتكم المريبة..!! ** وعليه.. بعد هذا العقد المعيب، لانخطئ حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان - والرأي العام - ما يحدث لأموال الناس في الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية..إن كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية تقارب المليار سنويا، كم رواتب ومخصصات الوزراء والوكلاء والفيلق الإستشاري الذي ضاقت به ردهات القصر الرئاسي ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء بنوك العامة ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهئيات العامة ؟..هكذا يجب أن تتساءلوا - بشك وريبة - يا نواب البرلمان، ليعلم المواطن (ما خفي )، ولكي لايخفي الوزير عقد مدير ما ولا يخفي المدير عطاء عمل ما..العصابات هي التي تدير أعمالها في الظلام وتوقع عقوداتها في الخفاء، وليست الحكومات.. !! الطاهر ساتي [email protected] نقلا عن السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم بشراء سندات "شه (Re: Frankly)
|
Quote: -13-2012 02:12 AM الخرطوم:هالة حمزة
أخطر بنك السودان المركزي الصرافات أمس بالإيقاف النهائي لضخ النقد الأجنبي لها والذي بدأ منذ مايو الماضي . وأبلغ المصرفي السابق عبدالمنعم نور الدين أن نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود عباس اجتمع أمس باتحاد الصرافات وأخطرهم بالإيقاف النهائي للضخ والاعتماد على مواردها الذاتية في استقطاب النقد الأجنبي.
وكشف نورالدين عن توجيه البنك للصرافات خلال الاجتماع نفسه بالعمل بالسعر المعوم المدار للدولار ورفع أسعاره الى (5,937) جنيها، مع استمرار الرقابة على الصرافات من قبل البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى لمنع المضاربات والتي تضر بالاقتصاد ولا تعطي السعر الحقيقي.
السوداني
|
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-64419.htm
| |
|
|
|
|
|
|
Re: خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم بشراء سندات "شه (Re: محمد حيدر المشرف)
|
شهادات شهامة كانت ذات مردود اقتصادي للحكومة في الفترة ما بين 2005 الي 2010 تقريبا وذلك لاستقرار سعر الصرف وقتها معضدة بدخول بترولية عالية ولهذا استفادت الحكومة من الشهادات في إدارة السيوله وكانت في نفس الوقت ذات مردود ممتاز بالنسبة للمساهمين نسبة لان العائد كان مجزيا مقارنه بأنواع الاستثمارات الأخري ولكن بعد انكشاف عورات الحكومة المالية بعد انفصال الجنوب اصبحت الشهادات عبارة عن مصدر تمويل للعجز الحاصل في الميزانية وقابل ذلك ارتفاع في قيمة صرف العمله مما إدي الي ان تكون هذة الشهادات غير جذابه للمستثمرين سواء من الخارج لتأكل قيمة الناتج ( اصل راس المال + الأرباح ) وكذلك للمستثمر الداخلي الذي يري ان احتفاظه بالمبلغ في شكل عملات أجنبية ذي فائدة اعلي بالنسبة له وخير مثال لذلك لنفترض ان شخص لدية ألفين ومائتين جنية وهي تعادل حوالي الف دولار حسب سعر الصرف الرسمي السابق اذا استثمر هذا المبلغ في شهامة فسيكون العائد 15٪ اي ثلاثمائة وثلاثون جنيها هي كل الفائدة بعد عام ولكن ان احتفظ بالمبلغ عمله أجنبية فسيحصل بعد رفع سعر الصرف الاخير رسميا لحوالي خمسة آلاف جنية وشتان ما بين المبلغين وذلك دون مخاطر من فشل العملية الاستثمارية . وقد يتساءل سائل هل ينطبق ذلك علي كل انواع الاستثمارات نقول لة بالعموم نعم فلو استثمر المبلغ في منزل مثلا ( اصول ) فسترتفع قيمته تلقائيا في السوق اذا ارتفعت معدلات التضخم ولانه يعتبر من الأصول فسيكون هناك بالتأكيد فائدة الحفاظ علي قيمه العمله من التآكل وكذلك اذا كان الاستثمار في اي تجارة ولنأخذ اي سلعة كالبصل مثلا فارتفع سعر الصرف مع ارتفاع في التضخم سيؤدي الي ارتفاع قيمة البصل مما يعني ارتفاع الربحية لتغطي قيمة التضخم وكذلك الاحتفاظ بالقوة الشرائية لراس المال المستثمر في نفس الوقت نخلص من كل هذا ان شهادات شهامة عبارة عن استثمار فاشل في ظل الوضع الحالي والمعطيات المشروحة أعلاة ولن يفكر لا خليجي ولا سوداني عاقل ان يستثمر في هذا المجال وان كل ما يصدر من الحكومة في هذا الصدد ما هو الا عبارات وتطمينات موجه بغرض الاستهلاك المحلي يؤمن بها ويصدقها فقط اصحاب الأغراض والمنتفعين والمطبلاتية واكرر هنا ان المنابر ليست عمود نور طرف الحلة يجئ اي واحد يكضب هنا او ينقل خبر مغلوط او ملغم ويمشي ساي كدة بدون ما ياخد لية رشه مويه عله يفيق من سباته العقلي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم بشراء سندات "شه (Re: ود شاموق)
|
Quote: الدعم الوحيد الذي تلقته "البورصة" من "دول الخليج" هو اللوح الالكتروني لا أكثر ولا أقل :) مبروك أهو بقى عندنا لوح ... عقبال الاستثمارات .
|
أتمنى انو يكون في بوست تثقيفي عن البورصة السودانية ... مادام انو بقى في لوح الكتروني معناها انو الشغلانية ماشة في الطريق الصحيح ... وعلى قول أخونا ودشاموق عقبال الاستثمارات :)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم بشراء سندات "شه (Re: Ridhaa)
|
الأخ الحبيب رضا
تحية طيبة وتقدير
بصراحة أنا وضعت الخبر فقط كونه خبر منقول عن وكالة قد يتفق الناس حولها أو يختلفون
المهم عندي هو الخبر زيمكن لأاي متابع لعمليات البورصة (سوق الخرطوم للأوراق المالية ) أن يتابع صعود ونزول الأسهم والشهادات ودي ما عايزة ليها زي ما بيقولوا كميرا خفية
يعني أي واحد ممكن يجد المعلومة عن تداولات البورصة
وزي ما ورد في الخبر البورصة كانت تكتب تداولاتها على حائط "سبورة" وبدعم من عمان تم حوسبتها وهي الآن تستقبل المزيد من الشركات
هناك مواقع متخصصة في الاقتصاد السوداني يمكن لمن يريد الإستزادة البحث عنها وقراءة ما بها من معلومات
تحياتي وتقديري الذي تعرف
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: خليجيون يضخون استثمارات ضخمة في بورصة الخرطوم بشراء سندات "شه (Re: Frankly)
|
Quote: سوق الخرطوم ينهي تداولات الأسبوع بوتيرة منخفضة
الخرطوم 14-07-2012 (سونا) أنهى سوق الخرطوم للأوراق المالية تداولات نهاية الأسبوع بانخفاض في حجم التداول واغلق مؤشر السوق مستقرا عند (2,440.504) نقطة.
وانخفض حجم التداول مقارنة باليوم السابق من (7,767,799) الى (4,159,051) جنيه , وعدد الأسهم من (1,012,744) إلى (5,744) سهما , وعدد الصكوك من (11,622) الى (8,466) صكا , وعدد العقود من (75) إلى (55) عقدا. وانحصر التداول في قطاعات البنوك - الصناديق - الشهادات الاستثمارية , بينما غابت عن تداول قطاعات التجاري - الصناعي - الخدمات - الزراعي - التامين - الاتصالات والوسائط.
و شهد اليوم استقرار اسعار اسهم بنك الخرطوم عند (0.95) جنيه، وانخفضت اسعار اسهم الانشاءات الحديثة من (10) الى (9.3) جنيه.
وشهد اليوم استقرار اسعار اسهم كل من صكوك الاستثمار الحكومية السابعة عشر عند (100.75) جنيه، وصكوك الاستثمار الحكومية السادسة عشر عند (100.51) جنيه.
وارتفعت اسعار اسهم عدد اصدارة واحدة , واستقرار اسعار اسهم عدد (5) اصدارات ، وانخفاض اسعار اسهم عدد 7 اصدارات وذلك من اجمالي 13 اصدارة تم التداول فيها خلال جلسة اليوم. |
| |
|
|
|
|
|
|
|