يؤرقني دائما كيفية إصلاح الشرطة والقضاء بعد إسقاط هذا النظام ولكن جذر المشكلة ليس في الشرطة وإنما في السلطة التي أعطيت لرجال الشرطة والاحتياطي المركزي والأمن. وقبل ذلك المشكلة تكمن في القوانين نفسها التي يتصرف رجال الشرطة والاحتياطي المركزي والأمن بموجبها.
ولذلك لم يكن غريبا أن قرار مجلس الأمن رقم 1590 بتاريخ 24 مارس 2005 قد نص على بنود تخص الشرطة والقضاء والقوانين السودانية..
7. تقديم المساعدة لطرفي اتفاق السلام الشامل، بالتنسيق مع برامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، من أجل إعادة هيكلة خدمة الشرطة في السودان، طبقا للمعايير الديمقراطية في حفظ الأمن، ووضع برنامج لتدريب الشرطة وتقييمها، والمساعدة، بوسائل أخرى، في تدريب الشرطة المدنية؛ 8. مساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك القضاء المستقل، وحماية حقوق الإنسان لجميع سكان السودان من خلال استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في الأجل الطويل، ومساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تطوير وتدعيم الإطار القانوني الوطني؛
التحية لهذا الشاب السوداني الواثق الصادق وهو من جماعة أنصار السنة وكان يمكن أن يكون مثل السلفيين الذين يدافعون عن النظام، ولكن سوء النظام وسوء ممارساته وفساده دفعه أن يكون له هذا الموقف المشرِّف. مع أنو المشكلة الكبرى ليست في البوليس وإنما أساسا في القانون الذي يعطي رجل الشرطة الأمن والاحتياطي المركزي هذه الصلاحيات التي أفسدتهم في ظل الفقر والفساد الطاغي في الساحة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست