أنا مع دستور علماني يساوي بين المواطنات/ين السودانيين

Quote: الأخ دكتور محمد حسن سلامات أكبر وأخطر كذبة فى تاريخنا السياسى وتاريخ دول أخرى فرية أن الدساتير يمكن أن تكون لها مرجعية... يمكننا أن نصف دستور ما بأنه أسلامى أو علمانى أو أى شئ أخر، مدللين على بنوده نفسها... الفرق دقيق ولكنه أساسى ... الدستور هو المرجعية القانونية النهائية لأى دولة ومؤسساتها.. ولا يمكن أن تكون له هو مرجعية بدوره، أو بيكون طيب ما داعى ليه من أساسه... من حقك أن تأتى ببنود منطلقا من أى أيدلوجية أو أى ميراث تفكيرى أنسانى وتصبح نصا فى دستورك... ولكنك لا يمكن ومن، مبدأ دستورى فنى، أن تنص بنود دستورك على أن مرجعيتها هذه الآيدولوجية أو الميراث الأنسانى المعين ، لأنو بى كدة بتكون نسفت أنو دستورك هو المرجعية وبقت مرجعيتك هى ما أشرت له أيدولوجية أو أى ميراث أنسانى أشرت له... مثلا عندنا غلوتية دستورية مشهورة وهى النص المعروف أن الأسلام مصدر من مصادر التشريع... كدة بس.. شفت... نص زى دا نسف مرجعية دستورك كلها... لأنو مافيه ياتو أسلام؟؟؟ وكيف يكون مصدر؟؟ هل نجيب منه نصوص تحل مكان أى نص فى الدستور ولا تفسيرنا للنصوص يكون محدود بالفهم الأسلامى؟؟؟؟، ودى ذاتا عمليا بتكون كيف؟؟ هل نكون لجنة نصوص من علماء الأسلام؟؟ وتانى برضو ياتو أسلام؟؟؟ يمكننى أن أستمر فى شرح المأزق دا بالطريقة دى حتى نهاية الربع الحالى، ويمكنك أن تتخيل مسافة أبتعادنا من نصنا الأ ساسى، الغلوتية أياها!!!!! طيب الحل المنطقى وفق الفقه الدستورى العلمى، للناس الزيك شنو؟؟؟ نظريا يمكنك تحقيق كل أشواقك الدينية ولكن عمليا أنت محكوم وبدرجة ما بأشواق الآخرين وحلمهم برضو حسب دينهم ، مسيحى لا دينى.. أو أى ميراث فكرى أنسانى... خلينا نفترض أنو عندنا دستور مثالى وهو المرجعية وبس: نظريا يمكنك أن تقترح وتصيغ ما شئت من قوانين وممكن تكون شريعة عديل حسب فهمك اللى بتشوفه، عمليا أجازة قانونك الجبته دا وتطبيقة محكوم بنصوص الدستور اللى حا نفترض أنه هو المرجعية النهائية... الإجازة بيحكمها أغلبيك فى البرلمان والتطبيق بيحكمه موافقة أو مخالفة الدستور... نفترض أنك وهابى وعايز تهدم الضرائح، حا تمشى تكتب قانون بيورى أنو الضرائح دى مفروض تتهدم وتجيبه البرلمان ، لو البرلمان أغلبيته وهابية القانون حا يتم أجازته... لكن عند التطبيق أى صوفى بيتحدى القانون فى المحكمة الدستورية لأنه بيتعارض مع نص دستورى بحرية العبادة ، والصوفى حيكسب رغم أغلبتيك لكن أتخيل نفس السيناريو تحت دستور أحد نصوصه بتقول الأسلام مصدر التشريع،،، هنا الخلاف المحكمة حتحكم عليه بياتو مرجعية؟؟؟ هل بمرجعية الوهابى اللى بيقول الضرائح مخالفة للأسلام، أو بمرجعية الصوفى اللى بيفتكر أنو الضرائح مباحة فى الأسلام... وبى كدة خلينى أسألك ياتو دستور اللى بتفتكر أنو بيحقق عمليا حرية العبادة: دستورك الأسلامى اللى بيقول الأسلام مصدر تشريع للقوانين؟؟؟ ولا دستورى اللى بيقول حرية العبادة وبس دون ذكر أى مرجعية أخرى؟؟ أخيرا يا دكتور المسألة واضحة لكن تم عليها التشويش بواسطة السياسيين وما فيش مخرج غير الناس تصحح المفاهيم عند المثقفين وأنو ما يقعوا فى الشرك اللى نصبوا ليهم الغردونيين لتحقيق مصالح ضيقة فى وقتها، ولكن للأسف رسخت لمفاهيم مغلوطة أكتسبت القدسية بأنواعها ولا حل غير تفكيكها علميا... والمهمة دى أهم من مهمة تفكيك نظام الحكم الحالى لأنها وحدها هى الضامن للأستقرار بإيقاف الدائرة الملعونة... يادكتور طولنا عليكم فأعذرنى ياخى، لكن بصراحة دال الدكتور دى ما بتلفق مع المفهوم الجبتو دا، وتانى أنا فاضى ومزاجى رايق.. تحياتى لك ولكل زول حداك وودى للجميع سيف مصطفى