أخبار الحركة الجماهيرية ،،، توثيق إستباقي للتغيير القادم لا محالة ،،،

Quote: أزمة السكر تؤكـد فشل التدابير بما فيها التعبئة الخرطوم: ولاء جعفر : مازالت قضية السكر وانتاجه وسد النقص فيه تراوح مكانها بزيادة سعر السكر عما هو موضح في العبوات في موسم انتاجه، وعجلات المصانع لم تكف بعد عن الدوران، ليقفز سعر جوال السكر زنة 10 كيلوجرامات بالأسواق الى أكثر من 49 جنيهاً بجميع أرجاء العاصمة، مما جعل السكر مادة دسمة للصحف بالرغم من الجهود المتصلة من قبل الجهات المسؤولة التي تعمل من أجل خفض سعره عبر إيجاد منافذ بيع متحرك للمواطنين، إلا أن الحقائق على أرض الواقع وداخل احياء العاصمة والاسواق تفيد بغير ذلك، فالبعض لم يسمع أو يرى هذه المراكز حتى الآن، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عالياً عن أين الخلل؟ عبد الحليم بحي السجانة ذكر أن منطقة جنوب الخرطوم في كل من الحلة الجديدة والسجانة والرميلة توجد بها بعض البقالات التى توفر السكر بالسعر الموضوع على العبوة والمعلن عبر الوسائل الاعلامية، ويتم التوزيع لكل أسرة جوال واحد زنه عشرة كيلوجرامات في حضور اللجنة الشعبية. وعلى صعيد آخر أشار عدد من المواطنين الى ان سلعة السكر انعدمت منذ شهر من المحال التجارية بالأحياء، وحملوا بعض الأجهزة مسؤولية التلاعب بسلعة السكر، على الرغم من توجيهات الجهات المختصة، ولكنهم لم يروا هذه المراكز أو يلمحوا لها أثراً في معظم المناطق، وقال أحمد محمد إنه اتصل بجميع اهله ليعلموه بموعد أو مكان حضور تلك المراكز المتنقلة، ولكنه حتى الآن لم يحصل على كيلوجرام واحد من تلك المراكز، معتبراً الحديث عن وجود منافذ مجرد دعايات لإسكات المواطن المغلوب على أمره، فارتفاع سعر السكر أدى إلى إضافة مزيد من الرهق على عاتق المواطن العادي الذي ظل يعاني ويلات الغلاء في كل السلع، وطالب أحمد بوضع حدٍ للزيادة في أسعار السكر، لجهة حساسيته وارتباطه الوثيق باحتياجات المواطن اليومية. المواطن طلحة قال إن المخرج من مأزق السكر وخلق حالة الوفرة وفق السعر الرسمي يكمن في إحكام الرقابة على قنوات توزيع السلعة بمختلف مستوياتها المحلية والولائية. وختم بتساؤل «أين السطات الرقابية مما يحدث في سلعة السكر بالولاية، ولماذا زاد سعر السكر؟». وشدد المواطن عثمان الطيب على فشل السلطات في ضبط أسعار السلع، حيث بات المواطن في حيرة من أمره نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الغذائية خاصة السكر، مشيراً إلى تفاوت الأسعار من تاجر الى آخر. ورأى عدد من المختصين أن الإعلان عن المراكز المتنقلة ما هو إلا وسيلة لامتصاص عدم رضاء المواطن من الارتفاع المتكرر لأسعار السلع دون مبرر، وقال البعض إن أصل الداء في ارتفاع سعر السكر يكمن في عدم فاعلية قنوات التوزيع التي يوكل لها أمر ايصال السكر إلى المستهلكين، بالإضافة إلى حجم الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على السكر مركزياً وولائياً، علاوة على زيادة نسبة معدل التضخم الذي أحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد السوداني. وطالب عدد من الخبراء بضرورة تخلص الدولة من قنوات التوزيع، والاتجاه لفتح مراكز توزيع مباشرة للجمهور، والاستغناء عن جميع الوسطاء والوكلاء السابقين، لضمان وصول السكر إلى المستهلك البسيط بالسعر المعقول، دون وضع هامش أرباح.