|
|
|
 Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: حذيفه ابراهيم الكباشي)
|
Quote: الاخ ود العمدة
تحياتي
البوست بتاعك دا قرب يبقى بوست مفيد
وفي تقديري انك اعتمدت بشكل كبير على مقالات صحفية وكذلك مصادر غير مختصة فيما يتعلق
بــ الــEconomical Indicators
وكذلك الارقام الادرجتها في كتاباتك الهنا محتاجه تُكتب بي صورة احسن عشان تُفهم وتبقى
مرجع للناس
|
طبعا اخوك يا حذيفة زول عادي جدا وما متخصص ويا ريت تجي انت وكل الناس البتفهم مظبوط في الاقتصاد بشقيه تعدلو لينا البوست عشان يبقى مفيد بحق وحقيقة
تصحيح لا بد منه
المصادر ليست من مقالات فقط بل الغالبية 99.9 % من بنك السودان ووزارة المالية والاقتصادي الوطني
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: مرور للتحية والاحترام
وتقدير عالي لمثل هذه البوستات
مايفعله القذافي هناك أنه يبيد شعبه بالاسلحة الثقيلة
ومايفعله البشير أن يبيد شعب السودان بالغلاء الطاحن والذل
والاهانة
وصل يا عمدة
أن الفجر في الطريق |
نعم يا امين
ما يفعله البشير اسؤا مما يعمله القذافي تراهو بجنو
البشير يستخدم الاسلحة الثقيلة في دارفور وفي داخل الخرطوم وفي ابيي
ويستخدم ايضا سلاح الجوع والارهاب ضد شعب السودان تحت شعار جوع شعبك يتبعك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: شغل الحكومة الدمقراطية من ناحية الادارة كان ######ان
المؤتمر الوطني من ناحية شغل اقتصاد وادارة كان 100%
|
يا شفت خليك شفت
مداخلاتك الحشرتها فوق دي لخبتت باكاتنا
انا ما عارف انت قاصد شنو بالادارة في العهد الديمقراطي اذا كان قاصد ادارة الاقتصاد فالاحصائيات حتى الان لصالح العهد الديمقراطي خاصة القطاع الزراعي كانت ادارتو وسياساتو الاقتصادية ناجحة جدا ومغطية معظم احتياجات البلاد بدليل وجود مخزون كافي من القمح في صوامع الغلال
نفس الشي بالنسبة لحديثك عن شغل المؤتمر اللاوطني الاقتصادي والاداري كل التقارير بتتحدث عن فساد اداري ومالي والمؤتمر نفسو بعد ما كان ناس نافع بتحدثوا ويكابرو عن ان الانقاذ قدمت اطهر شبابها ويمكن يكون صادق في حتة انهم اطهر ناس في الانقاذ لكن افسد ناس في الشعب لان الان الجميع حتى الزبير بتاع الشئون الاقتصادية للمؤتمر اللاوطني بيتحدث عن الفساد فالمسالة دي ما محتاجة حتى لتقارير الشفافية العالمية
دا ما كان موجود في العهد الديمقراطي ولا يمكن ان يكون الفساد شغل 100 % يا وليد
اذا بتتحدث عن الاموال الداخلة البلد فرغم كبرا في نظر السودان الا انها في نظر العالم لا تسوى شيئا ممكن بمؤشرات السودان المحلية وعلى قدر قدرتو بتكون عالية لكن ماذا تسوى 500 الف برميل مقابل تسعة ملايين مثلا للسعودية ؟!!
الشغل الـ 100 % كل تقارير وزارة المالية بتقول غير كدا لان القطاع الزراعي والحيواني تم تدميرهما بالكااااااااااااااااااامل يبقى من وين نسبة الـ 100 % دي ؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
مرحب ود العمده
| Quote: انا ما عارف انت قاصد شنو بالادارة في العهد الديمقراطي اذا كان قاصد ادارة الاقتصاد فالاحصائيات حتى الان لصالح العهد الديمقراطي خاصة القطاع الزراعي كانت ادارتو وسياساتو الاقتصادية ناجحة جدا ومغطية معظم احتياجات البلاد بدليل وجود مخزون كافي من القمح في صوامع الغلال |
لو كلامك ده صحيح
فانا بتسال ليه كانو بصحوني الساعة 2 صباحا وانا عمري 14 - 15 سنة سنتي 88 - 89 عشان امشي الطابونة اقيف في صف العيش
؟؟!!
ليه كانت في مظاهرات سنة 88 و 89
بتنادي وفي ه########ا
لانور ...لا موية (بدون ذكر اسماء )الككوية
ليه جارنا سواق التاكسي بخليني احرس التكاسي حقو في الطرمبة قريب السبعة ساعات عشان يدوه كوت الاسبوع وهي عبارة عن 3 جالون بنزين
بالنسبة لكلامك ده
Quote: نفس الشي بالنسبة لحديثك عن شغل المؤتمر اللاوطني الاقتصادي والاداري كل التقارير بتتحدث عن فساد اداري ومالي والمؤتمر نفسو بعد ما كان ناس نافع بتحدثوا ويكابرو عن ان الانقاذ قدمت اطهر شبابها ويمكن يكون صادق في حتة انهم اطهر ناس في الانقاذ لكن افسد ناس في الشعب لان الان الجميع حتى الزبير بتاع الشئون الاقتصادية للمؤتمر اللاوطني بيتحدث عن الفساد فالمسالة دي ما محتاجة حتى لتقارير الشفافية العالمية
دا ما كان موجود في العهد الديمقراطي ولا يمكن ان يكون الفساد شغل 100 % يا وليد |
ما ياه ده القاصدو انا
انو المشكلة الفساد ما سوء الادارة
البوست حقك ده بتكلم عن سوء ادارة
وانا بقول ليك في فساد في قروش خاشة البلد
مشت وين ده السوال ؟
500 الف برميل في 50 دولار بس بتساوي 25 مليون دولار في اليوم اضرب في 30 700 مليون دولار في الشهر اضرب في 12 حا تساوي قريب 9 مليار دولار
دي قروش كتيره يا ود العمده
وكت تضربها في 12 سنة عمر انتاج البترول حا تساوي ليك فوق المية مليار دولار
قروش كتيره يا ود العمده كتيره شديد
مشت وين ده السوال ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
Quote: أعلن د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان، عن نيته تجديد عقده في منصبه الحالي بعد إنتهاء فترة عقده في مارس المقبل. ونفى صابر في تصريحات صحفية بكوستي أمس، أي إتجاه لتقديم إستقالته من منصبه كمحافظ للمركزي، وقال: لم أتقدم باستقالتي أبداً وما تناقلته وسائل الإعلام والوكالات غير صحيح. إلا أنه قال إن أي شخص يعمل بفترة عقد وان عقده ينتهي فى الشهر المقبل، ولديه نية لفترة أخرى (أي لفترة ثالثة على التوالي بعد أن استمر دورتين متتاليتين).
إلى ذلك أوضح صابر، أن العملة الحالية (الجنيه) سوف تستمر في الشمال والجنوب لحين توفيق الأوضاع. يذكر أن د. صابر تقلد منصب محافظ البنك المركزي للمرة الأولى من العام 1993م إلى 1996م، ثم من العام 1998م وحتى اليوم في دورتين متتالتين.
صحيفة الرأي العام
|
صلاح غريبة زي ما كنت نشط في الجهل دا تعال امسحو ولا قدم اعتذارك
الزول الكضاب نفى انو ما قدم استقالة موش كدا ؟
طيب من شهر اتناشر دي قدما قرينو ولا شنو ؟؟
استقالة محافظ بنك السودان المركزي
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الإثنين 07-03-2011 08:15 صباحا
الخرطوم: رشا التوم
تقدم محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن باستقالته من منصبه إلى رئاسة الجمهورية طالبًا عدم تجديد عقده الذي سينتهي اليوم، مشيرًا إلى أن الاستقالة بطرف الرئاسة منذ ديسمبر الماضي. ونفى صابر في لقاءين أمس ودَّع فيهما العاملين بالبنك المركزي وقادة القطاع المصرفي، نفى ما تردد عن وجود خلافات، مؤكدًا أن الأسباب وراء عدم رغبته في تجديد عقده هي تقدُّمه في العمر وطول المدة التي قضاها في هذه الوظيفة التي وصفها بالشاقة والمؤثرة على الصحة والعلاقات الأسرية والاجتماعية، وقال: من حق المؤسسة والعاملين تجديد القيادة. وتقدَّم د. صابر في ختام كلمته باعتذار وطلب السماح من كل شخص أحس بأنه تضرر من أي قرارات اتخذها إبّان عهده.
دي جريدتكم الانتباهة يا وش النكبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: التعليم كان بالمجان و بمستوى عالى ويتساوى الغني والفقير في دخول جامعة الخرطوم
العلاج كان بالمجان من الحقنة لحدي العملية
ما اجمل صفوف العيش المدعوم و ما احلى الرحلة ببنزين مدعوم
كنا سواسية كنا في وطن ...لا يشذ عن ذلك الا القليل
اخذوا من الناس علاجهم و تعليمهم و غذائهم وخدعوهم بمعروضات لا يستطيع معظم الناس اليها سبيلا
الا بئس فعل القوم الظالمين
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك و انتقم منهم انت السميع المجيب
|
الاستاذة نازك سلام
طبعا في جيل جديد الكلام دا لامن يتحكي ليهم بشوفوهو زي الحلم حلم انو يجي يوم من الايام ترجع لي وراء والناس في الجامعة تاكل من بوفية مفتوح وكل طالب ولا اتنين في غرفة وتعليم مجان وكادر جامعي متميز
صفوف العيشان كانت افضل من الشوف الان والاشتهاء الناس بتشتهي الخبز وما بتقدر تشتريهو !!
علاج الناس بقى استثمار ويا ريت بعد ما تدفع تلقى علاج
14 مليون امي في السودان و11 مليون عاطل عن العمل ووزير مالية يقول الخريجين ما فاهمين اي حاجة
!!!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
| Quote: طبعا في جيل جديد الكلام دا لامن يتحكي ليهم بشوفوهو زي الحلم حلم |
طيب يا عمده , من هذا الجيل مما فتَح ما شاف محافظ لبنك السودان غير صابر
زى دا يناقشوهو كيفن؟!!
بالطبع فإن َ ذهنيَته الممنهجه نحو إطار معيَن لن يقبل مخاطبتك له إذا
حدثته عن:-
مامون بحيرى
محمد على محسى
إبراهيم محمد على نمر
الشيخ حسن بليل
مهدى الفكى الشيخ
طبعا يا عمده شتان الفارق ,, لكن كيف يمكن شرح العباره!!
ولله فى خلقه شئون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
Quote: شكرا الأخ الشفيع إبراهيم
فعلا كانت معظم متطلبات حياة المواطن السودانى البسيط تدعمها خزينة الدوله
فكانت هنالك مجانية التعليم والعلاج ودعم ضروريات الحياه كالخبز والسكر,
هنالك ثلاثة مصادر أساسيه كانت تتحصل بها خزينة الدوله على النقد الأجنبى:-
1- حصيلة الصادر(مؤسسة الأقطان ,مؤسسة الحبوب الزيتيه, والصمغ العربى)
2-الحسابات الغير منظوره(سياحه , منظمات خيريه ,ومغتربين)
3-القروض والمنح.
وكما ذكر الأخ الشفيع كل هذه المصادر قطت , حيث تم الأعتماد الكامل على البترول
والذى رحل بإنفصال الجنوب.
|
الحبيب عبد الله في الحلقة الاخيرة ساتناول هذه المصادر الثلاثة ولنرى ماذا فعل نظام الدمار والخراب بموارد الدولة السودانية .. ما حدث لم يحدث طوال تاريخ السودان ليس على مستوى المصادر والموارد الطبيعية فقط بل حتى على الموارد البشرية ويكفي ان 14 مليون من السودانين ( يتمتعون ) بالامية !! و11 مليون عاطل من فئة الشباب !! وتوقف كل الصناعات التحويلية واختفاء صادر الذرة
ما حدث في السودان من خراب لا اتوقع ابدا انه نتاج سياسات خاطئة بل سياسات مقصودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الحبيب ابو الوليد مرحب بيك وحبابك
ساعود اليك لاحقا
الانهيار الاجتماعي والاقتصادي من اهم مؤشرات ( ثورة الجياع ) الحلقة الخامسة
محمد حسن العمدة
[email protected]
تحدثت في الحلقات السابقة عن حتمية الانهيار الاقتصادي واستعرضت احصائيات تدل علي وقوع الانهيار فعليا وليس توقعات فقط , فمنذ فشل الخطة العشرية للاستراتيجية الشاملة اعتمد النظام كليا بعد ذلك وكما بينا على المنتجات النفطية والتي بدات فعليا في الضخ والتصدير منذ العام 1999 أي نفس عام نهاية العشرية التخريبية الشاملة ( للانقاذ الوطني ) وكانت النتيجة صفرية كبيرة خاصة في المجال الزراعي حيث اوضحنا كيف ان الانتاج قبل 1989 فاق بارقام كبيره الانتاج بعد العشرية ( الانقاذية ) ومن ثم تم التحول الكامل للاعتماد على الايرادات النفطية والتي ظهرت بجلاء في الحلقات الاخيرة من الاستعراض الاقتصادي .. حيث بلغت الاعتمادات علي النفظ في ميزاني المدفوعات واداء القطاع العام بشكل يفوق ما نسبته ( 92 % ) بينما لا تكاد تذكر بقية القطاعات الاخرى وتراجع صادرات وانتاج الخيار البديل الذي يروج له هذه الايام فيما عن توجه للاعتماد على التعدين وخاصة الذهب وباي حال من الاحوال لن يتم الاكتشاف والتنقيب والانتاج في فترة الخمس سنوات القادمات على الاقل علما بان صادره لسنة 2009 لم يتجاوز ( 85.5 مليون دولار ) وهي قمة المحنة الاقتصادية السودانية سوا بوجود هذا النظام ام بغيره غير انها ستكون على اشدها في ظل نظام اهم سماته الفساد والانفاق الامني والتظاهر الاعلامي لمحاولة البحث عن الشرعية ايضا الحروب الموجودة وتلك التي تدق طبولها خاصة بعد محاولة النظام الاطاحة بحكومة الجنوب الوليدة كما جاء في الاخبار . بينما في ظل نظام ديمقراطي واكثر استقرار ستكون مواجهة الامر اكثر ايجابية خاصة ان المجتمع الدولي والاقليمي في ظل استقرار داخلي سيكون اكثر تعاونا .
في هذه الحلقة عزيزي القاري ساستعرض بعض ارقام من مكونات الناتج المحلي الاجمالي والتي تعكس مدى التقدم الاقتصادي المعلن عنه في نشرات النظام الدعائية الخادعة للشعب عبر قنواته الاعلامية وصحفه الكذوبة والغير موجود في حقيقة الامر , والارقام لا تكذب خاصة لو كانت مصادرها هي مؤسسات الدولة نفسها .. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الاداء المالي للقطاع العام وتحدثنا عن ميزان المدفوعات كذلك وفي هذه الحلقة سنتحدث عن القطاع الزراعي في الاعوام الثلاثة ذاتها ( 2007 – 2008 – 2009 ) .
انتاج القطن المحصول النقدي الاول قبل البترول :
الموسم الزراعي 2006/2007 :-
المساحة المزروعة ( 381 ) الف فدان الانتاج ( 321.2 ) الف بالة
الموسم الزراعي 2007/2008 :-
المساحة المزروعة ( 127.3 ) الف فدان الانتاج ( 125.1 ) الف بالة
الموسم الزراعي 2008/2009 :-
المساحة المزروعة ( 224.2 ) الف فدان الانتاج ( 162.2 ) الف بالة
نلاحظ في موسم 2007/2008 انخفضت الانتاجية عن 2006/2007 وذلك للانخفاض الكبير في المساحة المزروعة وهذا يوضح مدى الاهمال الكبير الذي صاحب انتاج القطن وتقليل المساحات المزروعة منه والاستعاضة عنه بزراعة القمح لتحقيق شعار ناكل مما نزرع الذي رفعه النظام عند عودته ولكن سيتضح عزيزي القاري ان لا قطنا زرعنا ولا قمحا اكلنا وكان ( شيل ) الفاتحة عندما اعلن وزير المالية ان على الشعب العودة الي اكل الكسرة والتي فارقها الوزير وبقية اعضاء نظامه ولكن ابدا لم يغادر محطتها الشعب ..
في موسم 2008/2009 ورغم الزيادة الملحوظة في المساحة المزروعة والتي بلغت نسبة 76 % الا ان الانتاج لم يزد الا بمقدار ضئيل جدا فـ ( 97 ) الف فدان لم تنتج سوا ( 37 ) الف بالة فقط أي بنسبة زيادة فقيرة ( 29.7% ) فقط
انتاج الصمغ العربي المحصول النقدي الثاني بعد القطن :
الموسم الزراعي 2006/2007 ( 11.2 ) الف طن انخفض في عام 2007 /2008 الى ( 8 ) الف طن وارتفع في العام 2008/2009 الى ( 27.8 ) الف طن والغريب والذي يدعو للحذر في التعامل مع تقارير بنك السودان وجدت اختلافا كبيرا بين الانتاج المعلن عنه في التقرير السنوي لعام 2008 وبين المعلن في التقرير السنوي لعام 2009 فعلى أي الارقام نعتمد ؟؟ 2008 يقول ان انتاج الصمغ العربي كان ثمانية الاف ومصدر التقرير شركة الصمغ العربي المحدودة , بينما تقرير 2009 يقول ان انتاج الصمغ العربي لعام 2008 بلغ ( 19.8 ) الف طن ومصدر التقرير الهيئة القومية للغابات !! شي يدعو للدهشة ويزيد من المواجع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: عادل نجيلة)
|
وفي انتظارك اخي عادل
الحبوب الزيتية :
الفول السوداني :
الموسم الزراعي 2006/2007 المساحة المزروعة ( 1932 ) الف فدان الانتاج ( 564 ) الف طن الموسم الزراعي 2007/2008 المساحة الزروعة ارتفعت الى ( 3260 ) الف فدان أي ما نسبته ( 68 % ) الا ان الانتاج لم يتجاوز ( 716 ) الف طن أي بنسبة زيادة ( 27 % ) فقط الموسم الزراعي لعام 2008/2009 انخفضت المساحة المزروعة ( 3112 ) الف فدان عن موسم 2008 وبلغ الانتاج ( 942 ) الف طن .
السمسم :
الموسم الزراعي للعام 2006/2007 المساحة المزروعة ( 3378 ) الف فدان الانتاج ( 242 ) الف طن زادت المساحة المزروعة في الموسم التالي 2007/2008 الى ( 4416 ) الف فدان أي بنسبة ( 30 % ) بينما لم يزد الانتاج الا بنسبة ( 44.62 % ) ليبلغ ( 350 ) الف طن فقط لا مجال بين نسبة الزيادة والانتاج ابدا .. والكارثة كانت في الموسم الزراعي 2008/2009 حيث تقلصت المساحة المزروعة من ( 4416 ) الف فدان الى ( 3973 ) أي ما نسبته ( 10 % ) ليتقلص الانتاج بدوره من ( 350 ) الف طن الى ( 318 ) الف طن علما بان جميع هذه الارقام تقديرية والى تاريخه لم تصدر ارقام حقيقية .
المحاصيل الغذائية لنفس الاعوام الثلاث :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
المحاصيل الغذائية لنفس الاعوام الثلاث :
الذرة :
الموسم الزراعي لعام 2006 / 2007 المساحة المزروعة ( 20.594 ) الف فدان الانتاج ( 4.999 ) الف طن تقلصت المساحة المزروعة الى ( 19.857 ) الف فدان في 2007/2008 لينخفض الانتاج الى ( 3.869 ) الف طن لترتفع مرة اخرى الى ( 20.795 ) في الموسم 2008/2009 الا ان نسبة الزيادة في الانتاج كانت طفيفة جدا ( 8.47 % ) اذ بلغ الانتاج ( 4.197 ) الف طن فقط
الدخن :
الموسم الزراعي 2006/2007 المساحة المزروعة ( 7447 ) الف فدان الانتاج ( 796 ) الف طن زادت المساحة في الموسم الزراعي 2007/2008 ( 8895 ) الف فدان بينما تناقص الانتاج الى ( 721 ) الف طن وبينما بلغت المساحة المزروعة للموسم 2008/2009 ( 8244) الف فدان تواصل الانخفاض في الانتاج الى ( 637 ) الف طن أي بنسبة ( 20 % ) من الموسم 2006/2007 .
القمح :
لا تندهش عزيزي القاري عن المقارنة بين ما يروجه اعلام النظام من طفرات انتاجية في زراعة القمح المحصول الغذائي الرئيسي لقطاعات واسعة من الشعب ومن اجل زراعة القمح وتحقيق الشعار الهتافي ناكل مما نزرع تم تقليص مساحات القطن المحصول النقدي الاول والصادر الاول والمسمى سابقا بالذهب الابيض , ستضحك كثيرا مما تسمع ثم تبكي كثيرا لتحسرا على ما وصل اليه الامر ولن تكف عن البكاء لان ما حدث من تدمير ستتاثر به قريبا جدا ..
الموسم الزراعي 2006/2007 كانت المساحة المزروعة قمحا ( 728 ) الف فدان والانتاج ( 669 ) الف طن في الموسم الزراعي ( 2007/2008 حدثت زيادة ضئيلة في المساحة المزروعة ( 732 ) الف فدان رغم الزيادة قل الانتاج ( 641 ) الف طن في الموسم الزراعي 2008/2009 انخفضت المساحة المزروعة بصورة كبيرة حتى بلغت ( 504 ) الف فدان وكانت النتيجة الطبيعية انخفاض كبير ايضا في الانتاج ( 343 ) الف طن أي ان التناقص بين موسم 2006 و 2009 بلغ ما نسبته ( 49 % ) أي انخفض الانتاج للنصف !!!! هنالك تضارب في المساحة المزروعة بين تقرير 2008 و تقرير 2009 لبنك السودان رغم ان مصدر البنك واحد وزارة الزراعة الاحصاء الزراعي !! عجيب
الان عزيزي القاري لنعقد مقارنات بسيطة جدا بين الانتاج الزراعي في اخر سنة عهد ديمقراطي وبين اخر سنة عهد سمي زروا وبهتانا بانه انقاذي مع الة اعلامية ضخمة جدا عن تنمية كبيرة وطفرة قد حدثت في البلاد بعد واحد وعشرون سنة من الخطط والسمنارات والمؤتمرات والضجيج الاعلامي :
القطن :
في العام 1989 كان انتاج السودان من القطن ( 514 ) الف بعد عشرين سنة ( انقاذ ) كان انتاج السودان من القطن موسم 2008/2009 ( 162.2 ) الف بالة فقط وحتى لا نظلم النظام والحديث عن التنمية الوهمية في تجمعات البشير وحفلاته نلقي نظره سريعة لعدد من الاعوام خلال مسيرة ( التنمية ) ففي موسم 92/93 كان انتاج القطن ( 169 ) الف وفي 93/94 ( 148 ) الف وفي موسم 99/2000 ( 147 ) الف من هذا يتضح ان القطن وجد اهمالا مقصودا طوال سنين النظام العشرينية ولذلك لن يكون مستغربا ابدا ان يكون نصيب صادرات السودان من الذهب الابيض في ميزان مدفوعات سنة 2009 ( 86.856 ) بالة فقط فيبدو ان التنمية عند اهل الانقاذ هي تنمية عكسية فلكما حقق الاقتصاد تراجعا كلما كانت هذه التنمية الحقيقية التي يستهدفونها !!!
الدخن :
انتاج السودان من الدخن في 1989 ( قبل عهد التنمية الانقاذية ) كان ( 495 ) الف طن تم رسم خطة في الاستراتيجية الشاملة لاستهداف اتنين مليون و تسعة واربعون الف طن كانت النتيجة بعد عشرة سنين ( 581 ) الف طن وكان في اخر موسم 2009 للمقارنة ( 637 ) الف طن فقط !! أي بعد عشرين سنة لم تستطع ( الانقاذ ان تتجاوز انتاج اخر عهد ديمقراطي الا بنسبة ( 28.68 % ) فقط علما بان هنالك فارق كبير جدا في عدد السكان في 1989 والذي لم يكن يتجاوز 15 مليون نسمة ( 65 % ) نسبة العاملين في القطاع الزراعي منهم . الان في سنة 2010 بلغ عدد السكان بداخل السودان فقط ( 40 ) مليون نسمة أي ان نسبة الايدي العاملة واحتياجات البلاد تضاعفت الا ان نسبة الانتاج وتلبية احتياجات الزيادة السكانية لا يمكن مقارنتها لتواضعها الشديد جدا !!!
الذرة :
في موسم 1989 كان انتاج الذرة ( 4 ) مليون و ( 425 ) الف طن تغطي احتياجات ما يقدر بـ ( 15 ) مليون نسمة استهدفت خطة ( الانقاذ ) عشرين مليون طن ( بسم الله ماشاء الله ) بعد عشرة سنين من الاستراتيجية ( 2 ) مليون و ( 825 ) الف طن فقط في العام 2002 !!!!!!!!!!! وصارت متارجحة صعودا وهبوطا حتى اخر سنة مقارنة بلغ فيها تعداد السكان اربعون مليون نسمة بلغ فيها انتاج الذرة ( 4197 ) الف طن بمتوسط انتاج للثلاث سنين ( 4.355 ) الف طن وهو اقل من انتاج السودان في 1989 م .. واخر انتاج 2009 اقل من انتاج 1989 بما نسبته ( 5.15 % ) فما هي التنمية التي تم تحقيقها في محصول الذرة ؟ ويعتبر غذاء رئيسي لنسبة كبيرة من السودانين ؟!!
لا يوجد أي اثر لصادر الذرة حسب التقرير السنوي لبنك السودان المبني على احصاءات ادارة الجمارك وليس وزارة التجارة او المالية او الزراعة !!
السمسم :
كان انتاج السمسم لتعداد سكاني ( 15 مليون ) نسمة بالتقريب ( 194 ) الف طن بعد عشرين سنة بلغ عدد السكان فيها اكثر من ( 40 مليون ) نسمة متوسط انتاج ( 303 ) الف طن فقط !!
في الحلقة القادمة ساتناول نصيب هذه المحاصيل الزراعية في الصادر ومدى مقدرتها علي توفير النقد الاجنبي وتلبية الاحتياجات الداخلية لدولة تجاوز عدد سكانها ( 40 مليون نسمة ) ومدى تاثير ذلك علي المستوى الاجتماعي وانعكاسه ثقافيا وفكريا وتعليميا ما حدث فعليا وما هو متوقع ونسال الله اللطف والعون استودعكم الله .. والى لقاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: العمدة.. والمداخلون الكرام..
مع تفاقم أزمة التضخم المالى الذى عجز د. صابر عن إحتوائها، بل تسبب فيها بسياساته، ومع غياب إيرادات البترول بعد الإنفصال، وانتشار الفساد الذى كشفه المراجع العام، فإن الوضع الإقتصادى لا محالة سيصبح أكثر سوء عما قريب.. والضائقة ستزداد ضيقاً.. والشعب راح يثور راح يثور!! ما فى ذلك ريب.. المسألة مسألة زمن بس.. ولن يستطيع قادة الإنقاذ حصد الشعب بالرصاص لأنو العالم يراقب والجنائية قاعدة.. ولهم فى القذافى عبرة.. راح يتغير النظام، وراح تنصب موازين الحساب.. والمرة دى الشعب ما راح يتهاون فى الحساب.. عشان التجربة اللاسودانية، ولا دينية دى تانى ما تتكرر.. |
اسامة ازيك
كل مؤشرات الثورة موجودة فساد + فشل + سخط + فقط ناقصة عزيمة قوى سياسية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
محمد حسن العمدة
يبدو ان التسونامي الذي ضرب سواحل البحر الابيض المتوسط بتيار الانتفاضات الشعبية الثائرة ضد الفساد قد بلغت رياحه العاتية الاراضي السودانية واصبح ما كان يدور بالامس في شكل تساؤلات سرية عن حجم الفساد في السودان وذلك الذي فاحت رائحته عبر اخبار ما سمي بالخصخصة ( واجنبة الممتلكات العامة للدولة لصالح المستثمر الاجنبي ) وتقارير المراجع العام صوت الضمير الاوحد الذي تبقى لمؤسساتنا المدنية التي تسعى جاهدة للتخفيف من رياح الفساد العاتية التي تجتاحها باستمرار والتي لم تترك قطاعا ولا مؤسسة ولا هيئة الا واجتاحتها ( هيئة هيئة ومؤسسة مؤسسة وقطاع قطاع ) ..
الثابت في اسباب الثورات الشعبية في حوض البحر الابيض المتوسط الافروعروبي هو كثرة الحديث حول ثروات الاسر الرئاسية وما كان يدور همسا وسرا اصبح العديد من المنتديات الاسفيرية والثقافية والسياسية وعلى الصحف تتحدث عنه بصور مختلفة الا انها جميعها لم تستطع ان تلم بالحجم الحقيقي للفساد فالالة الاعلامية والتهديدات القانونية تقف دوما في وجه كل من يقترب من الحقيقة .. والشاهد كذلك ان من تسبب في هذا الجدل الكثيف تصرفات اقرب المقربين من ذوي القربى الرئاسية ففي مصر مثلا تسبب ابني الرئيس المخلوع مبارك جمال وعلاء في اثارة السخط الشعبي على المجاهرة في الفساد والعلو فيه بصورة اقل ما يقال عنها السفور لدرجة التوريث الرئاسي .. وفي تونس علا شان زوجة الرئيس التونسي المخلوع بن علي واصهاره حتى طمعوا في وراثة الزوجة لزوجها حيا ليس في ثروته فحسب بل حتى في الرئاسة وبداوا في الخطوات العملية لذلك .. في ليبيا رغم تحسن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوفير النظام الليبي لغالبية الخدمات والهبات والمنح والقروض الميسرة لابناء الشعب الليبي الا ان ابناء ( القائد ) الاممي حكيم حكماء العرب و ( ملك ملوك افريقيا ) صاحب الزنقة الحالية قد تسببوا في الكثير من غضب الشعب الليبي وتمرده علي الظلم والقهر فافنجرت الاوضاع بصورة اكثر عنفا ودموية مما حدث في تونس ومصر ..
ولما لم يكن للرئيس السوداني ابناء يفعلون فعل بني مبارك ولا اصهار بن علي فقد تولى اشقائه اثارة هذا الجدل الكثيف حول اقاويل الفساد والتسلط والمحسوبية .. لقطا دار لفترة من الزمن سرا... ثم صرخ جهرا .. حتى اجبر الريس على الاعتراف بوجود الفساد بعد ان كان مستشاريه يصرحون ليل نهار بانهم قدموا افضل ابناء الشعب (الفضل ) وان عضوية المؤتمر الوطني تعتبر من اطهر ابناء الشعب السوداني ثم بداوا في التعديل ( بشيش بشيش ) في ان الفساد موجود لكنه لا يشمل القمة كما في تونس ومصر ثم يروجون بسذاجة مثبتة للفساد وكان الشعب كله فاسد !! بانهم قد شبعوا وانهم افضل مما ياتي اخر يبدا من جديد ايحسب هؤلاء ان حواء السودان لم تنجب الا مفسدون امثالهم ؟!! الحوارات الاخيرة مع اشقاء الريس وبدون وعي منهم قد اثبتت بما لا يدع مجالا بالشك ان سمه شبهات كبيرة جدا في الفساد الرئاسي ولتناول بعض مما جاء به اخوان الريس انفسهم ولا دخل ابدا لمعارضين او مخربين او ( مهلوسين ومقملين ) في الامر ولنبدا باعترافات شقيق الريس اللواء عبد الله حسن احمد البشير والذي افاد في حوار اجرته معه جريدة السوداني بافادات خطيرة جدا تتجسد فيها المحسوبية والفساد في ابشع صورهما :
الاعتراف الاخطر والذي يضع علامات استفهام كبيرة جدا لن تزول الا بعد زوال نظام الريس هو اعتراف وتصريح شقيق الريس بعلاقته بالوزير الاماراتي السابق والفاسد محمد بن خرباش وجاء في افادة شقيق الريس الاتي :
( .... وقابلت بن خرباش بصفته وزير مالية، لو كنت زول تاني تفتكري كنت هاقدر إنو أقابل الناس ديل، وفي ثلاثة أيام أنا قدرتا أقنع خرباش ده إنه يجي السودان... عمل بنك الإمارات وبنى الفلل الرئاسية وواحة الخرطوم ...)
فمن هو بن خرباش هذا عزيزي القاري ؟؟
هو الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة بالمالية الاسبق في امارة دبي ورئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي والمتهم بجرائم اختلاسات مالية وفساد من قبل النيابة العامة بامارة دبي واليك عزيزي القاري نفحة من اخبار هذا ( الشيخ ) الفاسد الذي دخل الى بلادنا عن طريق شقيق الرئيس عمر حسن احمد البشير والله وحده اعلم بما فعله ببلادنا واهلنا بقولو ( الما فيهو خير في اهلو مافيهو خير للناس ) جاء بتاريخ 16/5/2010 في احدى الصحف الاماراتية الخبر التالي (تعاود دائرة جنايات دبي الثانية برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث الاحد النظر في إحدى قضايا الفساد المالي بشركة ديار العقارية والتي تتهم فيها النيابة العامة كلاً من محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية الرئيس السابق للشركة وكذلك مدير عملياتها السابق وهو فار من وجه العدالة بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية الصادرة الاحد )
وورد بخصوص نفس الرجل الفاسد على قناة العربية الاتي : (إختلاس 100 مليون درهم
وقال النائب العام لدبي عصام الحميدان في تصريحات خاصة لقناة العربية اليوم الأربعاء 8-4-2009، إن النيابة العامة وضعت الأدلة على التي توصلت إليها بشأن المتهمين في قضية "ديار" ضمن ملف القضية الذي تم إرساله للمحكمة، مشيراً إلى أن العقوبات التي تتضمنها مواد القانون تتراوح بين 3 سنوات بحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى 15 سنة، وذلك وفقاً للمادة 225 و227 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
فمن بين كل شرفاء دولة الامارات العربية المتحدة المعروفة بشفافيتها وقوانينها الصارمة تجاه كل اساليب الفساد خاصة المالي منه لم يجد شقيق الريس الا هذا الرجل الفاسد بن خرباش وفي وقت قليل جدا نجد ان الرجل ( بن خرباش ) قد قام بعدد من المشاريع الاستثمارية بالسودان اهمها ما جاء على لسان شقيق الريس د عبد الله حسن احمد البشير حيث افاد بان بن خرباش قام بالاتي :
بناء الفلل الرئاسية
بناء واحة الخرطوم
اسس بنك الامارات
لكن ما لم يقله شقيق الريس ان الفلل الرئاسية التي يدعي ان بن خرباش قد قام ببنائها قد كلفت مبلغ ( 35 مليون دولار ) حسب جلسات المجلس الوطني عندما اثار اعضاء التجمع الوطني قضية بناء فلل رئاسية للقمة الافريقية والعربية علي حساب المواطن السوداني ..
ايضا ما لم يقله في بناء الواحة هو ان عدد كبير من ابناء السودان قد تم بيع اسهم لهم بالملايين منذ التخطيط لبناء الواحة في بداية التسعينات اضافة الى التغول على ممتلكات الشعب السوداني واعدام ميدان الامم المتحدة وكل الاراضي من حوله لصالح جهات معينة بالتنسيق مع والي الخرطوم السابق المتعافي وتم تطمين المساهمين حينها ببناء مكتبة القبة الخضراء وحفر حفرة ضخمة لزوم التطمين ببداية المشروع والتي تحولت لسنين طويله لمستنقع للضفادع والقاذورات خاصة ايام الخريف مع بعض ( الزفات ) التي تتقدمها عربات النجدة احتفالا بقدوم الدفعات الاولى من مواد البناء وتحديدا ( السيخ ) والذي ادى مهام اخرى على ما نظن .. ثم فجاة ظهرت وساطة شقيق الريس واقناعه لبن خرباش بالاستثمار في السودان ووجد الرجل فيما يبدو بيئته التي يحبها ويعشقها فهجم بنهم وعنف وشغف لا حدود له فاسس بنك الامارات ثم سال لعابه اكثر فدمج بنكي الامارات والخرطوم ثم اصبح رئيس مجلس ادارة بنك الخرطوم وهنا تخوف الوطنين والشرفاء من ضياع الحقوق والبنك خاصة ان بنك الخرطوم ضاربة جزوره ويعتبر من اكبر المصارف الوطنية خبرة وسمعة ونزاهة
ولدى بعض الملاحظات الاخرى على حديث شقيق الريس اذكر بعض منها هنا على عجالة :
التحاق شقيق الريس بالقوات المسلحة
• فالرجل على الرغم من حداثة انتمائه للقوات المسلحة الا انه يشغل منصبا رفيعا جدا هو لواء في الجيش في حين ان الكثيرين من حملة هذه الرتبه الرفيعة قضوا سنين عمرهم الطويلة والشاقة وتعرضت حياتهم للكثير من المخاطر في الحروب الى ان وصلوا الى هذه الرتبة .. ويفيد هو بنفسه انه لم يعود الى السودان الا في العام والتحق بالقوات المسلحة بعد ستة سنوات من عودته فهل يعقل ان يترقى بهذه السرعة المهولة ليصل الى رتبة اللواء ما لم يكن شقيق الريس ؟؟!!
الجمع بين اكثر من وظيفة ( حكومية ) مع بعض الـ(شغلات ) لهيئات ( حكومية ) جاء بالنص طيب شوفي يا ستي أنا باخد من القوات المسلحة كضابط زي (1400) جنيه وباخد من مركز القلب حوالي (6000) جنيه ومن شيكان باخد حوالي (1400) جنيه يعني مرتبي كله زي (8.5) مليون بالقديم.. وعملنا بعض الشغل كنت ماسك الموارد في الهيئة الخيرية وعملنا شغل للهيئات الحكومية ودي بناخد قصادها زي 2 او 3 مليون في الشهر يعني احنا بنلقطا والحمد لله
• هنا تحدث شقيق عن عمله في اكثر من وظيفة – ضابط في القوات المسلحة ومديرا لمركز القلب اضافة الى عمله في شيكان ولا ادري عنه بالظبط ما هو ؟!! بالاضافة للهيئة الخيرية التي لم يسمها هي الاخرى وربما كانت الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة !! وفي كل واحده من هذه الوظائف يتلقى راتبا محترما اضافة الى ( التلاقيط الاخرى ) مثل بعض الهيئات الخيرية !!! اضافة الى ( بعض الشغل ) للهيئات الحكومية !!! وهنا تبرز استفهامات قوية لن تجد ابدا اجابات شافية مثل كيف يشغل موظف حكومي اكثر من وظيفة رفيعة ويتقاضى مقابل ذلك رواتب من الدولة ؟!! هل قوانين الخدمة المدنية في السودان تبيح ذلك ؟؟!! غالبية السودانين دائما ما يتساؤلون عن الجمع بين اكثر من وظيفة لدى اصحاب الولاء الانقاذيين وهذا قمة الفساد في حين توجد في البلاد جيوش من العطالة من الشباب افادت اخر الاحصائيات ان عددهم تجاوز الـ ( 11 مليون ) عاطل هذا غير الذين اضطروا الى الهجرة والاغتراب خارج الوطن لابسباب سياسات التهجير المدروسة من قبل النظام ووباء العطالة والغلاء الفاحش للمعيشة .. ثم ما هذا ( الشغل ) الذي يقوم به شقيق الريس لهيئات حكومية ويتقاضى معه ( تلاقيط ) تزيد من دخله واسرته ؟؟!! وهل كل مواطن سوداني في مقدوره القيام بمثل هذه ( التلاقيط ) ؟!!
• ظاهرة الجمع و ( الدمج ) لاكثر من وظيفة ليست قاصرة علي شقيق الريس عبد الله فقط فشقيقه علي حسن البشير كذلك حظي باكثر من منصب رفيع في شركات سوداتل وجياد والتصنيع الحربي وربما كان ما خفي اعظم ولكن رغم ذلك فشقيق الريس عبد الله لا يرى في الامر شيئا تماما مثل شقيقه الذي استولى علي مسشتفى كوبر الحكومي فهو يرى كذلك ان الامر عاديا لانهم ( اخوة الريس ) انما ينصرون ( المظلوم ) بوجودهم داخل هذه المجالس والمظلوم هنا عزيز القاري هو شركات بحجم سوداتل والتصنيع الحربي وبنك الاسرة وجياد ؟!! تامل ولا تتعجب عزيز القاري في راي شقيق الريس محمد حسن البشير (قد تكون بعض الشركات تسعى إلى حماية نفسها من منافسة غير متكافئة تتوقعها ) !!! لا تعليق ..
• اماقصة مستشفى كوبر فهذه شان اخر في انتهاك حرمات المال العام فمستشفى كوبر الحكومي لم يكن يقدم خدمات صحية للمنطقة وكانت تكاليف علاجه عالية جدا ولا يستطيع انسان المنطقة تحملها فلذلك راي ( شقيق الريس ) ان تؤول ملكية المستشفى للمنظمة التي يدريها هو منظمة المعارج ( الخيرية ) ومن ثم يكن له الحق في استثمارها عن طريق مستشفى الامل مع توفير التامين الصحي لسكان المنطقة !!
• اولا نقول لمحمد حسن احمد البشير ان الاراضي السودانية ليست ملكا لمحمد حسن احمد البشير ولا لاخيه الذي استولى علي السلطة بالقوة ليلا .. بل هي اراضي تتبع للشعب السوداني صاحب الملك الاول ..
• فشل مستشفى كوبر عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين يرجع في المقام الاول لفشل اخيه الذي عندما استولى علي السلطة كانت كل المستشفيات الحكومية تقدم العلاج مجانا للمواطنين وكان متوفرا لدرجة ان الشفخانات في الاحياء والقرى يوجد بها الكادر الطبي والامداد الطبي الكامل من دواء ومعدات ..
• فشل المستشفى وكل المستشفيات الحكومية هو نتاج فشل اخيك عمر حسن ولا يجيز لك الاستولاء علي ارض المستشفى
• تابع عزيز القاري هذه الفقرة من الخطاب الذي ارسله شقيق البشير الى جريدة الوطن لتبرير استيلائه علي المستشفى الحكومي بكوبر :
• أيهما أجدى التأمين الصحي أم المستشفى الحكومي ؟
• ذكرتم في عددكم الصادر يوم 20/1/2007 أن المستشفى ينبغي اعادته لسكان كوبر أو بناء مستشفى جديد ، ونقول أيهما أجدى أن يظل المستشفى مستشفاًَ خاصاًَ يتمتع فيه جميع سكان كوبر بالتأمين الصحي الشامل الذي يشمل عمليات تكلف ملايين الجنيهات لا يدفع المريض منها سوى تكلفة ربع الدواء أم مستشفى حكومي يتم علاج سكان كوبر فيه بالتكلفة الكاملة تدفع من جيوبهم كما هو الحال في جميع المستشفيات الحكومية القديمة والحديثة . وتَعِد المنظمة صحيفة الوطن التي أثارت هذه القضية بأن يتم استفتاء جميع سكان كوبر بعد انتهاء اجراءات التأمين الصحي ما اذا كانوا يفضلون التأمين الصحي الشامل في مستشفى الأمل أم تحويل المستشفى الى مستشفى حكومي يعاملهم كما تعاملهم بقية مستشفيات الحكومة ، وسيكون هذا الاستفتاء بمشاركة وشهادة صحيفة الوطن وغيرها وسنرى الى أي الخـــيارين سيكون انحياز سكان كوبر .
محمد حسن العمدة
[email protected]
• وللمزيد راجع الرابط ادناه
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_1364219197575...c&id=139165162816608
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
واشنطن: محمد علي صالح
حذر صندوق النقد الدولي حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بأنها ستواجه «صدمة دائمة» بعد استقلال جنوب السودان رسميا بعد شهرين. ودعاها الصندوق إلى «اتخاذ تدابير عاجلة». ونشر الصندوق توقعات قاتمة عن وضع الاقتصاد السوداني في الشمال بعد ذلك.
صدر التقرير بعد نهاية الاجتماعات نصف السنوية للصندوق، والتي لازمت الاجتماعات نصف السنوية للبنك الدولي والتي حضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من كل العالم تقريبا.
وأشار التقرير إلى «عدد من القضايا الرئيسية التي لا تزال معلقة، ولا سيما تقاسم ثروة النفط التي يتمركز معظمها في الجنوب».
وأشار مراقبون في واشنطن، على ضوء التقرير، إلى علامات متضاربة حول مدى استعداد الجنوبيين لتقديم نصيب كاف إلى الشمال من العائدات النفطية. وفي الآونة الأخيرة، رفض وزير التعاون الدولي في حكومة جنوب السودان، دينق ألور، أي حديث عن تقاسم ثروة النفط بعد الاستقلال.
حسب اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب سنة 2005 التي أوقفت الحرب الأهلية بعد عشرين سنة تقريبا، والتي نصت على الاستفتاء الذي جرى في بداية السنة والذي كان لصالح الانفصال بأغلبية ساحقة، يتقاسم الشمال والجنوب مناصفة عائدات صادرات النفط خلال السنوات الست التالية للتوقيع على الاتفاقية، والتي تنتهي هذه السنة.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن إنتاج السودان من النفط يبلغ نحو نصف مليون برميل يوميا، وأنه بينما تقع أغلبية الآبار في الجنوب، تقع الأنابيب والمصافي وطرق التصدير في الشمال.
وقال التقرير إن شمال السودان ربما سيفقد 75 في المائة من عائدات النفط. وإن هذا هو سيناريو أسوأ الحالات، ومن شأنه أن يؤدي إلى اختلالات داخلية وخارجية. وأضاف التقرير: «لأن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة، وتشكل نسبة 90 في المائة من الصادرات، سوف تحتاج حكومة الخرطوم إلى التعود على صدمة دائمة. ولا سيما في وقت فيه فرص ضئيلة للتمويل الخارجي».
وتوقع التقرير، لهذا، أن شمال السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي، لأن هذه هي نسبة الجنوب في الإنتاج غير النفطي. هذا بالإضافة إلى انخفاض في الخدمات في الشمال ذات الصلة بالإنتاج النفطي.
لكن، في نفس الوقت ستشهد ميزانية حكومة الخرطوم زيادة في عائدات المواصلات التي ستعكس رسوم نقل النفط الجنوبي.
في الجانب الآخر، سوف تنخفض الاستثمارات وعائدات الاستثمارات ذات الصلة بإنتاج وتجارة النفط في الشمال. وسوف تنخفض الصادرات، والضرائب التي تفرضها حكومة الخرطوم عليها. وستزيد الواردات من المنتجات النفطية لتعكس النقص في الإنتاج المحلي بعد انفصال الجنوب. لمواجهة هذا السيناريو، شدد صندوق النقد الدولي على أن على حكومة البشير خفض الإنفاق، ورفع الدعم عن الوقود، والحد من الإعفاءات الضريبية، وتحسين إدارة الإيرادات.
في وقت سابق من هذا العام، كانت حكومة البشير وافقت على إجراءات تقشفية أزالت جزئيا الدعم على المنتجات البترولية والسكر، مع توقع مزيد من التخفيضات.
ورحب تقرير صندوق النقد بهذه الإجراءات. وقال إنها سوف «تضيق الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية». وأوصى الصندوق بإعلان «زيادات تدريجية في سعر النفط الخام عندما يسلم إلى المصافي المحلية».
وكشف التقرير أن حكومة البشير تعتزم إصدار ميزانية تكميلية خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار اتفاقيات الشمال والجنوب بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء. وقال إن حسم موضوع تقاسم عائدات النفط «لا يزال قيد التفاوض» بين المسؤولين الشماليين والجنوبيين.
وأيضا، كشف التقرير أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المائة بعد أن كان 6 في المائة في العام السابق، وبعد أن كان أكثر من عشرة في المائة بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
وأيضا، كشف التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد من 10.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 إلى 15.4 في المائة في الشهر التالي. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية. وإلى الشكوك الشعبية والرسمية خلال فترة الاستفتاء في الجنوب. وإلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني.
وأيضا، كشف التقرير انخفاض احتياطي النقد الأجنبي الذي يحتفظ به السودان «بشكل كبير» في 2010 نتيجة لـ«تدخل عنيف» من بنك السودان المركزي. ووصل الاحتياطي إلى 500 مليون دولار تقريبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبسبب هذه التطورات، قال التقرير إنه، خلال العام الماضي، انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار بـ«شكل كبير». وازدهرت السوق السوداء.
ورحب التقرير بـ«الانخفاض الواقعي» في قيمة الجنية السوداني. لكنه قال إن هذا يجب أن يكون «مباشرا» من قبل السلطات السودانية حتى لا تتشوه صورة السوق المالية والاقتصادية.
وعن ديون السودان الخارجية، قال التقرير إنها وصلت إلى 37 مليار دولار في ديسمبر (كانون الثاني). وإن السودان يحتاج إلى إغاثة قريبا من الدائنين «من أجل معالجة هذه المشكلة المزمنة».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن هذا الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي أقل قليلا من التوقعات في وقت سابق بأن الديون وصلت إلى 38 مليار دولار
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
تقرير :مصعب شريف:
ثمة تململ ملحوظ في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من إرتفاع أسعار الحاجيات الانسانية الضرورية والسلع الرئيسية والوقود ،وهو التململ الذي بدأت وتيرته في الارتفاع منذ الايام الاولى لعملية إستفتاء جنوب السودان في يناير المنصرم ،ووقائع الاحوال تشير كذلك إلى أن إرتفاع اسعار السلع الرئيسية والتململ الذي يصاحبها سيستمر إلى حين إعلان إنفصال الجنوب رسمياً في التاسع من يوليو المقبل ،وهو ذات التاريخ الذي تتأهب له وزارة المالية السودانية بموازنة مالية جديدة يجري الاعداد لها هذه الايام حسبما كشف عن ذلك على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مشيراً في تصريحات سابقة إن الترتيبات جارية بصورة طبيعية للموازنة الجديدة التي سيتم إعدادها وفقاً للمتغيرات. قبل أن يؤكد على أنه سيتم تغيير هيكلة الموارد وهيكل المصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة،مشيراً إلى أن الموازنة سوف تتواكب مع الرؤى الجديدة بعد حذف الأشياء المتعلقة بالجنوب من الموازنة الحالية ،عقب الإعلان الرسمي للانفصال في يوليو على أن تستوعب كل المتغيرات وفق الدستور. وأبان محمود الذي تُقبل وزارته على إختبار تاريخي، هو الاول من نوعه في تاريخ الدولة السودانية أن التعديلات على الموازنة الحالية سوف تُعرض على مجلس الوزراء والبرلمان حسب القانون والدستور. بيد أن تعديلات محمود ورفاقه في بنك السودان المركزي تبدو غير مجدية تماماً لانقاذ الوضع المتردي للاقتصاد السوداني ،الذي سيجابه بصدمة كبيرة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي أفرج عنه قبل يومين ،ليتصدر الصحف العالمية ،مشيراً إلى أنه على الحكومة السودانية أن تتبنى تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي .ويمضي التقرير ليبين أن السودان سيفقد 75 في المئة من عائدات النفط عقب يوليو المقبل ما سيؤدي إلى اختلالات داخلية ، وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية، كما سيؤثر على ميزان المدفوعات و ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية،مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90 في المئة من الصادرات،قبل أن يحذر صندوق النقد الدولي المكون من مئة سبعة وثمانين بلداً ويقع مقره الرئيسي في قلب العاصمة الامريكية واشنطن من أنه إذا لم تقم الخرطوم بضبط إقتصادها فانه سيصاب بما أسماه بـ(الصدمة الدائمة) ،خاصة وأنه ليس أمامها سوى فرص ضئيلة للتمويل والدعم الخارجي ،لافتاً إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار،ليسترسل التقرير راسماً سيناريوهات سوداء للاقتصاد السوداني ،مشيراً إلى أن السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي ، فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة ، وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال، وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي،ليتبع سيناريوهاته السوداء بروشتة للخروج من المأزق يجملها في أنه على شمال السودان حينها أن يخفض من الانفاق مع رفع الدعم عن الوقود والحد من الاعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الايرادات.لكن رفع الدعم عن الوقود والذي يمثل إحدى نصائح الصندوق للخرطوم وغيره من النصائح الابوية التي ضج بها التقرير ،تشير بجلاء إلى أن تقرير الصندوق لايعدو كونه مجرد كذبة يسوقها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة السودانية وفقما يذهب إلى ذلك الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المعروف الدكتور حاج حمد محمد خير ،متسائلاً عن الدعم الذي يجب رفعه عن الوقود ،مشيراً إلى أن هذا الدعم مرفوع أصلاً منذ مجئ حكومة الانقاذ ،قبل أن يحذر حاج حمد والذي تحدث لـ(الصحافة) أمس الحكومة من مغبة السير في طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي وصفه بطريق السراب ،الذي لايمكن لحكومة قامت بضرب كل الامكانات الصناعية والانتاجية لاقتصادها أن تسير فيه ،مردفاً أن الاقتصاد السوداني أضحى إقتصاداً ضعيفاً يرتكز على الطبقة التجارية فقط ،وهو الامر الذي يشير إلى أن ثمة أزمة هيكلية حقيقة تمسك بتلابيب النظام الاقتصادي السوداني لكونه إقتصاد يعادي الانتاج والمنتجين ويمد يده بيضاء لمساعدة الطفيلية والطفيليين ،ويتوقع حاج حمد أن تمضي الامور إلى الاسوأ طالما إستمرت السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها الحكومة التي إستعاضت عن التفكير في المصالح الاستراتيجية للاقتصاد السوداني بالتفكير في مصالح النخبة الحاكمة وهو ما أدى إلى إنهيار المشروع القومي الوطني ،مضيفاً أن شعارات رفع الانفاق التي ترفعها الحكومة هذه الايام لاتعدو كونها مجرد هتاف ،لانه وبحسب حاج حمد في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تخفيض الانفاق لازال 86 شخصاً ممن يوصمون بالخبراء يحيطون بالسيد والي الخرطوم الذي يصرف لكل منهم من خزينة الدولة مالايقل عن خمسة عشر الف جنيه مقابل استشارات لاتسمن ولاتغني من جوع ،في الوقت الذي يقل فيه الانتاج والنمو الاقتصادي . وغير بعيد عن حديث حاج حمد يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المئة من 6 في المئة في العام السابق، كما ارتفع معدل التضخم من جهة أخرى بشكل حاد من 10.0 في المئة في نوفمبر 2010 إلى 15.4 في المئة في الشهر التالي، وهو الارتفاع الذي يعزيه صندوق النقد الدولي إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والشكوك في الفترة التي سبقت الاستفتاء، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ، فضلا عن تكهنات في وقت مبكر حول إمكانية رفع الدعم عن المنتجات النفطية والسكر وغيرها من المنتجات،ولم يغفل التقرير كذلك انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في العام 2010 نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي إلى ما يزيد قليلا على 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي،كما أشار إلى انخفاض قيمة صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار بشكل كبير وازدهار السوق السوداء خلال العام الماضي مما اضطر البنك المركزي للجوء إلى حافز تشجيعي لجذب العملات الأجنبية إلى المصارف وسد الفجوة الكبيرة في سعر الصرف،قبل أن يحذر من آلية البنك المركزي السوداني الاخيرة مشيراً إلى أنه من شأنها أن تؤدي إلى بعض التشوهات في السوق كما يمكن أن تقوض الشفافية في تنفيذ سياسة بنك السودان.لكن يبدو أن الخرطوم غير قلقة بالشكل الكافي إزاء تحذيرات صندوق النقد الدولي وتململات الشارع السوداني ،حيث لازالت تراهن على إحتياطي النفط في السودان الشمالي والذي ترى الحكومة السودانية أنه أكبر بكثير من إحتياطي نفط الجنوب ،وهو الامر الذي يبدو القطع به صعباً حسب السر سيد أحمد وهو خبير في اقتصاديات النفط ،مشيراً إلى أن معظم الشركات التي حضرت للتنقيب في الشمال ضعيفة وليس لها ثقل تقني أو استثماري، ويعضد السر والذي كان يتحدث لصحيفة الشرق القطرية قبل أيام حديثه بمايجري من تنقيب في مربع 9 الذي حاولت العمل فيه شركة روسية ذات مستوى ضعيف وأعقبتها شركة بريطانية غير متخصصة في إنتاج النفط، وأخيرا جاءت شركة مصرية،ليردف :(الآن هناك حديث عن دخول شركات كبرى من الصين بصورة واسعة ولكن في النهاية ظهور الاحتياطي المؤكد يحدث الفروقات في حضور الشركات الكبرى لا الصغرى).ومابين أحلام الخرطوم النفطية ولغة الارقام الصعبة ولهيب الاسعار ونصائح (الاعداء الاصدقاء) في صندوق النقد الدولي ،تبقى صورة الاقتصاد السوداني شاحبة وتكسوها خدوش كثيفة قد تسفر عما حدث لصور مهترئة في دولة صديقة وشقيقة أو لربما إستمر الوضع على ماهو عليه ،ليبقى درن الايدي العمالية أكثراً تعبيراً عن الواقع من ( كارفتات) موظفي البنك الدولي وسائر وجوه النظام الرأسمالي العالمي .
[email protected]
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تصاعد أسعار السكر والمحروقات
أحرار - خاص
شهدت أسعار السكر ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ سعر الجوال في الخرطوم 180 جنيه، فيما تتجاوز أسعاره في بعض الولايات 270 جنيه، كما في ولايات دارفور.
وبدأت تلوح بوادر أزمة في المحروقات، حيث تنفذ حصص الجازولين من محطات الوقود في الساعة الثالثة عصراً. وارتفعت اسعاره في الولايات فبلغت 10 جنيهات في الأبيض و 12 جنيه في كادوقلي.
وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حذر من أن الإقتصاد السوداني ربما يعاني من صدمة دائمة بسبب خسارة عوائد النفط، وأوصى التقرير بتقليل الإنفاق الحكومي (وغالبه انفاق غير منتج، على الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي الصرف السياسي والدعائي الذي تصل جملته الى حوالي 80% من جملة المصروفات الحكومية)، كما أوصى بزيادة أسعار المحروقات.
وربما يكون شح المحروقات الحالي مقدمة لزيادة أسعارها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
انظرو كيف تدنى انتاج الصمغ العربي بدلا عن مكانة السودان العالمية في انتاجه !!
من كذبهم وتضليلهم للشعب تعرفونهم
Quote: الامين العام لمجلس الصمغ العربى د/ عبد الماجد عبد القادر
بلغت صادرات الصمغ العربى 50 الف طن ما يعادل 75 لامليون دولار
السودان ظل يصدر الصمغ منذ 6 ألف عام
|
من اين جاء امين ما يسمى مجلس الصمغ بمعلوماته اذا ؟؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الجدول اعلاه يوضح الانخفاض الكبير في الصادرات الزراعية واجزم بان اعلام النظام سيكون قد اعلن مرارا بان الصادرات قد شهدت ارتفاع غير مسبوق وان الانجازات توالت وعقدت من الحفلات والحشود الزائفة ما فاقت مصاريفه القدر الضئيل من العائد من هذه الصادرات لتتوالى اسباب تدهور الاقتصاد السوداني الى ان نبلغ مرحلة الصفرية والصدمة المدوية والمؤلمة قريبا جدا وحسبنا الله ونعم الوكيل
بلغت الصادرات الزراعية في عام 2008 360 مليون دولار لتنخفض بصورة مزعجة جدا في عام 2009 الى 247.1 مليون دولار اي نقصان بلغت قيمته حوالي 113 مليون دولار في وقت البلاد محتاجة لكل فريني وليس دولار
وكمثال لخطورة الازمة في الانخفاض ليس في سلع هامشية بل في محاصيل كانت تمثل الدعامة الاقتصادية الاولى
فالقطن الذي كان يلقب بالذهب الابيض ويعتمد عليه كل السودان بلغ حجم صادراته في 2008 ما قيمته 61.8 مليون دولار ليستمر التدهور والهبوط العمودي ليبلغ في 2009 ما قيمته 43 مليون دولار فقط !!!!
الصمغ العربي الذي كان من اكبر الصادرات ويعتبر السودان من اكبر واهم الدول المنتجة له بلغ حجم صادراته في 2008 ما قيمته 60.9 مليون دولار فقط لينخفض الى 33.1 مليون دولار في 2009 ؟!!
الارقام لا تكذب ولكن الجنرال وعصابته يكذبون
اين هي استراتجية النظام الشاملة التي صرف علي اعدادها ومؤتمراتها ما لم يصرف علي تامين البلاد من الاعتداءات الخارجية المتكررة التي استباحت حرمات البلاد ؟!!
اين هي الاستراتجية التي صرف على اعدادها ومؤتمراتهاما لم يصرف علي تامين الغذاء والدواء والكساء لانسان السودان الذي بلغت نسبة الفقر فيه 95 % من اجمالي السكان ؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: الطيب رحمه قريمان)
|
التصريح ادناه الذي يتحدث عن استبدال البترول بالذهب هو من نوع التصريحات الغير مسئولة والتي تؤكد مدى الاستخفاف بالمواطن والاستهتار بامنه القومي ويؤكد ان الامر في غير اهله مما يهدد حياة اكثر من 40 مليون نسمة ...
تحدث مسئول النظام الغير مسئول عن توقعات بزيادة العائد من صادرات الذهب الى 2 مليار دولار وليس جنيه او ريال حتى ؟!!! بينما تتحدث الارقام للعامين 2008 و 2009 بغير ذلك تماما ففي العام 2008 كانت صادرات السودان من الذهب ( 13.037.904 ) كيلوجرام بقيمة 112.1 مليون دولار وتدنت في عام 2009 مباشرة الى ( 3.044.000 ) كيلو جرام بما قيمته 85.5 مليون دولار فقط فكيف تصل الانتاجية بهذه السرعة الصاروخية الي ما قيمته 2 مليار دولار ؟!!
اما ان الامر لا يعدو ان يكون تغفيل للمواطن المسكين وتغييب للحقيقة واستخفاف بحياة الناس او ان الايرادات من الذهب تفوق هذه المبالغ جميعها الا انها لم تكن تورد في خزينة جمهورية السودان وانما تذهب لافراد فاسدين في دولة المفسدين ؟!!
الموازنة البديلة .. خيارات ما بعد يوليو
2011/5/5
تعكف وزارة المالية علي إعداد موازنة استثنائية مكملة للموازنة الحالية بعد التاسع من يوليوالمقبل تستمر حتى ديسمبر يتم فيها تغييرهيكلة الموارد والمصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة . وتفيد متابعات ( الراي العام ) بان الموازنة المرتقبة ستواكب الرؤى الجديدة بعد الغاء ما يتعلق بالجنوب من الموازنة الحالية بعد الإعلان الرسمي للانفصال في يوليو،وستستوعب كل المتغيرات وفق الدستوركبرنامج محدد ترتكزعلى الترشيد الكامل في الصرف والزيادة في الإيرادات وتوجيه الموارد نحوالبنيات الأساسية والنهضة الزراعية والاحتياجات الخدمية واستنباط موارد جديدة وبديلة وسريعة لتفادي خطر خروج النفط .
وشرعت لجنة فنية فى الاعداد للموازنة البديلة توطئة لرفعها للجهات المختصة قبل الفترة المحددة والتى تبقت لها شهرين حتي تكون جاهزة لاجازتها من مجلس الوزراء والمجلس الوطني .
ويقول د.سيد علي زكي وزيرالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية بعد الانفصال ستحتاج لاعادة النظر في الموارد ولاستنباط اضافية ومراجعة بعضها مع العمل فى تحسين لصرف،واشارالى اهمية وضع الترتيبات الكاملة لتفادي مخاطرخروج نفط الجنوب من الموازنة .
ويري د .عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية وضعت لتلبية وضع سياسي وبعد التاسع من يوليولابد من اعداد موازنة بديلة بادخال تغييرات تعالج الايرادات والمصروفات مع احداث استقرار اقتصادي وعدم ارتفاع الاسعاروالمحافظة علي عدم حدوث تدهورفى سعر الصرف.
ودعا الي ضرورة الاستمرارفى خفض مرتبات الدستوريين وتفعيل لائحة المشتروات ومراجعة الحوافزوالمصروفات والعمل على توسع المظلة الضريبية وادخال المزيد من الممولين منهم ومراجعة الاعفاءات ومعالجة الديون الداخلية والخارجية،وقال د. عزالدين فى حديثه لـ( الرأي العام ) ان معالجة ميزان المدفوعات يمكن ان تتم بزيادة الصادرات غيرالبترولية. ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان المفاوضات الجارية حول النفط يمكن ان تقلل تداعيات خروجه من الموازنة بعد الانفصال،واشار الى المساعي الجارية لاقامة شراكة مع حكومة الجنوب لاقتسام النفط حتي العام 2012 خاصة وان هنالك معاييردولية بان تقوم الدولة الوليدة بتعويض الدولة الام حال حدوث انشطاروانقسام فى دولة واحدة ،اضافة الى ان الدولة الام هي التى ساهمت فى استخراج هذا النفط .
ووصف المك شكل الموازنة بعد خروج النفط بالصعبة،مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل الطرفين لبناء شراكة متقاربة، وكشف عن ثلاث مقترحات للقسمة منها (70 الى 30 %) و(75 الى 25%) و(80 الى 20% ) للخمس سنوات القادمة على أن تنخفض النسبة تدريجيا حتى العام 2016 وقال ان الدولة التى انتجت النفط لا بد ان تعوض مقابل الصرف الذي تم مبيناً انه اذا تم اتفاق على ذلك فان تاثيرات الموازنة البديلة على المواطن ستقل وان الاثرسيكون ضعيفا .
ودعا المك الى التحسب بموارد بديلة والاهتمام بالصادرات السريعة كالزراعية وطالب باعادة فرص الضرائب الزراعية لزيادة ايرادات الولايات فى الموازنة البديلة لتخفيف الاعتماد على المركز،واشار الى اهمية الاستفادة من التعدين الاهلي ودخول بنك السودان المركزي كمشتري رئيسي ومكافحة التهريب وتنظيم تجارة الذهب وقال د.عادل عبدالعزيزالخبيرالاقتصادي ان الموازنة الحالية تحتاج الى اعادة نظر لمقابلة ما يترتب على تنفيذ انفصال الجنوب خاصة وانه وبانتهاء قسمة الناتج والعائد من البترول من المتوقع ان تواجه الموازنة العامة نقصاً في الايرادات العامة بنسبة لا تقل عن 14% وسيتاثرسعر الصرف وسيرتفع التضخم ولابد من انتهاج سياسات جديدة تركز على الالتزام بالاستمرارفى خفض المصروفات وسد العجزالمتوقع فى الحساب الخارجي (خاصة وانه من الصعب الحصول على القروض التنموية من المؤسسات الدولية)، داعيا الادارة الاقتصادية الى الحصول على قروض ميسرة من الصين وبعض الدول الاخرى بجانب خفض المصروفات ومعالجة الرسوم الحكومية والضرائب على الصناعات الصغيرة بهدف احداث نوع من التوازن يؤدي الى خفض الاسعاروتحسين دخول المواطنين
وقال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن الفاقد بخروج بترول الجنوب سيتم تجاوزه بالكامل دون إحداث أي خلل في الموازنة،واشارإلى سعي الدولة لإنفاذ برنامج محدد لترشيد الاستيراد وتقليل الطلب الكلي على الموارد والعملة الحرة مؤكداً أن دخول الذهب في الصادرات حقق إيرادات مقدرة، وتوقع أن تصل صادراته بنهاية العام الجاري إلى (2) مليار دولار بجانب زيادة حصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
| Quote: وقال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن الفاقد بخروج بترول الجنوب سيتم تجاوزه بالكامل دون إحداث أي خلل في الموازنة،واشارإلى سعي الدولة لإنفاذ برنامج محدد لترشيد الاستيراد وتقليل الطلب الكلي على الموارد والعملة الحرة مؤكداً أن دخول الذهب في الصادرات حقق إيرادات مقدرة، وتوقع أن تصل صادراته بنهاية العام الجاري إلى (2) مليار دولار بجانب زيادة حصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية. |
هذا الرجل جاهل بما قتدمه مؤسساته الاقتصادية المتخصصة من ارقام فالدهب ابدا لن يعوض الخسارة الكبيرة في الصادرات البتروليةوذلك للتكاليف العالية لاستخراج الذهب وعمليات التنقيب التي لم تؤتي اكلها وتحدد الكميات الفعلية للدهب في السودان وتضع الاحتياطات التقديرية المطلوبة حتى يتم الاعتماد عليه كصادر اساسي ومورد للنقد الاجنبي مثلما هو حال البترول
الذهب سلعة غير امنة لاقتصاد متوقع حدوث صدمة بنسبة 100% له لدولة تعتبر من اكثر الدول فسادا في العالم ومن افقر الدول حيث بلغت نسبة الفقر اكثر من 95 % من الشعب ..
والارقام ادناه تتحدث مسئول الدائرة الاقتصادية لبرلمان النظام :
بلغ حجم الصادر بميزان المدفوعات من الذهب لعام 2008 = 13.037.904 كيلوجرام بسعر 8.59 دولار للكيلو الواحد
بينما انخفض حجم الصادر للسنة التالية مباشرة الى اسفل سافلين لدرجة تفقد اي امل للاعتماد عليه بل وتقدير هذه المبالغ الضخمة المتوقعة كبديل للبترول لا يوجد الا في اضغاث احلام واوهام واعلام النظام الخادع والمستهتر بحياة ملايين من البشر من اجل سلطة فانية ..
حجم الصادر 3.044.000 كيلوجرام لعام 2009 اي بانخفاض قدره 9.993.904 كيلوجرام دهب عن السنة السابقة ولولا الارتفاع الكبير في اسعار الذهب مقارنة بالسنة السابقة لما بلغت مساهمة الذهب شيئا يذكر وهذا يدعو للانتباه لحقيقة مخاطر الاسعار العالمية في حالة الاعتماد علي سلعة واحده متقلبة الاسعار مما يعرض الاقتصاد للكثير من المخاطر والازمات والسودان غير ناقص اصلا مشاكل وازمات اخرى !!
اذا من اين لنظام الخرطوم الثقة الكبيرة في تعويض الذهب للفاقد من البترول بسبب الانفصال ؟؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم : بابكرالحسن
أكدت متابعات - حدوث ركود حاد بأسواق العقارات،وعزا معظم العاملين فى هذا القطاع الركود الى شح السيولة الذى لازم الاسواق لفترة طويلة، بجانب توقعات الكثيرين من اصحاب العقارات ارتفاع اسعارها، اضافة الى تخوفهم من ضياع اموالهم فى زخم الكساد التجارى بالبلاد، كما ان حركة المغتربين اصبحت ضعيفة جدا بعد ان كان يعول عليها كثيرا فى السنوات السابقة فى شراء وبيع الاراضى بجانب ايجارات الشقق والمنازل.
فى السياق قال حمزة العوض (تاجرعقارات) ان عودة المغتربين الى البلاد فى الغالب الاعم تكون عقب عيد الاضحى وانتهاء موسم الحج،بحكم ان معظم المغتربين السودانيين يتركزون بالمملكة العربية السعودية،ويتضح جليا دورهم وحركتهم فى سوق العقارات والايجارات. واضاف : فى الآونة الاخيرة وتحديدا هذه الايام ليس هنالك دور يذكراوتحرك لافت للانظارمن جانب المغتربين ،واشارالى الازمة المالية والاقتصادية التى القت بظلالها على كل القطاعات والتى يقع المغتربون ضمن منظومتها،واضاف : اتجه المغتربون الى السكن الفئوى والخطط السكنية التى توزعها الدولة ببعض المناطق الطرفية بالخرطوم ،وباسعارزهيدة يتم تسديدها احيانا بالتقسيط.
اما عن الايجار من المغتربين .
اوضح حمزة ان الطرق المعبدة الى الولايات،وتوفيربعض الخدمات الاساسية كدخول الكهرباء ادى الى اتجاه معظم المغتربين الى ولاياتهم مباشرة مما انعكس الاقبال على ايجارالشقق، بجانب نزوح اعداد كبيرة من الجنوبيين، وضعف حركة بعثات الامم المتحدة ووجودها بالعاصمة الخرطوم. من جهة ثانية قلل الحسين احمد رحمة (من عطبرة) من دورالمغتربين فى سوق العقارات بولاية نهر النيل، وقال: «هذا كان زمان» اما الآن ماعندهم أي دور واغلبهم تملك أرضا او منزلاً فى السابق قبل ان تتضاعف اسعارالعقارات فى الآونة الاخيرة بفضل النهضة والتنمية التى تنتظم الولاية.
وأكد مصدرمطلع بادارة الاراضى بشرق النيل توقف عمل اللجان الخاصة باراضى المغتربين بالداخل،وقال المصدر لـ(الرأي العام): ان العمل يتم عبر سفارات السودان بدول المهجر،فى حين يتم التسليم بواسطة جهات الاختصاص بالداخل،واشارالى عدم حضورالمغتربين فى المزادات التي تباع فيها الاراضى من جانب مصلحة الاراضى .
الرأي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
البرلمان : علوية مختار:
عزت وزارة المالية، نقص السيولة في السوق الى شروع بنك السودان في شراء الذهب المنقب عشوائيا لتوفير العملات الصعبة ،واعلنت عن ترتيبات لتصدير مليون طن ذرة لتوفير مبلغ 265 مليون دولار.
وكشف وزير المالية ابراهيم محمود ،في اجاباته على مداولات نواب البرلمان حول اداء موزانة الدولة في الربع الاول من العام الحالي، عن تسلمهم لخطاب من حكومة الجنوب يطالب بإيقاف عمليات بيع النفط بعد «9» يوليو المقبل.
واوضح ان وزارته تسلمت اخطاراً من حكومة الجنوب يحذر من اقبال الحكومة على بيع «ولو جالون واحد من البترول بعد «9» يوليو نيابة عن الجنوب»، الى جانب التهديد باللجوء للمحكمة ،واكد الوزير ان الحكومة ،بعد «9» يوليو لن تقوم بتسويق البترول «وسنأخذ حقنا القانوني من خطوط الانابيب «، مشيراً الى ان الجنوب ليس لديه خيار الا خطوط انابيب الشمال.
وارجع وزير المالية العجز الذي ظهر في اداء موزانة الدولة في الربع الاول لزيادة اسعار البترول ورفع نصيب حكومة الجنوب من ايرادته المحددة في الموازنة من مليار و197 دولار الي اثنين مليار و117دولارا، الي جانب التزام الحكومة بتسديد ماعليها من التزامات سابقة للجنوب و تسديد الدين الداخلي، واكد ان هناك تجاوزاً بسيطاً في العجز جاء نتيجة للمنحة الشهرية حيث حدد الاعتماد بمبلغ 392 وارتفع الي 475 بسبب ادراج الجامعات فيها ،واضاف «حتى المبالغ التي جاءت نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات والسكر، 76% منها ذهبت للمنحة.
ودافع الوزيرعن نسب التضخم ،وقال ان استيراد كميات كبيرة من القمح والسكروالجازولين تسبب في نسبة كبيرة من التضخم، مبيناً ان الاستهلاك المحلي للقمح يبلغ مليوني طن بينما لايتجاوز الناتج المحلي منه «4» الاف طن، مبيناً ان ذلك ينسحب ايضا على السكر الذي يزيد فيه الاستهلاك عن المنتج ،كما دافع عن دخول الحكومة في شراء الذهب، واعتبره مصدراً للعملة الصعبة ،مبيناً ان البنك المركزي دخل مشترياً للذهب مما احدث» ضغطاً مؤقتاً للسيولة في السوق «.
وكشف ان الدولة تصدرحاليا مليون طن من الذرة بسعر 265 مليون دولار، وقطع بإيفاء المالية بكافة المطالبات القانونية للاطباء ،وذكر انها دفعت في الربع الاول للموزانة مبلغ 35 مليون جنيه ،وقارن بين الحوافز والمستحقات التي دفعتها المالية لصالح الاطباء مقابل الايرادات التي قال انها وصلت لاربعة مليارات ،وقال «لايوجد شئ مستحق لم ندفعه «.
كما كشف الوزير عن دفع مبلغ 30 مليون دولار لصندوق دعم الزراعة، واكد التزام المالية بسداد كافة الديون الداخلية التي عليها، وقال ان هناك لجنة جاهزة للديون الداخلية وقال «اي شخص له ديون لدى المالية فليأتِ وليبرز ما يثبت «، واشار الي ان المالية سددت خلال الربع الاول مبلغ 274 مليون جنيه مقارنة مبلغ 638 مليون خلال العام الماضي .
وفي السياق ذاته، انتقد النواب سياسات الدولة لضبط سعر الصرف ،ورأوا انها دون الطموحات، وطالبوا بإحكام الرقابة على التعامل مع النقد الاجنبي واحتجوا على تخصيص اقل من نصف في المائة فقط لقطاع الزراعة ،ودعا بعضهم لاعادة تقييم سياسة تحرير الاقتصاد، واحتجوا على تراكم الديون الداخلية واسهامها في افلاس واعسار الشركات الوطنية وتشريد العاملين، وانتقد النواب عملية تغطية عجز الموازنة في الربع الاول من حساب تركيز البترول، الذي اكدوا ان الاحتياج اليه سيكون اكثر بعد اعلان دولة الجنوب في يوليو ، وطالب النائب البرلماني عمرادم رحمة الحكومة باتخاذ سياسات تقنع المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون على الدولة واستبعد ان يتم اعفاء كامل للديون ،وقال ان قضية الديون لاتقل خطرا عن الاستعمار.
من جانبه، شكك رئيس كتلة المعارضة، اسماعيل فضل في صحة النسب التي حددتها وزارة المالية بشأن التضخم، واشارلارتفاع اغلبية السلع الضرورية للنصف ووصف الديون الخارجية والداخلية بالسرطان ،والبطالة بالقنبلة الموقوتة، وشدد على ضررورة زيادة خفض الانفاق الحكومي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
أعلن الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن الحكومة السودانية وضعت خطة اقتصادية للأعوام الـ3 المقبلة، لمقابلة الخلل المالي المتوقع من فقدانها لنحو 60 في المائة من عائدات النفط التي ستؤول إلى حكومة جنوب السودان الوليدة.
وقال الخضر لـ«الشرق الأوسط» إن أهم الخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المحددة لامتصاص الآثار السالبة للانفصال تتلخص في طرح برنامج إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، ومواصلة جهود استكشاف النفط في الشمال. وأشار إلى وعي صناع القرار الاقتصادي بالمتغيرات، حيث اتخذت جملة من القرارات التي شبهها بـ«الجراحة الخطرة»؛ منها رفع الدعم جزئيا عن سلع استراتيجية كالبترول والسكر، ووضع بعض المواد المستوردة التي سماها بـ«غير الضرورية» في القائمة السوداء حفاظا على العملات الصعبة من التسرب.واعتبر والي الخرطوم أن الأحداث السياسية تلقي بالضرورة بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وقال: «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.. وكثير من الأحداث السياسية يؤثر على الأوضاع الاقتصادية ولكنها لا تكون المؤثر الرئيسي، بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى. وقد تم إنشاء 6 مصانع للإسمنت في عام واحد، زادت من العرض واكتفى السودان منه ذاتيا».
ودخل السودان مرحلة جديدة في تاريخه في التاسع من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، حيث صوت الجنوبيون بنسبة 99.57 في المائة لصالح دولة مستقلة عن الشمال، تدخل استحقاقها في السابع من شهر يوليو (تموز) المقبل، تنفيذا لاتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2005، الأمر الذي يتطلب إعادة كاملة للحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجانبين.
وأشار إلى وجود شواهد كثيرة للبترول والغاز في السودان الشمالي، الذي تم تقسيمه إلى نحو 14 مربعا، حيث وجدت الشواهد في مناطق الدندر، وولاية سنار، وولاية الجزيرة، وقد بدأ العمل والإنتاج فعليا في هذه المناطق، إلى جانب استكشافات تجرى في المناطق الشمالية والغربية (دارفور).
وبين أن المواصلة في الاستكشاف واستخراج البترول في الجزء الشمالي ستعوض السودان خلال السنوات الـ3 المقبلة ما سيفقده من استقلال الجنوب، وقال: «الجانب الثاني والمهم هو التفات السودان إلى الاستفادة من قدراته في الموارد الطبيعية في المعادن، فالآن الذهب في البلاد على سطح الأرض، وعمليات التعدين السطحي يتوقع أن تحقق ما يتجاوز المليار دولار في السنة، وهذا غير التعدين المباشر في المناجم، التي اجتذبت رساميل عربية وفرنسية للاستثمار في هذا القطاع، وبذلك يتوقع أن يحقق الذهب عوائد ضخمة في الفترة المقبلة تعوض جزءا من عائدات البترول التي فقدت».
وأضاف: «بواقعية أقول إن الانفصال له آثار سالبة من دون شك على الاقتصاد، ولكنها آثار طبيعية، ويمكن معالجتها، كما أن له آثارا إيجابية على الجزء الشمالي، لأن الدولة الوليدة في الجنوب ستعتمد على الجزء الشمالي في كثير من مفاصل الاقتصاد عبر الأنشطة التجارية والاقتصادية بين التجار في الجزأين، وقد ظهرت بوادر ذلك الآن، كما ستنشط حركة المواصلات والبضائع في إطار جديد من العلاقة التي ستحكمها قوانين ونظم جديدة لم يكن يشعر بها الناس في السابق، حيث ستحكمها كل مفاصل التجارة الدولية».
ويشير مراقبون إلى وجود أكثر من 20 قضية تمثل قنابل موقوتة بين الجانبين اللذين تفصل بينهما حدود تمتد بطول 2300 كيلومتر، يعيش على جانبيها نحو 10 ملايين مواطن معظمهم من الرعاة الرحل، وهي المنطقة التي تتضمن أبيي التي لم ينطفئ النزاع حولها كونها أهم مكامن النفط، على الرغم من إخضاعها قبلا للتحكيم الدولي.
وحول استغلال الجنوب للبنية التحتية لصناعة النفط التي تتركز في الشمال، ومنها الموانئ، قال: «بحسب متابعتي، فإن الحوار لا يزال يجري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حول منشآت البترول والبنية الأساسية له، وأعتقد أنه لا سبيل بين الجانبين إلا بالتعاون، لأن هناك جوانب أخرى تطغى على الجوانب السياسية، وستؤثر إيجابا على العلاقة بينهما، وهي عوامل ارتباط لا فكاك منها للطرفين».
وحول الاستثمارات الأجنبية في السودان أوضح الدكتور الخضر أن دراسة بينت تركز أكثر من 70 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم، مبينا أن 70 في المائة من الاستثمارات عربية، بينما بلغت قيمة تصديقات المشاريع السعودية في السودان نحو 4.3 مليار دولار. وأعلن عن إنشاء الولاية لمفوضية خاصة للاستثمار منذ شهرين لاجتذاب وتيسير عمل المستثمرين الأجانب، مبينا أن أهم ملامح هذه المفوضية يكمن في التعامل مع المستثمر عبر النافذة الواحدة، توفيرا للجهد والوقت والمال، بجمعها لكل المؤسسات المعنية في 3 طوابق.
وقال: «رسمنا أهدافا دقيقة خلال الأعوام الـ3 المقبلة لجذب الاستثمار وتطويره سواء كان أجنبيا أو وطنيا لخدمة 3 أهداف أساسية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار بغرض الصادر لتوفير العملات الصعبة، وثالثا لتوفير فرص العمل للشباب».
وأشار إلى أن الاستثمارين، المحلي والأجنبي، نجحا في مجال توفير اللحوم البيضاء، حيث استطاعت 3 شركات رفع إنتاج الدواجن من 7 ملايين إلى 42 مليون دجاجة في العام، مضيفا أن المفوضية تنظر في عدد من طلبات الاستثمار في هذا الجانب وغيره، خصوصا في المجال الزراعي.
وكان السودان قبل الانفصال وحتى الآن، يتمتع بعائدات عالية من البترول بحدود 4 - 5 مليارات دولار سنويا، تأتي إلى الخزينة الاتحادية في الخرطوم. أما بعد الانفصال فمن المتوقع أن لا تتعدى صادرات الشمال من البترول مليار دولار، بجانب مليار دولار من الذهب - حسب توقعات الدكتور الخضر - وأيضا نحو 750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
عبد الباقـي الظـافر
وصف وزير المالية السابق قانون الاستثمار الحالي بأنه أسوأ قانون استثمار مرّ على السودان، حيث ألغى كثيراً من الامتيازات التي تجذب المستثمرين الأجانب. مثل الإعفاء الضريبي وتسهيل خروج الأرباح.. وأوضح حمدي أن السودان تمكن من جذب نحو اثني عشر مليار ونصف مليون دولار عبر سوق الأوراق والصكوك المالية في السنوات الماضية.. ورسم حمدي بعض البدائل التي يمكن أن تساعد الحكومة في الفترة القادمة التي تعقب الانفصال.
وقال إن التركيز على جذب استثمارات خارجية ضخمة والتوسع في الاستدانة من الداخل يمكن أن يجنب الحكومة أي اتجاه لرفع الدعم من الوقود والسكر. وأوضح سيادته أن الحكومة مازالت تدعم الوقود بنسبة 60%، وأن الموجة الأولى من الإصلاحات لم تكن فاعلة، حيث امتصت المنحة الشهرية للعاملين بالدولة معظم مداخيلها. من ناحية أخرى أوصى الخبير الاقتصادي حمدي بضرورة التوسع في التمويل الأصغر على أن يمنح في شكل قروض حسنة بلا أرباح وبلا ضمانات، لأن ذلك يحفز الاقتصاد على النهوض ولا يشكل مهدداً للجهاز المصرفي الذي لم يتأثر بفقدان نحو ترليون جنيه ناتجة من تعثرات الجوكية في السداد. وقلل الأستاذ حمدي من أهمية التنقيب العشوائي عن الذهب ليكون بديلاً عن النفط. وقال إن الاستثمار في المعادن بشكل عام يحتاج إلى وقت طويل، ودعا الجهاز المصرفي لتمويل العاملين في هذا الضرب من التعدين حتى لا تضطر الدولة لفتحه أمام شركات عالمية.
التيار
تعليقات من الراكوبة
احد اسباب عدم قيام طريق الانقاذ الغربي هذا النفعي والمتخبط المدعو حمدي !!!!!!! والسبب انه يمتلك شركة طيران خاصة اسمها مد ايرلاين .....لكم ان تتصوروا مقدارالدخل المهول من قبل الشركة ادناها اذا عرفت ان قيمة التذكرة ذهاب واياب للشخص الواحد الى نيالا من الخرطوم وبالعكس دون رسوم المطار او حق التاكسي او العفش الزائد ,مبلغ 800000 الف جنيه بالقديم و800 جنيه بالجديد .....وهناك امثلة اخرى لشركات طيران يمتلكها كيزان من الباطن امثال مارسلاند وصن اير وووووووو . ناس اغتنت من دماء الغلابى والمساكين ومازالت تمتص ولم تشبع بعد . وهذا الاخرق مشهور بمثلثه الخرب الذي يدريه الكل ,ماذا تتوقعون منه سوى الخراب ؟؟؟؟؟؟
بعدين ياخي برضو قلت
"... اثني عشر مليار ونصف مليون دولار ..."
حسه دي شنو؟
يعني 12 مليار وخمسماية الف دولار؟
ولا قاصد اثني عشر مليار ونصف (مليار)
يعني ياكافي البلا عامل فيها بتعرف اقتصاد وكنت وزير مالية وماسك مجالس ادارة عشرمية بنك وما بتعرف تعد واحد اتنين
لا أحب الحديث فى الأشخاص ولكن هذا الرجل حمدى يستفزنى دوماً بتعليقاته العجيبة إدعاءً باطلاً بمعرفة الإقتصاد وهو قد دخل فى علم الإقتصاد متهجماً ، نعم والله تهجم حمدى على الإقتصاد بعد أن فشل فى الصحافة، ويتحمل وزر دخوله الخشن هذا بعض العرب الذين استعانوا به فإذا به يصدق أنه عالم نحرير فى الإقتصاد. والمعلوم أن سياسات حمدى كانت كارثية بدرجة كبيرة وظل يعانى منها الإقتصاد السودانى حتى اليوم. وكالعادة، كلما فشل احدهم بدا فى تبرئة نفسه والتهجم على سياسات كان هو من شرعها أو شارك فى تشريعها، وبالأمس القريب تنصل صابر وتوعد أهل السودان بكارثة إقتصادية ماحقة وهو الذى ما ترك فرصة إلا وغرز فيها نصلاً من نصاله فى هذا الإقتصاد، فدمر البنوك وأفقر الشركات وهزم كل محاولة لجلب مستثمر. ويريد حمدى ان يحمى سوق الأوراق المالية، طفله المدلل، ليقنعنا بأنه ناجح. إن مبلغ 12 مليار دولار لا تعنى شيئاً فى إقتصاد الدول. إن الشعب السودانى لا يحتاج لنصائح حمدى وتعليقات صابر، ويجب عليهما توجيه صيحاتهما هذه للحكومة التى كانا يعملان فيها، ولكنهما يدركان أنها لن تُسمع لأنهما فشلا عندما كان القلم فى أديهما.
[عيد الواحد المستغرب جدا!!] [ 04/06/2011 الساعة 2:50 مساءً]
الشاهد ان هؤلاء الكيزان يتمتعون بجراءة فريده فى نوعها!! (وحمدى بيه) بدلا عن الاعتذار للشعب السودانى عن إجراءته المالية القمعية ضد الشعب السودانى !! والمتمثلة فى فتحه للاسواق دون ان يكون هناك رقيب او حسيب ليردع كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب ،وحتى يحقق المتأسلمون مكاسب سياسية رخيصة مثل قولهم بأنهم بإجراء بسيط استطاعوا ان يقضوا على كافة الصفوف التى كانت تنتظم البلاد مثل صف البنزين ورغيف العيش وغيرهما من السلع المعيشية بينما الواقع كان يقول بأن هؤلاء الاشرار لعبوا على الشعب السودانى وصدقوهم بكل أسف !!برفعهم لسعر صرف الدولار ولاسباب سياسية كما صرح بذلك امين حسن عمر فى قناة الجزيره فسقط ذلك الاجراء تلقائيا وآثر على جميع القطاعات وخاصة على الطبقة المتوسطة و الفقراء والاشد فقرا فأنعدمت المنافسة لشراء المواد التى كانت تشكل هاجسا للدولةأبان الديمقراطية الثالثة وانعدمت الصفوف لانعدام القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين ،اما الشق الثانى:نظام الانقاذ كان قد اعطى الضوء الاخضر للموالين لهم من ابناء دول الخليج فى السنة الاولى لانقلابهم وكان ابرزهم الهالك اسامة بن لادن ومنظمة جهاد البناء الايرانية وفكر ابالسة الانقاذ و(حمدى بيه) كان احدهم وهداهم تفكيرهم لاصطيادطائرين بحجر واحد والطائر الاول كان ممثلا فى كبار تجار (الختمية) الذين كانوا يدعمون الحزب الاتحادى الديمقراطى وسعوا لا فلاسهم ونجحوا فى ذلك!1والطائر الثانى :عبطاء دول الخليج الذين تصوروا بأن طريق الانقاذ يفضى بهم الى جنة عرضها السموات والارض!! وسعى ابالسة الانقاذ بتحقيق اقصى إستفادة من غفلة هؤلاء فقاموا بخفض قيمة الجنيه السودانى لتحقيق مكاسب فى وقت قصير !!وكما هو معلوم انه فى حالة انخفاض الجنيه بسرعة فالاسعار لاترتفع بنفس المعدل وتأخذ وقتها لترتفع وهذا الاجراء ادى الى إفلاس كثير من التجار المستهدفين !! وبالمقابل حققت مكاسب طائلة لبنك الشمال السودانى الذى كان مكلفا بجمع العملات الصعبة وكان قد انشئه المتأسلمون لهذه الغاية -
[زنقه زنقه] [ 04/06/2011 الساعة 2:49 مساءً]
بعد ما فقدتوا (مصداقيتكم) أمام الشعب .. واتجردتوا من أسلحتكم الكنتوا بتسخدموها لتخدير وخم المواطنين .. والتبريرات السخيفة .. وبعد ما ملت قصص فسادكم كل المجالس ..
قلتوا تلجأوا لى (محطم) السودان .. يمكن يبقى ليكم مخرج من الحا يحصل فى البلد .. بعد (اعلان انفصال الجنوب) ..
وتقوموا تزيدوا زى ما انتوا عايزين .. شى بترول .. وشى سكر .. وده كلوا عشان يتصرف مخصصات ورواتب لى جيش (المحاسيب) الماسكين البلد ..
بس للآسف ..
هو برضوا سمعتوا سيئه .. والناس بقت ما بتثق لا فيكم لا فيهو ..
يعنى الأوضاع الحا تترتب على خروج بترول الجنوب لن تكون بالسهولة التى تحاولون معالجة الأمر بها .. وجهزوا حالكم للأسوأ ..
الناس بقت ما بتصدقكم .. ولا بتثق فيكم .. وديل اهم الأسلحة الكنتوا (ماسكين بيهم الناس)
قلتوا للناس انو الجنوب (عبْ) على الشمال ولو انفصل الشمال حا يرتاح وحا تحصل فيهو طفره اقتصاديه غير مسبوقه ..
وانو التوقيع على اتفاقية السلام القادت فيما بعد الى تقسيم البلد كان بغرض ايقاف الحرب واستتباب الأمن
اتضح ان الشمال الذى دمرتم كل بنياته الاقتصادية هو الذى كان عالة على الجنوب ..
واتضح كذلك ان الحرب لم تتوقف ولم يعم السلام ولا (بطيخ)
اسعار البترول التى يباع بها فى السودان هى الأعلى عالمياً ..
وأسعار السكر هى كذلك الأغلى على الاطلاق فى العالم
ودى (اسطوانه) الشعب فضل يسمعها من قبل عشرين سنه .. وأزيد كمان ..
شوفوا لينا حاجه جديده يلا
[السيف البتار] [ 04/06/2011 الساعة 2:18 مساءً]
متىما رفع الدعم و ارتفع سقف التحصيل الضريبى كرافد ستتفاقم المشكله و الخاسر المواطن
الاستثمار فى يومنا هذا لا يحسب عليه نظرا للكساد المالى الدولى .
التعدين فى الذهب سمك فى بحر و كل لدراسات و البحوث اثبتت وجوده و لكن الناتج من التعدين بالمناطق التى بدا العمل واثمرت نتائج التنقيب فيها قياسا بما يتحصل عليه الافراد و الجماعات الاهليه الكمية اكبر و يصعب على الدولة حصرها و تسويقها عبر القنوات الرسمية و تهرب عبر الحدود الى دول الجوار .
نحن فى حاجة لخبراء لوضع سياسة ماليه تتوافق مع العائدات بعد الانفصال لتفادى العجوزات الماليه و انهيار السوق لعدم توفر العملة الحره للاستيراد المحدود .
و اللــه الموفق.
[ابو الفضائل] [ 04/06/2011 الساعة 2:06 مساءً]
مشكلتنا في السودان ان كل فرد يحشر انفه فيما يعنيه وغير مختص به مال حمدي والقوانين والافتاء فيها ومن على شاكلة حمدي كثر ، وحمدي هو الذي وضع اللبنة الاولى لخراب الاقتصاد السوداني ووقتها ظهرت قوانين اقتصادية منها عدم الاتجار بالعملة خراج الجهاز المصرفي هذا القانون الذي بسببه تم اعدام اشخاص ونتيجه لفشله الذريع اقصي من منصبه كوزير ثم تولى سوق الخرطوم للاسواق المالية وحدث ما حدث من كساد واليوم يأتي ويفتي في قانون الاستثمار بوصفه خبير اقتصادي اي خبرة اقتصادية تلك التي يدعيها هذا الرجل الذي افشلنا بسياساته ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة التي ما زالت تلهب ظهور المواطنين السودانين وضرائب الموظفين وغيرها فاذا كان فاشلا في الاقتصاد فلما يفتي في القانون / ارحمونا ياناس ولا تسمعوا الا لاهل الخبرة
[القدوي ] [ 04/06/2011 الساعة 2:01 مساءً]
(ولا يشكل مهدداً للجهاز المصرفي الذي لم يتأثر بفقدان نحو ترليون جنيه ناتجة من تعثرات الجوكية في السداد. ) هل قائل هذا الرأي يفهم في الاقتصاد أو حتى النظام المصرفي. و قال أن السودان استطاع جذب 12 مليار دولار من خلال سوق الاوراق المالية في الخرطوم؟ مع العلم أن شركات الاتصالات و غيرها تعاني من مشاكل ضخمة حسب الأخبار التي توردها الراكوبة. إما أن يكون هذا الذي يدعي علم الاقتصاد السوداني كاذبا أو ان الاخبار عن تعسر الشركات و فسادها غير صحيحة.
كيف لجهاز مصرفي يفقد كل هذا الترليون من عملة السودان و لا يتأثر. اللهم الا أن يكون له كرامات صيف العبور.
يا عبد الباقي الظافر أن الذي تنقل عنه القول ليس له في علم الاقتصاد ما يفيده في اجتياز امتحان السنة الاولي لعلم الاقتصاد و أعتقد جازما أنه لم يجاز لا في الاقتصاد و لا المصارف، الا أن يشفع له الشيخ كامل صاحب بنك البركة
[ الصابر أيوب] [ 04/06/2011 الساعة 1:38 مساءً]
الحلبي الكوز المعفن حمدي..
هو في زول غطس حجر الإقتصاد اسوداني ذيك
بسياسات السوق الحر ورفع الدعم عن السلع
وبتطييق سياسات صندوق النقد الدولي..
قوووووووووووووم لففففففففففففف
[وحيد] [ 04/06/2011 الساعة 1:38 مساءً]
يحيرني الحديث عن دعم الدولة للوقود و بنسبة 60 في المائة كمان!
ما اعلمه ان سعر المحروقات في السودان هو اعلي سعر في المنطقة ان لم يكن في العالم و اذا قارناه بقيمة الراتب لوجدنا ان تكلفة جالون بنزين واحد يوميا يعادل راتب شهر او يكاد لمعظم الوظائف الحكومية ( استثناء جماعة الحكومة) و هو سعر يتزايد طرديا كلما بعدت المسافة من العاصمة لاضعاف مضاعفة ... و بعض الولايات و المحليات تضع عليه مكوس اضافية كمان
[وطنى غيور ] [ 05/06/2011 الساعة 1:41 صباحاً]
يا شيخ وحيد انت جبت الكلام دة من وين سعر المحروقات فى السودان الاعلى فى العالم من وين جبت الكلام دة انت لو متابع الاخبار قبل كم يوم صرح وزير سعودى كبير قال سعر المحروقات فى السودان ارخص من السعودية ومن الدول العربية كلها جاى انت تقول اعلى سعر بتتكلم ياخى ما تتكلم كلام ما بتعرفوا
[زنقه زنقه] [ 04/06/2011 الساعة 1:33 مساءً]
(((((( حيث امتصت المنحة الشهرية للعاملين بالدولة معظم مداخيلها)))))
كلما أقرأ تصريحاتك وأقوالك .. كلما يزيد ........... لك
المنحه الشهرية هى الكانت السبب فى عدم استفادة البلد من الأموال التى توفرت للدولة من
* رفع يديها من كل خدمه كانت تقدمها الحكومات التى قبلها للمواطن .. من أمثل مجانية التعليم والرعاية الصحية والعلاج ودعم الأكل والشرب ..
* بيع اصول الدولة بما فيها مشروع الجزيرة .. والسكة حديد والنقل النهرى والنقل الميكانيكى ومؤسسة الرى ............... الخ
* زيادة الضرائب والجمارك والزكاة (رأسياً وافقياً)
* ما توفر للدولة من اموال بيع البترول وكان نصيب الشمال حسب بعض التصريحات والتقارير الرسمية 51 مليار دولار (نصيب الشمال)
* اموال القروض (الربوية) حتى بلغت ديون البلد 34 مليار دولار ..
دى القروش الاتوفرت (باختصار) للحكومة .. والقبل كده ما اتوفرت لى اى حكومة فى تاريخ السودان قديمه وحديثه .. أموال كان يمكن لها ان تنقل البلد الى مصاف دول العالم الثانى خصوصاً عندما يتم النظر الى الموارد الطبيعية التى حبى الله بها السودان من مياه واراضى زراعية وثروة حيوانية وغابات وكوادر بشرية ..
فهل تريد ان تقول لنا ان (المنحة) الشهرية التى (بلعت) كل تلك الأموال .. ودمرت كافة قطاعات البلد الاقتصادية .. بحيث ان البلد تنتظر اعلان فشلها كدولة ..
الناس بقت أوعى من تبريراتكم (الواهية) وما ممكن تتخدر ليكم بشوية الكذب البتقولوا لينا فيهو ده ..
أها ,,,,,,,,,,,,, متين حا تقول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم : بابكر الحسن
كشفت متابعات (الرأي العام) عن ارتفاع اسعار الاراضى السكنية بشرق النيل خاصة بالوادى الاخضر،وحى النسيم بشرق النيل ، رغم الركود الذى يخيم على سوق العقارات ، حيث بلغت القطعة درجة ثالثة مساحة (300) متر مربع نحو (50) الف جنيه بدلا عن (20) الف جنيه فى السابق ، ودرجة ثانية نحو (60) الف جنيه بدلا عن (40) الف جنيه ، والاولى (75-80) الف جنيه، وعزا صلاح البشير حمزة ( تاجر اراضى بشرق النيل ) الارتفاع الى دخول الخدمات من كهرباء والمياه بجانب سفلتة الطرق ،واشار الى استقرار الاسعار بمنطقة الوادى الاخضر فى ادنى مستوياتها .
وقال صلاح فى حديثه - : ان الدرجة الثالثة فى الوادى الاخضر استقرت فى ( 7) آلاف جنيه، والثانية (12) الف جنيه ، والاولى (17) الف جنيه، واضاف:مربع (23) بحى النصر تعتبر اسعاره خرافية مقارنة بالمربعات التى تجاوره وبنفس مساحته (300) متر مربع ، وعزا ذلك بالبداية المبكرة والمبانى المميزة لساكنيه ، بجانب الخدمات،حيث بلغت القطعة (110-115) الف جنيه، بينما تبلغ (55) الف جنيه بمربع (25) ، واقل من (50) الف جنيه بمربع (26) .
واكد ان ارتفاع الاسعار يتسبب فيه السماسرة ولا علاقة له بموقع الارض وقيمتها الحقيقية ، ويحددون لصاحب القطعة اسعاراً مرتفعة سماها ( بمعاليق الهواء) ، بعدها يتمسك صاحبها ،وبلغت القطعة درجة اولى بمربعى (1و2) حى النصر (180-200) الف جنيه ، واستقرت الاراضى بمنطقة المايقوما الحاج يوسف فى حدود (100) الف لمساحة (400) متر مربع ، و(120) الف جنيه لمساحة (500) متر مربع، وبلغت بالشقلة (50) الف جنيه لمساحة (300) ، و(85) الف جنيه لمساحة (500) متر.
وعلمت (الرأي العام) ان هيئة اراضى منطقة شرق النيل قامت بعمليات مساحية لتحديد مسارات الطرق بالمخططات السكنية الحديثة ، ووضع حجارة المساحة بغرض السعى الى سفلتة هذه الطرق التى عرضها (15) متراً وطولها من كيلو متراً واحداً واكثر ، على ضوء توجهات ولاية الخرطوم بالعمل على جلب التمويل اللازم لسفلتت الطرق بالولاية ، كواحد من جوانب الخدمات المطلوبة لتنمية المدن ،وقالت المصادر لـ(الرأي العام) ان طلب القروض والتمويل من الصناديق العربية لمثل هذه المشاريع وغيرها اشارة الى حركة التنمية بالمنطقة ، ويساعد على جذب المستثمرين، وعلى ضوئه يحددون استثماراتهم من المعلومات المستمدة من صناديق التنمية ، وتوقعت المصادر ان ترتفع اراضى المخططات السكنية حال بداية التنفيذ فى مجال الخدمات المطلوبة وعلى رأسها الطرق المسفلتة.
الرأي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
شدد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير على ضرورة محاربة "السمسرة "في بيع الاراضي أو المشروعات الحكومية ، وقال ان السودان لم تمر علي تاريخه حكومة حدث فيها تسيب بقضية الارض كما حصل فى عهد " الانقاذ" ، وشدد فى لقاء جمعه الى اعضاء المجلس الاعلى للاستثمار بالخرطوم على عدم تعويض المواطنين عن الاراضى الا بعد ابراز شهادة بحث تثبت ملكيته للارض واضاف الرئيس " التعويضات احدثت مشاكل كثيرة وان الحق حق "
موجها بتجهيز المشروعات الاستثمارات حسب الاولويات والاحتياجات للولايات ، ونوه الى ان الوضع الاقتصادي بالبلاد تنصب اولوياته في منح الافضلية لمشروعاات الحيوية " القمح والسكر" ،وقطع بان السودان يحتاج الى المشروعات الجادة والنزيهة وليس الى تسويق تصديقات ، وابدى البشير امتعاضه من عكس وسائل الاعلام الخارجي للاوضاع في دارفور وقال أن العالم لا يعرف السودان سوى بدارفور ومعسكراتها والجنجويد ، مؤكدا أن اسم دارفور بات مصاحب للصورة المشوهة ما يحتاج الى مجهودات كبير في الاستثمار بيد أنه رجع قائلا بأن دارفور سوق كبير يمكن الاستفادة منه في توفير السلع لدول الجوار داعيا الولايات للاقتداء بتجربة ولاية الخرطوم في الاستثمار واعلن الرئيس لتقديم اراضى مجانية للمستثمرين الجادين .
وكالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
عثمان ميرغني
الأسبوع الماضي أعلن الرئيس السوداني عن خطوات وإجراءات اقتصادية تقشفية لمواجهة الآثار المترتبة عن انفصال الجنوب الذي سيقنن رسميا بإعلان «دولة جنوب السودان» في التاسع من الشهر المقبل. وأقر البشير في خطاب ألقاه أمام حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بأن انفصال الجنوب ستكون له آثار اقتصادية سلبية على الشمال، قائلا «سنفقد نصيبنا من بترول الجنوب، وهذا سيكون له أثر على الميزان التجاري الخارجي لأن عائدات النفط تمثل جزءا كبيرا من صادراتنا».
بعد هذا الاعتراف بالأزمة الاقتصادية المقبلة أشار البشير إلى الصدمة العلاجية التي ستشمل توسيع الضرائب وخفض الإنفاق العام. ما لم يقله البشير بالتفصيل عن هذه الإجراءات قاله والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، الذي شبه الإجراءات التي ستنفذ ضمن الخطة الثلاثية بـ«الجراحة الخطرة». ففي تصريحات له أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» نشرتها يوم الأربعاء الماضي أشار الخضر إلى أن القرارات تشمل رفع الدعم جزئيا عن سلع أساسية مثل البترول والسكر ووقف استيراد بعض المواد «غير الضرورية» لأن عائدات البلاد من العملات الصعبة ستشهد انخفاضا هائلا. أما السبب في ذلك فهو أن الحكومة ستفقد نسبة تقدر ما بين 60 إلى 85 في المائة من عائدات النفط التي ستؤول إلى الجنوب.
الطريف أن الرئيس البشير كان قد قال في خطاب ألقاه في بداية فبراير (شباط) الماضي في تبريره للدفعة الأولى من رفع أسعار البنزين والسكر التي أثارت احتجاجات في بداية العام الحالي، إن استهلاك البلاد من السكر يعتبر عاليا لأن المقتدرين «بيشربوا حاجة باردة أكثر من مرة في اليوم، وتحلية بعد الوجبة». ووفقا لهذا التحليل الاقتصادي التبسيطي للأزمة، فإن الحكومة قد تقوم باختصار اسم مشروب «الحلو مر» الذي يشربه السودانيون في رمضان ليصبح «الكوز المر» وفقا لبرنامج التقشف الجديد الذي لا يريد حلوا في شفاه السودانيين حتى لو كان «ملعقة سكر».
عودة إلى تصريحات والي الخرطوم عن خطط حكومة الإنقاذ لمواجهة «الآثار السالبة» لانفصال الجنوب، فقد أكد أن الحكومة ستسعى إلى مواصلة استكشاف البترول في الشمال لتعويض ما فقدته في الجنوب، كما أنها ستلتفت إلى الموارد الطبيعية كالمعادن «فالآن الذهب في البلاد على سطح الأرض»، على حد قوله. هذا معناه أن الشمال يلمع الآن تحت الشمس الحارقة، وما على السودانيين المغلوبين على أمرهم إلا الخروج وجمع الذهب من الأرض لشراء احتياجاتهم من السكر والبنزين، والسلع الأخرى غير الضرورية التي ستوضع في قائمة سوداء. وحتى إذا صدقنا هذا الكلام، فإن السؤال هو: أين كنتم طوال الاثنين وعشرين عاما الماضية؟ ولماذا لم تلتفتوا إلى المعادن وتركتم الذهب مهملا هكذا على سطح الأرض؟ بل لماذا أهملتم الزراعة وهي ذهب السودان الحقيقي وثروته الاستراتيجية؟
وما دام الأمر بالأمر يذكر، فإن الحكومة تقوم منذ فترة بنزع الأراضي الزراعية من الناس وتشتريها منهم قسرا بأبخس الأسعار لتبيعها بأسعار عالية إلى مستثمرين أجانب، لكي يستفيد سماسرة الحزب الحاكم. وخلال هذه الأيام هناك مشكلة مع مزارعي مشروع الجزيرة، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، الذين ينظمون احتجاجات لأن الحكومة نزعت أراضيهم ولم تدفع لهم تعويضات مناسبة. فإذا كانت الحكومة تبحث عن بدائل، فإنها بدلا من هذا التفريط في أراضي السودان، ألم يكن من الأفضل التوجه نحو الثروة الزراعية وتوجيه جزء من عائدات النفط السابقة للاستثمار فيها لكي يتحقق شعار «السودان سلة غذاء العالم» الذي نسمعه منذ أن كنا صغارا ويردده معنا كثيرون حول العالم؟
المحافظ السابق لبنك السودان (البنك المركزي) صابر محمد الحسن كان قد أقر في تصريحات نشرتها صحيفة «حريات» الشهر الماضي بأن الاقتصاد السوداني يعاني بسبب اعتماده على البترول وإهماله للموارد الاقتصادية الأخرى خصوصا الزراعة. وحذر صابر من «الصدمة» التي سيواجهها الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب رسميا والانخفاض المفاجئ في عائدات البلاد من العملة الصعبة. كما أشار إلى مشكلة الديون الخارجية التي تقدر بنحو 37 مليار دولار، قائلا إن السودان يعتبر الأكثر مديونية من بين دول القارة الأفريقية.
إضافة إلى هذه المشاكل، فإن السودانيين يشيرون إلى الفساد باعتباره قضية أساسية بعدما استشرى وبات يستنزف البلد ومقدراته، ويركز النشاط التجاري والاقتصادي في أيدي المحسوبين على النظام. فالفساد الذي قيل إنه جعل بعض شباب المؤتمر الوطني الحاكم يحذرون من مغبته على النظام خلال لقاء لهم مع البشير، لم يعد ظاهرة فردية بل أصبح ظاهرة مؤسساتية يرعاها النظام وتستفيد منها بطانته وحاشيته وكل من تسربل بعباءة إسلاميي السلطة. والأمر لم يعد سرا، بل تحول إلى مادة أساسية في أحاديث السودانيين، وسيزداد الحديث عنه مع الأزمة الاقتصادية المقبلة مع الانفصال.
إن الأزمة الاقتصادية أصبحت حقيقة ماثلة أمام الأعين، ولا مجال لإنكارها أو اعتبارها من نسج المعارضين كما يحلو لبعض أنصار النظام القول. لذلك بدأ عدد من قيادات النظام يقرون بها، وبالآثار السالبة لانفصال الجنوب، بعد أن كانوا ينكرون حتى وقت قريب وجود أي تأثيرات سلبية للانفصال، بل اعتبروه خيرا على البلاد والعباد. و«الجراحة الخطرة» التي تحدث عنها والي الخرطوم لوصف الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة تطبيقها، قد تصبح أخطر مع أجواء التململ في الداخل، والتوتر في مناطق التماس مع دولة الجنوب الجديدة، إضافة إلى التصعيد في دارفور واحتمال اشتعال الوضع في جنوب كردفان. وإذا كانت أنظار الناس مشدودة الآن إلى الانتفاضات والثورات في اليمن وسوريا وليبيا، فإن الوضع في السودان أيضا يدخل مرحلة صعبة يكون فيها مفتوحا على كل الاحتمالات.
[email protected]
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم- متوكل أبو سن
كشف عضو المكتب القيادي للحزب، رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، عن فشل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في التوصل إلى تفاهمات حول استخدام الجنوب لمصافي البترول وخطوط الأنابيب وموانئ التصديرالشمالية، وتوقع إيقاف ضخ البترول بحلول التاسع من يوليو وزيادة إجراءات وزارة المالية التقشفية الشهر المقبل، حال عدم التوصل إلى تفاهمات مع الجنوب حول تصدير البترول.
ونبه، إلى أن وفد الحزب في اجتماعات الشريكين أوضح أن افتقار ممثلي الحركة الشعبية للرؤية العلمية وشحنتهم السلبية ضد الشمال والكيد له حتى على حساب مصلحة الجنوب وراء عدم توصل الطرفان إلى تفاهمات في القضايا الاقتصادية بما فيها قضية البترول، وأن مسلك (الحركة) وجد استهجان الخبراء الأجانب الذين كانوا في معية ممثليها.
وقال الطاهر خلال مخاطبته الملتقى التفاكري العاشر للمرأة بـ(الوطني) : «نتوقع بسبب مثل هذا التصرف غير المسؤول من الحركة الشعبية وقف ضخ البترول»، وأضاف: «صحيح سنتضرر نحن ولكن الجنوب سيكون المتضرر الأكبر لأنه ليس لديه ما يعتمد عليه خلاف البترول بعكس الشمال»، وأكد استعداد الحكومة لأسوأ الاحتمالات وأن انفصال الجنوب في الوقت الراهن فيه خير وبركة ونماء وقوة لأهل السودان.
الاهرام اليوم
الجهل النشط هو ان تحاول ان تستخف بالاخرين وتجهلهم وانت سيد الجاهلين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم - أباح مجمع الفقه الإسلامي بالسودان للدولة استخدام القروض بالفائدة للضرورة وفق شروط وضوابط معينة، وذلك بناء على فتوى سابقة أصدرتها لجنة تابعة لمجلس الإفتاء.
وقال أحمد علي عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بمجمع الفقه في ندوة نظمها البرلمان السوداني إن الفتوى التي أقرها مجلس الإفتاء من قبل صحيحة ويمكن العمل بها، مضيفا "لا يمكن أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم بوجه من الوجوه وهو الضرورات تبيح المحظورات".
وأوضح أن عناصر الضرورة تتمثل في قلة إيرادات الدولة وضعف قدرات الجهاز المصرفي، حيث رأت اللجنة حق الدولة في الاقتراض بالفائدة لمشروعات مياه الشرب والسدود والخدمات الصحية ومستلزمات ومعدات الحرب والدفاع ومشروعات الطاقة
والكهرباء والأدوية .
وذكر أن الضرورة تتضاعف قوتها بقدر الأشخاص المتأثرين بها وهي يمكن أن تكون للفرد أو الجماعة وفي حالة الأمة الواجب الترخيص لها بخلاف الفرد، وقال إن من يقدر الضرورة هو رئيس الجمهورية أو نائبه أو وزير المالية أو البرلمان.
وأشار إلى الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة والمتعلقة باستخدام الربا للضرورة وهى استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلى التمويل بالفائدة وتوظيف المال العام في الضرورات أولا وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات.
من جهته، قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إن البرلمان مطالب بالأخذ بمبدأ أخف الضررين في حالة القروض بالفائدة انطلاقا من مبادئ الأصول الفقهية.
وأوضح في حديثه للندوة أن الفتوى التي اعتمدها مجمع الفقه بشأن القروض الربوية ستكون قاعدة للفهم العام وليس للإباحة للعقود التي تعرض عليه .
وطالب الطاهر وزارة المالية بإنشاء هيئة للرقابة لهذه المسائل بجانب ضرورة الاجتهاد والنظر في إيجاد بدائل إسلامية .
وأضاف الطاهر "نحن الآن لسنا في مرحلة دولة المدينة وأن السودان يواجه بحصار وأنه لم يستقر حتى الآن" مشيرا إلى المؤامرات التي تحاك لوقف انطلاق السودان والحرب الإعلامية والاقتصادية ضده، موضحا أن البرلمان مطالب بين أمرين هما ذهاب الدولة أو البحث عن وسائل لاستقرارها.
وكان البرلمان السوداني قد أرجأ إجازة قروض لتمويل سدي أعالي عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الدولي الجديد بالفائدة لصالح صناديق عربية.
الوفد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
ارتفاع في أسعار السلع التموينية واللحوم والطماطم بالخرطوم
الإثنين, 06 حزيران/يونيو 2011 13:26
مال واعمال
الخرطوم :سلوى حمزة
ارتفعت أسعار الطماطم حيث ارتفع سعر الصفيحة من "40"جنيهاً إلى "50"جنيها، وسعر كرتونة الطماطم زنة "22"كيلو (زراعة البيوت المحمية) من "25"جنيهاً إلى "75"، وارتفع سعر صفيحة الكوسا من "25"جنيهاً إلى "40"جنيهاً وسعر الكيلو "6"جنيهات.
وأرجع عبدو سليمان تاجر بسوق بحري أسباب الارتفاع لقلة الوارد إلى السوق وبالتالي التجار يتمسكون بالأسعار ...وبتوفر الاصناف يتنافس التجار متوقعاً ارتفاع الاسعار بسبب دخول فصل الخريف وزيادة تكلفة الترحيل والعتالة .
وكشفت جولة (السوداني ) الاسبوعية في سوق بحري عن استقرار بقية اسعار الخضر في ارتفاعها حيث بلغ سعر جوال البطاطس "90"جنيها وسعر صفيحة خيار البيوت المحمية "25"جنيهاً وسعر الكيلو "6"جنيهات والبلدي "35"جنيها وسعر جوال العجور "50"جنيها وسعر صفيحة الفلفل الاخضر "30"جنيها وانخفض سعر جوال الليمون من "160"جنيها إلى "120"جنيها وسعر البامية "40"جنيها وربطة الجزر "6"جنيهات والخدرة الكبيرة "8"جنيهات والرجلة "5"جنيهات والبصل الأبيض "5"جنيهات وجوال الاسود "30"جنيها.
وأكد عبدو ضعف القوة الشرائية، وأن المواطنين احجموا عن الشراء بسبب ارتفاع الاسعار .
وتشهد اسعار اللحوم استقراراً في أسعارها المرتفعة ، وتوقع محمد ميرغني صاحب جزارة بسوق بحري أن يبلغ سعر كيلو الضان "30"جنيها في الايام ،, المقبلة وعزا ارتفاع الاسعار لفتح باب الصادر،وتذبذب اسعار المواشي وقلة الوارد للسوق ، حيث يبلغ سعر الضأن "28"جنيهاً وسعر العجالي "18"جنيها وسعر اللحم الصافية "22"جنيها وسعر الكبدة "24"جنيها واللحم المفرومة "22"جنيها ، وقابلت (السوداني ) عدد من المواطنين الذين شكوا من الارتفاع المتواصل للاسعار، وارتفاع اسعار اللحوم وطالبوا الدولة والجهات المختصة بالتدخل السريع لضبط الاسعار بالاسواق وتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين ، حيث يبلغ سعر كيلو العجالي في الاحياء "20"جنيها.
وتشهد أسعار الفاكهة استقرار في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو الموز"2،5"جنيها وسعر الجوافة "5"جنيهات وسعر المنقة "8"جنيهات والقريب فروت "24"جنيها والبرتقال "7"جنيهات والتفاح "12"جنيها .
كما كشفت جولة (السوداني ) وسط البقالات عن ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع التموينية وأوضح التاجر وهب الله ضي النعيم بسوق ليبيا أن هناك تذبذباً كبيراً في الأسعار، مبيناً أن سلعة السكر تباع في مراكزالتوزيع "152"جنيها وللمستهلك "153"جنيها وبلغ سعر كرتونة لبن البدرة "300"جنيها وتحدث للسوداني خالد أبوالريش عن ارتفاع ملحوظ في سعر جوال الدقيق من "95"جنيها الي "105"جنيهات وارتفاع اسعار الزيوت مؤكدا النقص في إنتاجية الزيوت خلال الايام الماضية بسبب ارتفاع مدخلات الانتاج وتكاليف الانتاج مشيرا أن بعض المعاصر موجودة بكثرة ولكن تناقص الفول والسمسم التي تصنع منها الزيوت يحول دون تحقيق إنتاجية تغطي حاجة السوق مع تزايد الطلب على الزيوت حيث وصل سعر الزيت زنة "36"رطلاً "127"جنيها بدلا عن "118"جنيها والسمسم "123"جنيها بدلا عن "111"جنيها والفهد "130"جنيها بدلاعن "127"جنيها.
وتوقع التجار أن تواصل الزيوت ارتفاعها خاصة مع تزايد الاستهلاك اليومي للزيوت المحلية مع ارتفاع أسعار الزيوت المستوردة ، واضافوا ان تخفيض الضرائب السنوية التي تبلغ تكلفتها"8"ملايين ورسوم النفايات تبلغ "100"جنيه شهرياً وإذا تم تخفيض الضرائب والرخص المفروضة على السلع الاستهلاكية يمكن أن تساهم في تخفيض الاسعار أو بالعدم استقرارها، وناشدوا وزارة التجارة لمعالجة الأمر الذي يؤدى لتدهور الحالة الاقتصادية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
وزير المالية : المخالفات يرتكبها الوزراء ويقع فيها "الموظفين الغلابى"
عقد مدير سوق الاوراق صحيح ..!!
هذه هي علاقتي بـ(الكسرة)..!!
(الإعلام قاعد يظلمني طوالي، ليه ما عارف)!
هذا ما استمعت إليه زوجتي في السوق (..)
رصيدي في البنك 2800 جنيه فقط
حوار: ضياء الدين بلال- الطاهر ساتي
<<<<<<<<<<
بعيداً عن الذي نشر بالصحيفة، بلغت علاقتنا بوزير المالية الأستاذ علي محمود نقطة التوتر العظمى، بعد حادثة تحقيق سوق الأوراق المالية واحتجاز الصحفي أبو القاسم إبراهيم، ولكن الوزير أقر في مؤتمره الصحفي الأخير، بجدوى ما قامت به (السوداني)، في دعم ممارسة الشفافية، وإن كان لا يزال محمود مستنكراً الطريقة التي عرض بها الصحفي المستند. المهم في الأمر وبترتيب عبر صديق مشترك.. تم لقاء (السوداني) بوزير المالية بمنزله، وكانت المناسبة تستحق إشراك القراء الأعزاء الذين تابعوا باهتمام كبير تداعيات ذلك الحدث، عبر حوار صحفي اشتمل على كثير من القضايا المهمة والحساسة يتداخل فيها العام بالخاص، المخصصات وأحاديث الفساد وترتيبات بعد التاسع من يوليو، أدلى فيها علي محمود بإفادات نادرة وصريحة لحد رفع حواجب الدهشة الى فوق مستوى التعجب.
<<<<<<<<<<
* تشهد البلاد ارتفاعا طاحنا في أسعار السلع الضرورية، ويبدو أنه لا يزال (الغريق قدام) هل ما يحدث الآن إنذار لما سيكون بعد التاسع من يوليو؟
= مسألة غلاء الأسعار حقيقة لا ننكرها، فضلا عن أن نسبة التضخم قد بلغت 16% وهذه النسبة عالية، فخلال السبع سنين الماضية كانت النسب تتراوح مابين 1-9%، لكن هذه النسبة العالية جاءت بسبب الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى وجود أسباب محلية من بينها ضعف الإنتاج فضلا عن هذا هناك نقص في الغذاء في العالم، بلغ نسبة العجز فيه 25 مليون طن. ونحن الآن بننتج ما لا يتجاوز 16% من إجمال المستهلك من القمح وبنستورد حوالي 84%.
* كيف سيكون تأثير خروج البترول عن الميزانية بعد التاسع من يوليو؟
= نحن متحسبين لأثر الانفصال، باعتبار أننا سنفقد 36% من قيمة البترول المنتج حاليا في الميزانية، مما سيحدث أثرا فى إيرادات الموازنة العامة للدولة وهذا بدوره سيؤثر في ميزان المدفوعات، لكننا نتحسب حقيقة لحجم الفاقد الأجنبي جراء خروج النفط وهي مسألة حساسة جدا، ونحن الآن نجتهد لتغطية هذه الفجوة بشيئين (زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وبالمقابل تقليل استخداماتنا للنقد الأجنبي). وأنا بفتكر فى كتير جدا من الصرف الآن فى القطاعين العام والخاص بالنقد الأجنبي يجب أن يوقف، يعني كل السلع غير الضرورية يجب أن توقف.
* مقاطعا: لكن مع تطور الحياة باتت الأشياء الكمالية من بين الضروريات؟
= هنالك أشياء ضرورية لن نوقفها مثل السلع المتعلقة بصناعة الخبز الذي كانت تعد في السابق من الكماليات (حلاوة رغيف) وعدا ذلك يجب أن يوقف.
* هل هذه الإجراءات كافية لمجابهة التحديات؟
= لا.. غير كافية، لكن كلما زادت صادراتك يعني تحسين ميزان مدفوعاتك، وبالتالي سيؤدي ذلك الى استقرار سعر الصرف وهذا هو الهدف المنشود.
*هنالك شعور بالهلع والخوف لما بعد التاسع من يوليو؟
= هنالك حزمة من الأمور قمنا بفعلها لمجابهة التحديات. لمجابهة العجز فى النقد الأجنبي قمت بالجلوس مع كل موردي القمح وتعاقدت معهم على استيراد استهلاكنا من القمح لمدة ستة أشهر، بسعر ثابت بحيث لا يتعدى جوال الدقيق 115جنيها كحد أقصى فى فترة ما بعد التاسع من يوليو.
* ألا تعتقد أن التحسب لستة أشهر فقط غير كاف، بل هو مثير للقلق أكثر؟
= لا أعتقد، وهذه التدابير التى قمنا بها كافية لضمان عدم ارتفاع السلع الإستراتيجية من (الخبز، أدوية، سكر، زيوت وبترول) والآن قمنا بعمل تدابير لتوفير كميات من البترول تكفي لحاجة البلاد لـ(ستة أشهر)، باعتبار أنها فترة انتقالية. ولم نقف عن هذا الحد بل قمنا بوضع إجراءات استثنائية متكاملة.
* هل هذه الإجراءات مطمئنة، بالنسبة لك؟
= للغاية.
* كيف تتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تواجه المواطن، ليس كوزير مالية، بل كمواطن عادي؟
= عامل حساب شديد، ونتبع سياسة تقشفية على مستوى الاحتياجات (بناكل بطريقة معينة).
* من هو وزير المالية على مستوى الأسرة؟
= أنا طبعا، لكن بطريقة مغايرة فهو مثل النظام الحكومي، أقوم بتسليم كل بيت من بيوتي الثلاثة مبلغ محدد في بداية كل شهر، ومن ثم تأتيني موارد إضافية يعني مثلا (تقوم تاخذ ليك سفرة للخارج وفي الرجعة تلقى باقي ليك 500 دولار)، كما أن لدي استثمارات خاصة لكنها محدودة فدائما ما توفر لي حوالي 5 -6 آلاف جنيه شهريا.
* أكثر حاجة فاجأتك في ارتفاع الأسعار على مستوى السوق؟
= دائما زوجاتي بيشتكن لي من ارتفاع الأسعار عندما أسلمهن مصروف الشهر، فإحدى عقيلاتي حكت لي عندما ذهبت إلى السوق بأن المواطنين يشتكون باستمرار من ارتفاع الأسعار، سألتها بالقول رديت عليهم بي شنو؟ قالت لي (سكت ساكت).
* هل قمت بعمل ترتيبات أسرية اقتصادية لمجابهة أزمة ما بعد التاسع من يوليو كما تفعل الدولة؟
= على مستواي الشخصي لم أقم بأي إجراءات، على الرغم من أنني كنت أقوم فى السابق بالاحتفاظ بمخزون كبير من الذرة والدخن بالمنزل، لكنني تخليت عنها قريبا.
* هل ستتبعها الآن؟
= والله بيني وبينكم فى الظروف الحالية دي احتمال أرجع ليها تاني.
* حكاية مطالبتك بالرجوع إلى (الكسرة) تم ترديدها كثيرا، ما هي علاقتك مع الكسرة حاليا؟
= والله لأنني مصاب بالسكري على مستواي الشخصي لا أتناولها لكنها موجودة على مستوى الأسرة.
* قيل بأن لك شعور بالظلم من قبل الإعلام؟
= آآي والله حاسي بأن الإعلام قاعد يظلمني طوالي، ليه ما عارف!!!.
* موضوع العقودات الخاصة، منها عقد مدير الأسواق المالية الجميع تفاجأ بالمخصصات الضخمة التي يتقاضاها ذلك الموظف، لكنكم لم تجيبوا عليه؟
= طبيعة العمل في القطاع المصرفي سواء كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية أو الخاصة واحد، لذا لابد من المساواة بين العاملين في المخصصات.
* لكن هذا قطاع عام سعادة الوزير، المال فيه للشعب؟
= لكن الشغال نفس الشغل الفرق شنو يعني؟
* مقاطعا.. كثيرون في القطاع العام يقومون بذات المهام التي يقوم به العاملون فى القطاع الخاص، ولا يتقاضون ذات المخصصات؟
= لا، العمل في الدولة يختلف، أولا الشغل في القطاع الخاص كله بالعقود ما في خدمة مستديمة وأنا الآن زملائي في البنوك بيصرفوا أكثر من ثلاثين مليون.
* لكن أن يصل المبلغ الى ما يقارب المليار؟
= الزيادة العالية في المرتبات أتت عقب الانتفاضة، عندما قامت نقابة القطاع المصرفي بالاحتجاجات والضغط على المؤسسات التي بدورها استحدثت زيادات على مستوى المرتبات.
* كنت قد وعدت بمراجعة هذه العقود؟
= الآن لدينا لجنة تقوم بالمراجعة، ولابد من مراجعة مرتبات ومخصصات العاملين بالمؤسسات العاملة بقانون خاص من (مصارف شركات بنوك حكومية)، وهناك إجراءات الآن للعمل في مراجعتها.
* مقاطعا: حتى القوات النظامية؟
= لا، القوات النظامية تعمل بقانون خاص بها.
* هنالك أحاديث عن أن فوائد نهاية الخدمة لمحافظ بنك السودان صابر محمد الحسن بلغ (4) مليارات جنيه، ماتعليقك؟
= اندهش... (4 مليارات عديييييل)، أنا بفتكر الآن في لجنة تعمل لمراجعة القطاع المصرفي بتوجيه من رئاسة الجمهورية.
* متى ستظهر نتائجها؟
= في هذا العام.. ولا أذيعك سرا إذا قلت لك إن هنالك عدد من المسؤولين الكبار في الدولة قاموا بعمل تعديلات في مخصصاتهم الشخصية، تصل إلى (40%)، منهم محافظ بنك السودان الحالي محمد خير الزبير.
* هل هنالك قانون يحكم مخصصات الدستوريين من وزراء وولاة؟
= نعم.
* مقاطعا: ماهو الحد الأدنى؟
= وفقا للقانون، وهذه المخصصات محددة بالقانون، بل هي موحدة على مستوى الولايات والمركز، فقط الفروقات تأتي في الامتيازات.
* كم يبلغ مرتبك؟
= 11 الف و 165 جنيه. الأساسي 3 آلاف وزيادة، الباقي (بدلات) أعلى بدل هو بدل السكن البالغ قدره 5 آلاف جنيه، وفي حالة سكن الوزير في منزل حكومي لا يتقاضى هذا المبلغ، عندنا بدل لبس وبدل ضيافة مرتب أربعة أشهر في السنة، وكل عامين يتم منح الدستوري أربع تذاكر خارجية يبلغ قيمتها 15 ألف جنيه، لكن لا يوجد منح عيدين، لكن في بعض المرات يقوم رئيس الجمهورية بإرسال ظرف إلى كل وزير بداخله 2 ألف جنيه.
* كم يبلغ رصيدك فى الحساب الخاص بك؟
= 2800 جنيه، واليوم قمت بتحويل 1400 جنيه لأحد معارفي.
* هل سنضطر لاستيراد البترول؟
= نحن أصلا لم نوقف استيراد البترول يوما، فالمصافي الموجودة تنتج 105 آلاف برميل يوميا، ونحن إنتاجنا الحالي بالشمال بيغطي هذه المسألة تماما (يعني مصافينا ما حتقيف) لكن هنالك نقطة مهمة هو أن الـ(105) آلاف برميل المنتج بالشمال ليست ملكنا بنسبة 100% بل يتقاسمها معنا الدول المشاركة (المستخرجة)، لكن خطتنا الآن الاتفاق مع تلك الدول بشراء نصيبها من النفط "هنا" بالداخل، وبالتالي نكون قد ضمنا استمرار عمل مصافينا واحتياجاتنا، على الرغم من أن ما تنتجه هذه المصافي غير كافية للاستهلاك المحلي خاصة الجازولين، الذي نقوم باستيراده من الخارج.
مقاطعة: يمكن لتلك الدول أن لا توافق على عرضكم؟
= لا.. سيوافقون، لأن ما يجمعنا من علائق مشتركة معها يضمن لنا ذلك.
* وهل هذا يكفي حاجة البلاد من البترول؟
= طبعا سيكفي، ومش كدة وبس بل سيكون لنا صادر في البنزين يقدر قيمته بـ(300) مليون دولار.
* هل تتوقع دخول الشمال في حرب اقتصادية مع الجنوب؟
= لا.. نحن من جانبنا ليست لنا نوايا لفعل ذلك، وأفتكر الجنوب غير مؤهل لمحاربتنا اقتصاديا، وهم لو جربوا ما حيقدروا.. يعني حيحاربونا بي شنو؟ مافي أي سلعة من هناك جاية لينا.
* وهل يمكن للشمال اللجوء إلى شراء احتياجات البلاد من البترول من دولة الجنوب؟
= إذا حصل اتفاق يمكن ذلك، لكن هذا يتوقف على علاقة البلدين بعد الانفصال.
* هناك حديث عن أن الجنوبيين بدأوا في شراء كميات كبيرة من الدولار بالشمال بغية التخلص من الجنيه السوداني؟
= هذا غير صحيح، هم من طلبوا منا أن يظل الجنيه السوداني يعمل بالجنوب لمدة 6 أشهر عقب الانفصال باعتبار أنهم لن يتمكنوا من طباعة عملتهم قبل الاعتراف بدولتهم عالميا وهذا يحتاج الى وقت كبير، فاتفقنا معهم على فترة انتقالية تقدر بـ(6 أشهر).
* هناك حديث يدور عن تبدد أموال البترول بسبب الفساد والانفاق السياسي؟
= يمكن أن أقول إن تكلفة اتفاقية السلام أدت بدورها الى ترهل أجهزة الدولة، فالأجهزة والمؤسسات التي أنشئت عقب اتفاقية نيفاشا كانت جزءاً من تكلفة الدولة، الأمر الثاني هنالك تنمية ضخمة شهدتها البلاد.
* مقاطعا: لكن كل تلك المشاريع مولت بواسطة قروض أجنبية وليس من ناتج النفط؟
= صحيح، لكن تلك القروض إذا لم تدفع لها مقدمات لن تتم، هل تعلم أن الحكومة تدفع سنويا 600 مليون دولار للصناديق العربية لكي تتمكن من السحب. فهنالك مشاريع أنجزت لكن بالمقابل هنالك أقساط مستحقة تدفعها الدولة.
* مقاطعا: لكن هذه المشاريع لا تتناسب مع عائدات البترول الضخمة؟
= هذا الرقم الهائل من الأموال لم تكن ملكنا وحدنا، بل هنالك شركاء يتقاسموه معنا إلى اليوم.
* يعني لم يكن هنالك تسيب في استخدام أموال البترول؟
= لا أفتكر، فمسألة الرشد في الانفاق مسألة تقديرية.
* لكن التنمية المستحدثة كانت عبارة عن مشاريع خدمية، ولم يكن هنالك اهتمام بالمشاريع الإنتاجية؟
= هذا صحيح، كان يمكن التوسع في المجال الزراعي أكثر، لكن المسألة فى النهاية خيارات.
* سعادة الوزير: تقارير المراجع العام أشارت إلى تعرض أموال الدولة إلى نهب ممنهج خلال الأعوام الأخيرة؟
= هذه حقيقة، لكن كم يبلغ نسبتها من الميزانية، فالتقارير دائما تتحدث عن اختلاسات تاريخية، لأن المراجع دائما يقوم بمراجعة أداء عام مضى، لذا فالتقرير يطلق عليه (تقرير تاريخي).
* مقاطعا: لكن نسبة الاعتداء على المال العام بات في ازدياد مضطرد؟
= طبعا.. لأن الميزانيات ذاتها في حالة زيادة.
* يعني كلما تزيد الميزانيات، تزداد حجم التجاوزات؟
= نعم، فالايرادت زادت سبعة أضعاف، وزادت التنمية تسعة أضعاف منذ العام 2000-2010م.
* مقاطعة: البعض يتهمكم بصناعة أثرياء جدد؟
= هنالك تطور اقتصادي يضرب البلاد، لذا كان لابد أن تظهر على مستوى الشعب.
* لكن في عهدكم انتفت الطبقة الوسطى وباتت طبقتين (عليا ومسحوقة)؟
= لا افتكر ذلك، فالدولة عندما تتطور وتنمو اقتصاديا، بدوره ينعكس ذلك على مستوى الشعب، فمثلا الدول التي تنتج البترول بها أسر ثرية جدا، وفي ذات الوقت بها طبقة فقيرة، فالطبقة الوسطى موجودة على الرغم من وجود أثرياء (يركبون الهمر) هنالك أفراد يملكون (ركشات وأمجاد) فهؤلاء هم أهل الطبقة الوسطى فأنا أعلم الآن أن أحد المواطنين يمتلك عربة قيمتها (600) مليون وهناك آخر يمتلك عربة قيمتها 60 مليون.
* لكن التقارير تشير الى أن نسبة الفقر تجاوز الـ(70%)؟
= غير صحيح، آخر دراسة أجريت أشارت الى أن نسبة الفقر المدقع 13%، والفقر العام 46,5%.
* هل هذا يعني أن نسب الفساد غير مقلقة بالنسبة لك؟
= لا أفتكر ذلك فما يقال مبالغ فيه، وأي نظام لا يمكن أن يخلو من شبهات فساد (حتى في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم)، فهي طبيعة بشرية، ولا أقول لك إن أعضاء حكومتنا ملائكة أطهار.
* لكن من كثرة ما يشاع عن الفساد اضطرت الحكومة للشروع في تكوين مفوضية لمحاربته؟
= المفوضية سبب إنشائها وجود معايير دولية لتعمل الحكومة بها، فأسس الشفافية لا يتم البحث عنها بالكم، فقط يسأل عن المؤسسات التي تكبح الفساد موجودة أم لا. وأنا بفتكر الآن أن درجة الشفافية الموجودة هي التي مكنتكم من الحديث عن الفساد، وأنا لا أنفي وجود الفساد، لكن النسب التي تتحدثون عنها مبالغ فيها، وإذا كان ما يقال صحيحا (ما كان لمستثمر أجنبي يفكر في الدخول إلى البلاد).
* ما تعليقكم حول ما يدار فى الوسائط الإعلامية حول سوداتل؟
= نحن لا نحل قضايا مؤسساتنا عبر الصحف، بل عبر مجالس الإدارة.
* مقاطعة: عل ما يثار سيخضع للمحاسبة؟
= نعم في محاسبة، والجميع سمع ما دار في الجمعية العمومية لسوداتل، وأنا بفتكر لو لم تكن هنالك شفافية ما كان ستنعقد جمعيتها العمومية وكان قد تم (دغمستها).
* هل قناعتكم لا توجد أخطاء؟
= لا.. في أخطاء طبعا في سوداتل، وفي مؤسسات غيرها، لكن السؤال يكمن في هل هذه التجاوزات قابلة للإصلاح أم لا؟.
* مقاطعة: سيتم محاسبة المتجاوزين؟
= طبعا سيتم محاسبتهم، وستشمل أي مؤسسة بها شبهة فساد، ولن نقف عند هذا الحد بل نحن نشرع الآن في تصفية العديد من المؤسسات لاستشعارنا بعدم جدوى أيلولتها للحكومة وسنقوم بخصخصتها.
* 22 عاما لم تشهد البلاد محاكمة أي وزير أو والي محاسبة قضائية بتهمة الفساد؟
= لا أبدا.. أحيانا هنالك أخطاء ترقى الى توجيه مرتكبيها الى المحاكمة، لكن هناك أخطاء مثل التجاوزات الإدارية وسوء الإدارة هذه دائما يتم معالجتها داخل المؤسسات، لكن في حال ارتكاب أي مسؤول خطأ جنائيا يجب أن تتم محاسبته عبر القضاء، وأنت تعلم من طبيعة النشاط الدستوري يصعب إثبات الفساد على المسؤول السياسي ودائما ما يثبت في موظف الدولة، وهناك كثير من المخالفات يرتكبها الوزراء لكنها تقع على الموظف الغلبان، لذا أنا بفتكر من الضروري محاسبة الجميع من الرئيس والى الغفير.
ولا أقول لك إن أعضاء حكومتنا ملائكة أطهار
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (رويترز) - بينما بدأ السودانيون الجنوبيون العد التنازلي على الاستقلال في التاسع من يوليو تموز يفكر الشماليون بقلق في مستقبل يتراجع فيه نصيبهم من النفط ويرتفع فيه التضخم فيما تزداد حركات التمرد جرأة.
التحديات التي فرضها تقسيم أكبر دول افريقيا مساحة تعني ان الرئيس عمر حسن البشير سيتعين عليه إحداث توازن دقيق بينما يحاول لملمة ما تبقى من الدولة التي يحكمها منذ أكثر من عشرين عاما.
واذا أخطأ فما عليه سوى ان يمعن النظر في جيرانه في شمال افريقيا ليرى ماذا يمكن ان يحدث بعد ذلك. فقد أطاحت الاحتجاجات الشعبية برجلين قويين استمرا في الحكم لفترة طويلة في مصر وتونس فيما تهدد حرب أهلية زعيما آخر في ليبيا.
وفي أسواق الخرطوم التي يغشى الغبار أجواءها يعلق المشترون والبائعون على الانفصال بمشاعر متباينة من الحزن والاستسلام والقلق.
وقال بائع صحف يدعى محمد "استقلال الجنوب خطأ جسيم.. خطأ فادح ارتكبته حكومتنا. انه أمر خاطئ.
"اقتصادنا سيعاني لاننا نعتمد على النفط ..الأسعار ترتفع كل يوم والتضخم سيزيد."
وصوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء أُجري في يناير كانون الثاني جاء تتويجا لاتفاق سلام أُبرم عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية التي أودت بحياة نحو مليوني شخص. لكن صراعات السودان تتعدى مجرد الشمال والجنوب.
ورفعت جماعات عرقية تشكو من التهميش السلاح في اقليم دارفور بغرب السودان وفي مناطق بالشرق. كما خاض كثير من مقاتلي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق الحدوديتين اللتين لا تزالان ضمن الشمال قتالا ضد الخرطوم.
وتجمع بين حركات التمرد المتنوعة شكوى مشتركة ألا وهي الاستياء العميق مما يرونه هيمنة شبه تامة لنخبة صغيرة من الشماليين على السلطة والثروة في السودان.
ويقول محللون ان هذه الحركات ربما تصعد من حملاتها بعد انفصال الجنوب بسبب ما تراه من فرصة سانحة للضغط من أجل الحصول على تنازلات من حكومة هشة في الخرطوم.
وقال علي فيرجي الباحث بمعهد الوادي المتصدع للابحاث "القوى المحركة للمظالم الاخرى في السودان - سواء في الشرق او الغرب او في اقصى الشمال او في اراضي كردفان الحدودية او في (ولايتي) النيل الابيض والنيل الازرق - لن تختفي بانفصال الجنوب."
يقول المحللون ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال يتعامل مع حركات التمرد المختلفة بنفس الطريقة من خلال الحملات الأمنية والمحاولات لشق الصف بين المتمردين بعرض صفقات على بعض قادتهم.
وربما يكون من الصعب الاستمرار في هذه الأساليب بينما تجفف إيرادات النفط المتضائلة من خزائن الشمال.
وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "لا تستطيع ان تواصل دفع رواتب قوات الامن والجيش فحسب وتتناسى الموظفين الحكوميين."
وقد يعني هذا ان البشير وهو ضابط عسكري أتى الى السلطة في انقلاب أبيض عام 1989 ربما يضطر الى البحث النشط عن حلول سياسية.
وأضاف حكمت "اذا لم يتغير حزب المؤتمر الوطني خلال عام واذا لم يتبن نهجا جديدا يقوم عن الاحتواء لا على السيطرة الامنية فساعتها سيواجه السودان مشكلات بالغة الخطورة."
لكن انفتاح النظام السياسي قد يعرض البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الانسانية الى تحديات من المتشددين في حزبه الذين يعارضون تقديم اي تنازل للولايات الواقعة على الاطراف حيث يرون ذلك عاملا مساعدا على مزيد من المطالبات بالانفصال.
وستواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب الترشح كحزب معارض في الشمال لكن تأثيرها سيكون محدودا.
ويقول محللون ان السودان يكابد نفس الظروف التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في دول عربية أخرى خاصة شكاوى القمع السياسي وغلاء أسعار الغذاء.
لكن لا يزال من غير الواضح ما اذا كان السودان المثخن بالجراح جراء حروب استمرت عشرات السنين سيكون لديه الطاقة لانتفاضة خاصة بعدما اتخذت الاضطرابات في ليبيا واليمن وسوريا منحى دمويا.
وقال روجر ميدلتون الباحث بمركز تشاثام هاوس للابحاث "لا اعرف ما اذا كانت هذه الحركات والاستياء سيترجم الى ثورة شعبية على غرار ما حدث في شمال افريقيا لكن يجدر بنا دائما ان نتذكر ان الاحتجاجات الشعبية اسقطت حكومات سودانية من قبل."
وبالفعل ساعدت الاحتجاجات الشعبية في الاطاحة برئيسين للسودان بعد الاستقلال ولا تزال ذكريات هذه الحركات حاضرة في الذاكرة.
واندلعت حتى الان احتجاجات محدودة قاد الطلبة اغلبها لكن سرعان ما فرقتها قوات الامن بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وربما يعتمد كثير مما يحدث للشمال على ما سيظهر في اتفاق نهائي بشأن اقتسام ايرادات النفط التي لم تتحدد بعد رغم انه لم يتبق سوى أسبوع على انفصال الجنوب.
ومن المرجح ان تقضي أي تسوية بحصول الشمال على اقل من 50 في المئة من ايرادات نفط الجنوب التي يحصل عليها حاليا بموجب اتفاق 2005.
ولتعويض هذا النقص يقول محللون ان الشمال قد يتحول على نحو متزايد الى التعدين في مناجم الذهب والزراعة والصناعات الاخرى او ينفتح امام المزيد من الاستثمارات الاجنبية من الدول الراغبة.
وقد تكون زيارات البشير الاخيرة الى ايران والصين توطئة لذلك بينما يسعى الى خطب ود الزعماء الاجانب الذين قد يساعدون في دعم اقتصاد بلاده الضعيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (ا ف ب) - انخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي الاحد غداة اعلان جنوب السودان دولة مستقلة في ظل تخوفات من تأثر الاقتصاد السوداني بفقدان عائدات النفط المستخرج من الجنوب والذي يمثل 73% من اجمالي انتاج السودان النفطي.
وقال احد التجار المتعاملين في بيع العملات بسوق الخرطوم لفرانس برس "منذ الصباح ارتفع سعر الدولار مقارنة مع الجنيه السوداني ليبلغ 4,2 جنيه للبيع مقابل 3,42 للشراء و3,47 جنيه للبيع الخميس الماضي".
بينما بلغ السعر الرسمي عبر البنوك وفق لنشرة البنك المركز السوداني الصادرة اليوم 2,74 جنيه.
وياتي هذا الانخفاض في الجنيه السوداني بعد يوم واحد من اعلان استقلال دولة الجنوب التي ياتي منها غالب انتاج النفط السوداني الذي يبلغ 490 الف برميل في اليوم والذي اصبحت ميزانية الحكومة السودانية تعتمد عليه بنسبة 90% منذ بدء استخراجه عام 1999.
والشهر الماضي قال وزير المالية السوداني علي محمود ان الميزانية السودانية ستفقد 36% من ايرادتها بسبب انفصال الجنوب والذي ياتي منه 73% من انتاج النفط السوداني فيما يمثل انتاج الشمال 27% .
ويعزو محللون اقتصاديون ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني لحالة تخوف لدى المواطنيين تدفعهم الى تبديل اموالهم للدولار.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الناير لفرانس برس "الضغط على الدولار والاقبال عليه من المواطنين ناجم عن بعض التخوفات من اشياء قد تحدث بسبب انفصال الجنوب وهي ذات الحالة التي حدثت اثناء الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير".
وكانت بعض التقارير تحدثت عن احتمال حدوث عنف اثناء الانتخابات التي جرت في السودان في نيسان/ابريل 2010 والاستفتاء على انفصال الجنوب في كانون الثاني/يناير 2011.
والسبت ناشد الرئيس السوداني عمر البشير خلال الاحتفال جنوب اسودان باعلان دولته في جوبا الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1996.
واضاف الناير "الامر بيد بنك السودان وما لديه من احتياطات من النقد الاجنبي وان لم يكن لديه احتياطي من العملات الاصعبة ستصبح هنا المشكلة وفي هذه الحالة ستلجأ الحكومة لقرارات في اتجاه خفض الانفاق الحكومي ووقف استيراد بعض السلع لكن اتوقع ان يكون لديها احتياطي من جراء ارتفاع اسعار البترول خلال الشهرين الماضيين".
كما سجل ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية شكل ضغطا على ميزانية الاسر السودانية.
وقال احمد عمر (47 سنة) موظف حكومي "اسعار الخضروات تزيد بشكل يومي حتى اننا نشتري السلعة اليوم بسعر وفي اليوم التالي يكون السعر مختلف "
ويقول بابكر المبارك (53 عاما) صاحب محل لبيع المواد الغذائية في العاصمة الخرطوم "الاشياء التي تزيد اسعارها بصورة يومية هي زيوت الطعام, السكر وبعض المواد الغذائية التي تستورد من الخارج".
ويؤكد الناير ان انخفاض سعر صرف الجنيه يؤثر على اسعار المواد الغذائية موضحا ان "اي ارتفاع في سعر صرف الدولار ينعكس على اسعار المواد الغذائية لان التجار بصورة عامة يستفيدون من الامر برفع اسعار سلعهم كلما ارتفع سعر الدولار وفي ذات الوقت عندما يتراجع سعر صرف الدولار لا يخفضون اسعار السلع".
ويتفاوض جنوب وشمال السودان على عدد من القضايا الاقتصادية العالقة بينهم وعلى رأسها عائدات النفط الذي يتركز انتاجه في الجنوب بينما موانئ التصدير ومصافي التكرير في الشمال وخط الانابيب الذي يمر بشمال السودان الذي يطالب الجنوب بدفع رسوم عن قيمة استخدام الموانئ والمصافي وخطوط الانابيب.
ويقول محمد الناير "اذا تم الاتفاق على قيمة ايجار خط الانابيب والموانئ والمصافي الامر الذي اراه حتميا فان الفاقد في الميزانية السودانية من ايرادات سينخفض من 36% الي ما بين 20% الي 15%".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
هذه من الاسباب الحقيقية لانهيار الاقتصاد السوداني ... جريمة العصر التي لا تغتفر.
صدور حكم قضائي من المحكمة الادارية بالدمام قضى بتصفية شركات جمعة الجمعة وحصر امواله لرد حقوق اكثر من ( 8 ) الاف مساهم علما بان الغالبية العظمى من املاك الجمعة توجد بالسودان بعد جريمة بيع املاك الشعب السوداني للفاسدين العرب باسم الخصخصة ؟!!!
سرابيل
محمد حسن العمدة
في 19 يوليو 2011
[email protected]
تحدثت في حلقات سابقة وعلي صفحة صحيفة الراكوبة الرئيسية عن اموال وممتلكات الشعب السوداني التي تم اهدارها من قبل نظام الجنرال البشير تنفيذا لما سميت بسياسة الخصخصة واسميتها في مقالاتي بسياسة ( التخصيص ) وقلت ان الغرض الاساسي من هذه ( الخصخصة ) هو اعادة تمليك هذه المؤسسات الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها شعب السوداني في توفير احتياجياته الى اطراف اجنبية مشبوهة ومشكوك في استثمارها ومن ثم اعادة شراء هذه المؤسسات لقيادات نافذة بالمؤتمر الوطني دعما لامبراطوريته الاقتصادية التي بناها من حر اموال الشعب السوداني ( علي عينك يا شعب ) وبمنهج ( ديل نحنا ( كتلنا ) وعملنا أي حاجة ) والعاوز يقلعا مننا اليقلعا ويكتلنا بعد ذلك ) كما قال ابو العفين مؤخرا بلندن , وضربت مثلا لهذا النوع من الفساد المزمن والنهب المصلح وغير المصلح باعترافات شقيق البشير بعلاقته ( المتميزة ) ببن خرباش ذلك الوزير الاماراتي الفاسد المتهم بغسيل اموال والتصرف في اموال مثل بنك دبي الاسلامي .. وقلت ان بن خرباش هذا تم القبض عليه في دبي وسجن ولكن كيف لنا باعادة اموالنا المنهوبة وعلى راسها البنك العملاق بنك الخرطوم الذي بيع بليل مع واحة الخرطوم التي دفع فيها عدد ليس باليسير من ابناء الشعب السوداني اموالا طائلة ذهبت لصديق شقيق الرئيس السوداني البشير ؟؟!! وغيرها وغيرها ..
ما دفعني للتذكير باموال الشعب السوداني التي تم تغريبها وتخصيصها لبعض الفاسدين العرب وكثيرا من العجم هو ما تناولته الصحف السعودية اليوم ( 18 شعبان 1432هـ ) حول المستثمر المدعو جمعة فهد الجمعة وذلك بصدور امر قضائي من المحكمة الادارية بالدمام ضد جمعة والحكم برد جميع اموال المساهمين معه في شركاته علما بان اموال هؤلاء المساهمين هي ذات الاموال التي تم شراء اموال وممتلكات الشعب السوداني بها .. وتم تعيين محاسب قانوني اسمه صالح بن عبد الله النعيم لرد اموال المساهمين السعوديين .. الدولة السعودية دولة مسئولة وتحرص على اموال شعبها ولكن شعب السودان ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنظام فاسد جعل من اموال المواطن السوداني وحقوقه اخر اهتمامات الدولة بل في وقت من الاوقات استقال وزير بشئون الرئاسة واللي من المفترض ان يكون في موقع المسئولية للحفاظ علي اموال الشعب يستقيل من منصبه ليلحق بمكتب جمعة الجمعة مديرا لمكتبه ومحافظا على امواله !! والتي هي اموال الشعب السوداني
ما اتوقعه خلال الايام المقبلة ان يتم بيع املاك ( الشعب السوداني ) التي كوش عليها الجمعة بفضل مفسدين نظام المؤتمر اللاوطني الى نفس القيادات التي دشنت عملية اعادة التدوير لاملاك الشعب بشراء فندق قصر الصداقة من قبل ضابط الامن الانقاذي السابق عبد الباسط حمزة والذي افاد صديقنا بسودانيز اون لاين شيخ العوض المسلمي بامتلاكه للقصر بقيمة 85 مليون دولار نافيا شراء الوزير الدباب علي كرتي خلافا لما تناولته بعض الصحف في اكبر عملية غسل لن تكون الاخيرة قطعا ..
بقي ان تعلم عزيزي القاري بعض من هذه الاموال التي يتم اعادة تدويرها الان وسط سماسرة النظام الفاسد بعد صدور الحكم القضائي على المتهم جمعة الجمعة الذي استقبله مكتب الجنرال البشير استقباله للشيوخ من ( تجار الدين ) وقدمه للشعب السوداني باعتباره رجل بر وخير ومنفق في سبيل الله ؟!!!
هذا هو المقال الذي نشر على صفحات الراكوبة الالكترونية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تحدثنا في الحلقة الماضية عن علاقة شقيق الرئيس اللواء عبد الله حسن البشير – وباعترافه شخصيا - بالوزير الاماراتي الفاسد والمتهم في جرائم اختلاسات مالية ببلده امام محكمة جنايات امارة دبي وراينا كيف ان هذا الوزير الفاسد قيل حسب افادة اخ الريس - انه من مول بناء الفلل الرئاسية وواحة الخرطوم واسس لبنك السودان الامارات الذي ( ابتلع ) فيما بعد بنك الخرطوم وراينا كيف ان هذه المشاريع التي يُدعى بان بن خرباش الخرباش قد تكفل بها بناء على مناشدة من شقيق الرئيس سعادة ( اللواء انقاذ ) هي من حر مال ابناء الشعب السوداني والتي ان فقدت لاسباب الفساد الفاحش في عهد نظام الانقاذ فان ما يسال عن فقدانها في المقام الاول الرئيس السوداني والذي اعلن في بيانه الاول انه انما قام ( بعملته ) من اجل محاربة الفساد ..
بن خرباش لم يكن سوا حلقة صغيرة من حلقات اكبر , بتخطيط منظم , تسعى لتغريب و ( تعريب ) وتخريب ثروة الشعب السوداني عبر ما سمي ببرامج الخصخصة والتي خصصت اموال الدولة ومرافقها واصولها لفئات بعينها من قيادات المؤتمر الوطني ووزرائه عبر رؤوس اموال عربية فاسدة تم اختيارها رغم وجود الكثير جدا من رؤوس الاموال العربية القوية والشريفة والتي لا تستثمر الا في بلد تسوده الشفافية والرقابة القوية . وسيتكشف هذا اكثر عند حديثنا عن ذلك الوزير الذي ترك وزارته والتحق بمكتب احد رجالات الفساد العربي مديراً لمكتبه مفضلا له على الوظيفة الدستورية الرفيعة ( وزير شئون الرئاسة )!! وممثلا له في احد الشركات التي اشرف وزيرنا شخصيا علي خصخصتها !! فخرباش لم ( يبتلع ) وزيرنا وحده بل ابتلع معه بنك الخرطوم باكمله وشرد مئات العاملين به ودفع مقابل ذلك ( 90 ) مليون دولار فقط اعتقد انها لا تعادل اثاثات البنك وحدها ناهيك عن بقية اصوله السائل منها والثابت !! هذا غير ابتلاعه لواحة الخرطوم والفلل الرئاسية وما خفي اعظم
ربما يكون خرباش زاهدا جدا امام ( حلقوم ) بن جمعة جمعة الجمعة مرتاد السجون السعودية الذي استقبلته رئاسة الجمهورية كما تستقبل الفاتحين بل واطلق عليه القاب ما كان يحلم بها وانخرط في ( الاعمال الخيرية ) كتلك التي (يدعيها ) اخوان البشير والغريب ان الـ( C.V ) لبن جمعة سمعت بها الركبان ليس في صحراء الجزيرة العربية فحسب بل عمت كل اصقاع العالم لكن ( حكومتنا ) حكومة الخصخصة والفساد المُتندل يبدو انها تختار ( عملائها ) ومستثمريها بعناية فائقة جدا بدليل انها اعجبت بالسيرة الذاتية لمرتاد السجون السعودية ( الشيخ ) جمعة الجمعة فاغدقت عليه بالـ( التخصيص ) لما غلا ثمنه وكثر نفعه للشعب السوداني كيف لا وهي التي جاءت من اجل افقار هذا الشعب بدعوى ( انقاذه ) ويبدو ان ( طريق الانقاذ ) معبد بفقه ( خليها مستورة ) النغمة لقيادات الانقاذ .
وحتى لا نطلق الكلام ( كلام معارضين ) وحتى لا نتهم بالـ ( القلمنه والهلوسة ) فادعوك عزيزي القاري للاطلاع علي الاخبار المتناولة لسماحة الشيخ الجمعة ببعض الصحف السعودية :
هذا خبر منقول من جريدة الوطن ليوم الأحد بتاريخ 17/4/2005م
الدمام: خالد اليامي
أصدرت الدائرة المالية الرابعة في ديوان المظالم بالرياض أمس حكماً بالإفراج عن رجل الأعمال جمعة الجمعة الموقوف منذ أكثر من 30 شهراً إثر شبهة توظيف أموال.
ويمهد الحكم الصادر أمس لرجل الأعمال الجمعة مواصلة القضية التي رفعها ضد اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع شركات توظيف الأموال ليتسنى له رفع الحجز عن سيولته النقدية ومواصلة نشاطه أو أموال المودعين من خلال آلية سيتم تحديدها مستقبلاً.
وقال لـ"الوطن" المحامي أحمد التويجري الذي يتولى الترافع عن الجمعة إن الحكم الصادر يتجاوز في دلالاته ومرئياته قضية الجمعة ويتعداها إلى حقيقة النظام القضائي في المملكة ليثبت استقلاليته ونزاهته.
وقال "إن إيداع الجمعة السجن لم يتم على أساس شكوى من مستثمريه وإنما نتيجة الاشتباه في نشاطه".
وذكر أن ديوان المظالم استند على أن قرار وقف الجمعة كان غير نظامي بالأساس، وتحفظ على الخوض في تفاصيل القضية إلا أنه قال إن العمل جار لإطلاق سراح الجمعة خلال يومين.
من جانبه رحب رجل الأعمال جمعة الجمعة في تصريح لـ"الوطن" من داخل سجن الدمام بالحكم مؤكدا أنه سيواصل متابعة القضية بعد الإفراج عنه.
ونفس الخبر
القضاء السعودي يلزم جمعة الجمعة برد أموال 8 آلاف مساهم
المصدر:العربية نت
أصدر حكما نهائيا بحصر جميع ممتلكاته داخل وخارج المملكة وتعيين حراسة قضائية عليها
السعودية.. "المظالم" يلزم رجل الأعمال "الجمعة" برد أموال 8 آلاف مساهم
أصدر ديوان المظالم بالسعودية أمس الثلاثاء 15-7-2008، حكما نهائيا على رجل الأعمال جمعة فهد الجمعة يلزمه بإعادة أموال المساهمين، مع تعيين مراقب مالي لبيع العقارات والأصول وحصر جميع أمواله، والذي وصفه محللون قانونيون بأنه ينصف مطالبات المساهمين،والتي استمرت نحو 6 سنوات تضرر منها قرابة 8 آلاف مساهم.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن محاميين تقدما بطلب إلى ديوان المظالم، بتعيين حراسة قضائية على رجل الأعمال الجمعة، بحجة أنه أهدر جزءا من أمواله في غير وجهها الصحيح، بدلا من تسديد حقوق المساهمين.
وأوضح الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين -المحامي حمود الحمود- أن الحكم أمر بإلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة، وتعيين صالح النعيم "محاسبون قانونيون" مراقبا ماليا على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة، وعلى جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات خاصته، ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك.
هذا هو رجل الاعمال المستثمر ( سماحة الشيخ ) جمعة الجمعة المطارد من قبل موطنه وبني جلدته وفق احكام القضاء السعودي .. تماما كمثيله القضاء الاماراتي فهذه الدول لا تتورع ولا تتهاون ابدا في اصدار الاحكام القانونية الصارمة ومحاسبة كل من يتلاعب باموال مواطنيها وبينما هذا شانها .. نجد ان ( حكومتنا ) التي اعلن مفجر ( ثورتها ) في الثلاثين من يونيو 1989 انه انما جاء لمحاربة الفساد فاذا به ياتينا بشيوخ المفسدين ومن يحاكمون في بلادهم بشبهات ( توظيف الاموال ) !!! ولكن هل تعرف عزيزي القاري ما هي املاك بن جمعة في السودان ؟؟!! وما هي طبيعة هذه الاموال التي يقول الاشقاء السعوديين بانها موجودة اصولها في بلادنا ؟!! ساتلوا عليك منها ذكرا من باب ذكر فان الذكرى تنفع السودانين .. وعلى عجالة .. فقد شيب راسي من هول ما وجدت من نهب منظم لثروات البلاد وتغريبها باسم الاستثمار تارة وباسم الخصخصة تارة اخرى وباسم الصادر احيانا كثيرة كما شهد ( شيخهم ) ذات يوم بان البترول يصدر هو وثروته الى الخارج !! .. والكارثة الكبرى ان ثمن ما بيع من مؤسسات اقتصادية رابحة وناجحة لم يذهب كله الى خزينة الدولة فتقارير المراجع العام لحكومة السودان تقول ان ما عرف باللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة للدولة ( الاقتصادية والخدمية ) الناجحة والفاشلة ان وجدت , تصرف علي نفسها من اموال ( الخصخصة ) ( فتخسس ) العائد للدولة بل ويكون المتبقي من ايراد الخصخصة مصابا بفقر دم مدقع بحيث لم نجد له اي اثر يذكر في الميزانية للدولة !! بل والادهى ان النصيب ( المحترم ) يصرف حتى دون ان تراه وزارة المالية !! ورغم ذلك فان المؤتمر الوطني يقول بانه قدم ( خيرة واطهر ) ابناء الشعب السوداني ... فتأمل !!! واخيرا بالامس وبعد ان علا صوت الشارع مستنكرا لفساد ( الانقاذ ) يقر رئيسها البشير بان هنالك ما اسماه بالنهب ( المصلح ) فنحن يا سعادة الجنرال اذتنا رائحة الفساد ( العادي ) جدا فما بالك بالمصلح منه ؟!! وهذا لا يحسب لك فانت طوال عشرون عاما مضت ترعى هذا الفساد المصلح ولم يفتح الله عليك بكلمة واحده الا بعد ان هبت رياح التغيير والتي ستقتلع كل الانظمة الفاسدة مهما بلغ حجم الضحايا , لاننا نثق ان فقه ( السترة ) سيكون مبداكم الاول في التعامل مع ناهبي مال الشعب
هذه قائمة بسيطة جدا من اموال الشعب السوداني التي ( مررت وعُربت ) لجمعة الجمعة باشراف ومباركة حكومتنا ( الرشيدة ) صاحبة النهب ( المصلح ) ؟!!:
· البنك العقاري السوداني الذي لحق صنوه بنك الخرطوم وقد كان البنك العقاري من اميز وافضل البنوك الحكومية التي تقدم خدماتها للشعب السوداني عبر تمويل بناء المساكن في بلد كثر فيه الفقراء والمساكين ومن يمتهنون فيه المهن البسيطة من باب رزق اليوم اليوم اضافة الى العاملين بالخدمة المدنية من ذوي الدخل المحدود وتحول من البنك العقاري السوداني الى البنك العقاري التجاري بثمن بخس وكانت حكومتنا فيه من الزاهدين مع تغيير شامل في كل اهداف البنك والغرض الذي اسسته الحكومات السودانية الوطنية من اجله . فمن هو المسئول الان عن ضياع هذا البنك وضياع الخدمات العظيمة التي قدمها لملايين السودانين ؟!! واذا ما عملت البحث والتقصي عزيزي القاري لوجدت ما يشيب له الولدان من هول الفساد الذي صاحب عمليات ( التحويل والتكويش )
· ( 2 ) مليون متر من مشروع سندس الزراعي الذي دفع فيه الاف السودانين عصارة شقاؤهم في الغربة وهم لا يزالون يسعون من اجل معرفة مصير مدخرات شقاء سنين عمرهم الطويلة ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقد ارهقتهم وعود وتطمينات ( الشيخ التقي الورع ) الصافي جعفر المستشار ( الديني ) لسعادة الريس !! عشرون عاما ولا احد يفهم شيئا او يسترد سنتا مع حرب الاستنزاف المتواصلة والارهاق المادي بالتهديد بسداد رسوم وهمية وان لم يتم سداداها ستفقد ايها المساهم كل ما دفعته في السابق وستكون فاعل خير للشيخ ( التقي الورع ) الذي سيكون قد انفق نقدودكم في السرا والضراء واعمال ( الخير ) !! و بينما هذا حال المواطن السوداني صاحب الحق الاول نجد انه وفي ليلة وضحاها يمتلك الجمعة ( 2 مليون متر ) !!
· ( 50 % ) من شركة دانفوديو بواسطة شركة التطور العربية للتجارة والتي يشغل الجمعة رئيس ادارتها واحدى شركات المجموعة .. وكلنا نعرف ما هي دانفوديو ولمن تعود وما هي المشاريع التي تقوم بتنفيذها ونوعيتها وتبعيتها ومثال لذلك تمويلها من قبل بنك دبي ورئيس مجلس ادارته بن خرباش الوزير الفاسد المتهم وعلاقته الحميمة بشقيق الرئيس سعادة اللواء انقاذ عبد الله حسن احمد البشير في صفقة كيبلات الرياض وسوداتل والدور الكبير الذي قام به رجل المخابرات عبد الباسط حمزة المتهم حاليا حسب مصادر جريدة الشروق المصرية بتعاقدات مع شركات اسرائيلية !!!
· ابتلاع كامل للاسواق الحرة ومعرض الخرطوم الدولي وفندق القرين فلدج .. اكبر جريمة ارتكبت في بيع مؤسسة حكومية ملكها شعب السودان رابحة ناجحة وتعتبر مصدر مهم من مصادر مالية الدولة بيعت بثمن اقل من بخس مما يضع تساؤلات ضخمة جدا مثل لمصلحة من تتم هذه الخصخصة ومن هم المنتفعون الحقيقون من وراء هذه الخصخصة علما بان الطريقة الادارية التي نفذت بها وسائل تقدير اصول الشركة السودانية للاسواق الحرة بما فيها معرض الخرطوم الدولي وفندق القرين فلدج فاسدة بامتياز فيكفي ان الجهة الاستشارية هي شركة خاصة ايضا بوزير المالية السابق حمدي وهو الوزير وهو المستشار وهو الدلال وهو صاحب الاوراق المالية وهو ابو الخصخصة السودانية !!! او قل الهنبته بتعبير اكثر وضوحا .. هل تصدق عزيزي القاري ان الوزير السابق عاد مرة اخرى ليمثل احدى الشركات الاجنبيه وتحديدا العربية ولنفس المؤسسة التي تمت خصخصتها علي يديه !! ثم هل تعلم مجموعة حمدي قيمت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة بكل اراضيها واصولها ومناطقها فقط ( 105 مليون دولار ) وتكرم سعادة الوزير بمكرمة منه من مال الشعب السوداني بتخفيض قيمة الشركة الى ( 85 مليون دولار ) فقط بما في ذلك حقوق المساهمين والارباح والاحتياطي !! المصدر في كل ذلك عزيزي القاري تقرير المراجع العام 2002 ويمكنك مراجعته بنفسك
· الشركة العالمية للاعمال الكهربائية والميكانيكية بشراكة اخرى مع دانفوديو وعنوانها العمارات شارع واحد غرب سفارة عمان
· شركة القرين فلدج ليموزين
· مركز السودان للهندسة والمعلومات الرقمية
· مركز تسويق المنتجات والصناعات
· كتس لتقنية المعلومات وهندسة الكمبيوتر
· شركة الانشاءات الحديثة المحدودة ومن مؤسسيها البنك العقاري التجاري وعنوانها الرياض شارع اوماك مع شارع الستين عمارة طارق محمود
· شركة عقار للتنمية والاستثمار وهي على شراكة مع الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة وتدير قصر النيل وادارة املاك البنك العقاري التجاري راجع موقع مجموعة الجمعة علي الشبكة الالكترونية
· شركة العمران للبنية التحتية
· الجمعة للدعاية والاعلان وهي علي شراكة مع شركة الرؤيا
البلعة الاكبر هي الحصول علي ( 80 الف فدان ) ثمانون الف فدان اريد لها الانتزاع بالقوة من اهالي منطقة ابو حجار وعندما يحتج المواطنون الملاك الحقيقيون للارض يتم قمعهم بالقوة المفرطة ويطالب الوالي الاهالي بابراز شهادة البحث لملكية الارض من اجل التعويض علما بان هؤلاء المالكون الحقيقيون لا يمتلكون شهاداة البحث كما هو معلوم فالمناطق الريفية لا توجد بها مثل هذه الشهادات .. احداث ابو حجار تذكرنا بالاراضي المنتزعة من من اصحابها لما عرف بمشروع دريم لاند وهذا ملف اخر يحكي ماساي الشعب السوداني مع حكومته التي لا تالوا جهدا في افقاره وانتزاع كل ممتلكاته باسم الخصخصة !!
قرار ديوان المظالم السعودي وحكمه الصادر امر بحصر ممتلكات جمعة الجمعة في الداخل والخارج في الخارج هذه تعني ان كل الشركات اعلاه يتم الحصر لها والحظر عليها أي ان اموال الشعب السوداني قد ذهبت هباء منثورا فبدلا من ان تعمل الانقاذ على انقاذها كما ادعت وتطويرها وتنميتها ليستفيد منها الشعب نجدها بعد عشرون عاما كاملة قد ذهبت الى غير رجعة وشرد جميع عمالها وقطعت ارزاقهم وارزاق كل الشعب .. من قضي عليه بفائض العمالة ومن احيل للصالح العام الخ الخ من غرائب ومفاسد الانقاذ..
كانت هذه محاولة بسيطة لحصر ممتلكات الشعب السوداني التي ابتلعها الجمعة ومن وراءه من ادخلوه الى السودان وما خفي اعظم من علاقات خفيه وحسابات عابرة للقارات وغسل لا حدود له لاموال شعبنا وتعددت الاسامي والغسل واحد والمنتفعين قلة استاثرت بخيرات البلاد وعملت على تهريبها وتخريب ما لم تستطع الوصول اليه .. ومثال لذلك مشروع الجزيرة الذي قال عنه الجاز بانه قد اصبح عبء على خزينة الدولة مع ان هذا المشروع العملاق لم يكن يدعم خزينه الدولة فحسب بل حتى خزينة دولة بريطانيا عندما كانت امبراطورية لا تغيب عنها الشمس وحتى العام 1989م كان من افضل المشاريع الزراعية لكن الان لم تترك حكومة الوزير الجاز حتى قضبان السكة الحديد وشبابيك مكاتب المشروع لم تترك محلجا ولا مصنعا ولا مترا الا وخربته سياسات حكومة الوزير ..
مشروع الجزيرة ليس وحده بل الخطوط الجويه السودانية ايضا تم بيعها ولشركة اجنبية والحقو بها هيئة النقل النهري ولذات الشركة الاجنبية الكويتية وبمبلغ فقط 130 مليون دولار وفي رواية 105 مليون دولار وفي اخرى 135 مليون دولار وكالعادة في الشعب السوداني لا يستطيع ان يعرف شيئا عن امواله منذ مجي نظام البشير الى السلطة بالقوة وعلى كل حال واي كان المبلغ فانه لا يساوي قيمة جرار واحد !! او حتى لنش صغير
ورغم الفشل الكبير الذي لازم الخطوط الجويه طيلة عهد الانقاذ الا ان مجلس الوزراء لا يجد حرجا كما عودنا دائما بتحويل الهزائم والانتكاسات الى نصر عبر شاشات ومايكات الاعلام المرئ والمقروء واليك هذا التصريح المثير للاشمئزاز ما ورد في جريدة الايام بتاريخ 29/7/2008 العدد 9170 (واشاد مجلس الوزراء بعد تلقيه لتقرير عن اداء الخطوط الجويه السودانية بالطفرة الكبرى التي حدثت في سودانير واكد ان نجاحات سودانير ستقود الي نجاح مساعي الخصخصة لقبول العديد من الشركات العالمية للمشاركة في رأسمالها مما يعلن عن بداية مرحلة جديدة في تاريخ سودانير ) فالحمد لله ان حكومتنا دائما لا ترى فيما يضر الوطن ضررا فالحدود بعد احتلالها من دول الجوار ننكس رؤوسنا ونقول يجب ان تكون هذه الحدود مناطق تكامل وتواصل .. والسيادة والكرامة الوطنية عندما يتم هدرها وضياعها عبر تدنيس اراضي الوطن بالقوات الاجنبية المحتلة فهذا امر لا بد منه لاستباب الامن المفقود ولا تحزنوا فان الريس قد اقسم قسما غليظا بعدم دخول هذه القوات والقسم وحده يكفي علي نية الرجل تجاه الحفاظ علي كرامة الوطن .. وبعد قسمه ووعيده لهم بالهلاك لا باس ان تدخل وتحتل ارض الوطن !!!
ان كل ما يتم من قبح وفساد على الشعب السوداني ان يصبر له ويسكت عنه فهذا افضل مائة مرة من ياتي اخرين ليبداو الفساد من جديد ؟!!! هذا هو التبرير والالية الاكثر فاعلية التي تفتقت بها عقلية منظراتيه النظام وقادة كتائبه .. السترة لما تم من نهب مصلح والتجاوز والتفكير في اليات يناقشها البرلمان لوضع رقابة علي مالية الدولة وهل تبقت هنالك مالية اصلا حتى تتم رقابتها ؟!! ان ما كتبه امين حسن عمر هو فضيحة مجلجلة لنظام ظل في الحكم بالقوة لمدة 21 سنة يقول بانه يحكم بشرع الله ثم يفكر احد منظريه الان فقط ( بعد مضي عشرين عاما من النهب المصلح) في كيفية ايجاد وسيلة للتغيير الداخلي تحقق الرقابة على اموال الدولة ويرد عليه في تصريح اخر امير الدبابين السابق حاج ماجد سوار بان افضل الية لمعاقبة سارقي المال العام هي مبدا ( السترة ) متجاوزا في ذلك حدود الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }المائدة38 اليست هذه هي حدود الله التي اقسم ايضا رئيسهم بانه ( سيعمل ) بها ؟؟ فوضى عارمة تجتاح تصريحات قيادات المؤتمر الوطني حول ما يتم تناوله من فساد اغضب الشارع السوداني واجبر البشير للتصريح بتكوين مفوضية ليرد عليه امين الدائرة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الزبير الحسن بعدم الحاجة لهذه المفوضية فمن يصدر القرارت في دولة المؤتمر الوطني ؟!!
ان ما يحدث من ثورات تعم المنطقة كان السبب الاول فيه الفساد الرهيب الذي يتم لكن فساد اهل الانقاذ اشد واقبح لانه يتم بالتلاعب بقيم الدين والشريعة الاسلامية السمحاء ويفترون علي الله الكذب ويخادعون الله ورسوله وشعب السودان وامالهم واقوالهم تثبت فسادهم وتدين ممارساتهم وتقف شاهدا عليهم وبالامس اعترف صلاح قوش والذي حسب ما ارى من نشاط هذه الايام انه قد بدا عدته لخلافة رئيسه البشير وقد استعاد بعض قوته التي سلبت منه فكيف لا والرجل صديق قوي للمخابرات الامريكية وخير من يضمن لها المصالح والتي اثبت عمليا ضمانها عبر التعاون اللا محدود فيما عرف بمكافحة الارهاب وتحقيق انفصال الجنوب !!! لقد اعترف قوش بوجود الفساد لكنه يعزل قائده الاعلى فلا يعقل ان يتهم رئيسه ايضا بالفساد ولكن ما سكت عنه قوش وستره حاج ماجد فضحه الله تعالى عبر الريس واخوته.. وهو ما وصفه الريس بالنهب المصلح !! وفي تصريحاتهم الاخيره اشهروا فسادا لا حدود له عبر استخدام واستغلال صلة القربى والرحم فيما تجلت فيه المحسوبية في ابشع صورها ولكنهم رغم ذلك لا يجدون في ذلك حرجا فالطاغية دائما كما اقول يطغى حتى على نفسه وتتساوى عنده قيم الخير والجمال مع قيم الشر والفساد فلا يدري ما يقوله شر ام خير !! بل بعضه يرى ان ما يكتسبه بفساد انما هو حق شرعي حلال طيبا ويراه الدين وتراه الاخلاق عملا قبيحا ومفسدا ونتنا والشريعة الاسلامية السمحاء في سيرتها الكثير من العظات والعبر ويروى ان سيدنا الخليفة العادل عمر بن الخطاب راى يوما بعيرا علي خلاف ما هي عليه بعير القوم من بسطه في المرعى فسال عنها فقيل له انها لابنك عبد الله فنادى عليه وامره ببيعها كلها وايداع اموالها في بيت مال المسلمين فاين عمر بن البشير من اخلاق سيدنا عمر بن الخطاب ؟!!
وهكذا تابى الحقيقة الا ان تعلو دائما والعدالة ان تسود ووعد الله بنصرة المظلومين والمستضعفين قائم الى قيام الساعة ففرعون مصر رغم انه وعد بالتنحي عن الرئاسة وطلب فقط فترة الستة اشهر الباقية وتهيئة البلاد لمرحلة ديمقراطية يضمن خلالها خليفة يحفظ الود والعهد ويستر جرائم وفساد رئيسه السابق الا ان ارادة الله ارادت ان يتم فضح وكشف اجرام الرجل وفساده في الدنيا وينال عقابه قبل الاخرة حيث الجزاء الاعدل وذلك التونسي زين الهاربين فرغم وعده و( انبراشه ) الكبير وقسمه بانه لن يترشح للسلطة مرة اخرى الا ان ارادة الله عجلت برحليه وتم كشف الكثير من الخزائن المتخمة بقصوره ببلايين الدولارات بينما ابناء شعبه يحرقون انفسهم من الجوع والفقر ؟!!
وللمزيد من فضح وكشف فساد نظام المؤتمر اللاوطني رجاء زيارة الرابط والمشاركة في التوثيق لهذا الفساد الذي خرب الوطن ودمر كل ما فيه ويجهز على ما تبقى
http://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/sh...ainstcorruption?ap=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الانهيار الاقتصادى الانقاذى يواصل الانحدار للمجهول والمالية: زيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض رسوم على خدمات البترول
المالية: زيادة الضريبة على شركات الاتصالات
وفرض رسوم على خدمات البترول ..
والبرلمان ينتقد ارتفاع أسعار السلع ويدعو للضبط
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن تقدم حكومة دولة الجنوب بطلب رسمي للاستفادة من خطوط الأنابيب لتصدير النفط عبر ميناء بورتسودان، والاستفادة من وحدة المعالجة ومحطات الضخ، وأبان أنهم وافقوا على طلب الجنوب شريطة فرض رسوم بعد الاتفاق في المفاوضات الجارية بين الدولتين بهذا الشأن، وأشار إلى أن قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م ستتم اجازته من قبل البرلمان خلال هذه الأيام للاستفادة من هذه الرسوم في إيرادات الدولة .
وجدد الوزير لـ (الرأي العام) أمس، التزام وزارته بعدم فرض أية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، وحمل الولايات مسؤولية ارتفاع أسعار السكر في الوقت الراهن، وقال إن الدولة تسلم السكر لتجار القطاعي بواقع (147) جنيهاً للجوال، على أن يسلم للمواطن (المستهلك) بـ (155) جنيهاً، وأوضح أن ارتفاع السكر ناتج لسياسات غير رشيدة في الأسواق.
وانتقد البرلمان لدى استماعه أمس، إلى خطاب وزير المالية حول الموازنة البديلة، ارتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية في الفترة الأخيرة، وشدد على ضرورة وضع إجراءات لضبط الأسعار. واحتج عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، على ارتفاع معظم أسعار السلع، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السكر والزيوت. ونفى وزير المالية إتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات والسكر مرة أخرى، وقال إنهم خصصوا دعماً للسلع الرئيسية في الموازنة البديلة بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لدعم أسعار السكر والدقيق والأدوية والوقود.
وكشف محمود عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) إلى (30%) على قيمة المكالمات بواقع زيادة (10%)، وفرض رسوم على خدمات البترول المنتج بالجنوب مقابل تصديره عبر الشمال، إلى جانب تخفيض المشتروات الحكومية بنسبة (30%)، وتخفيض عجز ميزان المدفوعات إلى (2%)، والمحافظة على عجز الموازنة العامة في (5%) من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة الكتلة النقدية بمعدل (17%) بنهاية العام 2011م، بجانب إعادة ترتيب أسبقيات التنمية والاستمرار في تمويل طريق الإنقاذ الغربي.وقال الوزير في خطابه أمام البرلمان أمس، إن الموازنة البديلة ستركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي المستهدف (3%) في العام 2011م، ومعدل التضخم في حدود (18%).
وأضاف الوزير: تم اتخاذ حزمة من السياسات والاجراءات لزيادة الايرادات دون إحداث أعباء اضافية على حياة المواطن، وأشار إلى الاستمرار في تأمين انسياب السلع الأساسية ودعمها ضماناً لاستقرار أسعارها. وقال إن حزمة السياسات في الموازنة البديلة تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد إضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين أداء الأعمال وازالة المعوقات الإدارية. وتعويض فاقد البترول عبر الترتيبات المالية للفترة الانتقالية حسبما يتم التوصل إليه في المفاوضات، إلى جانب تأمين انسياب السلع الأساسية وتوفير الدعم بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لسلع القمح والسكر والمواد البترولية.
وتوقع الوزير أن تصل تقديرات الإيرادات للنصف الثاني من العام 2011م حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليار جنيه. وقال إن تقديرات المصروفات الجارية تصل (11684) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية، وقال إن تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها (5%) من الأداء الفعلي للنصف الأول من العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
مجاعة في شمال كردفان
July 30, 2011
(حريات)
بدأت تظهر نذر المجاعة في شمال كردفان ، حيث وصل سعر جوال الدخن الى (220) جنيهاً وجوال الذرة الى (150) جنيهاً ، في محليتي بارا وبارا غرب ، ونفقت كثير من المواشي بالمحليتين .
وأوردت صحيفة (الأهرام اليوم) 29 يوليو بأن اتحاد أبناء دار حامد رفع مذكرة لمساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ورئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر يناشدون فيها السلطات الحكومية بسرعة التدخل .
وكان يمكن لهذه السلطات تلافي الأوضاع منذ زمن مبكر ، حيث سبق وحذر خبراء زراعيون في ورشة أقيمت بمدينة الأبيض في فبراير الماضي ( أي قبل خمسة أشهر من الآن) من فجوة غذائية في مناطق عديدة بشمال وشمال غرب الولاية.
وأشارت عدد من أوراق العمل التي قدمت في الورشة إلى أن نسبة العجز في محلية ود بندة بشمال غرب الولاية بلغت 25%، ومحلية غبيش بغرب الولاية 29%، ومحلية شيكان 27%.
وأشارت تحليلات المختصين إلى أن محصولي الذرة والدخن اللذين يمثلان آساس الغذاء لسكان الولاية، بلغت نسبة العجز فيهما 66%.
وأوصت الأوراق بتضافر الجهود على جميع المستويات خاصة حكومة الولاية للحصول على كميات إضافية من الحبوب الغذائية عبر آلية المخزون الاستراتيجي والتدخلات الجادة من بيوتات التمويل لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (رويترز) - انخفض سعر صرف الجنيه السوداني الى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار يوم الخميس وسط ندرة العملة الصعبة في البلاد في حين ارتفع معدل التضخم السنوي الى 21.1 بالمئة في أغسطس اب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وتعرض السودان لازمة اقتصادية بسبب ارتفاع معدل التضخم الى أكثر من مثليه منذ نوفمبر تشرين الثاني وعقوبات تجارية أمريكية وندرة العملة الصعبة وهو ما رفع اسعار الواردات واضر بالمواطن العادي الذي يواجه صعوبات بعد صراع دام سنوات.
وتسوء التوقعات الاقتصادية بعد أن فقد السودان 75 بالمئة من انتاجه من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما استقل الجنوب يوم التاسع من يوليو تموز.
ويتعين على جنوب السودان دفع رسوم للسودان مقابل استخدام منشاته لبيع النفط شريان الحياة للبلدين لكن المحللين يقولون انه سيدفع أقل من نسبة الخمسين بالمئة المتفق عليها حتى الان.
ومن شأن انخفاض ايرادات النفط ان يخفض تدفقات الدولارات المطلوبة لشراء الغذاء ومنتجات استهلاكية أخرى من الخارج.
ويوم الخميس بلغ سعر الدولار ما بين 3.9 واربعة جنيهات سودانية في السوق السوداء بالمقارنة مع 3.7 جنيع للدولار من قبل. وهذا سعر أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ نحو ثلاثة جنيهات للدولار.
وقال المكتب المركزي للاحصاءات ان معدل التضخم ارتفع الى 21.1 في أغسطس بالمقارنة مع 17.6 بالمئة في الشهر نفسه قبل عام وزاد التضخم الشهري بمعدل 3.7 بالمئة في أغسطس.
محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير في الدوحة
الدوحة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير انه طلب من دول عربية يوم الخميس ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان بعد انفصال الجنوب في الاونة الاخيرة.
وقال الزبير لرويترز بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة انه طلب من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية.
وأضاف أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام.
وفقد الشمال 75 بالمئة من انتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال الجنوب في يوليو تموز بموجب اتفاقية السلام المبرمة في 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب الاهلية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (رويترز) - نفدت الخيارات امام إشراقة يوسف مع استمرار ارتفاع اسعار الغذاء بالعاصمة السودانية الخرطوم فقررت اتخاذ اجراء جذري وهو مقاطعة اللحوم.
وخلال اليومين الماضيين جلس اطفالها امام عشاء نباتي نادر لتوفير المال في جزء منه وتضامنا مع احتجاج نادر ايضا يتمثل في مقاطعة منظمة للحوم الاغنام والبقر والدجاج وغيرها من انواع اللحوم الاخرى الاصناف الاساسية في المطبخ السوداني.
وقالت يوسف المحامية التي تعيش في الخرطوم في تصريح لرويترز وهي تقف امام منزلها الكائن بوسط العاصمة "اللحوم باهظة الثمن لذا فمن اليوم لن نشتري لحوما ...هي ليست صحية على كل حال."
وتأمل الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي تنظم المقاطعة ان ينضم الكثير لاشراقة يوسف خلال الايام المقبلة ليدفعوا بمطابخهم الى الخط الامامي لحركة جماعية ضد ارتفاع اسعار السلع الاساسية.
ويندر تنظيم احتجاجات في السودان. وقمعت قوات الامن على الفور بضع احتجاجات شوارع نظمت في وقت سابق من العام مستلهمة انتفاضات الربيع العربي.
ويقول الجهاز المركزي للاحصاء في السودان ان اسعار اللحوم ارتفعت بأكثر من 41 في المئة خلال اغسطس اب مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي على خلفية ارتفاع التضخم الذي اتهمت الحكومة محتكرون ومخزنون بالتسبب فيه بينما يقول منتقدون ان سببه هو سوء الادارة الحكومية.
ووصل التضخم الاجمالي الى 21.1 في المئة في نفس الشهر مقارنة بنسبة 6 ر17 في المئة قبل عام. وقفزت تكلفة زيت الطهي 47.7 في المئة عن العام السابق بينما ارتفعت اسعار الاسماك التي يجلب اغلبها طازجا من النيل بنسبة 33.2 في المئة.
وقال ياسر ميرغني عبدالرحمن رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك "اللحوم اصبحت باهظة الثمن رغم انها تنتج في اغلبها محليا. لا يوجد من يبرر (ارتفاع) الاسعار."
وقال وهو يوزع ملصقات للحملة في وسط الخرطوم "يصل سعر كيلو اللحوم الى ثلاثين (11.20 دولار بالسلع الرسمي) او حتى 36 جنيها (سودانيا). كان سعرها في العام الماضي عشرون."
ومضى عبدالرحمن يقول "سنواصل (الحملة) مع منتجات اخرى. الحليب والخضروات مثل العدس غالية جدا هي الاخرى."
وتأتي الاحتجاجات في وقت صعب على نحو خاص بالنسبة للاقتصاد السوداني المثقل بسنوات من الحرب الاهلية وعقوبات اقتصادية امريكية.
وفي يوليو تموز اعلن جنوب السودان استقلاله اخذا معه 75 تقريبا من احتياطات النفط السودانية شريان الحياة لاقتصاد البلاد.
ووعدت الخرطوم بتعويض الخسارة بالتنقيب عن المزيد من حقول النفط على الجانب الخاص بها من الحدود وتعزيز صناعة الذهب الصغيرة وتنويع الزراعة وغيرها من الصناعات بدرجة اكبر.
ولم تظهر حتى الان سوى دلائل ضعيفة على التقدم لبث الثقة في مستقبل الاقتصاد وتراجع الجنيه السوداني لمستويات منخفضة جديدة امام الدولار في السوق السوداء.
وزاد التضخم بأكثر من الضعف منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما خفضت الحكومة قيمة الجنيه للتوافق مع اسعار السوق السوداء مما صعب اكثر شراء اغذية مستوردة وسلع استهلاكية. وزاد ايضا من ارتفاع الاسعار خفض الدعم الحكومي الذي فرض في اطار اجراءات تقشفية عاجلة عقب خسارة الجنوب.
ويتهم بعض المنتقدين الحكومة بإهمال وسوء ادارة الزراعة وصناعات الثروة الحيوانية خلال سنوات الغناء النفطي في السودان.
وقالت عائشة بكر التي تدير مطعما شهيرا في ضاحية الخرطوم-2 الراقية "يذهب اغلب ما عندنا من لحوم للتصدير الى السعودية ومصر واماكن اخرى. اذا أوقفت التصدير ستنخفض الاسعار اذا."
ودفع ايضا تجدد العنف على طول حدود السودان الجديدة غير المحددة بالضبط مع جنوب السودان الاسعار للزيادة بسبب اعاقة التبادل التجاري والوصول للاسواق.
وفي جنوب كردفان التي يقاتل فيها الجيش جماعات معارضة مسلحة قفز التضخم 35.6 في المئة في اغسطس اب مقارنة بنسبة 5.1 في المئة فقط قبل عام وفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء.
وقال تامر عبدالكريم وهو طبيب شاب في مستشفى بالخرطوم "ليست اللحوم فقط مرتفعة الثمن. سعر الخضروات مرتفع ايضا. يصل سعر الطماطم الى عشرين جنيها." وقالت سيدة منزل تدعى علوية محمد "ان الاسعار تزداد كل يوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الرأي العام – حريات)
لوح العاملون بولاية البحر الأحمر بالدخول في إضراب مفتوح حال تأخر صرف مرتباتهم أكثر من ذلك.
وقال العاملون الذين ظلوا مكوثاً امام مكاتب الوزارات والمحليات ، إنهم سيظلون على هذه الحالة حتى صرف راتب سبتمبر ومنحة اغسطس. وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لأن عدم صرف الرواتب للعاملين في الولاية بأكملها يمثل ازمة مستفحلة تستدعي تدخل رئاسة الجمهورية ، وأشاروا إلى أنها المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب حتى بداية الشهر التالي.
وأبان العامل جبريل محمد نور، أن عدم صرف ولاية كاملة لرواتب عمالها يمثل انهياراً اقتصادياً بشكل عملي.
وأصر العاملون على التجمهر حتى وقت متأخر ، للمطالبة باستحقاقاتهم، وقالوا: تأكد لنا أن صرف الرواتب سيتأخّر أكثر من ذلك لعدم ضخ السيولة المستحقة للولاية من المركز .
واعترف مصدر حكومي رفيع بولاية البحر الأحمر في تصريح لصحيفة ( الرأي العام) ، بان العاملين بالولاية في وزاراتها العشر ومحلياتها ، لم يصرفوا رواتب شهر سبتمبر ومنحتي أغسطس وسبتمبر . وبرر عدم صرف الرواتب بخلاف بين وزارة المالية الاتحادية والمفوضية القومية للايرادات وحكومة الولاية ، وأكد تجمع أعداد هائلة من العاملين أمام وبين مكاتب الحسابات، وأمام صرافات الدفع الآلي للسؤال عن وصول الرواتب من عدمه.
الوسومات:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
بسبب اهمال القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوداني والاعتماد على الجبايات وعائدات البترول في السنوات السابقة أصبح الاقتصاد السوداني في ورطة ووصل لمرحلة الانهيار ... في تقديري حتى لو حاولوا صادقين اعادة قطار الاقتصاد لمجراه فانهم لن يستطيعوا فعل شئ فهيكله لن يقوى على الاستمرار ... مجرد مسألة زمن وسيقفون في الشوارع طالبين النجدة أو يهربوا تاركين كل شئ وراهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
| Quote: مجرد مسألة زمن وسيقفون في الشوارع طالبين النجدة أو يهربوا تاركين كل شئ وراهم |
اكتر من شحده كرتي للدول الغربية ومحافظ بنك السودان للدول العربية ؟!!
| Quote: بسبب اهمال القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوداني والاعتماد على الجبايات وعائدات البترول في السنوات السابقة |
واضف يا كونت الى ذلك تشجيع الفساد والنهب المصلح باعتراف الكضاب نفسه اما مجلس اللصوص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (رويترز) - قال البنك المركزي السوداني يوم الثلاثاء ان على المصدرين توريد حصيلة البضائع المصدرة خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة في أحدث خطوة لمواجهة شح الدولار الذي يدفع التضخم للارتفاع.
وتواجه الدولة الافريقية أزمة اقتصادية حادة منذ فقدت معظم ايراداتها النفطية باستقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز. وشهدت الخرطوم مظاهرتين صغيرتين احتجاجا على ارتفاع تكلفة الغذاء الاسبوع الماضي.
وبلغ التضخم السنوي 21 بالمئة في أغسطس اب في ظل قفزة في اسعار المواد الغذائية التي تستورد البلاد كثيرا منها. وفي الوقت نفسه هبط الجنيه السوداني في السوق السوداء مع انخفاض تدفقات العملة الاجنبية بسبب تراجع ايرادات النفط.
وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء انه يلزم المصدرين بسداد العملة الاجنبية التي حصلوا عليها بموجب بعض اعتمادات التصدير خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة في السابق.
ولتمويل التصدير يمكن للتجار الحصول على دولارات بخطاب اعتماد شريطة اعادة العملة الصعبة مرة اخرى الى البنك لكن احد التجار قال ان رجال الاعمال استغلوا القواعد للمضاربة في العملة.
وقال متعاملون ان الجنيه السوداني استرد بعض عافيته في السوق السوداء في الايام القليلة الماضية بعدما شنت السلطات حملة على تجار السوق السوداء.
وقال تجار ان الدولار بلغ أربعة جنيهات مقارنة مع 4-4.8 جنيه الاسبوع الماضي. ومازال هذا السعر اعلى من سعر الصرف الرسمي البالغ ثلاثة جنيهات سودانية للدولار.
وقال البنك المركزي أيضا انه وفر للبنوك 74 مليون دولار لزيادة المبلغ المخصص لاعاشة الحجاج في نوفمبر تشرين الثاني.
ودعا البنك الول العربية الى الايداع في البنك المركزي والبنوك التجارية لدعم الاقتصاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: عبد العزيز النقر:
كشف الخبير الوطني والاقتصادي محمد إبراهيم كبج عن مقترح لحل أزمة تأجير أنابيب البترول بين الشمال والجنوب، وتوقع كبج أن تتحصل حكومة الشمال على إيرادات بقيمة 500 مليون دولار سنوية وذهب في تحليله للراهن الاقتصادي بالبلاد إلى أن إيرادات الدولة بعد انفصال الجنوب قدرت بـ(3.750) مليار دولار مقسمة مليار من البترول ومنتجانة، ومليار من الذهب، وآخر من المغتربين و750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية، وأضاف: إن العجز يقدر بـ(5.850) مليار دولار، مشيرا إلى أن إيرادات الخط الناقل إذا توصلت الحكومة الاتحادية مع حكومة الجنوب إلى اتفاق من شأنها أن تعمل على سد جزء من الفجوة، مبينا أن بقية العجز يسد من السوق الأسود، واعتبر كبج في حديث لـ(الأخبار) أن الحديث عن انخفاض في الأسعار واستقرارها يصبح حديثا لا قيمة له طالما ارتبط بسعر الدولار.
وطالب الدولة بترشيد الاستيراد، كاشفاعن حصيلة فاتورة الاستيراد للأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه في العام 2009 تم الاستيراد بـ(9.6) مليارات دولار ارتفع إلى (10.100) مليارات دولار في 2010 أي أنه زاد بحوالي(500) مليون دولار، وزاد: إذا الدولة أوقفت الاستيراد وحجمه في حدود(10) مليارات دولار، وتم ترشيده ولم تقفز فاتورة الاستيراد إلى(500) مليون دولار في العام 2011 وأخرى فى 2012 يبقى لدينا استيراد بحدود الـ(10) ملايين دولار، فى البنك المركزي من حصيلة الصادرات وإيجار الخطوط الناقلة للبترول بما مقداره (4.2.5) مليارات، مشيرا إلى أن الفجوة خمسة مليارات و850 مليون، موضحا أنها تأتي من السوق، وزاد: لذلك نجد عندما يكون هنالك طلب على الدولار وهنالك شح من البديهي أن يرتفع، وهو معرض الأزمة الحقيقية الآن؛ لأن السوق الأسود أصبح موجة للأسعار، نسبة للحصيلة النقدية به والتي تقدر بخمسة مليارات وثمانمائة وخمسين، بينما بنك السودان مليارين وربع مليار دولار فقط فى العام.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
فاطمة خوجلي.
قضية إرتفاع سعر الدواء أصبحت تؤرق الجميع على حد سواء أي أن المريض لايكفيه هم المرض وإنما يحمل أيضا» هم الدواء...مما يحدو بالكثيرين لإستجلابه من الخارج بسعر أقل أو بدعم من أحد الأقرباء...
وأكد أطباء وصيادلة أن الأدوية مازالت تواصل إرتفاع أسعارها بشكل مطرد في السوق المحلية بشكل لافت للنظر يزعج كل المعنيين... ودخلت على الخط في هذا المنحنى أدوية الأمراض المزمنة...المرضى المصابين بداء السكر أو ضغط الدم والقلب والكوليسترول والأزماء والربو وقطرات العيون... هذه الامراض وصلت مستويات المصابين بها إلى حد مزعج...بحيث أصبحت نسبة عالية من المجتمع تعاني منها وأضحى لزاما» أن تتوافر الأدوية المناسبة للمصابين بهذه الأمراض لأنهم لايستطيعون العيش بدونها وتعد أدويتها رفيقة درب صحى دائم...والإشكالية ليست في توافرها من عدمه وإنما أسعارها التي بلغت حدا غير معقول قد لاتسمح لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط بشرائها...
إن إرتفاع أسعار الدواء لا يشكل سوى أنموذجا» مصغرا» لما يعانيه المريض العالق بين (مطرقة) الداء وبين (سندان) الإستشفاء الذي لايرحمه الغلاء.
متى ستنتهي موجة الغلاء؟! أم أنها أسعار لاتتراجع ؟!
كل جهة ترمي بكرة النار إلى الجهة الأخرى...من المسؤول الأول؟!
من المستفيد من ارتفاع الأسعار الوكيل أم الوسيط (الصيدلية)؟!
هل هي ضرورة أم جشع تجار؟!
واستفهامات أكثر من هذه لما شهدته هذه الفترة من إرتفاعات حادة بالأسعار...إرتفاع وصل إلى أضعاف الأضعاف وهو مايلفت النظر ويثير الإنتباه... وأسوأ مافي الأمر ان يكتوي المريض بنار غلاء الأدوية المنقذة للحياة...
وزادت شكاوي المواطنين من صعوبة حصولهم على هذه الأدوية مؤخرا لانها لم تعد في متناول البسطاء.
اراء متطابقة
* تنقلت (الرأي العام) بين العديد من الصيدليات ورصدت هموم المواطنين وآراء الصيادلة.
تقول(زينب): كتب لي الدكتور دواء ...وهو الوحيد لعلاج حالتي ومنذ فترة وسعره مرتفع فاشتريت عبوة منه...وأوصيت أقارب لي يسافرون إلى الخارج لإحضاره لي.
وقال المواطن(ن.أ):إعتدت شراء نوع معين من الدواء الخاص بتنشيط الدورة الدموية... وآخر مرة إشتريته قبل شهر من اليوم...والآن أردت شراء كمية إضافية منه فتفاجأت بتضاعف سعره...وعاتبت الصيدلي الذي أكد أن الإرتفاع جاء من الشركة الموردة للدواء...
وأضاف الصيدلي :أنه ناقش مندوب الشركة الموردة وأفاده بأن رفع السعر مصدره من الشركة الأم...
كما أبدى الصيدلاني إنزعاجه من إرتفاع أسعار الأدوية ...وقال: نقع في حرج مع المرضى عندما نخبرهم بأن الأسعار قد تغيرت فيعتقدون إننا السبب في رفع الأسعار ونحاول أن نوضح لهم الصورة ولكن يظل الحرج قائما» لذلك نناشد الجهات المسؤولة بتطبيق قانون (الديباجة).
الديباجة هي: البطاقة التعريفية للعقار(الدواء) التي تصدر من القسم الخاص ب(ضبط الجودة)...وهي تحتوي على (اسم المنتج- المادة الفعالة- رقم الدفعة- تاريخ الإنتاج- تاريخ الإنتهاء- الشركة المنتجة) ويجب أن تحتوي على (التسعيرة) ورغم إقرار هذا النظام إلا أنه وللأسف لم يطبق عمليا».
*(أم الحسن) تقول: لدي ثلاثة أطفال مصابون (بالثلاسيميا) وأقوم دوريا» بشراء الدواء من الصيدلية والأسعار مرتفعة جدا» بحيث لايمكنني تحملها وخاصة بعد وفاة والدهم.والأمر مرهق بالنسبة لي ...وأحرم نفسي وأطفالي من بعض الضروريات لتوفير ثمن الدواء...
*يشكو(الحاج مزمل) ويبث حزنه وهو يقف أمام الصيدلي لصرف الوصفة الطبية فيفاجأ بالمبلغ الذي لم يعمل له حسابا»...فهو يحمل في جيبه القيمة القديمة...فإضطر إلى شراء جزء من الأدوية وترك الباقي في رف الصيدلية...
*وأكد (الدكتور الصيدلاني) أن المريض يشترى نصف الجرعة أو شريط واحد من الحبوب المقررة له (المريض يناولك الوصفة الطبية والمال الذي لديه ويقول لك « أعمل لي سمكرة حسب قروشي « نظام (قدر ظروفك).
* إحدى الصيدلانيات تعمل في صيدلية ريفية تقول: إن نصف راتبي يضيع في (تمامة) قروش المرضى فبينهم أهلي وأقربائي ومعارفي وأستحي أن أردهم بدون علاج... وتساءلت ساخرة أليس من الضروري زيادة الراتب لتحسين دخل الفرد لمقاومة موجة هذا الغلاء؟!
وأكدت الصيدلانية أن الصيدليات ليست مسؤولة عن التسعيرة فالتعامل يتم عن طريق تسعيرة الفاتورة الشركة الوكيلة أو المصنعة للدواء.
وتضيف قائلة: من غير المعقول ثبات سقف التأمين الصحي فالواجب أن يتغير مع تغير التسعيرة...ومعظم الأدوية المنقذة للحياة خارج مظلة التأمين الصحي إضافة لإرتفاع أسعارها ويضطر المريض لشرائها... وفي نهاية الشهر يخصم منه حق التأمين...وبذلك يتحمل أعباء مضاعفة في تكلفة العلاج.
د.معزة الفاضل (طبيبة صيدلانية) تضيف: (نقص الأدوية) سبب رئيسي للتلاعب بالأسعار...ويؤسفني أن أذكره...وهوخيانة الأمانة من قبل بعض ضعاف النفوس ممن يعملون في بعض صيدليات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية...حيث للأسف يقوم هؤلاء بصرف الأدوية لأقربائهم أو زملائهم مما يسبب نقصا» في توافر الأدوية...
المطلوب من الجهات المعنية بالدواء أن تعزز الرقابة على معظم موردي الأدوية ومستودعات التوزيع وأن تشرف وبشكل مباشر على وضع (الديباجة) لضبط الأسعار ومتابعتها... وتحريرها من سماسرة الدواء ...وأن تضع جزاءات صارمة لكل من يتلاعب بأسعار الدواء أو من يمارس الغش في توزيع الأدوية المنقذة للحياة.
الشركات تبرر
|*وحول موضوع ارتفاع الاسعارأوضحت إحدى شركات الأدوية أن تسعيرة الدواء مرتبطة بعدة عوامل وأيضا» تختلف بعوامل العرض والطلب وعزت الإرتفاع لعامل إرتفاع الدولار باسواق النقد العالمية...
# ماهي هذه العوامل التي أشرت إليها في حديثك؟
على سبيل المثال وليس الحصر
1- سعر الدواء عند وصوله للميناء
2- الجمارك المقررة
# ولماذا تختلف تسعيرة نفس الدواء بإختلاف الشركات؟!
إن الشركات تختلف حسب درجة تصنيفها العالمي...
والسوق يتعامل بمبدأ رأس المال والربح والخسارة...وللأسف نغض الطرف عن المريض في حساباتنا المعقدة...
وبيع الأدوية من قبل الشركات الخاصة يعتمد أيضا» على جودة تصنيع الدواء التي تختلف بإختلاف الشركة المصنعة والدولة التي تم إعداد الدواء بها وخاصة إذا ماعلمنا أن هناك نسبة ربح تتحصل عليها الصيدلية الخاصة من تسعيرة الدواء المقررة من الشركة لذا يحرص بعض الصيادلة في بعض الصيدليات الخاصة على بيع الدواء الأعلى سعرا» لإرتفاع نسبة الربحية لديه وكذلك رغبة بعض المستهلكين في الدواء المصنع في الدول المتقدمة .
*وشركة أدوية أخرى: أشارت الى ان زيادة أسعار المواد الخام التي تستوردها معظم شركات الدواء من الخارج قد ترجع إلى حدوث زيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية ...أو نتيجة لزيادة الطلب على هذه المواد الخام وقال الدكتور مدير الشركة: انه عندما تحقق الشركات خسائر فإنها ستوقف إنتاجها ولذلك يجب أن تحقق نوعا» من التوازن بين أرباح وخسائر هذه الشركات لتوفير أصناف من الأدوية لايمكن الإستغناء عنها لعلاج المرضى ويجب أن يؤخذ ذلك في عين الإعتبار سواء كانت هذه الشركات محلية أو أجنبية.
*مسؤول قسم المبيعات بإحدى الشركات المصنعة للأدوية يقول: إرتفاع الدولار سبب رئيسي لإرتفاع قيمة الدواء...
وعزا إرتفاع أسعار الأدوية المصنعة محليا» إلى أن المادة الفعالة للدواء(active ingredient) بالإضافة للمواد الخام تستورد من الخارج ونستورده من الدولة الأم بمبالغ طائلة ...هذه من جهة أو هذه واحدة
المادة الفعالة للعقار معفية من الضرائب لكن المواد الإضافية عليها ضرائب ورسوم...قيمة التشغيل(كهرباء- آلات) بالإضافة إلى الأيدي العاملة...مضيفا»: نحن نستورد من دول عديدة(السعودية, الإمارات, الأردن , مصر, الهند, باكستان, بنجلاديش, ألمانيا) وكل دولة لديها تسعيرة خاصة بها. وتختلف التسعيرة من شركة لأخرى على حسب المصدر ونوع الدواء ونوع المادة الفعالة...
وقبل الإستيراد يقدم طلب لادارة الصيدلة بوزارة الصحة الإتحادية ومن ضمن ما يرفق فيه أسعار التكلفة...وهي بدورها تضع الشروط والإجراءات وتصدق عليها.
جهات أخرى
*وقال وزير الدولة بالوزارة (د. الصادق قسم الله) في رده على سؤال بالبرلمان حول أسباب إرتفاع أسعار الأدوية ان اللجنة التي كونها المجلس القومي للأدوية والسموم لوضع الإستراتيجية الصيدلانية قامت بمواجهة(65 دواء) ووجدت (55%) منها أسعارها أعلى من الأسعار المحددة وهي تشكل نسبة (85%) من المجموعة الدولية وعزا الوزير أسباب إرتفاع الأدوية إلى ضعف الرقابة وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والرسوم الجمركية...
*جمعية حماية المستهلك أكدت أن هناك ضعفا في الرقابة من قبل مجلس الصيادلة مما تسبب في إرتفاع أسعار بعض الأدوية وقالت :إن الدواء مسعر ولكن لاتوجد رقابة ومتابعة من المجلس على شركات الأدوية أما الصيدليات فهي محكومة ...وأكدت الجمعية ان إرتفاع أسعار الدواء لاتتناسب مع سعر الدواء مبينة أن سعر الدولار قد إرتفع بنسبة(30%) أما الأدوية فقد إرتفعت بنسبة(60%) وأشارت إلى أن هناك أدوية ظلت أسعارها في إرتفاع مستمر
*(د.عادل عبد العزيز) خبير الإقتصادي يقول: نسبة إرتفاع الدولار لم تتجاوز (18%) في حين أن كثيرا من الصناعات ومن بينها صناعة الأدوية لحقت بها زيادات تجاوزت أحيانا»(50%) وهذا في الحقيقة الأمر غير مطلوب ولا ينبغي أن تتجه له هذه الشركات لأنه يسبب لها كسادا» لإتجاه المواطنين للأدوية البلدية أو للأدوية المهربة من الخارج رغم ما تتضمنه من مخاطر...ومن الواضح أن أصحاب المصانع والمستثمرين فيها يتخوفون من هبوط إضافي لسعر العملة السودانية إلا أن الواقع يشير إلى أن إجراءات بنك السودان والترتيبات التي تمت ستمنع انخفاض سعر العملة الوطنية عن المستوى الذي وصل إليه حاليا» وسيتم التحسين التدريجي في سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
وأوضح السيد عباس الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : أن الحل بيد الحكومة في تثبيت تكلفة الإنتاج ودعم الصناعة ومواجهة إرتفاع الصرف ومراجعات دقيقة للرسوم الجمركية والضرائب وعدم تحرير الموقف بل ضبطه ضبطا دقيقا...
وطالب(أ.عباس علي السيد) الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : بضرورة دعم الصناعات لتثبيت الأسعار...وعدم تحريرها ومواجهة سعر الصرف وموازنته مع مدخلات الإنتاج.
والتي تباع للمستهلك بأسعار باهظة...ومن الضروري أن يناسب سعر الدواء مستوى دخل الفرد.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: ماهي هذه العوامل التي أشرت إليها في حديثك؟
على سبيل المثال وليس الحصر
1- سعر الدواء عند وصوله للميناء
2- الجمارك المقررة
# ولماذا تختلف تسعيرة نفس الدواء بإختلاف الشركات؟!
إن الشركات تختلف حسب درجة تصنيفها العالمي...
|
يا العمدة ..جمارك شنو ..اتخيل لامن الكونتينر يصل ..الرسوم التي تدفع قبل الجمارك اكثر من الجمارك بمراحل !!!!!
1/ رسوم ميناء
2/ ضرائب ( القيمة المضافة )
3/ رسوم فتح كونتينر
4/ رسوم ضباط جمارك لكشف الكونتينر...( دي انا ما متخيلها لسع!!!؟؟؟؟؟ )
5/ عتالة وانزال من السفينة ..( اتخيل )
6/ مصاريف اخرى ...
دي كلها رسوم سابقة للجمارك وانا خايف بعد شوية يضيفو رسوم محليات ..
ولسع جاييك ..بعد التخليص ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
فتح الرحمن يوسف
يستعد السودان هذه الأيام لصياغة أول موازنة بعد الانفصال، وهي موازنة تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في بنك السودان المركزي أن هناك جهودا مقدرة بذلت من أجل توفير التمويل المصرفي لسلع إحلال الواردات الرئيسية الأربعة، التي تشمل القمح والدقيق، والسكر، والأدوية، وزيوت الطعام، ومن المتوقع أن يسهم توفير السلع المذكورة أعلاه في تخفيض الضغوط التضخمية من ناحية، وتقليل الطلب على النقد الأجنبي من ناحية أخرى.
وقال الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الباحثين ببنك السودان المركزي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن البنك المركزي يستهدف ترقية صادرات السلع الرئيسية الأربعة وهي الذهب، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ، القطن، وتم فتح خطوط تمويل خارجية، وكذلك إنشاء محافظ وصناديق تمويلية محلية من أجل توسيع قاعدة الإنتاج المحلية».
وكان السودان قد انفصل في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد حقبة من التاريخ استمرت قرونا عدة، حيث نشأت جمهورية السودان الجنوبي، تنفيذا لاتفاقية السلام التي أفضت نتيجة الاستفتاء فيها إلى الانفصال.
وأشار الدكتور مصطفى إلى توجه البنك المركزي ليشجع دخول المصارف في هذه الصناديق بعدد من المحفزات ستصدر في إطار السياسة التمويلية الجديدة، مبينا أن البنك المركزي يسعى أيضا إلى توفير التمويل للفقراء النشطين اقتصاديا، عن طريق تشجيع التمويل الأصغر.
وعن رأيه في ما يتعلق باتجاهات الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان، أكد الباحث عبد الله أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متواصلة للتعافي من الآثار السالبة من الأزمة المالية العالمية، إلى جانب بعض القضايا في بعض البلدان، مثل تدني معدلات تشغيل العمالة، وارتفاع المديونية، وهشاشة القطاع المالي، ويمكن أن تقود إلى أزمة مالية جديدة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة.
وأوضح أن مستوى الثقة في اقتصاديات أوروبا انخفض بعد تأزم مشكلة الديون الأوروبية، تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني لإيطاليا، الذي برأيه أشعل مجددا مخاوف تفشي عدوى مشكلات الدين في باقي الدول الأوروبية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والألماني، في الوقت الذي تأثرت فيه كل الأسواق العالمية بنشوء التضخم الدولي حاليا.
وفي ما يتعلق بانعكاسات هذا الوضع على شركاء التجارة الخارجية للسودان، أوضح الباحث الاقتصادي، أنه ارتفعت معدلات التضخم لهؤلاء الشركاء في شهر أغسطس (آب) 2011م، مصر 8.5 في المائة، كوريا 4.3 في المائة، منطقة اليورو 3 في المائة. وأما التضخم لبقية الشركاء: الصين 6.2 في المائة، الهند 8.99 في المائة، الإمارات العربية 1.9 في المائة، اليابان 0.20 في المائة، السعودية 4.74 في المائة.
وأضاف أن انتقال التضخم المستورد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة، مبينا أنه في حالة اتخاذ ضغوط سعر الصرف المباشرة في الاعتبار، فإنه يتوقع أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المحلية، في الوقت الذي سجل فيه التضخم المستورد ارتفاعا بلغ 20.1 في الاعتبار في سبتمبر (أيلول) 2011، مقارنة بـ17.4 في الاعتبار في أغسطس 2011م، ساهمت فيه كل من أسعار الأغذية المستوردة، مواد البناء، الأدوية والكيماويات، ومدخلات الإنتاج المتأثرة بارتفاع سعر الصرف.
وأشار إلى أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم الأساسي؛ لأن أغلب الأغذية والمشروبات يتم استيرادها من الخارج، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق العالمية من ناحية، وارتفاع سعر الصرف من ناحية أخرى، ويتوقع أن تصبح ضغوط سعر الصرف المصدر الأساسي لارتفاع معدلات التضخم، وهذا برأيه يمثل تحديا كبيرا لواضعي السياسات، يستوجب معه ضبط الطلب على النقد الأجنبي، وزيادة المتحصلات عبر حزمة متناسقة من الإجراءات لكبح جماح التضخم.
ووفق عبد الله، فإن الاتجاه العام لمعدل النمو التراكمي متزايد للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر 2011، منوها بانخفاض معدل النمو في شهر يوليو وارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر، غير أنها بمعدلات متناقصة عما كان عليه في شهر يونيو (حزيران)، أي فترة ما قبل الانفصال، وهذه الظاهرة برأيه مؤقتة، وهي ناتجة عن استبدال العملة، وستتضح الرؤية كلية بعد إكمال إبادة وحريق العملة القديمة.
وفي ظل انفصال الجنوب يعتبر الباحث الاقتصادي عبد الله، أن معدل نمو نقدي بلغ 11.7 في المائة عال نسبيا، فكما أفاد فإن جزءا كبيرا من السلع والخدمات، على رأسها البترول، قد أصبحت خارج دورة الاقتصاد السوداني.
وهذا برأيه يفسر أيضا جزءا من الضغوط التضخمية التي يشهدها السودان حاليا، مبينا أن ارتفاع حجم الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقي في الإنتاج سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك كما يعتقد فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي، أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
ويعتقد أن ذلك يحتاج إلى التنسيق الكامل مع وزارة المالية لرسم سياسة مالية ترشيدية ترمي إلى خفض الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات العامة، من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة، بحيث لا يتجاوز 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تكون الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف عبد الله أنه لا يكفي تنشيط أدوات السياسة المالية والنقدية فقط،، إذ يعتقد أنه لا بد من إعمال إجراءات متناسقة أيضا في مجال سياسات التجارة الخارجية، في إطار سياسة إحلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الإسعافي الثمانية، مع ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لنظام سعر الصرف تساعد على ضبط الطلب على النقد الأجنبي، على أن يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الأجنبي وتقليل المدفوعات، ليصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى حدود 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على ضرورة الاتجاه نحو بذل جهود متكاملة بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية، وإجراءات محددة لإعادة هيكلة الدولة، وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي، بحيث تهدف السياسات الكلية إلى حشد الموارد في القطاعات الإنتاجية وتخفيض معدلات التضخم.
وفي إطار سياسات ضبط الطلب على النقد الأجنبي، يرى عبد الله أنه لا بد من توظيف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الرئيسية، كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية، والاهتمام بإصلاح سوق النقد الأجنبي، وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الأجنبية، حيث يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الأخرى غير الرسمية، ومقابلة احتياجات النقد الأجنبي لهذه الشرائح من دون الاعتماد على البنك المركزي، لأن الغرض الأساسي من إنشاء شركات الصرافة، وفقا للائحة تنظيم أعمال الصرافة، هو تقنين التعامل في النقد الأجنبي في الموارد غير الرسمية، وتسهيل دخول هذه الموارد إلى النظام المصرفي.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (رويترز) - قال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات نشرت يوم الاثنين ان السودان سيلغي تدريجيا دعم الوقود للعمل على تعويض احتياطي النفط الذي يوجه الى جنوب السودان الذي حصل على استقلاله مؤخرا.
وفقد السودان نحو 75 بالمئة من انتاج البلاد من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل في اليوم بعد استقلال جنوب السودان في يوليو تموز اثر استفتاء أجرى بموجب اتفاق السلام وقع في عام 2005. ويعد النفظ هو طوق النجاة لكلا الاقتصادين.
وبالتالي تعرض شمال السودان لحالة من الاضطراب في ظل ارتفاع معدلات التضخم اثر فقدان ايرادات النفط الذي حد من تدفق العملة الصعبة للبلاد. وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت مظاهرات محدودة مناوئة للحكومة في الاسابيع القليلة الماضية.
وصرح محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي لصحيفة السوداني اليومية بأن السودان سيرفع الدعم عن الوقود تدريجيا وهو ما يشكل مسألة حساسة بالنسبة للمواطن السوداني العادي الذي يعاني جراء الحظر التجاري المفروض من جانب الولايات المتحدة اضافة الى سنوات من الصراع.
وقال ان الدعم يشكل عبئا كبيرا على الدولة أن القسم الاكبر منه يخصص للوقود مضيفا أن برميل الوقود يباع محليا بسعر 60 دولارا مقارنة بسعر السوق الذي يبلغ 100 دولار للبرميل.
وقال دون تحديد اطار زمني لخفض الدعم ان الدولة لم تكن حتى الان تلحظ الفرق فلم يمثل الدعم أي مشكلة لان الدولة كان لديها نفط لكنها لا تستطيع الان تحمل تكلفة الدعم.
كما أشار الى أن البنك المركزي يريد في مرحلة ما التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت للجنيه السوداني للقضاء على السوق السوداء.
وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء بنحو ما يزيد على 60 بالمئة عن السعر الرسمي جراء نقص العملة الصعبة منذ شهر يوليو.
وقال تجار السوق السوداء ان الدولار بلغ سعره اربعة جنيهات سودانية يوم الاثنين بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو ثلاثة جنيهات. وكان سعر الصرف في السوق السوداء قد تراوح بين 4.5 و 4.8 في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال الزبيير ان الهدف بالنسبة لسعر الصرف هو العودة لما كان عليه الوضع في عام 2006 عندما كانت الاسعار تتحدد وفقا للعرض والطلب.
وأضاف ان ذلك سيتم بشكل تدريجي مشيرا الى انه من السهل تحرير سعر الصرف فورا ولكن ذلك سيتسبب في خلق الكثير من الصعوبات.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حاول البنك المركزي تضييق الفجوة مع السوق السوداء بخفض قيمة الجنيه على نحو فعال غير أن هذا الاجراء لم يحقق النجاح المرجو.
وقال الزبير أيضا ان السودان توقع أن تسدد دولة جنوب السودان غير المطلة على منافذ بحرية مبلغ 1.8 مليار دولار يمثل متأخرات استغلال منشات تصدير النفط الشمالية وهو ما يرجح أن ترفضه جوبا التي تتوقع الحصول على 2.14 مليار دولار فقط من اجمالي مبيعات النفط في الفترة من يوليو حتى أكتوبر.
ويحتاج جنوب السودان لتصدير النفط عبر مرفأ بورسودان على البحر الاحمر نظرا لانه لا يمتلك أي موانيء أو محطات تكرير.
وانهارت المحادثات الثنائية الساعية للتوصل الى اتفاق على رسوم اثر طلب الشمال الحصول 32 دولارا للبرميل وهو الامر الذي رفضه الجنوب.
ويقول المحللون انه من المرجح ان يتوصل الطرفان الى اتفاق على رسوم بدلا من اقتسام ايرادات النفط مناصفة المعمول به حتى الان.
ويريد شمال السودان تخفيض النفقات بما يزيد على 25 بالمئة العام الجاري لتعويض خسارة ايرادات النفط وسد عجز الموازنة. وطلب البنك المركزي من الدول العربية ايداع ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.
وقال الزبير ان كل من قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والجزائر وايران قد تعهدت بتقديم بعض الدعم للسودان لكنه لم يورد المزيد من التفاصيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تاجر: ارتفاع اسعار السكر .. سببه (عطلة العيد)
الخرطوم: الادارة الاقتصادية
مع نهاية عطلة العيد التي امتدت لاسبوع بالتمام والكمال وظهور تدنٍ في حركة الاسواق لذهاب معظم قاطني ولاية الخرطوم لآداء العطلة مع ذويهم بالولايات مما ساهم في معاناة بعض اصحاب المحلات. وللوقوف على حقائق السوق خرجت اخبار اليوم لمعرفة اسعار السلع بعد عيد الاضحى ومزاولة المواطنين لاعمالهم وانعكاسه على ضبط السوق عموما.
وكانت اولى المحطات مع صاحب سوبر ماركت وسط السوق العربي الذي ادلى بالكثير ، وقال عبد الله عبد الله ـ صاحب بقالة ان الاسباب المشاركة في ارتفاع بعض السلع الاساسية لا سيما السكر الذي ارتفعت اسعاره بصورة ملحوظة خلال ايام العيد عازيا الاسباب لتوقف الشركات خلال عطلة العيد.
وحول اسعار السكر رد عبد الله ان الجوال سعة الـ 10 كيلو صار بـ42 جنيه ، الكيلو بواقع 4.500 مؤكدا عدم وجود السلعة ، الا في السوق الاسود.
مؤكدا ان الحركة في تنامي مستمر مع قدوم المواطنين من العطلة الا انه وصفها بالبطيئة نوعا ما. ونفى وجود ازمة في سلعة الزيت وقال ان اسعار عبوات الزيت تبدأ بـ42 جنيه للعبوة سعة 3.5 لتر و2 لتر بـ30 جنيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
من بيان الكضاب البشير في انقلابه
أيها المواطنون الشرفاء :
لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخيم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال علي المواطن الحصول علي ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع الاسعارها مما جعل الكثير من ابنا الوطن يعيشون علي حافة المجاعة وقد أدي التدهور الاقتصادي إلي خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضباط الحياة والنظم ...........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
أفادنا عدد من عملاء شركة زين بأنهم فوجئوا بزيادات كبيرة غير مسبوقة و غير محتملة علي فواتير هواتفهم الجوالة و عندما ذهبوا لمكاتب شركة زين للإستفسار و الإحتجاج قابلهم الموظفين بمزيد من الحرج و أفادوهم بأن الحكومة بالفعل قد فرضت عليهم زيادة في ضريبة القيمة المضافة علي المحادثات الهاتفية بشكل رسمي و فجأة و دون مقدمات من 15% إلي 30% أي الضعف و ذلك إبتداءا من شهر سبتمبر الماضي دون أن تعلن ذلك علي الجمهور في الصحف الرسمية أو عبر وسائط الإعلام الأخري المرئية و المسموعة و أنها لم تستمع لإعتراضاتهم علي ذلك.
و قد أكد للراكوبة أحد المحتجين بأن قيمة ضريبة القيمة المضافة التي دفعها في أحد مكاتب زين بعد إحتجاج طويل دام عدة ساعات مع الموظف المسئول 146 جنيه (146 الف بالقديم) من جملة قيمة الفاتورة البالغة 486.7 جنيه (486.7 الف بالقديم).
و هذا يعني أن علي الشخص الذي تبلغ قيمة محادثاته 1000 جنيه (10,000 جنيه بالقديم) (علي سبيل المثال) أن يدفع 300 جنيه (3,000 الف جنيه بالقديم) لصالح الحكومة.
و عند سؤآل المحتجين للموظفين عن السبب في عدم إخطارهم مسبقا كعملاء للشركة أفادوهم بأن الشركة لا تعلن عن الزيادات التي تفرضها الحكومة و يكون عائدها ذاهبا مباشرة للحكومة و أن تعرفة المحادثة لديهم في حد ذاتها لم تزيد و ظلت كما هي. بالإضافة إلي أنهم أفادوا المحتجين بأن الصيغة التي تم بها الأمر بالزيادة من قبل الحكومة و طريقة وصوله لهم يفهم منه بكل وضوح أن الحكومة كانت حريصة علي أن يحاط هذا الأمر بقدر عالي من السرية و الكتمان.
أفادنا بعض المحتجين بأنهم لم يكن لديهم أدني علم بهذه الزيادة و أكدوا لنا بأن كل مشتركي زين بالتأكيد ليس لديهم خبر عن هذه الزيادة علي إعتبار أن الناس لم يتعودوا التدقيق في فواتيرهم و لكنهم سوف يصتدمون بهذه الزيادة الضخمة عند سداد الفواتير.
و بالتالي هم يطلبون من جميع مشتركي شركة زين مراجعة أحد مكاتبها المجاورة لهم لمراجعة حساباتهم و تسجيل إحتجاجاتهم و يرجون من كل الصحف و أجهزة الإعلام و المواقع الألكترونية تسليط الضوء علي هذا الأمر و تصعيده و إيصال صوتهم للسلطات المختصة و كذلك لعامة الجمهور.
ومن جهة أخرى ارتفع مساء أمس سعر جالون البنزين الى 10 الف جنيه " بالقديم " ومن المعروف ان ارتفاع اسعار الوقود عادة ما تلقي بظلالها على كافة السلع والخدمات .
http://www.facebook.com/?ref=tn_tinyman#!/gro...abagainstcorruption/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (رويترز) - قال مسؤولان تنفيذيان في أكبر بنك خاص في السودان يوم الثلاثاء ان البنك المركزي السوداني قد يضطر لخفض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار للتغلب على الفارق الكبير مع سعر السوق السوداء الذي يتسع بسبب نقص العملة الاجنبية.
ويكافح السودان أزمة اقتصادية بعد أن سيطرت دولة جنوب السودان على معظم انتاج النفط حين أصبحت مستقلة في يوليو تموز بعد استفتاء أجري بموجب اتفاق السلام الموقع في 2005 .
ويهبط سعر الجنيه منذ يوليو تموز اذ أصبح الدولار الواحد يشتري حوالي 2ر 4 جنيه في السوق السوداء يوم الثلاثاء بعد أن بلغ السعر لفترة وجيزة 4.5 جنيه أو أكثر في الاسابيع القليلة الماضية. ويبلغ سعر الصرف الرسمي نحو ثلاثة جنيهات للدولار.
ويقول خبراء انه نتيجة لذلك أصبح بعض التمويل التجاري الذي يتم نقدا في المعتاد ينفذ من خلال السوق السوداء.
وقال فادي سليم الفقيه المدير العام لبنك الخرطوم أكبر بنك خاص في السودان "الضغط موجود ويتزايد يوما بعد يوم. نتوقع أن يأخذ البنك المركزي خطوة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي."
وقال خالد زادة مدير الخزانة والعلاقات الخارجية بالبنك "عليهم أن يحكموا السيطرة على السوق السوداء."
وقال الفقيه انه بالرغم من الاخبار السلبية عن وجود أزمة اقتصادية الا أن السودان يمتلك فرصا ويتطلع المستثمرون الى قطاع الذهب والقطاع الزراعي اللذين تريد الحكومة تنميتهما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
أديس أبابا (رويترز) - قال مسؤول سوداني يوم الاربعاء ان السودان لم يوقف صادرات النفط من جنوب السودان ولا يعتزم فعل ذلك.
وتأتي تصريحاته بعد يومين من اعلان القائم بأعمال وزير النفط السوداني تعليق صادرات حكومة جنوب السودان من النفط لخلاف على رسوم العبور.
وأبلغ ادريس عبد القادر رئيس وفد المفاوضات السوداني الصحفيين في أديس أبابا حيث تجري مفاوضات بين الجانبين أن السودان لم ولن يوقف تدفق الخام عبر أراضيه حتى رغم عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة
الخرطوم
أعلنت وزارة النفط وقف تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر السودان ورهنت استئناف التصدير بالتوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والتي بلغت 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية .
وقال المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في مؤتمر صحفي عقده بدار النفط منذ الآن لن نسمح بتصدير البترول إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب.
وأوضح أن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة ووفقا لذلك اصبحت الاصول التي في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب للجنوب ، مشيراً إلى وجود المنشآت والموانئ بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحق في فرض رسوم على المعالجة والتصدير ، مبيناً أن حكومة السودان تعاملت مع دولة الجنوب بمنتهى الاحترام والمسئولية وبشئ من الأبوة باعتبار أن الجنوب يعتمد على النفط لدعم إيراداته بنسبة 98% الأمر الذي يحتم استمرار الإمداد .
وأضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان ، مبيناً أن الوزارة قد أوقفت أول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ 18يوليو الماضى حيث طلب وزير الطاقة بدولة الجنوب إطلاق سراحها ، بعد التزامه بسداد الرسوم المقررة ، بعدها أطلق سراح السفينة ، وبعدها عملت الوزارة على إرسال الفواتير الشهرية إلا أنها لم تجد رداً من دولة الجنوب .
وأشار إلى انه بعد إرسال فاتورة الشهر الأخيرة أوضحوا أن لهم التزامات مالية على حكومة السودان ، نافياً وجود أي التزامات من الوزارة تجاه حكومة الجنوب .
وأكد الوزير أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط يبلغ 355 ألف برميل نصفه تقريباً من نصيب الشركات العاملة في التنقيب ، مبيناً أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية ، احتراماً للاتفاقيات الموقعة وأن خط الأنابيب أيضاً لن يغلق جراء هذا القرار ، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب ، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تواصل إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية بالعاصمة والولايات
الخرطوم : عمار آدم
واصلت اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق المحلية بولايات البلاد المختلفة ارتفاعها منذ فترة عيد الاضحى الماضى، وكشفت جولة لـ(الرأى العام) بعدد من اسواق ولاية الخرطوم، عن استمرار ارتفاع الاسعار، حيث قفز سعر جوال السكر زنة (10) كيلو لنحو (42) جنيها.
وعزا التاجر محمد عبد الله صاحب محل تجارى بالسوق العربى، استمرار الغلاء فى اسعار السلع الاستهلاكية الى تواصل الارتفاع فى الضرائب والرسوم المحلية والتى قال انهم كتجار يتفاجأون شهريا بارتفاع جديد لها، فضلا عن ارتفاع الايجارات سنويا (للدكاكين) التجارية بنسبة (10%)، وان الكميات المعروضة تغطى حاجة السوق.
واكد عبد الله ان سعر جوال البصل قفز لنحو(150) جنيها بدلا عن (140) جنيها فى الاسبوعين الماضيين، فيما بلغ سعر جركانة زيت صباح الكبيرة نحو(40) جنيها،ووصل سعر كرتونة صابون الغسيل لنحو(31) جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو العدس المستورد (7) جنيهات، وكيلو الارز المحلى (6) جنيهات.
وشكا عبد الله من وجود ركود كبير فى السوق نتيجة لضعف اقبال المواطنين على عمليات الشراء بسبب الغلاء فى الاسعار، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام): انه احيانا يمر اسبوع كامل دون ان نبيع سلعة واحدة.
فى غضون ذلك تشهد الاسواق المحلية بولاية القضارف ارتفاعا كبيرا فى اسعار السلع الاستهلاكية يكاد يكون موازيا لاسعار العاصمة.
وابلغ التاجر حسن العوض صاحب محل تجارى بسوق القضارف الكبير (الرأى العام) ان الاسعار فى الولاية تشهد غلاء جديدا.
وأكد العوض قفز سعر جوال السكر لنحو(210) جنيهات فى الاسبوع الحالى بعد ان كان سعره مستقرا فى (190) جنيها، فيما بلغ سعر جوال الدقيق نوعية سيقا نحو(125) جنيها بدلا عن (120) جنيها، ووصل سعر جوال البصل لنحو (140) ، فيما بلغ سعر جركانة زيت صباح الكبيرة لنحو(40) جنيها.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: عمرالفاروق : وجه بنك السودان شركات الاتصال بتحصيل رسوم اضافية مقابل خدمة تحويل الرصيد لمشتركيها، وبرر الخطوة لمنع التهرب الضريبي بعد ان لاحظ استخدام مبالغ كبيرة في خدمة تحويل الرصيد.
ونفذت بعض شركات الاتصال القرار منذ الخميس الماضي، واخطرت مشتركيها بارسال رسائل نصية تفيد بأنها ستخصم 12 قرشا عند تحويل الرصيد للمشترك.
وقال مصدر رفيع باحدى شركات الاتصالات لـ»الصحافة»، ان البنك المركزي وجه شركات الاتصال بتخصيص رسم لخدمة تحويل الرصيد كقيمة مضافة، بعد ان لاحظ استخدام مبالغ كبيرة في خدمات تحويل الرصيد.
وتلقت شركات الاتصال مئات المحادثات من مشتركيها للاستفسار عن الزيادات التي طرأت على خدمة تحويل الرصيد بشكل مفاجئ.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
بعد ان ساطها ولم يخاف عقباها واحتمى باستثماراته التي اسس لها عندما كان محافظا متنفذا
الخرطوم - مهند عبادي
توقع رئيس اللجنة الاقتصادية في المفاوضات بين حكومتي السودان وجنوب السودان «صابر محمد الحسن» لجوء الجنوب للمحاكم الدولية بشأن قرار الخرطوم بأخذ حقوقها عينياً من بترول الجنوب الذي يصدر عبر أراضيها، وحذر في الوقت ذاته من خطورة تأزم الوضع الاقتصادي بالسودان إلى الأسوأ حال عدم الإسراع بإيجاد حل لقضية النفط.
ولفت صابر - في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس (الخميس) - إلى أهمية الإسراع بالوصول إلى حل بشأن قضية البترول، وقال: «حتى لا يتأزم الوضع الاقتصادي بالشمال للأسوأ»، مشيراً إلى أن تحصيل عائدات البترول يسهم في تخفيف المتاعب التي أشار إلى أنها اجتاحت البلاد عقب الخروج المفاجئ لعائدات بترول جنوب السودان من اقتصاد السودان، مشيراً إلى أنه وبحسب جدول الاتحاد الافريقي فإن استئناف التفاوض بين الدولتين في العاشر من الشهرالجاري بمدينة جوبا.
وأسند صابر قانونية قرار أخذ حقوق الشمال (عينياً) من نفط الجنوب إلى قرار أصدره البرلمان مؤخراً بفرض رسوم على صادر بترول الجنوب، لافتاً إلى أن السودان لديه قانونيين للدفاع عنه، وتوقع لجوء حكومة الجنوب إلى المحاكم الدولية بشأن النفط.
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
غاضبون يغلقون جسر( الإنقاذ) احتجاجاً على انعدام المواصلات
الخرطوم : عبدالوهاب : اغلق مئات المواطنين مساء امس، جسر (الانقاذ) المؤدي الى ام درمان امام حركة السير احتجاجاً علي ازمة مواصلات حادة ضربت مواقف المواصلات فى الخرطوم، بينما خلت مواقف مواصلات الاستاد و(كركر) تماما من المركبات منذ عصر امس.
وتبرم المئات من المواطنين من انعدام المواصلات التي اضحت تشكل هاجسا يومياً في وقت سار فيه العشرات علي الاقدام لقطع المسافات.
واغلق المواطنون الغاضبون النفق المؤدي الي جسر الانقاذ احتجاجا علي عدم توفر المركبات لمدة 45 دقيقة قبل ان تتدخل عربتا دورية الشرطة لتفريقهم بالهراوات وتوقفت حركة المرور ،ورصدت ( الصحافة) انعدام وسائل المواصلات في موقفي ( الاستاد - كركر ) وتجمهر المئات من قاطني مناطق الكلاكلات والحاج يوسف وام درمان وظلوا لساعات طويلة في انتظار مركبات تقلهم .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
أحد ابناء ود مدني كتب قصيدة حلمنتيشية على نهج اغنية اقيس محاسنك بمن ؟
عن ود مدني بعد الإنهيار الإقتصادي في البلد
الإنهيار الإقتصادي إنهيار في كل القيم .. وإذا غلى لحم البهائم رخص لحم البشر .. وإذا غنى المتعلم رقص الجاهل .. وترك زرعه وضرعه .. وإذا تكدس الناس في العاصمة صار الناس كدايس في الأقاليم .. وهذا الحال
من الإنهيار الإقتصادي الذي وصلنا إليه .. ومدني كمدن السودان تضررت من هذه السياسة إن كانت مقصودة أوغير ذلك .. فكتبت هذه القصيدة مجاراة لأغنية ( أقيس محاسنك بمن يالدرة الماليك تمن )
أقيس خرابك بمن ؟؟؟
أقيس خرابك بمن يامدني آخر الزمن
بقيتي زي حلة حسن لأنهت
----
شــوارعك والله إتحفرن رقشاتك يدخــنـن
داك حمار واقـف حرن بقيرات يتـناطحـن
قفلن الشارع بعرن خلو الكوارو يتطاقـشن
بقيتي زي حلة حسن
----
في مدارسك شــفنا المحن معلمات يتمحــنـن
شـلاليفن ناشـفة إتشـقـقـن ماقـدرات يشـرحن
من وين فازلين يتمسحن الماهية رطل لـبـن
بقيتي زي حلة حسن
----
موظفات مدني اتـفـنـن في المكاتب إتجمعن
المدير راخي الرسن مدغن لبانن طـقـطـقن
جـابن مـلوخـية ورقـن قاـلن تضـييع زمـن
بقيتي زي حلة حسن
----
مستشفيات عدمانة الحقن الممرضات شخرن
الكـدايس يتزاحـمن عـلى المطـابخ عـرجـن
والله ما شـافن صـحن من الغـبيـنة يتـمـطقن
بقيتي زي حلة حسن
----
يامدني السوق إتعجن قفف الطماطم عفنن
ستـات الكسرة إتـحـيرن لخـن الحنة إتحـنن
ديلك اتـنيـن إتمشطن جاتن كـتاحة إتوسـخن
بقيتي زي حلة حسن
----
مـدني كل الـمـدن راجيات بس حق الكـفـن
الخرطوم جنة عدن بيها بنات الريف إتجنن
حلفـن أجزمن لو في بيت عنكبوت يسكـنـن
بقيتي زي حلة حسن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الدولار يرتفع بالتزامن مع السياسات النقدية الجديدة
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
مع اقتراب اعلان السياسات النقدية الجديدة للعام المالي المقبل، شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالشهر الماضي، ليبلغ سعر الدولار فى السوق الموازى نحو (4) جنيهات،و(30) قرشا منتصف هذا الاسبوع، واستقر سعرالريال السعودي فى حدود الجنيه ويزيد قليلا عند بعض تجارالعملة حسب الكمية المتداولة، وفى المقابل شهدت عدد من الصرافات تدافعا كبيرا من قبل الاجانب لتحويل مدخراتهم الى الخارج ، وتراجع فى نفس الوقت اقبال المسافرين على الصرافات.
وقال عدد من المتعاملين مع الصرافات ان هنالك تراجعا ملحوظا للسفر خلال هذه الايام ،كما ان المبالغ الممنوحة من قبل البنك المركزي للصرافات تكفي لبعض الصرافات يومين نسبة لعدم وجود الطلب على الدولار من قبل المسافرين، واكدوا ان الطلب محصور على تحويلات الطلاب الدارسين فى الخارج .
وقال عبد المنعم نورالدين نائب الامين العام لاتحاد الصرافات هنالك تراجع ملحوظ للسفرخلال هذه الايام، مبيناً ان المبالغ الممنوحة من قبل البنك المركزي للصرافات تكفي الصرافات نسبة لقلة الطلب على الدولار من قبل المسافرين.
واضاف عبد المنعم : الطلب محصورخلال هذه الفترة على تحويلات الاجانب والطلاب الدارسين فى الخارج، وذكر فى حديثه لـ(الرأي العام) ان ضعف الموارد الذاتية للصرافات اضرت كثيرا نسبة لشح توفير العملات الحرة، وزاد : (بصورة او باخرى ما فى دولار، ما دام سعر الريال فاق الجنيه ،ولايوجد فى الصرفات شغل، فى اغلب الاحيان يتم اغلاق الصرافات)، واشار الى توفرالعملات فى الفترات السابقة، وقال: كان هنالك اقبال، ولايوجد سفر بالصورة الحالية، والقروش موجودة.
وحول زحمة الاجانب والتحويلات الخارجية وتحويلات الطلاب الدارسين فى الخارج قال عبد المنعم : كنا نحول من مواردنا الذاتية، ولكن الآن ما فى مرونة في الاسعار، والمغتربون اصبحوا يحولون مدخراتهم عبر السوق الخارجي حيث تعذر توفير الموارد الخارجية.
وطالب البنك المركزى بان يقوم بعمل ارصدة للطلاب، ولابد من التركيزعلى العاملين بالشركات عند التحويلات للاجانب، واشار الى العمالة الهامشية التى تستنزف النقد الاجنبي، ويجب ان يكون التحويل بالعقودات حتى لا نهدر العملة لاصحاب المهن الهامشية، كما انه على كل صرافة ان تضطلع بدورها وفق ضوابط يحددها البنك المركزى، وتحدد مبلغا معينا لاي اجنبي لديه اقامة فى حدود (300) يورو فى الشهر، وان لا يزيد المبلغ لبعض الدول عن الـ(200) لاصحاب الاعمال الهامشية.
واضاف : نتوقع بعض الاجراءات الجديدة فى السياسات النقدية والتمويلية الجديدة، حيث تقدم اتحاد شركات الصرافة للبنك المركزى بمذكرات عديدة ، ومازلنا فى انتظار الرد على حزمة المقترحات التى رفعناها، ولكن البنك المركزي لم يرد بعد، واوضح عبد المنعم ان المطالب تتعلق بتنظيم العمل ومرونة السعر والارصدة الخارجية والحوافز لتحاويل العاملين، وقال: هذه مجرد اجتهادات قابلة للنقاش حتى يحدث الاستقرار.
يذكر ان بنك السودان المركزى حدد السعرالتأشيرى لصرف الدولار مقابل الجنيه السودانى (2.6693) جنيه، ووفقا لذلك فان النطاق الاعلى (2.7494) جنيه، والنطاق الادنى (2.5892 ) جنيه وحافز الصادر( 4.77 %. ) ، كماحدد وفقا لذلك سعرصرفه لليورو (3.5826 ) جنيهات والدولار (2.6702 ) جنيه .
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم ـ عرفة وداعة الله
اشتكى مواطنو قرية «زمزم دكين» بمحلية شرق الجزيرة من عدم توفر الخدمات، وقالوا إن القرية تعاني من عدم وجود الصحة وإن المركز الصحي بها مهجور وإن علاج المرضى يتم بمستشفيات الهلالية وتمبول وقال سكرتير اللجنة الشعبية بالمنطقة عبيد محمد لـ(الأهرام اليوم) إن عدد الذين درسوا في الجامعات بالقرية أربعة (3) طلاب وواحد خريج وعزا السبب في عدم وجود التعليم إلى عدم وجود مدرسة بالمنطقة وأشار إلى أن وجود المدارس بالقرى المجاورة أدى إلى هجر الدراسة من قبل الطلاب للتعب والمشقة في الترحيل اليومي سيرا على الأقدام.
وأضاف عبيد أن أبناء المنطقة بنوا فصلين بدعم ذاتي من الأهالي وشددوا على ضرورة توصيل الكهرباء في القريب العاجل وذكر الأهالي أن مدير مصنع سكر الجنيد قام بالتبرع للمنطقة بـ(50) عمودا. ودعا المواطنون كل المسؤولين في الولاية لزيارة عاجلة للمنطقة وناشدوا والي الولاية الزبير بشير طه إصلاح حال القرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الموازنة الجديدة.. مخاوف من زيادة أسعار المحروقات وعلي محمود يبذل الطمأنات
حجم الخط:
2011/12/07 - 10:11
الخرطوم - رقية أبو شوك
بالرغم من التأكيدات التي ظل يطلقها وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، بأن الموازنة الجديدة لا تشمل أي زيادة في أسعار المحروقات والضرائب إلا أن هناك تخوفاً كبيراً في أوساط الشارع السوداني بأنها ستحمل ضمناً زيادة أسعار المحروقات والتي بدورها ستنعكس على كل شيء، إذ أن النقل هو رأس الرمح في زيادة أسعار معظم السلع. عدد كبير من الاقتصاديين الذين استطلعتهم (الأهرام اليوم) عن موازنة (2012) أكدوا أنها موازنة تقشفية، خاصة وأنها حملت بين طياتها عجزاً كلياً بلغ 3.4% من إجمالي الناتج المحلي، وزير المالية أكد هنا أن العجز الحالي أقل من العجز للعام 2011م والذي بلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن هذه الموازنة تمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
محمود مضى في تطميناته أثناء تقديمه أمام البرلمان أمس لخطاب الموازنة قائلاً: سيتم تمويل هذا العجز من القروض الخارجية بنسبة 60% والتمويل الداخلي بنسبة 20% والاستدانة من النظام المصرفي بنسبة 20% أيضاً.
الاقتصاديون من وجهة نظرهم أن الإيرادات التي قدر لها (23592) مليون جنيه ربما كان في مقابلها صرف أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وزيادة نسب الاستدانة من الجهاز المصرفي والتمويل الداخلي، إلا أن وزير المالية أشار إلى أن موازنة (2012) تضمنت ترشيد الصرف على الجهاز التنفيذي بتقليص وحداته وفق المستجدات، والحد من سفر الوفود إلى الخارج - ما عدا المهمات الإستراتيجية وذات العائد المباشر على البلاد - وضبط إجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة القومية، والتركيز على المشتريات من السوق المحلي، والحد من الصرف البذخي مع مراعاة المساهمة في المنظمات الدولية والإقليمية، وترقية العلاقات الخارجية، والانفتاح على العالم الخارجي وفق المصالح الوطنية المتبادلة، أضف إلى ذلك - والحديث ما يزال لوزير المالية وهو يقدم خطاب الموازنة أمام البرلمان أمس - فإن الاستمرار في حظر استيراد الأثاث والعربات المستعملة ووقف تشييد المباني والمنشآت الحكومية سيكون مستمراً.
أبرز ملامح الموازنة تتمثل في محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج والإنتاجية للسلع الإستراتيجية للتصدير من الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية والقطن والسمسم، بحسب خطاب الوزير، وتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من سلع القمح والأدوية وزيوت الطعام والذرة، وزيادة عائدات صادر الذهب إلى أكثر من 1.5 مليار دولار وتوفير تكلفة (20) ألف وظيفة بالولايات و(5) آلاف وظيفة بالحكومة القومية وزيادة صادرات القطن إلى (300) مليون دولار وزيادة الصرف على التمويل الأصغر بنسبة 25%.
المدير العام لشركة السودان للأقطان د. عابدين محمد علي، يقول بأن هناك مشروعاً نهضوياً للارتقاء بزراعة القطن في السودان وذلك حتى يلعب محصول القطن دوره كمحصول اقتصادي واجتماعي في مناطق إنتاج القطن بالقطاعين المروي والمطري والإسهام في التنمية الريفية، حيث يتوقع أن يتم زراعة أكثر من 800 ألف فدان، لذلك فنتوقع أن تتصاعد صادرات القطن، كما يتوقع أن تتصاعد العائدات بنهاية المشروع النهضوي والذي يستمر لـ (3) سنوات إلى 1.942.471.909 دولار الأمر الذي سينعكس على موارد الشركة والمزارعين والدولة بنسبة زيادة 250%، وحسب وزير المالية فإن الموازنة الجديدة قد استحدثت أساليب جديدة للتمويل وتوسيع في الشراكات الإستراتيجية وتفعيل قوانين الاستثمار بالولايات واستغلال موارد الصكوك وتوسيع القاعدة الإنتاجية وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة إنتاج المعادن وتوفير القروض السلعية للدخول في الشراكات الإستراتيجية مع بعض الدول والتوسع الأفقي في الضرائب.
يذكر أن المجلس الاستشاري لوزير المالية كان قد أمن على تبني سياسة التقشف من أجل حدوث التوازن في الميزانية. وأشار عوض حاج - سوق الأوراق المالية - إلى أن مشكلة التهرب الضريبي تضر بالاقتصاد الوطني في سلعتي السكر والمواد البترولية، وذلك في الوقت الذي اقترح فيه الاقتصادي المعروف عبد الرحيم حمدي ضرورة إيجاد إيرادات للدولة والإيفاء بالالتزامات المالية والتوسع فيها وتنمية السلع، بجانب دعم الذرة والصمغ العربي عبر السياسات وإطلاق حرية القطاع الخاص وحرية سعر الصرف وتفعيل قطاع البناء من أجل تحريك الاقتصاد وتحريك الاستثمار الخارجي ومنح التسهيلات والدخول في إنتاج القطن والحبوب الزيتية وتشجيع إنشاء بنوك أجنبية وتعزيز قوانين العمل والاستثمار والتأمينات والتوسع في التمويل الأصغر.
يجدر الإشارة هنا أنَّ موازنة (2012) تعتبر أول موازنة بعد فقدان السودان عائدات النفط الذي أصبحت حقول إنتاجه داخل دولة الجنوب، وحسب الوزير فإن تأثير فقدان عائدات النفط على الإيرادات بلغ (30%) وسيتم تعويض ذلك عن طريق زيادة إنتاج القطن والصمغ والمعادن خاصة الذهب الذي بلغ مجمل إيراداته من يناير وحتى أكتوبر 2011م ما قيمته 1.5 مليار دولار، كما أن إنتاج السودان من النفط سيرتفع (2012) إلى 65 ألف برميل في اليوم وأضاف: «الحكومة ستستمر في دعم مشتقات البترول والقمح والسكر بتكلفة إجمالية 6.6 مليار جنيه أي ما يعادل (3) مليارات دولار.
وعلى صعيد حشد الموارد سيتم خلال 2012م تكثيف مكافحة التهريب - خاصة على الحدود الطويلة مع دولة جنوب السودان الوليدة - لتشجيع التجارة المشروعة والإسراع بإكمال إجراءات الاتفاق حول رسوم عبور بترول دولة جنوب السودان ووقف منح تراخيص استثمار العربات الليموزين والإحكام والضبط لرسوم الخدمات الحكومية ومنع تجنيب الإيرادات وفرض أي رسوم غير مقننة والالتزام بتوريد كافة الإيرادات المحصلة للخزينة العامة للدولة.
الوزير أكد في ثنايا حديثه أن بعض الواهمين ظنوا أن تضافر العوامل والأوضاع الداخلية والخارجية واستمرار العقوبات الاقتصادية على البلاد وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني سيعجل بدخول البلاد في براثن الإفلاس والانهيار الاقتصادي مما قادهم إلى تفجير الأوضاع الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ظناً منهم بامكانية تحقيق أطماعهم في تفكيك عرى الوطن وإدخاله في حالات من الفوضى. وزير المالية شدَّد على ضرورة الإعداد المبكر ووضع المعالجات الاستباقية قبل وقت كافٍ حتى لا تداهمنا الأحداث المتلاحقة وتقعدنا عن مواجهة المخططات المختلفة الرامية لتهديد استقرارالبلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي، كون الآثار المترتبة على الانفصال وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب ذلك. متوقعاً استمرار الأزمة المالية العالمية، وارتفاع وتيرتها وتعمقها وتوسع مداراتها بمرورالوقت وبالتالي تعميق آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني في مجالاته المفصلية، وتوقع كذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية مما يهدد وضع الأمن الغذائي في البلاد ويؤثر على أسعار الواردات الإستراتيجية، إضافة إلى استمرار المهددات الأمنية بالبلاد.
وأخيراً يبقى السؤال: هل نتوقع أن ينخفض العجز المتوقع أم تزيد وتيرته في ظل عدم ترشيد الصرف الحكومي وبالتالي يزداد لهيب الأسعار في ظل ضعف الإيرادات؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
من اهم سمات الميزانية بعد الانهيار ... من مؤتمر حزب الامة القومي الاقتصادي
انخفاض الايرادات العامة .
تفاقم عجز الحساب الجاري وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الكلي.
استمرار الضغط على العملة الوطنية وسعر الصرف.
انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية.
توقعات زيادات كبيرة في معدل الكتلة النقدية .
ارتفاع معدلات التضخم .
ارتفاع العجز الكلي للموازنة بنسبة كبيرة مع توقع ازدياد الفجوة التمويلية.
ارتفاع معدل البطالة الهيكلية بين الخريجين.
انخفاض نسبة مساهمة الهيئات العامة والشركات في الموارد الذاتية للموازنة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم : بابكر الحسن
قال سمير احمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان ارتفاع الدولار يعنى انخفاض قيمة الجنيه السودانى، ومزيد من التضخم والمعاناة للمواطنين، والتى تنعكس سلبا على السلع فى الاسواق وتؤدى الى تحجيم القوة الشرائية.
وأضاف سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) : إذا استمر الحال بوضعه الحالي سيؤثر على التنمية ككل، وعلى ارتفاع الاسعار ويؤدى الى تراجع الاستيراد بصورة مستمرة،واكد فى هذا الصدد قلة عدد البواخر التى تصل الى ميناء بورتسودان، وتابع : ( حسب المعلومات التى ترد إلينا انه لثلاثة ايام لم تصل باخرة الى ميناء بورتسودان).
وطالب سمير بالاسراع فى معالجة لهذه القضية، وقال : اذا لم يكن هنالك حل جذرى وتوفيرالعملة الصعبة لاستيراد السلع الاساسية ، وإلا سيصبح السوق خالياً من البضائع، لان المستوردين اتجهوا الى تقليل حجم الاستيراد بسبب ارتفاع الدولارالمستمر، ودعا لاعطاء حرية للمصدرين ليبيعوا حصائل صادراتهم من الصادر فى السوق الحر، واضاف: هذا قد يؤدى الى استقرار سعر الصرف الذى يمثل العلة الرئيسية، واذا استمرالحال سيؤدى الى انخفاض ضرائب الدولة وايراداتها، ويفاقم حجم العجز، بجانب ان المواطن لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية نسبة لدخله المحدود وعدم حدوث اى زيادة فى مرتب، وكل السلع اصبحت مرتبطة بارتفاع الدولار.
وشهدت اسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً فى السوق الموازي لتبلغ نحو(4) جنيهات و(50) قرشاً وتتجه لتبلغ (5) جنيهات، على الرغم من سعى الجهات الرسمية لكبح جماح ارتفاع اسعارالصرف وتدنى قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، لينعكس هذا سلباً على اسعارالسلع المستوردة والمنتجة محلياً، وعلى حركة الاقتصاد بصورة عامة .
وفى السياق
من جانبه قال جعفر عبده حاج ان البنك المركزي حتى الآن لم يلتزم بتوفير الدولار لبعض الفئات مثل المسافرين والمرضى الذين يتم تحويلهم من القومسيون الطبي والطلاب الذين يدرسون فى الخارج.
واضاف عبده: هذه هى الجهات التى تتعامل فى نطاقها الصرافات، وينحصر فيها نشاطها من خلال العملة التى يوفرها البنك المركزي، مبيناً ان البنك المركزي حدد للمسافر مبلغ (1000) دولار للدول القريبة ، أما أمريكا وأوروبا فيصل المبلغ الممنوح إلى (2500) يورو ، أو ما يعادله بالدولار، وتابع : هذا المبلغ يكفى لاصحاب الاغراض المحدودة، أما التجار فإنهم يوفرون ما يحتاجونه من مبالغ إضافية من مواردهم الذاتية وعبرالسوق الحر).
واكد توفيرالصرافات لاحتياجات الطلاب، والمرضى حيث يعطى صاحب التحويل من القومسيون الطبي مبلغا محدودا بالمطار ويتم تحويل الباقي إلى الدولة التى يتجه للعلاج بها، وتابع : معظم السفر إلى الأردن .
وفى السياق أوضح احد تجار وسماسرة العملة بالسوق العربي ان تجارة العملة اصبحت تقوم تحت مطاردة ومضايقة من الجهات الحكومية، وكثير من التجار اصبح يتعامل مع زبائنه عبر الموبايل بعيدا عن السوق، وقال التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه : الوجود بالسوق يحتاج الى اشخاص نشطين ، يتمكنوا من الفرار من الأجهزة الشرطية، وتابع: (لا توجد مادة قانونية تحاكم تاجر العملة بحكم السياسة العامة للدولة وحرية السوق، ولكن عند القبض عليك يتم احتجازك طيلة اليوم وتتم مصادرة الموبايل وما تحمله من مبلغ مالي، وتدوين بلاغ ضدك تحت المادة (77) الازعاج العام، ومن ثم شطب البلاغ و إطلاق سراحك دون تنفيذ أية عقوبة ، وإرجاع ما تم استلامه من موبايل ومبلغ مالي ، ويشترطون عليك تسليم نفسك قبل ان تدخل السوق ).
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
هجر أكثر من 600 أستاذ جامعي من حملة الدكتوراة الجامعات السودانية بسبب الحالة الاقتصادية وعدم إشراكهم باتخاذ القرار في الدولة. وبالمقابل قللت وزارة التعليم العالي من الأمر، مؤكدة أن عدد المهاجرين قليل جداً مقارنة بالموجودين. واحتج عدد من أساتذة الجامعات في ملتقى التعليم العالي على الأوضاع في الجامعات، منبهين الدولة لمنحهم فرصة المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في حل القضايا بأسلوب علمي بعيداً عن السياسة التي ألقت بظلال قاتمة على مجمل الأوضاع في الدولة. وأرجعوا هجرة أكثر من 600 أستاذ إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة والبحث عن فرص عيش أفضل، بجانب أن أكثرهم فقد الأمل في إحداث تغيير على الصعيد الجامعي والمجتمع ككل. وأكد أستاذ الفيزياء بالجامعات السودانية عبدالمنعم أرتولي للشروق أن العمل في الجامعات بعد الترهل الكبير الذي شهدته أصبح فيه مشقة، وأن الأساتذة الذين هاجروا يرغبون في وضع مادي وأكاديمي ومعنوي مريح، خاصة وأن هنالك قناعة بصعوبة تغيير مفاهيم المجتمع. وطالب أرتولي بضرورة منح أساتذة الجامعات فرصة للمشاركة في أخذ القرار في قضايا الدولة على الأصعدة كافة، مشدداً على أهمية توفير بيئة صالحة للطالب الجامعي والأستاذ معاً، خاصة وأن الهجرة متصاعدة من الطرفين. وانتقد عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين الطاهر الفادني تحديد سن المعاش للأستاذ الجامعي، لإيقاعه ظلما كبيرا على الأستاذ في المقام الأول، وعلى الدولة التي تحتاج إلى خبرات وكفاءات قديمة لتدريب النشء وتحريك عجلة التنمية ثانياً. فيما قال أمين عام التعليم العالي، عمر أحمد عثمان: "لا أعتقد أن عدد المهاجرين يشكل هاجساً، فهم نسبة ضئيلة مقارنة بالموجودين ممن يمارسون عملهم بنشاط". لكن نائب الرئيس السوداني الحاج آدم، قال في حديث سابق بمؤتمر التعليم العام والعالي: "أتذكر عندما كنت طالباً كيف كان المعلم وبالمقارنة بوضع الأستاذ الجامعي حالياً أقول أن أمره يحتاج إلى ثورة"
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب.
اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب.
ا ف ب - الخرطوم (ا ف ب) - اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "قررنا زيادة ضرائب الاتصالات وهي امر لن يتأثر به الناس".
من جهته اوضح مدير عام ديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم في المؤتمر نفسه ان "هناك زيادة على ضرائب خدمات الاتصالات من 20% الى 30%، كما اننا زدنا ضرائب ارباح اعمال شركات الاتصالات من 15% الى 30%".
واضاف ان "ضريبة التنمية الاجتماعية زادت ايضا من 3% الى 5%"، وهي ضريبة يدفعها العاملون الذين يقل راتبهم الشهري عن 1000 جنيه سوداني (حوالى 250 دولارا).
وهذه الزيادة في الضرائب هي واحدة من الخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية لسد الفجوة التي خلفها فقدان عائدات النفط اثر استقلال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو الفائت.
وكان المجلس الوطني السوداني (البرلمان) اقر الاثنين موازنة العام 2012 والتي يتوقع ان تحقق معدل نمو قدره 2% ومتوسط تضخم بمقدار 17% مقارنة مع متوسط تضخم في عام 2011 بلغ 15%.
وفقدت الميزانية السودانية 36% من ايراداتها بفقدان عائدات البترول الذي كان يبلغ 480 الف برميل في اليوم وذهب 75% من انتاجه الى دولة جنوب السودان، وقد ادى هذا الامر لانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم.
وفي هذا السياق قال وزير المالية "سنزيد انتاجنا من سلع القمح والسكر والقطن والصمغ العربي والمنتجات الحيوانية، كما اننا نتوقع ان يزيد انتاجنا من النفط والذي هو الان 115 الف برميل يوميا بمقدار 65 الف برميل، وهذه الزيادة في انتاج النفط ستعطينا بنهاية العام 2 بليون دولار".
واضاف "سنسعى لزيادة صادراتنا في سلع محددة هي القطن ومنتجات الثروة الحيوانية، اضافة للتركيز بشدة على انتاج البترول والمعادن لان عائدها سريع".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخبير الدولي د.التيجاني الطيب : موازنة 2012م مرثية وداع لأمل العودة إلى الاستقرار الاقتصادي
حوار: محمد صديق أحمد: ٭
مع دنو انتهاء العام المالي 2011م واستعداد الكل لاستقبال عام 2012م، لم يعد للجميع هاجس ومؤرق أكبر من متابعة مشروع موازنة عام 2012م الذي تحيطه كثير من التحديات على رأسها ارتفاع الأسعار وضعف الموارد وتدني عجلة الإنتاج بالبلاد، ولعل أكثر ما شغل الرأي العام ما جرى في ردهات البرلمان عقب اقتراح وزير المالية والاقتصاد رفع الدعم عن البنزين الذي قوبل بفرض كبير، فما زالت المداولات جارية بالبرلمان والمالية للبحث عما يغطي عجز الموازنة القادمة.. «الصحافة» في سبيل وضع النقاط على حروف مشروع الموازنة جلست إلى إحدى القاما? الاقتصادية التي يشار إليها بالبنان خارج وداخل السودان.. الخبير الدولي الدكتور التيجاني الطيب، لسبر غور مشروع الموازنة الذي أوضح أنه وبناءً على الأرقام والبيانات المتوفرة بمشروع موازنة عام 2012م أنه في وضع في غاية الصعوبة ناتج عن سوء التقدير في إعدادها وترتيب أولوياتها وضعف إدراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، وأن كل الدلائل تشير إلى أن موازنة 2012م ليست موازنة لاستعادة الموارد العامة إلى مسار قابل للاستمرار مع ضمان البدء في إعادة توازن الطلب المحلي، بقدر ما يمكن اعتبارها مرثية وداع لأمل العودة إلى?الاستقرار الاقتصادي بامتياز، ويضيف التيجاني أنه من الواضح اعتماد الموازنة على جملة فرضيات، غير أنها للأسف دون تحديد هدف معين لها قائم على الوصول بالوضع المالي إلى عجز آمن، ودون تقييم للسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في العام الماضي 2011م أو سابقاته، بالإضافة إلى أن الفرضيات بالموازنة تثير جملة من التساؤلات حول مدى تطابقها مع معطيات الاقتصاد السوداني على أرض الواقع.. فإلى ما دار في الحوار.
٭ قبل الولوج إلى مشروع موازنة 2012 ما قراءتكم ورأيكم في الأداء التقديري لموازنة 2011م؟
ــ حسب الأداء الفعلي التقديري لموازنة 2011م «جدول2» من مشروع موازنة عام 2012م، بلغ إجمالي المنح الخارجية 97% مما هو مقدر 23275 مليون جنيه في قانون الموازنة، نتيجة للتحسن الذي طرأ على أسعار الصادرات النفطية في النصف الأول من عام 2011م، مما أدى للمحافظة على مستوى الإيرادات النفطية المقدرة بحوالى 7.438 مليون جنيه، وامتصاص الكثير من الآثار السالبة لانخفاض إنتاج النفط في السودان بعد انفصال الجنوب في النصف الثاني من العام المالي. أيضاً قاد ارتفاع النفط عالمياً إلى ضخ 2816 مليون جنيه في حساب تركيز البترول غير مضم?ة في إيرادات الموازنة المذكورة.
٭ وماذا عن الإيرادات غير النفطية؟
ــ أيضا شهدت هي الأخرى ارتفاعاً حاداً مقداره 132%، حيث ارتفعت الأرقام المقدرة من 812 مليون جنيه إلى 1880 مليون جنيه، جراء زيادة صادرات الذهب التي ساهمت في سد جزء كبير من فاقد عائدات نفط الجنوب، بالرغم من تراجع أرباح مؤسسات القطاع العام والتلكؤ في اتخاذ بعض الإجراءات مثل خفض الدعم للمشتقات النفطية. فالتحسن الملحوظ في أداء الصادرات النفطية وغير النفطية مع المحافظة على مستوى الواردات المقدرة «8979» مليون جنيه، ساعد في خفض عجز الميزان التجاري من 1522 مليون جنيه «مقدر» إلى 368 مليون جنيه «فعلي ــ تقديري»، وهذا ?دل على أن حديث مشروع الموازنة في ص 4 عن «... السالبة للأزمة المالية العالمية ...» أثر في «... تباطؤ نمو الاقتصاد السوداني ...» في عام 2011م غير دقيق، على ضوء الارتفاع الملموس في أسعار الصادرات النفطية وبقية السلع الأولية التي تشمل الصادرات التقليدية السودانية.
٭ وماذا عن الإنفاق؟
ــ في جانب الإنفاق الكلي المعتمد «30368» مليون جنيه، فقد كان الأداء جيداً حيث بلغ 97%، لجهة أن الإنفاق الجاري أو التشغيلي استنفد كالعادة كامل بنوده المقدرة بـ «26734» مليون جنيه وزاد بنسبة 3%، بينما ظل أداء الإنفاق التنموي أو الاستثماري ضعيفاً حيث بلغ في مجمله 64%، علما بأن تعويضات العاملين ودعم السلع الاستراتيجية تمثلها 60% من إجمالي الإنفاق الجاري. فعدم التوازن بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري أدى بدوره لانخفاض العجز الكلي المقدر بحوالى 8345 مليون جنيه، رغم الانعكاس السلبي لذلك على معدل النمو الاقتصادي ا?كلي. لكن نتيجة لهبوط النمو الحقيقي المقدر من 5% إلى 2.8% ارتفع معدل العجز الكلي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 4% من حوالى 3% حسب تقديرات الموازنة، مما قلَّص الحاجة للاقتراض لمواجهة العجز، رغم أن التركيز على الاقتراض من الداخل كما يبين الجدول رقم «1» من مشروع موازنة 2012م أثر سلباً على حجم السيولة اللازمة لتمويل القطاع الخاص، وبالتالي على معدل النمو الكلي.
٭ عام 2011م على وشك الانتهاء بخيره وشره.. فما رؤيتكم لما بعده؟
ــ نعم إن عام 2011م لوح بالوداع، غير أنه في تقديري أن التحدي الأكبر يكمن في ثنايا العام القادم 2012م، عند مواجهته لتداعيات الإفرازات السلبية للتباطؤ المالي والاقتصادي في عام 2011م، ليبقى السؤال عن كيفية مواجهة تلك التحديات الجسام، لاسيما حال بقاء الوضع على ما هو عليه في عام 2011م، دون تحرك جاد لإعادة الثقة والمصداقية لسياسات الدولة المالية والنقدية.
٭ من واقع مشروع موازنة عام 2012م الذي بين يديكم.. ما هي قراءتكم له في هذا الإطار؟
ــ بحسب مشروع الموازنة لعام 2012م تتمثل أهم سماته «في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والعمل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة للشرائح الاجتماعية الضعيفة»، لكن بناءً على القراءة المتأنية فمن الواضح أن مشروع الموازنة في وضع غاية الصعوبة مرده إلى سوء التقدير في إعدادها وخلوها من فقه الأولويات، وافتقارها إلى إدراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي. لهذا فإن الأرقام المقترحة تشير إلى أن موازنة عام 2012م ليست بخريطة طريق لاستعادة الموارد العامة إلى مسار قا?ل للاستمرار مع ضمان البدء في إعادة توازن الطلب المحلي، بقدر ما أنها مرثية وداع بامتياز لأمل العودة للاستقرار الاقتصادي.
فمن الواضح استناد مشروع الموازنة على جملة فرضيات، بيد أنها للأسف دون تحديد لهدف الموازنة الأساسي المتجسد في الوصول بالوضع المالي إلى عجز آمن، ودون تقييم للسياسة الاقتصادية التي تم اتباعها في عام 2011م وسابقاته، بالإضافة إلى ذلك تثير تلك الفرضيات جملة من التساؤلات حول مدى تطابقها مع معطيات الاقتصاد السوداني على أرض الواقع.
ففي جانب التضخم، أي غلاء الأسعار الذي أصبح قضية محورية لانعكاساته على الأوضاع المعيشية وأداء الاقتصاد الكلي، تبنت الموازنة سياسة «خفض معدل التضخم»، بينما تتوقع ارتفاع معدله من 15% في عام 2011م إلى 17% في عام 2012م عوضاً عن العكس!! مما يعني الاستمرار في تراجع سعر صرف العملة المحلية ومجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، علماً بأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد انخفض من 4.2% خلال الفترة «2002 ــ 2007م» إلى 0.8% في عام 2010م، وبالتالي تهزم الموازنة بنفسها أهم الأهداف التي تبنتها البالغ عددها «34» هدفاً، وا?تي من واقع الحال لا تعدو كونها أماني.
٭ وماذا عن سمات مشروع الموازنة؟
ــ السمات العامة للموازنة البالغة «15» سمتاً، هي الأخرى ليست أكثر حظاً من غياب الهدف الواضح القابل للتحقيق في إطار الموازنة، حيث أن معظمها غير مطابق للمؤشرات الرئيسية للموازنة، فمثلاً من السمات الرئيسية المذكورة في مشروع الموازنة «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة ومحاربة انتشار بؤر الفقر والعوز ...»، لكن تقديرات الموازنة تشير لزيادة الإنفاق العام خاصة الجاري منه، ورفع معدلات التضخم، وارتفاع عجز الميزان التجاري الخارجي «17» ?رة، مما يعكس تناقضاً واضحاً بين لغة الكلام وحديث الأرقام.
٭ على خلفية إجمالي الإيرادات والإنفاق.. على ماذا استندت الموازنة برأيكم؟
ــ استندت تقديراتها إلى الأداء الفعلي للنصف الأول والتقديري للنصف الثاني من العام المالي 2011م، وهذا يدل على هشاشة وضعف القاعدة الرقمية لتلك التقديرات، بالإضافة لذلك بنيت الموازنة على فرضيات رئيسية يصب معظمها في «الآثار المرتبة على الانفصال وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ...»، غير أن هذه الفرضيات ليس لها انعكاس في تقديرات الموازنة التي على عكس كل التوقعات تتوقع زيادة الإيرادات الكلية بنسبة 4% لتصل إلى 23.6 مليار جنيه، مما يعني عجزاً جارياً مقداره 1.7 مليار جنيه مقارنةً بعجز صفري في العام ?لسابق، الأمر الذي يدل على أن موازنة 2012م توسعية بكل المقاييس، مما يعني التجاهل التام للبرنامج الثلاثي الذي أوصى بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 25% في عام 2012م و20% في عام 2013م، بغية الوصول لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد زكريا)
|
شكرا محمد على المرور
ما حدث للاقتصاد السوداني وما حدث وسيحدث للمواطن كارثة حقيقية ستزيل كل مساحيق التجميل الحاولو يخدعو بيها الناس
بل ان ما حدث يعتبر من اكبر الجرائم علي اكثرها والتي ارتكبها النظام الحاكم الان
بل ان الستة اشهر القادمة ستعتبر جحيما لا يطاق
وهذه اول بادرة في زمن يفترض فيه ان تنزل الاسعار لا ان تزيد بهذا المستوى
ارتفاع أسعار المحاصيل بسوق أبوشورة بشمال كردفان
الأبيض في 24-12-2011(سونا) استقبل سوق محصولات أبوشورة الحدودي بمحلية الخوي بولاية شمال كردفان كميات كبيرة من المحاصيل المختلفة من مناطق الإنتاج في أول موسم تسويقي ويعتبر هذا السوق سوقا رئيسيا لمحصول الصمغ العربي وحب البطيخ بالولاية.
وقد شهدت اسعار المحاصيل ارتفاعاً كبيرا بنسبة 150%، حيث بلغ أعلى سعر لقنطار الصمغ 340 جنيه وأدناه و330 جنيه، بينما كان في العام الماضي أعلى 120 جنيه وأدناه 100 جنيه، فيما بلغ أعلي سعر لقنطار الفول الخام 125 جنيه وأدناه 115جنيه، بينما كان في العام الماضي 45 وأدناه 40 جنيه للقنطار ، بجانب ارتفاع ملحوظ في أسعار الكركدي وحب البطيخ.
واوضح الأستاذ ناجي حسن الأحمر المدير التنفيذي لأسواق المحاصيل بمحلية الخوري أن المحاصيل التي وصلت للسوق الجديد بعد افتتاحه شملت 50 طن فول خام و38 طن حب بطيخ و16 طن كركدي.
وتوقع الأحمر وصول 100 طن من الصمغ العربي للسوق، مبينا أن السوق يعد إضافة حقيقية لأسواق المحاصيل بالمحلية البالغة 18 سوقاً وتوجد به كافة الخدمات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
كشف الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد ابراهيم عبده كبج عن انحياز الميزانية الجديدة ضد المواطنيين العاديين .
وقال في حوار مع صحيفة (رأي الشعب ) انه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعترف بها سلطة الانقاذ فقد خفضت الضرائب المباشرة على رجال الأعمال والمستثمرين في الميزانية الجديدة عن العام السابق ، حيث انخفضت من مليار و(400) مليون الى (587) مليون فقط أي بانخفاض (561) مليون جنيه – 561 مليار جنيه بالقديم !
وأضاف كبج ان الضرائب غير المباشرة التي يقع عبؤها على المواطن العادي – ضرائب السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية – ارتفعت الى (8) مليار و(300) مليون جنيه – أي 8 تريليون و300 مليار بالقديم .
كما كشف كبج بان مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة المقدرة في الميزانية الجديدة تبلغ (6) مليار و(154) مليون جنيه من جملة مترتبات العاملين ومقدارها (10) مليار و(971) مليون جنيه أي حوالي 65% من جملة المترتبات .
وأوضح بأن تكلفة الاستيراد المتوقعة تساوي (10) مليار دولار و(100) مليون دولار ، في حين كل حصيلة بنك السودان من العملة الصعبة (4) مليار دولار و(520) مليون دولار ، مما يعني أن مساهمة السوق الأسود تساوي (5) مليار دولار و(800) مليون دولار ، أي أزيد من عطاء بنك السودان وبفارق كبير ، مما يعني أن حكومة المؤتمر الوطني عاجزة عن السيطرة على سعر الصرف .
( نص الحوار أدناه) :
بلغة الأرقام الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الاقتصاد السوداني يمر بأزمة عميقة وهذه هي الاسباب
انطلقت الحناجر الفرنسية الجائعة تهتف بسقوط لويس السادس عشر بينما زوجته النمساوية الحسناء ميري انطوانيت تسمع صرخات المحتجين بلا مبالاة، وكانت الأجساد النحيلة البائسة تجوب طرقات باريس هاتفة للحرية والعدالة والمساواة كأضلاع مقدسة لمثلث ثورة الشعب الأبي الذي حطم أسوار الباستيل احد أعظم سجون الأحرار في التاريخ ونسف أبوابه وجدرانه.. ثم جابت الحشود شوارع باريس حتى وصلت قصرها الرئاسي حيث تطل منه ميري متسائلة: ما لهم غاضبون؟!.. فأجابها الحرس إنه الجوع.. إنهم لا يجدون خبزاً ليأكلوه.. فردت بعفوية السادة المترفين والغائبين عن الحقيقة (فليأكلوا الجاتوه إذاً؛)!! وكانت هذه آخر عبارة الطغيان الإمبراطوري بفرنسا وآخر عهد باريس بالاستبداد الملكي، إذ برزت فرنسا بثورتها صانعة لعالم جديد أسست فيه لنظريات أخرى أساسها رفاهية الشعوب.. لا الملوك قال شارليس ديغول يوماً رداً على المرجفين من حوله وهم يهتفون له بأن فرنسا لا غنى لها عنه : (مضى كل ملوك فرنسا ورؤسائها.. وبقيت فرنسا) .. وكان حينها يشير نحو مقابر الملوك …
٭ وها هو ذا المشهد يتكرر في السودان
فبينما تتلبد سحب ثورة الجياع في سماء السودان يشير وزير ماليتنا (انطوانيت السودان) على الشعب بأكل الذرة والتي هي أغلى القمح ، ويضع ميزانية لفداحة الانفجار القادم ويتساءل أمام برلمانه (من وين أجيب الفرق)؟ في أبشع تبرير لزياداته القادمة على الأسعار.. والإجابة بين دفتي هذا السفر الرقمي للخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج:
٭ إقتصاد الإنقاذ.. المعارضة التي لا تُقهر بالوعيد والأحلام
يقول كبج عن هذه الميزانية عند جلوسنا اليه:
تأتي هذه الميزانية الجديدة للعام 2012م في ظروف بالغة التعقيد وحقائق على الأرض لا يمكن القفز فوقها، وفي اعتقادي أن الانقاذ الآن تجني الُمرَّة لسياساتها وممارساتها الاقتصادية التي ارتكزت على سياسة التحرير الاقتصادي وشعار التمكين، ولا أود أن أخوض في التفاصيل ولكني أعطيكم صورة توضح بجلاء أين نحن الآن.
لقد انهارت الخطة العشرية التي أعلنتها الإنقاذ في بداياتها 1992 ـ 2002م وانهارت معها كل أهداف إنتاج الذرة والدخن والقمح والحبوب الزيتية والصمغ وغيرها، وكان من ضمن وعود الخطة العشرية أنها بنهايتها ستمكننا من تمزيق فاتورة استيراد الغذاء بعد الاكتفاء الذاتي. ولكن الذي حدث هو تزايد استيراد الغذاء للسودان والذي كان في حدود 27 مليون دولار عام 1992م عندما رُفع شعار «فلنأكل مما نزع» ولكننا بنهاية سنوات الخطة العشرية وبدلاً عن تمزيق فاتورة الاستيراد ارتفع استيرادنا من الغذاء الى قيمة «240» مليون دولار بما يساوي 6 أضعاف استيرادنا عام 1990م.. وكان من المؤمل أن نصل الى إنتاج (20) مليون طن من الذرة في نهاية الخطة عام 2002م ولكن تدهور إنتاجنا الى 2 مليون و528 الف وهو يساوي أقل من 51% من هدف الخطة العشرية، ليس هذا فقط بل يساوي 56% من إنتاجنا للذرة عام 8891م ـ 9891م وقد كان (4) ملايين و(528) الف طن وكان من المؤمل إنتاج (2) مليون و(630) الف طن من القمح والذي أنتج فعلاً عند نهاية الخطة العشرية من القمح يساوي (742) الف طن ويساوي نسبة 11% من هدف الخطة العشرية، وكذلك هدف إنتاج (2) مليون و(100) الف طن من الدخن والمنتج فعلاً (550) الف طن، أي أقل من 03% من هدف الخطة العشرية ويساوي بالضبط ما كان موجوداً من إنتاج 1988 ـ1989م قبل الانقاذ، وهذا يسري أيضاً على إنتاج الحبوب الزيتية والصمغ وهذا كله يؤسس لما نراه الآن لأن الاهتمام الزراعي لم يكن بالصورة المطلوبة.
وحتى عام 2009م كان إنتاجنا من الذرة يساوي (2) مليون و(600) ألف طن أي وبعد عشرين عاماً من حكم الانقاذ يأتي إنتاج الذرة أقل من نهاية العشرية وأقل كثيراً من إنتاج آخر سنوات الديمقراطية اعتماداً على استيراد الغذاء بدلاً من إنتاجه بما يكفي السودان مما جعل فاتورة استيراد الغذاء تصل الى مليار و(400) مليون دولار عام 2008م أي عشرين ضعف ما كنّا نستورده عام 1990م ووصل عام 2009م الى 22 ضعف من قيمة استيراد عام 1990م ثم الى 63 الضعف عام 2010م وهكذا. وعندما نرجع الى ما قاله د. صابر محافظ بنك السودان السابق من أننا بعد الانفصال في 9 يوليو الماضي ستكون صادراتنا متقلصة للغاية بعد فقدان إنتاج الجنوب الذي كان يؤول للحكومة الاتحادية، ذاكراً بالتحديد أننا سنقوم بتصدير بترول من انتاج الشمال بمبلغ مليار دولار ثم مليار اخرى من صادرات الذهب ثم مليار ثالثة من المغتربين، بالإضافة الى صادرات غير بترولية في حدود (570) مليون دولار وهو ما يعني إجمالاً (3) مليار و(750) مليون دولار. كما أنه من المتوقع أن تكون أقصى قيمة لنقل البترول من الجنوب مبلغ (500) مليون دولار.
وعليه فإن كل الدولارات التي ستصل بنك السودان تصل (4) مليار و(520) مليون دولار ولكن على نحو آخر فإن فاتورة الإستيراد في السودان كانت عام 2009م (9) مليار و(600) مليون دولار ثم ارتفعت عام 2010م الى (10) مليار و(100) مليون دولار في عام واحد
وإذا تيسر لحكومة السودان ترشيد الاستيراد فإن استيرادنا سيكون عام 2012م ـ 2013م في حدود (10) مليار و(100) مليون دولار دون زيادة من عام لآخر وهذا يعني أن مساهمة السوق الاسود في تجهيز دولارات الاستيراد في حدود (5) مليار و(800) مليون دولار أي أزيد من عطاء بنك السودان وبفارق كبير، وعليه فإن بنك السودان لن يكون مسيطراً على سعر الصرف وهذه الحقيقة تقلب الموازين بالنسبة لميزانية 2012م وقد لاحظنا أنه قبل التاريخ الرسمي للانفصال في 9 يوليو 2011 قد وصل سعر الدولار الى ما يزيد عن (4) جنيه سوداني وهذه الحقيقة ليس في إمكانية بنك السودان السيطرة عليها لعدم قدرته على ضخ دولارات للمستوردين، وفقدان السيطرة على سعر الدولار سيؤثر على أسعار السلع المستوردة من غذاد ودواء ومدخلات إنتاج زراعي مما يؤثر تأثيراً بالغاً في أسعار السلع الضرورية هذه، وبالتالي انعدام قدرة بنك السودان ووزارة المالية السيطرة على الأسعار والحفاظ عليها كما كانت عليه دعك من خفضها!!.
٭ ميزانية 2102م إشارة لإنطلاق ثورة الجياع
ميزانية 2012م الموضوعة الآن أمام المجلس الوطني تُقدر إيرادات 2012م بحوالي (42) مليار جنيه سوداني وقد قدرت الأداء الفعلي حتى نهاية 2011م. إن الإيرادات في حدود (22) مليار و(700) مليون جنيه والسؤال هو كيف لإيرادات 2012م أن تتجاوز الإيرادات التقديرية لعام 2011م والتي كنات تتمتع بنصف بترول الجنوب حتى 9 يوليو 2011م؟ وبالإضافة الى ذلك فإن عائدات تصدير النفط تأتي متأخرة حوالي أشهر في بعض الفترات وبعد 9 يوليو ستتسلم وزارة المالية الاتحادية عائدات البترول لمدة 3 أشهر إضافية حتى منتصف شهر 10 وهذا ايضاً يضيف الى استحالة أن ترتفع الايرادات في 2012م كما كانت في 2011م.
إن إجمالي الإيرادات تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعائدات النفط واجرة ترحيل ونقل بترول الجنوب.. ولنأخذ ذلك بالتفاصيل:
إن الضرائب المباشرة على رجال الاعمال والمستثمرين في السودان كان اداؤها الفعلي التقديري للعام 2011م مليار و(400) مليون جنيه، ولكننا نلاحظ انخفاضها في عام 2012م الى (578) مليون فقط، أي بانخفاض (561) مليون جنيه وهذا يدعو للدهشة إذ أن الحكومة التي تحاول نقل نتائج سياساتها الى ظهر المواطن العادي مؤدية لتهدور معيشته لا تفعل ذلك بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال السودانيين. لقد كانت الضرائب المفروضة على رجال الأعمال حتى قبل سنوات قليلة هي 30% من صافي أرباحهم ولكن تم تخفيضها الى 15% قبل عامين والآن من جانب الحكومة ومن جانب رجال الأعمال كان يتوجب النظر الى رفع الضريبة الى 30% مرة أخرى على أقل تقدير، ولكن يبدو أن مثل هذا الإجراء قد يفض الحلف ما بين الحكومة ورجال الأعمال القدامى والجدد وبالطبع أن هناك رجال أعمال جدد قد أصبحوا أثريا ثراءً فاحشاً وتمكنوا من أموال طائلة وهم صناعة انقاذية كاملة الصنع.. والآن يتوجب عليهم التطوع بالمزيد من المال كضريبة أعمال تُضاف الى الميزانية، ونحن نرى عائدات ضريبة الاعمال قد انخفضت في تقديرات 2012م بمقدار (561) مليون كما أسلفنا، مقارنة بما تمت جبايته منهم خلال 2011م.
٭ تناقضات الميزانية ما بين الأزمة العالمية والبنود
من ضمن التقديرات هناك ضرائب السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية وإن الضريبتين تساويان (8) مليار و(300) مليون جنيه وهي الضرائب التي سيتحملها المواطن العادي في زيادة فقره ومعاناته ويمكن مقارنة ذلك بما أسلفنا مما يتحمله رجال الأعمال الذين أثروا أيام الانقاذ وضعت للمنح (وهذه هي منح خارجية) مبلغ مليار و(306) مليون جنيه لعام 2012م مع العلم بأنها كانت في عام 2011م (1089م) مليون جنيه وكلنا نلحظ أن الدول الغنية مازالت تعاني من آثار الازمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008م وتواصلت بدرجات متفاوتة حتى يومنا هذا وأصبحت تلك الدول مشغولة بأمر اقتصادها في اليابان والاتحاد الأوروبي وأمريكا بما لا يسمح لها بمساعدة الدول الفقيرة وتحديداً السودان الذي مازال يواصل احترابه في جنوب السودان الجديد .
وجاء في كتاب مشروع موازنة 2012م أن هناك إيرادات أخرى تساوي ما يزيد عن 31 مليار جنيه وقد كانت إيراداتها في عام 2011م هذه الأُخر تساوي ما يزيد عن 11 مليار وايضاً أشا راليه مشروع موازنة 2012م كإيرادات تقديرية؛ هذا فيما يتعلق بالباب الاول.
٭ تناقضات الإيرادات والمنصرفات
في الباب الثاني (تقديرات المصروفات 2012م) تأتي في مقدمة المصروفات تعويضات العاملين وهي تشمل الأجور والمرتبات والمنافع الأخرى للعاملين، ونرى أنها قد كانت في حدود (10) مليار و(971) مليون جنيه حسب تقديرات العام 2012م. وقد زدنا على الانفاق في الأجور والمرتبات عن العام السابق وظلت الحكومة تعد بتقليل الانفاق على الجهازين التشريعي والتنفيذي ولكن تفاصيل ذلك تقول إن اجمالي مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد كانت تعويضات العاملين المقدرة لهم في 2012م تساوي (6) مليار و(154) مليون جنيه من جملة تعويضات العاملين ومقدارها (10) مليار و(971) مليون جنيه أي حوالي 65% من جملة المرتبات، ويبدو أن الحديث عن حكومة صغيرة الحجم وكبيرة الكفاءة هو شعار لم يتم تطبيقه وأن ميزانية الحرب التي تواصلت منذ مجيء الانقاذ للسلطة وحتى هذه الميزانية التقديرية جعلت من غير الممكن تخفيض نفقات جهاز الدولة من ناحية الأجور، كما نجد أن قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد جاءت تقديراته لشراء السلع والخدمات بمقدار حوالي مليار جنيه أخرى بالإضافة الى كل ما يحمله بند من البنود الممركزة وما يحدد في الميزانية من مصروفات . إن مبيعات النفط ستكون (4) مليار و(780) في عام 2012م مقارنة بمبيعات النفط عام 2011م بمقدار (7) مليار و(973) مليون جنيه والسؤال كيف يمكن ذلك وعام 2011م كنا نتسلم عائدات النفط من نفس نفط الجنوب؟ نصف بترول الجنوب حتى 9 يوليو 2011م بالإضافة الى تلقينا عائدات صادر البترول المتأخرة السداد كما أسلفنا، وهذه تقديرات مبالغ فيها لعام 2012م ونجد أخرى ثانية لتقديرات الايرادات عام 2012م بمقدار (6) مليار و(590) مليون جنيه في تقديرات عام 2012م مرتفعة من مبلغ اقلق من (3) مليار في عام 2012م فكيف يمكن لهذه الأخرى الثانية أن ترتفع لهذا المستوى؟.. أما الطامة الكبرى في تقديرات الايرادات فقد جاءت فيما يتعلق بإيجار وسائل نقل البترول لحكومة الجنوب ووضع عليها في تقدير 2012م (6) مليار و(560) مليون جنيه مرتفع مما تم دفعه خلال عام 2011م لنقل البترول جميعه من مبلغ (2) مليار و(376) مليون جنيه وهذه قفزة كبرى تأتي نتيجة للموقف المتعسف الذي تتخذه حكومة السودان ومن طرف واحد لرفع خيالي لتكلفة نقل البترول من الجنوب، ولابدَّ أن ننوه هنا أن هذين الرقمين في عامي 2011 ـ 2012 كرسوم لخدمات وعوائد جليلة هي تشمل نقل بترول الجنوب والشمال والصينيين والماليزيين وأُخر، ولكن القفزة الكبرى قد جاءت مما تحلم به حكومة السودان من رفع خيالي لأسعار نقل البترول من جنوب السودان الشيء الذي لن يتحقق لأن ما جاء على لسان حكومة السودان لهذه الرسوم هو تقدير عشوائي لا علاقة له بأرض الواقع، إذ أن الفارق بين العائد للعامين 2011 ـ 2012 هو زيادة تساوي 280% في 21 مقارنة بما حدث فعلاً من رسوم في عام 2011م كما أن ما تطلبه حكومة السودان وبعشوائية بالغة لن يتحقق عند اي مفاوضات وحتى إذا اعتبرناه موقف تفاوضي فإن فيه الكثير من الابتزال للحقائق التي تشير لها هذه الرسوم ولا يتماشى أيضاً مع التجارب الدولية في رسوم العبور ونقل البترول والغاز وغيرها، هذه هي البنود الرئيسية للإيرادات وها نحن نعلن طعناً قوياً في إمكانية تحقيق ما أشارت اليه.
٭ الإنفاق على الحرب و التحويلات
نرى أن أغلبها سينفق على قطاعات الأمن والدفاع والشرطة، وهذا يتماشى مع ضرورة وجوداجهزة القمع والحروب المتجددة التي تأتي من أصحاب التركيز على حلول المشاكل الاجتماعية عن طريق الحسم العسكري.. هذا الطريق الذي جربناه كثيراً، وقد يؤجل الكثير من المشاكل الى الأمام ولكن الإنفاق العسكري في مثل هذه الظروف التي تتوقف فيها الحكومة الاتحادية عن التفاوض لإيقاف الحرب وتنزع للمزيد من المعارك في جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي وهو جنوب السودان الحالي بعد أن ذهب جنوبه الأصلي .
أما التحويلات الى الولايات، فمن المفترض أن تقوم على مستوى أعلى من التحويلات السابقة حتى نسير في طريق سد المفارقات التنموية بين المناطق المهمشة وغيرها وإننا نجد أن تحويلات الولايات تنقسم الى جزئين..
الأول هو: تحويلات جارية لدفع الأجور وغيرها من منصرفات التشغيل في الولايات ويذهب الجزء الأصغر الى منصرفات التنمية الرأسمالية، وهذا بعكس ما هو مطلوب من تحويلات للولايات أزيد وأزيد لسد الفجوة التنموية بين الولايات المتقدمة نسبياً تنموياً والمهمشة، فالتحويلات الجارية تذهب لتغطية مرتبات خدمات التعليم والصحة والمياه وغيرها في المناطق النامية نسبياً ولكنها تحرم الولايات المهمشة من تلقي تحويلات تساعد في التنمية وتقليص الفجوة التنموية بين الولايات المختلفة .
أما الباب السادس وهو المتلعق بالتنمية في هذه الموازنة فهو يعطي قطاع الزراعة والري والثروة الحيوانية حوالي 10% من جملة الانفاق التنموي المتوقع لعام 2012م وهكذا يتواصل إهمال تنمية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني واهمال مشروعات حصاد المياه في القطاع المطري التقليدي وإهمال الثروة الحيوانية وتنميتها، هذا رغم كل الصراخ بضرورة الاهتمام بالنهضة الزراعية والحيوانية والنباتية وهي أصل البلاء الذي أدى لكل هذه الأوضاع بالغة السوء التي نعيشها الآن، ولكن قلَّ من يتعظ من تجاربه ولا نقول أكثر من (اعدلوا هو أقرب للتقوى). فالأوضاع الحالية تشير الى أن كل المعالم والأسباب التي أدت للحرب في السودان مازالت شاخصة ولم تتم معالجتها وبهذا فإننا نؤسس لمواصلة الحرب وليس لسلام مستدام في السودان .
٭ كانت تلك حصيلة جلسة رقمية نادرة مع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج حول ما جاء في موازنة العام 2012م..
إن ما بهذه الأوراق يغني عن أي تعليق ويجعل الحقائق بين دفتي بصر وبصيرة المواطن.. ومن ثم يجعل له القرار.. فليس لأحد سواه من حق لتحديد الخيارات.. هذه هي المعادلة فالمصير مصير المواطن.. والقرار قراره .
نقلاً عن رأي الشعب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: سنهوري عيسى
أفادت متابعات بأن البنوك ستبدأ اليوم في التعامل بنفس سعر الصرف القديم، دون أية زيادة في السعر خلال العام الجديد 2012م، ليبلغ سعر صرف الدولار الرسمي اليوم نحو (2.76) جنيه، زائداً نسبة الحافز البالغة نحو (4.77%)، بينما بلغ في السوق الموازي ليوم أمس نحو (4.60) جنيهات.وأكد عدد من مديري البنوك أمس، أنه لا اتجاه لزيادة أسعار الصرف في البنوك العام الجديد، ولم يستبعدوا أن تطرأ زيادة تدريجية وفقاً للسعر التأشيري الذي يحدده بنك السودان للبنوك يومياً. وأكد محجوب شبو مدير البنك السوداني الفرنسي، أن أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار ستستمر بالبنوك بنفس السعر الذي أغلقت عليه في العام 2011م، البالغ نحو (2.76) جنيه دون أية زيادة.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
أعلن الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى عن استعدادهم فى الشمال لمساعدة رئيس حكومة الجنوب اذا نقصته الشجاعة فى الكشف عن من يسرقون نفط دولة الجنوب .
واكد فى تصريح للصحفيين بالمركز العام للحزب الاربعاء تعليقا على الاتهامات التى وجهها رئيس حكومة الجنوب بسرقة الشمال لنفط بلاده انه اذا كان هناك سارق لنفط الجنوب فهو ليس الشمال .
وقال كان من المفترض على سلفاكير ان يوضح لاهل الجنوب فى البدء ماذا فعل فى بترولهم الذى لم يسرق اذا كان هناك جزء قد سرق .
وقال " اذا كان رئيس الجنوب ليس له من الشجاعة ان يحدث اهل الجنوب عن السارقين فليقل واذا لم يعرفهم ويود منا ان نعرفه فنحن نستطيع ان نفعل ذلك " .
ووصف خطاب سلفاكير فى هذا الصدد بانه مجرد ترهات تكتب له ليقرأها على الناس .
سونا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
في كل عام ومع إيداع المراجع العام لتقريره عن مستوى أداء الجهاز التنفيذي وما يصاحبه من إفرازات سالبة قوامها الفساد المالي القائم على الاختلاسات والتزوير، وما إليها من موبقات مالية، تضج المجالس وتظل ألسنتها تلوك حجم الفساد الذي يمضي في تواتر متزايد عاما بعد آخر، بالرغم من الهبات الإعلامية المضرية التي تتبناها الأجهزة التشريعية والتنفيذية على حدٍ سواء حرباً شعواء على مكامن الفساد وعزماً أكيداً على اجتثاثه واقتلاعه من جذوره، غير أن ما يجري على أرض الواقع وما تحويه تقارير المراجع بعدها تفضح قلة حيلة محاربي الفساد، الأمر الذي حدا برئاسة الجمهورية أمس الأول إلى تشكيل آلية خاصة لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة قلدت رئاستها للدكتور الطيب أبو قناية، يناط بها متابعة كل ما ينشر عن الفساد في وسائل الإعلام المختلفة، على أن تقوم الآلية برئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني باستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها.
غير أن ثمة تساؤلات حيرى تبحث عن إجابات شافية عن مغزى تكوين الآلية، وأنه لا يعدو كونه اعترافاً صريحاً باستشراء الفساد وانتشار جنوده في شتى بقاع ورقاع أجهزة الدولة، وهل يعني إنشاؤها أن ثمة قصوراً ظل ملازما للأجهزة السابقة والموجودة حالياً المناط بها محاربة ومكافحة الفساد بطبيعة تكوينها، علاوة على تساؤلات عن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد الذي لا تخطئه عين مراقب وأزكمت روائحه الأنوف؟
وأجمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الصلة بموضوع مكافحة الفساد، على أن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد ستكون ضئيلة في ظل هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة والثروة في البلاد، فيكون من الصعوبة بمكان انتقاد نفسه، وزادوا قائلين إن كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فعليها أن تحرص عند تكوين آلية لمحاربته على أن تكون بهجين من مختلف ألوان الطيف السياسي، وتوقعوا ألا تقوى الآلية على فعل شيء حيال الفساد الذي طال فيضانه كل ربع ومكان.
يقول البروفيسور عاصم بوب إن تشكيل الآلية يعد معلما مهما لظاهرة الفساد، إذ يعتبر اعترافا صريحا بتفشي الفساد واتساع رقعته، وأنه لم يعد السكوت عليه ممكنا، علاوة على أن في تكوين الآلية إشارة خفية إلى ضعف الأجهزة الرقابية المناط بها الوقوف على أوجه الفساد وكشف النقاب عنها، غير أن بوب أعرب عن اندهاشه واستغرابه الاعتراف بوجود فساد داخل أجهزة الدولة، وأن تشكل آلية محاربته من الأجهزة نفسها التي تحوم حولها شبهات الفساد المثبت وغير المرئي، وقال إنه يتوجب إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والتنفيذية للابتعاد عن شبهات الالتفاف حول الفساد، لجهة أنه بدون إعادة هيكلتها لن يجنى إصلاح منظور، وزاد بوب قائلاً إن تكوين الآلية بصورتها الحالية يتعارض مع بلوغ المقصود منها، وأعرب بوب عن خشيته من أن تلحق آلية مكافحة الفساد بسابقتها من شاكلتها التي ماتت دون أن تسفر عن أية نتائج إيجابية، وختم بأن تكوين الآلية بدون صلاحيات فاعلة لن يكون مجدياً.
فيما ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون حديثه إلينا عن تكوين آلية محاربة الفساد، بأن تأتي متأخراً خيرا من ألا تأتي، بالرغم من إعلانه أن حكومة المؤتمر الوطني بتكوينها الحالي غير مؤهلة لمكافحة الفساد، لجهة أنها من أتت به. وأضاف قائلاً: حتى تكتسب الآلية فاعلية حقيقية في محاربة الفساد واقتلاع فساطيطه التي ضربت في كل جهاز تنفيذي بالبلاد، يجب إشراك كافة القوى السياسية التي لم تلطخ أياديها بالفساد في تكوينها، وأن تكون قومية لا واجهة من أصل الفساد حتى تؤتي أكلها المنشود. وزاد هنون أن الفساد أضحى ثقافة عامة تحتاج محاربتها إلى جهد مجتمعي، بالإضافة إلى توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح جماحه. وشدد هنون على ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي الذي يتطلب إرادة قوية وقناعة حقيقية لمحاربته قوامها الخبراء والعلماء والمختصون من كل حدب وصوب، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الحزبية، شريطة توفر الجدية في محاربة الفساد لا مجرد دعاية إعلامية لمجرد الكسب السياسي، وطالب هنون بتعزيز أدوار مؤسسات الدولة القائمة والمعروفة كالمراجع العام والنائب العام وآلياتهما وأذرعهما لتجنيب البلاد الصرف الإضافي في تكوين آلية جديدة، مع ضرورة إشراك كل القوى السياسية في مكافحته حتى تكون صمام أمان للآلية وحفظها من مزالق الفساد. وختم هنون حديثه بأن الفساد يشكل خطراً على التنمية بكل أطيافها،ويعتبر سبباً رئيساً في سوء توزيع الدخل العام بين المواطنين، بجانب أنه أداة ذات تأثير قوي في حرمان البلاد من استقطاب وتدفق الاستثمارات الخارجية. ولأجل هذا يرى هنون ضرورة شد المآزر وربط الأحزمة بغية مكافحة كل أشكال الفساد، والعمل على وأد ثقافته التي وجدت مهدا طيبا للترعرع في ظل غياب المحاسبة والعقاب الرادع لكل من تسوِّل نفسه بالتعدي والفساد على ما ليس له فيه حق.
وغير بعيد إفادات سابقيه يقول المراجع العام السابق لحكومة السودان محمد علي محسي إنه لا توجد دولة على وجه البسيطة تجمع بين السلطة والثروة تنتقد نفسها وتقدم على تعرية منتسبيها، وفي ذلك يقول محسي إن الجمع بين السلطة والثروة سبب رئيس في الخلل الإداري والتنفيذي. واستبعد محسي أن تكون للآلية حديثة التكوين الفاعلية اللازمة لإنجاز مهمتها، لكونها لم تأتِ بعيداً عما يجري بالجهاز التنفيذي، فأعضاؤها من لحم وسداة الحزب الحاكم الذي يحكم السيطرة على مفاصل ومقاليد الأمور بالأجهزة التنفيذية بالبلاد. وأضاف قائلاً إن كان الحزب الحاكم جادا في محاربة الفساد فعليه الإتيان والاستعانة بآلية من خارجه. وأضاف أن أعضاء الآلية سيكونون في وضع حرج أمام مرآة ذواتهم والمجتمع، فإن أفصحوا وفضحوا الفساد لم تسلم رؤوسهم من الإطاحة، وإن سكتوا ولزموا الصمت سارت الأمور على ما هي عليه من فساد. وأبان محسي أن أي غياب للرأي الآخر يعني بالضرورة غياب واختفاء معالم الإصلاح. وختم بأن ثمة فساداً ظاهراً وآخر مستتراً، فعلى الجميع أن تتضافر جهودهم لمكافحته والحد من سطوته، وكبح نزوته بمختلف الوسائل.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ABDALLAH ABDALLAH
حذيفه ابراهيم الكباشي
وليد محمد المبارك
الطيب رحمه قريمان
Ahmed Elmardi
محمد زكريا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست