تونس قبل السقوط : زين العابدين نحب برشا .. الرئيس الذي حقق المعجزة الاقتصادية

Quote: يخطئ كثير من الناس حين يعتقدون او يقولون ان تونس دولة علمانية, فالحق البين في النصوص القانونية التونسية, وفي سلوكيات وتصريحات مسؤوليها السياسيين, ان تونس دولة دينية, وتحديدا دولة اسلامية تعتمد الشريعة الاسلامية وفقا لتأويل خاص, كمرجعية اساسية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.وقد اكد هذه الحقيقة, الفقيه القانوني الاكبر للنظام التونسي الحالي, الدكتور زهير مظفر حين قال في حوار تلفزيوني "ان تونس دولة اسلامية" نافيا بشكل قاطع الطابع العلماني عن الدولة, تماما كما اشار الكاتب والصحافي التونسي المعروف الاستاذ لطفي حجي الى هذه الحقيقة, في كتابه الاخير "بورقيبة والاسلام", حين اشار الى تمسك بورقيبة بالفتوى الدينية الاسلامية كمبرر لاي قاعدة قانونية جديدة, والى النقد اللاذع الذي وجهه الزعيم التونسي لكمال اتاتورك, لكونه الغى الخلافة وهاجم الشريعة.ويظهر الطابع الديني للدولة التونسية المعاصرة, في كافة النصوص المتعلقة بالتنظيم السياسي, ففي بيان السابع من نوفمبر, الوثيقة التي اعلنها الرئيس بن علي عند صعوده الى كرسي الحكم سنة 1987, نجده يؤكد على ان "عهده الجديد قد افتتح على بركة الله", مختتما بيانه بالاية القرآنية " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون", وهي الاية نفسها التي كان الزعيم بورقيبه يختتم بها خطبه, والتي جرى تثبيتها لعقود شعارا لجريدة العمل اليومية الناطقة باسم الحزب الحاكم.وفي وثيقة "الميثاق الوطني", التي وقعت عليها كافة القوى السياسية التونسية, بما في ذلك الحزب الحاكم, بعد سنة واحدة من وصول الرئيس بن علي الى السلطة, ورد النص التالي:" الدولة التونسية ترعى حرمة القيم الاسلامية السمحة وتعمل بهدي منها حتى يكون الاسلام مصدر الهام واعتزاز متفتحا على مشاغل الانسانية وقضايا العصر والحداثة فتظل تونس مثلما كانت مركزا من مراكز الاشعاع الاسلامي ومنارة للعلم والاجتهاد تجديدا او مواصلة لما كان للقيروان والزيتونة من سبق وريادة".وفي دستور الجمهورية التونسية, ورد في الفصل الاول ما يلي:" تونس دولة, حرة, مستقلة, ذات سيادة, الاسلام دينها, والعربية لغتها, والجمهورية نظامها", وجاء في الفصل 38 منه, ما يلي:" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام".ومن الناحية العملية, فان المؤسسات الدينية وفي مقدمتها المساجد, واقعة منذ اليوم الاول للاستقلال, والى حد اليوم, تحت الاشراف المطلق لوزارة الشؤون الدينية, التي تقوم بتعيين الائمة, وقبل ذلك تكوينهم, مثلما تقوم بدفع اجورهم, فضلا عن اجور الوعاظ والمؤذنين وسائر العاملين في هذه الهيئات الرسمية.وعلى الطريقة المألوفة في التراث الاسلامي وتاريخ الدول الاسلامية منذ الخلفاء الراشدين, يقوم أئمة الجمعة في كافة مساجد البلاد التونسية, بالدعاء لرئيس الجمهورية, وفي كثير من الاحيان تذكير المؤمنين بسوابقه في الايمان ومناقبه وحسن عمله لصالح العباد والدين. ومن الاسماء الرسمية المعتمدة في الخطاب الرسمي, للرئيس بن علي, انه "حامي حمى الدين", مثلما كان للزعيم بورقيبة لقب ديني ذائع الصيت هو "المجاهد الاكبر".وكان الزعيم بورقيبة حريصا طيلة وجوده في الحكم (من 1956 الى 1987), على ان يظهر بمظهر "المجدد الديني", حيث لم يكن الخلاف - كما ظل يؤكد دائما- قائما بين الدين والدولة, ذلك ان الدولة برأيه يجب ان تكون في خدمة الدين, غير ان خلافه كان شديدا مع من اعتبرهم جامدين ومحافظين ومعوقين لنهضة الدنيا والدين.وبحسب الاستاذ لطفي حجي, فان الزعيم بورقيبة قد اعتمد في كافة القوانين والقرارات, التي اعتبرت علمانية او معادية للدين, على فتاوى دينية موثقة استصدرها علماء وفقهاء مبرزون من قبيل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب التفسير القرآني الشهير "التحرير والتنوير", وبالتالي فقد ظل ينظر الى تلك القوانين المثيرة للجدل من قبيل قوانين الغاء تعدد الزوجات وجعل الطلاق بيد القضاء, على انها حق من حقوق ولي الامر في التشريع, واجتهاد مطلوب من منطلق شرعي اسلامي محض, وان خالف الاراء الشائعة في الفقه والشريعة.وحتى تلك الحادثة الشهيرة التي اعتبرت من لدن كثير من المتدينين "كفرا بواحا", وهي حادثة شرب الزعيم بورقيبة الماء خلال ساعات الصوم في شهر رمضان من سنة 1964, فقد اعتمد فيها الزعيم التونسي على اجتهاد ديني مفاده ان العمل اولى العبادات وهو الجهاد الاكبر الذي يتفوق على انواع الجهاد الاخرى, فاذا ما كان الصوم سيقود برأيه الى تقاعس الناس عن القيام بواجب الجهاد الاكبر, فمن باب اولى التنازل عنه.وليس المقصود بسرد هذه الاحداث تبريرها, انما التأكيد على ان الزعيم بورقيبة قد تصرف دائما باعتباره رئيس دولة اسلامية, يتميز على سائر الرؤساء الاخرين بانه مجتهد ومجدد للدين, اما خلفه الرئيس الحالي زين العابدين بن علي فقد تمسك بدوره و منذ البداية بالصفة الدينية باعتباره كما اشير سلفا "حامي حمى الدين", وكذلك قائدا لتيار الاسلام المتسامح والمعتدل الذي يواجه حركات اسلامية تحمل مشاريع متطرفة وعنيفة.و عند التطرق لقضية "الحجاب الاسلامي" الذي قامت السلطات التونسية بمنع ارتدائه في المدارس والادارات الحكومية, فان تبريرا دينيا لا علمانيا يحضر, حيث يؤكد المسؤولون التونسيون على ان الزي المحارب من قبل النظام, هو "زي طائفي" يرمز الى تفرقة امة المسلمين, في حين تضطلع الدولة بمهمة حماية وحدة الامة من برامج التقسيم الطائفي, وحماية الدين من الغلو والتطرف.وما يود الخلاص اليه, ان ما بدا طيلة العقود الثلاث الاخيرة, وكانه صراع بين نظام سياسي علماني يقود الدولة وحركة سياسية اسلامية تمثل الدين والهوية, ليس في حقيقته سوى صراعا بين تيارين متباينين ومتخالفين في تأويل النصوص الدينية, مع ان كلا الطرفين متشبث بالطبيعة الدينية للدولة.وقد شكلت مساجد البلاد التونسية طيلة الثلاثين عاما الماضية, مجالا للصراع بين رؤيتين دينيتين مختلفتين, احداهما يتبناها النظام وتطرح على انها مشروع اجتهاد وتجديد من جهة وتمسك بالوسطية والاعتدال من جهة ثانية, وثانيها تتبناها الحركات الاسلامية ترى ان مشروع النظام الديني, هو مشروع علمنة الاسلام وضربه من داخله.وبالعودة الى تاريخ الدولة في الاسلام, فان الباحث لا يعدم ان يجد الكثير من الصراعات السياسية الدموية والعنيفة, التي خيضت بين جماعات وتيارات دينية اسلامية, تحمل تأويلات واجتهادات فقهية وشرعية متباينة, وتصل في كثير من الاحيان الى تسخير اداة السلطة القمعية لتصفية الحسابات الدينية.لقد مارس المعتزلة العقلانيون ممثلون في الخليفة المأمون القمع السياسي ضد من خالفهم في القول بخلق القرآن, تماما كما مارس السلفيون القمع نفسه ضد المعتزلة عندما توفي المامون وخلفه بعد حين احدهم, بل لعله من الممكن القول بان التاريخ الاسلامي كان مطية صراعات سياسية لا تنتهي بين التيارات الدينية, التي يصل بعضها الى السلطة فيما يظل الاخرون خارجها.ان مساجد تونس - ومساجد بلاد اسلامية كثيرة- لم تكن في غالب الاحيان خالصة لله, بل كانت معظم الامر مراكز لنشر الدعاية السياسية للسلطان, وفي بعض الاحيان مراكز دعاية لمعارضيه, والرأي عندي انه ليس بالمقدور ارجاع دور العبادة هذه لاداء وظائفها خالصة للخالق, الا اذا ما جرى ابعادها عن التوظيف السياسي, اكان ذلك لصالح النظام والدولة, او لصالح اعدائهما.ولعله من المفيد القول ختاما, ان الشيخ راشد الغنوشي والشيخ عبد الفتاح مورو, مؤسسا الحركة الاسلامية التونسية, ليسا في حقيقة الامر علماء او فقهاء شريعة من خريجي الازهر او القرويين او الزيتونة, فاحدهما كان مدرس فلسفة في ثانوية والثاني محام ولا يزال, وهما في تكوينهما الدراسي العصري لا يختلفان عن الزعيم بورقيبة او الرئيس بن علي, فالصراع القائم اذا ذو طابع سياسي, وتاويل الدين موظف من الطرفين باستمرار لاغراض سياسية.