يا قادة قوى الاجماع الوطني : (أوقفوا تفاوضكم) مع النظام .. الذى(قتل/ إعتقل/ قمع) جماهير شعبكم.

Quote: بيانات صحفية English Page Last Updated: Jan 19th, 2011 - 17:27:40 الموقف التفاوضي لحشد الوحدوي مع الحكومة Jan 19, 2011, 17:25 سودانيزاونلاين.كوم باسمك اللهم نبدأ الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) هيئة المكتب السياسي مقترح للموقف التفاوضي للقوى الحديثة مع الحزب الحاكم تمهيد لقد جاء في بيان تجمع القوى الوطنية الحديثة الصادر بتاريخ السبت 8 يناير 2011م في صفحة (2)- الفقرة قبل الأخيرة: " عليه فإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نعلن بكل وضوح أننا مع أي دعوة للإطاحة بالنظام الحالي، ونؤكد على ضرورة تكوين حكومة قومية إنتقالية تكون مهامها الإشراف على عقد مؤتمر دستوري وإجازته بواسطة إستفتاء شعبي، ثم بعد ذلك الإشراف على إنتخابات عامة، وإننا لا نربط ذلك فقط بإحتمال حدوث إنفصال الجنوب، وإنما ذلك مطلوب في كل الأحوال، بل أنه سيكون أكثر أهمية إذا فاز خيار الوحدة، أو حتى إذا لم يقم الإستفتاء على الإطلاق. " ثم ختم البيان بالآتي: " أخيراً: فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المؤسسة لتجمع القوى الوطنية الحديثة، وعلى الرغم من أنها تعترف بقصورها الذاتي ومساهمتها غير المباشرة في تأزم الأوضاع بسبب السلبية التي لازمتها طوال العقدين الماضيين، فإنها تعلن بكل وضوح براءتها للشعب السوداني من أي إستهداف لوحدة السودان الوطنية وأي محاولات لتمزيق الوطن تحت دعاوى التهميش أو أي مشاريع دينية أو عنصرية تدعي النقاء العربي أو الإفريقي. كما وإننا نعلن في الوقت نفسه جاهزيتنا للتصدي بكل السبل لأي محاولات من هذا القبيل، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل بكل جد وإخلاص على المساهمة الفاعلة لهزيمة من يقودون هذه المشاريع المدمرة، وسنعمل منذ اللحظة على هزيمة الشمولية والإقصاء والإستئثار كخطوة هامة في الطريق إلى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. " تأسيساً على ما سبق فإننا نرى بأن موقف تجمع القوى الوطنية الحديثة لا يجب أن يخرج من خيارين إثنين لا ثالث لهما وهما: أولاً: إذا تأكد لنا تمترس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عنجهيته واستعلائه وإقصائه للآخرين ففي هذه الحالة يجب أن نعلن بوضوح خيار العمل الفوري على الإطاحة بحكومته وبنظامه الشمولي من جذوره عبر كل السبل الشعبية المجرَّبة والبدء فوراً في وضع الترتيبات والآليات لذلك. ثانياً: في حال أن جاءتنا إشارات جادة تدل على رغبة الحزب الحاكم الصادقة والجادة، لحل مشاكل الوطن والخروج من المأزق السياسي عبر التفاوض والحوار؛ والرغبة الحقيقية في إشراك الآخرين وليس إستيعابهم كأدوات ديكورية لتجميل وجهه القبيح ومشاركته في إخفاقاته؛ ففي هذه الحالة وإذا ما اتفق الجميع على ذلك فأننا نرى أن موقفنا التفاوضي يجب أن ينبني على الآتي:- مقترح حشد الوحدوي لمرتكزات الموقف التفاوضي الأساسية: 1- إعتراف الحكومة الحالية بفشلها في المحافظة على وحدة السودان مع فشلها في الحصول على إجماع وطني شامل بصدد القضايا القومية المتمثلة في : أ‌- الحل العادل لمشكلة دارفور. ب‌- تقوية الاقتصاد السوداني و رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. ت‌- إنجاح عملية التحول الديمقراطي وتثبيت الحريات العامة. ث‌- إيجاد الحلول العادلة لقضايا المفصولين والمواطنين المتأثرين بتشييد السدود والمشاريع القومية الأخرى. 2- لا مانع لدى القوى الحديثة في بقاء رئيس الجمهورية الحالي لفترة مؤقتة لمباشرة المهام السيادية للدولة حتى لا يحدث فراغ دستوري مع الوضع في الإعتبار أن الرئيس الحالي مطلوب دولياً وستكون العزلة الدولية المفروضة على السودان قائمة طوال الفترة الإنتقالية المقترحة، وذلك وفق الشروط الآتية:ـ 1. اتخاذ قرار فوري بإعفاء الحكومة الحالية. 2. حل المجلس الوطني الحالي (الجهاز التشريعي بشقيه(. 3. تعيين أحد الشخصيات الوطنية المتفق عليها في منصب رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة انتقالية يتفق على تسمية أعضائها مع التزام رئيس الجمهورية بعدم التدخل في أعمالها. 4. تكوين مجلس استشاري لرئاسة الجمهورية من شخصيات وطنية متفق عليها تمثل أقاليم السودان المختلفة: "الجنوب" ودارفور وكردفان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي والجزيرة والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل والعاصمة القومية. 5. تكون الفترة الانتقالية (3) ثلاثة سنوات تعمل خلالها الحكومة على الآتي:- I. العمل على توثيق العلاقات الودية مع حكومة الجنوب في حالة الوحدة أو الانفصال، وفي حالة الانفصال الدخول في مباحثات فورية لحل المشاكل العالقة وبدء التفاوض في أمكانية إعادة توحيد الوطن على أسس جديدة. II. الإشراف على عقد مؤتمر دستوري للاتفاق على وصياغة دستور دائم للبلاد. III. الإشراف على استفتاء عام لإجازة الدستور الدائم. IV. الإشراف على إصدار قوانين منبثقة من الدستور الدائم في شتى المجالات وخاصة الصحافة والنقابات والأحزاب والانتخابات والقوانين الجنائية والأمن الوطني والجهاز القضائي. V. مراجعة التعداد السكاني الأخير أو إعادة إجرائه. VI. الإشراف على انتخابات عامة رئاسية ونيابية (في الأقاليم والمحليات). p; مع تحيات المكتب السياسي لحـشـــد الوحـــدوي ; 11/يناير/2011م

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 02-11-2011, 09:13 AM)