|
|
|
 Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: talha alsayed)
|
ان حكومة السودان وحركة العدل والمساواةالسودانية .في اطار التزامهما الجاد لايجاد حل مستدام للنزاع في دارفور ,وقناعةمنهما بالحاجة الملحة للتوصل الي اتفاق سلام شامل يضع حدا للمأساة في دارفور.وتتويجا للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية ,برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني امير دولة قطر ,وتعضيدا للجهود الطيبة للوساطة الدوليةالمشتركة
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية وحرصا علي ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الاراضي الوطنية السودانية ,وبخاصة في اقليم دارفور ,والحفاظ علي وحدة السودان.
ورغبة في العمل من اجل تنمية متوازنة للامة السودانية تعتمد علي تنوع وخصوصية مختلف الاقاليم السودانية من اجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع ,والممارسة الكاملة للحريات الاساسية مبنية علي المساواة بين المواطنين واخذا في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير 2005,واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير2009
وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية.
اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية علي الاتي:
المادة (1)
اعلان وقف اطلاق النار والشروع في في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق علي تطبيقه
المادة (2)
اصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية ,المدنيين والعسكريين واطلاق سراح سجناء الحرب والمحكوميين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائيعلي هذا الاتفاق
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواةفي السلطة علي كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية الاتفاق عليها بين الجانبين
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الي حزب سياسي فور التوقيع علي اتفاق السلام الشامل والنهائي
المادة(5)
ادماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة ,وفقا لما يتفق عليةالطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب
المادة (7)
يعاد الي الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواةالسودانية العسكريين الفصولين والمدنيين عن الخدمة ويتم الحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان.
المادة (8)
تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين,وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا ,كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الي مناطقهم الاصلية ,وانشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.
المادة(9)
يخضع موضوع اعادة التنظيم الاداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول الي الاتفاق النهائي
بنود الاتفاق الاطاري بين الحكومة والعدل والمساواة
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: Quote:
الخرطوم في 24/2(سونا ) اطلقت سلطات السجن الإتحادي بكوبر اليوم سراح 57 من المحكومين في أحداث أمدرمان تنفيذا للقرار الذي اصدره المشير عمر البشير رئيس الجمهورية
وقال مولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمباني سجن كوبر وبحضور مولانا محجوب الامين قاضي المحكمة العليا والمشرف علي السجون بالسلطة القضائية ومولانا صلاح الدين ابوزيد المدعي العام ومولانا بابكر عبداللطيف رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم قال
ان رئيس الجمهورية رفع نسبة إطلاق سراح المحكوم عليهم إلي 50% بدلا عن 30% ليرتفع عدد مطلقي السراح إلي 57 محكوما منهم 50 محكومين بالإعدام و5 بالسجن و2 من اللذين لازالت قضاياهم تحت التحري
واعرب وزير العدل عن أمله ان تتسارع الخطي وتبرم الإتفاقيات ليتم إطلاق سراح جميع المحكومين في أحداث أم درمان واعادة اللحمة والتراحم من جديد وأن يحل الحوار مكان البندقية
وفي رد علي سؤال حول وجود عبدالعزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل إبراهيم ضمن مطلقي السراح أكد سبدرات أنه لم يتم تحديد أية معايير في إطلاق سراح ال 57 اليوم ويستوي عند الأجهزة العدلية كافة المحكومين مؤكدا أن اطلاق سراح البقية سيتم علي دفعات حسب سير المحادثات
من ناحية أخري علمت (سونا ) ان عبدالعزيز عشر لم يكن ضمن مطلقي السراح في هذه الدفعة
|
العزيز عاطف التحيات لك ولجيمع اهلنا في درافور :
كنا قد كتبنا رداً علي ما جاء في الخبر اعلاه
العزيز الأمين بشاري تحياتي:
كلام واضح جداً والمساومة فيه لا تحتاج الي عميق تفكير ولا إفراط في نعمة الذكاء حتي نستبين بان الحكومة تريد تسويق المشلكة الدرافورية بانها
مشكلة حملة سلاح رغم ان حمل السلاح هو نتيجة للازمة وليس المشلكة نفسها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخري نلاحظ ان لي ذراع العدل والمساواة قد حدث
وهذا نتيجة ضعف المفاوض واعتقد لقلة الخبرة التفاوضية والسياسية لهذه الحركة000فريما الحركة كانت من ضمن اولوياتها اطلاق سراح شقيق زعيم الحركة وواضح ان هؤلاء القوم قد استخدمو اسلوب المصارعين الامريكان ما ان شعرو يمواضع آلام الخصم الا وازدادو ضغطاً علي نفس الموضع حتي يصرعونه00
وهذا الاسلوب رغم خسته واستغلاليته الا انه بالخبرة السياسية مع الانقاذ يستطيع المتابع السياسي ان يدركه مبكراً وأن يحصن نفسه بشكل جيد قبل التفاوض 00الا ان الفشل قد لازم مفاوضي العدل والمساواة يبدو انهم تعوزهم الخبرة الكافية وربما للضعف السياسي والعسكري الذي فرض عليهم نتيجة المساومات التي لعبتها الانقاذ مع دول الجوار ورعاة الفاوضات وربما التقارب السياسي التاريخي بين قادة العدل والمساواة والانقاذ وان كنا لا نعول علي هذه النقطة لان الانقاذ نفسها فقدت بوصلة الايدولوجيا منذ وفت بعيد 00واصبحت تحاول البقاء في السلطة باي ثمن تهريجي 0000
هل مشكلة دارفور قد حُلت؟
سؤال لا بد منه ومجوعة اسئلة تنتظر الإجابة
كيف تتخلي الانقاذ عن حلفاءها الجنجويد وهل وافقت علي نزع اسلحتهم؟
هل سيتم ارجاع النازحين الي قراءهم وحوكيرهم ؟؟؟
هل يمكن ان توفق الانقاذ علي بنود يمكن ان تبعدهم عن قسمة الثروة بل هم لايمكن ان يقبلو بقسمتها وهم المستاثرون بكامل الثروة ؟
اين العدالة والمحاكمات ؟وهل يمكنها ان تحاكم حلفاءها؟؟؟؟؟وهل يمكن ان تحاكم عضويتها علي تلك الجرائم ام لا توجد جرائم اصلاً كما تلوك الانقاذ وقادتها ليل نهار؟
هل تخلت الانقاذ عن وصف المقاتلين بالمرتزقة والماجورين ام ان المقاتلين هم من تخلي عن العمالة والارتزاق؟؟
المفاوض الانقاذي تيقن من وقت مبكر بان ضعف العدل والمساواة يكمن في القضية المتعلقة باسراها ، وإلا لماذا لم يعدم الأسري اصلاً ؟، لايمكن ان نتصورها بهذه الدرجة من الرحمة بخصومها لاسيما حملة السلاح وكلنا نعرف قضية الضباط ال28 وإعدامهم باسرع من الضوء وبلا محاكمات أو فلنقل مماحكات ، بل اين اسراها من حروب الجنوب والشرق 0000
ياتراجي الرجل باع القضية مقابل ارباح دعائية طائلة للمؤتمر الوطني وخسران مؤسف لقضايا السودان بشكل عام وقضية دارفور بشكل خاص 000
والمؤسف ان تنطلي علي البسطاء الذين يعولو علي خليل والعدل والمساواة 000فالمؤتمر الوطني قد سال لعابه للثقل الانتخابي لدرافور ، فهو بحاجة ماسة لهذا الكم الكبير من الاصوات مقابل لاشي فقط تسكين المشلكة لحين الفراغ من الانتخابات000وكلنا نعرف كرم الاسلامين ايام الانتخابات وتنكرهم بعد لحسها0000 اطلاق سراح 57 من المحكومين في أحداث أمدرمان بينهم 50 با...بينهم عبد العزيز عشر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
اتفاق سلام دارفور وضرورة تأجيل الانتخابات ...
بقلم: تاج السر عثمان
الأربعاء, 24 فبراير 2010
جاء في الانباء أنه تم توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالدوحة بحضور الرئيس البشير وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر والرئيس التشادي ادريس ديبي والرئيس الاريتري اسياس افورقي، وتبرع امير قطر بمليار دولار لدعم اعمار دارفور.
ويتضمن الاتفاق: في بنده الأول وقف اطلاق النار وفتح مباحثات فورية من أجل التوصل الي اتفاق، ودمج مقاتلي الحركة في وحدات الجيش والشرطة والافراج عن أسري الحرب والعفو عن مدنيي وعسكريي حركة العدل والمساواة. وينص الاتفاق ايضا في بنده الثالث علي مشاركة حركة العدل والمساواة في كل مستويات السلطة التنفيذية والتشريعية حسب معايير يحددها الطرفان. وفي البند الرابع يشير الاتفاق الي ضرورة أن تؤسس حركة العدل والمساواة حزبا سياسيا عند التوقيع علي الاتفاق النهائي بين الطرفين. وكذلك ينص الاتفاق علي تعويض النازحين وتنمية اقليم دارفور الذي طال تهميشه والبحث في تقاسم الثروات. وتم التعبير عن الاشواق في الوصول لسلام شامل في دارفور قبل الانتخابات العامة في السودان المقررة في 11- 13/ابريل 2010م. وأشار احمد تقد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة الي أن الحركة سوف تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في اطار مفاوضات تقاسم السلطة، كما الغي البشير احكاما بالاعدام بحق مائة رجل متهمين بالمشاركة في الهجوم علي الخرطوم وتعهد باطلاق سراح 30% منهم علي الفور، وجاءت خطوة التوقيع علي الاتفاق الاطاري بعد الخطوة التي واكبت المصالحة بين السودان وتشاد.
نرحب بالاتفاق باعتباره خطوة في اتجاه وقف معاناة اهل دارفور في النزاع الذي ادي لسقوط 300 ألف قتيل ونزوح 2,7 مليون شخص حسب احصائيات الامم المتحدة، ولكن حتي لا يكون السلام جزئيا وتذهب ريحه مهم ان يشمل كل حركات دارفور والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة المنبر الجامع لأهل دارفور حتي يكون السلام راسخا ومستداما، وحتي لايكون في النهاية صفقة لتوزيع مناصب تؤدي الي اعادة انتاج الأزمة بدلا من حلها جذريا، ولاجل هذا الهدف يجب ان تتضافر كل الجهود لضمان السلام ووحدة البلاد والتقسيم العادل للسلطة والثروة والتنمية المتوازنة.
وتجئ هذه الخطوة نتيجة لضغوط داخلية وخارجية من اجل وقف معاناة أهل دارفور وفي ظروف تمر فيها البلاد بمعركة الانتخابات العامة والتي لم تتوفر مطلوباتها، وفي حالة قيامها بدون توفير مناخها الملائم فانها سوف تؤدي الي تفاقم مشاكل البلاد بدلا من أن تفتح الطريق لحلها. وتأتي في مقدمة مطلوبات الانتخابات السلام والاستقرار في دارفور وتحقيق مطالب اهله في الاقليم الواحد والحكم الذاتي والتنمية والتعويضات والتقاسم العادل للسلطة والثروة.
اضافة الي وقف الصراعات القبلية في الجنوب التي حصدت ارواح 1200 شخصا علي الأقل في العام 2009م، ووقف نشاط المليشيات المسلحة في شرق السودان التي اشتكي منها مرشح مؤتمر البجا بسبب هجومها عليه في دائرة تلكوك القومية والتي تخالف القانون الجنائي وقانون الانتخابات.
ومن مطلوبات الاننخابات ايضا الغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن ومنشور المفوضية القومية لتنظيم الحملات الانتخابية، وربط المنشور قيام الندوات والمواكب بأخذ اذن من السلطات قبل ثلاثة ايام، علما بان السلطات يسيطر عليها المؤتمر الوطني!!، كما فرض منشور المفوضية علي المرشحين عدم التحدث عن ماضي الانقاذ مما يعتبر وصاية علي الاحزاب ودفاع عن الوطني(الايام: 24- 2- 2010م).
وايضا من المطلوبات اعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي المزّور، والفرص المتساوية في اجهزة الاعلام التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني، وعدم حياد ونزاهة المفوضية وانحيازها الصريح للمؤتمر الوطني مما يتطلب اعادة النظر في تكوينها.
وفي حالة الوصول لسلام مع كل مكونات اهل دارفور هناك ضرورة لتأجيل الانتخابات وفطم جهاز الدولة من المؤتمر الوطني وقيام حكومة قومية للاشراف علي الانتخابات، اذ لايمكن قيام انتخابات يشرف عليها الخصم والحكم!!!. كما جاء في الانباء ايضا أن السيد محمد عثمان الميرغني هدد بمقاطعة الانتخابات في حالة التأكد من عدم نزاهتها وقطع بأنهم لن يكونوا جزءا من انتخابات تكون اجراءاتها لصالح احزاب الحكومة(الايام: 24-2- 2010م).
كما تواجه البلاد ايضا قضايا معقدة تتطلب معالجة شاملة من كل القوي السياسية مثل: قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق والدين واللغة والثقافة حتي نضمن وحدة السودان في الاستفتاء المقبل لتقرير مصير جنوب السودان، اضافة الي نجاح سلام دارفور وضرورة اشراك كل مكونات الاقليم، حتي لاتتكرر تجارب هيمنة العسكريين فقط في الاتفاقات السابقة والتي تحولت الي مناصب، ولم تحل معاناة الجماهير في توفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والتنمية.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...4-09-13-42&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
الترابي يقترح تأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية.. لا تطيح برأس الدولة
قال إن ما قامت به حركة العدل «ثورة للتغيير».. وليس لمكاسب شخصية
حسن الترابي (رويترز)
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أعلن الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، ترحيبه باتفاق الدوحة الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الإقليم، الذي يمهد لمفاوضات لتحقيق السلام في دارفور، ووصفه بأنه يحمل «وعودا وبشائر»، ورجا أن تسفر المفاوضات المرتقبة بين الطرفين بشأن الأزمة عن تسوية شاملة كاملة للأزمة في الإقليم المضطرب.
وقدم الترابي، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس خصصه لاتفاق الدوحة، رجاء للحركات المسلحة الأخرى في الإقليم بأن تشارك في المفاوضات المرتقبة مشاركة كاملة. وشكر دولة قطر الوسيطة في مفاوضات سلام دارفور لما تقدمه من عون لسلام دارفور، وشمل الترابي بالشكر كلا من: تشاد وإريتريا والاتحاد الأفريقي، وجهات عربية وأفريقية أخرى تعاطفت مع قضية دارفور نحو العلاج.
وطرح الترابي مقترحا بتكوين حكومة انتقالية تتكون من عناصر مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل. وردا على سؤال حول موقف الرئيس، عمر البشير، من الحكومة المقترحة من جانبه، قال الترابي، إن «تكوينها لا يشترط الإطاحة برأس الدولة». وانتهز الترابي المؤتمر الصحافي، وحمّل مجددا حكومة البشير مسؤولية الأوضاع في دارفور، ووصف ما حدث في الإقليم بأنه «تقتيل فاحش في حق أهل دارفور»، كما وصف حكومة الخرطوم بأنها «قامت على الاستبداد واحتكار السلطات والمال». وتتهم حكومة الرئيس البشير، الترابي بدعم حركة العدل والمساواة، بل يرى مسؤولون في الخرطوم أن الحركة من صنع الترابي، وينفي الترابي الاتهام، غير أنه يؤيد الإجراءات الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور. وتعرض الترابي للاعتقال أكثر من مرة، بسبب تصريحات لها صلة بالأوضاع في دارفور.
ويرى الترابي أنه في حال التوصل إلى اتفاق السلام لتسوية الأزمة في دارفور، فإن ذلك يقتضي تأجيل كل الانتخابات «لا في دارفور فقط، لأنه لا معنى لرئاسة جمهورية، ولا نواب في مجلس وطني يمثل أهل الشرق من دون أهل دارفور... ولا يشاركون في نظام سياسي، ولا يشاركون بحرية واسعة في الرأي العام».
وردا على سؤال، قال الترابي، إنه ليس من المؤكد أن ترضى الحركة الشعبية بمقترح لتأجيل الانتخابات، غير أنه أضاف «قد توافق الحركة على تأجيل الانتخابات، ولكن هل ستوافق على تأجيل الاستفتاء الخاص بتقرير مصير السودان، خاصة أن هناك نزعة انفصالية واضحة». ونفى الترابي في رد على سؤال أن يكون الاتصال الذي أجراه زعيم حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم، بعد توقيع اتفاق الدوحة مع الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، بدلا من الاتصال به (الترابي)، يهدف إلى درء شبهة العلاقة بين حزبه (المؤتمر الشعبي) والعدل والمساواة، وقال «لم أستغرب اتصال خليل إبراهيم بالصادق المهدي، خاصة أن لحزب الأمة ولاءات قديمة في دارفور»، ونفى وجود صلة بين حزبه وحركة العدل والمساواة، وقال «لا أحتاج إلى أن أتبرأ من اتهامات غير حقيقية».
وفي سياق حديثه عن دواعي تأجيل الانتخابات، قال الترابي «لا يمكن أن تعطى حركة العدل والمساواة من بعد شيئا من المكافآت الشخصية»، وأضاف «هم ما قاوموا وما قاتلوا من أجل مغانم خاصة حتى يرضوا منها بمكاسب شخصية، كما جرى في بعض الوفاقات الإقليمية في السودان»، في إشارة إلى اتفاقيتي أبوجا، بين الحكومة وحركة تحرير السودان، بزعامة كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي، واتفاق الشرق بين الحكومة وجبهة الشرق، بزعامة موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس. واعتبر الترابي أن عناصر حركة العدل والمساواة «قاموا بثورة لصالح كل الوطن، والقيام بمنهج جديد للتوازن والتعادل الفيدرالي ومعالجة كل عقابيل الأزمات».
وقلل الترابي في رده على أسئلة الصحافيين من اتهام وجهه إليه صراحة على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني في تصريحات له أخيرا خلال زيارة له إلى القاهرة، بأنه هو من أشعل الحرب في دارفور، وقال «ربما هناك ظروف أملت هذه التصريحات»، قبل أن يقول إنه «لا يريد أن يرد على أشخاص»، ومضى «لقد اعتذروا بأن الحديث قد نقل انتقاء». واستبعد الترابي، وهو يرد على أسئلة الصحافيين أن يكون اتفاق الدوحة الإطاري سيؤثر في قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، بشأن جرائم الحرب في دارفور، وقال «لا توجد حصانة في المحكمة»، غير أنه قال «ربما رأت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن تأجيل القضية لمدة عام، أو نحو ذلك، في حال تحسن الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي وانتهاء الأزمة في دارفور»، وأضاف «أما المجال الآخر في هذه القضية، فهو أن يذهب المتهم (يقصد البشير) إلى المحكمة، ويخرج بريئا»، وشدد: ولكن «لا توجد حصانة».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=558620&issueno=11412
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: محجوب حسن حماد)
|
Quote:
المادة (1)
اعلان وقف اطلاق النار والشروع في في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق علي تطبيقه
المادة (2)
اصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية ,المدنيين والعسكريين واطلاق سراح سجناء الحرب والمحكوميين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائيعلي هذا الاتفاق
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواةفي السلطة علي كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية الاتفاق عليها بين الجانبين
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الي حزب سياسي فور التوقيع علي اتفاق السلام الشامل والنهائي
المادة(5)
ادماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة ,وفقا لما يتفق عليةالطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب
المادة (7)
يعاد الي الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواةالسودانية العسكريين الفصولين والمدنيين عن الخدمة ويتم الحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان.
المادة (8)
تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين,وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا ,كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الي مناطقهم الاصلية ,وانشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.
المادة(9)
يخضع موضوع اعادة التنظيم الاداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول الي الاتفاق النهائي |
والآن ندعو الجميع لقراءة بنود (الاتفاق الاطارى) التسعة لنرى هل ما خرج به الاتفاق في (خطوطه العريضة)
يناسب حجم المأساة ؟............... هذا من جانب ومن جانب آخر لنقرأ معا ما بين سطور المواد ال (9) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
اتضح أن هنالك بنودا أخرى... والأخ سيف مساعد صاحب البوست المذكور لم يكملها البارحة :
---------------------------
• المادة(10)
• يخضع موضوع تقاسم السلطة والثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول الي الاتفاق النهائي ,وكذا قضايا الارض والحواكير ,
واي قضايا اخري لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لاكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل
•
• المادة (11)
•
• ينبني تطبيق هذا الاتفاق بين الطرفين علي حسن النوايا وعلي اساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحدبين الطرفين
•
• المادة 12
• يتم اعداد الاتفاق النهائي والبرتكولات الاضافيه المنفذه له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
وباستعادة وحدة الحركه الاسلاميه التى لم تختلف يومآ ما لكى تتحد وانما كان خلافها تمويهيآ فى لعبها لادوارها المرسومه بعنايه فى المسرحيه المأساويه الهزليه التى يجرى عرضها منذ نيف وعشرون عامآ على جمهور يغط فى نوم عميق لكنه سيصحو عندما تتكشف كل فصولها وسيعرف الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون
الأخ/عاطف
تحية مرة أخرى
الحقيقة لم أستطع المتابعة لظروف خاصة ولكني بلّقت منه ولم أقرأ كل المداخلات ،الأخ طلحة مسكون
بهاجس التمثيل في المفاصلة بين الإنقاذيين ولكني أحب أن أطمئنه بأنها حرب بين الطرفين وليست
خلافاً ولن تنتهي إلا بزوال أكبر عدد من المتنفذين من أحد الأطراف ولن أتفاءل وأقول سقوط أحدهما
هذا لمن عرف روميل ثعلب الصحراء (الترابي ) فهذا الرجل من ضمن ما أبتلي به أنه لا يرضي بأقل
من صرع غريمه بالضربة القاضية وهو الآن يعتبر عند الكثيرين كرت محروق عند الشعب السوداني فلا
يمكن للرجل الذي بنى هذه الحركة وأبعد مؤسسيها المرتبطين بالتنظيم الأصل في مصر من أمثال
على طالب الله وبابكر كرار أن يتركها لنائبه أو عسكري علا شأنه بجهده وعرقه خلال أربعين عاماً
خلت ،فالترابي ليس بالغباء الذي يسمح له بأن يضع نفسه في الصورة التي بدا بها أمام الشعب
السوداني بعد المفاصلة مضطرا لإطلاق الفتاوي والحديث عن أسرار تنظيمه الغامض عبر الفضائيات!.
أعجبني مقال الأستاذ ابراهيم سليمان ولكنه أغفل أي دور للترابي وكأنه أخرجه من الموازنات
أم أن له وجهة نظر أخرى ؟
أبو حمـــــــــــــد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
البشير سيعود إلى الدوحة خلال أيام لتوقيع «اتفاق إطاري» مع فصيل دارفوري آخر
حركة العدل والمساواة تفرج عن 50 من أسرى الحكومة.. وتشترط للتفاوض دخول حركات متمردة أخرى تحت مظلتها
الرئيس السوداني عمر البشير خلال مؤتمر صحافي في الدوحة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
الخرطوم: إسماعيل آدم
قالت مصادر مطلعة في العاصمة القطرية لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، انطلقت في الدوحة لمناقشة تفاصيل ما ورد في اتفاق إطاري تم توقيعه بينهما لتحقيق السلام في دارفور، وكشفت أن الطرفين توصلا إلى صيغة لآلية مشتركة بين الأمنيين من الطرفين وقوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد)، لتنزيل بند وقف إطلاق النار على الأرض. وقطعت المصادر باستحالة التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في دارفور في 15 مارس (آذار) المقبل، حسب وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، في الدوحة مؤخرا، نظرا لصعوبة وتعقيدات الملفات المطروحة للتفاوض المباشر بين الطرفين.
وتتواصل مباحثات، مكوكية، في فندق شيراتون الدوحة، بين الحكومة ومجموعة من فصائل دارفور، توحدت أخيرا تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة». وتوقعت المصادر أن تتوصل إلى اتفاق إطاري آخر بين الطرفين خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وكشفت أنه في حال التوصل إلى الاتفاق سيعود البشير إلى العاصمة القطرية لتوقيع الاتفاق، في احتفال مماثل للاحتفال الذي جرى الأسبوع الماضي بمناسبة توقيع اتفاق المبادئ بين الحكومة و«العدل والمساواة».
من جهته، أعلن أحمد تقد لسان، رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض بالدوحة، في تصريحات للإذاعة السودانية، أن حركته ترفض مبدأ المشاركة والدخول في مفاوضات موازية لما وقعته مع الحكومة. وأضاف تقد، أن حركته تدعو الحركات كافة للدخول تحت مظلة حركة العدل والمساواة، والوصول معها لتفاهمات لدخول المفاوضات بموقف موحد. وقال أيضا إن الحركات تختلف حول رؤيتها خوض التفاوض، مما يجعل التعقيد واردا من خلال توقيعات متعددة مع أطراف غير متفقة «لا في الفهم، ولا في الرؤية، ولا في النتيجة النهائية». وشدد تقد على أن مسألة تأجيل الانتخابات أمر حاسم وجوهري بالنسبة إليهم، وقال إنها جزئية أصيلة في التفاوض لمشاركة الأطراف في السلطة، وأضاف أن موقف الحركة واضح من ضرورة التأجيل، ومضى قائلا «يمكن تعديل الدستور ذاته».
من جهته، قال أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة المفاوض بالدوحة، إن تأجيل الانتخابات ليس واردا في مداولات التفاوض، وقال أبلغنا الوساطة بعدم التأجيل، لكونه لا يدخل في سلطة الحكومة، خاصة من النواحي «الدستورية القانونية»، وقال للإذاعة السودانية، إن الحكومة ليس لها السلطة، بموجب الدستور، في الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات الذي حدده الدستور. وأضاف أن السلطة فيه معطاة للمفوضية القومية للانتخابات، من خلال شروط ذكرها قانون الانتخابات، ومضى قائلا: «لا أعتقد أن هنالك مبررا لتأجيل العملية»، ثم قال: «لسنا بكتاب ولا شعراء» لنناقش فكرة التأجيل.
وحسب مصادر في الدوحة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن المعلومات الأولية تقول إن الاتفاق الإطاري الجديد المرتقب بين الحكومة السودانية وفصيل حركة التحرير والعدالة، لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الأول مع حركة العدل والمساواة، باعتبار أن القضية واحدة.
في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم، في تصريحات صحافية، أن حركته أفرجت عن 50 من أسرى الحكومة لإبداء حسن النية في تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إفراج الحكومة عن 57 من المنسوبين إلى حركة العدل والمساواة، المحبوسين في الخرطوم، بينهم نحو 50 كان حكم عليهم بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركتهم في الهجوم على العاصمة الخرطوم، في مايو (أيار) عام 2008.
وقال حسين إن الحركة ستسلم الأسرى إلى الصليب الأحمر. وأضاف أن الحركة تريد أن تدخل الفرحة في قلوب أسر الأسرى.
وذكر ناطق عسكري في العدل والمساواة لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات حركته التزمت بقرار وقف إطلاق النار في دارفور، وقال: «لم تنطلق رصاصة واحدة، ووقف إطلاق النار سار في شمال وجنوب وغرب دارفور، وقواتنا ملتزمة تماما بتعليماتنا، وأبلغنا الجنود بالاتفاق، وكانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت أول من أمس (الخميس) التزامها التام بوقف إطلاق النار في دارفور».
ونفى الجيش السوداني، بشدة، تصريحات منسوبة إلى فصيل في دارفور بأنه قد شن هجوما بقوات برية وجوية على مواقع الفصيل في دارفور، وقال الناطق باسم الجيش، الصوارمي خالد سعد، في تصريحات له «لا يوجد في دارفور ما يستدعي دخولنا في معارك»، وقال إن الوجود العسكري للجيش في دارفور «وجود إداري فقط»، واعتبر التصريحات، التي أطلقها المسؤولون في حركة تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد محمد نور بوقوع هجوم على مواقعها في جبل مرة ومنطقة ديربات في دارفور، «عارية من الصحة».
من ناحية أخرى، عبر معارضون عن استيائهم من استغلال الفرق القومية لكرة القدم، مثل فريقي الهلال والمريخ، من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في الدعاية الانتخابية لمرشحيه. وقال مسؤول في تجمع يسمى «تجمع أهل المريخ»، وهو تجمع يدعم فريق المريخ، أنا بصدد تقديم مذكرة لمفوضية الانتخابات وهيئة الشباب والرياضة، احتجاجا على استغلال نادي المريخ لمصلحة مرشح الحزب الحاكم للبرلمان القومي في ولاية الجزيرة، رئيس النادي، جمال الوالي.
وكان البشير، مرشح الحزب للسباق الرئاسي، دشن حملته الانتخابية من داخل استاد فريق الهلال في العاصمة، وكرر هذا اللقاء في استاد المريخ، كما دشن البشير، نهاية الأسبوع الماضي، حملته الانتخابية في دارفور من داخل استاد المريخ في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
ونقل عن خالد سيد أحمد، الأمين العام للتجمع قوله، «إنهم تابعوا استغلال المؤتمر الوطني ومرشحه لتاريخ نادي المريخ وشعاره ولجانه للمساعدة في الحملات الانتخابية»، وأضاف: «هذا الأمر مخالف للدستور وقانون الانتخابات وقانون هيئة الشباب والرياضة»، ومضى قائلا: «من العار استغلال تاريخ المريخ لحزب واحد، وهذا يمثل انتهاكا وتجاوزا لقدسية النادي». وشدد قائلا: «سنقدم الشكوى لمفوضية الانتخابات بالجزيرة»، وسط البلاد. ويذكر أن جمال الوالي، رئيس النادي، وهو من كبار رجال الأعمال في البلاد، مرشح عن حزب المؤتمر الوطني في إحدى دوائر مدينة دمدني، ثاني أكبر مدن السودان (وسط)، وزار الوالي المدينة ودشن فيها حملته الانتخابية وسط حشد إعلامي واسع.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=558954&issueno=11414
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
من جهته، قال أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة المفاوض بالدوحة، إن تأجيل الانتخابات ليس واردا في مداولات التفاوض،
وقال أبلغنا الوساطة بعدم التأجيل، لكونه لا يدخل في سلطة الحكومة، خاصة من النواحي «الدستورية القانونية»، وقال للإذاعة
السودانية، إن الحكومة ليس لها السلطة، بموجب الدستور، في الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات الذي حدده الدستور. وأضاف
أن السلطة فيه معطاة للمفوضية القومية للانتخابات، من خلال شروط ذكرها قانون الانتخابات، ومضى قائلا: «لا أعتقد أن هنالك
مبررا لتأجيل العملية»، ثم قال: «لسنا بكتاب ولا شعراء» لنناقش فكرة التأجيل. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
بيان صحفي من حركة العدل و المساواة السودانية
الجمعة 27 فبراير 2010 / قطر - الدوحة
حركة العدل و المساواة السودانية
بيان صحفي
إنه في يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2010 , في العاصمة القطرية الدوحة إجتمع المكتب التنفيذي لحركة العدل
والمساواة وبنصاب قانوني , وقد شارك الحضور السيد رئيس المؤتمر العام للحركة ورئيس المجلس التشريعي , و ترأس
الإجتماع السيد / رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وناقش الاجتماع المفاوضات المتوازية في الدوحة ومحاولات
التوقيع علي اتفاق اطاري آخر في ذات المنبر من أطراف أخري وخلص إلى النتائج التالية :
• تؤكد الحركة أنَ السلام هو خيارها الإستراتيجي وسعياً لتحقيق هذا الخيار، أكد المكتب التنفيذي التزامه التام بالعملية السلمية .
• حرصاً على تهيئة المناخ العام للعملية السلمية وحفاظاً على الأمن والإستقرارفي إقليم دارفور وكردفان، تؤكد الحركة إلتزامها بإعلان وقف
إطلاق النار الوارد في الاتفاق الإطاري المبرم بالدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010 .
• تؤكد الحركة التزامها بالسعي للتوصل الى السلام المنشود في أو قبل التاريخ المحدد في الإتفاق الإطاري المبرم بالدوحة في 23 فبراير
2010
• تلتزم الحركة بالعاصمة القطرية الدوحة مقراً للتفاوض .
• تؤكد الحركة التزامها بالوسيط الدولي المشترك للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة .
• حرصاً على المشاركة االشاملة لأهل دارفورفي الحقوق والواجبات تدعو الحركة الى مشاركة المجتمع المدني بما فيهم النازحين واللاجئين
و أهل دارفور في المهجر في العملية السلمية .
• ولتحقيق قدرأكبر من المكاسب لشعبنا وحرصاً على وحدة المقاومة، طرحت الحركة مشروع الوحدة الإندماجية للمقاومة , والحركة على أت
م
الإستعداد للتوّحد مع كافة مجموعات المقاومة الدارفورية في معادلة لا غالب فيها ولا مغلوب .
• حرصاً من الحركة على الوصول الى سلام عادل وشامل ومرضي ومستدام نكرر مطالبتنا الوساطة الدولية المشتركة وممثل الدولة المضيفة بتقديم
المساعدة
اللازمة لتوحيد المقاومة في حركة واحدة كما طالبنا من قبل في مشروع الوحدة الإندماجية .
• علماً بأنَ أيَ اتفاقيات اخرى موازية لإتفاق الطرفين ( الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ) وبأسماء مجموعات أو أفراد وفي مكان
واحد
وموضوع واحد وتحت إشراف وساطة واحدة، تضرّ بالعملية السلمية وتؤدي الى تفتيت الشعب، و لا يؤدي الى حل المشكل بل يحرّض على نشوب حرب
جديدة .
لذلك فإنَ الحركة ترفض رفضاً قاطعاً هذا النوع من الإتفاقيات .
• تطالب حركة العدل والمساواة الوساطة الدولية المشتركة وممثل الدولة المضيفة بإيقاف أي إجراءات تتعلق بتوقيع إتفاق مع أي مجموعة
أخرى؛
كما تطالب بعدم إجراء مفاوضات مع أي مجموعة بالتوازي و التزامن مع المفاوضات التي تجري بين الحركة و حكومة السودان في ذات
المنبر.
• في حالة عدم التزام الوسيط الدولي المشترك وممثل الدولة المضيفة بما ذكر اعلاه فإنَ ذلك يعد طردا لحركة العدل والمساواة
من منبر الدوحة .
أحمد حسين آدم
أمين أمانة الاعلام/ الناطق الرسمي باسم الحركة
الدوحة 26 فبراير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
بيان مهم من حركة العدل و المساواة السودانية
حول الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام على جبل مرة
تدين حركة العدل و المساواة السودانية استغلال نظام الخرطوم لاعلان وقف اطلاق النار الوارد في الاتفاق الإطاري المبرم بينه و الحركة
في 23 فبراير 2010 لشن هجوم كاسح على مواقع المقاومة في جبل مرة و قصف القرى الآمنة و قتل المدنين العزّل. فمن الخطأ الفاضح
أن يسئ النظام فهم الاتفاق على أساس أنه اطلاق ليده لقتل الأهل و رفقاء السلاح. فاعلان وقف اطلاق المضمن في الاتفاق الإطاري قصدت
الحركة منه إيقاف الحرب و سيادة الهدوء في كل ربوع الإقليم و الوطن لإيجاد مناخ و بيئة مواتية للتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام شامل
و عادل ينعم به الجميع و يسعد به الوطن. أما أن يستقوى أحد أطراف الاتفاق به للانقضاض على من لم يكن طرفاً مباشراً فيه أو على المدنيين
الأبرياء فهذا قطعاً أمر مرفوض لا يسوّغه عقل يريد السلام حقاً.
عليه، تدعو الحركة النظام إلى الإلتزام بروح الاتفاق و نصّه؛ و الكفّ عن الاعتداء على أي موقع أو مواطن في دارفور. كما تدعوه إلى الاقلاع
عن الخروقات المستمرة - جواً و براً – و الاعتداءات المتكررة على مناطق الحركة و أطوافها الإدارية إلى حين إبرام بروتوكول وقف النار ا
لمفصّل ووضع آليات المراقبة موضع التنفيذ.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
القاهرة 27 فبراير 2010
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-15-10&Itemid=63
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
د. أحمد عثمان عمر
دعونا أولاً ومثل جميع الحادبين على وقف نزيف الدم نؤكد بأن إتفاق الدوحة الإطاري بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية هو خطوة في طريق المعالجة السياسية لقضية لجأ أصحابها للسلاح عند إنسداد سبيل الحل السياسي لها. ولكن أسمحوا لنا أن نقول بأن هذا الإعتراف يجب ألا يعمي عيوننا عن رؤية سقوف هذا الإتفاق ومزالقه التي تجعله محفوفاً بالمخاطر وتثير مكامن كثير من القلق حول مآلات عملية التفاوض نفسها ومخرجاتها وأثر ذلك على مواطن دارفور بخاصة والوطن بعامة. فالناظر للإتفاق ولو نظرة عجلى تدهمه تساؤلات مؤرقة حول العديد من نصوصه، نحاول إجمال بعضها وفقاً لترتيب مواد الإتفاق وليس الأهمية فيما يلي:-
نصت المادة (1) على إعلان وقف إطلاق النار بإطلاق ولم تحدد إقليم دارفور بمجمله مسرحاً له بحيث يقتصر أثره على طرفي الإتفاق ولايمدده للمناطق التي لاتسيطر عليها حركة العدل والمساواة، وهذا بلاشك يطلق يد الحكومة في الإستمرار في قصف المناطق الموجودة بها حركات أخرى كمنطقة جبل مرة، ويجعل إمكانية إتهام الحركة بالتخلي عن المواطنين في المناطق التي لاتقع تحت سيطرتها أمراً ممكناً. فإن كان منطقياً عدم تقييد الحكومة السودانية ومنعها عن الرد على الحركات التي ليست طرفاً في الإتفاق الإطاري في حال قامت بمهاجمتها، فإن إطلاق يدها مع الإخذ بالإعتبار عدم تفرقتها بين المدنيين ومقاتلي الحركات ، ليس من الحكمة في شيئ، فوق أنه يسهل إتهام حركة العدل والمساواة بالرغبة في تسهيل مهمة الحكومة السودانية لتصفية الحركات الأخرى حتى يخلو لها الجو، ويتأكد ماظلت تزعمه من أنها الحركة الوحيدة الموجودة بأرض دارفور. ولعل غياب النص على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بالنص المنوه عنه تعزز الذهاب عريضاً في إتجاه هذه الإتهامات، وإن كنا لا نرى حتى الآن شواهداً على صحة هذه الإتهامات، بل نرى أن غياب النص على آلية المراقبة نفسه قد إنبنى على قصر فترة سريان هذا الإتفاق التي يجب أن تنتهي بتوقيع إتفاق شامل في 15/3/2010م، وهو ماسنعرض له لاحقاً.
أما نص المادة (3) من الإتفاق الإطاري، فقد جاء ملتبساً وقاصراً، حيث نص على مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم، وظاهر هذا النص يسمح للحركة المذكورة للتفاوض حول المشاركة في السلطة التنفيذية فقط، وذلك لأن الحكم هو السلطة التنفيذية. وفي حال الوقوف عند المعنى الحرفي لهذا النص، لايجوز للحركة التغاوض للمشاركة في السلطة التشريعية في أي مستوى من مستوياتها. وإن كان الواقع هو أن حكومة المؤتمر الوطني لن يكون لديها أي مانع في إشراك الحركة بالتعيين في المجالس التشريعية المنتخبة في أبريل القادم!! ولكن نظرياً وبتفسير هذا النص، فقدت الحركة حقها في التفاوض على المشاركة في السلطة التشريعية مالم يوافق المؤتمر الوطني على إضافة هذه المسألة لمسائل المفاوضات وفقاً لنص المادة (10) من الإتفاق. الأنكى والأمر من ذلك، أن هذاالنص المخصص للمشاركة، صمت عن إيراد مايشير مجرد الإشارة للهيئة القضائية، بل أن الإتفاق بمجمله لم يعرض لهذه المسألة المهمة، حيث أن الحقوق التي ستحصل عليها الحركة بالنهاية، ليس لديها لها أي قيمة إن لم يحمها قضاء حر ومستقل ونزيه. وبإسقاط النص على إستقلال القضاء ضمن مسائل المشاركة في السلطة، وعدم وروده ضمن القضايا الواردة بالمادة (10) كموضوعات للتفاوض، فقدت الحركة الحق في التفاوض حول هيكلة الهيئة القضائية والمبادئ التي يجب أن تحكمها ورضيت بالتالي الإحتكام لقضاء المؤتمر الوطني إلا أن يشاء الأخير إدراج هذه المسألة ضمن قضايا التفاوض، وهذا يعني ببساطة أنها قد سلمت نفسها لإرادة المؤتمر الوطني حتى في حال إدخال ماسيتم الإتفاق عليه ضمن منظومة القوانين. ولا ندري بالطبع كيف ستحل التناقض المتمثل في أن المؤتمر الوطني يود إشراكها في سلطة نظرياً هي ليست سلطته بل سلطة من سينتخبه الشعب في أبريل القادم! ولاندري أيضاً كيف سيوفق المؤتمر الوطني بين إدعاءه بأن الإنتخابات القادمة ستكون نزيهة وغير مزورة وتصرفه وكأنه فاز في الإنتخابات قبل قيامها وإشراك الآخرين في الحكم!
والغريب في الأمر، هو موافقة حركة العدل والمساواة على التحول لحزب سياسي فور التوقيع على إتفاق سلام شامل كما نصت المادة (4) من الإتفاق الإطاري، دون أن تدرك الفخ الذي نصبه لها المؤتمر الوطني بإستعجاله النص على هذه المسألة شديدة الحساسية. فالتحول إلى حزب سياسي، يعني ببساطة التسجيل بموجب قانون الأحزاب السياسية والوقوع تحت سقف نيفاشا ودستورها، وبالتالي الإقتصار على المناورة تحت سقف دولة المؤتمر الوطني الدينية في الشمال الذي تقع دارفور ضمنه وفقاً لتصنيف نيفاشا. فالحركة لم تدرك أن بقاءها وإن لفترة إنتقالية كحركة جبهوية لفترة إنتقالية بعد توقيع الإتفاق الشامل، يعطيها فرصة أوسع للمناورة ولمراقبة تنفيذ إتفاقها الوليد، دون إلزامها حرفياً بإتفاق نيفاشا وسقوفه وحق تقرير مصير الجنوب الذي ترفضه والذي يجب أن تلتزم به في حال تحولها لحزب مسجل! يبدو أن الحركة تفترض بأن البقاء كحركة يشترط حمل السلاح وأن التحول لحزب سياسي بشكل ميكانيكي أمر حتمي بمجرد توقيع إتفاق سلام شامل مع الحكومة السودانية ، دون أن تدرك خطورة هذه الخطوة، وهذا بالطبع قصور بين في فكرها السياسي.
فوق كل ماتقدم، نص الإتفاق الإطاري بالمادة (5) على إدماج قوات الحركة في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة ، دون أن يقرن ذلك بإصلاح هيكلي يطال القوانين التي تحكم هذه الأجهزه ويفك سيطرة المؤتمر الوطني عليها. ومحصلة هذا النص مهما كانت طبيعة التفاوض القادمة، هو أن تذوب قوات الحركة في تلك القوات كما ذابت قوات جبهة الشرق وغيرها، أي أنه سوف تروح "شمار في مرقة" إذا أخذنا بوصف الأستاذ/ التيجاني لإتفاق القاهرة الشامل وغير الإطاري! وذوبان هذه القوات، يعني ببساطة أن حركة العدل والمساواة سوف تفقد الضمانات الذاتية لتطبيق أي إتفاق شامل يتم التوصل إليه. فالمعلوم أن ماتم تنفيذه من إتفاقية نيفاشا، ماكان من الممكن تنفيذه لولا إحتفاظ الحركة الشعبية بقواتها بالإضافة إلى ماتوفر من ضغط دولي ، ولم يمنع كل ذلك المؤتمر الوطني من المناورة والمداورة بغرض تفادي تنفيذ الكثير مما هو وارد بنيفاشا المقدسة نفسها!
أخطر بنود الإتفاق الإطاري بلا منازع هو نص المادة (10) منه التي أخضعت موضوع تقاسم الثروة وقضايا الأرض والحواكير للمفاوضات بين الطرفين، وسمحت بإضافة أي قضية يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات إتفاق السلام الشامل. وذلك لأن هذا النص أعطى المؤتمر حق فيتو لمنع إضافة أي موضوع غير وارد بالإتفاق الأطاري إلى مسائل التفاوض بالأساس ناهيك عن الوصول فيها لإتفاق. وبما أن مسألة العدالة الجنائية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور غير واردة بالإتفاق الإطاري ولو على سبيل الإشارة لعدالة إنتقالية، فإنها قد سقطت لمرة وإلى الأبد، لأننا لانتصور بأن المؤتمر الوطني، سوف يوافق على إدراج هذه المسألة ضمن مواضيع التفاوض. كذلك سوف تخضع مسائل كالمشاركة في السلطة التنفيذية وإصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة للإرادة المطلقة للمؤتمر الوطني، وبالمثل يتقرر مصير الإصلاح القضائي وإستقلال القضاء والمشاركة فيه.
بالإضافة لكل ماهو وارد أعلاه، تحدثت المادة (11) عن تضامن وشراكة سياسية بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين، وورود كلمتي "تضامن" و "شراكة" معاً، يشي بتحالف بين الحركة والمؤتمر الوطني قادم لا محالة بعد توقيع الإتفاق الشامل. فإذا كانت الشراكة نتيجة حتمية لأي إتفاق سلام، فإن التضامن ليس بنفس الحتمية، إلا إذا أرادت الشراكة إقامة تحالف سياسي مع المؤتمر الوطني، ولغة النص تقول ذلك على إستحياء. عموماً لا ضرورة للإستعجال والأيام حبالى بكل جديد، ويوم 15/3/2010م الذي حددته المادة (12) من الإتفاق كسقف لتوقيع الإتفاق الشامل ليس ببعيد. ولعله من الواضح أن السقف المضروب لإتمام هذا الإتفاق غير واقعي، وربما هذا ما أثار الشكوك حول صفقة قد تمت مسبقاً لم يتبق غير وضعها على الورق بقصد توقيعها، وإن كنا لانميل إلى هذا التفسير التآمري ونفضل أن نعز العجلة إلى الظروف الإقليمية والدولية ورغبة الوساطة.
ولايفوتنا أن ننوه إلى أن الإتفاق الإطاري قد خلا من أي ضمانات تجعل تنفيذه مسيجاً بما يلزم المؤتمر الوطني بتنفيذه، ولعل هذا يعود أيضاً إلى تصور أن الإتفاق النهائي سوف ينجز في فترة قصيرة ويشتمل على كل الضمانات اللازمة-إن وجدت. ونحن إذ نأمل في التوصل لإتفاق شامل في أسرع وقت ممكن، لا يفوتنا التنويه إلى أن ننوه إلى ضرورة التمسك بطاولة المفاوضات للوصول إلى إتفاق عادل وليس إتفاق بأي ثمن مع التمسك بوقف إطلاق نار مراقب بآلية واضحة، إيمانا بصحة ماذكره السياسي السوفيتي الحكيم أندريه جروميكو من أن عشرة سنوات من المفاوضات أفضل من يوم واحد من الحرب. كما لايفوتنا أن ننوه إلى ضرورة الإنتباه عند التفاوض على الإتفاق النهائي من التمسك بتعريفات تفصيلية لما يتفق عليه مثل تعريف واضح للتعويض العادل للنازحين والمتضررين المنصوص عليه بالإتفاق الإطاري، تفادياً للوقوع في براثن عدالة المؤتمر الوطني المعروفة . ونتمنى بأن يكون لحركة العدل والمساواة حكمة المطالبة بالنص على الملامح الأساسية للبيان الوزاري الذي ستحكم على أساسه الحكومة التي ستشارك فيها، لا أن تتأسى بسنة الحركة الشعبية غير الحميدة حين شاركت في حكومة الوحدة الوطنية بدون بيان وزاري ملزم متوهمة أن إتفاقية نيفاشا برنامج حكومة، وهي ليست كذلك بأية حال من الأحوال، وأصبحت بذلك مجرد شريك في حكومة الوطني.
بالرغم من كل ماتقدم من ملاحظات مؤرقة، نبقى نحلم بسلام عادل يعود نفعه على مواطن دارفور وعلى أهلنا الطيبين المتضررين، ونثمن جهد الوساطة المقدر لنجاحه في إسكات صوت البنادق.
26/2/2010
إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
بيان من أبناء و بنات دارفور بأمريكا الشمالية
بخصوص الإتفاق الإطاري بين حركة العدل و المساواة و حكومة نظام الإنقاذ
نحن الموقعون أدناه, أفرادا و إتحادات و روابط و منظمات أبناء و بنات دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا نود أن نؤكد حرصنا التام علي تحقيق السلام و الأمن لشعبنا بدارفور مع الإحتفاظ بمكتبسبات كل الفئات و التي من أجلها إستشهد مئات الآلاف و تشرد الملايين و ما زالوا يعانون. نحن مع سلام العزة و الكرامة و نرفض سلام الخنوع و الذلة. نحن مع سلام يقوم علي أسس متينة يراعي و يلبي كافة الحقوق و يشارك فيه كل شعب دارفور بمختلف أطيافهم. نحن نرفض هذه الإتفاقيات الثنائية التي أصبحت وسيلة حكومة الإنقاذ في زرع الفتنة و الإقتتال بين أهل دارفور و حركاتها المسلحة كما رأينا من قبل في إتفاقية أبوجا.
و عليه نود تبيان موقفنا من هذا الإتفاق الثنائي الذي تم تويقعه بالدوحة عاصمة دولة قطر في 25 فبراير 2010 بين حكومة الإنقاذ برئاسة عمر حسن البشير و حركة العدل و المساواة برئاسة دكتور خليل إبراهيم بناءا علي الآتي:
1- من الواضح أن هذا الإتفاق قد تم التفاوض عليه في سرية و دون مشورة أهل القضية الدارفورية و بقية الحركات المسلحة الدارفورية الأخري.
2- بما أن قضية دارفور هي شأن يهم كل شرائح أهل دارفور ( بالداخل بإمتداد قري و مدن دارفور و ملايين النازحين بالمعسكرات و دارفوريي المهجر) فإننا كشريحة المهجر بأمريكا الشمالية و كدارفوريين و دارفوريات لم تتم مشورتنا بشأن هذه الإتفاقية. و عليه, فإن كل من ذهب الي الدوحة و حضر أو بارك هذا الإتفاق من دارفوريي و دارفوريات أمريكا الشمالية فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم في شخصهم فقط. و نعني هنا بالأخص من ضمن الأفراد و المنظمات ما تدعي بمنظمة شبكة قادة دارفور ( DLN) و رئيسها إبراهيم حامد المتواجد حاليا بالدوحة و الذي لم يخوله أحد منا بتمثيلنا في الإحتفال في الدوحة بهذه الإتفاقية الثنائية بين حركة العدل و المساواة و حكومة نظام الإنقاذ بالخرطوم.
3- هذه الإتفاقية الثنائة في تقديرنا و بالطريقة التي تمت بها ولادتها قد أتت مجهضة لكل آمال أهلنا الصابرين بالمعسكرات و الذين هم أكثر من إكتوي بمآسي الجرائم التي إرتكبتها حكومة البشير بدارفور.
4- تضمنت الإتفاقية الثنائية علي أثني عشرة مادة. و مع إنها إتفاقية أطلق عليها إسم " إتفاق إطاري", إلا أن ترتيب موادها تفضح اولويات حركة العدل و المساواة حيث أتت معظم المواد ملبية لمطالب حركة العدل و المساواة مع إغفالها للمطالب الأساسية لحقوق أهل دارفور و التي من اجلها حمل ثوارها السلاح ضد حكومة المركز.
5- مع أن اول بنودها تنص علي وقف إطلاق النار, إلا أن هذه الإتفاقية و بعد توقيعها مباشرة حملت وكالات الأنباء العالمية أخبارا عن إرتكاب حكومة الخرطوم لفظائع ذهب ضحيتها أهلنا بجبل مرة و المناطق المتاخمة لها. هذه الحكومة لم و لن تراعي حرمة الدم الدارفوري و لم تحفل يوما بتنفيذ العهود و تطبيق الإتفاقيات. و مواصلتها لقصف أهلنا بمناطق جبل مرة قد أتي برهانا علي مهزلة الإتفاقية الثنائية بين حركة العدل و المساواة و بين هذه الحكومة المتعطشة لسكب دماء أهل دارفور.
6- خلت بنود الإتفاقية من المطالب الأساسية لأهل دارفور و علي رأسها العدالة و ضرورة تسليم كل المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية للوقوف أمامها و محاسبتها للجرائم التي إرتكبوها بحق أهلنا الصابرين بدارفور. أيضا لم تشر الإتفاقية الي ضرورة إخراج من إحتلوا أراضي و قري أهلنا النازحين و ضرورة عودتهم الي مواطنهم في سلام دائم و أمن و امان بعد تجريد مليشيات الجنجويد من أسلحتها.
عليه فإننا نرفض هذه الإتفاقية رفضا باتا لأنها لم تأتي ملبية لأبسط و أدني مطالب أهل دارفور الحقوقية. بل أتت هذه الإتفاقية تكريسا لهيمنة النظام الدموي بالخرطوم و تثبيت دعائمه و خدمة لمصالح أطراف أخري ليس من بينها مصالح أهل دارفور. كما و نسجل رفضنا التام للخطاب الإقصائي الذي يمارسه بعض قادة حركة العدل و المساواة تجاه الحركات الدارفورية المسلحة الأخري. و نرفض هذه الدعوة للدمج القسري الذي يتنادي له قادة حركة العدل و المساواة و الذي في رأينا ليس إلا صورة أخري من صور الديكتاتورية و مصادرة حق الإختلاف الفكري و حرية التنظيم لبقية الحركات المسلحة الدارفورية الأخري.
الولايات المتحدة الأمريكية و كندا في 28 فبراير 2010
صورة الي:
- وزيرة الخارجية السيدة هيلاري كلينتون.
- المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسودان جنرال أسكوت قريشن
- منظمة كفاية الأمريكيةز
- منظمة تحالف أنقذوا دارفور.
- منظمة التدخل لمنع الإبادة الجماعية.
- منظمة هيومان رايتس ووتش
- منظمة العفو الدولية.
- الوسيط الأفريقي جبريل باسوليه.
- أمين الأمم المتحدة بان كي مون.
189 دارفوري و دارفورية بأمريكا الشمالية و 14 منظمة دارف...لون لا لإتفاق الدوحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
الأخ محمد عبدالجليل
تحياتي
أقرأ معي هذا الاستعلاء الذى لا يمكن بأى حال أن يساعد في الوصول
لسلام عادل وشامل باقليم دارفور وبكامل الوطن.................
Quote:
الخرطوم:الصحافة:
حمل رئيس حركة ا [خليل ابراهيم] لعدل والمساواة، خليل ابراهيم، بشدة على الفصائل المسلحة، واتهمها بالمتاجرة بقضية دارفور والتشويش على مفاوضات الدوحة،وجدد رفضه الدخول في محادثات موازية مع الحكومة في وجود تلك الحركات. وقال ابراهيم لفضائية الجزيرة أمس،ان هناك جهات -لم يسمها- تضغط لكيلا يكون هناك اتفاق بين حركته والحكومة ،مشيراً الى ان تلك الجهات تدفع فصائل دارفورللدخول في محادثات موازية مع الحكومة،وتساءل رئيس حركة العدل»كيف توقع الحكومة اتفاق وقف اطلاق نار مع من لايملكون طلقة واحدة،دعك من اسلحة وقوات؟»وقال ان هذه الفصائل تتاجر «وتسمسر» بقضايا النازحين واللاجئين طمعاً في وظائف وغنائم،وحذر من ان حركته «لن تقبل مرة اخرى بألاعيب الحكومة والقبول بهؤلاء».
الى ذلك، اكد إبراهيم أنه وجه عناصر حركته بوقف أي نشاط عسكري في دارفور.
وقال خليل في حوارمع قناة الشروق ، إنه يرى تحقيق السلام في الإقليم قريباً وبعيداً في آن واحد، ورهن تحقيق الخيارين بمدى تعاون الخرطوم مع حركته.
وابدى استعداده للتوجه إلى الخرطوم ودمج جزء من قواته في الجيش ، حال التزام الحكومة ببنود اتفاق إنجمينا الإطاري،ونفى خليل ما يثار عن أنه أقدم على الاتفاق بعد عودة العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا، وقال: «مخطئ من يظن أن حركة العدل والمساواة كانت مضطرة إلى الاتفاق».
وأرجع قبوله بتوقيع الاتفاق مع الحكومة، بعد حرب امتدت لسنوات بين الطرفين، إلى أنه جنح إلى السلام بعد أن لاحت فرصة في سماء إقليم دارفور.
وجدد خليل قوله إن الحركات المسلحة الأخرى لا وجود لها على الأرض، مشيراً إلى أن على الحكومة أن تختار بين أن توقع اتفاقاً مع العدل والمساواة أو الحركات الأخرى.
كما قال إبراهيم لقناة الشروق إنه وجه عناصر حركته بوقف أي نشاط عسكري في إقليم دارفور بموجب اتفاق إنجمينا الإطاري، الذي نفى أن يكون وقعه مضطراً بعد عودة العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا.
وأوضح أنه يرى تحقيق السلام في الإقليم قريباً وبعيداً في آن واحد. ورهن تحقيق الخيارين بمدى تعاون الحكومة مع «العدل والمساواة». وأضاف أنه مستعد للتوجه إلى الخرطوم ودمج جزء من قواته في الجيش ، حال التزام الحكومة ببنود اتفاق إنجمينا الإطاري. ونفى خليل ما يثار عن أنه أقدم للاتفاق مع الحكومة بعد عودة العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا، وقال: «مخطئ من يظن أن حركة العدل والمساواة كانت مضطرة إلى الاتفاق».
وأرجع قبوله توقيع الاتفاق مع الحكومة، بعد حرب امتدت لسنوات بين الطرفين، إلى أنه جنح إلى السلام بعد أن لاحت فرصة في سماء إقليم دارفور.
وأكد خليل في ذات الحوار أنه طرح مشروع الوحدة الاندماجية مع الحركات الأخرى تحت اسم حركة «العدل والمساواة» |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
سلام دارفور لا يتحقق بتلبية المطالب وإنما بتغيير طبيعة الحكم ...
بقلم: صلاح شعيب
الأربعاء, 03 مارس 2010
يدرك الدكتور خليل إبراهيم، وبقية رفاقه الذين آمنوا بنضال العنف، أن لسلام السودان عموما ـ ودارفور خصوصاـ أحكام، وواجبات. أولها وجود الثقة الضرورية في الجهة الثانية التي تسقي شجرة السلام الباسقة، تلك التي يتفيأ ظلها من يكيفون أنفسهم كسادة، وأيضا أولئك المهمشين الذين يتنوعون جندريا، وآيدلوجيا، وقوميا، وعرقيا، إلخ.
وهؤلاء المهمشون هم، إفتراضا، محط تفكير تنظيم يدعو للعدل والمساواة، وهو الذي خرج إلينا ذات يوم، حاملا هم قضية السودان عبر السلاح، وما أن إستبانت الإغرءات إتضح لنا أن الهم بهذا التهميش المتنوع لم يكن أصيلا، وأن الدهاء السياسي لم يكن واردا حين منح الإتفاق حكومة الخرطوم فرصة لتنفس الصعداء وشن هجمات على رفاق آخرين يختلفون مع قادة العدل والمساواة ولكن يتحدون معهم في التعبير عن قضية دارفور .
والسؤال هو لماذا إنبنى الإتفاق الإطاري على قضية دارفور وحدها، على ما لها من علاقة قوية بأمر التهميش.؟ أوليس الحل الشامل لبقية القضايا السودانية العالقة، والتي تبنتها ديباجة العدل والمساواة، هو المدخل الصحيح للمساعدة في إنسياب الحلول الموضوعة لأزمة السودان في دارفور.؟
وهل تكمن حقيقة المشكلة في دارفور أم أنها تكمن في طبيعة الخلل في توظيف الدين، وأدوات الحكم، وغيرها من (الأعراض العضوية الكامنة) التي تكمن في جسد البلد، وتبقى خصما على أية محاولة للوفاء بنضال المطالب، كما دلت التجربة. ومن قال إن إعطاء دارفور كرسي الرئاسة، حتى، وآلاف الوظائف لأبنائها، وبضع مشاريع إنمائية سيحقق السلام المستدام لمواطني دارفور، والفرصة لإستقرار السودان؟ أوليس في العدل والمساواة من رشيد ليعلم أن الإتفاقات المطلبية الجزئية، إن لم ترتفق بمطالب ديمقراطية أصيلة، ومبدأية، تقوض دولة الإجرام سيتم التحايل عليها عبر الأغلبية التي تسيطر على (السوق والإعلام والأمن)؟
وإذا كان إتفاق نيفاشا، من الناحية الفكرية، سعى لتحقيق مطالب جنوبية ولتمزيق دولة الديكتاتورية، برغم التحايل عليه، فلماذا عجز فكر العدل والمساواة من تطوير النقلة النوعية الذي حققته نيفاشا في تكسير مقاديف التسلط، وذلك بأن يفرض مفاوضو العدل والمساواة إطارا واسعا للحل، من خلاله تخمد الأفكار الشيطانية التي خولت إستغلال الدين في حرب الجنوب، وإستغلال العرقية لتمزيق مجتمع دارفور، والترهيب الأمني لتخويف المعارضة المركزية؟
نطرح هذه التساؤلات وفي يقيننا أن الدكتور خليل وبقية رفاقه الإسلاميين في تنظيم العدل والمساواة، وهم الذين يدركون دور توظيف الدين السيئ في تمزيق لحمة وسداة السودان خلال العقدين الماضيين، يعلمون أن أي إتفاق لا تتتبعه موضعة للدين في مكانه السليم في الحياة السودانية سوف لا يقضي على مستقبل دارفور فحسب وإنما على كل السودان؟ وهذا أمر يطول شرحه إستنادا على ما هو ماثل أمامنا من تجربة الإسلاميين التي بدأ أصحابها أنفسهم ينشرون في غسيلها القذر.
الأكثر من ذلك أن الإخوة بالعدل والمساواة يعلمون تماما أن الحلول الجذرية لمشكلة السودان في دارفور لا يوجدها قادة في الخرطوم يتعاملون مع قضايا البلاد بـ(فقه الضرورة) إذ يستندون، متأفكين وماكرين، على ترسانة فكرية تتوشى بالآيات الكريمة والأحاديث، تعاملوا بها مع آخرين، وليس هناك ما يقنعنا أنهم لن يتعاملوا بها مع العدل والمساواة، وغيرها من الحركات، وسوف لن يكون هذا التنظيم إستثناء بحيث أن يتم الوفاء معه أثناء تجربة التطبيق.
عموما، ليس هناك ما نذكر به الدكتور خليل والإخوة بالعدل والمساواة سوى أن قادة المؤتمر الوطني يتعهدون، ويرعون، ويقنون الإجرام كوسيلة جوهرية للتعامل مع القضية السودانية، وما الذي حدث في دارفور سوى تطبيق أصيل لفكرة حمل السودانيين على الخوف، والتجويع، والتشهير بهم، والتشريد، وتمزيق أنسجتهم الإجتماعية، وما خفي أعظم، وكل ذلك في سبيل تثبيت فكرة الإستئساد الأصولي والذي تطور ليمتزج بالعرق والمصالح الشخصية.
وقادة بلاد هذا دأبهم، لا يمكن أن يتم الإستوثاق بهم كشركاء حقيقيين لتحقيق السلام، وتجارب التعاهدات ماثلة للأذهان، وما الذي يحمل الحكومة لتنفيذ إتفاق مع العدل والمساواة في الوقت الذي يعلم قادة التنظيم مصير الإتفاقات التي وقعت بقصد عدم تنفيذها بعد تجريد كل الأطراف السودانية من مواجهة الوضع الماثل بصلابة. ؟
وماذا حدث لإتفاق نيفاشا الذي قنن التحول الديمقراطي، وما الذي حدث لإتفاق أبوجا، حيث يقبع مناوي في القصر بلا صلاحيات، وبينما يصرح الاستاذ عبد الجبار آدم دوسة أن أموال المانحين المخصصة لدارفور ذهبت إلى الدعاية الإنتخابية للمؤتمر الوطني؟، وما الذي حدث لإتفاقات (أ)جدة و(ب)الشرق و(ج)جيبوتي و(د)إتفاق القاهرة؟
ألا تنهض هذه الإتفاقات شاهدا على أن من يعترف بأن حرب دارفور أنتجت فقط تسعة آلاف من القتلى، يعوزه الخلق الإسلامي في الوفاء بالتعهدات الوطنية، وأوليس هو الذي يبدو (الهاش الباش) في الدوحة والذي أشار بقوله إن السلطة تركت مشكلة دارفور خلفها، كناية على إنتهاء أمدها،؟ ولكن ألم يسأل هذا المشير نفسه عن وجوب الخطو لإقامة ساحات القصاص، ما دام أنه إعترف بهذا العدد من القتلى، وكيف تسنى ضميره أن يوحي له بأنه ترك هذه المشكلة خلفه وشعبه يعيش في المخيمات، والأطفال الذين ولدوا يوم إندلاع الحرب صاروا في سن الدراسة، أما الذين يبلغون الخامسة حين إندلاع الحرب أصبحوا في سن البلوغ دون أن ينالوا قسطا من التعليم، وأن أكثر من ثلاثين ألفا من الجنود الأجانب يقبعون في البلاد لحفظ الأمن؟
أولم يكن من الأفضل لهذا القائد أو الفاقد الأخلاقي وهو شريك إتفاق الدوحة أن يصرح بعد عامين مثلا بعد إتفاق حقيقي ليقول مثلا:(إننا تركنا مشكلة دارفور خلفنا بعد أن أقمنا القصاص على المجرمين الذين قتلوا الأبرياء، وإغتصبوا النساء، وسمموا الآبار، ويتموا الأطفال، وأوجدوا الآلاف المؤلفة من الأرامل،) وأن يستطرد بقوله في دعاية سياسية إن أمد الله في حكمه مددا:" إننا أعدنا تأهيل وبناء بعض المدارس في المدن لتستوعب أطفال المعسكرات حتى يكونوا مثل بقية الأطفال السودانيين الذين ينعمون بالعيش في أمن وسلام بحنو أبوتهم، ومجتمعهم، وحين يلحقون الذين فاتوهم في التعليم...لقد أعطينا دارفور رمزيتها في الحكم وهناك أثنان من أبنائها، أحدهم يدير وزارة الخارجية والآخر يدير وزارة الدفاع.؟
والسؤال الثاني هو كيف يفوت على شريك إتفاق الدوحة أن يصرح بإنتهاء مشكلة دارفور، وهو لم يخطط بعد لصنع الأرضية الإجتماعية المناسبة التي من خلالها يتم البناء على أسس لثقافة السلام في دارفور، بحيث أن تعالج الجراحات القبلية والشخصية التي أوجدتها الحرب للجماعات والأفراد.؟ ثم ماذا عن مصير إعادة الأراضي لجميع أصحابها الذين تم تهجيرهم وإستبدالهم بمواطنين من جنسيات أخرى.؟
ثم كيف تتم الثقة في القائد الذي يفتقد هذا الضمير الإسلامي وفوائض القيم الإنسانية النبيلة وهو يهاجم رفقاء النضال في جبل مرة ويخلف جنده المئات من القتلى الأبرياء في جبل مرة،؟ ولماذا لم يحرك هذا الحدث قائد المهمشين بإصدار بيان قوي يتناسب مع بيان الأمم المتحدة التي شجبت الحادثة التي كذبتها الحكومة ثم عادت لتبررها، وأن يحوي البيان إعلانا بالإنسحاب من المفاوضات ما دام أن مقتل مئة ونيفا من أهالي دارفور بالطائرات والمحركات الثقيلة يهم قائد المهمشين ورفاقه.؟
وربما يبيع لنا أهل العدل والمساواة فكرة أن الإتفاق الإطاري هو المدخل لتحقيق كل التطلعات الدارفور والسودانية، وما إلى ذلك من تخريجات، ولكن يظل هرولة قادة العدل والمساواة وحدهم نحو تحقيق إتفاق نهائي مهما حققت بنوده من تسويات للقضايا العالقة هو الخطأ الجوهري الذي سيهزم تجربة التطبيق. وقناعتنا أن أي حل لقضية دارفور لا يشمل كل الجهات المحتربة بعد توحدها في طاولة المفاوضات سيكون ضربا من العبث، وتضييعا للوقت وتعميقا لأزمة المواطنين في المعسكرات.
والحقيقة أن حركة العدل والمساواة التي تتباهي أنها الجهة الوحيدة التي تخول لنفسها التحدث بإسم الحركات المسلحة لم تكن تملك أرضية عسكرية أوسياسية مؤثرة أثناء مفاوضات أبوجا، ومع ذلك فشلت أبوجا وبدت العدل والمساواة في قمة الحركات المؤثرة عسكريا وسياسيا. إذن من الذي يدفعنا لعدم تصور وجود قوة عسكرية ضاربة جديدة في حال تحقيق سلام إنفرادي مع الحركة وتأنيسها في الخرطوم. ثم ألا ترعوي الحكومة من تكرار التجارب الخاطئة التي أوصلت رئيسها للمحكمة الدولية وحطت بسمعة البلاد، أم أن قصدها دائما هو تحطيم المقاومتين العسكرية والسلمية للدارفوريين.؟
وختامه، فأن الكاتب ليس في موقع ليؤيد أو يرفض إتفاق الدوحة الإطاري وكل إتفاق تتوصل إليه حركة العدل والمساواة، ذلك الذي يسلمها بعض الوظائف في الخرطوم ودارفور، فقناعته التامة أنه لا يوجد حل شامل لمشكلة دارفور إلا بتوحد كل حملة السلاح خلف حركة واحدة، إن كان فعلا يهمهم أمر دارفور والوضع المذري لسكانها المتشردين داخليا وخارجيا، على أن تنطلق هذه الحركة الموحدة لشتات الحركات الكبيرة والصغيرة من المطالب الدارفورية كمدخل لإصلاح الدولة السودانية، تطويرا لفكرة نيفاشا التي سعت لتفكيك دولة الإتجار بالدين، على أن تكون هناك حكومة موثوق بها، وقادرة على أن تقدم مصلحة السودان قبل مصالح أفرادها. بخلاف توفر هذه الشروط تظل مشكلة دارفور بين شد الحكومة وجذب الميدان، تستقطب مرة هذه الحركة وفي مرة أخرى مثيلة لها، وهكذا يكون خفوت حركة مدجنة إيذانا بالدعوة لتدجين أخرى. وعندئذ ليس أمام ضعفاء الحيلة مثلنا إلا التعليق على ما ينفرز من هذا الصراع الذي يضاعف التمزق القومي عموما، وقد يحطم مستقبل البلاد، فيما يؤهل دارفور للمزيد من المآسي المؤسفة. ومع ذلك لا نقنط من رحمة الله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل بالاتفاق الوشيك... مع (العدل والمساوة).. سيتم تأجيل الانتخابات .... وسيعاد السجل الانتخا (Re: عاطف مكاوى)
|
حزب الترابي : لا اتفاق على تأجيل الانتخابات ..
مفاوضات الدوحة ستحدد موقفنا بشأن الإنتخابات
أكد المسؤول السياسي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر عدم اتفاق الأحزاب السياسية المعارضة على تأجيل
الانتخابات المقبلة، ووصف ما رشح بالخصوص من بعض مرشحى الرئاسة بأنه يمثل خطوة سابقة لأوانها لابد من تصحيحها.
وقال عمر للشروق إنه لا يوجد موقف سياسي مشترك وإن اجتماع رئاسة أحزاب جوبا المقبل سيقرر التأجيل أو المقاطعة
أو الاستمرار في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.
وأرجع تأجيل اجتماع رؤساء أحزاب جوبا المقرر اليوم لمعرفة ما تسفر عنه مفاوضات الدوحة بين الحكومة والحركات
المسلحة بدارفور.
وأضاف: "إذا توصلت مفاوضات الدوحة لاتفاق سلام في المرحلة المقبله فستكون التنظيمات السياسية حينها محتاجة
لاتخاذ موقف سياسي بشأن الانتخابات المقبلة".
وتابع: "إذا أصرت الحركات على تأجيل الانتخابات فستصبح قضية قومية تتطلب اتخاذ موقف سياسي للأحزاب من أجل
الاستقرار والسلام".
وشدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي على أهمية دخول الحركات في السلام والعملية السياسية بالبلاد.
ومن جهته أكد القيادي بحزب البعث عمر الطيب أن المعارضة قررت عقد اجتماع لرؤساء أحزابها السبت المقبل لتحديد
موقف حاسم ونهائي من مسألة مشاركتها في إلانتخابات المقبلة، وأضاف: "سيعقد اجتماع تداولي الأربعاء المقبل
لتنظيم أعمال الرئاسة".
شبكة الشروق
العدل والمساواة تقول إنها تلقت اشارات بقبول تاجيل الإنتخابات على كافة مستوياتها
أكدت حركة العدل والمساواة ان مطالبتهم بتأجيل الإنتخابات المقبلة على كافة مستوياتها سيتصدر أجندة اللقاء
المرتقب الاثنين بين مستشار رئيس الجمهورية، غازي صلاح الدين، ورئيس الحركة، خليل ابراهيم، في العاصمة التشادية
انجمينا. وقال القيادي بالحركة، سليمان جاموس، في حديث لمرايا اف ام، إنهم لمسوا اشارات من الحكومة تفيد
بموافقتها على تأجيل الإنتخابات، مبديا تمسك حركته بضرورة التأجيل حتى تقود الإنتخابات لاستقرار حقيقي حسب قوله.
مرايا اف ام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
talha alsayed
عاطف مكاوى
بدر الدين اسحاق احمد
ibrahim alnimma
محجوب حسن حماد
عثمان عبدالقادر
Mohamed Abdelgaleel
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست