كنا قد قلنا (بتزوير الانتخابات) ومقاطعتها...والأن نقول (توحدوا )...حتي لا يدركنا (الطوفان) !

Quote: واستقر رأيي بعد التفكير حول الموقف الأفضل للبلاد ولحزب الأمة هو: ‌أ. هذه الانتخابات ستكون أفضل من سابقاتها في ظل نظام يونيو. وأفضل من مثيلاتها في أكثر البلدان العربية وبعض البلدان الأفريقية. "حنانيك بعض الشر أهون من بعض". ولكنها دون المستوى المعياري للانتخابات الديمقراطية بدليل: ‌أ- عيوب في التسجيل بيانها: ­ مخالفة القانون كالتسجيل بالكشف وفي غير مواقع السكن لبعض الشرائح. ­ تسخير الإعلام الرسمي لحزب السلطة. ­ غياب حل سياسي في دارفور يعزل كثيراً من أهل الإقليم بسبب:- · كثرة النازحين واللاجئين بسبب الحرب. · غياب القوى المسلحة ورفضهم لانتخابات تعزلهم وربما قاوموها. · استمرار حالة الطوارئ. ‌ب- أساليب تعسفية استخدمها المؤتمر الوطني مثل: · جمع شارات التسجيل من أصحابها فالتسجيل والتصويت مهام شخصية لا يدخل فيها طرف ثالث إلا لريبة. · تصرفات الولاة ومن دونهم من مسئولين هم منحازون ويؤثرون على كافة العمليات وقدمت شكاوى من هذه التصرفات. والدليل على صحة الشكوى أن المؤتمر الوطني قام بإعفاء الولاة غير المرشحين لكيلا يؤثرون على فرص المرشحين من غير الولاة. ‌ج- قانون الأمن الشمولي خدم أغراض الشمولية ولكنه غير مناسب لعهد التعددية. وأجهزته تصرفت دائماً لمصلحة الحزب الحاكم. ‌د- قدمنا لكافة الأطراف المعنية بمن فيهم رئاسة السلطة فكرة الدعوة لملتقي قمة سياسي لبحث وإجازة ميثاق شرف انتخابي يلتزم بموجبه كافة المتنافسين بالالتزام بالقانون، وبكفالة الحريات، وبحسن السير والسلوك، وبتجنب الأساليب الفاسدة، وبضوابط تمويلية، وبإقامة مجلس قومي يشرف على الإعلام الرسمي ليكفل حقوقاً عادلة للأحزاب المتنافسة، وبامتناع المسئولين الرسميين من استغلال نفوذهم ترهيباً وترغيباً، أقول لكم إذا قدم لكم أحد خدمات في الصحة أو التعليم أو الكهرباء أو المياه فهي حقكم تقبلوه بطيب خاطر دون أن تبيعوا ذممكم. وإذا أجبرتم على قسم يمين فلا تدخلوا فيه وهي على أية حال يمين باطلة. ويلتزمون برد الأصول المصادرة للأحزاب السياسية وهلم جرا من أسس تزيد من نزاهة الانتخابات. ولكن حتى الآن لا القمة السياسية ولا ميثاق الشرف الانتخابي وجدا التجاوب المطلوب. ‌ه- الحديث عن حكومة قومية لإجراء الانتخابات في ظلها ذهب أدراج الرياح مع أن تجارب الدول الأخرى قدمت نماذجاً صالحة ـ مثلاً: ­ تكوين حكومة تقنوقراط للإشراف على الانتخابات لقفل باب استغلال النفوذ كما حدث في بنغلاديش. ­ ألا يرشح الرئيس نفسه لكيلا يكون طرفاً في التنافس الانتخابي كما فعل ولد فال في موريتانيا.