كنا قد قلنا (بتزوير الانتخابات) ومقاطعتها...والأن نقول (توحدوا )...حتي لا يدركنا (الطوفان) !

Quote: الأمر الثاني والمهم أيضا هو تكتيكنا لخوض الانتخابات. لقد رأينا في (حق)، وبمعطيات أسهبنا في تفصيلها مرارا، أن التكتيك الصائب هو الاتفاق على مرشح واحد منذ الجولة الأولى، وطرحنا مبادرتنا "مرشح واحد لوطن واحد" وحاولنا إقناع الناس بها، ولكننا لم ننجح، وفضلت معظم القوى السياسية أن تخوض الجولة الأولى من الانتخابات كل بمرشحه وقائمته، وذلك لتشتيت الأصوات بحيث لا يتمكن مرشح المؤتمر الوطني من تحقيق نسبة ال 50% زائد 1 من الجولة الأولى، ومن ثم تتنازل جميع قوى المعارضة للمرشح الذي يحرز أعلى أصوات من بينها ليخوض الجولة الثانية مرشحا عنها جميعا في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني. إن اعتراضاتنا على هذا التكتيك الأخير هي أنه يعبر عن تعلية الأجندة الحزبية على الأجندة الوطنية الحقيقية، وأنه سيعطي المواطنين انطباعات بعدم جدية المعارضة في التصدي لنظام الإنقاذ، أو على الأقل عدم جديتها في الجولة الأولى وهو ما سيصرف الناس عن التركيز على هذه الجولة، وأخيرا في أن هذا السيناريو لايملك ضمانات حقيقية بأن مرشح المؤتمر الوطني لن يحرز النسبة المطلوبة في الجولة الأولى، بل ولربما تكون هذه هي الخديعة التي يضمرها لنا المؤتمر الوطني. تلك هي اعتراضاتنا، ولكننا في إطار السلوك الديمقراطي نلتزم بما تتوصل إليه الأغلبية داخل التحالف. في ضوء كل ما تقدم، فإننا نعتقد أن خطاب "المشاركة المشروطة"، بالفهم والقواعد التي ذكرناها، هو أفضل من خطاب المقاطعة الفورية، لعدة أسباب، منها: • من السهل تصوير المقاطعة بأنها موقف لأقلية ضئيلة عاجزة ويائسة ولا تملك ما تدخل به الانتخابات، وتبحث عن ذرائع لتغطية هزيمتها المؤكدة، .. إلخ. • من السهل الحديث عن المقاطعة الإيجابية، ولكن لكي تكون المقاطعة إيجابية فيجب الوصول إليها كتتويج لعمل نضالي، وليس كبداية له. المقاطعة منذ البداية هي موقف لحظوي، سينتهي بإعلانه, وهو، في أحسن الأحوال, صدمة صغيرة للمؤتمر الوطني سيمتصها بهدؤ وسيواصل تحضيراته، وحتى إن كان لها إمكانية للتصاعد والتطور فسيكون المؤتمر الوطني قد تحصن لها وضدها بما يكفي. • المقاطعة، حتى الآن، مرفوضة من المجتمع الدولي، ودون تعبئة كافية وفضح واف لتجاوزاتها بصورة قاطعة، وبعد أن يثبت للمجتمع الدولي أن كل ما يمكن فعله من أجل أن تكون انتخابات نزيهة قد فشل، فسيزاداد ضغط المجتمع في اتجاه قيامها، مما يضعنا في مواجهة مع المجتمع الدولي بدلا من أن ندفع المؤتمر الوطني لتلك المواجهة. • المشاركة المشروطة ستحافظ على وحدة هذا التحالف الضروري كمنبر مناسب وواسع لتصعيد العمل لأطول فترة ممكنة من أجل إنجاز شروط التحول االديمقراطي. • موقف المشاركة المشروطة سيقلق المؤتمر الوطني أكثر من موقف المقاطعة المؤكدة منذ الآن، لأنه لن يعرف ماذ سيكون الموقف النهائي، وسيضع عليه ضغوطا أكثر، وسيعرضه للانشقاقات ويجعله أكثر قابلية لتقديم تنازلات. أي تنازلات من جانب المؤتمر الوطني، خاصة على صعيد القوانين والمؤسسات هي مكاسب للحركة الجماهيرية. • المشاركة المشروطة ستكتسب تعاطف المجتمع الدولي أكثر وستستدعي تدخله الإيجابي أكثر من سلاح المقاطعة النهائية العاجلة.