أضحك مع وزير العدل ... الثراء الحرام

Quote: الأخبار قال انه سينتقل بنفسه الخميس لمقر ادارة المكافحة وزير العدل يدعو الشعب إلى التبليغ عن أية شبهات للثراء الحرام البرلمان : علوية مختار : اعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة الشروع في تفعيل النص القانوني «من اين لك هذا»، اعتبارا من بعد غد الخميس ،مؤكداً انه سينتقل بنفسه لمباني الادارة العامة للثراء الحرام لمباشرة المهمة من هناك، واهاب بالشعب السوداني للتبليغ عن اية قضايا او شبهات لثراء حرام، في وقت طالب رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر بإيجاد آلية لاعفاء القضايا المدنية من الرسوم، قاطعا بأنها تنقص من العدالة. وقال وزيرالعدل في رده على استفسارات النواب حول تقرير لجنة برلمانية عن اداء وزارته ان الوزارة بصدد تطبيق نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام فوراً ،واشار الي اجراءات ستنطلق الخميس المقبل باستدعاء كل من حوله شبهات بثراء حرام ومواجهته بالسؤال القانوني «من اين لك هذا « ، واكد ان اي شخص لا يتمكن من الاجابة على السؤال سيطلب منه التحلل ،وفي حالة الرفض سيحال للمحاكمة ،وقال دوسة انه سينتقل بنفسه الخميس لمقر ادارة مكافحة الثراء الحرام لمباشرة تلك القضية ،وقطع بتضمين الجوكية والمتهربين من الضرائب في الاجراء، واعلن انه سيستدعى كافة مديري المصارف ويطلب بيانات حول الجوكية، ولوح بتنفيذ النشر القانوني لكل هؤلاء، وشدد على ان «هذا الاجراء ليس للتشفى « ،واهاب بالمواطنين بمده بأية معلومة خاصة بالثراء الحرام ،قائلاً «لنبدأ رحلة استعادة المال العام « وطالب الوزير بإحالة كافة الاموال التي ستسترد من تلك الحملة لصالح اطفال السرطان ومرضى غسيل الكلى، و اكد ان الاغلبية من الدستوريين بالدولة تقدموا بإبراء الذمة ،واشار الي انه مطلوب ابراء اخر للذمة باعتبار انه يتم سنويا. ورأى الوزير ان اي تراجع عن ذلك المبدأ يعني فشل وزارة العدل. وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان احمد الطاهر ان السودان امامه مشوار طويل للوصول الى مراقي الدول العدلية، وشدد على اهمية تعظيم حرمة الانسان السوداني وقال « نجد دولة لا صلة لها بالله تعظم قيمة الفرد فيها ولو حدث اي تعد لاحد من افرادها في دولة اخرى تقوم لمساندته وتفعيل كل اجهزتها « ،واضاف «ألسنا نحن اولى بأن نتعامل مع مواطنينا كذلك ونحمى حرماتهم من الاعتداء «. من جانبهم، طالب نواب بسن قانون خاص لمحاربة الفساد واثارت النائبة سعاد الفاتح امام البرلمان مظلمة قالت فيها ان هناك احدى النيابات العامة داخل العاصمة تؤدي عملها بطريقة غير مهنية ،مبينة ان الطريقة قد تصل بها الي المساءلة القانونية.