خطاب مرتقب للرئيس البشير :تطمينات قويه للشعب السوداني

Quote: أولا في مجال الحكم والإدارة: ‌أ-إجراء اصلاح هيكلي في أجهزة الحكم والإدارة ،بتقليص عدد المناصب الدستورية علي مستوي رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها ،والهيئة التشريعية القومية ،كما يشمل التقليص عدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة ،والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في اطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن المائة موقع.وعلي المستوي الولائي والمحلي سيطال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها ،في المجالين التنفيذي والتشريعي ،بنسبٍ تقارب الـ 45% الى 50% علي التوالي، بما يتجاوز مائتين وستين موقعاً ولائياً. ‌ب-خفض مخصصات وأمتيازات الدستوريين في المركز والولايات ويشمل ذلك المرتبات والبدلات وتذاكر السفر وتحديد سيارة واحدة لكل مسئول وسحب وإيقاف الدراجات البخارية لكبار المسئولين. ‌ج-إعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات وجعلها سلطة مشتركة بين الولاية والمركز بهدف وضع معايير ضابطة لإنشاء المحليات ومراجعة وتقليص عددها الحالي، وتحديد إختصاصها ومهامها بما يعزز قدرتها في خدمة المواطنيين. ‌د-الغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية للمحليات وإستبدالها بمكافأة رمزية بما لا يرهق ميزانية الخدمات ويقلل العبء علي كاهل المواطن. هذا، وستصدر القرارت والموجهات اللازمة تباعاً خلال الأيام القادمة فور إجازة هيئتكم الموقرة لهذا الخطاب وما يلحق به من بيان تفصيلى يقدمه وزير المالية والأقتصاد الوطنى يوم الأربعاء القادم. ثانيا: في مجال الاداء المالي والاقتصادي لقد قررنا خفض وترشيد الانفاق العام على الوجه التالى: ‌أ-مراجعة الميزانيات وتحديد اولويات الصرف خاصة الفصل الأول (المرتبات والأجور) وإحكام إجراءات الضبط. ‌ب-خفض هيكل الدولة ومخصصات الدستوريين حسبما تقدم. ‌ج-ايقاف انشاء مبانٍ حكومية جديدة. ‌د-ضبط اجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة والتركيز على المشتريات من السوق المحلى. ‌ه-ترشيد صرف الوقود للوحدات الحكومية إلى الحد الأدنى. ‌و-إحكام الضوابط الخاصة بمنح الاعفاءات الجمركية. ‌ز-الإستمرار في برنامج تصفية وخصخصة الشركات الحكومية والذى بدأ بتصفية 27 شركة في العام الماضى. ‌ح-الالتزام الصارم بأحكام لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ،ولائحة التعاقد والشراء ، والإلتزام بقواعد القبول في الخدمة العامة والترقى وضبط التعيينات. ‌ط-إخضاع كافة الهيئات وأجهزة الدولة لديوان المراجعة القومى ، ومنع التهرب من إجراءات المراجعة والمحاسبة. ‌ي-توجيه وزارة العدل للاسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الناجز والحاسم بواسطة القضاء. اننا نعول في كل هذه الإجراءات على الدور الرقابى للمواطن ، والرأي العام السودانى ، والأجهزة الإعلامية ، والصحف وقنوات الإتصال المختلفة ، ونسجل هنا التقدير للدور الذى تقوم به بعض لجان هيئتكم الموقرة بالتعاون مع ديوان المراجع القومى لانفاذ احكام القانون وضبط وتصحيح المخالفات.