|
|
 Re: تعقيب على مقال أم سلمة الصادق: 17 نوفمبر، ذكرى بطعم الحنظل (Re: الأمين عبد الرحمن عيسى)
|
وتقول أم سلمة أيضا : وربما التبس على الناس إدراك مدى سوء وسوءة نظام عبود بسبب عدم إثارة شبهات فساد واضحة وإن تناسى هؤلاء أن ذلك ربما يعود الى قصر فترة حكم نظام عبود نسبيا
تدمغ إم سلمة نظام عبود بالسوء والسوءات لكنها كعادتها تجد العذر لنفسها في عدم قدرتها على إثبات هذا السوء وتلك السوءات فتعزو ذلك إلى عدم إثارة شبهات فساد واضحة!! و نقول لها ما الذي يمنعك ويمنع الآخرين من إثارة الشبهات.. أفعلي ذلك واثيري ما استطعت ودللي بالبراهين إن استطعت..
وتقول وإن تناسى هؤلاء أن ذلك ربما يعود إلى قصر فترة حكم عبود نسبيا ... إذن فإم سلمة موقنة من فساد حكومة عبود لكن عبود قطع عليها إفتراضها بثبوت الفساد بتنحيه المبكر عن السلطة.. تحتم إذن على عبود الإستمرار في الحكم ست سنوات أخرى أو ربما ست سنوات ثالثة لتتأكد فرضية الفساد المثبتة في خيال الكاتبة التي لابد منها.. أقول لها ولم لا تفترضي العكس فكما ظل نظام عبود نزيها مستقيما لمدة ست سنوات فالإحتمال الأقرب أن يستمر مستقبلا على هذا المنوال.
وتقول : فغياب الشفافية والمحاسبية من أي نظام يقود حتما الى موبقات الحكم الشمولي والأهم من ذلك أن الخدمة المدنية ونظمها كانت بعافية حينها ولم تسمح بتجاوزات كبيرة وبرغم ذلك ماذا نسمي التفريط في حقوق أهالي حلفا والرضى بالمبلغ الأقل الذي رأته الحكومة المصرية تعويضا لهم عن إغراق أرضهم بسبب السد العالي؟
نحن الآن أمام وصف جديد لم نسمع به من قبل لمسألة التنازل عن حلفا وإغراقها فالكاتبة تقرن ذلك بغياب الشفافية والمحاسبية وبموبقات الحكم الشمولي.. المعارضون لنظام عبود ظلوا يقولون أن عبود باع حلفا والمعتدلون يقولون أنه باعها بثمن بخس، وأم سلمة نفسها تقول في حيز آخر من هذا المقال أن السيد عبدالرحمن المهدي كان مقدرا مبلغ 30 مليون جنيه بينما قبلت حكومة عبود بخمسة عشر مليون جنيه.. لكن إم سلمة إمعانا منها في تضخيم مثالب حكومة عبود نقول أن عبود فرط في حقوق أهل حلفا ورضي بالقليل وتقرن ذلك بغياب الشفافية والمحاسبية وموبقات الحكم الشمولي ولا تبرز دليلا ..
خلاصة الموضوع أن مسؤولية التنازل عن حلفا وكانت المدينة الأكبر والاجمل في منطقة النوبة مقارنة بباقي النوبة تقع على حكومات السودان بعد الإستقلال إذ لم تعترض حكومة الأزهري على التنازل عن حلفا من أجل تشييد السد العالي وكذلك لم تعترض حكومة السيدين برئاسة الأميرالاي عبدالله خليل، الإختلاف كان في مبلغ التعويض المادي الذي دفعته مصر للسودان، توصلت حكومة عبود إلى إتفاق مع المصريين يقل عما طالب به ميرغني حمزة وعن ما ذكرت الكاتبة أن السيد عبدالرحمن المهدي قد اقترحه.. لا أستطيع أنا أن أجزم إن كان المبلغ الذي قبلت به حكومة عبود أقل أو أن المبلغ الذي طالبت به الحكومات السابقة لعبود كان أكثر من المعقول، لكن الأمر المهم جدا ألا نوصم حكومة عبود بوزر بيع حلفا.. فحلفا لم تباع بليل، ولم يقبض وزراء عبود أو عبود رشوة خاصة ليقبلوا بثمن بخس.. بل تم الإتفاق مع الحكومة في إتفاقية واضحة قدرت على ضوئها التعويضات وتم على أساسها تعديل إتفاقية مياه النيل.
أيضا تواصل أم سلمة حديثها فتقول: ثم كان تنازل الفريق عبود السريع نسبيا عن السلطة مما حقن المزيد من الدماء لكنه غبّش على الناس وأنساهم المساويء وبينما يجب أن نثبت ذلك التنازل -السريع نسبيا، في ميزان حسنات ناس عبود نُذكّر مرة أخرى بأن مهنية الجيش في ذلكم الحين كانت ما زالت بعافية أكبر و لكن لا يجب المبالغة في الرضا عن ذلك الموقف لدرجة تجعلنا (نبلع كل الظلط) لأن عدم تسمية الأشياء بأسمائها تمنع الإستفادة من الأخطاء وبالتالي تكرارها ...
نسأل الأخت الكاتبة أين هو الظلط الذي نضطر لابتلاعه.. لقد كان عهد عبود عهدا طيبا على عموم أهل السودان، الوحيدون الذين أصابهم الغبن من عهد عبود كانوا هم الساسة، طلب منهم عبود أن يجمدوا نشاطهم أما باقي أهل السودان فكانوا في رغد من العيش، وكان إقتصاد السودان في انتعاش، وأعتقد أن الكاتبة لم تعايش عهد عبود لكنها لو كانت حضرته لما قالت ما قالت، فهي لا شك قد أعملت خيالها.. لتتخيل أن السودانيين كانوا يبلعون الظلط في ذلك الزمان.. الواقع أنهم كانوا يهنؤون بوافر من الشهد.
تقول أم سلمة:
نحن نعلم أن نظام عبود قد أفسد المؤسسة العسكرية
الكاتبة مطالبة بتوضيح كيفية هذا الإفساد؟؟
وتقول :
واستن وأد الديمقراطية في السودان
نرد عليها أنها تعلم أن من استن وأد الديمقراطية هو عبدالله خليل وأن أول من دبر إنقلابا عسكريا هو عبدالرحمن كبيدة، وأن عبود لم يخطط للإنقلاب بل طلب منه .. الواقع أن عبدالله خليل حينما طلب من العسكريين تسلم الحكم لم يوجه ذلك الطلب لقائد الجيش إبراهيم عبود بل ذهب إلى أقرب الناس إليه في الجيش لعلاقة صداقة تربطه به ولعلاقة حزبية .. توجه عبدالله خليل للواء أحمد عبدالوهاب خير السيد.. لكن أحمد عبدالوهاب و هو الرجل الثاني في الجيش بعد عبود لم يقبل أن يتجاوز قائده، وقال لعبدالله خليل إن كان لابد للجيش أن يحكم فلابد من إبلاغ عبود، وحينئذ أرسل عبدالله خليل عضو مجلس الشيوخ زين العابدين صالح الذي جلس مع عبود جلسة خاصة أخبره فيها برغبة عبدالله خليل تسليم الحكم للجيش. و اللواء أحمد عبدالوهاب كان هو من رفض تشكيل الحكومة الإنقلابية من بعض القادة العسكريين وبعض السياسيين منهم المحجوب ومبارك زروق.
لكن إنقلاب محي الدين أحمد عبدالله وعبدالرحيم شنان ضد عبود أفضى إلى إخراج اللواء أحمد عبدالوهاب لأنه رفض الحل الوفاقي بإدخال محي الدين وشنان إلى مجلس الثورة وهكذا خرج بعيدا عن الأضواء الشخص الذي كان مقدرا له أن يكون قائد الإنقلاب.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الأمين عبد الرحمن عيسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست