نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
عن الوضع الاقتصادي الراهن والموازنة المُعدلة لعام 2012م؟
الاجراءات الاقتصادية ضعيفة ومتأخرة ولن توقف التدهور
أ. عابدة يحى المهدي:
وصل التدهور في الاقتصاد درجة بعيدة بعد أن طفحت إلى السطح كل التشوهات التي كانت تغطي عليها موارد البترول. فعندما فقدت الدولة هذا المورد ظهرت كل علامات الأزمة الإقتصادية المعروفة بلعنة الموارد والتي تتبع المرض الهولندي عندما تسيئ الدولة توظيف مواردها. حيث أخذت القطاعات الإنتاجية دوراً ثانوياً، وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد إضافة إلى تراكم الدين الداخلي والخارجي.
ومما فاقم من الأزمة الإقتصادية هو استمرار الحروب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتوتر مع دولة جنوب السودان وغزو هجليج.
وأكبر الدلالات هي الزيادة المتسارعة في مجمل الاسعار التي أدت إلى غلاء فاحش بحيث أصبح مصدراً رئيسياً للقلق لكافة الناس من جميع مشارب الحياة المختلفة ولا سيما الشرائح الفقيرة. فقد فاقت معدلات التضخم الـ30 % بنهاية مايو 2012، والدلالة الأخرى هي فقدان قيمة العملة الوطنية وتوسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي في ظل عدم قدرة الدولة توفير النقد الأجنبي لتلبية إحتياجات البلاد- فتباطأت عجلة الإنتاج لتصبح البلاد في وضع واضح من الركود التضخمي.
مع تفاقم الأزمة الإقتصادية أعلنت الإجراءات الأخيرة لتعالج الفجوة في الميزان الداخلي (موازنة الدولة) والميزان الخارجي (العجز في الحساب الجاري) - وهي إجراءات في مجملها أتخذت لمعالجة:
1- عدم واقعية موازنة 2012م التي بُنيت على تمنيات لايرادات خارجية من رسوم عبور وخدمات بترول واقتراض خارجي.
2- الآثار المترتبة من إصلاح واحد رئيسي وهو إصلاح سياسة سعر الصرف بزيادة 63% على السعر الرسمي ليصبح الدولار المتعامل به رسمياً 4.4 جنيه. هذا الإصلاح وإن تأخر كثيراً كان لا بد من إتخاذه بعد توسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى 100%.فقد كان هذا الخلل من أكبر العوامل المؤثرة سلباً على الإقتصاد، فقد نتج منه:
أ- الدعم غير المباشر لمشتريات الحكومة بالنقد الأجنبي وإلتزاماتها الخارجية.
ب- الحد من تدفق النقد الأجنبي من الصادرات.
ت- الحد من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية.
ث- شراء الذهب من قِبَل البنك المركزي بأسعار مُجزية أقرب للسعر الموازي أدى إلى ضخ نقود ذات طابع تضخمي (Inject high powered money) مما أدى إلى زيادة في عرض النقود بضغوط تضخمية كبيرة.
ج- عدم الإستقرار في سعر الصرف أدى أيضاً إلى توقف تدفق الإستثمارات الأجنبية.
أما الاجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الدولة في البرلمان(18/06/2012) وأجملها وزير ماليته في الموازنة المُعدلة لعام 2012م فهي ليست بالاصلاحات بل هي معالجات- هنا وهنالك- لجلب موارد للدولة لتتعامل مع افرازات إصلاح سعر الصرف بينما هي ماضيه في ما هي فيه من سوء إدارة للمال العام وصرف متضخم على أجهزة الأمن والدفاع لتمويل الحرب الدائرة في الحدود الجنوبية للبلاد.
رفع الدعم عن المحروقات:
ومن أهم هذه الإجراءات التي أتخذت هي رفع الدعم عن المحروقات لتخفيض إنفاق الدولة وبالأصح لعدم قدرة الدولة على إستيراد إحتياجات البلاد البترولية بعد إنفصال الجنوب وأزمة هجليج وخصوصاً بالسعر الجديد للدولار فجاءت الزيادة المقترحة بـ59% على البنزين و30% على الجازولين.
مع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرة على مجمل أسعار السلع والخدمات مما يزيد من الضغوط التضخمية. فالتضخم يلقي بعبئه على الفقير قبل الغني لأن الغني لديه خيارات لحفظ أمواله وقيمة ممتلكاته ولكن الفقير لا يملك غير دخله الضئيل الذي سرعان ما يأكله التضخم.
كانت التوصية من صندوق النقد الدولي منذ عام 2006م:رفع الدعم تدريجياً وإستبدال هذا الدعم بشبكة أمان إجتماعي تستهدف الفقراء مباشرة، كالتحويلات النقدية والعينية والحصص الغذائية (برامج التغذية المدرسية) وأيضاً الكبونات.
ومن المعلوم لذوي الدراية بمثل هذه الشبكات أن نجاحها في إستهداف الفقراء يتطلب-
* تحديد القطاعات المستهدفة بدقة، ويتم الإستفادة هنا من المسوحات الأخيرة لتحديد الفقراء وأماكنهم.
* تحديد نظم الدفع.
* تحديد أطر الرصد والتقييم ونظام إدارة هذا الدعم المباشر.
ولكن ماذا فعلت الحكومة لرفع العبء عن الفقراء؟
1- منحة لموظفين الدولة- 100 جنيه لكل موظف.
* وهي لا تساوي شيئا إلا للموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور ولكنها طُبقت على جميع المستويات.
* زادت فاتورة المرتبات من غير أثر واضح، الموازنة جاءت بـ 10% زيادة في بند الأجور والمرتبات بالرغم من أن موظفي الدولة يمثلون أقل من 2-3% من القوى العاملة.
2- دعم 750 أسرة فقيرة دعما مباشرا بتحويلات مالية - زيادة 250 ألف من العدد الذي صاحب رفع الدعم في يناير 2011م. لكن وزيرة الرعاية الإجتماعية نفسها أقرت أن هذا الدعم نفذ فقط لعدد 100 ألف أسرة فقيرة
3- بعض المعالجات الأخرى الصغيرة للمعاشيين وإدخال الأسر في مظلة التأمين الصحي، ولكن التنفيذ فيها في السابق كان ضعيفاً جداً.
لذلك، ليس لدينا أي ثقة بأن هذه الحكومة ستتخذ إجراءات كفيلة بحماية الفقراء، ولو بالجزء القليل، من الآثار المترتبة من رفع الدعم.
منع التجنيب:
لقد كثر الحديث لدرجة الملل عن التجنيب وولاية المالية على المال العام وتفعيل قانون الاجراءات المالية والمحاسبية حتى أصبحت كالأسطوانة المشروخة.ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل يا ترى سيختلف الأمر هذه المرة؟
قد جاء في تقرير المراجع العام 2010م عدد 11 وزارة تجنب بحوالي 250 مليون مجنبة- من أهمها وزارة الدفاع والشرطة.أضف إلى ذلك الوزارات الأخرى المعروفة بالتجنيب وهي:
- وزارة الكهرباء ووحدة السدود التي لم تخضع للمراجعة.
- وزارة النفط-:وهي مسئولة عن تحصيل مبيوعات المحروقات.بالاضافة الى أن المؤسسة السودانية للنفط ظلت تتحصل على 3% من المبيعات النفطية مقابل إدارتها لقطاع البترول. ويلاحظ ان العمولة تخصم من عائدات الصادر والمحلي قبل خصم الالتزامات من قروض وغيرها ، ولا تخضع المؤسسة السودانية للنفط للمراجعة. وقد تم تقدير هذه العمولة في تقرير المراجع العام لعام 2010م بمبلغ 500 مليون جنيه.
والأمرّ أن وزير المالية نفسه يجنب الأموال!!- طالع صحيفة الوطن 14 يونيو 2012، فكيف لنا أن نثق به لكي يمنع التجنيب؟
فإذا تم جمع الأموال المُجنبه لدى الوزارات والهيئات الحكومية كان يمكن أن توفر الجزء اليسير من الموارد لسد عجز الموازنة.
إعادة هيكلة الدولة لخفض الإنفاق:
أما الحديث عن إعادة هيكلة الدولة، بالرغم من أنه إصلاح مطلوب، إلا أنه جاء في شكل تقليص فقط للترهل في عدد الدستوريين إتحادياً وولائياً وأثره على الموازنة لا يتعدى الـ 1%.إذاً فهوليس إصلاحاً بل إجراء أريد به إلهاء المواطن مع تحقيق ربما أهداف سياسية أخرى لا نعلمها.
ان إعادة الهيكلة الحقيقية للدولة والتي يمكن أن يكون لها أثر كبير على موازنة الدولة يتطلب إعادة النظر في مجمل النظام الفيدرالي في البلاد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وهي إصلاحات سياسية جذرية تتطلب توافقاً مع كل القوى السياسية.
زيادة الإيرادات:
هذا من حيث الإنفاق أما الإجراءات التي أتخذت لزيادة الإيرادات فأهمها هي الزيادة على ضريبة القيمة المُضافة من 15% إلى 17% وزيادة ضريبة التنمية من 10% إلى 13%. والإجراءان لهما أثر تضخمي واضح. كان ممكناً تفادي الزيادة في ضريبة القيمة المُضافة بزيادة الجُهد الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية أفقياً لتفادي الآثار الضارة لزيادة الضريبة ولكن يبدو أن وزارة المالية تريد الحلول السريعة السهلة. والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة تستهدف المستهلك لذلك يتأثر الفقير أكثر من الغني بهذه الزيادة إذ أنها تمسه في صلب إحتياجاته الأساسية.
هنالك إجراء آخر أتخذ لجلب موارد للدولة على حساب المواطن وهو فرض رسم تركيز على السكر. فمع تحرير سلعة السكر يصبح السعر المستورد أعلى من المنتج المحلي فتستفيد الدولة من هذا الفارق في الرسم الجديد.
جاءت مجمل هذه الإجراءات بأعباء إضافية على المواطن بأثرها التضخمي. ومع كل ذلك وضح من الموازنة المُعدلة أن العجز التشغيلي أي الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الجارية ما زال يفوق الـ 6 مليار - أي حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي ليتم تمويله بالآتي:
- زيادة في التمويل بالعجز وهو في حد ذاته إجراء تضخمي كما هو معلوم.
- زيادة في الإستدانة من الجمهور بإصدارات جديدة من الصكوك - أي زيادة في الدين الداخلي.
الدين الحكومي الداخلي
الاقتراض من الجمهور عن طريق اصدار سندات حكومية يمثل ممارسة راسخة تعتبر نظرياً وسيلة مقبولة لتمويل العجز الحكومي. لكن فيما يتعلق بالسودان، تقتضي الضرورة الاخذ بالمسائل التالية في الاعتبار:
أ- التكلفة العالية لاقتراض الحكومة المحلي ساهمت في توسيع عجز الموازنة. يتم اصدار الاوراق المالية الحكومية، بأرباح مرتفعة مما جعل تكلفة التمويل تمثل عبأً ثقيلا على موازنة- أدى إلى حلقة من خلق الديون وإصدار السندات يصعُب الخروج منها.
ب- لجوء الحكومة المتزايد للاقتراض الداخلي قد ادى لاقصاء القطاع الخاص. البنوك تفضل الإستثمار في الأوراق المالية نسبةً للعائد العالي وهي أقل مخاطرة.
ت- تراكم مُتأخرات الحكومة الداخلية يدُل على عدم قدرة موازنة الدولة على تحمُل عبء الدين المحلي المُتصاعد. وقد بدأت إشكالية المتأخرات المحلية في عام 2007م، عندما وصلت الى مبلغ 2,6 مليار جنيه سوداني. وقد دفعت المتأخرات الُمرحّلة الى عام 2008- بصورة جزئية- من حساب استقرار عائدات النفط الذي تجمعت فيه الأموال نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية للنفط بصورة لا مثيل لها في ذلك العام. وبالرغم من ذلك بدأت المتأخرات تتراكم مجددا كما ورد في موازنة عام 2010ووصلت 16 مليار جنيه عام 2011
ث- ساهمت متأخرات الدين المحلي للحكومة في ارتفاع حجم القروض المتعثرة وأضعاف القطاع المصرفي.
«الشركات الرمادية» الشركات شبه الحكومية هي التي تتحصل على العقود الحكومية. ولأن إمكانياتها كبيرة فلها القدرة على تحمل تأخر الدفعيات، كما أنها، في الأصل، تتقدم بتكاليف مرتفعة لتنفيذ المشروع لتلافي أية خسارة ناتجة من تعثر الدفعيات الحكومية. وقد أدى ذلك إلى إرتفاع تكلفة المشاريع التنموية.
وبالرغم من كل هذه السلبيات لم تجد الإجراءات المُتخذة سبيلاً لسد عجز الموازنة سواء اللجوء للمزيد من الدين الداخلي وإعادة جدولة المتأخرات. هذا مع علم متخذي القرار- علم اليقين - أن هذا الدين Unsustainable وهو بمثابة قنبلة موقوتة.
التمويل بالعجز:
في الفترة الأخيرة صار إقتراض الحكومة من الجمهور أكثر صعوبة حيث أصبحت السندات الحكومية غير جاذبة وذلك لسببين - أولهما عدم إلتزام وزارة المالية بدفع المستحقات في الوقت المحدد لها، وثانياً لأن العائد من السندات أصبح سلبياً (negative return) نتيجةً لتصاعد معدل التضخم. وفي غياب الاقتراض الخارجي والداخلي، اصبح تمويل العجز يعتمد بصورة متزايدة على الاقتراض من البنك المركزي وتجاوز الحد المسموح به في الموازنة. ولا يوجد ادنى شك في أن فائض السيولة الناتج عن طباعة النقود لمقابلة إحتياجات الحكومة قدأدى الى ضغوط متزايدةعلى قيمة الجنيه ومعدل التضخم وتبعية السياسة النقدية للإحتياجات المالية.
ان هذا التكييف لدور البنك المركزي لتلبية إحتياجات الحكومة (وزارة المالية) من شأنه أن يقوّض (undermine)السياسة النقدية ويجهض أي جهود للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.لذلك لا بد من تغيير هذا الوضع لضمان إستقلال البنك المركزي لأداء دوره وأهمه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وذلك بكبح جماح التضخم والحفاظ على معدلات تضخم متدنية وسعر صرف حقيقي مستقر.
الإقتراض الخارجي:
ان الإقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة ليس متاحاً للسودان في الوقت الحاضر، نسبة لسوء علاقات الدولة الخارجية إضافة إلى متأخرات الدين الخارجي المتراكمة وخصوصاً تلك المتعلقة بمنظمات التنمية الدولية.
مما يحمد له في التعديل لموازنة عام 2012م هو وضع مبلغ واقعي للإقتراض الخارجي (568 مليون جنيه) ولكن الفارق بين هذا المبلغ والذي كان موجوداً في الموازنة الأصلية وهو 4.4 مليار جنيه يدل على إستخفاف وزارة المالية بعقول الناس. فماذا إستجد في الستة أشهر الأخيرة بالنسبة للإستدانة من الخارج لكي تنخفض فجأة مقدرة البلاد على الإقتراض بهذا الحد من ما يُعادل 1.6 مليار دولار إلى 129 مليون دولار أي بنسبة إنخفاض 1,260%-!!!
ومن المعلوم أن السودان لم يتمكن من الحصول على إعفاء للديون وفق المبادرات المطروحة وذلك نسبةً لتردي الأحوال الأمنية والسياسية في البلاد، لذلك ظلت متأخرات الدين الخارجي عقبة أمام حصول السودان على قروض مُيسرة من قِبَل المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وباستثناء بعض الصناديق العربية والاقليمية، لا يستطيع السودان الحصول على القروض الخارجية الا من عدد قليل من البلدان « الصديقة» الراغبة في توفير القروض له إما لاسباب سياسية و/أو بشروط غير ميسرة. وقد ظلت الحكومة السودانية تلجأ باستمرار لهذا النوع من التمويل لمشاريع التنمية، كما لجأت اليه في الآونة الاخيرة ايضا كشكل من اشكال الدعم للموازنة/وميزان المدفوعات.
وكما هو معلوم تشكل القروض غير الميسرة خطورة على مقدرة البلاد على السداد أي تحمُل الدين وذلك لأسباب عديدة منها:
1- تقدم هذه القروض بمعدلات فائدة مرتفعة وجدول زمني قصير للسداد و/او فترة سماح قصيرة. مما يجعل المشروع المزمع تمويله باهظ التكاليف ويضع عبئاً على التمويل الحكومي.
2- وفي معظم الاحيان تتطلب مثل هذه القروض ضمانات على أساس المبيعات النفطية المستقبلية او المرتبطة بالبيع الآجل. وقد ضاعف هذا النهج في الإستدانة الخارجية من تعقيد اشكالية الدين عندما إنفصل جنوب السودان وفقد السودان صادراته النفطية.
ومن الحقائق الجديرة بالاعتبار، ان التعاقد على قروض بشروط غير ميسرة سيعرض للخطر فرص السودان في الحصول على اي تخفيف للعبء في ظل المبادرات الحالية مثل المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الاطراف لتخفيف عبء الدين.
ولكن حتى هذه القروض الصعبة (بشروط عسيرة) أصبحت صعبة المنال للسودان.فمع فقدان مورد البترول،تقلصت جدارة الدولة الإئتمانية (التي تتمثل في قدرتها على خدمة الدين) أضف إلى ذلك الصعوبات الناجمة من العلاقات الخارجية المشبوهة. لذلك توقفت تماماً عجلة التنمية التي كانت تمول في معظمها بالاقتراض الخارجي. ووضح ذلك جلياً في الموازنة الجديدة إذ قلص الصرف على التنمية بنسبة 50%. ونعتقد أن حتى هذه النسبة الضئيلة من التنمية ستتوقف مع شح الموارد.
الخلاصة:
إن حزمة الإجراءات الإقتصادية التي تبنتها الدولة مع التعديل في موازنة عام 2012م لا يمكن لها أن توقف التدهور الإقتصادي، فقد جاءت ضعيفة ومتأخرة للغاية مع آثار تضخمية واضحة ألقت بالعبء الأكبر على المواطن. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار مجمل السلع والخدمات، والخطورة أن يفوق معدل التضخم الحاجز الذي بموجبه تدخل عوامل أخرى غير إقتصادية في تحديده مثل توقعات الناس بالإرتفاع المستمر في ظل شح في السلع. فيتحول التضخم إلى وحش يكتسب قوته من الزخم الخاص به ولا يمكن السيطرة عليه بالسياسات المالية والنقدية. ان توقعات المسئولين بأن الأسعار ستستقر بعد بضعة أشهر ليست بالواقعية في ظل إستمرار الحكومة في الإنفاق المترهل وإستنزاف موارد الدولة لتلبية إحتياجات الحروب الأهلية.
وفي ظل عدم إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطن من الآثار المترتبة من رفع الدعم عن المحروقات وزيادة مجمل الأسعار، نتوقع أن يرتفع بصورة كبيرة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. فإذا كانت تقديرات الدولة بأن 46% من السكان يقعون تحت خط الفقر فمعنى هذا أن النسبة سترتفع بعد هذه الإجراءات لتصل إلى الغالبية العُظمى من السكان.
ونتوقع أيضاً أن لا ينفرج الوضع في الميزان الخارجي إذ أن زيادة الصادرات غير البترولية خلاف الذهب - تتطلب إصلاحات هيكلية لا يمكن أن تأتي بنتيجة في المدى القصير. أما المعالجات السريعة التي كان يمكن لها أن تنقذ البلاد مثل الإقتراض الخارجي ليس متوفراً لها كما ذكرنا آنفاً لاسباب سياسية. ومع عدم إمكانية الدولة توفير النقد الأجنبي لتلبية إحتياجات الإقتصاد، تتوقف عجلة الإنتاج ولن يجدي زيادة جمارك أو ضرائب فليس هنالك نشاط إقتصادي ليجلب إيرادات للدولة. وفي ظل هذا الوضع وتعاظُم الضغوط التضخمية هنالك خطورة أن يتفاقم الوضع لتفقد العملة الوطنية قيمتها بالكامل.
لذلك فإن الحديث عن إصلاح إقتصادي لا يصحبه إصلاح سياسي - لا يمكن له أن يوقف التدهور والمعاناة
-------------------
تدهور صرف الجنيه .. الارتقاء بالإنتاج أحد حلول الأزمة
الخرطوم: محمد صديق أحمد: يبدو أن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني لم يعد هاجسا يؤرق مضاجع الجميع جراء زياداته المستمرة يوما إثر آخر ورسمه لجملة من الهواجس على مستقبل اقتصاد البلاد، فقد جعلته وزارة المالية بحسب ما جرى على لسان وزيرها بالبرلمان أنه ثالث أضلاع مثلث الاقتصاد السوداني بجانب فقدان عائدات نفط الجنوب وتجنيب الأموال من قبل بعض الوحدات الحكومية رغم ما ظلت تررده الوزارة والبنك المركزي في الفترة السابقة على الدوام أن ارتفاع سعر الدولار مؤقت وأن الزمن كفيل برجوعه غير أن ثمة سؤال موضوعي يتوجب على المالية والبنك المركزي الانبراء للإجابة عنه قوامه لماذا التردي المضطرد في سعر صرف الجنيه في ظل ما كانت تنعم به الخزينة العامة من تدفق موارد أجنبية منذ بداية تصدير النفط السوداني نهاية تسعينيات القرن المنصرم ؟
غير أن مختصين يرون أن العلة الأساسية التي قادت إلى ما وصل إليه سعر صرف الجنيه من انحفاض في مقابل الدولار وصوفوه بغير المسبوق لاسيما في الفترة الأخيرة تكمن في قلة الاحتياط من الأخير بالبنك المركزي علاوة على ضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية وتراجع الصادرات غير النفطية بصورة عامة بجانب فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب بالإضافة لقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة. وعابوا على المالية تبريراتها لما يعيشه الاقتصاد من أزمة بارتفاع سعر الدولار لجهة أنها لم تأت بغتة وتساءلوا عن دورها حيال تردي سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية .
وألقى المحافظ الأسبق لبنك السودان المركزي الشيخ سيد أحمد للصحافة باللائمة على إدارة البنك المركزي وأعتبر تبريرها لارتفاع سعر صرف الدولار غير مقبول لجهة أن انفصال الجنوب معروف مسبقا والكل يعلم إفرازاته التي تستوجب الالتفات والاحتياط منذ فترة كافية لتلافي آثارها السلبية على اقتصاد الشمال وعن الحلول التي يمكن إتباعها للخروج من مأزق ارتفاع سعر صرف الدولار يرى الشيخ أنه من الصعوبة رسم خارطة طريق في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على ماهية الأسباب الحقيقية لتدهور سعر صرف الجنيه، وزاد أنه لا أحد يجزم بما يملكه المركزي من احتياطي من الدولار وأن هذا الوضع يدل بأن القائمين على أمره ليس لهم استعداد لإشراك أحد في حل معضله وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة على انخفاض سعر صرف الجنيه. وختم إفادته إلينا بأنه ما لم تتم اتباع حزمة من القرارات الاقتصادية الراشدة في ظل عدم اليقينية التي تربعت على أفئدة أصحاب المال فلجأوا إلى الاحتفاظ بها في شكل دولار حفاظا على قيمتها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه وسيستمر الحال على ما هو عليه من ارتفاع للدولار.
ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي، ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر .
في وقت وصف مختصون لجوء وزارة المالية وإدارة البنك المركزي إلى حسم المضاربين في السوق الموازي عبر آلية الإجراءات الأمنية والملاحقة بغير المجدي لجهة أن المخرج من مأزق تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى يكمن في ضخ المزيد من العملات الحرة في أوردة وشرايين المواعين الاقتصادية والمصرفية والالتفات للنهوض بالمشاريع الإنتاجية وعزوا انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة أخيراً، مما زاد الطلب على الدولار وخلق نوعاً من المضاربة في السوق الموازي كما زعم البنك المركزي. وأكدوا أن ارتفاع سعر الدولار لن يكون مؤقتاً في ظل استمرار قلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي وضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية، وتراجع الصادرات غير النفطية، وقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة.
ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو إنه في ظل عدم قدرة السياسة النقدية على السيطرة على النقد الأجنبي والمحلي بالبلاد لن تجدي الملاحقات والإجراءات الأمنية في إرجاع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما كان عليه أو على الأقل استقراره طالما أن التضخم يعمل آلته ويوزع جنوده في ربوع الأسواق بجانب عدم القدرة على رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة والتي بدون الوصول إليها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه مقابل العملات الأخرى. ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي.
يذكر أن وزارة المالية شاب قراراتها في الفترة الأخيرة حيال ضبط سوق النقد الأجنبي ما يمكن وصفه بالتخبط دون مراء فتارة تقدم على تحرير سعر الصرف وفتح الباب على مصراعيه لكل طالبيه وعارضيه من الصرافات والمصارف وقبل أن يستمر قليلا توقف ضخ النقد الأجنبي للصرافات وتحصر منحه على المصارف ليصبح الجميع في حيرة من أمرها دون الوقوف على خطوات وخطط ملموسة لزيادة غلته عبر الإرتقاء بالناتج المحلي .
-------------------
أصحاب العمل يناقش تحديات انضمام السودان لمنطقة التجارة العربية
الخرطوم : الصحافة : دعا الشيخ عثمان مصطفى نائب الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السودانى الى اهمية مناقشة التحديات التى تواجه السودان من خلال عضويته فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الى تمر بها البلاد لتدعيم الايجابيات ومعالجة السلبيات، وقال الشيخ خلال اجتماع تفاكرى امس بحضور ومشاركة اعضاء وحدة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأهمية إستصحاب حالة انعدام المنافسة بين الانتاج الوطنى والانتاج بدول المنطقة العربية، مشيراً الى المفارقات الكبيرة بين حجم التبادلات التجارية للصادر والوارد بين السودان وتلك الدول كما واشار الى ضرورة اهتمام السودان باخضاع قضية شهادات المنشأ للسلع ضمن المناقشات والحوارات خلال الاجتماعات المقبلة لمنطقة التجارة العربية الكبرى. وشدد الشيخ على اهمية وجود مواصفة سودانية تحكم دخول السلع لحماية المنتج الوطنى وقال بإمكانية اعلان تجميد مؤقت لانضمام السودان لمنطقة التجارة الحرة العربية.
وتطرقت ام سلمى محمد احمد مدير وحدة منطقة التجارة العربية بوزارة التجارة الى الايجابيات التى يمكن للسودان الاستفادة منها من خلال عضويته فى اتفاقية المنطقة الى جانب السعى الى الاستفادة من تنفيذ عدد من المشروعات بالسودان التى تتيحها العضوية باعتباره ضمن الدول الاقل نمواً وامن المقدم نابغ المدنى احمد ممثل ادارة الجمارك على اهمية الاستفادة من المكاسب التى تتيحها العضوية مشيراً الى اهمية معالجة ومشاكل قضايا الصناعة الوطنية لتمكينها من المنافسة ونوه عبد السلام محمد الخير القاضى المدير العام للاتحاد الى الاستفادة من ايجابيات الانضمام لعضوية المنطقة وتسخير الميزات التفضيلية للسلع السودانية لتعظيم دور الصادرات الزراعية والحيوانية وتمكينها من المنافسة وامكانية اللجوء فى الوقت الحالى الى طلب حالة الاستثناء. وامن الاجتماع على اهمية تواصل مثل هذا الاجتماع بصفة دورية بما يخدم تقديم رؤى موحدة لممثلى السودان فى فعاليات واجتماعات منطقة التجارة العربية
----------------
تدشين برنامج تقنى لتحليل التربة ومحطات إرصاد الأمطار
القضارف: عمار الضو
دشنت إدارة الزراعة الآلية بالقضارف البرنامج الالكتروني والتقني لإدخال عدد من التقانات والآليات لتحليل التربة ومحطات ارصاد لمقاييس الأمطار وذلك لتقليل كلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع مدخلات الزراعة بغرض رفع الإنتاجية وفحص وتحليل التربة فضلاً عن رفع كفاءة الآليات والإمكانيات المتاحة لدى المزارع ،حيث تستهدف هذه التقانة الحديثة التي أدخلت مساحة (8) مليون وثلاثمائة ألف فدان منها اثنان مليون ونصف فدان لصغار المزارعين وخمسة مليون فدان لكبار المزارعين وثمانية ألف فدان للأحزمة الشجرة التي بدأ العمل فيها بمساحة ستمائة ألف فدان للمزارعين بواقع ستين ألف فدان للأحزمة الشجرية إنفاذاً للموجهات العامة لمساحة 10% للحفاظ على الغطاء النباتي في الوقت الذي يتم فيه تحديد حدود الولاية مع ولايتي كسلا والجزيرة وفتح خط المرعي في مسافة واحد وسبعين كيلومتر يفصل بين المناطق الزراعية والرعوية، فيما يجري العمل الآن لإكمال مساحة منطقة القدمبلية في مساحة مائة خمسة وسبعين ألف فدان بحسب التخطيط القديم الصادر من الأحزمة الشجرية لزراعة مائة ستة وسبعين ألف لبرنامج الزراعة للصادر ومائتين خمسة وعشرين ألف فدان للرواد ليتم إكمال تخطيط جميع المساحات الزراعية جنوب خط المرعى ،حيث اوضح المهندس زراعي أبوبكر عارف بيومي بان هذا البرنامج الذي نفذته إدارة الزراعة الآلية يأتي في إطار توظيف مقدرات المزارع بإدخال التقانة ورفع الإنتاجية والإنتاج الزراعي في كل المراحل من إعداد الأرض حتى الحصاد في ظل توظيف التقانة المتاحة لخدمة المزارع والتي ترتبط بعدد من الموجهات منها تحديد حالة التربة لبيان محتواها من العناصر الغذائية الأساسية والصغرى بجانب تحديد نوعية قواعد التربة من حيث الصلاحية والنفازية فضلاً عن تحديد درجة حموضة التربة ورطوبتها وشدة الإضاءة للتركيبة الفيزيائية في مستوى عمق الجذور للنبات المزروع، وقال المهندس بيومي بأن الأجهزة التي استخدمتها هيئة الزراعة الآلية تعتبر الأكثر تطوراً وتقانة في العالم لقياس الرطوبة وشدة الإضاءة في عمق الأرض وتحديد درجة الحموضة وذلك بعد ان تم تمكين المهندس الزراعي لقياس وتحديد درجة الرطوبة والحمضية في الفيض مباشرة لأقل من ثواني بغرض إنطلاقة العمليات الزراعية واستخلاص الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل في الأطوار المختلفة للنمو الزراعي مشيراً لأهمية تحديد درجة الحموضة في نوع وصنف النباتات الذي يصلح للمرعى الحمضي بالتربة، وذلك بعد تحديد نوع وصنف المحصول واختبار التربة وتحديد صلاحيتها وقياس درجة صلاحية التربية في الكف أسفل العمق المستحدث لتحديد نوع المحراث المطلوب استخدامه من زراعة صفرية أو ربما لا تحتاج لآلة قياس محتوى التربة من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى من نايتروجين، فسفوت، وبوتاسيوم ويتم ذلك وفق جهاز لتحديد مستوى التربة في التفصيل في زمن قياسي داخل الفيض ونوه المهندس بيومي إلى ان إدارة الزراعة الآلية قامت باستخدام جهاز (الجي أي أس) بغرض ادخال كل المعلومات الزراعة وتحليلها منذ العام 1941م وحتى 2011م وعلى ضوئها أدركت التحديات الماثلة لوضع خطة إستراتيجية خماسية تنطلق من هذا العام حتى العام 2016م. من جهته توقع عبد الرحيم الأمين المدير الزراعي ارتفاع معدلات هطول الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية لأعلى من درجات المعدل في ظل مقاييس لدرجات الحرارة لم تتجاوز 36% يصاحبه غيوم للشمس وقال إن معدلات الأمطار التي شهدتها القضارف في الفترة الماضية في أربع عشرة محطة ارصاد كانت أعلى من العام السابق بجانب أقل من العام السابق في ثلاثة محطات وقد حققت منطقة تبارك الله بجنوب القضارف أعلى نسبة معدل هطول للأمطار بلغت (157) ملي فيما شهدت منطقة أم بليل أدنى معدلات لم تتجاوز (24) ملي. وكشف المدير الزراعي بهيئة الزراعة الآلية لـ(الصحافة) أن المساحة المحددة للمزارعين بالفدان قد بلغت (2494342) فدان لـ(4356) مزارع في ظل مساحة مستهدفة (51097) فيما كانت جملة المساحات المستهدفة للعام الماضي (1923513) فدان لعدد (2546) مزارع، مشيراً إلى ان إجراءات المسح الاولي للمنطقة الجنوبية قد بدأ العمل فيها نسبة لهطول الأمطار مبكراً وذلك بغرض الوقوف على التحضيرات الزراعية التي تمت من تحضير الأرض لإنفاذ الزراعة المبكرة والوصول إلى أعلى إنتاجية واستخدام التقانات والتقاوي والمبيدات والحشائش والأسمدة، وتوقع المدير الزراعي للزراعة الآلية نجاح الموسم الزراعي لبداية التأسيس مبكراً وارتفاع معدلات هطول الأمطار ابتداءً من منتصف هذا الشهر.
مصنع صيني ينعش
حلج الأقطان بالجزيرة
الخرطوم -الصحافة
انضم المصنع الصيني «زينق تين» إلى أربعة مصانع سودانية تعمل في مجال حلج الأقطان بمشروع الجزيرة، لكنه يحوي ماكينات حديثة تسهم في إنعاش الحراك الاقتصادي في المنطقة وينتج 2000 قنطار في اليوم ويضم 325 موظفاً.
ودخل المصنع دائرة الإنتاج أواخر مارس 2012 وبدأ العمل فيه أكتوبر 2011 ويبلغ سعر حلج القنطار الواحد 46 جنيهاً ويضم 325 موظفاً منهم 25 سودانياً.
وتوقع مراقبون أن يسهم هذا المصنع في إنعاش الاقتصاد بالولاية وتحريك العمل في مجال حلج القطن خاصة وأنه يضم ماكينات حديثة تسهم في سرعة رفع جودة التصنيع.
وقال المدير المالي للمصنع محمد جمعة إسحق «بدأنا العمل في المصنع في أكتوبر 2011 ونأمل أن يسهم بدرجة كبيرة في تطوير هذا النوع من الصناعة وسنكون محل ثقة».
وقال مدير المصنع حامد محمد خضر إن المصنع يتعامل مع ثمان شركات موزعة على ولايات السودان المختلفة ويعمل على حلج القنطار بمبلغ 46 جنيهاً سودانياً ويضم ثلاثة أقسام هي التفريغ، نظافة القطن والحليج.
ويعمل المصنع يعمل بأربع ماكينات منشارية تعني بحليج الأقطان متوسط وقصير التيلة فضلاً عن دوره في خلق حراك اقتصادي في جوانب الترحيل والعمالة.
الرئيس التنفيذي لشركة إم تي إن يشارك موظفيه نفير تعمير مدرسة السجانة الجديدة
في مبادرة كريمة منه قام الأستاذ محمد ضياء الله صديقي بمفاجأة موظفيه بالحضور إلى مدرسة السجانة الجديدة بالديوم الشرقية لمشاركتهم العمل والنفير في صيانة هذه المدرسة بمرافقة برنامج عديل المدارس خلال مشروع 21 يوم لخدمة المجتمع الذي أختتم الخميس الماضي الواحد والعشرين من يونيو .. وهو مشروع تتميز به مجموعة إم تي إن العالمية التي يخرج موظفوها في مثل هذه الأيام من كل عام للتطوع والتنافس في خدمة المجتمع في 21 دولة وخلال فترة 21 يوم من كل عام.
محمد ضياء الله صديقي وخلال حديثه لأهالي منطقة الديوم الشرقية الذين استقبلوه بالزغاريد والهتاف صرح قائلا أن شركة إم تي إن سودان ليست شركة تجارية فحسب ولكنها شركة تعنى وتتفاعل مع المجتمع من حولها .. لذلك جاء تميزها في مشاريع الدعم الإجتماعي التي عمت فوائدها الكثير من الناس في مختلف مدن وولايات السودان .. وقال أن مشروع 21 يوم في خدمة المجتمع يعتبر من المبادرات التي تتميز بها مجموعة إم تي إن عن سواها .. فهي الشركة الوحيدة في العالم التي يخرج كل منسوبيها في إفريقيا والشرق الأوسط وبمختلف درجاتهم وتخصصاتهم للتطوع والعمل لصالح المجتمع .. وقال إن موظفي المجموعة الذين يفوق عددهم ال25 ألف موظف يخرجون بصورة منتظمة ووفق برنامج منظم يتم التنسيق له من وإدارته من قبل الموظفين أنفسهم في كل دول مجموعة إم تي إن للتنافس في عمل الخير .. لذلك نحن نفتخر بإنتمائنا لهذه المؤسسة التي تتفاعل بهذا الشكل المتميز مع المجتمع.
وقام الرئيس التنفيذي لإم تي إن محمد ضياء الله صديقي بتفقد وزيارة فصول الطلاب ومكاتب المعلمين بمدرسة السجانة الجديدة ولم يكتفي فقط بالمشاركة في أعمال الصيانة إلى جانب موظفي الشركة ومتطوعي برنامج عديل المدارس بل قام أيضا بالتبرع بمبلغ 10 ألف جنيه من حسابه الشخصي لصالح المدرسة الأمر الذي قوبل بعاصفة من التصفيق والهتاف من قبل كل الحضور .. الجدير بالذكر أن المهندس عبد الله الفاضل فايت كان قد شارك هو الآخر في نفير أساسية السجانة الجديدة بعد مشاركته مشروع محو الأمية التقنية وإستخدام الإنترنت لأغراض التعلم بجامعة أمدرمان الإسلامية
المتطوع يسري عبده أحد الناشطين في مشروع 21 يوم لخدمة المجتمع أشاد بتواضع الرئيس التنفيذي لشركة إم تي إن الذي شاركهم اعمال النظافة والدهان ورقص إلى جانبهم على أنغام الأغاني الوطنية فأفاض الحماس بين أوساط الشباب الذين وبعزيمة كبيرة تمكنوا من إجراء تغيرات كبيرة في شكل المدرسة التي أصبحت الآن جاهزة لإستقبال الطلاب الجدد
الصحافة
25/6/2012
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست