نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
د. أحمد حامد : القرارات الحكومية تدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة
كمبلاوي : عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء
الخرطوم /الميدان
تتسع دائرة الغلاء سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه.وهاهي الموازنة تسقط بعد ستة أشهر من إجازتها لتقدم مرة أخري لبرلمان المؤتمر الوطني ليفرض زيادات علي الأسعار وبخاصة في البنزين والجازولين وضرائب جديدة.
هل تشكل هذه الإجراءات حلاً لمشكلة الاقتصاد والموازنة ؟
الخبير الإقتصادي د. أحمد حامد استعرض الخلل الأساسي في ميزانية 2012 بالقول : جاءت ميزانية العام 2012 كسابقاتها من ميزانيات حكم ( الإنقاذ) مجسدة لمصالح الطفيلية الإسلاموية ، ومكرسة لإعادة إنتاج النظام الشمولي والهيمنة السياسية والاقتصادية للشريحة الاجتماعية التي يمثلها. وذلك من خلال إعادة توزيع جزء مقدر من الدخل القومي لمصلحة هذه الشريحة الاجتماعية الحاكمة، التي يجمع رموزها بين الإمساك بمفاصل السلطة السياسية وإدارتها والانغماس في النشاط الاقتصادي المباشر.
فإجمالي الصرف في هذه الميزانية يعادل 16.4% من الناتج المجلي والإجمالي مقارنة مع 15.9% في عام 2011، علماً بأن هذه الزيادة في الأساس من جراء التوسع في الاتفاق الجاري الذي يمثل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ12% و10.2% في أعوام 2010و 2011 على التوالي. وهذا دليل على استمرار النظام الحاكم على المضي في نهج تبديد الموارد وإنفاقها في غايات غير إنتاجية. وفقاً لهذه الميزانية يستولى الاتفاق الجاري على أكثر من 82% من إجمالي الاتفاق الحكومي بينما لا تحظى التنمية إلا بأقل من 18%. وتعتمد هذه الميزانية من مواردها للتنمية نحو 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا علماً بأن الاعتمادات للتنمية تتضاءل عند التنفيذ فوفقاً للمصادر الرسمية أن الصرف الفعلي على التنمية في العام 2011 لم يتجاوز الـ64%، هذا فضلاً أن قسماً هاماً من الصرف على هذا البند لا يعتبر صرفاً تنموياً.
ويمضي بالقول ، غلبة الإنفاق الجاري على التنمية، واستيلاء المركز على معظم موارد الميزانية تأتي كنتاج للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم، والأجهزة والهياكل المستمدة من هذه الطبيعة. أجهزة القمع من جيش وأمن وشرطة باتت تشكل القوام الرئيسي لجهاز الدولة ومنها يستمد النظام الشمولي بقاءه مما يجعل الاتفاق بسخاء على هذه الأجهزة شرطاً لازماً لحراسة النظام الحاكم، وترسانة قوانينه وممارسته السياسية والاقتصادية، وكل ما من شأنه خلق البيئة الملائمة لثراء المسئولين ورموز الشريحة الاجتماعية الحاكمة وأفرادها، بما يضمن إعادة إنتاج سيطرتها وتمدد نفوذها. إذ تحافظ هذه الميزانية على الزيادة السنوية في تعويضات العاملين المخصصة لهذا القطاع الذي يستولى على القسم الأعظم من الاعتمادات الموجهة لهذا البند إذ يستأثر وحده على نحو 63.3% من إجمالي تعويضات العاملين لكل القطاعات على المستوى الاتحادي، أما القطاع السيادي فيستأثر بنحو 7.2% من إجمالي الاعتمادات لهذا البند. أي أن هذين القطاعين غير المنتجين يستحوذان معاً على أكثر من 70% من تعويضات العاملين في الموازنة القومية. تعويضات العاملين المعتمدة لهذين القطاعين تعادل ما تم تخصيصه في هذا البند لقطاع الصحة نحو 30 مرة ولقطاع التعليم نحو 20 مرة. هذه المؤشرات تكشف عن اتجاه عسكرة الإنفاق العام فضلاً عن طابعه الطفيلي. وإمعان النظام الحاكم في سوء استخدام الموارد، وتبديدها وحرمان التنمية والقطاعات الإنتاجية من الحصول على احتياجاتها من هذه الموارد. وذلك لأن النظام الحاكم يقدم بقاءه في سدة الحكم والمصالح الشخصية لقادته ورموزه ومصلحة الرأسمالية الطفيلية على مصلحة الوطن والمواطنين. هذا النظام الذي جبل على تبديد الموارد، بتمسك بعدم تخفيض إنفاقه ويلتف على أية محاولة تهدف إلى ذلك رغم التصريحات التي يطلقها قادته عن خفض مخصصات الدستوريين وبعض جوانب الإنفاق، إلا أن سلوك النظام وممارساته تفضح تلك التصريحات وتؤكد مضي النظام في الإنفاق على أجهزته.يحدث ذلك على الرغم من انفصال الجنوب وذهاب نحو 75% من الموارد البترولية.
وحول زيادة أسعار المواد البترولية يشير الإقتصادي كمال كرار إلي أن الأسعار المرتفعة للمواد البترولية تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وكذلك تكاليف إنتاج خدمات النقل. كما نفي وجود أي دعم للمواد البترولية مشيراً إلي أن هدف الزيادة هو الحصول علي أموال إضافية لتسيير آلة الدولة القمعية وامتيازات النخبة الحاكمة مؤكداً أن النظام يسعي لتحميل الفقراء مسؤولية إخفاق سياساته الإقتصادية.
عبء كبير علي الفقراء
الإقتصادي المعروف كمال كمبلاوي ذكر أن علة الموازنة تكمن في عدم واقعية تقديرات الإيرادات من مصادر إنتاجية نفطية وغير نفطية. فتقديرات الإيرادات من مبيعات النفط وخدمات البنيات الأساسية في قطاع النفط يكتنفها الغموض في ظل عدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصديره من الموانئ السودانية.
مشيراً إلي أن ممارسة سياسة التجنيب وإخفاء بعض الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة كما دأبت عليه الحكومة خاصة تجنيب قسم من عائد النفط لتمويل إنفاقها غير المعلن.. وتمسك بعض الوحدات والأجهزة ذات النفوذ داخل جهاز الدولة بممارسة ذات السياسة، في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل ومستويات الحكم، يؤدي لتسرب قدر كبير من المال العام لجيوب الطفيلية ، وذكر أن عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني يؤدي لإلقاء عبء كبير علي الفقراء مثلما هو حادث الآن في زيادة المحروقات .
لا يوجد دعم
ويعود الخبير د. أحمد حامد ليفند الإدعاء بشأن وجود دعم للمحروقات فيقول أصلاً لا يوجد دعم وتؤكد المعلومات المتاحة عن هذا القطاع أن كل برميل نفط خام وفي ظل سعر الخام الذي حددته الميزانية 49 دولار للبرميل والأسعار الحالية التي تباع بها المشتقات النفطية للمستهلكين كان يحقق قيمة مضافة خلال العام 2011 ( سعر صرف الدولار = 2.7 جنيه). تقدر بـ 112%، أي أن كل برميل نفط خام تكريره يضيف قيمة جديدة تصل لـ 148 جنيهاً ويتم بعد أن عدلت هذه الميزانية سعر صرف الدولار إلى 3 جنيهات، ارتفعت تكلفة الخام معبراً عنها بالجنيه السوداني إلى 147 للبرميل ومع بقاء أسعار المشتقات على حالها فإن القيمة الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط تقدر بـ 133 جنيه أي نسبة 90% من تكلفة الخام. والسؤال الهام الذي نطرحه كم هو نصيب الحكومة من هذه القيمة الجديدة؟ وهل يشكل نصيبها منها أحد مصادر إيرادات الخزينة العامة أم يتم تجنيبه كما كانت تفعل بالفرق بين سعر التصدير وسعر برميل النفط الذي تحدده الميزانية؟ إذ كان يتم تجنيب هذا الفرق دون أن يمر عبر الميزانية في حساب تركيز البترول. وما يؤكد أن الإيرادات من المشتقات النفطية لا يتم توريدها للخزينة العامة، هو عدم تطرق تقرير المراجع العام لهذه الإيرادات.إذ يتناول التقرير الصادر في أكتوبر 2011 عن الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام المالي 2010 العائد من الخام المحلي أي الإيرادات من مبيعات خام البترول للمصافي المحلية، ولا يرد في التقرير المشار إليه ذكر لعائد المشتقات البترولية المستهلكة محلياً أو المصدرة للخارج. وكذلك من بين الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها والتي لابد من أن تجيب عليها الحكومة لإزالة جانب من الغموض الذي يحيط بقطاع النفط الأسئلة المتعلقة باستهلاك الحكومة نفسها وبخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والقطاع السيادي من المشتقات البترولية، وتوضيح حجم هذا الاستهلاك ومدي الالتزام بالقواعد المحاسبية الصحيحة في هذا الشأن، هذا إلى جانب أسئلة أخرى عن دور المؤسسة السودانية للنفط وكيفية أدائها لوظيفتها والعمولات التي تتقاضاها .
تفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم
ويؤكد حامد في خلاصة حديثه أن زيادة الأسعار والجمارك والضرائب ستفاقم من الضائقة المعيشية وسترفع معدلات التضخم إلي مستويات أبعد ، إضافة إلي أنها لن تؤدي لحل الأزمة الإقتصادية الناتجة عن إنهيار القطاعات الإنتاجية ، مشيراً أنها ستعيد إنتاج الأزمة بصورة أكبر وهي إن دلت علي شئ فتدل علي عقم وعجز البرنامج الاقتصادي للطفيلية الحاكمة .
------------------
الأزمة الإقتصادية : التخبط الحكومي سيد الموقف
Thursday, June 21st, 2012
** الصرف على الأمن والدفاع اقتضي تعديل الميزانية باعتراف مجلس الوزراء
الخرطوم /الميدان
في سبتمبر 2011 صدر منشور ميزانية 2012 الذي تضمن أهم سمات الموازنة المتمثلة في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي ،كما أكد المنشور سعى وزارة المالية لإحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو إلى جانب التزام الموازنة بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض نسب الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات.
وتستهدف موجهات الموازنة معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والإنمائي واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية ، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج والإنتاجية فيها بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بمنحه المزيد من الفرص والحوافز التشجيعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بجانب اهتمامها بتطوير معايير تخصيص الإيرادات والموارد وإكمال إجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص ، كما تستهدف الموازنة على صعيد السياسات النقدية تحقيق معدل نمو حقيقي موجب في الناتج المحلى الإجمالي وخفض معدلات التضخم وتستهدف في القطاع الخارجي المحافظة على استقرار سعر الصرف واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد الأجنبي .
واعترف المنشور بوجود تحديات تواجه الموازنة تتمثل فى استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض إيرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.. .
· وزير المالية :
في 30 يناير 2012 وفي مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء استعرض علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني السمات والموجهات والملامح العامة لمشروع الموازنة العامة للعام 2012م، مؤكدا أنها تركز على محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة إنتاج وإنتاجية السلع الإستراتيجية للتصدير، وذلك لجهة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد .
وأكد كلا من وزير المالية ووزير الإعلام أن من بشريات موازنة عام 2012 والتي ستعرض الأسبوع المقبل على البرلمان للتداول حولها وإجازتها أنها تضمنت المساهمة في زيادة الدعم الاجتماعي بنسبة 8% من العام السابق بمبلغ يفوق الست مليارات جنيه وتستفيد منه فئات الطلاب والمعاشين والأسر المنتجة ودعم العلاج والجازولين.
وتضمنت الموازنة تمويل توظيف 25 ألف وظيفة للخريجين بالمركز والولايات، 20 ألفاً منها للولايات وتركز على سد احتياجات التعليم والصحة، حيث حافظت الموازنة على النمو بنسبة 3% وأن لا يرتفع التضخم.
وكشف وزير المالية أن الدولة صرفت 600 مليون جنيه كمستحقات للجنوبيين العاملين في القوات المسلحة والخدمة المدنية مشيرا الي انخفاض الفصل الأول بخروج الجنوبيين.
واكد الوزير سعي وزارته لدعم الاستقرار بالبلاد عام 2012 وأن يستمر النمو الاقتصادي وأنهم لا يتوقعون أن يتجاوز التضخم الـ17% والعجز الكلي في الموازنة 3% ، مشيرا إلى أن نسبة الـ3% تعتبر عالميا من النسب الآمنة.
وقال علي محمود إن الضرائب ستشمل 7% من الناتج الإجمالي المحلي بينما في بعض الدول الأخرى تصل إلى 10% ، معلنا أنه إذا تمت زيادة الضرائب فلن يكون هناك عجز في الميزانية .
وفيما يتعلق بالاستعانة بالبنك المركزي قال الوزير إنها ثابتة تبلغ 5ر1 مليار جنيه وحسب موازنة 2012 وقال إنهم يتوقعون في العام المقبل أن تتجاوز عائدات النفط التي تراجعت بسبب انفصال الجنوب الاثنين مليار دولار بدخول 65 ألف برميل عام 2012.
وردا على سؤال حول اتصالات اتحاد العمال معهم حول رفع الحد الأدنى للأجور قال إن الاجتماعات والاتصالات مستمرة بين الجانبين وأنهم ركزوا على المحافظة على أسعار السلع الأساسية كالخبز والمواد النفطية والكهرباء والعلاج بدلا من إجراء زيادات على أجور العاملين بالدولة مما يسهم بدوره في زيادة التضخم .
· رئيس الجمهورية :
في 18 يونيو 2012 أكد المشير عمر البشيرعلى تطبيق حزمة من الإجراءات المتكاملة للنهوض بالاقتصاد السوداني وتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية إن الاعتداءات على الحدود السودانية في الفترة السابقة وأتساع الفجوة بين الواردات والصادرات وخروج عائدات نفط الجنوب من الموازنة والاستهداف الخارجي للدولة أدت إلى حدوث عجز في الموازنة ولمواجهته تم تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار البشير إلى أن هذه الإجراءات تشمل إعادة هيكلة الدولة وذلك بتخفيض الوزرات وعدد الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة والمستشارين والخبراء والمتعاقدين بجانب الهيئات التشريعية والمحليات والاستغناء عن أكثر من (100) منصب في المركز وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بالولايات والمجالس المحلية لها وخفض الدستوريين والاستغناء عن أكثر من (260) موقعاً دستورياً في الولايات.
وتخفيض مخصصات الدستوريين المالية وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وإعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات ومراجعتها وتقليص عددها وتحديد اختصاصاتها لخدمة المواطنين وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس التشريعية وإبدالها بمكافأة.
وأضاف البشير أن إعادة هيكلة الدولة تتبعها إجراءات أخرى منها إيقاف إنشاء المباني الحكومية وضبط مشتريات الأجهزة الحكومية وترشيد صرف الوقود للأجهزة الحكومية،الاستمرار في برنامج تصفية الشركات الحكومية وخصخصتها،الالتزام بلائحة التعاقدات ومنع التهرب من المراجع العام والمحاسبة،تقديم وزارة العدل لمخالفات الاعتداء على المال العام للقضاء للفصل فيها.
كاشفاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح وبيع أراضي سكنية واستثمارية للمغتربين لتوفير النقد الأجنبي.
وأبان البشير أن هنالك خطط وسياسات لرفع الدعم عن المحروقات بالتدريج وأنه لاتوجد أي زيادة قادمة لمواصلات النقل البرى والداخلي والسلع الاستهلاكية الأساسية و تطبيق الإعفاء الجمركي لوردات (الألبان والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وتخفيض الضرائب والجمارك على السلع الأخرى وزيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم المباشر من (500) ألف أسرة إلى (750) ألف أسرة عبر مؤسسات الضمان الإجتماعى وزيادة مشاريع التمويل الأصغر لاستيعاب الخريجين وتخصيص منحة للعاملين والمعاشيين بجانب توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وأشار البشير إلى أن سياسة النقد الأجنبي تشمل ترشيد الطلب على العملات الصعبة وتحرير سعر الصرف ورفع الاحتياط من النقد الأجنبي واستمرار البنك المركزي في شراء الذهب بسعر السوق وتوظيف النقد الأجنبي للسلع الاستهلاكية وأغراض العلاج والدراسة والحج والعمرة والتحرك خارجياً لجلب مزيد من الدعم.
· مجلس الوزراء :
أقر مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الطارئ بتاريخ 19 يونيو 2012 برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012 الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني الدكتور عمر محمد صالح في تصريح له اليوم أن التعديل اقتضته جملة من التحديات والتي تمثلت في تدني الإيرادات القومية بسبب توقف عائدات نقل بترول الجنوب عبر السودان وزيادة الصرف على الأمن والدفاع بسبب الاستهداف الخارجي وزيادة الدعم على المحروقات بسبب زيادة استيراد المواد البترولية
----------------
المالية: الإجراءات الاقتصادية سترفع الأسعار على المدى القصير
البرلمان: رحاب: حمدان
اعترف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بأن الإجراءات الاقتصادية المعلنة ستحدث على المدى القصير ارتفاعا في الأسعار، وأعلن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من (15%) إلى 30%) وكشف عن خفض مصروفات الدولة بالموازنة المعدلة للعام 2012 بمبلغ (2,642) مليار جنيه، وقدر في مذكرة التعديلات التي دفع بها للمجلس الوطني أمس توطئة لإجازتها منتصف الأسبوع المقبل إجمالي الإيرادات والمنح للموازنة المعدلة بـ(19253) مليون جنيه بنسبة نقصان (19%) من الربط المقدر المجاز للعام 2012
وقدرت إجمالي المصروفات للموازنة المعدلة بمبلغ (25520) مليون و عجز كلي يمثل (3,6) من الناتج المحلي الإجمالي يتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية والاستدانة من البنك المركزي في الحدود المسموح بها على أن يتم لاحقاً إدخال ضريبة على المعاملات المالية كبدائل وتعديل فئة ضريبة الدمغة على المعاملات المالية وتوزيع الجواز الإلكتروني في السفارات بالخارج إضافة إلى تعديل فئات رسوم المعاملات الهجرية.
وأشار لاستهداف الموازنة المعدلة معدل تضخم 25% ومعدل نمو(2%) وقطع بمحاصرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع الخاضعة وفرض رسم إضافي على سلع أخرى غير أساسية وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من (10%) على (13%) باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج وبعض السلع الضرورية.
وأشارت المذكرة التفسيرية التي تحصلت عليها (الأحداث) لزيادة في بند الأجور والمرتبات بنسبة 9% لمقابلة الزيادة في المرتبات بواقع 100 جنيها شهريا ابتداء من شهر يوليو، وأشارت لخفض الرسوم الجمركية على لبن البدرة والصلصة من 40% إلى 25% وإطارات الشاحنات وعربات النقل من (25% إلى 10% ) وإعفاء الأعلاف من القيمة المضافة، وأشار إلى أن التعديلات تتضمن الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات. وأكد الوزير في حديثه لـ(الأحداث) أنه اقترح زيادة خمسة جنيهات على جالون البنزين و(جنيهين ونصف) على جالون الجازولين وأكد أن عام 2012 مركز الصدمة الاقتصادية، وتوقع اشتداد التحديات خلال العام، وفي الوقت الذي جدد به تأكيد تحرير تجارة السكر هدد بالتدخل حال شعورهم بتأثر الإنتاج المحلي، وكشف عن تزايد استيراد المواد البترولية وتراكم الدين الداخلي.
----------------
حل حكومة الخرطوم والإعلان عن حزمة معالجات اقتصادية
الخرطوم: شوقي: حميدة عبدالغني
أعلن والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر حل حكومته بعد أن تقدم أعضاؤها باستقالة جماعية قدمها إنابة عنهم وزير الصحة الولائي مأمون حميدة, وأبدت حكومة الولاية زهداً بالاستمرار في المرحلة المقبلة, وقرر الخضر تكليفهم بتسيير دولاب العمل حتى لا يحدث فراغ إلى حين الانتهاء من هيكلة الوزارات. وأكد الوالي خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية أن الولاية ستلتزم بتخفيض الدستوريين في الجهازين التنفيذي والتشريعي حسب النسب المتفق عليها وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض الوزارات بما لا يزيد عن 8 ولا يقل عن 6 وزارات بما فيها المجالس الوزارية وإلغاء 70% من المناصب الدستورية برئاسة الولاية والنظر في عدد المحليات وهيكلة الإدارات والهيئات وإلغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراء التعاقد حسب الضرورة.
وكشف الخضر أن المسوحات أكدت أن 35% من سكان الولاية تحت خط الفقر ويحتاجون للدعم. ودفع الوالي بعدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي عبر 20 بنداً أبرزها المخصصات التي لا تستند إلى قانون وإيقاف شراء العربات والأثاث الحكومي وضبط الصرف على شراء السلع والخدمات من خلال تخفيض الصرف إلى 40% باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية. وقطع الوالي بأن التعرفة الجديدة خضعت إلى دراسة عميقة من جهات مختصة أشارت إلى أنه إذا لم تزد تعرفة الحافلات بالنسبة التي صدرت فإن هذا القطاع سيخرج عن الخدمة تماماً لافتاً إلى أنه بعد تطبيق الزيادة زاد عدد الحافلات بنسبة 30% مجدداً عدم زيادة التعرفة بعد إجازة رفع الدعم عن الوقود والالتزام بترحيل الطلاب بنصف القيمة عبر الحافلات والبصات. و أعلن عدم قدرتهم معالجة ظاهرة الهجرة الإقليمية للخرطوم وقال (لكن أسوي شنو؟) موضحا أنه مسؤول عن سكان ولاية الخرطوم في المقام الأول.
------------------
تعديلات الموازنة. . انتظار الإجازة
الخرطوم: رحاب عبدالله
أعلن وزير المالية علي محمود وزير المالية عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من (15%) إلى 030%) على أن يتم لاحقاً إدخال ضريبة على المعاملات المالية كبدائل وتعديل فئة ضريبة الدمغة على المعاملات المالية وتوزيع الجواز الإلكتروني في السفارات بالخارج إضافة إلى تعديل فئات رسوم المعاملات الهجرية والإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة للشركات الحكومية وإيداع صافي حصيلتها لوزارة المالية وبيع أراضٍ سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالعملة الحرة وزيادة الكفاءة الضريبية عبر توسيع المظلة الضريبية وتكثيف عمليات مراجعة الضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي ومنع عمليات التهريب خاصة مع الحدود مع دولة جنوب السودان. وأكد وزير المالية في خطابه أمام البرلمان أمس حول الموازنة المعدلة للعام 2012م على محاصرة ظاهرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع الخاضعة وفرض رسم إضافي على سلع أخرى غير أساسية وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من (%10) على (13%) باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج وبعض السلع الضرورية.
تخفيض الإنفاق العام
وفي مجال الإنفاق العام أوضح محمود أنه سيتم تخفيض الإنفاق على هيكل الدولة وفق ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات وترشيد الإنفاق العام من خلال الاستمرار في تخفيض الإنفاق في جانب شراء السلع والخدمات للوحدات بالحد الذي يضمن تسيير دولاب العمل واستمرار تخفيض الصرف على بند سعر الوقود بنسبة (25%) من الاعتمادات المجازة بالموازنة وإيقاف استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية والاحتفالات الرسمية حتى نهاية العام وتخفيض صرف الوقود بنسبة (15%) للوحدات الحكومية والالتزام بترشيد الاستهلاك وإيقاف تشييد المباني الجديدة وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة (50%) وإيقاف التعاقدات الجديدة والاستمرار في وضع المزيد من الضوابط لمنع الإعفاءات الجمركية.
مشيراً أن وزارته عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد إصلاحات مالية ونقدية تشمل مجموعة من المعالجات والإجراءات والتعديلات اللازمة لمقابلة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والمعيشية المتوقعة خلال الفترة القادمة وتم عرض هذه التعديلات والمعالجات على المستويات التنفيذية والسياسية القيادية والقاعدية المختلفة في الدولة، حيث تم مناقشتها وتداولها. مستعرضا السياسات والإجراءات المطلوبة في موازنة العام 2012م والتي أجملها في تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبي لتحقيق استقرار سعر صرف (4.4) جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة البنك المركزي ودائعه طرف البنوك التجارية على أن يراعى الموقف المالي لكل بنك على حدة، وإيقاف الضخ السيولي للمصارف واستحداث آلية جديدة كأداة لإدارة السياسة النقدية على أن تكون أصول هذه الآلية مملوكة لبنك السودان المركزي وذلك بجانب التحرك الخارجي لتوفير مواد بترولية بدفع مؤجل والحصول على منح وقروض وتصكيك مشروعات تنموية لمؤسسات تمويل دولية للحصول على النقد الأجنبي وإعادة جدولة الالتزامات الخارجية.
وأعلن وزير المالية عن إيقاف الضخ بالنقد الأجنبي للصرافات والسماح لها بحرية تحديد سعر الصرف للمدفوعات غير المنظورة ويشمل ذلك السفر والعلاج والدراسة وتحويلات العمالة الأجنبية.
لافتا إلى أن البنك المركزي سيستمر في شراء الذهب بأسعار السوق السائدة على أن يتحول الدعم من دعم سعر الصرف إلى دعم الموازنة والاستمرار في إجراءات ترشيد النقد الأجنبي والاستمرار في توظيف احتياجات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورة والأساسية كالمحروقات والقمح بجانب التركيز على جذب مدخرات المغتربين وعائدات الصادرات باعتبارها الرافد الحقيقي والمنظم لاحتياطيات النقد الأجنبي وذلك عبر منح حافز إضافي للسعر الرسمي. وأكد الوزير على ضرورة التحرك على الصعيد الخارجي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمزيد من التمويل الميسر والمنح من مؤسسات التمويل المختلفة.
أرقام التعديلات
وأوضح محمود أنه تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحوالي 2 % بتوقعات زيادة الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني نتيجة لبرامج النهضة الزراعية وقدر أن ينمو بنسبة (7.7 % ) ويساهم بحوالي ( 39.4 %) في الناتج المحلي الاجمالي. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي قدر له نموا سالبا بنسبة ( 4.5 % ) وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من ( 20.3 %) في عام 2011م إلى (15.9 % ) نتيجة لانخفاض النفط بنسبة (50%) . وفي القطاع الخدمي توقع انخفاض نموه إلى (1.3 % ) لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في السياحة والفنادق والخدمات التعليمية والصحية لينمو القطاع بنسبة (3.1 % ) على أن يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (44.7 %) كما تم تقدير عرض النقود في حدود 12 % وتوقعات بأن يبلغ التضخم في الموازنة الجديدة حوالي 25 %. وتم تقدير اجمالي الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحوالي 19253 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 19 % من الربط المجاز للعام 2012م وذلك برغم زيادة الايرادات الضريبية ب2.9 مليار جنيه وذلك لتعويض الفاقد الإيرادة
البلاغ 7.3 مليار جنيه وفقدان 0.75 مليار جنيه من عائد الخام المحلي نتيجة لأحداث هجليج. وقدرت الموازنة الايرادات الضريبية ب11195.4 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20 % من الربط المجاز وذلك نتيجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 % إلى 17 % ورفع سعر ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من 15 % إلى 30 % وتعدي طريقة حساب ضريبة الدمغة على تذاكر السفر العالمية وتعديل فئات ضريبة الدمغة على المعاملات المالية مع تحصيل نسة 3 % مقدم ضريبة أرباح الأعمال على وكالات الذهب. وفيما يتعلق بالايرادات الأخرى تم تقدير الايرادات بمبلغ 6142 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 53 5 من الربط المجاز وعزا الوزير ذلك إلى عدم تضمين اى ايرادات خاصة برسوم عبور وخدمات البترول. أما المنح الأجنبية فقدرت بمبلغ 1915.2 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47 % من الربط المجاز نتيجة لتحريك سعر الصرف.
وفي مجال المصروفات قدرت بمبلغ (25520) مليون جنيه يقارب من الاعتماد المجاز للعام 2012م حيث تم تخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ (6366) مليون جنيه وزيادة بنود أخرى بمبلغ (3726) مليون جنيه ليصبح صافي النقصان في الانفاق العام مبلغ (2640) مليون جنيه. وفي مجال تعويضات العاملين قدرت بمبلغ (11148.8) مليون جنيه بنسبة زيادة 10 % من الاعتماد المجاز وعزا الوزير ذلك لزيادة بند الأجور والمرتبات بنسبة 9 % لمقابلة الزيادة في المرتبات بواقع 100 جنيه شهريا ابتداءً من يوليو 2012م. أما شراء السلع والخدمات فقدرت بمبلغ 2251ز2 مليون جنيه بمعدل زيادة 21 %. أما دعم السلع الاستراتيجية فرصد له مبلغ 2030 مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنسبة نقصان 22 5 من اعتماد موازنة 2012م ناتجة من الرفع التدريجي للدعم بتحريك أسعار بعض المواد البترولية مثل البنزين والجازولين ووقود الطائرات والغاز. وفي مجال تكلفة التمويل قدرت بمبلغ 2243.6 مليون جنيه بنسبة نقصان 27 % من الاعتماد المجاز في الموازنة. في وقت تم فيه تقدير الاشتراك في المنظمات بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 %. أما المنافع الاجتماعية فقدرت بمبلغ 501.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 % من الاعتماد المجاز وأرجع الزيادة إلى زيادة بند منظمات المجتمع المدني بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها في دعم الأسر الفقيرة بجانب زيادة بند الأدوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون جنيه. وفي مجال قيمة الرسوم الجمركية على الواردات والقيمة المضافة قدرت بمبلغ 566.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 139 % من الاعتماد وأرجع ذلك إلى ارتفاع الدولار الجمركي الناتج عن تحريك سعر الصرف ورفع الضريبة على القيمة المضافة.
وقدرت تحويلات حكومات الولايات للموازنة المعدلة بمبلغ (6670.6) مليون جنيه منها مبلغ (4196.5) مليون جنيه للتحويلات الجارية ومبلغ (2474.1) مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان 8 % من الاعتماد المجاز بالموازن 2012م. وفي مجال التنمية القومية قدرت بمبلغ 2517 مليون جنيه منها 830 مليون جنيه بالعملة المحلية و1688 مليون جنيه بالأجنبية بنسبة نقصان 51% من الاعتماد المجاز.
وتوقع محمود أن تبلغ تقديرات اتفاقيات التمويل للموازنة المعدلة مبلغ 2238 مليون دولار منها 1929 مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالي 309 مليون دولار اتفاقيات منح، كما توقع أن تبلغ تقديرات السحب من القروض والمنح حوالي 869 مليون دولار منها 434 مليون دولار سحب على القروض ومبلغ 435 مليون دولار سحب على المنح تعادل 3822 مليون جنيه منها 1907 مليون جنيه سحوبات على القروض وحوالي 1915 مليون جنيه سحب على المنح. وقد انخفض السحب بنسبة 67 % لانخفاض السحب من دولة الصين. وتم تقدير السداد بالموازنة بحوالي 350.8 مليون دولار منها 304 مليون دولار سداد أصل القروض وحوالي 46 تكلفة تمويل تعادل 1543 مليون جنيه منها 1338 مليون جنيه سداد أصل القروض وحوالي 205 مليون جنيه سداد تكلفة تمويل الالتزامات الخارجية. أما تقدير إصدارات صكوك الاستثمار الحكومية للموازنة المعدلة حوالي 3967مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 132 % استنادا على سياسة الاعتماد على الذات بتوفير الموارد عبر أدوات الدين الداخلي من خلال توريق الأصول لتوفير موارد بالنقد الاجنبي والمحلي كما قدر سداد مبلغ 1327 مليون جنيه. وتم تقدير اصدارات الضمانات للموازنة بمبلغ 3200 مليون جنيه بنسبة زيادة 28 % وقدر أن يتم سداد مبلغ 3045 مليون جنيه. في وقت بلغت فيه الاستدانة من الجهاز المصرفي للموازن المعدلة 2000 مليون جنيه وبلغت تقديرات سداد ديون الأفراد والشركات 809 مليون جنيه.
عبدالرحيم حمدي: (بعد فترة حترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الإجراءات خاصة في دعم البترول )
ووصف وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن الموازنة المعدلة ببساطة حاولت أن تسترجع الإيرادات التي فقدتها الدولة بعد خروج البترول خاصة وأننا كنا نصدر البترول ونستفيد من العائد ولكن بعد توقف صادر البترول توقف العائد وشهدت الميزانية اشكالات وعقبات عديدة الأمر الذي أدى الى تدخل الدولة لإيجاد معالجات لإنقاذ الموقف بعد زيادة الصرف وتراجع الإيرادات، وأبان حمدي في تصريحات صحفية أمس أن الموازنة فقدت إيرادات معتبرة وكان لا بد من إيجاد معالجات قائلا (إن الصرف للمرتبات في المركز والولايات فقط يقدر بـ(72% ) كما أن هنالك منصرفات لتشغيل الدولة وكان لا بد من استدراك الموقف من عمل معالجات والبحث عن إيرادات جديدة وأوضح أن الحكومة لديها معالجات وخيارات لزيادة الإيرادات من خلال الاستدانة من البنك المركزي والجمهور والخارج وعمل إجراءات واسعة جدا في محاولة استرداد الفرق والعجز الذي حدث في الميزانية وقال إن المعالجات لم تعتمد على مزيد من فرض الضرائب رسوم وضرائب وأشار حمدي أن هذه المعالجات التي تمت الآن هي بمثابة (80%) من التحديات الراهنة والفرق في الميزانية الحالية ولم يستبعد أن تتبعها إجراءات أخرى في المستقبل القريب قائلا (بعد فترة حترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الإجراءات خاصة في دعم البترول ) وأبان حمدي أن سعر الصرف غير واضح حتى الآن مبينا أن الحكومة كانت تقوم بشراء الذهب من قبل المعدنين بواقع (5.8 ) جنيه للدولار وتبيع بـ(2.3) جنيه مبينا أن الحكومة كانت تدفع 3 جنيهات وقال إن ذلك أحدث فرقا كبيرا وأحدث عجزا إلا أنه قال إن موضوع العجز في الميزانيات مستمرة منذ أكثر من (50) عاما وهذا ليس عيبا وتكون هنالك وسائل لسد العجز من الاستدانة. ووصف العجز الحالي بغير المخيفة معربا عن أمله أن تتحقق المعالجات إيجابيات في الموازنة حتى لا تزيد التضخم الى أكثر من ( 25 % ) .
غازي صلاح الدين: هذه الإجراءات استثنايئة وما يتم الآن ليس بالإجراء المتكامل
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بالبرلمان غازي صلاح الدين هذه الإجراءات استثنايئة وما يتم الآن ليس بالإجراء المتكامل بل إنها اجراءات استثنائية اقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد. وأبان غازي في تصريحات صحفية امس بالبرلمان أن المعالجات التي أودعت البرلمان سوف تتم مناقشها من قبل النواب وقال «لا أمانع من مقترح تقليص الدستورين وإجراء الهيكلة « قائلا إن الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتم الان هي إجراءات متكاملة تهدف لإنقاذ التحديات الراهنة وقال إن المعالجات الاقتصادية هي التي تتصدر الآن كدعم مباشر للإجراءات وزاد «ما عندي اعتراضات وأي تعديلات اقتصادية تكون عندها إجراءات سياسية. وتقليص القاعدة العريضة للدولة لا أمانع عليه وحتى مقترحات سياسية، فالاقتصاد والسياسة والأمن قضية أمن قومي وإيقاف الحرب طرف آخر، والظرف الاقتصادي لم يكن القضية الأولى، المواضيع السياسة في ساعات المواطن لذلك التحول إلى حكومة المدى البعيد يشهد الجانب القطاعات متمثلة يحولها هذا مسألة الإجراءات ما متأخرة قضية توزيع الثروة والتنمية قضية الاقتصادية كلها مهمة، الغالب الجدل كان في المسائل السياسية ينظر في هذة المسألة الأعضاء عبر قانون مستوى الاهتمام بالموارد.
----------------
نائب محافظ البنك المركزي بدر الدين محمود في تصريحات صحفية
الموازنة المعدلة استهدفت استعادة التوازن وتعالج الاختلالات في القطاع الداخلي والخارجي بحزمة
إجراءات في إطار الاقتصاد الكلي بمؤشرات مستهدفة في الموازنة (2%) نمو في الناتج المحلي الإجمالي، (25%) معدل تضخم، 12% معدل النمو في عرض النقود وعجز بالموازنة يبلغ (3,6) % من الناتج المحلي الإجمالي. .هذا هو الإطار الكلي الذي في إطاره تعمل السياسات المالية والنقدية معاً كحزمة.. حزمة السياسات المالية واضح أنها تؤدي إلى زيادة في الإيرادات لتعويض الفاقد الإيراداي من رسوم عبور بترول الجنوب وفي هذا أيضاً رسالة أنه لن نعتمد على هذه الرسوم كل هذا العام (ودبرنا حالنا) في وجود إيرادات أخرى بديلة لهذا المورد وهذا بما يمكن حتى فيما التفاوض مع دولة الجنوب بأن يفاوض وهو مرتاح دون أن يكون مهتما أن يحصل بإيرادات للميزانية في هذه الفترة. .أيضاً زادت إيرادات الجمارك وغير البترولية بصورة كبيرة بالإضافة إلى خفض الإنفاق حيث وضح أن الدولة تحملت فيه عبء في خفض هيكل الدولة ثم بترشيد صرف الحكومة نفسها في مجالات اداء عملها سواءاً في الفصل الثاني مشتريات الحكومة او حتى في مراجعة ميزانية التنمية وترتيب أولوياته من جديد كل هذا سيؤدي إلى خفض العجز في الموازنة الذي طرأ نتيجة لخروج رسوم عبور البترول وهنالك جملة من السياسات المالية التي تجعل من تمويل سد العجز من موارد حقيقية دون التوسع في الاستدانة من البنك المركزي.
في مجال السياسات النقدية ؟
عملت الحزمة الخاصة بذلك على رفع الاحتياطي القانوني على المصارف بما يحد من قدرتها على التوسع في خلق الإئتمان وما يؤدي إلى ترشيد السياسة النقديةوالتغشف من ناحية نقدية لخفض معدلات النمو في الكتلة النقدية، أيضاً عمليات السوق المفتوحة من بيع وشراء للشهادات وسيستحدث المركزي آليات جديدة خاصة به غير الشهادات التي تعمل في إطار تمويل الموازنة أو إطار عمل البنك المركزي كأداة في السوق الموازي مثل شهادات شهامة وصرح وسيستحدث المركزي شهادات تخصه لاستخدامها في السوق المفتوحة ليضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية.. أيضاً سيستدعي البنك المركزي ما لديه من ودائع لدى البنوك التجارية بما يؤدي إلى خفض التوسع النقدي وهذا سيؤدي إلى احتواء معدلات التضخم من ناحية في الحدود التي أشار إليها الإطار العام بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف من ناحية أخرى..
وفي إطار سياسة سعر الصرف ؟
أولاً يجب أن نصحح مفهوما ساد في الفترة الأخيرة بأنه تم تعويم للجنيه السوداني، هذا غير صحيح فالسياسة التي ينتهجها البنك المركزي في الفترة الماضية وما زال هي سياسة سعر الصرف المرن المدار ولكن هنالك آلية لربط هذا السعر للحد من زيادة السعر في السوق الموازية وفي ما يضمن السعر الرسمي أن يجذب موارد النقد الأجنبي وبما يضمن من قدرة البنك المركزي في بناء احتياطيات مستقبلية أيضاً واستمرار تدخله في سوق النقد الأجنبي للمحافظة على استقرار سعر الصرف.. سيتم تحريك سعر الصرف في الموازنة حيث كان ثلاثة جنيهات والآن سيكون (4,4) جنيه ومع ذلك سيكون حافزا بالإضافة إلى هذا السعر كسعر رسمي لمعاملات الحكومة وسيكون هنالك سعر للدولار الجمركي وسيكون هنالك حافز للمصدرين.
إيقاف ضخ النقد للصرافات مما يعني تحول الصرافات للسوق الموازية مما يعني استمرار الطلب العالي ؟
نحن لم نقل إننا سنحرم المسافرين ورسوم الدراسة والعلاج وتحويلات العاملين الأجانب بالسودان وإنما سيتم تنظيمها دون أن تعتمد الصرافات بصورة أساسية على البنك المركزي، بمعنى أنه سيتم أيضاً استخدام آلية البنوك في الاستفادة من مسألة توفير النقد الأجنبي للمسافرين ولكل العمليات غير المنظورة من علاج وتحويلات الطلاب ونؤكد أن البنك المركزي الآن لديه احتياطي كافٍ للتدخل في سوق النقد الأجنبي وقد شهدتم طيلة الشهر السابق الكميات التي قام البنك المركزي بضخها سواءً أكان بزيادة الضخ للسفر أم الاستيراد أم لكل مستخدمي أو طالبي النقد الأجنبي والوفاء بالطلب وسيستمر هذا التدخل من البنك المركزي بما يضمن استقرار السعر في المرحلة القادمة.
هل ستكون الصرافات لديها مطلق الحرية في الحصول على النقد الأجنبي ؟
لديها حرية في إطار سعر الصرف المرن المدار الذي سيحدد وضعه البنك المركزي في إطار الآلية التي يستخدمها البنك المركزي في إدارة سعر الصرف المرن المدار وليس حرية مطلقة للصرافات في تحديد السعر فليس هنالك تحرير أو تعويم مطلق لسعر صرف الجنيه السوداني.
ولكن إن كان بنك السودان سيوقف ضخ النقد للصرافات فعليها أن تبحث عنه لمقابلة الطلب على النقد الاجنبي في السوق الموازي؟
نعم.. لكن في إطار سعر الصرف المرن المدار.. ليس تحولا للسوق الموازية، ووقف الضخ للصرافات لا يعني أن المركزي لا يوفر موارد للسفر والعلاج بل سيوفرها عبر آليات أخرى عبر المصارف وستعتمد الصرافات الشراء والبيع للنقد الأجنبي مثلها وأي صرافات في العالم وهذا هو الترخيص الممنوح لها أن تعتمد في عملها على موارد ذاتية للصرافات في السوق تشتري وتبيع دون أن تعتمد على البنك المركزي كلياً وما يحدث الآن هو اعتماد كامل للصرافات على المركزي في توفير الموارد وتوزع فقط الموارد.. البنك المركزي سيقوم بتوزيع موارده عبر آليات أخرى، والصرافات إما أن تعمل عمل يمكنها من إنفاذ نشاطها أو عليها أن تموت موتا طبيعيا. هذا ليس إلغاء لدور الصرافات ولكن دور الصرافات في كل العالم معروف ولكن ما يدور الآن هو الاعتماد على المركزي فإذا كان لديه موارد يمنحها للصرافات وتوزعها وتربح فيها وقد لا أضمن أن بعض الصرافات يمكن لمصلحتها أنه السعر في السوق الموازية يتحرك لكي تحقق كسب أكبر، إذاً لا بد من أن يتم ضخ هذه الموارد بواسطة المركزي.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست