نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
السودان يواجه سخطا شعبيا بسبب توقعات برفع اسعار الوقود
06-14-2012 02:35 AM
الخرطوم: رويترز
نجح السودان في تفادي موجة انتفاضات "الربيع العربي" الشعبية التي اجتاحت منطقة الشرق الوسط لكنه يوشك على مواجهة اول اختبار حقيقي للسخط الشعبي بينما يستعد لالغاء الدعم على الوقود. وبينما يعاني السودان بالفعل من ازمة اقتصادية حادة بعد خسارته لكثير من انتاجه النفطي الحيوي لاقتصاده بعد انفصال جنوب السودان واستقلاله في يوليو تموز يقول الناس انهم لا يمكنهم التعايش مع مزيد من الارتفاع في الاسعار.
وقالت زكانية وهي سيدة مسنة خشيت اعطاء اسمها الكامل "نشتري فقط ما نحتاجه ولا شيء اخر بسبب التضخم.. لا يمكنني تصور ارتفاع الاسعار اكثر من ذلك مرة اخرى." وقالت مشاعر وهي موظفة في الحكومة "كيف سنعيش اذا ارتفعت اسعار الوقود.. اعتقد ان الشعب سيخرج الى الشوارع للاعتراض على هذه الاسعار التي لا يمكننا تحملها." وشهد السودان احتجاجات صغيرة في الماضي كانت قوات الامن تقوم بتفريقها بسرعة. لكن حتى انصار الحكومة يعتقدون ان الغاء الدعم على الوقود يمكن ان يثير اضطرابات. وكتب الطيب مصطفى وهو قريب للرئيس السوداني عمر حسن البشير يرأس تحرير جريدة الانتباهة الاسبوع الماضي في مقال ان قرار الغاء الدعم على المحروقات "لعب بالنار". وقدم بنك السودان المركزي خطة لالغاء الدعم في ديسمبر كانون الاول لكنها واجهت مقاومة في البرلمان وهي مفاجأة بالنظر الى ان البرلمان يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير.
لكن في مواجهة عجز في الميزانية بلغ 4ر2 مليار دولار تقول حكومة البشير انه لا بديل امامها سوى انهاء الدعم على الوقود الذي قال مسؤول حكومي انه سيوفر ملياري دولار سنويا. ومع وصول نسبة التضخم الى 30 في المئة في مايو ايار سيرفع الغاء الدعم من تكلفة النقل وبالتالي اسعار السلع الغذائية. وتقول الصحف السودانية ان الغاء الدعم سيرفع اسعار الوقود بنسبة بين 30 و40 في المئة. وقالت مشاعر الموظفة في الحكومة "رفع الدعم عن الوقود كارثة."
وقال محمد العبيد -43 عاما- الذي يعمل مدرسا في مدرسة ثانوية "اعتقد ان كبار المسؤولين لا يعرفون شيئا عن حياة الناس العاديين.. انهم يركبون سيارات الحكومة وتدفع الحكومة ثمن كل ما يحصلون عليه." وفشلت المعارضة السودانية حتى الان في استغلال الازمة الاقتصادية لكنها ترى فرصة سانحة الان. وادت الاحتجاجات عام 1985 بسبب ارتفاع التضخم الى الاطاحة بالرئيس جعفر نميري في عشرة ايام فقط.
وقال فاروق ابو عيسى رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم 17 حزبا معارضا ان خطة الغاء الدعم تعتبر اعلانا للحرب على المواطنين وقال يوم الثلاثاء ان خطة التحالف هي تغيير النظام. وتقول الحكومة ان المعارضة التي يقودها حكام سابقون تجاوزا السبعين غير قادرة على حشد احتجاجات شعبية كبيرة. وحث صندوق النقد الدولي الخرطوم قبل اسبوعين على البدء في برنامج طارئ للتصدي "للتحديات الصعبة" التي تواجه اقتصادها.
وقال دبلوماسي غربي في الخرطوم "اعتقد ان البيان كان دبلوماسيا للغاية مع الوضع في الاعتبار المشكلات الهائلة التي يواجهها السودان. "فكرة ان يتجهوا لالغاء الدعم على الوقود رغم مخاطره تشير الى مدى سوء الموقف." ولم ينشر السودان ميزانية مفصلة لعام 2012 لكن دبلوماسيين يقولون ان الحكومة لا تملك الكثير من البدائل. وخفض بنك السودان المركزي فعليا قيمة العملة السودانية رغبة في جذب المزيد من تحويلات السودانيين العاملين في الخارج لكن المصرفيين يقولون ان هذا الاجراء سيستغرق وقتا ليؤتي نتيجته المرجوة.
ومن المتوقع ان يذهب الشطر الاكبر من الميزانية الى دعم الاجهزة الامنية والجيش الذي يقاتل حركات تمرد في ثلاث مناطق سودانية الى جانب المناوشات الحدودية مع جنوب السودان. ويعول السودان على صادرات الذهب لتعويض ما خسره من صادرات النفط. وقال يوم الاثنين انه باع ذهبا بقيمة 603 ملايين دولار هذا العام لكن دبلوماسيين عبروا عن شكوكهم نظرا لصعوبة التأكد من الانتاج.
لكن حتى لو صح هذا الرقم فهو لا يقارن بمبلغ خمسة مليارات دولار الذي حصل عليه السودان من عائدات تصدير النفط عام 2010. وبالنسبة للسودانيين العاديين لا يعني ذلك كثيرا امام احتياجاتهم العاجلة. وقال سيف الدين -28 عاما- الذي يبيع المنتجات الغذائية في متجره الصغير "زيادة اسعار الوقود مشكلة كبيرة.. ستكون تكلفة المتجر اكبر فأسعار النقل سترتفع. لا نعرف ما الذي نفعله
-----------------
وزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب : اقتصادنا أشبه بـ «الحصان العاير»
وزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب : اقتصادنا أشبه بـ «الحصان العاير»
«نافع على نافع يضحك مع وزيرة خارجية أحد دول الاستكبار كما يسميها»
06-14-2012 01:53 AM
حوار: أبو إدريس – رحاب عبد الله – يوسف الجلال –
تصوير: إبراهيم حسين
شبه الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق الدكتور التجاني الطيب ابراهيم الاقتصاد السوداني في وضعه الراهن بـ «الحصان العاير»، ورأى ان الضرورة تكمن في ان يتم كبح جماح هذا الفرس، من خلال اصلاحات قصيرة المدى، ومن ثم اتباعها بأخرى متوسطة المدى وثالثة طويلة المدى، منوهاً الى ضرورة تهدئة ما أسماها فورة بركان الاقتصاد للتحكم في التضخم ومنعه من الزيادة ومن ثم خفضه الى الرقم الطبيعي، ومضى يقول: «هذا يبدأ بالطلب لأن العرض يحتاج الى مدى متوسط وطويل»، مشدداً على إهمال الحكومة للعون الأجنبي مثَّل واحدة من مسببات الازمة الاقتصادية الحالية، ولفت الخبير الاقتصادي الى ان الطلب الفائض في القطاع العام يعد اهم اسباب تزايد معدلات التضخم، وحذر في حواره مع «الأحداث» من ان اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات سيزيد من معدلات التضخم، وزاد: «أكبر خطأ يمكن أن يرتكب الآن هو اتخاذ أي سياسات تزيد من نار التضخم».
هل يملك الاقتصاد السوداني على المدى البعيد أو القريب القدرة على تحريك القطاعات الانتاجية، وهل القطاعات الانتاجية لها المقدرة على ان تستعيد جزءاً من ادوارها لرفد الاقتصاد السوداني؟
الاقتصاد السوداني له المقدرة الكاملة لاستعادة عافيته عبر الموارد المتاحة، وتقليدياً هو بلد زراعي في المقام الاول والجديد هو اهمالا لزراعة بينما القطاع الزراعي مؤهل للتحرك في هذا الاتجاه وكذلك القطاع الصناعي وفيه طاقة معطلة نتيجة لعدم الطلب وعدم المقدرة على تسويق الانتاج, المشكلة الاساسية لو اخذنا الزراعة كمثال نجدها كانت حتى أواخر الالفية الاخيرة تمثل جزءاً أساسيا من إجمالي الانتاج المحلي, وعندما جاء البترول اهملنا الزراعة والصناعة ووجدنا موارد كافية تفي بحاجتنا من النقد الاجنبي, وهي ايرادات البترول واصحبنا في نوع من «البحبوحة» في العيش واصبحنا نستورد القمح والعيش, والاستثمار الاجنبي في البترول ساهم في خلق نوع من الوفرة في النقد الاجنبي, المعادلات الاساسية للنقد الاجنبي هي العون الاجنبي والصادرات, وموارد المغتربين والاستثمار وهي المكونات الاساسية للنقد الاجنبي ونحن اهملنا العون الاجنبي بعدم بناء علاقات مع المجتمع الدولي, ولأننا اهملنا القطاع الحيوي تناقصت صادراتنا, ولو اخذنا القطاع الزراعي في الفترة من 1991م الى 2008م نجد انه حدث انخفاض في انتاج الغذاء من حوالي 8,5 الى 3,6 وعدد السكان ينمو بحوالي 3% وحدث خلل اساسي في انتاج المحاصيل, واذا اخذنا الزراعة بشقيها النباتي والزراعي بما في ذلك الغابات والحيوان والاسماك, نجد ان الصورة اسوأ وان معدل النمو انخفض في هذه الفترة من 10,8 الى 3,6 وهذا أوجد مشكلة حقيقة والصناعة حسب الاثر التراكمي ايضاً عانت وحدث بها انهيار في الدور الذي تلعبه الزراعة في اجمالي الناتج المحلي, وانخفضت مساهمتها من 80% الى حوالي 30% وكذلك انخفضت مساهمات الصناعة في الربع الاول من العام 2010م، مثلاً الى 15% وهذا أوجد مشكلة في جانب العرض بالاضافة الى ان البترول اضر في زاوية النمط الاستهلاكي, مع تزايد الهجرة من الريف الى المدن, والنمط الاستهلاكي عبر سياسات الدعم تغير واصبح الناس يركزون على الخبز مقابل قلة الجوانب الغذائية التقليدية واصبحنا نركز على استيراد القمح.
متخذو القرار يحتجون بالتركيز على النفط واهمال الزراعة بضعف الانتاج الراسي وقلة نموه, وهذا لن يرفد الاقتصاد بموارد حقيقية, ويعتقدون ان الاقتصاد الكلي نما بعد الاتجاه الى البترول؟
بالعكس.. الأرقام التي ذكرتها تؤكد ان القطاع كان ينمو بمعدل 10,8 و 11% وهذا يوضح ان القطاع له المقدرة على الانتاج بفعالية ومعدلات عالية اذا توفرت العوامل المطلوبة, والسودان له خبرة في الزراعة سواء ان كان على مستوى الانتاج الزراعي الصغير او الكبير, وما حدث انه عند التزكير على البترول لم نستثمر في الزراعة, وهذا جعل معدلات النمو تنهار, بجانب ان الهجرة من الريف اثرت في التركيبة الاجتماعية الزراعية والرعوية, وقللت من وجود الكفاءات.
والبترول ايضاً جعلنا نهمل الزراعة من ناحية الحافز الانتاجي, وهذا ساعد في الهجرة, لأن العائد غير موجود لأننا في الفترة التي كان البترول فيها موجوداً كانت السياسة الضريبية تعمل على الجانب العكسي, ووضعنا كمية من الضرائب والجبايات في المناطق الحيوية مما قلل من عائدها, وفي المناطق التي اسميها الحزام الاخضر الذي ذاب نتيجة للسياسة السكانية الخاطئة, واصبحت الزراعة مكلفة لأن التسويف في الخرطوم - اذا كنت تزرع على مسافة 60 كيلو متر من العاصمة – اصبح المزارع حينما يأتي الى الخرطوم ويبيع محصوله يعود خاسرا, لأن هناك جبايات كثيرة في طريقه, والمدخلات الزراعية تأذت من السياسات الضريبية والجمركية, وهذا قلل من جاذبية الانتاج للمزارع وكذلك التمويل والتسويق والتخزين كلها اصبحت مشاكل, ولو طوعنا بعض ايرادات البترول في التخزين لتغير جزء من المعادلة في القطاعات الحقيقية, بمعنى انه لو اخذنا محصولا موسميا معيناً نجد انه وسعره ينتهي بنهاية الموسم, وعندما ينتهي الموسم تقفز الاسعار وعندما يأتي الموسم تنخفض الاسعار, والمزارع يتضرر في انه يبيع كل محصوله في الموسم الرخيص لأنه لا يملك مقدرات تخزينية, واذا استثمرنا في التخزين فإننا نشجع المزارع على مواصلة الإنتاج, لكن عندما ينتج ويبيع بالأسعار الموسمية فإنه يخسر ويأتي في الموسم القادم بألف حساب ويقلل الإنتاجية, وهذا المنطق ينطبق على مدخلات الصناعة, حتى إن وزير الصناعة قال قبل اسبوع ان مشكلة الصناعة الحقيقية تمكن في الاعباء الضريبية المفروضة على القطاع الصناعي, ونحن لم نهمل الزراعة في جانب الاستثمار فقط بل اهملناها في جانب السياسات الضريبية وكبلناها ولم نعطِ حافزاً للانتاج.
غالبية تصريحات المسؤولين تتمحور في ان الازمة الاقتصادية الحالية مردها الى انفصال جنوب السودان, هل هذا صحيح ام ان الازمة مردها الى فشل السياسات الكلية للحكومة؟
التقديرات والتضريبات التي تمت كانت تقول إننا فقدنا 4,4 مليون دولار بانفصال جنوب السودان, وقمنا بتقسيم هذا الرقم على براميل الجنوب وكان الناتج 32 دولار للبرميل, وعندما جاءت موزانة العام الحالي 2012م كان يجب ان ينخفض إنفاقنا العام بحجم الجنوب, وحدث العكس وحافظنا على نفس الإنفاق وزدنا عليه 11% فحدث العجز, وقمنا برفع قيمة نقل برميل الجنوب من 32 الى 36 دولار, وعندما عجزنا عن تقسيمها بصورة منطقية وواقعية قلنا إن 18 دولار للتحضير و6 دولار للتخزين والشحن, و6 دولار رسم عبور سيادي و6 دولار رسم عبور عادي, ومافي منطق لتحديد رسمين للعبور عادي وسيادي, لأن البترول لا يأتي في واحدة من مراحله عبر القصر الجمهوري, وكان يفترض ان يتم التفاوض على اساس 30 دولار وليس 36 دولار, وخلقنا مشكلة اساسية وجاءت في جانب الطلب الحكومي, وان كان متفلتاً قبل انفصال الجنوب نحن زدناه في مرحلة ما بعد الانفصال, ونحن لم نتكيف مع عملية الانفصال الذي كان معروفاً ومتوقعا, وحتى اذا عملنا التكييف في جانب الإنفاق فإن المعادلة لن تكون موزونة بصورة منطقية تحل مشكلة الخلل في التركيبة الانفاقية , لاننا اهملنا القطاعات الحقيقية حتى في الفترة الانتقالية, وحتى عندما جاء الانفصال لم نفكر في القطاعات الحقيقية وذهبنا الى ان الجنوب سيدفع الفاتورة, وليس من داع للانشغال بالزراعة والصناعة, وعندما جاءت مشكلة اديس ابابا اكتشفنا اننا وقعنا في فخ خطير لان الموزانة بدأت والصرف بدأ ولا يوجد ايراد يمكن ان يأتي من الجنوب, والصرف الحكومي زاد عن المعدل القديم, وفي جانب العرض هناك تقلص مسبق, وهناك مشكلة في العرض والطلب وهما خلقا مشكلة التضخم, أو القفزات الكبيرة في معدلات التضخم.
برأيك في ظل هذه المعطيات الى أين يمضي الاقتصاد السوداني واين تمكن الحلول؟
هناك حلولة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى, والقضية الاساسية تتمحور في كيف نثبت الاقتصاد لأنه أشبه بـ «الحصان العاير», وانت لابد ان تثبت الاقتصاد ومن ثم تبدأ عملية الاصلاح على المدى المتوسط والطويل, واذا وصل التضخم 30% فهذا يعني انك في وضع خطير جدا جدا, وكل موشراتك الاقتصادية لم يعد لها معنى, واصبح الاقتصاد كله اشبه بالبركان الفائر, ولابد من تهدئة هذا البركان للتحكم في التضخم وتمنعه من الزيادة ومن ثم خفضه الى الرقم الطبيعي. وهذا يبدأ بالطلب لأن العرض يحتاج الى مدى متوسط وطويل, ولأنك لن تستطيع ان تنتج فجأة وتنزل في السوق وتحل مشكلة العرض, وتقليدياً عندنا في السودان اهم اسباب التضخم هو الطلب الفائض في القطاع العام لأن الدولة تنفق اكثر من ايرادتها بكثير واذا اخذنا الانفاق الجاري نجد ان الدولة في حالة عجز في المرحلة الاولية, وعندما نأتي الى مرحلة الاستثمار نجدها محتاجة للمزيد لسد الفجوة في الإنفاق الجاري وتتم التنمية على طريقة الاقتراض وتزيد من الانفاق بحجم سبعة الى ثمانية مليار في السنة الوحدة وهذا نافق زائد, وفي الإنفاق العام والجاري بالذات اذا مررنا على الموزانة بند بند تجد أن هناك اشياء يمكن ان تنفذ بسرعة لتقليل الطلب العام وبالتالي الضغط على الاسعار, ومعظم الموزانة مرصودة لشراء السلع والخدمات, وهو بند مفتوح بلا نهاية ويمكن ان يضم شراء عربة او بناء عمارة أو غيرها, وهذا بند يمكن تأجيله بكل سهولة, وهناك بند في هذا المقترح اسمه إحلال العربات بمائتي مليون واكثر «مافي داعي ان تجدد عربة دستوري خلال ستة أو شبعة اشهر», وهذا يمكن شطبه وهناك بنود يمكن الاستغناء عنها بجرة قلم, وانا اسميه الاجراءات المطلوبة في المدى القصير, وانا راجعت البنود القطاعية وذهبت الى القطاع المركزي وعدد الوزراء والوزارات, واذا اخذت هذه الاشياء كلها تجدها تساوي ثلاثة مليار, وهي لا تساوي نصف ما اعنلته الحكومة في البرنامج الثلاثي لخفض الانفاق العام في 2012م بمعدل 25% في المائة, واذا كانت الحكومة تنوي خفض 8 مليار فمقترحي يقضي بخفض 3 مليار, وهي يمكن ان تؤثر في معدلات التضخم بمعدل سبعة الى عشرة في المائة, ويمكن أن تؤثر في خط معدل التضخم بحوالي 22 %,
هذا الأسلوب فائدته انه عندما يتم تخفيض التضخم وتزيد الطاقة الشرائية في الاقتصاد, يعني مثلما قمت بزيادة مالية الشخص وبدلاً عن زيادة ماليته قلل التضخم الذي اصبح بمستويات عالية جدا, وفي ذات الوقت قلل التكلفة في الاقتصاد الكلي وهي المشكلة الأساسية التي نعاني منها وهي التكلفة الكلية للاقتصاد التي تمنع عملية الانتاج وتضر الصادر الذي يمثل المصدر الذي نريد به معالجة المشكلة, فاذا نجحنا في هذا كخطوة اولي تكون تحكمت في التضخم, وبعد ذلك تبدأ بنفس المستوي وتعمل في جانب الإنتاج وتحفزه وما يمكن للدولة ان توفره في جانب الإنفاق الجاري يمكن تحويله لجانب الانتاج،
مثلاً الزراعة اعتمادها في موازنة 2012م حوالي 500 مليون ويمكن ترفع هذا لمليار ويزيد, وهذا سيكون له أثر غير مباشر, لكن لاحقاً سيكون له اثر طيب في عملية الإنتاج، والصناعة مرصود لها حوالي 495 مليون القطاع الصناعي والتعليم والصحة موضوع لهما حوالي 4,8 مما يعني ان الصرف السيادي اكثر من التعليم والصحة سويا, وهنا يمكن ان يتم الاستثمار في هذا الجانب للمدي الطويل لان الصحة والتعليم اثرهما لا يظهر حاليا ويحتاج الي وقت الي حين تتخرج الكوادر الموجودة, إذن العمل في جانبين الأول التقشف, وفي ذات الوقت يتم إعطاء حزمة من الإجراءات التحفيزية للقطاع الإنتاجي ليبدأ تدوير عجلة الإنتاج على أساس ان يتم حل مشكلة العرض في المستقبل, فهذه هي البداية, واكبر خطأ يمكن أن يرتكب الآن هو اتخاذ اي سياسات تزيد من نار التضخم, لأنه كلما ارتفعت معدلات التضخم كلما تعقدت مشكلة الحل, وكلما ازاداد الوضع تدهورا, وكلما ازداد التضخم يعني كلما زدت التكلفة الكلية في الاقتصاد الى التراجع والانكماش الذي نعاني منه الآن, فنحن الآن في مرحلة انكماش اقتصادي، وفي هذه المرحلة يجب ان يتم تجنب أي شيء يؤدي الى زيادة التضخم والهدف الاساس والرئيسي والمحوري هو محاوطة التضخم, لأنه اكبر عدو لكل شيء, وكلما زادت معدلات التضخم قلت معدلات النمو, وكلما زاد التضخم قلت الطاقة الشرائية للناس, وكلما قلت الطاقة الشرائية ازداد الناس فقرا, وكلما قلت تكلفة الإنتاج قلت فرص العمل وزادت البطالة, التي تنعكس علي ازدياد الفقر. اذن التضخم هو العدو الاول سواء كان للاقتصاد او للمجتمع, لذا التركيز يجب ان يكون عليه, لكن هنالك اشياء من الممكن عملها وتحتاج الى نوع من الإرادة السياسية وخلق المناخ الملائم لتسويق هذه السياسات ومن الصعب جداً إقناع الناس.
ــ الحكومة بدأت في إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية لكن لا زالت قيد التنفيذ وبدأت بسعر بتعويم الجنيه, وتتجه حالياً لرفع الدعم عن المحروقات, برأيك هل هذه الوسائل مناسبة وكافية لتلافي المشكلات الاقتصادية؟
سعر الصرف يأتي من المشكلة التي قمنا بشرحها, وهي عدم التوزان بين العرض والطلب وعدم مقدرة الاقتصاد لجمع الموارد اللازمة لمواجهة حاجيات البلد من النقد الاجنبي, ثم إن الهروب من عملة الى عملة هو دائماً انعكاس لعدم مصداقية السياسات المالية والنقدية في البلد, لذلك يهرب الناس الي العملة الاخرى, ونحن في حالتنا تسمى الدولرة وهي ان الجنيه السوداني يفقد قيمته ومصداقيته لدي المواطن, فبالتالي يهرب المواطن الى الدولار ليحميه من تدهور الجنيه السوداني, فأنا أتخيل انه ليس فقط في دواوين الدولة بل علي مستوى الاسر ونحن الآن في السودان لدينا حوالي واحد ونصف الى اثنين مليار دولار مكدسة في اماكن مختلفة وهي لحماية الناس من التدهور الذي يحدث للجنيه السوداني, وهنالك دولرة حقيقية في الاقتصاد التي أيضاً تحتاج لمعالجة وتتم معالجتها في ذات الإطار الذي ذكرته يعني انت لم تنتج ما فيه الكفاية, وقلصت الطلب بزيادة العرض وفي نفس الوقت شجعت الصادر وتستجلب موارد المغتربين وتشجع الاستثمار, هذا كله يأتي لك بالنقد الاجنبي وهذه كلها سياسات يجب ان تتخذ, وسعر الصرف ليس هو المرض بل علة من العلل للمرض الذي نتحدث عنه.
ــ تحدثت عن ضرورة خفض الإنفاق الحكومي لكن بعض المسؤولين يقولون إن الفجوة اكبر من أن يغطيها خفض الانفاق, لذا هم ذهبوا لرفع الدعم عن المحروقات؟
حسب الموازنة المرصودة للدعم 2,2 مليار جنيه والمحروقات 3,1 مليار, مما يعني انها اكثر من الدعم, لكن للأسف الشديد صناع القرار لدينا يتعاملون مع الأحداث في الوقت الخطأ, وهذا الآن ليس بوقت المحروقات في هذه الظروف التي بها التضخم 30% والمحروقات تؤدي للعكس وترتفع بالتضخم, لذلك تعقد المشكلة وتصعب الحل والآن نريد الذهاب في اتجاه معاكس, وهذا سيكون خطأ استراتيجياً مثل سعر الصرف انك تعالج في علل وليس في المرض لأن الدعم لو رفع الحكومة اكبر مستهلك للمحروقات نسبة للحروب الدائرة والانفاق كبير وعدد الوزراء اذا تم رفع الدعم فالحكومة ستدفع اكثر من أي شخص آخر وهذا سيعقد مشكلة الصرف ويزيدها ولن يقلل أو يحل المشكلة وهي في النهاية ستكتشف انها اكبر مستهلك لهذه السلعة وبالتالي هي ايضا تكلفتها سترتفع.
ــ بعض التنفيذيين دافعوا عن سياسة تعويم سعر الصرف, ويعتقدون أن هذا جزءاً من الإجراءات لاستقطاب الدولارات المكدسة داخل السودان بالإضافة إلى أنهم قدروا مدخرات المغتربين بخمسة مليارات وأنهم لا يستطيعون استقطابها بغير هذه الطريقة؟
في الاقتصاد ليس هنالك مشكلة تعالج عن طريق دواء واحد, فالمشاكل الاقتصادية دائماً تعالج بعدة ادوية, لذلك عندما تتخذ قراراً اقتصادياً لابد من اتخاذه في إطار حزمة من السياسات لذلك اقول إن سعر الصرف علة وليس مرضاً ولمعالجته لابد من سياسات كلية تكاملية تتداخل مع بعضها البعض مالية، نقدية وهيكلية فحجة أن سعر الصرف من الممكن أن يأتي بموارد، ففي 1988م أنا كنت وزير مالية ادخلت السياسات المالية بما فيها سعر الصرف وحركت الدولار من 5 الي 21 و20 كان هذا في اطار سياسات متكاملة مثل خفض الانفاق وادخال سياسات هيكلية لمعالجة المشكلة سعر الصرف طالما الفجوة موجودة ليس هنالك اي حل تحاول به حل مشكلة سعر الصرف وأعتقد أن محافظ البنك المركزي كان أميناً مع نفسه ومع مهنته وقال إن سعر الصرف سيظل متذبذباً حتى 2014م وهذا ايضاً تخمين لأن ليس هنالك مؤشر لأن الدولة وضعت سياسات متكاملة تقول من خلالها إنه في العام 2014م نصل لهذا الهدف لكن على الاقل هنا يوجد نوع من المهنية وسعر الصرلاف طالما هنالك فجوة فهو سيستمر لكن كيف تتم معالجة هذه الفجوة تدريجياً وهذا يحتاج لزمن الجرعة التي تعطيها توقيتها مهم جدا، ونحن عندما عملنا الساسات المصرفية في 1988م لم نبدأ من وراء السوق الموازي بل بدأنا معه والسياسة عندما طبقت كان سعر السوق الاسود 12 و20 اصبح الصباح السوق وجد الحكومة تجمع في القروش عبر البنوك وليس الصرافات وعندما جاءت الانقاذ وذكرت في بيان الانقلاب قالوا إنهم اتوا للسلطة ليمنعوا الدولار من الوصول لـ20، والآن نحن نتحدث عن ان الصرافات ترفع سعر الدولار في يوم واحد بمعدل مظلم وهذا خطأ استراتيجي لأنها الأسبوع الماضي نقصت سعر الدولار وهذا نوع من التخبط في السياسات وهذا مؤشر خطير جداً بأن هذه سياسة فاشلة لن تؤدي الى نتيجة الا اذا ما وضعت في الإطار الصحيح ضمن سياسات تكاملية كلية تطبق كلها في آن واحد مع بعضها البعض في إطار مؤسسات مؤهلة وكوادر مؤهلة واذا لم تكن لدينا مؤسسات وكفاءات للتنفيذ فلننسى نجاح السياسات.
ــ دفعت بمقترح لإلغاء 100 وظيفة دستورية, ودمج أو إلغاء 15 وزارة ألا يمكن أن يؤثر تقليص الهيكل الوزاري على أداء الحكومة, بجانب أنها يمكن أن تزيد نسبة البطالة, وهذا ربما يزيد معدل التضخم؟
بل يؤثر بتقليل التضخم، مثلاً في الشراء السلع والخدمات وهذه التوصيات جلها سلع وخدمات وهنا كأنك تذهب السوق وتسحب جوالات وخدمات وتقلل من الطلب على اشياء بالتالي تؤثر في التضخم ايجابا، الجانب الذي ذكرته أنا في جانب تخفيض ما يؤثر في العمالة بسيط جداً وعلى درجات علمية مثلاً المجلس الوطني وقلت إن تعويضات العاملين بنسبة 5 مليون ولديهم لجان على مستوى وزراء واذا ألغوا فقط مستوى وزير هذه سيوفرون عشرة مليون وليس خمسة.
ــ لكن ألا يمكن أن يؤثر هذا على أداء الدولة؟
أبداً بالعكس
ـ لكن حجم التشكيل الوزاري ليس ضرورياً أن يكون مستنداً بقوة الاقتصاد أو بالمساحة الجغرافية, ومثلاً دولة مثل لبنان بها 30 وزيراً ومساحتها قليلة جداً جداً مقارنة مع السودان؟
اذا أردنا أن نصبح مثال لبنان إذن فلننسى الأمر كله ولا داعي للاصلاح. ما حجم لبنان اقتصادياً وسياسيا, وحكاية الجغرافيا هذه اشياء جديدة في السودان والسودان عندما كان به صحة وعافية نعم كانت هنالك مشاكل في جانب التنمية لكننا ورثناها هكذا وهنالك اقاليم كانت اكثر تهميشاً مثلاً مشرع الجزيرة قام في منطقة جغرافية معينة والاستعمار أقامه وخلق طفرة اقتصادية في اقليم معين لكن كل اهل السودان كانوا يعتمدون عليه شمالاً وحنوباً وغرباً وليس مثل البترول الذي يقول الجنوبيون إنه حقهم هم فقط، وهنالك اعتبارات سياسية والسياسي لابد من أن يقدر ايهما أحسن من ناحية قومية وليس من ناحية النظام أنه يتم عمل هذه الإجراءات والمساهمة في اعادة العافية للاقتصاد السوداني أما أن أمسك 40 وزيراً أصرف عليهم فقط لأنهم يمثلون جغرافيا مناطق معينة وأصرف عليهم من جيوب الشعب السوداني الذي رابط أحزمته منذ 50 سنة هذا هو الخيار والاقتصاد هو علم الخيارات.
الاحداث
13/6/2012
----------------------
قراءة فـى الوضع الإقتصادى الـراهن
06-14-2012 12:49 AM
قراءة فــى الوضع الإقتصادى الـراهن
مهندس مجتبى خضر حميدة
[email protected]
مــقــــدمــــه :
قضايا ساخنة متعددة تشغل الساحه السياسيه والمهتمين بقضايا الاقتصاد اليوم إبتداءا من التدنى السريع والمريع للجنية السودانى مقابل الدولار حيث يصل اليوم قرابة الستة جنيهات (6 جنيه ) وهوفى تذبذب فى الارتفاع والذيادات الكبيرة فى الاسعار وانتهاءاً بالعجز المفجع فى الموازنة الحالية للدولة وتداول البدائل المطروحة من قبل صانعى القرار الاقتصادى لمؤسسات الدوله ووزارة الماليه وفشل العديد من المشاريع المأمل لها الدخول ضمن موازانة الدوله هذا العام ( عائدات مرور أنبوب النفط لحساب دولة الجنوب, مصنع سكر النيل الابيض, وأخريات ) فبفقدان عائدات البترول والراهانات الخاسرة على مامتوفر من بدائل حيث منها مايحتاج إلى وقت للتفعيل ومنها ماهو طريق صعب إذ يستهدف مداخيل وجيوب الافراد وهو قد لايكون بالقدر المؤثر لسد فجوة العجز ثم تتصاعد حالة التضخم وتزداد الاسعار على ماهى عليه الان وتصبح العمليه فى توالٍ تأكل الاخضر واليابس فما هو المخرج لتجاوز تلك التحديات وضرورة إيجاد معالجات ليست ظرفيه وآنيه فقط وإنما تأسيس حزمة من القرارات والموجهات تكون قادرة على حلحلة هذة الازمة الراهنه وقاعدتها السياسيه التى أحكمت الطوق على المواطن ومستقبل البلاد .
اولاً لا يجب أن نفصل طبيعة الوضع الإقتصادى وأزمته بعيدا عن السياسات الراهنة حيث المفارقة الواضحة لما إتسمت به من إخفاقات فى تنمية القدرات الإنتاجيه لموارد البلاد والاتجاة الى الراهن السهل لما وفرته عائدات النفط وعدم توظيفها بما يخدم بنية الاقتصاد بعيدا عن المظاهر فى التنمية العمرانية التحتية والتى لا نغفلها ولكن نوازن بينها وبين المهام التنموية الاخرى ومفارقة الطريق الصعب فى التنميه الاقتصادية لموارد الانتاج والمتمثلة فى المشاريع الزراعية والصناعية التى تؤثر تأثيرا مباشرا فى النقلة النوعيه لتأسيس قاعدة إنتاجية قوية ومتينه تكون موازية للموارد البترولية وذلك خطأ إفتصادى فادح ندفع ثمنه الآن مع خروج تلك الموارد من دائرة الموازنة العامة والفعل الاقتصادى مما أضر كثيرا بالموازنة المالية الحالية وعلى ذلك فهو أحد التشوهات التى تصيب الاقتصاد الوطنى فى الوقت الراهن هذا من جانب ومن الجانب الآخر فإن الإصرار فى الاستمرار فى تلك السياسات الاقتصادية مع التوظيف غير السليم للموارد ولصالح فئات ومكونات إجتماعية وطبقة سياسية ربطت نفسها بآلية السلطة والنظام مما أضعف وقطع وتيرة التنامى المرن لإقتصاديات البلاد وقاعدتة الإجتماعيه الطبيعية وأفقر شح الموارد الاقتصادية غير البتروليه وأسهم فى تأسيس فئات مستفيدة من سماسرة السوق والنظام وبمظلة سياسية وإجتماعية قطعت الطريق على التطور الطبيعى لعجلة الاقتصاد الوطنى وبحماية آلية السلطة وعلية فاءن الازمة الاقتصادية الراهنة لايمكن أن نفصلها بأى حال من الاحوال من أزمة النظام السياسى الحالية وعلى ذلك فاءن المعالجات الفنية الاقتصادية والتى تجرى الآن فى أروقة النظام لايمكن أن تكون بديلا من الإعتراف بالتتشوهات العميقه في بنيان النظام السياسي و الاجتماعي حيث توظيف أموال البترول لصالح فئات معينه تستأثر بالسلطه و الولاء مما أقعدت الكثير من الفئات الاجتماعيه الاخرى من المشاركه الاقتصاديه , حيث الهيمنه للآخرين من أصحاب الولاءات و حاشية السلطه و أصبحت كافة فئات الشعب الآخري خارج دائرة الفعل الاقتصادي المؤثر و المعادل لطبيعة التطور الاقتصادي السليم إنها المذاوجه بين السلطه و الثروه والإستئثار بهما معا. يجب أن نعترف أن هنالك إشكالات إقتصاديه عميقه ضربت بنية الاقتصاد السوداني و منذ وصول الإنقاذ الي سدة السلطه و الذي نما بإتجاه سلبي من إقتصاد ريعي و غير موظف الي إقتصاد سوق مفتوحه و طبقة سماسره و ولاءات سياسيه مع إنعدام التوظيف السليم لموارد الدوله الاقتصاديه و المتمثل في التنميه المتوازنه و إعادة الهيكله للاقتصاد و الدوله علها تؤتي أكلها و حيث تبدو الاشكاليه واضحه في الخلل الاقتصادي نتيجه لخروج موارد البترول من الموازنه العامه و اذدياد الانفاق الحكومي و عدم ترشيد لبنود الصرف الاتحادي و الولائي المختلفه فاذا ما كانت السياسات الماليه السابقه و التي اقرتها وزارة الماليه و في أريحية الاوضاع الاقتصاديه سابقا فان الراهن من الأوضاع يبدو أقل تفائلا في عدم القدره على سد العجز نتيجه لتلك المفارقه فلا المعالجات الفنيه الفوقيه قادره على الإتيان بالمعجزه و لا التخفيض في بنود الصرف الحكومي أو المرتبات (للددستورين الاتحاديين والولايين) او تخفيض ازرع الجهاز الادري الولائي بقادرا ايضاَ لسد تلك الفجوه حيث ان نمو الاقتصاد السوداني كان نموًا سالباً و في اتجاه معاكس خلال السنوات القليله الماضيه مما اخل خللاً كبيرا في موازنة الدوله و اذدادت بذلك رقعة الفقر حيث خروج موارد البترول و تدني توظيف الموارد المتاحه و باتجاه ايجابي في المشاريع الزراعيه و الصناعيه المنتجه و توسيع رقعت سلع الصادر و مما عزز الوضع سؤاً تضخم جهاز الدوله الاداري و ازدياد بنود الصرف وبذلك اُفقرت الموازنه و العوائد الاقتصاديه من المشاريع المنتجه عليه فان الخلل الاقتصادي الراهن خلل كبير في الهيكليه و في البنيه ولا ينفصل باي حال من الأحوال عن الحاضنه السياسيه له و لا حديث او إنفكاك من هذا الوضع بعيدا عن الأزمه السياسيه و الصراعات المسلحه و التشتت و التشرذم لقوى المجتمع السوداني الداخلي و عدم إتاحة الفرص و الاعتراف بالآخر مع عدم توظيف الموارد الاقتصاديه المتاحه بصوره سليمه. إذا نعود مرة أخري الي إشكالية المركب الثلاثي السلطه و الثروه و الديمقراطيه و سياسات التوظيف السياسي و الاقتصادي و بصوره طبيعيه و سليمه .
إن أية معالجات إقتصادية بعيداً عن معالجة الاْزمه السياسية الراهنة تبقى معالجات ناقصة لأن العلة لا تكمن فقط فى خروج موارد البترول من دائرة الفعل الاقتصادى وإنما فى سياسات الأنفصال والتنمية الغير متوازنة وعدم التوظيف الافضل للموارد المتاحة والسياسات والتدابير الأقتصادية السالبة بدواعى الإصلاح لأن العنصر الرئيسى فى التنميه هو الإنسان حيث أنه هو محورها ..صانعها والمستفيد منها فاءذا ماكان الفرد لايملك القدره على العيش وبصورة طبيعية وبأقل التكلفة فاءنة وبلا جدال لن يكون قادرا على العطاء عليه فاءنة من الأجدى إرتهان كافة المعالجات للاوضاع الكليه بالبلاد سياسيه وإقتصاديه وإجتماعيه وحل اشكالات الازمات الحدوديه والصراعات المسلحة والتى ضربت أطناب البلاد ..دارفور ,جنوب كردفان , النيل الأزرق ناهيك عن أزمات الأطراف الآخرى و عدم التوظيف السليم لموارد الإستثمارات والتوظيف المالى الغير مرشد لإستثمارات المانحين وتضخم الجهاز الإدارى الاتحادى والولائى بصورة مخيفة عليه فاءن أى حديث غير ذلك لن يجدى نفعاً ويصبح إستهلاكاً اعلامياَ نعود معه للمربع الأول والذى أضر كثيرا بالسياسات الإقتصادية السابقة لأنظمة الحكم المتعاقبه من توسيع للمظله الضريبيه ورفع الدعم عن السلع الإستراتيجيه وذيادة الإنفاق على أنظمة الحكم سيما فى النواحى العسكرية والأمنية وبذلك نرجع الى سياسات الندرة والتضخم وذيادة الأسعار وتردى الخدمات فى الصحة والتعليم والمرافق الأخرى وارتفاع وتدنى فرص العمل وارتفاع نسبة العطالة وتآكل قيمة العملة الوطنية إننا إذن أمام تحديات لم ولن تكن اقتصادية بحته بأى حال ٍ من الاحوال وحيث أن كافة الخبراء الإستراتيجيين يجمعون على أن الحاله الإقتصاديه ماهى إلا إنعكاس لحالة الأوضاع السياسيه لأنها هى النتيجة وليست العلة إذن من باب أولى تعالج إشكالات الازمة السياسيه بما ينعكس إيجابيا على تحسين الاْوضاع الإقتصادية إنها قراءه بسيطه ولكن طريقها صعب على سلطة الإنقاذ .
إن سياسة رفع الدعم لن تكون ناجعة إلا إذا كانت هنالك إمكانية لدعم إقتصادى للشرائح الاجتماعية الفقيرة ولكن يبقى السؤال قائما فى الكيفيه التى تتم بها تحديد تلك الشرائح وهذا إذا ماسَلمنا بأن الحكومة قادرة على فعل ذلك أى عملية تحديد الفئات الفقيرة وهى حالة لايمكن التسليم بها بأى حالٍ من الاحوال مهما كانت الوسائل والامكانيات وهل تلك الإمكانيات المالية نتيجة سياسة رفع الدعم قادرة لسد الفجوه فيما بين العائد المادى من تلك السياسة وتطبيق اية سياسات اجتماعية اخرى لدعم الفئات والشرائح الفقيرة سيما وأن وزير المالية قد أقر بأن نسبة الفقر فى السودان قدقاربت ال( 45%) ..إنة الطوفان .
إن التحدث عن صناعة التعدين كالذهب والنحاس والكروم والمعادن الاخرى تظل أمنيات حيث أنها لاتخرج عن كونها مازالت فى طور بدايات جدواها الاقتصادية على الرغم من مساهمات الذهب بصورة مقدرة وعلية فهى تحتاج إلى دراسات وتمويلات و استثمارات قادرة للانتاج فى هذا الجانب ومن ثم الدخول فى دائرة الفعل الاقتصادى المؤثر وبذلك فهى غير قادرة على معالجة تلك الاوضاع وسد الفجوة والمساهمة فى الموازنة العامه بصورة مقدر وفاعلة ضمن الوقت الراهن أو فى القريب المنظور .
عند الحديث عن الكيفيه التى يمكن أن تتم بها معالجات بنية الاقتصاد الوطنى وإصلاحاته الراهنه فاءننا أمام مفارقات عديدة من المعالجات والمقترحات وكلها يعلمها أهل الاقتصاد والمتخصصين والخبراء ولكن تبقى إرادة التنفيذ وشجاعة الكلمة الصادقة وحكمة الرأى السديد هى المعيار فاءذا ماكنا نؤمن بكل ذلك فاءننا أمام خيارات عديدة فى التوصيف والاستهداف لتلك الاوضاع والمعالجات فعلى المدى البعيد , طبيعة الاقتصاد السودانى يجب أن تؤسس على قراءة تاريخيه متأنيه وصريحه للبحث فى العله التى تسببت فى هدم العديد من المشاريع الزراعيه التاريخيه وفشل البعض منها وفى المواقع الانتاجيه الصناعيه التحويليه الاخرى والتى كانت تموٌل ميزانية الدولة خارج نطاق أى مورد إنتاجى آخر وعلى ذلك عند التحدث عن كيفية الاصلاح فاءننا إذن أمام مديات عدة للكيفيه التى يمكن أن يتم بها ذلك :
السياسات الاقتصادية البعيدة
1- دراسة المشاريع التاريخيه الغير منتجه وكانت لها مردودات ماديه مقدرة وواضحة أسست عليها قاعده إنتاجيه كبيره ومن المشاريع المعروفة( الجزيرة , دلتا طوكر والقاش.العاشة , الرهد,حلفا والشماليه )وأخريات ومراجعة السياسات الاقتصادية والانتاجية التى تداربها الآن .
2- تفعيل الايرادات من خلال إحياء تلك المشاريع وفتح فرص إستثمارات لرؤوس أموال تكون قادرة على التفعيل الأقتصادى والاجتماعى وخلق فرص تمويلية من خلال آلية الصناديق. - تبنى السياسات الانتاجية من خلال المشاريع الزراعيه والصناعية وخاصة التحويليه ,هيكلة الدوله , كلها حلول ناجعه ولكنها تحتاج إلى إراده ودوافع واستثمارات وسياسات تشجيعية قادرة على تفعيلها أضف إلى ذلك وهما من أهم المسائل ,مسألة توفير الاستقرار السياسى حل إشكالات بيروقراطية الدولة والفساد المالى .
السياسات الوسيطة :-
1- وهى دعم القطاع الزراعى من خلال دعم مدخلات الانتاج مما ينتج عنه تخفيض التكلفة ,رفع الجبايات وتشجيع المزارعيين على الدخول فى العمليه الانتاجيه خاصة فى المشاريع الحيويه حيث أنها تمثل تحديات تؤثر على المستثمر والزارع والدولة .
2- حيث أن التحول الاقتصادى والاستثمار فى القطاعين الزراعى والحيوانى يحتاج الى تمويل كبير ومؤثر فاءن الدولة تحتاج ان تعالج اشكالات البيروقراطيه وتخفيض رسوم الانتاج والجمارك وتسهيل إدخال معينات العمل وتخفيض مدخلات الانتاج ورسوم الارض .
3- عدم وضع قيود ضريبيه او ماليه على عوائد الانتاج وتسهيل تداول رؤوس الاموال والارباح بين الداخل والخارج وفقا لآلية الدولة فى المؤسسات المصرفيه الحكومية وبالاسعار المعلنه للعملات الحرة وليست للآلية السوق حيث أن المستثمرين عند تحوبل رؤوس أموالهم تتم دائما من خلال القنوات المصرفيه الرسميه ( البنوك) وبغض النظر عن تقلبات السياسات النقديه والمالية للدولة .
- 4توفير مستلزمات الاستقرار السياسى بما يمكن من التعاطى فى الدخول والولوج فى العمليه الانتاجيه سواء أن كان ذلك من قبل المستثمرين او الممولين داخليا وهى حاله بلاشك شاخصه امام تحديات الوضع السياسى الراهن وسلطة الدولة وسياساتها وهيكلها الادارى المتضخم والمترهل.
اما اذا دلفنا للظروف الاقتصاديه الراهنة فاءنة لامناص وكحلول ناجعة إلا من حل الاشكالات السياسيه والعسكريه والامنيه سواء أن كان ذلك فى درارفور , جنوب كردفان او النيل الازرق وضرورة التوصل مع دولة الجنوب لحلول ومعادلات تحفظ كيان الدولتين من جهة وتؤسس لعلاقات منافع ومصالح متبادله بعيداً عن التدخلات فى شئون البعض وسياسات رمى الحبل وحوار الطرشان . إن سد العجز فى ميزان المدفوعات خياراته كلها مرة ولسوف يكتوى بها المواطن مهما أتبعت من اساليب فنيه تبقى كمهدءات وقتيه تزداد معها الحاله من سييء الى اسوأ حيث الذيادات المتفاقمه فى أسعار السلع والضرائب المباشرة وغير المباشره ثم يأتى التضخم ومن ثم تآكل سعر الجنيه والذى لم يبقى منه شىء غير التعويم انها سياسة التحرير التى ارتضها سلطة الانقاذ وحيث لايتسع المجال هنا لمناقشة ذلك لكن لابد من الاجدى ان ندرك انه وفى أعتى أقتصاديات دول العالم والدول الرأسماليه المتقدمة هنالك هامش من المجال يتيح للدولة التدخل فى اسعار بعض السلع والمداخيل الاستراتيجيه والتى تؤثر على الموازنه العامة وميزان المدفوعات والسياسه الاقتصادية الكليه للدوله هذا من جانب ومن الجانب الاخر فاءن سياسة التحرير لن تكون ناجحة وناجعة فى ظل عدم استقرارسياسى واقتصادى وعدم وجود مداخيل انتاجية مستقرة ومؤثره فما بالك بأن تكتفى الجهات المسئوله بتلك الاجراءات الفنيه الفوقيه كمهدءات ثم تأتى بعدها موجة الغلاء والغلاء الطاحن .. ان عملية الاصلاح الاقتصادى لاتبنى على الامال والاحلام والتوقعات وانما تبنى على الارقام والمكونات الماليه الفعلية ( Figures) .
إن سياسة رفع الدعم عن السلع فى البرنامج الثلاثى الذى أعلنتة الحكومه لا أعتقد بأنها سوف تكون مفيدة فى ظل هذة الاوضاع الاقتصادية المترديه وأنة لامناص من الاعتراف بأن هذة الثلاث سنوات القادمات سوف تكون من أسوأ الفترات ليس بسبب الضائقة الاقتصاديه فقط وإنما اصلا بسبب الازمة السياسيه الداخلية والمعارك والتوترات الحدوديه العسكرية والامنيه وحالات الاحتقان التى تنتاب ولايات التوترات فى درافور والنيل الازرق وجنوب كردفان وحيث خروج عائدات النفط من دائرة الحركة الاقتصادية وبذلك تبقى البدائل مرة ولاتجدى نفعا تحت ظل هذا التوصيف والاحتقانات حيث انها إنعكاس طبيعى لهذة الازمة السياسيه الراهنة .
إن سياسة التحرير الاقتصادى تحتاج إلى إقتصاديات مرنة ومستقرة لتحدث المناقلات الظرفيه بين أطراف الموارد الانتاجيه عند حدوث الطوارىء لسد الفجوة والعجز عند الحاجة وتخليق حالة الاقتصاد المرن تحتاج الى تنوع فى الموارد الانتاجيه الفعلية وتراكم مادى وسياسة إقتصادية ثابته وإستقرار سياسى, وإذا ماكانت سياسة الانقاذ عند ظهور النفط تتسم بالجدية وسعة الافق ,كان من باب أولى أن يكون التوظيف لتلك الموارد بطريقة أفضل مما كانت علية حيث الموارد الانتاجية الاخرى ,المشاريع الزراعيه والصناعيه والحيوانيه لتوفير البدائل وخلق دعائم إقتصادية افقيا من خلال التمويل الاهلى والفردى وتوفير مستلزمات الاستثمارات الاقتصادية ونجاحها والدخول فى شراكات تمويليه واستثماريه بين الدوله والشركات الوطنيه والمكونات الاقتصاديه الخارجيه فى المديات الاقتصادية المتوسط والبعيدة .إنه على بساطة هذا التوصيف والذى لن يكون غائبا بأى حالٍ من الاحوال عن صانعى القرار والسياسات الاقتصادية فى حكومة الانقاذ لكن يبقى الاستقرار السياسى والنظرة البعيدة المدى ثم المتابعه والاشراف الجاد لحل الاشكالات هى ديدن النجاحات . إنه من غير الممكن أن تحدث نقلة إقتصادية كبيرة على المدى القريب بحيث تؤثر على البنية السياسيه والاقتصاديه ومن ثم على السلطه وحالتها الراهنه دون أن توفر معالجات وإيجاد حلول لاشكالات السلطة السياسيه ومعوقات تطور الاقتصاد الوطنى وبدائله ودون ربطه بأفقة وحاضنته السياسيه التى توفر مستلزمات نجاحه فالمشكل السياسى هو محور كافة الاخفاقات السياسيه والاقتصادية الراهنه علية تبقى المعالجات الاقتصادية الراهنة هى معالجات فنيه وفوقيه ظرفيه ووقتية تبقى على اساس المشكل ولاثؤثر فى أسه سيئاً وعلى ذلك يجب أن تدخر المجهودات وتوظٌف لما هو أجدى وأنفع بدلاً من تبديدها فى معالجات غير ناجعة وسياسيه والاتجاة لناحية آخرى يمكن ان يعول عليه لايجاد حالة من الاستقرار السياسى وتمكين المشاركين الاخرين من قوى سياسيه ومكونات مجتمع مدنى وتفعيل قدراتهم وإمكاناتهم لخلق الارادة الوطنية الصادقة والابتعاد عن مزيكة الانفعالات التعبويه والاعلاميه والجلوس على الارض وبهدوء ومناقشة ماهو ممكن وأجدى وانفع مقارنةً لما هوعلية الحال الآن . . والله المستعان .
-----------------------
الخبير اقتصادي حسن ساتي : الحكومة تربح من المحروقات (4.5) مليار وحديثها عن دعم مجرد لعب على العقول
June 13, 2012
(حريات)
ذكر الخبير الإقتصادي حسن ساتي ان الأموال المنهوبة والمودعة في ماليزيا تساوي (13) مليار دولار .
وأكد في حوار مع صحيفة (آخر لحظة) ان حديث حكومة المؤتمر الوطني عن دعم المحروقات ليس سوى لعب على العقول ، حيث تربح من المحروقات (4.5) مليار جنيه بحسب أرقام الميزانية الرسمية .
(نص الحوار أدناه) :
(حوار: عيسى جديد -– آخر لحظة)
كيف تشخص الحالة الاقتصادية السودانية الراهنة؟
- الاقتصاد كعلم له معالجات خاصة به حتى ينمو ويستمر ويحقق أهدافه، وهذا النمو يحتاج إلى سياسات معينة، وإذا كان الاقتصاد يعاني من التضخم بمعنى زيادة الأسعار، فهو أيضاً يحتاج إلى معالجة معينة، وكذلك حالات الركود، والاقتصاد السوداني فى هذه الحالة الراهنة إذا أردنا تشخيصه فيمكن القول إنه يعاني أخطر أزمة منذ الاستقلال ويمكن وصفها بأن الاقتصاد السوداني يعاني من ركود تضخمي، بمعنى أنه جمع بين حالتين، هما الركود في الإنتاج والتضخم في الأسعار، وهذه الحالة من أصعب الحالات معالجة، لأنه إذا ركزنا على التضخم نكون قد أشعلنا نيران الركود أكثر وفاقمنا منه، ولأن السياسات التي تتم بها معالجة التضخم لها آثار سلبية على الركود، بمعنى آخر أن معالجة الركود بسياسة انكماشية لها أثرها على الإنتاج، وإذا أردنا معالجة الركود فهو يعالج بسياسة توسعية، بمعنى تحريك القطاعات الإنتاجية، وهذه السياسة التوسعية لها آثارها على التضخم لأنها تشعل نيران الأسعار…
مقاطعاً: إذن نحن ما بين نارين.. ما هو الحل للخروج من هذه الحالة الاقتصادية المطبقة؟
- جيداً هذا ما سوف أقوله لك، في هذه الحالة يجب النظر إلى أيهما أولى بالعلاج وله آثار إيجابية في المدى البعيد، بشرط أن يكون وفق خطط وسياسات تطبق ولا يحاد عنها لضمان نجاحها، ولابد من بناء سياسات متكاملة كحزمة اقتصادية واحدة وتنفيذ الخطة الخمسية التي تم الحياد عنها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والزيادات لن تخرجنا من المأزق الاقتصادي، بل ستفاقم المشكلة وتنعكس على الإنتاج الصناعي والزراعي والسلع.
تعويم الجنيه السوداني هل هو المخرج لتحديد سعر الصرف؟
- بتحليل سياسة تعويم الجنيه السوداني يمكن أن نقول إنها جزئية صغيرة جداً من السياسات الكلية للاقتصاد لتحديد سعر الصرف، ولها آثار إيجابية في تحريك الصادرات خاصة أن صادرات السودان اليوم تكلفتها أعلى من الأسعار العالمية، وسعر الصرف يحسن فرص تسويق الصادرات السودانية، وتعويم سعر الصرف يرفع من سعره لأنه يتحرك حسب العرض والطلب، ولكن هناك سؤال هو أن هذه الصادرات في الأول لابد من إنتاجها لتعود بالفائدة المنتظرة منها لحل مشكلة النقد الأجنبي، والآن نحن في بداية الموسم الإنتاجي وهذه السياسة ستكون ناجعة لو أعلنت من قبل واستصحبت بسياسات مالية واقتصادية وتجارية محفزة للإنتاج، فالتعويم بغير ذلك لن يحقق الأهداف، لأن الإنتاج لم يكن بالمستوى المطلوب حتى الآن.
إذا كان الناتج المحلي يكفي الاحتياجات المحلية بحسب تقارير الحكومة، فلماذا يرفع الدعم؟.. وهل وقف السلع الكمالية وزيادة الصادرات يساهم في تخفيف الأزمة الحالية؟
- أولاً غير صحيح أن الناتج المحلي يغطي الاحتياجات المحلية، بدليل سياسة الاستيراد للمواد الغذائية، فمثلاً في هذه السنة نحن محتاجون لاستيراد مواد غذائية ما قيمته (4) مليار دولار، بينما كل صادراتنا الحالية مقدرة فقط بـ(2) مليار ونصف، إذن كل صادراتنا ليست كافية لتغطية فاتورة الغذاء المستورد، والغذاء المستورد ضرورة خاصة في هذه السنة بالذات، ولابد للحكومة أن تقوم بتوفير أقل حاجة مبلغ (4) مليارات دولار للاستيراد لكافة أنواع الغذاء من الدخن إلى السكر إلى القمح إلى زيت الطعام، لأن الموسم الزراعي الصيفي السابق كان فاشلاً، وما أنتج من غذاء من ذرة ودخن وحبوب زيتية هو 30%من متوسط الإنتاج السنوي، لأن الخريف كان غير جيد في منطقة القضارف وفي النيل الأزرق بحسب الأحداث الأمنية، فالذي زرع لم يحصد وينطبق هذا على ولاية جنوب كردفان، رغم أن الخريف كان جيداً لكن المزارعين لم يزرعوا، والذين زرعوا لم يحصدوا بسبب الأحداث الأمنية، فضاع الموسم الزراعي، واستطيع أن أقول إننا مواجهون بمجاعة وإن مظاهرها واضحة الآن، فشوال الذرة في الشمالية أصبح بـ(260) جنيهاً وفي بعض المناطق وصل إلى (300) جنيه، وهذا لم يحدث في تاريخ السودان…
مقاطعاً: كيف تتحدث عن مجاعة قادمة وهناك حديث يطمئن عن المخزون الإستراتيجي بالبلاد؟
- أين المخزون الإستراتيجي، ولماذا ارتفعت الأسعار إلى هذا الحد وتفاقمت الأزمة الاقتصادية ولماذا لم يتم انزاله إلى السوق لامتصاص الطلب والنقص، هذه أسئلة في مواجهة من يقول إن هناك مخزوناً إستراتيجياً لمعالجة الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار الحبوب، الحديث عن المخزون الإستراتيجي وعن الـ(3) ملايين جوال ذرة لا يطمئن، فالسودان يحتاج إلى (20) مليون جوال ذرة، فعلى الأقل أن استهلاك الذرة والدخن في السودان حوالى (2) مليون طن واضربها في عشرة تكون (20) مليون جوال، وهؤلاء يتحدثون عن ثلاثة ملايين جوال أو خمسة ملايين، فلمن تكفي؟.. فنحن الآن في شهر يونيو والأسعار في زيادة والجوال الآن للذرة وصل (300) جنيه، كيف تتم قراءة ذلك اقتصادياً، وهل هذا يطمئن بوجود مخزون إستراتيجي أم يمنحنا قراءة ومؤشراً واضحاً لمجاعة قادمة؟.. ويمكن القول إن وسط السودان أصبح لا يعتمد على الذرة كغذاء أساسي لكن ماذا عن كردفان ودارفور والناس لا يشعرون بالمجاعة مباشرة، لأنهم يجدون غذاءهم يوماً بيوم، ولأن الرغيف أصبح متوفراً وأرخص وأسهل للتناول، وهذا ما أخر شبح المجاعة، وللأسف الشديد أن الحكومة بدلاً أن تتخذ سياسات اقتصادية متكاملة لمعالجة هذه الأزمة وتحفيز وتحسين الصادرات لتحقيق هدفين، الهدف الأول الاكتفاء الذاتي من الكثير من السلع التي نستوردها خاصة الغذائية، والهدف الثاني تحقيق صادرات كبيرة لتوفير حاجتنا من النقد الأجنبي .
خاصة أن هناك عجزاً ما بين وارداتنا وصادراتنا هذا العام 2012م يقدر بحوالي (6) مليارات دولار، ووارداتنا مقدرة في الميزانية العامة بـ(8.600) مليار دولار وصادراتنا مقدرة بـ(2.500) مليون دولار، إذن العجز في وارداتنا بـ(6) مليارات دولار ولابد من تغطيتها بتحفيز الإنتاج وتحفيز الصادرات، لهذا أقول إن أزمتنا الاقتصادية فى المقام الأول أزمة إنتاج وأهم حاجة هى تحريكه .
وتسهيل مدخلاته الزراعية والصناعية والتجارية.
إذن ما هي المشكلة إذا كان الأمر واضحاً بهذه الطريقة تشخيصاً وحلاً للأزمة الاقتصادية، هل الخطأ في القرارات والسياسات أم في متخذي القرار من السياسيين؟
- المشكلة في السياسات التي أنتجتها الحكومة، فهي دمرت الاقتصاد والإنتاج معاً، بمعنى أننا اليوم نعاني من أزمة غذائية وليس لدينا إنتاج رغم وفرة الماء والأرض وكل المقومات الزراعية والإنسانية، فعدم الاهتمام بالجانب الزراعي أدى إلى انهيار أكبر مشروع زراعي وهو مشروع الجزيرة الذي دمر تماماً ولم يلتفت إليه فى ثورة النفط الذي تم استخراجه وعدم استخدامه في ترقية المشاريع الزراعية، السكر أيضاً، فنحن كنا ننتج ومكتفين ذاتياً، الآن محتاجون لمليون طن استيراد لتغطية الحاجة من السكر والإنتاج للسكر متذبذب، فمن 750 ألف طن انخفض إلى 500 ألف طن، ودعني أرجع لك إلى لغة الأرقام، حيث إن الأرقام لا تكذب وهى تؤكد أن الاقتصاد السوداني منهار ويمر بأزمة حادة، وإليك رقمان وقارن بينهما عن حجم الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى الدخل القومي في سنة 1990 م كان (190) مليار جنيه، وفي سنة 2010م والسودان ما زال قطراً واحداً ولم ينفصل الجنوب، والاقتصاد لو كان نامٍ لنعكس على حجم الإنتاج لكن حدث العكس، فالإنتاج انخفض إلى(160) مليار جنيه!!.. ورغم ذلك الحكومة تتدعي أن الاقتصاد متنامٍ بينما هو غير ذلك والمعلومات تم بناؤها على هذا الأساس، نأتي إلى نسبة التدهور، فنجد في سنة 1990م أن عدد السكان (25) مليون نسمة، وعندما انقسم (190) مليار، نصيب الفرد من الدخل القومي نجد متوسطه 7.600 جنيه، وفي سنة 2010م السكان عددهم أصبح (40) نسمة والدخل القومي (160) ملياراً وعند القسمة نصيب الفرد من الدخل القومي 4.50 جنيه، إذن نسبة التدهور الاقتصادي سنة 2010م مقارنة بسنة 1990م نجد أنها تدنت 47% رغم أن الاقتصاد لسنة 2010م يتضمن إيرادات البترول بعكس اقتصاد 1990م، وفي سنة 2011م بلغ تدهور الاقتصاد نسبة 3%بالتالي أصبح حجم التدهور 50%وهذه أرقام واضحة وحقيقية تعبر عن حجم التدهور الاقتصادي وأثره المباشر على الحياة، السؤال هنا ماذا عن عام 2012م الحالي!!
في قراءة للأرقام، هل هناك مؤشرات للنمو؟
- كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن سنة 2012م ستكون الاسوأ، وحجم التراجع سيبلغ على الأقل 13%،
إذن هناك مشكلة وأزمة قرارات وتشمل الجهازين التنفيذي والسيادي في اتخاذ الحلول الناجعة والالتزام بها وليس في التصريحات والمهدئات الوقتية لأزمة عميقة متجذرة وتحتاج إلى سياسات اقتصادية متزنة بواسطة خبراء ومتخصصين وليسوا سياسيين!!
جاء بمجلة «الايكونوميست» البريطانية في يناير هذا العام وهي مجلة اقتصادية متخصصة، تقرير عن الاقتصاد العالمي وصنفت الدول إلى دول ذات اقتصاد متنامٍ وجاءت على رأسها ليبيا وتوقعت أن معدل نمو اقتصادها سيكون 20%ومجموعة ذات اقتصاد متراجع وعلى رأسها السودان، وجاء ذلك بمعدل 10%لكني أقول وبحسب قراءتي إن اقتصادنا سيتراجع بأكثر من 10%وبحساب بسيط وبمعلومتين تفيدان بأن الاقتصاد سوف يتراجع، أولاً فاقد بترول الجنوب 50%منه تساوي 4.5% من الدخل القومي، وبالانفصال فقدنا هذه النسبة، ثانياً فشل الموسم الزراعي الصيفي هذا العام، فمساهمة الزراعة المطرية التقليدية والزراعة المطرية الآلية في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي 12%هذا الموسم كل التقديرات تؤكد أنه فقد 75% من مساهمته، بمعنى أن الإنتاج كان حوالى 25%فقط من متوسط الإنتاج السنوي، إذن نحن بفشل الموسم الزراعي فقدنا 9%وفي البترول 4%وبجمعهما تصبح النسبة 13% وإذا افترضنا أن باقي القطاعات ممتازة، ومع ذلك الحكومة تنكر هذا الوضع السيء جداً والاقتصاد المتراجع وبلغة الأرقام التي ذكرناها، وترويجها بأن الاقتصاد ينمو أضر بها، فبدلاً من أن تعالج المشكلة، ساهمت في تفاقمها وتداخل القرار السياسي مع الاقتصادي، السودان كان يستورد غذاء بما يعادل 72 مليون دولار سنة 1990م والفاتورة ارتفعت في سنة 1999م إلى 270 مليون دولار، وفي 2010م ارتفعت إلى 2.300 مليار دولار وفى النصف الأول من 2011م بلغت 2 مليار دولار وحتى نهاية السنة 2012 ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، وهذا دليل كافٍ على أن هناك خللاً وعدم إنتاج وزراعة منهارة، وهذه السنة سوف نستورد ذرة ودخناً ونحن من أكبر الدول المصدرة لزيوت الطعام.
ما هي تداعيات قرار رفع دعم المحروقات؟
- أكبر دليل على أن الحكومة غير واعية للحالة الاقتصادية التي شخصتها الآن واتخاذها من السياسات والقرارات التي تفاقم من الأزمة الاقتصادية، قرارها الأخير بالاتجاه إلى رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الأسعار وهذه من السياسات الخاطئة والتي ستدمر الاقتصاد السوداني وقد تحرق حتى الحكومة…
مقاطعاً: كيف لهذه القرارات أن تحرق الحكومة؟
- أولاً لأنها غير سليمة لمعالجة الأزمة ولكن الأهم أن الحديث عن أن المحروقات كانت مدعومة والآن سيتم رفع الدعم عنها غير صحيح وخطأ، لأن المحروقات غير مدعومة بدليل إذا رجعنا إلى الميزانية العامة وفي قطاع النفط، نجد أن أرباح النفط في الايرادات 4.5 مليار، بمعنى أن النفط محقق هذه النسبة من الأرباح فكيف يحتاج إلى الدعم !!
الدعم يكون لقطاع لا يحقق أرباحاً، قطاع خسران وليس لقطاع رابح، فبيع البترول للمواطن السوداني بسعر أقل من تكلفته، هذا يعني أنه مدعوم ولكن أن تبيعه بسعر أعلى من تكلفته وفيه أرباح خيالية، إذن لا يمكن أن يكون مدعوماً خاصة في الميزانية العامة التي توضح أن أرباح البترول في الإيرادات محققة 4.5 مليار!!.. فكيف حقق هذه الأرباح وهو مدعوم؟.. سؤال كبير جداً جداً، إذن الحديث عن دعم المحروقات هو ضحك على عقول الناس، ثانياً وأكثر توضيحاً لغير الاقتصاديين وللمواطن البسيط وبحساب بسيط، من ناحية التكلفة إن برميل الجاز يخرج من المصفى بما قيمته 15 دولاراً وبضربها في 3 جنيهات الناتج 45 جنيهاً، زائداً 25 جنيهاً أرباحاً، الناتج 70 جنيهاً، وإذا بيع بهذا السعر الحكومة رابحة لكن اليوم البرميل يباع بـ320 جنيهاً، فكيف يكون مدعوماً؟.. وحتى إذا ضربنا الـ15 دولاراً في 6 بسعر السوق الأسود، الناتج 90 جنيهاً وبزيادة 25 جنيهاً، الناتج 115 أيضاً هم رابحون، وهذه لغة الأرقام وواضحة، إذن هي أسباب ستقود إلى حرائق وليس حريقاً!!
لماذا فشلت المعالجات الاقتصادية لمشاريع التنمية؟
- لذات الأسباب التي ذكرتها سابقاً، بالإضافة إلى عدم توظيف أموال البترول الذي تكمن أهميته في أنه مصدر للإنتاج والكهرباء، وكذلك للإنتاج في المشاريع الزراعية والتي تحتاج إلى الاثنين البترول والكهرباء، وأحد أسباب تراجع الإنتاج الزراعي في السودان هو أن الحكومة همها كله متمثل في الإيرادات و(عايزة فلوس) سريع جداً، ولهذا ظلت ترفع في المحروقات، وسنة 1989م البرميل كان بـ50 جنيهاً والبترول لم يستخرج بعد، وبعد استخراجه بدأ يزيد سعره، والنتيجة الحتمية لزيادة الأسعار هو التدمير لقطاع المشاريع الزراعية والاقتصادية وحتى قطاع النقل والمواصلات، وبزيادة المحروقات يكون القضاء أكثر على المشاريع الزراعية، لأن الاعتماد الأساسي فيها على المحروقات، أما الكهرباء فهي أغلى كهرباء بالمنطقة رغم سد مروي، والكهرباء من أهم احتياجات المشاريع زراعية أو صناعية!!
وإذا رجعنا إلى الميزانية العامة لسنة 1991-1992 لم يكن فيها بترول، الإيرادات الذاتية كانت 30 مليار ، والإنتاج الزراعي ممتاز ومشروع الجزيرة ممتاز وبدون بترول لأن السياسات جيدة ومنفذة بقوة، وهذا الاقتصاد الذي وفر 30 مليار بدون إعسار، هو ذات الاقتصاد في 2012م وحتى عندما كان عندنا بترول وعلى حسب تقديرات المالية وفر 23 مليار ، والبترول مساهم فيه 4%وعندما نأخذ نسبة البترول سيكون 17 مليار مقارنة بما سبق، والمشكلة أنه حتى هذه الميزانية توجد أزمة ومبلغ 23 ملياراً المقدرة لن يتحقق، وفي تقديري أن الإيرادات التي يمكن أن تتحقق في هذه الميزانية بدون ما يتم رفع الضرائب أو زيادة المحروقات حوالى 15 مليار.
لماذا حدث هذا العجز في الميزانية رغم دخول البترول؟
- ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة لم تدخل في الاقتصاد حتى القروض والاستثمارات لم تدخل بصورة مباشرة في الاقتصاد، وتؤثر عليه بقدر يسير، ودليلي على ذلك تقرير البنك الدولي والذي جاء فيه أن السودان دولة مصابة بلعنة البترول.
وماذا يعنى بذلك؟
- يعنى أن هناك موارد ضخمة توفرت للسودان في شكل بترول واستثمارات وقروض ولكنها لم تستثمر في الاقتصاد، وذهبت في الصرف على الأجهزة الأمنية والدفاع، وكذلك الترهل الإداري والصرف على الحكومة التنفيذية والسلطة التشريعية صرف من لا يخشى الفقر، وبعد أن تم إنتاج البترول لم تجد المشروعات القائمة الدعم اللازم وإعادة التأهيل، والمثال مشروع الجزيرة وكذلك المصانع المنتجة للمواد المختلفة، الآن 60% منها مغلقة و40% منها تعمل بنصف طاقتها، إذن هما قطاعان في السودان، الزراعي والصناعي وإنتاجهما أصبح ضعيفاً رغم أنهما كانا يساهمان بما يقدر بـ 70%من الناتج المحلي، ويوفران رزقاً لـ 80%من المواطنين، الآن هناك هجرة جماعية للمزارعين للمدن، لأن الريف أصبح طارداً ولا يوفر الرزق، بالإضافة إلى الحروب التي طالت بعض الولايات مما زاد من الصرف على الدفاع والأمن، وهذا أثر على الإنتاج، فالحل العسكري مكلف وأجله الزمني لا ينقضي بسرعة، بالتالي هو استنزاف للموارد، وهكذا امتدت الأزمة الاقتصادية لتشمل السياسة والاجتماع وأصبحت مثل كرة الثلج !!
واستطيع أن أقدر لك الأموال التي تدفقت على السودان في الفترة 1990م إلى 2012 م بحوالي 100 مليار دولار، بمعنى آخر حوالى 10 مليارات في السنة.
سد مروي مصمم لإنتاج كهرباء ويعزز مشروعاً زراعياً لحوالى 2 مليون فدان بالري الانسيابي بميزانية مقدرة الأراضي الزراعية بالولاية الشمالية تقدر بخمسة ملايين فدان وحتى الآن الري الانسيابي لم ينفذ والكهرباء نتاجها لم يبلغ حده والمقدر 1200 كيلو واط، الآن ينتج حوالى 800 كيلو واط والتكلفة 1.800مليار دولار، وفي آخر تقرير لوزير المالية للميزانية ذكر فيه أن سد مروي كلف 4 مليارات حتى الآن ونسبة التنفيذ فيه 4%السؤال أين ذهبت هذه الأموال؟.. ولنقارن تكلفة المقيواط لسد مروي والذي يساوي 5 ملايين دولار بينما الميقواط لكهرباء الإنتاج الحراري لا يكلف أكثر من مليون دولار، سد الألفية عندما يكتمل مقدر أن إنتاج الكهرباء للميقواط سيكون حوالى 900 ألف دولار، وهنا يكلف 4 ملايين دولار!!
الآن يمكن أن نقول إننا وصلنا إلى حالة انهيار والموارد المتاحة لا تغطي أكثر من 50%من إدارة الدولة من المرتبات والمصروفات، الحكومة الآن تدفع ثمن الإدارة السيئة للاقتصاد،
نسبة الفقر في السودان بلغت 95% ونسبة البطالة بلغت 60%وهذا الوضع الاسوأ في السودان، لهذا السودان صنف كأفشل دولة في الدوائر الاقتصادية الأجنبية، وكذلك أن الفساد يلعب دوراً كبيراً في ذلك، وجاء في مجلة ماليزية اقتصادية أن الاستثمارات السودانية بلغت 13 مليار دولار، السؤال لمن هذه الدولارات وهذا مصدر لا غبار عليه!!
إذن بعد رسم هذه الصورة القاتمة للاقتصاد السوداني، ما هي أنجع الحلول للخروج من الأزمة الراهنة؟
- لابد أولاً من إيجاد حل للتداعيات السياسية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، واقصد حالات الحروب التي استنزفت الموارد المالية في الصرف عليها، كذلك مسألة الترهل الإداري للحكومة، فوزير المالية تحدث عن تخفيض مخصصات الدستوريين، بينما الواجب تخفضيهم هم أنفسهم، فلماذا هذا الجيش الجرار الذي يستنزف خزانة الدولة دون أن يكون له مردود إيجابي على كافة المستويات، فالحكومة الاتحادية يجب أن تكون رشيقة بحيث يكون عدد وزرائها لا يتجاوز 15 وزيراً فقط لإدارة البلاد وليس أكثر من 70 وزيراً ما بين وزير دولة ومستشارين ومساعدين، فنظام الترضيات السياسية أضر بالوضع السياسي وانعكس اقتصادياً على البلاد، وأيضاً نريد سياسة موجهة لتوظيف الموارد المالية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق الخطة الخمسية التي توفرت لها الموارد ولكنها لم توظف رغم وجود أهدافها التي يعرفها الجميع، والتي لم تتحقق وتناقصت الأرقام عن ما كانت عليه، بعد الخطة، والآن الذهب عنصر جديد وحتى لا نفقد دخله وقيمته علينا توظيفه بطريقة صحيحة وعدم التعامل معه بذات الطرق السابقة، فيضيع كما ضاعت موارد البترول
-------------------
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست