قدمت للقاهرة مبشرابالتكامل والوحدة الاقتصادية والسياسية بين مصر والسود

Quote: "أبو النجا": استثمارات مصر فى السودان تخطت الـ 7.7 مليار دولار فى 213 مشروع تبدأ غداً اجتماعات لجنة المتابعة المصرية السودانية المشتركة برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وإشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولى فى جمهورية السودان، وذلك فى إطار متابعة قرارات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التى عقدت فى الخرطوم فى مارس 2011، وكذلك للإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة المنتظر عقدها فى القاهرة. من جانبها، أشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بالتنامى الذى شهدته علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين مشيرة إلى تزايد حجم التبادل التجارى من 607 مليون دولار عام 2009 ليصل إلى 628 مليون دولار عام 2010 بزيادة قدرها 21 مليون دولار وبلغ حجم التبادل التجارى فى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2011 نحو 469 مليون دولار، كما أشارت الوزيرة إلى النمو الملحوظ الذى تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين حيث تعدت الاستثمارات المصرية – المصدق عليها فى السودان - حتى نهاية عام 2011 (7.751 مليار دولار) فى 213 مشروع فى المجالات الصناعية والخدمية والزراعية فى حين بلغت الاستثمارات السودانية فى مصر حوالى 184 مليون دولار فى عدد 257 شركة، وأكدت سيادتها على الدعم الذى تحظى به الاستثمارات المتبادلة فى البلدين. أشارت أبو النجا إلى أن اجتماعات لجنة المتابعة سوف تركز على بحث موقف تنفيذ المشروعات الإستراتيجية للتعاون بين البلدين فى مجال الإنتاج الحيوانى وإنتاج الوقود الحيوى خاصة فى ظل الأهمية التى يحظى بها هذين المجالين ومساهماتهما فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير مصادر بديلة وآمنة للطاقة النظيفة. ومن المقرر أن تبحث اللجنة الإجراءات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص فى البلدين فى الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى، كما تستعرض مختلف مجالات التعاون بين البلدين وبصفة خاصة الاستثمار الزراعى والتعاون التجارى وتطور تنفيذ شبكة طرق الربط البرية التى تربط بين البلدين وخاصة طريق (قسطل/وادى حلفا) وطريق (دنقلا/أرقين) والذين يجرى استكمالهما تمهيداً لافتتاحهما خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن الترتيبات المتعلقة بافتتاح الطريق الساحلى (السويس / الحدود المصرية / بورسودان) وكذلك تطور تنفيذ المنافذ البرية المشتركة بين البلدين، كما ستبحث الجنة تطور ومستجدات التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والموارد المائية وتنمية الثروة السمكية والطيران المدنى والتربية والتعليم خاصة أوضاع البعثة التعليمية المصرية والتى استأنفت نشاطها فى السودان فى عام 2004، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإعادة افتتاح فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم واستعراض الترتيبات والإجراءات التى اتخذها الجانب السودانى لتجهيز المبانى التى سوف تستخدمها الجامعة فى ولايات (الجزيرة والبحر الأحمر – شمال كردفان – نهر النيل). واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن الدورة القادمة سوف تشهد التوقيع على عدد من الوثائق يجرى بحثها تغطى مختلف مجالات التعاون مثل الإصلاح الإدارى والتعاون العلمى والبحثى والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والتربية والتعليم والنقل.