|
Re: زواج الأطفال في اليمن (Re: تراث)
|
في خطوة هامة نحو وضع حد لظاهرة زواج الأطفال المنتشرة في اليمن، أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان) في يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بحيث ينص على تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بسبعة عشر عاما للذكر والأنثى. ولكن المجلس وضع استثناء من ذلك بإعطائه القاضي المختص الحق في الموافقة على تزويج من هم في سن أقل إذا رأى في ذلك مصلحة للطفل. كما يمنع التعديل إجراء عقد زواج تتفاوت فيه سن الأزواج كثيرا إلا برضاء الأنثى طرف الزواج. وبحسب التعديل فان ولي الأمر الذي يزوج طفله أو طفلته دون السن المحددة يعاقب بالسجن والغرامة. وجاءت موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات رغم المعارضة الواسعة التي عبر عنها عدد من النواب الإسلاميين الذين تمسكوا بعدم تحديد سن الزواج بالنسبة للفتيات وبتركه "مرتبطا ببلوغ الأنثى ونضجها الجسدي والعقلي". وضمن ذلك رأى النائب الإسلامي محمد الحزمي في منشور وزعه في قاعة البرلمان أن تحديد سن الزواج يتعارض مع الإسلام ويشجع على انحلال الإناث. وأتى تحديد سن 17 سنة للزواج من قبل مجلس النواب كحل وسيط بين مقترحين جاء احدهما من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للزواج بـ 18 سنة، ومقترح من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المجلس التي وصت بتحديد تلك السن بـ 15 عاما.
|
|
|
|
|
|