|
|
 اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني
|
اتفاقية
بين حكومة جمهورية السودان
والتجمع الوطني الديمقراطي
بما أن حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بأقامه القاهرة في الفترة من 14-16 يناير 2005م تحت رعاية الحكومة المصرية.
وإقراراً باتفاق الطرفين علي ان مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الإطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003م ، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005م.
وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي علي تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلي درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته.
ووعيا بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله.
يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما علي رعاتيه حتي يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما علي الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد اتفق الطرفان علي الاتي :
1 – مبادئ عامة
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان علي أساس الديمقراطية التعددية ، و التداول السلمي الديمقراطي للسلطة ، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للمارسة السياسية ، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا علي حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو آي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية ، علي ان تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يؤمن الطرفان علي أن المرأة السودانية تلعب دوراً أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان علي إشراكها في مواقع اتخاذ القرار علي كافة المستويات.
1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد علي استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.
1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية علي أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام اليت تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة ، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد م السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني علي معايير علمية ومدروسة ونافذة ، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتي تتم مساعدتها للوصول الي مستويات متقدمة نسبياً.
1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وتريسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون علي كافة مستويات الحكم.
1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جانباً.
1-9 تتفق كافة الأطراف علي برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية ، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة.
1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم علي رفع المظالم ودفع الضرر.
1-11 يعمل الطرفان علي تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الإتحاد الإفريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقاً لتطلعات أهله المشروعة.
1-12 يؤمن الطرفان علي ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1-13 اتفق الطرفان علي حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
2 – التحول الديمقراطي :
2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة وفقا لاتفاقية السلام.
2-2 تعديل كافة القوانين السارية بالغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية ، علي أن ينص علي ذلك في الدستور الانتقالي.
2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدرة القوي السياسية.
2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج الي تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي.
2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع ، وفق برامجها ولوائحها ، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها ، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.
3 – الانتخابات :
3-1 اتفق الطرفان علي إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية .
3-2 اتفق الطرافن علي تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.
3-3 اتفق الطرفان علي إجراء الانتخابات التشريعية علي كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاتي ، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة ، وفق مانصت عليه اتفاقية السلام.
4 – القضايا الدستورية :
4-1 اتفق الطرفان علي تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخري ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، علي أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
4-2 اتفق الطرفان علي أن ينص الدستور الانتقالي علي خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.
4-3 اتفق الطرفان علي أن يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية:
أ – نظام الحكم في السودانه ديمقراطيتعددي يقوم علي كفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة حكم الاقنون والفصل بين السلطات ، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ب – كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد او يتغول علي تلك الحقوق.
ج – يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً علي حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
د – ينص الدستور علي تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل علي تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الإكراه أو أي فعل أو اجراء يحرض علي إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.
هـ - يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
و – ينص الدستور علي استقلال القضاة ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم.
4-4 يؤكد الطرفان علي حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها.
4-5 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.
5 – الحكم اللامركزي:
5-1 اتفق الطرفان علي أن النظام الفدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم ويعملان علي دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.
5-2 اتفق الطرفان علي تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالي في بروتكولي السلطة والثروة علي ولايات السودان كافة ، بما فيها الشرق والغرب.
5-3 اتفق الطرفان علي تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي.
6 – العمل المشترك من أجل الحفاظ علي وحدة البلاد الطوعية:
6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة علي الديمقراطية والإرادة الحرة ، وعلي االعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات ، وتتأسس وحدته علي حق المواطنة وعل يالمساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
6-2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين علي تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسى ويؤمن وحدة البلاد ، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلي دعم خيار الوحدة.
6-3 وافق الطرفان علي تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتم المدني يناط بها اتبداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب.
7 – قومية الخدمة المدنية :
7-1 يؤكد الطرفان علي الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركه الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة ، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة تأكيداً لدورها الفاعل.
7-2 اتفق الطرفان علي تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعليها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
8 – قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن:
8-1 يؤمن الطرفان علي أن الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد علي قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن ، وعدم انحيازها سياسياً وفقا لما جاء في اتفاق جدة الإطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.
8-2 اتفق الطرفان علي أن يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كافة أبناء السودان ، مهنيا في تكوينه وأدائه ، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8-3 تكون الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقا لما جاء في اتفاقيات السلام.
9 – رفع المظالم ودفع الضرر:
9-1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية ، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد علي تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.
9-2 اتفق الطرفان علي تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق علي تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، علي ان تتلقي اللجنة وتدرس الشكاوي المقدمة من الأفراد والمؤسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة.
9-3 اتفق الطرفان علي تشكيل لجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذين احيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا إستثناء.
9-4 اتفق الطرفان علي تشكيل مفوضية قومية تعني بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.
10- معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجيعات التفاوض:
10-1 يؤكد الرطفان علي أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق علي حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الي الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الإتفاق عليها.
10-2 اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد ، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية ، والعمل علي معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
10-3 اتفق الطرافن علي تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ، علي أن تبدأ للجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق ، وأن ننجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة قبل الإنتقالية (Pre-interim period) وفقا لإتفاقية السلام . (انظر الملحق).
11 – القضايا الاقتصادية:
11-1 الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية يشكلون القاعدةالأساسية للاستقرار السياسية والسلام الشامل والدائم في السودان.
11-2 تبني إستراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الإستراتيجية لتطويقة ومعالجة جذور مسبباته ، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.
11-3 مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز علي التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيقة النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة ولاغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة ، و التركيز علي الاستثمار المنتج.
11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز علي المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة اساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل إقليم، أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتي تتطلب قدرا عاليا من احترام حقوق الإنسان الأساسية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل علي دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم علي أن تكون الأولولية للصحة ومياه الشرب النقية ، وأن يكون تعليم الأساس شاملا واجباريا ومجانيا.
11-6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للإستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة علي كل القطاعات ، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.
11-8 الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط والسكك الحديدية ورمافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلي إصلاحات أو تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولوليات الإستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.
11-9 التأكيد علي الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تاهليلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتي لا ينتج عن ذلك أي خلل هيكلي قد يؤدي الي تأجيج الصراعات مرة أخرى.
11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.
11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم علي أسس تحفيزية.
11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الأوللويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ علي استقراره، وان يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي وزيادة مواردها وإعدادها لمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطرفة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.
11-13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولوليات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الاتفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.
11-14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.
11-15 إنشاء آلية يتفق حولها قوميا يلجأ اليه المواطن المتضرر من الدولة.
11-16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية ، علي اساس قومي ، لضمان الوصول الي الأهداف المتفق عليها.
12 – آلية تنفيذ الاتفاق :
اتفق الطرفان علي تكوين لجنة مشتركة بينهما ، خمسة من كل طرف للإشراف علي تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.
دكتور / نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيد
عن حكومة جمهورية السودان عن التجميع الوطني الديمقراطي
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:34 AM |
| Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:36 AM |
| Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:41 AM |
| Re: الملحق ( ب ) | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:51 AM |
| Re: الملحق ( ج ) | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 03:54 AM |
| Re: الملحق ( ج ) | محمد حسن العمدة | 06-20-05, 10:20 AM |
| Re: الملحق ( ج ) | معتز تروتسكى | 06-20-05, 10:45 AM |
| Re: الملحق ( ج ) | ودقاسم | 06-20-05, 12:11 PM |
| Re: الملحق ( ج ) | معتز تروتسكى | 06-22-05, 10:35 AM |
 Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | بلدى يا حبوب | 06-22-05, 11:32 AM |
| Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني | nour tawir | 06-22-05, 07:08 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست