|
|
 Re: الامير ألاى محمد المهدى حامد //الاستاذ مامون حمزة حامد (Re: munswor almophtah)
|
الحكم العسكري الأول نوفمبر 58 أكتوبر 64
عميد أمن «م»/ محمد الفاتح عبدالملك
* أحداث وواقف
بعد إذاعة البيان الأول والإعلان عن تولي الجيش السلطة في البلاد.. أصدرت السلطة العسكرية الجديدة ثلاثة أوامر دستورية جاءت على النحو الآتي:
1- الأمر الدستوري الأول
يضع السلطة الدستورية العليا للبلاد في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا المجلس يخول بدوره جميع سلطاته التشريعية والغضائية والتنفيذية وقيادة القوات المسلحة لرئيسه.
2- الأمر الدستوري الثاني
أعلن فيه عن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ثلاثة عشر ضابطاً عظيماً برئاسة الفريق عبود وعضوية كل من:
اللواء أحمد عبد الوهاب.
اللواء محمد طلعت فريد.
الاميرالاي أحمد عبد الله حامد.
الاميرالاي أحمد رضا فريد.
الاميرالاي حسن بشير نصر.
الاميرالاي أحمد مجذوب البحاري.
الاميرالاي محمد نصر عثمان.
الاميرالاي الخواض محمد.
الاميرالاي محمد أحمد التجاني.
الاميرالاي محمد أحمد عروة.
القائمقام عوض عبد الرحمن صغير.
القائمقام حسين علي كرار.
3- الأمر الدستوري الثالث
تم فيه تعيين مجلس للوزراء برئاسة الفريق إبراهيم عبود الذي احتفظ بوزارة الدفاع أيضاً، وجاء تكوين الجلس على النحو الآتي:
اللواء أحمد عبد الوهاب- الداخلية والحكومات المحلية.
اللواء محمد طلعت فريد- الاستعلامات والعمل.
الاميرالاي أحمد عبد الله حامد- الزراعة والري.
الاميرالاي أحمد رضا فريد- الاشغال والثروة المعدنية.
الاميرالاي حسن بشير نصر- شؤون الرئاسة - نائب القائد العام.
الاميرالاي أحمد مجذوب البخاري- المواصلات.
السيد زيادة أرباب- المعارف والعدل.
السيد عبد الماجد أحمد- المالية والتجارة.
السيد سانتبنو دينق- الثروة الحيوانية.
السيد أحمد خير- الخارجية.
د. محمد أحمد علي- الصحة.
أيضاً أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الأوامر ما يثبت ويكون بها لسلطته في جميع أنحاء البلاد وتمثلت في:
1- بموجب المادة الثانية من قانون دفاع السودان «قانون الطوارئ» تم اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء السودان.. وعليه يكون القادة العسكريون حكاماً في الاقاليم ويمارسون السلطات المقررة في المادة الخامسة من قانون الدفاع وذلك بالتشاور مع مديري المديريات.
2- أمر بتعطيل العمل بدستور السودان المؤقت وحل البرلمان اعتباراً من 17/11/1958.
3- استناداً على المادة 31 من لائحة دفاع السودان أمر بايقاف كل الصحف والنشرات الأخبارية في الصدور، وايقاف دور الطباعة إلى حين صدور أوامر أخرى من المجلس الأعلى.
عقب اذاعة الأوامر الدستورية واوامر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستندة على قانون دفاع السودان، نقل الأثر تأييد زعيمي أكبر طائفتين دينتين في السودان للانقلاب، السيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية وراعي حزب الشعب الديمقراطي المحلول والسيد عبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الانصار راعي حزب الأمة المحلول.. كما أذيعت عبر الراديو برقيات تأييد للانقلاب من زعماء القبائل والعشائر.
بعد يومين من الانقلاب دعا الفريق إبراهيم عبود الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء الحلية لمؤتمر صحفي عُد بمكتبه برئاسة القوات المسلحة، وحضره كل من اللواء أحمد عبد الوهاب وزير الداخلية والسيد حسن علي عبد الله الوكيل الدائم لوزارة الداخلية.. تم في هذا المؤتمر الاعلان عن رفع الحظر عن الصحف ووكالات الأنباء المحلية على أن تتقيد بالشروط الآتية:
1- عدم نشر أخبار أو أفكار من شأنها الاساءة للعهد الجديد أو الإضرار به.
2- الا تتعرض للطوائف الدينية أو الأحزاب السابقة أو للأفراد بالتهجم أو المهاترة.
3- الا تنشر ما يسيء لعلاقات السودان بالدول الأخرى.
4- عدم نشر أي أخبار عن القوات المسلحة إلا ما يصلها عبر الأجهزة الرسمية.
هكذا سمح للصحف بالصدور.. وفي اطار ابداء حسن النوايا أيضاً من جانب المجلس الأعلى فقد عقد اجتماع بمكتب اللواء أحمد عبد الوهاب وزير الداخلية بتاريخ 20/11/58 مع قيادات اتحاد نقابات عمال السودان ومثلهم كل من السادة محمد السيد سلام رئيس الاتحاد، عثمان محمد جود، خالد أبو زيد وعبد الرحيم عبد الماجد وحضر الاجتماع كل من السيد حسن علي عبد الله الوكيل الدائم للوزارة والسيد عباس فضل مساعد الوكيل لشؤون الأمن «مدير عام البوليس»..
أكد اللواء أحمد عبد الوهاب رغبة السلطة الجديدة في التعاون الصادق مع اتحاد العمال من أجل مصلحة العمال والبلاد عامة..
تلك كانت أبرز الموضوعات التي حفل بها الأسبوع الأول لانقلاب 17 نوفمبر، وكلها كانت ترمي للتمكين للنظام الجديد.. وبما أن قانون دفاع السودان «الطوارئ» والذي أعلنت بموجبه حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد، والتي استمرت طيلة فترة الحكم العسكري.. والذي وضع سلطات استثنائية في يد المجلس الأعلى والحكام العسكريين، فقد رأيت أن أعطي لمحات عن لائحته العامة والتي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي كما سيرد لاحقاً قد أصبحت سيفاً مسلطاً على معارضي النظام طيلة عهده.
القانون في ملامحه العامة يحدد الجرائم ضد الدولة والنظام القائم ويجوز محاكمة المدنيين أمام مجالس عسكرية عالية.. يمكن نظر القضايا فيها ايجازياً أو غير ايجازي.. وتشتمل الجرائم على عقوبات قد تصل لحد الاعلام والسجن المؤبد.. اللائحة تتضمن 32 مادة منها ما يُلزم أي مواطن بتقديم المعلومات للسلطة في كل ما يهمها ،ومن المواد ما يمنع السفر ويحظر المواكب ويفرض الرقابة على الصحف ويحرم نشر الاشاعات وترويجها، كما يمنع استيراد أي كتاب أو جريدة أو منشور قد يخل بالأمن.
يعطي القانون سلطات واسعة لرجال البوليس والقوات المسلحة في القبض والتفتيش والمراقبة، ويجوز لهم اجراء القبض والتفتيش بدون أمر من القاضي متى ما وجد شك في ارتكاب مخالفة للائحة الطوارئ، وشمل التفتيش الأشخاص والأماكن والعربات.
* الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب 17 نوفمبر
لم يمض يوم واحد على انقلاب 17 نوفمبر حتى أعلن الحزب الشيوعي السوداني عن معارضته السافرة للانقلاب.. ونشطت قياداته وعضويته في ابداء معارضتها لحكم العسكر والمطالبة بعودة الجيش للثكنات من خلال المنشورات، وكتابة الشعارات على الجدران وقد شملت مظاهر المعارضة تلك كل مدن السودان الكبرى.. وبدأت حرب معلنة وقوية بين النظام وقوات أمنه والحزب الشيوعي ممثلاً في قياداته وفروعه والمنظمات العمالية والطلابية التي يسيطر عليها.
ونتيجة لذلك وفي فجر السابع والعشرين من نوفمبر 58 قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات واسعة في مدن العاصمة القومية الثلاث كما أجرت تفتيشاً على المنازل.. ومكاتب جريدة الميدان التي كان يصدرها الحزب الشيوعي السوداني وجريدة الطليعة لسان حال اتحاد عام نقابات السودان والتي تخضع لنفوذ الحزب الشيوعي.
أسفرت الحملة عن اعتقال كل من: حسن الطاهر زروق، محمد سعيد معروف، قاسم أمين، محمد السيد سلام، شاكر مرسال، بابكر محمد علي، د. عز الدين علي عامر، عزيز اندراوس، الحاج سليمان، حنا جورج المحامي، سمير جرجس وعباس محمد الحسن وآخرين، وجهت اتهامات للمعتقلين بأنهم أعضاء في المكتب السياسي المركزي لحزب شيوعي يعمل في السودان بصورة غير مشروعة.. كما نسبت لهم قضية المنشورات التهديدية والتي سبق وأن أرسلت للمصريين في السودان في أواخر عهد حكومة عبد الله بك خليل الائتلافية الأخيرة.. تم اطلاق سراح كل من:
حسن الطاهر زروق، محمد السيد سلام د. عز الدين علي عامر ومحمد سعيد معروف..
قدم بقية المعتقلين للمحاكمة أمام مجلس عسكري عالي.. وفي الخامس والعشرين من يناير 1958أصدر المجلس احكامه على عدد من قادة الحزب الشيوعي وقيادات العمال ومن بينهم الشفيع أحمد الشيخ، شاكر مرسال، طه علي محمد، محمد أحمد عمر، قاسم أمين، حسن محمد صالح وعوض محمد شرف الدين..
وتراوحت الأحكام بين خمس سنوات سجن وسنتين وسنة.. كما برأ المجلس كلا من:
محمد الحسن محمد، البدري الشيخ عبد الرحمن، عباس محمد حسن، عبد الله الحاج محمد أحمد، عبد الحميد علي بشير، محمد إبراهيم نقد ومحمود محمد هابش.
هكذا استعرت الحرب بين نظام 17 نوفمبر والحزب الشيوعي السوداني واستمرت دون مهادنة حتى نهاية النظام والذي اعتبر الشيوعية عدوه الأول كما جاء في تصريح لرئيسه الفريق إبراهيم عبود لأحدى الصحف المصرية.. وسنورد ان شاء الله العديد من الأمثلة عن مظاهر تلك الحرب وهذا العداء.
* نظام 17 نوفمبر والمحاولات المضادة
تعرض نظام 17 نوفمبر العسكري لثلاث محاولات جادة من داخل القوات المسلحة، هدفت الأولى منها لتصحيح ما أسمته بالصرف والانضباط العسكري وقد نجحت في تحقيق أهدافها عن طريق القوة، وان كانت سبباً في خلق التفرقة والتشرذم والتكتل داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. سنعرض للمحاولات الثلاث في مخلص غير مخل:
* المحاولة الأولي
اطلق عليها حركة الرابع من مارس 58 وقد قادها كل من اللواء محيي الدين أحمد عبد الله قائد القيادة الشرقية بالقضارف، والاميرالاي عبد الرحيم محمد خير شنان قائد القيادة الشمالية شندي والذين رغم اقدميتهما على عدد ممن عينوا في المجلس الأعلى لم يكونا عضوين فيه..
نجح قادة المحاولة في الوصول للخرطوم واحتلال القيادة العامة واعتقال الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى.. ومن ثم تم التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق إبراهيم عبود على حل المجلس الأعلى الحالي، وانشاء مجلس جديد ينتخبه قادة الوحدات العسكرية في كل السودان..
بموجب الاتفاق وبعد إجراء الانتخابات دخل كأعضاء في المجلس الجديد كل من:
اللواء محيي الدين أحمد عبد الله.
الاميرالاي عبد الرحيم محمد خير شنان.
الاميرالاي المقبول الامين الحاج.
كما خرج من المجلس كل من:
اللواء أحمد عبد الوهاب خير الله.. بطلب منه للتقاعد.
الاميرالاي الخواض محمد أحمد.
الاميرالاي محمد أحمد التجاني.
الاميرالاي محمد نصر عثمان.
القائمقام عوض عبد الرحمن صغير.
القائمقام حسين علي كرار.
كانت تلك المحاولة الأولى للانقلاب على نظام 17 نوفمبر وفي حديثه عنها في كتابه «للتاريخ ومن أجل التاريخ»، أورد اللواء محيي الدين أحمد عبد الله أنه ورفيقه عبد الرحيم شنان كانا يتهمان الحكومة العسكرية القائمة بالسير وفق مخطط خارجي، وانها مستمرة في تنفيذ السياسة التي كان قد وضعها رئيس الحكومة السابقة.. وعلى ذلك قررا التدخل لاصلاح الأوضاع وتحقيق الآتي:
- احتلال الخرطوم واقصاء الحكومة القائمة.
- تكوين مجلس شورى منهما وممن يثقون في ولائهم وتكوين مجلس رئاسة.
- تكوين لجنة قومية لتصبح هيئة شورى تضع دستوراً دائماً للبلاد.
* المحاولة الثانية
جرت في يومي 21 و22 من شهر مايو 58 وقد خطط لها أيضاً كل من اللواء محيي الدين أحمد عبد الله والاميرالاي عبد الرحيم محمد خير شنان وأشركا معهما اللواء أحمد عبد الله حامد.. واستندت المحاولة لنفس سيناريو حركة مارس بتحريك قوات الشرقية والشمالية، وبالفعل فقد وصلت قوات الشرقية لمشارف حلة كوكو إلا ان قوات الشمالية لم تصل واحبطت المحاولة واعيدت قوات الشرقية لقيادتها في القضارف.. لم تكن هناك أسباب واضحة تبرز التحرك الثاني سوى الخلافات داخل المجلس الأعلى والذي عزل كلاً من اللواء محيي الدين والاميرالاي شنان نفسياً داخل لمجلس.. ولعل طموح الرجلين كان أكبر من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
شكلت مجالس عسكرية عليا لمحاكمة المتهمين في المحاولة وقد كانت برئاسة اللواء محمد طلعت فريد للمجلس الأول والاميرالاي محمد ادريس عبد الله لبقية المجالس، وقد أصدرت تلك المجاس احكامها والتي ايدها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجاءت على النحو الآتي:
لواء محيي الدين أحمد عبد الله- الاعدام رمياً بالرصاص.
اميرالاي عبد الرحيم محمدخير شنان- الاعدام رمياً بالرصاص.
تم استبدال حكم الاعدام بالطرد من القوة والسجن المؤبد.
اللواء أحمد عبد الله حامد- الطرد من القوة والحرمان من الميداليات والنياشين.
بقية الضباط والذين شاركوا في المحاولة بتحريك القوات فعلياً أو السعي لتحريكها، فقد تراوحت الأحكام التي صدرت عليهم بين الاعدام والذي عدل للسجن المؤبد والسجن لمدة سنتين مع الطرد من القوة.. ومن أبرز الضباط الذين اشتركوا في المحاولة وحوكموا:
الصاغ أحمد محمد أبو الدهب.
البكباشي محمد علي السيد.
بكباشي عبد الحفيظ محمد خير شنان.
بكباشي حسن ادريس.
يوزباشي محمود عثمان كيلة.
يوزباشي اسامة عثمان المرضي.
أيضاً هناك عدد من الضباط تمت محاكمتهم ايجازياً وتقرر أبعادهم من الخدمة ومنهم.
قائمقام علي صالح سوار الدهب.
صاغ عبد البديع علي كرار.
يوزباشي عبد الحليم محمد خير شنان
يوزباشي طيار الصادق محمد حسن.
يوزباشي عبد الله الطاهر بكر.
* المحاولة الثالثة
لم تمض أشهر قليلة على محاولة مايو 58 حتى أحس المواطنون بتحرك آخر داخل القوات المسلحة، إذ وفي فجر العاشر من نوفمبر 58 تم قفل الكباري بين المدن الثلاث وتعطلت الاتصالات التلفونية لفترة وجيزة ومن ثم أذيع بيان حكومي من راديو أم درمان جاء فيه:
«في الساعات الأولى من صباح اليوم قام البكباشي علي حامد واليوزباشي عبد الحميد عبد الماجد والملازم ثان محمد محجوب عثمان وبعض الضباط الذين استغني عن خدماتهم نتيجة لحوادث مايو الماضي.. تساندهم بعض العناصر الهدامة بمحاولة تمد في صفوف الجيش بمدرسة المشاه بأم درمان. ولكن بعض الضباط والصف وعمال حاميات المدن الثلاث بما تحلوا به من اخلاص وولاء لجيشهم ووطنهم العزيز، استطاعوا القبض على متزعمي الحركة».
عززت الحراسات في العاصمة المثلثة وتم اعتقال كل المشتركين في المحاولة من الضباط في الخدمة وخارجها، وكان أشهر المعتقلين من المدنيين المرحوم الأستاذ الرشيد الطاهر بكر ومعه سيد بخيت السيد الموظف بالبوستة.
صدر أمر بتشكيل مجلس عسكري ايجازي عالي محاكمة المتهمين وتكون من:
الاميرالاي محمد أحمد التجاني- رئيساً.
قائمقام إبراهيم النور سوار الدهب.
قائمقام يوسف الجاك طه.
ومثل الاتهام فيه كل من:
بكباشي مزمل سليمان غندور.
صاغ محمد عبد الحليم.
وجهت للمتهمين التهم الآتية:
- تحت المادة 21/أ من قانون القوات المسلحة- التآمر لاحداث تمرد والاشتراك في جريمة التمرد.
- المواد 96 و97 من قانون عقوبات السودان- التآمر للاطاحة بالحكم القائم.
- الشروع في التخريب تحت لائحة دفاع السودان 58 حضر جلسات المجلس كأصدقاء للمتهمين السادة الأساتذة:
محمد أحمد محجوب، أحمد سليمان، أحمد زين العابدين، منصور خالد، كمال الدين رمضان، دفع الله الحاج يوسف، جوزيف لبيب.
قدم الاتهام شهوداً.. عدداً من الضباط وضباط الصف منهم:
الاميرالاي محمد ادريس عبد الله قائد مدرسة المشاة.
يوزباشي محمد الحسن محمد.
ملازم أول أحمد المأمون.
جاويش محمد أحمد أبو الدهب- أصيب في التحرك.
- بتاريخ 2/12/1959 أصدر المجلس العسكري الايجازي احكامه والتي أيدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وصدرت في بيان عن مكتب الاستعلامات المركزي وجاءت على النحو الآتي:
بكباشي علي حامد محمد عثمان- الاعدام شنقاً.
يعقوب اسماعيل كبيدة- الاعدام شنقاً.
عبد البديع علي كرار- الاعدام شنقاً.
الصادق محمد الحسن- الاعدام شنقاً.
يوزباشي عبد الحميد عبد الماجد- الاعدام شنقاً.
عبد الرحمن اسماعيل كبيدة- يستبدل حكم الاعدام بالسجن المؤبد.
ملازم ثان محمد محجوب عثمان- الطرد والسجن مدى الحياة.
محمد جبارة- السجن 14 عاماً.
عبد الله الطاهر بكر- السجن 14 عاماً.
الرشيد الطاهد بكر- يعلن الحكم فيما بعد.
سيد بخيت السيد- البراءة.
جاء في البيان أن أحكام الاعدام قد نفذت وسلمت الجثث لذويها.
تكرار المحاولات الانقلابية في فترة وجيزة من عمر العهد الجديد دفع بالمجلس لتشديد الأحكام في المحاولة الثالثة وتنفيذها كما جاءت ما عدا حالة عبد الرحمن كبيدة الذي أبد نسبة لاعدام شقيقه..
ولعل المجلس قد رأي في ذلك وضع حد للمغامرات الانقلابية العديدة..
انقلاب علي حامد لم يتم تصنيفه وينسب لجهة معينة، فقد أشتركت فيه مجموعة معروفة بميولها لليسار وأخرى ميولها تتجه يميناً، وقد هدفت المحاولة كما جاء في بيانها المعد والذي عثر عليه بعربة المرحوم الأستاذ الرشيد الطاهر، للعودة بالبلاد للحكم الديمقراطي القومي..
* المراجع:
الزعيم الأزهري وعصره - بشير محمد سعيد مجلدات صحيفة الأيام
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
munswor almophtah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست