رجل افريقيا المعاق1يناير 2012

Quote: حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) • الاتفاق مقدمة لاصطفاف انتخابي يقوم على أيديولوجية الإسلام السياسي و مفاهيم السودان القديم• اتفاق الصادق والبشير محاولة فطيرة للالتفاف على نيفاشا إذا كان الصادق المهدي صادقاً حقاً في الوصول لتراض وطني، فلماذا لم يطور حواره مع حلفائه من الأحزاب للوصول لتصور مشترك أولاً، ثم الذهاب معاً لمفاوضة المؤتمر الوطني؟ أولم يكن ذلك أكثر قومية وأقل ثنائية؟ أوليس هو أبسط ما يقتضيه المنطق السليم؟ مهما كان الأمر، الشجيرات الكثيفة التي احتشد بها اتفاق المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي لن تحجب عن ناظرينا الغابة، والتفاصيل المتلاطمة في الاتفاق لن تغرق القضايا الرئيسية، ولذلك فإننا لن نشغل أنفسنا كثيراً بما أسهب فيه الاتفاق من تفاصيل القصد الأول والأخير منها هو الخداع، وإنما سننفذ مباشرة إلى مغزى الاتفاق ومضامينه الحقيقية سواء ذكرها البيان الصادر عن الطرفين تصريحاً، أو أوردها تلميحاً، أو أسقطها عمداً. الاتفاق سيء وركيك شكلاً ومضموناً، ويشهد على سوء صياغته التكرار الممل لفقرات وبنود بأكملها مرات ومرات، وغياب المنهج في فرز الموضوعات وترتيبها بحيث أصبحت إجراءات من شاكلة "تهيئة المناخ" و"المطلوب عمله" موضوعات مثلها مثل "دارفور" و"السلام" و"الحريات". كذلك تضمن البيان قدراً غير يسير من الأخطاء، ومن أمثلة ذلك ما جاء في صدر البيان من أن هناك "سبعة موضوعات تندرج تحت مفردات الأجندة الوطنية"، إلا أن البيان الذي وقعه الرئيسان يتوقف عند البند "سادساً". ومن أمثلته أيضاً التضارب في نسبة تمثيل النساء، حيث ينص الاتفاق في فقرة منه على تمثيلهن ب 25% من مقاعد المجالس، ولكن اتفاق الحزبين على تخفيض نسبة التمثيل النسبي من 50% كما كان متفقاً عليه مع الأحزاب الأخرى، إلى 40%، يخفض تلقائياً نسبة تمثيل النساء من 25% إلى 20%. تلك الأخطاء تنم عن لهاث لإخراج الاتفاق للعلن لم يسمح للقائمين عليه بمراجعته، وهو ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت هذه الهرولة ناتجة عن الرغبة في استباق اتفاق محتمل بين النظام وزعيم الطائفة الأخرى والذي كان يزور عاصمة عربية للتفاوض مع ممثلين للنظام. الموضوعات السبعة التي تشكل "الأجندة الوطنية" وفق الاتفاق هي، حسب الترتيب الذي وردت به، الثوابت الوطنية وأولها الثوابت الدينية، تهيئة المناخ، دارفور، الانتخابات، السلام، المطلوب عمله، ثم الحريات. بصرف النظر عن المماحكة التي تريد أن تصل بالعدد إلى سبعة قسرأ، فإن هذا الترتيب يفصح عن أولويات الطرفين الحقيقية، وعن تصوراتهما المشتركة لأزمة البلاد. ففي بلد تفتك الحروب والنزاعات بالملايين من مواطنيه هلاكاً ونزوحاً ولجوءاً بينما تتكفل الملاريا وأدواء السل وسوء التغذية والدودة الغينية والحميات المتصدعة والنزفية وغيرها من الأوبئة في ظل انعدام الخدمات الصحية بمن تبقى منهم، وفي بلد يعيش أكثر من 90% من أهله دون خط الفقر وبمتوسط دخل يقل عن دولار في اليوم وحيث تتناول الغالبية الساحقة أدنى متوسط سعرات حرارية في العالم، وفي بلد يحرز أعلى نسب وفيات الولادة وووفيات الأطفال دون سن الخامسة، وفي بلد تفوق نسبة الأمية الأبجدية بين مواطنيه ال70%، ويعجز نصف أطفاله من الالتحاق بصف دراسي بينما تهجر الغالبية العظمى المدارس نتيجة الإعسار للالتحاق بالشارع أو الأعمال المتدنية حيث نسبة الأطفال الذين يعملون تتجاوز ال20% وحيث يعصف الجهل والتخلف بكل أسباب الحياة، وفي بلد يفتقد السواد الأعظم من شعبه للمياه النظيفة، ويعيش أكثريته دون مأوى، في وطن مثل هذا، تأتي الثوابت الدينية في طليعة مشاغل الحزبين، ويتدحرج السلام وتهوي الحريات إلى قاع اهتماماتهما، بينما تغيب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والخدمات الاجتماعية والأساسية جملة وتفصيلاً عن الاتفاق. هذا الاتفاق هو في حقيقة الأمر أقل من ثنائي، إنه اتفاق بين أقلية ضئيلة في قيادة حزب الأمة القومي منساقة خلف الصادق المهدي المدفوع بأشواقه الأزلية للدولة الدينية وبانتمائه الأصيل لتيار الإسلام السياسي، وبين حزب المؤتمر الوطني. ومن تحت عباءة القومية، يحاول الصادق الدفع بحزب الأمة إلى تحالف وثيق مع حزب المؤتمر الوطني وهو ماتمت الإشارة إليه في البيان ب"ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما أتفق عليه والعمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين" و "التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية". لقد أثبتت جماهير حزب الأمة والأعداد الغفيرة من كوادره ونشطائه على الدوام ومنذ انقلاب 30 يونيو 1989 رفضها القاطع لنظام الانقاذ ولأي شكل من اشكال التقارب أو التحالف معه، ولا نشك مطلقاً في أن هذا الاتفاق سيصطدم بنفس الموقف الراسخ، وأن التمسك به لن يؤدي في نهاية الأمر إلا إلى مزيد من الانقسامات والانهيارات داخل حزب الأمة القومي. إن ورود ما سمي بالثوابت الدينية، المتضمنة قطعيات الشريعة وغيرها من مقومات آيديولوجية الإسلام السياسي، على رأس مواضيع الاتفاق، ينسف دعوى قومية ووطنية الاتفاق من الأساس، لأن ذلك لا يقصي غير المسلمين فقط، وإنما يقصي الغالبية العظمى من المسلمين التي لا تتفق مع مقولات الإسلام السياسي. لا يمكن لهذا الاتفاق أن يلغي من ذاكرتنا القريبة أن مقولات الثوابت الدينية وقطعيات الشريعة وتطبيقها وتحجيم الاجتهاد وغيرها لم تكن إلا مدخلاً لتأسيس الدولة الدينية، وأن الدولة الدينية لا يمكن لها على الإطلاق أن تكون دولة ديمقراطية، بل لا يمكن لها أن تكون إلا طغياناً منفلتاً، ودكتاتورية شمولية إقصائية حتى النخاع، وشرأً مطلقاً حتى النهاية، لأن الذين يقيمونها لايحسبون أنفسهم بشراً وإنما تجسيداً للإرادة الإلهية. إن الاتفاق ماهو إلا محاولة بائسة لإعادة الحياة للمشروع الحضاري الساقط والذي تخلى عنه حتى أهله ذاتهم. ويتعرض الاتفاق إلى أزمة دارفور على نحو يثير الرثاء. فالطرفان، الصادق المهدي المسئول تاريخياً عن إيقاظ الفتنة العنصرية في دارفور إبان رئاسته للوزراء عقب الانتفاضة، والنظام المسئول بصورة كاملة عن تأجيج الحرب وتسعير أوارها، يلقيان بتبعات الأزمة على "التنافس على الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسية المتراكمة وخلل التوازن التنموي والاستقطاب السياسي الحاد في الآونة الأخيرة إلخ ..." وكأنما تلك العوامل هبطت من السماء أو لم تتحرك بفعل فاعل وبسياسات مخططة ومتعمدة. وعلى ذات المنوال يتم تحميل إخفاق أبوجا ل"عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الأجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة" دون أي إشارة لتشدد النظام الذي أدى لعدم توقيع الغالبية العظمى من الفصائل عليها وإلى رفض الأغلبية الساحقة من مواطني دارفور لها، ودون إشارة لتنصل النظام من التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، أو لدوره في تقسيم وتشظي الحركات المعارضة. ونتيجة لهذا الحوص السياسي والإخلاقي فإن البيان يرى أن "حل الأزمة يتطلب إجراءات لتهيئة المناخ تشمل فك الأزمة لدى أطراف النزاع"! ولا ندري ما المعني بذلك. وإذا استثنينا ما سمي بالثوابت الدينية، والرؤية المشتركة لأزمة دارفور، والتوافق حول قانون الانتخابات، فإن ما يتبقى من الاتفاق هو فقرات مطولة فضفاضة، تفتقر إلى أي آلية محددة للتطبيق مما يفقدها صفة الإلزام. ففي معرض تناوله لقضية السلام، يعدد البيان الاتفاقات السابقة التي وقعها النظام، اتفاقية السلام من الداخل، نداء الوطن من جيبوتي، اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، اتفاقية أبوجا، ثم اتفاقية الشرق، غير أنه لا يشرح السبب الذي سيجعل هذا الاتفاق الجديد قابلاً للتنفيذ، في حين أن كل الاتفاقات السابقة عطل تنفيذها كلياً أو جزئياً. السؤال الذي ينبغي على حزب الأمة الإجابة عليه هو: إذا كان المؤتمر الوطني قد فشل في الالتزام بكفالة حقوق الانسان كما نصت عليها المعاهدات والوثائق الدولية، وفقاً لتعهداته في اتفاقية نيفاشا، ذات الصبغة الدولية، ووفقاً لما ضمن في صلب الدستور، فما الذي سيحمله على الالتزام بكفالتها وفقاً لاتفاقه مع حزب الأمة؟ إذا كان المؤتمر الوطني قد تنصل من التزاماته تجاه التحول الديمقراطي والحريات وفقاً لما نصت عليه اتفاقية القاهرة، فما الذي سيجعله يلتزم بها وفقاً لاتفاقه مع الصادق المهدي؟ إذا كان المؤتمر الوطني قد أخل بالتزاماته تجاه الترتيبات الأمنية وفقاً لاتفاقية أبوجا، فما الذي سيجعله يعود وينفذها وفقاً لهذا الاتفاق؟ أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاتفاق، والذي يشير إليه البيان تلميحاً، هو أن يحل محل نيفاشا. إلغاء نيفاشا ظل هو مسعى الصادق المهدي الذي لم يكل أو يمل عنه منذ توقيع الاتفاقية، وهو مسعى ينسجم تماماً مع رغبة المؤتمر الوطني في التحلل من التزاماته الناشئة عن تلك الاتفاقية واستحقاقاتها ويمنحه الغطاء القومي المطلوب لتنفيذ ذلك. يذكر البيان عن نيفاشا أن هناك قضايا "تستوجب المخاطبة بالجدية والإحاطة المطلوبة تفادياً لثغرات قد تفضي لانتكاسة جديدة" وانطلاقاً من ذلك "فإن حزب الأمة يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الاتفاقية والقوى السياسية الأخرى لدعم ماحوته من إيجابيات ولاستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره". وإذا لم تكن ذاكرتنا قد ثقبت، فإننا نذكر جيداً أن التحفظ الرئيسي لحزب الأمة على اتفاقية السلام الشامل كان حول ثنائيتها، فهل يرمي الصادق المهدي الآن إلى استدراك تلك النقيصة من خلال اتفاق أقل من ثنائي مع المؤتمر الوطني؟ وإذا كان جاداً حقاً في استدراك نقائص نيفاشا، وإذا كان مستعداً فعلاً للدخول في حوار مع طرفي الاتفاقية، فلماذا بادر بالحوار، بل والاتفاق، مع طرف واحد فقط من طرفي الاتفاقية؟ إذا كان الصادق المهدي يرى أن نيفاشا لم تحقق "تراضياً وطنياًً" فكيف يتأتى لاتفاق يضع ثوابت وقطعيات الشريعة على رأس أجندته أن يحقق ذلك التراضي الوطني، اللهم إلا إذا كان تعبير "الوطني" هنا لا يشمل الجنوب، ويستثني الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولذلك فإن الحديث عن وحدة جذابة أووحدة طوعية في إطار اتفاق الصادق المهدي وعمر البشير ماهو إلا استخفاف بالعقول. الاتفاق بسعى لتكريس اصطفاف يقوم على آيديولوجية الإسلام السياسي ومفاهيم السودان القديم، ويكون العمود الفقري لتحالف انتخابي مرتقب، يدل على ذلك التوسع والاستطراد في تناول قانون الانتخابات، وكذلك دعوة منسوبي الحزبين للتعاون. وإذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أعلنت أن مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون هو سيلفا كير، فعليها أن تستعد منذ الآن لخوض معركة ضد المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي وغيره من قوى الطائفية والسودان القديم، معركة سيكون الدين هو ميدانها الرئيسي، والثوابت الدينية وقطعيات الشريعة أسلحتها المسنونة، وقضيتها الأولى والأخيرة ستكون هي هل يجوز للمسلم أن ينتخب رئيساً غير مسلم؟ تلك هي تكتيكاتهم وسينفذونها حتى ولو كان الثمن هو الانفصال أو تفتت البلاد. وإذا كانت قوى السودان الجديد جادة في هزيمة تلك التكتيكات، وفي إفراغ أسلحة الشريعة والإسلام السياسي من محتواها، وفي إقناع الناخبين، والذين تجثم على صدورهم حمولات ثقيلة من إرث الجهل والتخلف والتعصب، بأن الصراع سياسي وليس دينياً، بأن المعركة هي حول لقمة العيش والمدارس والمستشفيات والبيئة والمياه النظيفة وحق العمل والمأوى فإن واجبات ضخمة، ليس هذا البيان مكاناً مناسباً لتفصيلها، بانتظارها. حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) المجلس القيادي 26 مايو 2008